Posts

منبع پایان نامه درمورد جامعه شناسی، بازار کار، طبقه حاکم، گروه اجتماعی

شود . بازار اساسا نظامی از مبادله رقابتی است که افراد از طریق آن اشیاء با ارزش را برای سود خرید و فروش می کنند این اشیا شامل : الف ) کالاهای مختلف بویژه دارایی و مالکیت ب) خدمات ، عمدتا مهارت های انسانی ج) نیروی کار می باشد .
وبر بر خلاف مارکس که بعد ذهنی و انتزاعی را در تعریف آن مهم می دانست بیشتر بر وجه عینی و انضمامی آن تاکید دارد و طبقه را بجای اینکه یک گروه اجتماعی واقعی بداند به مثابه مقولاتی اقتصادی در نظر می گیرد . وی علاوه بر مفهوم طبقه دو مفهوم دیگر یعنی گروه منزلت و حزب یا گروه قدرت را به تحلیل نابرابری خود افزود .یک گروه منزلت ، گروهی است با حقوق معین ، مطلوبیت ها و فرصت هایی برای دستیابی به آنچه مطلوب است که نه از طریق موقعیت در بازار ، بلکه از طریق بر خورداری از ویژ گیهای معینی که با ملاکهای ارزش ، منزلت و مطلوبیت ذاتی و احترام ارزیابی می شودبه دست می آید . منزلت اغلب بر حسب سبک زندگی متمایز و محدودیت هایی در تعامل اجتماعی با دیگران تعریف می شود . به تعبیر گیدنز گروههای منزلت بر پایه روابط مصرف و نه روابط تولید تعریف می شوند (Giddens & held , 1982 :158 ) .
مفهوم اساسی دیگر وبر مفهوم حزب یا گروه قدرت است . به نظر وی هر گروهی اعم از گروه فشار ، اتحادیه ها و گروههای حرفه ای که هدف آنها اعمال قدرت یا رقابت برسر قدرت در جامعه باشد مشمول حزب یاگروه قدرت است (افروغ ،۱۳۷۷ :۱۹۰).از میان نظریه پردازانی که از این دید گاه به تحلیل طبقاتی پرداخته اند و مفروضات خود را بر دریافت وبری از طبقه بنا نهاده اند می توان به پارکین۱۲ و گیدنز۱۳ اشاره کرد .
البته در کنار دو دیدگاه مارکسی و وبری می توان به دید گاه سومی اشاره کرد که تحت تاثیر جامعه شناسی آمریکایی و مکتب کارکرد گرایی ساختاری است . نظریه پردازان این دیدگاه از وجه جهانی و همیشگی بودن نابرابری ، نتیجه گیری می کنند که نابرابری وجه اساسی هر سازمان اجتماعی است و ضرورتی است کارکردی که در جهت کارکرد موثر جامعه ایفای نقش می کند .دیویس و مور۱۴ از شاخص ترین نظریه پردازان این دیدگاه محسوب می شوند . به اعتقاد آنها نظام توزیع متفاوت پاداشها کمک می کند تا افراد لایق و مستعد جامعه برای اشغال این موقعیت ها و انجام موثر و کارای وظایف خود برانگیخته و تشویق شوند .
این دیدگاه از مفهوم طبقه که حاوی بار تقابل و تضاد میان بخش های مختلف جامعه است استفاده نمی کند و بیشتر در تحلیل نابرابریهای اجتماعی از اصطلاح نظام قشر بندی و سلسله مراتبی امتیازات اجتماعی سود می جوید .
۱-۵-۳-۲- طبقه متوسط جدید :
پس از این بحث مقدماتی و طرح دیدگاه های کلی درباره مفهوم طبقه ، ابتدا مفهوم طبقه متوسط را مورد بررسی قرار می گیرد و سپس مفهوم طبقه متوسط جدید که بخش مهمی از طبقه متوسط را تشکیل داده و جامعه آماری این تحقیق نیز به قشر خاصی از این طبقه اختصاص دارد ، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این بخش ابتدا دیدگاهها و نظریاتی که به مفهوم پردازی درباره آن پرداخته اند ارائه می گردد و سپس به شاخص هایی که برای شناسایی اعضای این طبقه مطرح گردیده اند اشاره می شود .
طبقه متوسط از جمله اصطلاحات بسیار رایج در علوم انسانی بویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی میباشد در سالهای اخیر طبقه متوسط هم بعنوان یک طبقه تاثیر گذار در تحولات اجتماعی سیاسی و هم بعنوان یک مفهوم مهم در نظریه پردازی های تحول اجتماعی مطرح بوده است تا جاییکه اهمیت و نقش بسیار حساس آن در تحولات جوامع سبب شده است تا محققان در کنار سیاستمداران توجه ویژه و خاصی به آن داشته باشند . از مارکس و لنین گرفته تا وبر و لاروک۱۵ و بسیاری دیگر ، همگی به تعریف و تحلیل طبقه متوسط پرداخته اند .
در ادبیات سیاسی ، اجتماعی استفاده از مفهوم طبقه متوسط سابقه ای دیرینه دارد و حتی به یونان باستان بر می گردد . آنجا که ارسطو جامعه را به سه بخش تقسیم کرد : گروههایی که از وضع مالی خوبی برخودارند ، آنهایی که در تنگدستی به سر می برند و سر انجام آنها که در بین این دو طبقه قرار می گیرند . تعریفی که ارسطو ازاین گروههای میانی ارائه می دهد شباهت بسیاری با مفهوم طبقه متوسط آنچنان که در عصر مدرن بکار گرفته می شود دارد .
در دوره مدرن ، بویژه از قرن هیجدهم به بعد ، گروههایی که در این طبقه جای گرفتند عمدتا شامل کارکنان اداری ، نظامیان ، زمینداران غیر فئودال ، تجار و کشیشان و دیگر گروههایی از این طراز بودند .
در قرن بیستم که جامعه شناسی مدرن شکل گرفت ملاکهای مشخص تری برای تعریف این طبقه ارائه گردید که عواملی مانند شغل ، درآمد ، سطح تحصیلات ، و پیشینه خانوادگی و طبقاتی را شامل می شد .
امیل لدرر ، جامعه شناس آلمانی که عموما از او به عنوان اولین متفکر طرح طبقه متوسط جدید یاد می شود ، مفهوم طبقه متوسط را مرتبط با مهم ترین ویژگی آن که شیوه زندگی و حقوق اعضای طبقه است مطرح می کند ( مقصودی ، ۱۳۸۰ :۳۲۰ ) .
پیر لاروک طبقه متوسط را شامل گروههای متعددی می داند که ویژگی مشترک آنها فقط اینست که جزء هیچ یک از دو طبقه حاکم و کارگر نیستند او می گوید : این طبقات از طبقه حاکم به این جهت متمایز می شوند که هیچ یک از پست های حساس سیاسی ، اقتصادی و اداری را در دست ندارند . البته اعضای این طبقات مجریان ساده ای نیستند و اختیارات و مسئولیت هایی نیز دارند اما اقدامات آنها کم و بیش آگاهانه و در چارچوب و در جهتی است که توسط مقامات بالاتر معین می شود . طبقات متوسط از طبقه کارگر به مناسبت بر خورداری از اندوخته های مادی نظیر سهام ، اوراق بهادار ، خانه یا اندوخته های معنوی نظیر آموزش و تعلیمات حرفه ای، مهارت و ارتباط شخصی متمایز می گردند . این اندوخته ها به آن امکان می دهد که از احساس نا امنی که از مشخصات طبقه کارگر است در امان باشند (لاروک ، ۱۳۴۶ :۸۸-۸۹ ) .
توجه به طبقه متوسط به عنوان یک طبقه اصلی بیشتر تحت تاثیر سنت وبری است سنتی که در تحلیل نابرابری بر ابعاد چندگانه و متنوع اقتصادی و غیر اقتصادی متوسل شده و راه شناسایی طبقه متوسط را که عمدتا بر ابعاد غیر اقتصادی متکی است گشوده است . تحلیل وبری از نابرابری بر عوامل و شرایط متنوع و چندگانه ای در تعیین و تعریف طبقات تاکید میکند . وی عوامل دیگری علاوه بر ساختار تولید مورد نظر مارکس را دخالت می دهد که اتفاقا هیچ رابطه مستقیمی با دارایی ندارند عواملی مانند تحصیلات و مهارتها که می تواند تاثیر ویژه ای بر مشاغل افراد داشته باشد (Giddens,1982,302) .
این مبحث که با عنوان چند پارگی طبقاتی نیز از آن یاد می شود در آثار پیر بوردیو۱۶ جای مهمی دارد : وی که تعریف متفاوتی از طبقه ارائه می دهد ، معتقد است در تعیین اعضای یک طبقه ، عوامل فرهنگی به موازات عوامل اقتصادی دخیل می باشند و هیچ یک الویتی بر دیگری ندارد ( اباذری و چاووشیان ،۱۳۸۱ : ۱۹-۲۰ ) .
در این نوع تحلیل ، نه تنها تلقی طبقه متوسط بعنوان یک طبقه فرعی و در حاشیه دو طبقه اصلی پذیرفته نمی شود بلکه یکی از طبقات اصلی جامعه محسوب می گردد که در اشکال جوامع مدرن امروزین ، هم در بعد اقتصادی و هم از ابعاد اجتماعی و سیاسی نقش روز افزونی پیدا می کند .
وبر در صورت بندی خود از طبقات اصلی جامعه از چهار طبقه نام می برد : الف ) سرمایه داران بزرگ ب) طبقه متوسط خرده بورژوا ( پیشه وران ، مالکان مزرعه های کوچک و مستقل ) ، ج) طبقه متوسط حقوق بگیر د) طبقه کارگر . تفاوت اساسی ساختار طبقاتی وبر و مارکس در اهمیتی است که وبر عمدتاَ برای طبقه متوسط حقوق بگیر قائل است . آنتونی گیدنز از جمله کسانیست که در سنت وبری به تحلیل طبقاتی می پردازد و عوامل مختلفی را در طبقه بندی جامعه دخالت می دهد به نظر وی( معیارهای سه گانه دارایی ، آموزش یا مهارت و نیز کار فیزیکی ) بنیان اصلی ساختار طبقاتی در جامعه است که بر اساس آن طبقه بالا بر سرمایه کنترل دارد طبقه میانی دارای تحصیلات و مهارت های بالاست و طبقه کارگر کار فیزیکی خود را مبادله می کند گیدنز از این عوامل سه گانه تحت عنوان ظرفیت های بازار نام می برد . وی در تئوری ساختیابی۱۷ خود از ساختیابی بلافصل روابط طبقاتی سخن به میان می آورد و یکی از منابع مرتبط با آن را تقسیم کار درون عرصه تولید می داند . به نظر او درنظام صنعتی مدرن ، تقسی کار فنی باعث جدایی شرایط کار یدی و غیریدی می شود و میزان بالایی از جدایی فیزیکی بین گروههای یقه سفید و یقه آبی ایجاد می شود . بدین ترتیب ، شکاف بین طبقات متوسط و کارگر بیشتر شده و ساختیابی طبقاتی در این جوامع شدت می یابد ( Giddens & held ,1982 ) .
علاوه بر موارد فوق در درون طبقه متوسط جدید هم با تقسیم بندی هایی مواجه می شویم که به واسطه نوع فعالیت تولیدی ، حرفه ای و اقتصادی ، در طیف های معینی در درون طبقه متوسط قرار می گیرند . در طیف هایی نظیر صاحبان شرکت ها که به واسطه مدیریت سرمایه ای که خود مالک آن هستند در زندگی اقتصادی شرکت دارند . طیف دیگر در طبقه متوسط آنهایی هستند که سرمایه چندانی ندارند بلکه به واسطه تخصص فنی و حرفه ای در بازار کار موقعیتی مطلوب دارند و خدمات و تواناییهای فنی شان در بازار کار جذابیت دارد مانند پزشکان ، معماران مهندسان . گروه سوم طیفی هستند که به عنوان کارمند در نهادهای عمومی و خصوصی شاغل هستند که این گروه در جوامع مدرن طیف بزرگی را تشکیل می دهند و سرانجام گروههایی که به واسطه توانایی های فکری ، دانش و خلاقیت های علمی و هنری خود هویت طبقه متوسطی پیدا کرده اند معلمان در رده های مختلف تحصیلی ، روزنامه نگاران ، وکلا و گروههایی از این دست به این طیف تعلق دارند (حاجی قاسمی ، ۱۳۸۶ ) .
مقوله طبقه متوسط جدید را با مفهومی که برای آن ذکر شد به این صورت می توان به موضوع پژوهش مرتبط کرد که در جهان واقعیت عده ای بنا به تحصیلات ، تخصص و خلاقیت خود دارای یک سری دارایی های متمایز غیر اقتصادی همچون سرمایه های فرهنگی و اجتماعی هستند که این گروه را طبقه متوسط جدید می نامند افراد این طبقه با استفاده از این سرمایه های فرهنگی و اجتماعی سهم زیادی در تولید گری فرهنگی دارند و در حوزه های مختلف فرهنگی از جمله فرهنگ سیاسی تاثیر بسزایی دارند .
بعنوان جمع بندی ویژگیهای طبقه متوسط جدید را به گونه ای که شناسایی آن را از نوع سنتی آن امکان پذیر سازد به شرح زیر می توان خلاصه کرد :
تحصیلات عالی و تخصص های حرفه ای :
اعضای این طبقه دارای تحصیلات عالی و تخصص های حرفه ای مورد نیاز جامعه هستند . این سطح از آموزش و تخصص موقعیت خاصی را در بازار عرضه و تقاضای کالاهای سه گانه به معنای وبری آن (سرمایه ، مهارت و کار ) برای این طبقه ایجاد کرده و باعث تمایز آنها از طبقات پایین تر می شود که جز نیروی


پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، احساس امنیت، توزیع فراوانی پاسخگویان، امنیت اجتماعی

متغیر امنیت اجتماعی ۱۱۵
جدول ۴-۱-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس ۱۱۸
جدول ۴-۱-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۱۸
جدول ۴-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۹
جدول ۴-۱-۴- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی ۱۲۰
جدول ۴-۱-۵- اعتماد درون گروهی ۱۲۰
جدول ۴-۱-۶- اعتماد نهادی ۱۲۱
جدول ۴-۱-۷- اعتماد برون گروهی ۱۲۲
جدول ۴-۱-۸- انسجام اجتماعی ۱۲۳
جدول ۴-۱-۹- مشارکت اجتماعی ۱۲۴
جدول ۴-۱-۱۰- سرمایه اجتماعی کل ۱۲۵
جدول ۴-۱-۱۱- میزان دینداری ۱۲۶
جدول ۴-۱-۱۲- احساس امنیت اقتصادی ۱۲۷
جدول ۴-۱-۱۳- احساس امنیت جانی ۱۲۸
جدول ۴-۱-۱۴- احساس امنیت سیاسی ۱۲۹
جدول ۴-۱-۱۵- احساس امنیت اجتماعی کل ۱۳۰
جدول ۴-۱-۱۶- استفاده از رسانه های مکتوب ۱۳۱
جدول ۴-۱-۱۷- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی ۱۳۲
جدول ۴-۱-۱۸- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) ۱۳۳
جدول ۴-۱-۱۹- استفاده از اینترنت ۱۳۴
جدول ۴-۱-۲۰- مصرف رسانه ای کل ۱۳۵
جدول ۴-۱-۲۱- تحصیلات ۱۳۶
جدول ۴-۱-۲۲- درآمد ۱۳۷
جدول ۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعی ۱۳۷
جدول ۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرا مادی ۱۳۸
جدول ۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی ۱۳۹
جدول ۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی ۱۴۰
جدول ۴-۱-۲۵-۳-حمایت از تساوی جنسیتی ۱۴۱
جدول ۴-۱-۲۵-۴- مطلوبیت حکومت دموکراتیک ۱۴۲
جدول ۴-۱-۲۵-۵-دانش سیاسی ۱۴۳
جدول ۴-۱-۲۵-۶- علاقه سیاسی ۱۴۴
جدول ۴-۱-۲۵-۷- مشارکت سیاسی ۱۴۴
جدول ۴-۱-۲۵-۸- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک ۱۴۵
جدول ۴-۱-۲۵-۹- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک ۱۴۶
جدول ۴-۱-۲۵-۱۰- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ۱۴۷
جدول ۴-۱-۲۶-۱- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک ۱۴۹
جدول ۴-۱-۲۶-۲- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی ۱۵۰
جدول ۴-۲-۱- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۱
جدول ۴-۲-۲- رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۲
جدول ۴-۲-۳- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۳
جدول ۴-۲-۴- سن و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۴
جدول ۴-۲-۵- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۵
جدول ۴-۲-۶- پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۶
جدول ۴-۲-۷- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۷
جدول ۴-۲-۸- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۸
جدول ۴-۲-۹- استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۹
جدول ۴-۲-۱۰- دینداری و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۰
جدول ۴-۲-۱۱- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۱
جدول ۴-۲-۱۲- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۲
جدول ۴-۲-۱۳- اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۳
جدول ۴-۲-۱۴- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۵- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۵
جدول ۴-۳-۱- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه ۱۶۶
جدول ۴-۳-۲- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی ۱۶۷
جدول ۴-۳-۳- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها ۱۶۸
جدول ۵-۱- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی ۱۷۳
فصل اول :
کلیات
۱-۱- بیان مساله تحقیق:
موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (۱۳۷۳) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .
در این میان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی نیز دمکراتیک شدن و گرایش به فرهنگ دموکراسی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و تحقیقات وسیعی را در این حوزه بر انگیخته است . بر این اساس است که در دوره معاصر ، فهم علت گذار بعضی از کشورها به دمکراسی و عدم گذار پاره ای دیگر ، برای محققان موضوعی مهم و درخور توجه بوده و محققان گوناگون پیش زمینه های متفاوتی را برای این گذار مطرح کرده اند (vanhanen,2003:15) .
در سال های اخیر از میان پیش نیازهای مهم موثر بر گذار به دمکراسی ، فرهنگ سیاسی۱ به عنوان مولفه ای مهم برجستگی ویژه ای یافته است(Putnam ,2002:3). توجه به مفهوم فرهنگ ، ارزشها ، گرایشات و عقاید عمومی در قالب رهیافت و رویکردی مدون اگر چه رخدادی نوین است اما همواره در نظریات متفکران و فلاسفه ای که نگاهی به موضوع سیاست داشته اند مورد توجه بوده و قدمتی طولانی داشته است بطور مثال ارسطو (۱۹۶۰ (۳۵۰ قبل از میلاد) ) در کتاب چهارم سیاست استدلال میکند که دمکراسی در اجتماعاتی ظهور می کند که در آن شهروندان دارای گرایشات و جهت گیریهای مشارکتی برابر باشند . چارلز مونتسکیو (۱۹۸۹(۱۷۴۸:۱۰۶) معتقد است که قوانینی که بر یک کشور حاکم است ذهنیت غالب آن جامعه را انعکاس میدهد . الکسی دوتوکویل در کتاب دمکراسی در آمریکا رشد دمکراسی در ایالات متحده را بازتاب گرایشات لیبرال و مشارکتی مردم آمریکا می داند ( Inglehart,2009).
این موضوع از نیمه دوم قرن بیستم و درست اندکی پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید رخدادی که به اعتقاد براچر۲ متاثر از تجربه ناکام دمکراسی در آلمان دوران وایمار و ریشه نگرفتن ارزش های دمکراتیک در میان مردم این کشور علیرغم تصویب قانون اساسی دمکراتیک در این کشور بود . تجربه مذکور تحقیقات ملهم از این فاجعه را به این نتیجه رساند که دمکراسی بدون افراد دمکرات شکننده خواهد بود ( Inglehart,2009) . به این ترتیب توجه به میزان گرایش های عمومی به ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک جنبه مهمی از مطالعات درباره دمکراسی را به خود اختصاص داد و از نیمه دوم قرن بیستم به این سو دیدگاه و رهیافت فرهنگ سیاسی به یکی از دیدگاههای رایج تحقیقی بدل گشت .
در این دوره بحث ها و نظریاتی که پیرامون فرهنگ سیاسی شکل می گرفت عمیقا تحت تاثیر رهیافت موسوم به مدرنیسم و یا نوسازی بود و در ذیل آن مطرح می گردید به گونه ای که بین مدرنیسم و دمکراسی یک نوع رابطه لازم و ملزوم برقرار می ساخت . سیمور مارتین لیپست۳ یکی از برجسته ترین نظریه پردازانی است که در اواخر دهه پنجاه در توضیح و تبیین رابطه علی بین دمکراسی و مدرنیسم به مفهوم عقاید و ارزشهای عمومی متوسل می شود و استدلال می کند که مدرنیسم عقاید عمومی را به شیوه ای تغییر می دهد که باعث می گردد مردم از اصول دمکراتیک نظیر تکثر گرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت حمایت کنند لیپست معتقد بود دمکراسی به فرهنگی حمایت کننده نیاز دارد پذیرش آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی های دینی پیش شرط های تحقق دمکراسی است که در نتیجه تحولات ناشی از مدرنیسم فراهم می شود lipset , 1994 :3)).
ساموئل هانتینگتون۴ نیز استدلال می کند که افزایش تمایلات عمومی برای آزادی مکانیسم واسطی را ایجاد می کند که از طریق آن مدرنیسم به رشد جنبش های دمکراسی خواهی در کشور ها در دهه های اخیر منتهی می شود ( . (Inglehart,2009
طرح مبحث نظری فوق به این دلیل صورت می گیرد که میتوان در آن مبنایی را برای طرح مسئله و بیان موضوع تحقیق جستجو کرد .
همانطور که میدانیم ایران یک جامعه در حال گذار به مدرنیته است و یکی از طولانی ترین دوره های گذار را بین کشورهای جهان تجربه کرده است . دوره ای یکصد ساله که طی آن تجدد یا مدرنیته بخش هایی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و ساختار و نظام قشربندی آن را تغییر داده ، بهمراه آن ارزشها و هنجارها و الگوی کنش خاص خود را استقرار بخشیده است اما در عین حال در سرتاسر این دوران ساختارها و فرهنگ سنتی علیرغم تهدید و تضعیف از جانب جریان مدرنیسم به حیات خود ادامه داده بخش هایی از نظام قشربندی و طبقات ماقبل مدرن را حفظ کرده و بهمراه آن ارزشها و فرهنگ خود را استمرار بخشیده است. یقینا اگر وجود این دوپارگی فرهنگی را بر اساس شکاف سنت و مدرنیته بپذیریم فرهنگ سیاسی نیز بعنوان جزیی از فرهنگ به معنای عام نیز مشمول این دوگانگی خواهد بود .
دوگانگی یا چند گانگی فرهنگ سیاسی موضوعی است که از ابتدای مطرح شدن مفهوم فرهنگ سیاسی در قالب اصطلاح خرده فرهنگ سیاسی مورد توجه قرار گرفته است . آلموند و پاول۵ نیز این مفهوم را به این شکل تعریف کرده اند که : وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزشهای سیاسی ، دچار شکاف های عمیقی باشد گروههای مجزا را خرده فرهنگ سیاسی۶ می خوانیم شهروندان متعلق به این خرده فرهنگها ، دست کم در برخی موضوعات حاد سیاسی مانند مرزهای کشور ، سرشت رژیم یا ایدئولوژی درست ، دیدگاههای بسیار متفاوتی دارند (Almond &Powell,1962,8) .
دوگانگی فرهنگی سیاسی در چنین جامعه ای که هنوز بسیاری از ساختارهای آن بر مبنای شکاف سنت و مدرنیته تقسیم بندی می شود نگارنده را واداشت به این مسئله بیندیشد که شاید مطالعاتی که تاکنون در این باره انجام شده و فرهنگ سیاسی آنرا در زمره فرهنگ های ماقبل مدرن ( اینگلهارت ، موج چهارم پیمایش ارزشهای جهانی ) فرهنگ سیاسی غیر دمکراتیک ( بشیریه ۱۳۷۵ ، فولر ۱۳۷۳، حق خواه ۱۳۸۵ ) فرهنگ عشیره ای ( سریع القلم ، ۱۳۷۷) قرار می دهد به این دلیل است که به ماهیت خرده فرهنگی فرهنگ سیاسی توجهی نداشته و موضوع فرهنگ سیاسی را بدون تفکیک طبقات جدید و سنتی و بصورت سر جمع و کلی مورد نظر قرار می دهند . روزنبام۷ در این باره معتقد است که غیر محتمل است که در جوامع امروزین فرهنگ سیاسی یکدستی یافت شود بجای آن سمتگیری های مختلفی وجود دارد و فرهنگ سیاسی واقعی ترکیبی ازعناصر مختلف است (عالم ،۱۳۷۱ ،ص۱۱۵) در حوزه فرهنگ سیاسی ، بهترین معیار و شاخصی که بر اساس آن بتوان خرده فرهنگ سیاسی مدرن را از سنتی تشخیص داد همانطور که نظریه مدرنیسم مطرح میکند میزان گرایش به ارزشها و شاخص های دمکراتیک است .
این نکته نگارنده را به این مسئله هدایت کرد که اگر این موضوع را فقط در مورد طبقه متوسط جدیدکه بیشترین تاثیر پذیری را از جریان مدرنیسم داشته اند و خود به نوعی محصول جریان مدرنیسم هستند بسنجیم با توجه به این که در اغلب منابع نظری مدرنیسم بعنوان عامل مولد فرهنگ سیاسی دمکراتیک محسوب می شود ، آیا می توان حدی از فرهنگ سیاسی دمکراتیک و مدنی را در ایران در میان این طبقه یافت . طبقه ای که اصولا مهم ترین وجه و پایه شکل گیری آن ماهی


منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، دانشگاهها، آموزش و پرورش، تربیت معلم

موجود در محیط شهر همدان بوده و جامعه آماری هدف ، اساتید دانشگاهها و دبیران دبیرستانهای این شهر می باشد که در این تحقیق بعنوان اقشار فرهنگی طبقه متوسط جدید در نظر گرفته می شود.
در این شهر پنج سازمان دانشگاهی به فعالیت می پردازند که عبارتند از : دانشگاه بوعلی سینا ، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان .
شهر همدان که امروزه بعنوان قطب دانشگاهی غرب کشور محسوب می شود هم اکنون ، هم از لحاظ تعداد دانشجو و هم از نظر اساتید و اعضای هیات علمی ( که قسمتی از جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد ) از مراکز دانشگاهی عمده کشور محسوب می شود و در سالهای اخیر نیز از گسترش و توسعه امکانات آموزشی قابل توجهی بر خوردار بوده است .
دانشگاه بوعلی سینا
این دانشگاه که بعنوان بزرگترین مرکز دانشگاهی شهر همدان محسوب می شود در حال حاضر دارای ۳۵۱ عضو هیات علمی تمام وقت و حدود ۱۴۰۰۰ دانشجو و ۳۷ گروه آموزشی با ۱۲ گرایش در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد بنا بر گزارش لابراتوار دانشگاهی رتبه بندی دانشگاهها ، و بر اساس عملکرد آکادمیک urap در آخرین گزارش رتبه بندی دانشگاههای جهان در دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۲ دانشگاه بوعلی سینا رتبه ۱۲۵۱ را در بین ۲۰۰۰ دانشگاه دنیا کسب کرد دانشگاه بوعلی سینا بعنوان یکی از سیاسی ترین دانشگاههای کشور نیز شناخته می شود حجم فعالیت سیاسی– فرهنگی در این دانشگاه آن را به یکی از منحصر به فردترین دانشگاههای سراسر کشور تبدیل کرده است (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، ۲۰۱۳ ) .
دانشگاه علوم پزشکی همدان
این مرکز دانشگاهی دومین مرکز دانشگاهی شهر همدان از نظر تعداد اساتید است این دانشگاه داری ۷ دانشکده می باشد که دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، توانبخشی ، پرستاری و مامایی و بهداشت و پیرا پزشکی را شامل می شود و داری ۲۹۶ نفر عضو هیات علمی می باشد (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، ۲۰۱۳ ) .
دانشگاه آزاد واحد همدان :این واحددر ردیف بزرگترین واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد قرار داشته و از لحاظ درجه بندی بعنوان (واحد بسیار بزرگ نوع الف ) قرار گرفته است این واحد دانشگاهی دارای ۲۴۷ نفر عضو هیات علمی و ۱۵۰۰۰ نفر دانشجو است (ویکی پدیا ، دانشنامه آزاد ، ۲۰۱۳ ) .
دانشگاه فرهنگیان همدان: از پردیس های دانشگاهی براداران بنام تربیت معلم شهید مقصودی و پردیس خواهران بنام پردیس شهید باهنر همدان تشکیل می شود این دانشگاه ابتدا در سال ۱۳۶۲ در قالب تربیت معلم تاسیس یافت . و از سال۱۳۹۱ با تشکیل دانشگاه فرهنگیان در سازمان این دانشگاه ادغام گردید . این واحد دانشگاهی هم اکنون در ۸ رشته کارشناسی پیوسته و در ۱۲ رشته کارشناسی ناپیوسته به فعالیت خود ادامه می دهد ( سایت دانشگاه فرهنگیان همدان ، ۱۳۹۲) .
دانشگاه پیام نور :این دانشگاه در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد و فعالیت خود را در پنج رشته دانشگاهی در سال تحصیلی ۶۸-۱۳۶۷آغاز کرد . هم اکنون این مرکز در ۴۸ رشته مقطع کارشناسی و ۱۱ رشته مقطع کارشناسی ارشد به فعالیت ادامه می دهد
سازمان آموزش و پرورش همدان
در مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان که شامل دو ناحیه می گردد حدود ۱۴۰۰ نفر دبیر با تحصیلات لیسانس و بالاتر مشغول به کارند . از بین رقم یاد شده ۹۶۲ نفر زن و ۵۳۸ نفر مرد در رشته های مختلف در دبیرستان ها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی شهر به تدریس اشتغال دارند . نکته ای که در این باره لازم به ذکر است اینست که فعالیت های صنفی ، مدنی و گرایش گروهی به جریان های سیاسی رایج در حالت قطب بندی شده آن در بین کارکنان آموزش و پرورش این شهر امری شایع و نسبتا همه گیر بوده و از سابقه ای طولانی برخوردار است . فعالیت های کانون معلمان این شهر در سالهای ۸۶-۸۴ در قالب یک جنبش صنفی از نمونه های قابل ذکر این نوع فعالیت هاست .
۱-۵- تعریف مفاهیم :
۱- ۵-۱-فرهنگ سیاسی :
فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ عمومی جامعه است که جهت گیری افراد جامعه را نسبت به موضوعات سیاسی شامل می شود . گرچه عده ای از متفکران علوم اجتماعی اروپایی معتقدند که نمیتوان فرهنگ را به اجزای گوناگون مانند فرهنگ سیاسی و غیره تقسیم کرد اما گروهی دیگر بر این باورند که تفکیک فرهنگ سیاسی از فرهنگ به شکل عام آن نه فقط امری مفید است بلکه در برخی موارد ضروری نیز خواهد بود زیرا در این صورت هم می توان به جنبه های فرهنگی سیاست ، مستقل از سایر وجوه سیاست پرداخت و هم ابعاد سیاسی فرهنگ را جدا از دیگر ساخت های آن مطالعه کرد . بدین ترتیب امکان بیشتری برای تحلیل نظام یافته تر از سیاست و فرهنگ پدید خواهد آمد ( رزاقی ، ۱۳۷۴ص۱) .
واژه فرهنگ سیاسی را نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاست بکار برد : هر نظام سیاسی شامل الگوی خاصی از سمت گیریها به سوی عمل سیاسی است و فکر می کنم این الگو را (فرهنگ سیاسی ) بنامم (Almond ,1956,396) .
تعبیر فرهنگ سیاسی را میتوان همچنین در نوشته های جامعه شناختی و مردم شناختی کسانی مانند : ساموئل بولاندر ، روث بندیکت ، مارگارت مید ،آبراهام کاردینر ، رالف لینتون و دیگرانی که بر روی مفاهیم فرهنگ و شخصیت کار کرده اند ، دنبال کرد (رزاقی ،۱۳۷۴، ص۱) .
تعاریف رابرت دال و آلموند به نحو روشنی به تعیین ابعاد مختلف فرهنگ سیاسی پرداخته است :
رابرت دال فرهنگ سیاسی را عامل مهم تعیین کننده الگوهای متفاوت سیاسی می داند . عناصر مهم فرهنگ سیاسی از نظر وی عبارتست از : ۱- سمت گیری نسبت به سیستم سیاسی ۲- سمت گیری نسبت به مردم ۳- سمت گیری نسبت به حل مسئله ۴- سمت گیری نسبت به اقدام جمعی (همان منبع ، ص۳ ) .
از نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی عبارتست از سمت گیری روان شناسانه به سیاست که در احساسات ، شناخت ها و ارزیابیهای درونی شده افراد نمود مییابد(Almond – Verba ,1990) .
۱-۵-۲-فرهنگ سیاسی دمکراتیک :
با توجه به اینکه موضوع مطالعه حاضر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکرتیک است و در گونه شناسی هایی که از انواع فرهنگ سیاسی ارائه شده نوع دمکراتیک یکی از گونه های خاص فرهنگ سیاسی محسوب می شود لازم است تعاریف و مفهوم پردازی هایی که از این گونه ارائه گردیده مشخص گردد .
فرهنگ دمکراتیک با مولفه هایی مانند : اعتماد سیاسی ، لیاقت سالاری ، حل مسالمت آمیز اختلافات ، وجود تساهل و مدارا شناخته می شود ( سهراب رزاقی ، ۱۳۷۴،ص۵) .
از نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین گونه های سه گانه مشارکتی ، تبعی و محدود همانا فرهنگ سیاسی مشارکتی است . ویژگی این نوع فرهنگ سیاسی اینست که در این فرهنگ افراد نسبت به اجزای نظام سیاسی شامل نظام ، فرایند و سیاست گذاری یا به عبارتی فرایند داده و ستاده تلقی روشنی دارند، از جریان امور آگاهند و گرایش به بروز دادن نقش فعال از خود در امور را دارند .
نظریه پرداز دیگری که در ادامه رهیافت آلموند و وربا مطالعات دامنه داری انجام داد رونالد اینگلهارت می باشد. وی توجه ویژه ای به ارائه و ارزیابی شاخصی نو و متناسب با شرایط معاصر از فرهنگ سیاسی دمکراتیک نموده است . شاخص اصلی او در تعریفی نو برای فرهنگ دموکراتیک شامل ارزش های ابراز وجود یا رهاینده، ارزش استقلال ، مشارکت ، تساهل و برابری جنسیتی می باشد .
رابرت پاتنام۱۱ نظریه پردازان دیگری است که مولفه ها و شاخص های معینی را برای فرهنگ دموکراتیک ارائه کرده است که عبارتند از :
مشارکت مدنی ، برابری سیاسی ، همبستگی ، اعتماد، تساهل ، ساختارهای اجتماعی همکاری یا تمایل به تشکیل انجمن ها و سازمانهای مدنی و سیاسی ( پاتنام ، ۱۳۸۰ :۱۵۷ ) .
۱-۵-۳- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید :
قبل از آنکه طبقه متوسط جدید که موضوع این تحقیق است مورد بررسی و مفهوم پردازی قرار گیرد ابتدا به طور خلاصه مختصری از مباحث نظری درباره مفهوم طبقه و زمینه های آن ارائه می گردد . دلیل این مطلب نیز این است که در جامعه شناسی تعریف مفهوم طبقه و تعیین مصادیق مختلف آن تحت تاثیر چند رویکرد نظری خاص شکل می گیرد و هر تحقیقی که با موضوع طبقه و مطالعه جامعه شناختی طبقه ای خاص انجام می گیرد ، مفهوم پردازی و مصداق یابی خود را از طبقه مورد مطالعه ، تحت تاثیر رویکردهای مذکور انجام می دهد .
۱-۵-۳-۱- مفهوم طبقه :
مفهوم طبقه یکی از مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی است این مفهوم در معنای عام برای نشان دادن تفاوت ها و نابرابریهای اجتماعی و اختلافات سطح زندگی و امکانات بین گروههای مختلف اجتماعی بکار می رود . مفهوم طبقه به نظام سلسله مراتبی اشاره دارد که در ساخت یک جامعه ظاهر می شود . در کلی ترین سطح دو دیدگاه را درباره تحلیل طبقاتی می توان مشخص کرد که در قالب دو سنت تحلیلی ظاهر شده است .
دیدگاه اول بر محور نظریات مارکس و تئوری تحول اجتماعی او بنا شده است نظریه مارکس درباره طبقات و نابرابریهای اجتماعی با نظریه عمومی او درباره دگرگونی اجتماعی و تاریخ گره خورده است . مارکس معیار تقسیم طبقاتی را در رابطه آنان با وسایل تولید می دانست ، کسانیکه وسایل تولیدی را در اختیار دارند طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی را تشکیل می دهند و ارزش افزوده نیروی مولد جامعه یعنی طبقه کارگر را تصاحب می کنند (بشیریه ، ۱۳۸۴ ، ۳۸ ) .
مارکس معتقد است در هر نظام طبقاتی تنها دو طبقه اصلی وجود دارد که از یکسو به یکدیگر وابسته اند و ازسوی دیگر نسبت به هم متخاصمند . از دیدگاه وی عامل مالکیت خصوصی و تقسیم کار عامل اصلی قشربندی و نابرابری اجتماعی است و تفاوت در رتبه اجتماعی و منزلت و در آمد تنها نتیجه ثانوی تمایز و تفکیک اجتماعی است به نظر او طبقه به میزان در آمد ، ثروت و سبک زندگی و زمینه خانوادگی برنمی گردد بلکه اساسا به رابطه با ابزار تولید و جایگاه فرد در سازمان اجتماعی تولید مربوط می شود (گورویچ ، ۱۳۵۲ : ۲۸ ) .
برخورد رابطه ای ، ذهنی و تلقی آن به عنوان یک گروه اجتماعی واقعی از مشخصات دیدگاه مارکس است (افروغ ، ۱۳۷۷ : ۱۸۳ ) . وجه رابطه ای این دیدگاه به این مضمون است که طبقه را بر اساس روابط اجتماعی تولید تعریف می کند و وجه ذهنی آن به این معنی است که ابعاد ذهنی افراد در شکل گیری طبقه اجتماعی ، مهم و اساسی تلقی میشود .
نیکوس پولانزاس و اریک اولین رایت از نظریه پردازانی هستند که در این سنت تحلیلی به تحلیل طبقاتی پرداخته اند .
دیدگاه دوم به نظریاتی اشاره دارد که در تحلیل خود از نابرابری بر ماهیت چند بعدی آن تاکید می کنند و علاوه بر عامل اقتصادی ، عوامل غیر اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار می دهد . ماکس وبر مهم ترین نماینده این دیدگاه است تا حدی که از این دیدگاه تحت عنوان سنت وبری هم یاد می شود . وی بر خلاف مارکس ، طبقات را مقولاتی اقتصادی می بیند که به تعاملات انسانی در بازار مربوط می


منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، طبقه بندی، عوامل موثر، جامعه آماری

ت ودر امر فرهنگی دارای نوعی نفوذ و مرجعیت در بین طبقات دیگر است . این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که در نظر آوریم خیزش طبقه متوسط جدید ، مساله ایست که از آن بعنوان پدیده ای جدید در کشورهای در حال توسعه یاد می شود . کارشناسان در کارنگی اندومنت۸ خیزش طبقه جدید را زمینه ساز پدیده ای می دانند که از آن تحت عنوان (پایان قدرت ) نام می برند . تحلیلگران و نظریه پردازان نیز نقش حساس این طبقه را در حرکت های دمکراتیک مورد تاکید قرار داده اند . هانتینگتون (۱۹۹۱) رشد طبقات متوسط مدرن را در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین چالش های قدرتهای دیکتاتوری دانسته ارزش آزادی را در بین اعضای این طبقه در حال گسترش ارزیابی می کند و معتقد است که این تغییرات در جهت گیریهای توده ای محرک اصلی فرایند دمکراتیزاسیون در این جوامع می باشد اینگلهارت و همکاران نیز طی مطالعات وسیع و دامنه دار به یافته های قابل توجهی رسیده اند : این یافته ها نشان میدهد که دمکراسی مبتنی است بر توانمند سازی انسانی در جامعه . این توانمندسازی شامل شرایط فرهنگی است که مردم را برای خواست دمکراسی ترغیب می کند و نیز شرایط اقتصادی که مردم را در اعمال تقاضای موثر توانا می سازد دو جنبه ای که از شاخص های مهم طبقه متوسط شناخته می شود .
فوکویاما۹ در تحلیلی که در باره تحولات کشورهای عربی ارائه می دهد نقش افراد طبقه متوسط جدید را برجسته دانسته از آن به عنوان موتور محرکه این تحولات یاد می کند . او نقش طبقه متوسط جدید را در کشورهایی مانند ترکیه ، برزیل و چین مورد اشاره قرار داده ، معتقد است این خیزش پدیده ایست که در همه جا سر بر آورده و این طبقه را در خطوط مقدم مخالفت با سوء استفاده از قدرت ، چه در رژیم های اقتدار گرا و چه در رژیم های دمکراتیک قرار داده است طبقه متوسط ، طبقه ایست که با تحصیلات ، شغل و مالکیت دارایی تعریف می شود و در سطحی بالاتر مردم را بیشتر در حرکت به سمت دمکراسی بهم مرتبط می کند . مردم طبقه متوسط نه فقط امنیت برای خانواده هایشان که فرصت هایی برای خودشان می خواهند در حالیکه فقرا روز به روز برای بقا تقلا می کنند . (وال استریت ژورنال، ۲۰۱۲ ) تحولات رخ داده در کشورهایی که از لحاظ توسعه اقتصادی ، اجتماعی در سطحی مشابه جامعه ایران قرار دارند ایجاب میکند شرایط طبقه متوسط جدید ایران از نظر میزان گرایش به ارزش ها و فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد واکاوی قرار گرفته ، مبنایی برای مقایسه فراهم گردد .
بهمین دلیل بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین طبقه متوسط جدید بخش نخست و توصیفی مطالعه را تشکیل می دهد. در این بخش سوال اصلی و عمده تحقیق این خواهد بود که تا چه میزان فرهنگ سیاسی در میان این طبقه به فرهنگ سیاسی دمکراتیک نزدیک است
بخش دوم تحقیق به بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ دموکراتیک اختصاص دارد. در این بخش سوال مشخص تحقیق این خواهد بود که چه عواملی بر تنوع فرهنگ سیاسی این طبقه از نظرمیزان گرایش به ارزشهای دمکراتیک تاثیر می گذارد ؟ به بیان دیگر چرا بر خلاف انتظاراتی که رویکرد مدرنیسم درباره فرهنگ سیاسی دمکراتیک مطرح کرده است افرادی که تحولات ناشی از مدرنیسم را به یکسان تجربه کرده اند و تقریبا از این نظر در موقعیت مشابهی هستند ، از نظر گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در شرایط یکسانی قرار ندارند و عوامل موثر بر ایجاد این تنوع و تغییر چیست ؟
به این ترتیب می توان به عنوان بندی نسبتا دقیق از موضوع تحقیق دست یافت بررسی و سنجش میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک در بین طبقه متوسط جدید و عوامل و متغیرهای موثر بر آن عنوان نسبتا دقیقی است که می توان برای این تحقیق بر شمرد .
۱-۲- بیان ضرورتهای انجام تحقیق:
در سه دهه اخیر رشته ها و حوزه های مطالعاتی مختلف علوم انسانی و اجتماعی ، اقبال ویژه ای را نسبت به مقوله فرهنگ داشته اند و هر کدام در پژوهشها و تحلیلهای خود نسبت به عنصر فرهنگی توجه ویژه ای را مبذول کرده اند در حوزه ی جامعه شناسی و علوم سیاسی هم این اقبال در قالب توجه و گرایش به مفهوم فرهنگ سیاسی نمود پیدا کرده است .
فرو پاشی اقتدار گرایی و گشایش دمکراتیک در برخی جوامع، عالمان سیاست را به بنیادهای فرهنگی دموکراسی پایدار علاقمند کرده است (pye, 2000:27 ) .
برخی پژوهشگران معتقدند که تحولات دموکراتیک دهه میلادی۹۰ نقش موثری در احیای فرهنگ سیاسی داشت . این تحولات که با عنوان ( موج سوم دمکراسی ) مورد بحث قرار می گیرد برخی پژهشگران را به بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و ساختارهای سیاسی علاقه مند کرده است (گل محمدی ، احمد – صابری ، ۱۳۸۸ ص ۸۶) .
رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل یک طبقه بندی از دیدگاه ها و رهیافت های مسلط و رایج در ادبیات دمکراتیزاسیون ارائه کرده اند که میتواند در روشن شدن اهمیت و جایگاه مفهومی و نظری فرهنگ سیاسی و ضرورت مطالعه در این حوزه راهگشا باشد . آندو ، دیدگاهها و رهیافت های اصلی را در دو دسته کلی قرار می دهند.
الف) دیدگاههای ساختار محور
ب) دیدگاههای کنش محور
دیدگاههای ساختار محور بر جنبه هایی مانند ائتلاف طبقاتی ، ترکیب مذهبی ، موقعیت در نظام جهانی و سایر جنبه های ساختاری تاکید داشته تحلیلهای مفصلی به اجرا در می آورند تا ثابت کنند چه عاملهای ساختاری و به چه میزان ، احتمال دمکراتیک شدن یک کشور را افزایش می دهد . اما این تحلیلها هیچ مکانیسمی را مشخص نمی کنند که از طریق آن این ساختارها بتواند در قالب کنش های سیاسی در آید .
نوع دوم دیدگاهها بر چنین کنش هایی تمرکز دارد . این دیدگاه فرایند دمکراتیزاسیون را در قالب کنش های نخبگان و توده هایی توصیف میکند که دمکراتیک شدن را میسر می کند اما توصیف ، بازسازی و طبقه بندی این کنش ها لزوما این فرایند را تبیین نمیکند .
بنظر اینگلهارت و ولزل۱۰ این دو دیدگاه در یک نقطه ضعف مشترکند : چگونگی عبور از ساختار به کنش و بالعکس و آنچه می تواند این دو سطح را به هم مرتبط سازد توجه به ارزش ها و عقاید عمومی جامعه است .اگر جنبه های ساختاری جامعه نقشی را در کنشهای دمکراتیک کننده ایفا می کنند ، این ساختارها از طریق رشد گرایش ها و جهت گیریهایی که مردم را به دمکراسی به مثابه یک هدف آرمانی معتقد می سازد به این مهم نائل می آید بنابر این متغیر میانجی و واسطی که بین ساختارهای اجتماعی و کنش های جمعی قرار می گیرد ارزشها و عقاید توده ای ( فرهنگ سیاسی ) است که با نادیده گرفته شدن آن فرایند دمکراتیزاسیون به کفایت فهمیده نمی شود (Inglehart&Welzel,2009,6 ) .
در ایران پژوهش درباره فرهنگ سیاسی وضعیت متفاوتی داشته است و دچار نوعی تناقض بوده است بعبارتی ، گرچه در چند دهه گذشته نقش و جایگاه فرهنگ در زندگی سیاسی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است اما پژوهش درباره فرهنگ سیاسی اهمیت و سامان چندانی نداشته است (گل محمدی ، احمد – صابری ، امیر ، ۱۳۸۸ص۹۵ ) .
ایران با توجه به اینکه در هر سه موج دمکراتیزاسیون شرکت داشته و بخصوص در موج دوم و سوم به ترتیب در قالب نهضت ملی شدن نفت در دهه ۳۰ و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ فعالانه به جریان دمکراسی خواهی پیوسته است و بعد از سال ۵۷ نیز این جریان با وجود فراز و فرودهایی همواره در بخش هایی از جامعه زنده و پویا بوده است مطالعات و تحقیقاتی که در باره موضوع دمکراتیزاسیون و موانع آن صورت گرفته کمتر به سمت گرایش های دمکراتیک فرهنگ سیاسی و شاخصه های آن توجه نشان داده است .
وجود این کاستی ها با توجه به اهمیت و جایگاه نظری موضوع فرهنگ سیاسی در ادبیات پژوهشی دمکراتیزاسیون و فهم جریان های دمکراسی خواهی و موانع و شرایط آن در جامعه اولین ضرورتی بود که نگارنده را برای مطالعه در این باره بر انگیخت .
ضرورت دوم ناشی از تحقیقات و آثار تحلیلی است که تاکنون درباره فرهنگ سیاسی ایران شکل گرفته است . مطالعاتی که تا کنون در این حوزه انجام شده در دو دسته قابل طبقه بندی است :
دسته اول مطالعاتی است که در قالب تحلیل های تاریخی می گنجد در این نوع مطالعات نویسنده سعی دارد فرهنگ سیاسی امروز ایران را با توجه به میراث بجا مانده از نظام های اجتماعی – سیاسی گذشته تحلیل کرده و برای آن یک خصلت ، منش یا کاراکتر کلی تعریف کند (سریع القلم ، محمود (۱۳۷۷) – بشیریه ، حسین (۱۳۷۵) – behnam (1986) ) .
دسته دوم مطالعاتی است که بیشتر تحت تاثیر ادبیات تحقیقی و مطالعات اروپایی-آمریکایی بوده ودر قالب تحقیقات کمی و تجربی سعی دارد بر اساس سنخ شناسی ها ی مطالعات کلاسیک ، فرهنگ سیاسی ایرانی را در قالب مفاهیم آنها شاخص سازی کنند . (کتابی ،محمود – وحیدا ،فریدون (۱۳۸۰) – جهانگیری ،جهانگیر- بوستانی داریوش (۱۳۷۹) تبریزی ، بیات (۱۳۷۹).
از دیدگاه نگارنده مطالعه حاضر ازدو جنبه نسبت به مطالعات فوق دارای ابعاد خاص و جدید است :
۱-تحقیق حاضر به مطالعه جنبه ای خاص ازموضوع یعنی فرهنگ سیاسی دموکراتیک می پردازد وسعی دارد میزان گرایشات نسبت به ارزشهای دموکراتیک را بسنجد .
۲-جامعه آماری این مطالعه( اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش ) میتواند به عنوان نماد قشر پیشرو و مدرن جامعه محسوب شده و سنجش شاخصه های دمکراتیک این قشر میتواند سقف مطالبات دمکراتیک جامعه را نمودار سازد از طرف دیگر بررسی عوامل مرتبط با شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک درباره این قشر میتواند تصویر نسبتا واقعی از موانع وعوامل موثر بر شکست پروژه دمکراسی خواهی به دست دهد و از این نظر برای مطالعاتی که در حوزه موانع دمکراتیک شدن ایران انجام می شود دستاورد تجربی و نظری جدیدی را در پی داشته باشد .
۱-۳- بیان اهداف تحقیق :
مهمترین و اصلی ترین اهداف حول دو موضوع متمرکز است :
۱-فرهنگ سیاسی جامعه آماری مورد نظر تا چه میزان به الگوهای فرهنگ سیاسی دمکراتیک نزدیک است .
۲-تعیین عوامل عمده موثر بر گرایش افراد به فرهنگ سیاسی دمکراتیک .
در دستیابی به هدف دوم اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردند :
بررسی تاثیر شاخصه های مدرنیسم بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک : شاخصه هایی مانند میزان استفاده از رسانه ها – سطح رفاه و موقعیت اقتصادی و اجتماعی – میزان تحصیلات .
برسی تاثیر دینداری بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک .
تعیین تاثیر شاخصه های سرمایه اجتماعی بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک شاخصه هایی نظیر اعتماد فردی ، نهادی و تعمیم یافته ، اطمینان به نهادهای مدنی ، ذهنیت مدنی و تجربه عملی حضور در انجمن ها و نهاد های مدنی .
۱-۴- محدوده مکانی مورد مطالعه :
همانگونه که از عنوان تحقیق بر می آید محدوده مکانی مورد مطالعه دانشگاهها و دبیرستانهای


منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، احساس امنیت، توزیع فراوانی پاسخگویان، رگرسیون

اجتماعی ۱۱۵
جدول ۴-۱-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس ۱۱۸
جدول ۴-۱-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۱۸
جدول ۴-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۹
جدول ۴-۱-۴- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی ۱۲۰
جدول ۴-۱-۵- اعتماد درون گروهی ۱۲۰
جدول ۴-۱-۶- اعتماد نهادی ۱۲۱
جدول ۴-۱-۷- اعتماد برون گروهی ۱۲۲
جدول ۴-۱-۸- انسجام اجتماعی ۱۲۳
جدول ۴-۱-۹- مشارکت اجتماعی ۱۲۴
جدول ۴-۱-۱۰- سرمایه اجتماعی کل ۱۲۵
جدول ۴-۱-۱۱- میزان دینداری ۱۲۶
جدول ۴-۱-۱۲- احساس امنیت اقتصادی ۱۲۷
جدول ۴-۱-۱۳- احساس امنیت جانی ۱۲۸
جدول ۴-۱-۱۴- احساس امنیت سیاسی ۱۲۹
جدول ۴-۱-۱۵- احساس امنیت اجتماعی کل ۱۳۰
جدول ۴-۱-۱۶- استفاده از رسانه های مکتوب ۱۳۱
جدول ۴-۱-۱۷- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی ۱۳۲
جدول ۴-۱-۱۸- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) ۱۳۳
جدول ۴-۱-۱۹- استفاده از اینترنت ۱۳۴
جدول ۴-۱-۲۰- مصرف رسانه ای کل ۱۳۵
جدول ۴-۱-۲۱- تحصیلات ۱۳۶
جدول ۴-۱-۲۲- درآمد ۱۳۷
جدول ۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعی ۱۳۷
جدول ۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرا مادی ۱۳۸
جدول ۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی ۱۳۹
جدول ۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی ۱۴۰
جدول ۴-۱-۲۵-۳-حمایت از تساوی جنسیتی ۱۴۱
جدول ۴-۱-۲۵-۴- مطلوبیت حکومت دموکراتیک ۱۴۲
جدول ۴-۱-۲۵-۵-دانش سیاسی ۱۴۳
جدول ۴-۱-۲۵-۶- علاقه سیاسی ۱۴۴
جدول ۴-۱-۲۵-۷- مشارکت سیاسی ۱۴۴
جدول ۴-۱-۲۵-۸- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک ۱۴۵
جدول ۴-۱-۲۵-۹- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک ۱۴۶
جدول ۴-۱-۲۵-۱۰- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ۱۴۷
جدول ۴-۱-۲۶-۱- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک ۱۴۹
جدول ۴-۱-۲۶-۲- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی ۱۵۰
جدول ۴-۲-۱- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۱
جدول ۴-۲-۲- رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۲
جدول ۴-۲-۳- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۳
جدول ۴-۲-۴- سن و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۴
جدول ۴-۲-۵- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۵
جدول ۴-۲-۶- پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۶
جدول ۴-۲-۷- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۷
جدول ۴-۲-۸- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۸
جدول ۴-۲-۹- استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۹
جدول ۴-۲-۱۰- دینداری و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۰
جدول ۴-۲-۱۱- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۱
جدول ۴-۲-۱۲- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۲
جدول ۴-۲-۱۳- اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۳
جدول ۴-۲-۱۴- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۵- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۵
جدول ۴-۳-۱- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه ۱۶۶
جدول ۴-۳-۲- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی ۱۶۷
جدول ۴-۳-۳- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها ۱۶۸
جدول ۵-۱- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی ۱۷۳
فصل اول :
کلیات
۱-۱- بیان مساله تحقیق:
موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (۱۳۷۳) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .
در این میان در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی نیز دمکراتیک شدن و گرایش به فرهنگ دموکراسی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده و تحقیقات وسیعی را در این حوزه بر انگیخته است . بر این اساس است که در دوره معاصر ، فهم علت گذار بعضی از کشورها به دمکراسی و عدم گذار پاره ای دیگر ، برای محققان موضوعی مهم و درخور توجه بوده و محققان گوناگون پیش زمینه های متفاوتی را برای این گذار مطرح کرده اند (vanhanen,2003:15) .
در سال های اخیر از میان پیش نیازهای مهم موثر بر گذار به دمکراسی ، فرهنگ سیاسی۱ به عنوان مولفه ای مهم برجستگی ویژه ای یافته است(Putnam ,2002:3). توجه به مفهوم فرهنگ ، ارزشها ، گرایشات و عقاید عمومی در قالب رهیافت و رویکردی مدون اگر چه رخدادی نوین است اما همواره در نظریات متفکران و فلاسفه ای که نگاهی به موضوع سیاست داشته اند مورد توجه بوده و قدمتی طولانی داشته است بطور مثال ارسطو (۱۹۶۰ (۳۵۰ قبل از میلاد) ) در کتاب چهارم سیاست استدلال میکند که دمکراسی در اجتماعاتی ظهور می کند که در آن شهروندان دارای گرایشات و جهت گیریهای مشارکتی برابر باشند . چارلز مونتسکیو (۱۹۸۹(۱۷۴۸:۱۰۶) معتقد است که قوانینی که بر یک کشور حاکم است ذهنیت غالب آن جامعه را انعکاس میدهد . الکسی دوتوکویل در کتاب دمکراسی در آمریکا رشد دمکراسی در ایالات متحده را بازتاب گرایشات لیبرال و مشارکتی مردم آمریکا می داند ( Inglehart,2009).
این موضوع از نیمه دوم قرن بیستم و درست اندکی پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردید رخدادی که به اعتقاد براچر۲ متاثر از تجربه ناکام دمکراسی در آلمان دوران وایمار و ریشه نگرفتن ارزش های دمکراتیک در میان مردم این کشور علیرغم تصویب قانون اساسی دمکراتیک در این کشور بود . تجربه مذکور تحقیقات ملهم از این فاجعه را به این نتیجه رساند که دمکراسی بدون افراد دمکرات شکننده خواهد بود ( Inglehart,2009) . به این ترتیب توجه به میزان گرایش های عمومی به ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک جنبه مهمی از مطالعات درباره دمکراسی را به خود اختصاص داد و از نیمه دوم قرن بیستم به این سو دیدگاه و رهیافت فرهنگ سیاسی به یکی از دیدگاههای رایج تحقیقی بدل گشت .
در این دوره بحث ها و نظریاتی که پیرامون فرهنگ سیاسی شکل می گرفت عمیقا تحت تاثیر رهیافت موسوم به مدرنیسم و یا نوسازی بود و در ذیل آن مطرح می گردید به گونه ای که بین مدرنیسم و دمکراسی یک نوع رابطه لازم و ملزوم برقرار می ساخت . سیمور مارتین لیپست۳ یکی از برجسته ترین نظریه پردازانی است که در اواخر دهه پنجاه در توضیح و تبیین رابطه علی بین دمکراسی و مدرنیسم به مفهوم عقاید و ارزشهای عمومی متوسل می شود و استدلال می کند که مدرنیسم عقاید عمومی را به شیوه ای تغییر می دهد که باعث می گردد مردم از اصول دمکراتیک نظیر تکثر گرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت حمایت کنند لیپست معتقد بود دمکراسی به فرهنگی حمایت کننده نیاز دارد پذیرش آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی های دینی پیش شرط های تحقق دمکراسی است که در نتیجه تحولات ناشی از مدرنیسم فراهم می شود lipset , 1994 :3)).
ساموئل هانتینگتون۴ نیز استدلال می کند که افزایش تمایلات عمومی برای آزادی مکانیسم واسطی را ایجاد می کند که از طریق آن مدرنیسم به رشد جنبش های دمکراسی خواهی در کشور ها در دهه های اخیر منتهی می شود ( . (Inglehart,2009
طرح مبحث نظری فوق به این دلیل صورت می گیرد که میتوان در آن مبنایی را برای طرح مسئله و بیان موضوع تحقیق جستجو کرد .
همانطور که میدانیم ایران یک جامعه در حال گذار به مدرنیته است و یکی از طولانی ترین دوره های گذار را بین کشورهای جهان تجربه کرده است . دوره ای یکصد ساله که طی آن تجدد یا مدرنیته بخش هایی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و ساختار و نظام قشربندی آن را تغییر داده ، بهمراه آن ارزشها و هنجارها و الگوی کنش خاص خود را استقرار بخشیده است اما در عین حال در سرتاسر این دوران ساختارها و فرهنگ سنتی علیرغم تهدید و تضعیف از جانب جریان مدرنیسم به حیات خود ادامه داده بخش هایی از نظام قشربندی و طبقات ماقبل مدرن را حفظ کرده و بهمراه آن ارزشها و فرهنگ خود را استمرار بخشیده است. یقینا اگر وجود این دوپارگی فرهنگی را بر اساس شکاف سنت و مدرنیته بپذیریم فرهنگ سیاسی نیز بعنوان جزیی از فرهنگ به معنای عام نیز مشمول این دوگانگی خواهد بود .
دوگانگی یا چند گانگی فرهنگ سیاسی موضوعی است که از ابتدای مطرح شدن مفهوم فرهنگ سیاسی در قالب اصطلاح خرده فرهنگ سیاسی مورد توجه قرار گرفته است . آلموند و پاول۵ نیز این مفهوم را به این شکل تعریف کرده اند که : وقتی کشوری از لحاظ ایستارها و ارزشهای سیاسی ، دچار شکاف های عمیقی باشد گروههای مجزا را خرده فرهنگ سیاسی۶ می خوانیم شهروندان متعلق به این خرده فرهنگها ، دست کم در برخی موضوعات حاد سیاسی مانند مرزهای کشور ، سرشت رژیم یا ایدئولوژی درست ، دیدگاههای بسیار متفاوتی دارند (Almond &Powell,1962,8) .
دوگانگی فرهنگی سیاسی در چنین جامعه ای که هنوز بسیاری از ساختارهای آن بر مبنای شکاف سنت و مدرنیته تقسیم بندی می شود نگارنده را واداشت به این مسئله بیندیشد که شاید مطالعاتی که تاکنون در این باره انجام شده و فرهنگ سیاسی آنرا در زمره فرهنگ های ماقبل مدرن ( اینگلهارت ، موج چهارم پیمایش ارزشهای جهانی ) فرهنگ سیاسی غیر دمکراتیک ( بشیریه ۱۳۷۵ ، فولر ۱۳۷۳، حق خواه ۱۳۸۵ ) فرهنگ عشیره ای ( سریع القلم ، ۱۳۷۷) قرار می دهد به این دلیل است که به ماهیت خرده فرهنگی فرهنگ سیاسی توجهی نداشته و موضوع فرهنگ سیاسی را بدون تفکیک طبقات جدید و سنتی و بصورت سر جمع و کلی مورد نظر قرار می دهند . روزنبام۷ در این باره معتقد است که غیر محتمل است که در جوامع امروزین فرهنگ سیاسی یکدستی یافت شود بجای آن سمتگیری های مختلفی وجود دارد و فرهنگ سیاسی واقعی ترکیبی ازعناصر مختلف است (عالم ،۱۳۷۱ ،ص۱۱۵) در حوزه فرهنگ سیاسی ، بهترین معیار و شاخصی که بر اساس آن بتوان خرده فرهنگ سیاسی مدرن را از سنتی تشخیص داد همانطور که نظریه مدرنیسم مطرح میکند میزان گرایش به ارزشها و شاخص های دمکراتیک است .
این نکته نگارنده را به این مسئله هدایت کرد که اگر این موضوع را فقط در مورد طبقه متوسط جدیدکه بیشترین تاثیر پذیری را از جریان مدرنیسم داشته اند و خود به نوعی محصول جریان مدرنیسم هستند بسنجیم با توجه به این که در اغلب منابع نظری مدرنیسم بعنوان عامل مولد فرهنگ سیاسی دمکراتیک محسوب می شود ، آیا می توان حدی از فرهنگ سیاسی دمکراتیک و مدنی را در ایران در میان این طبقه یافت . طبقه ای که اصولا مهم ترین وجه و پایه شکل گیری آن ماهیت فرهنگی آنس


پایان نامه رایگان درمورد بازپرداخت، رشد اقتصادی، تامین مالی، نرخ بهره

. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بیسابقه بدهیها قرار داد. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۴۲)
اوج گرفتن بحران بدهیها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل بهوجود آمده را به صندوق بینالمللی پول واگذار کنند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۴۳) این چنین بود که برنامههای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهیها بود.
۲-۹-۲-۲) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگیهای کوتاهمدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداختها در کشور و تورمهای افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامههای صندوق بینالمللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاستهایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کردهاند را نیز در بر میگیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامههای اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵) برای دستیابی به این هدف، سیاستهایی مانند سیاستهای محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، ۱۳۸۸ : صفحه ۶۴)
برنامههای تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز میشوند و در دورههایی که سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی اجرا میشوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سالهای پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد بهوجود خواهد آمد. بررسیهای آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه ۸۰ میلادی به اجرای سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی پرداختهاند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفیتر شده است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵)
۲-۹-۳) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بودهاند:
اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.
وامهای تجاری : در دهه ۱۹۷۰ این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه ۱۹۸۰، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهمترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوکهای نفتی، وامهای سالانه بانکهای تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه ۱۹۷۰، ده برابر شد. پس از آنکه بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانکهای تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.
تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایهگذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچگونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشتهاند. در سالهای اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصونسازی استقراضکننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.
وامهای رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمانهای دولتی شامل بانکهای چند جانبه توسعهای مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آنها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وامها اغلب امتیازی هستند و با نرخهای کمتر از نرخ بهره بازار اعطا میشوند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۹-۱۱)
اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱۱)
۲-۹-۴) مراحل شکلگیری بحران بدهی:
بحران بدهیها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:
موج اول بحران یدهی خارجی:
زمینه بحران بدهیها در دهه ۱۹۷۰ میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی شدن سیستم پولی بینالمللی، افزایش نقدینگی بانکها ناشی از سپردههای کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وامهای بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۳) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمتهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، اولین مرحله بحران بدهیها آغاز شد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۳)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهیها، پس از شوک نفتی ۱۹۷۴ آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخهای بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک به مقدار قابل ملاحظهای تحلیل رفت. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۴)
موج دوم بحران بدهی خارجی:
مرحله دوم بحران بدهیها در سال ۱۹۷۹ آغاز شد. در این زمان اپک قیمتهای نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۴) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وامها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
۲-۹-۵) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیلهای برای رشد اقتصادی به گذشتههای بسیار دور بازمیگردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پسانداز بود. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۱) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پساندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایهگذاری خواهد شد. مازاد سرمایهگذاری بهوجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۲) به دلیل آنکه برای واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از وامهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ بهره پایینتر از بانکهای تجاری قرض بگیرند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۷) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه شوند، برای بازپرداخت وامها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بینالمللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وامهای خارجی میتواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بینالمللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینیترکمانی، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۰۷) در نتیجه آنها برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخشهای مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وامها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعهیافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۱)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمیشود، اما یکی از اصلیترین دلایل کشورها برای اجرای سیاستهای تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وامهای سازمانهای بینالمللی است. همچنین وجود بدهی هم نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاستهای تعدیل است.
۲-۹-۶) اهداف برنامه تعدیل:


پایان نامه رایگان درمورد تعدیل اقتصادی، بازپرداخت، رشد اقتصادی، نرخ بهره

یهای رشد درونزا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوریهای جدید براساس این واقعیت بود که تورم میتواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.
منحنی تعمیمیافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :
مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بیرویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاستهای دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیدههایی مانند تقاضای سفتهبازی و ایجاد بیثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دورههایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
۲-۷-۸) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتبهای اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی، امکان شکلگیری چنین معضلی را پیشبینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راهحلهایی برای این پدیده بپردازند. روشهایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاستهای پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاستها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمانبر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، ۱۳۶۸ : صفحه ۱۰) و تا زمانی که دولتها خود را محدود به استفاده از سیاستهای پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راهحل کارآمد برای خروج از آن، با استفاده از این سیاستها امکانپذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشههایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکلگیری رکودتورمی، چارهای برای مقابله با آن اندیشید.
در ادامه سیاستهای تعدیل اقتصادی به عنوان برنامههایی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آنکه اهداف که از اجرای این سیاستها انتظار میرفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
۲-۹) تعدیل اقتصادی:
۲-۹-۱) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادلهایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، ۱۳۸۶ :
صفحه ۲۵) در زبان فارسی معادلهای دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۴۷) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود آمدهاند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵)
مفاهیمی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفتهاند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاستهای اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبهرو است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۴)
با توجه به استراتژی صندوق بینالمللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاهمدت به آنها اجازه میدهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۷) آنها برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهند. اما این کشورها را مجبور میکند که کمکهای دریافتی را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۱)
این پیش شرطها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن کسری بودجه و مقرراتزدایی و خصوصیسازی۸۱، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۷)
۲-۹-۲) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادی:
سیاستهای تعدیل اقتصادی بستهای از سیاستها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به اجرا درآمدهاند و متعاقبا اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تعقیب میکنند. قطعا تنظیم سیاستهای اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمیتوان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، ۱۳۷۴ : صفحه ۶) اما بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، پایه استدلالشان بر این اساس استوار است که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۰)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیمبندی میشود:
۲-۹-۲-۱) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادیتری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،۱۳۸۸ : صفحه ۶۴) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد میشوند، دارد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاستهایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، ۱۳۷۰ : صفحه ۳)
تعدیل ساختاری شامل شیوهها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامههایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵) وامهای تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا میشوند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۶)
شیوه خاصی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامههای تعدیل ساختاری ارائه کرده است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۲۰) به طور کل سیاستهای تعدیل ساختاری را میتوان در گروههای زیر دستهبندی کرد:
سیاستهای بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)
سیاستهای مربوط به بخشهای صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمتها و تقلیل مقررات)
اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)
عقلانی کردن فعالیتهای دولت و اصلاح بنگاههای اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصیسازی)
اصلاحات اجتماعی.
۲-۹-۲-۱-۱) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعهیافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعهیافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات میگیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال۸۲ به اجرا در آمدند.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دولتهای کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابیهای پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگیهای کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۳) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیشبینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۶)
۲-۹-۲-۱-۲) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پسانداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار دهند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامههای مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بینالمللی بود که در اثر نکول وامها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبهرو میدیدند و سیاستهای اتخاذ شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکهای جهانی بود. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱۷) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمانبندی بدهیهای معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بینالمللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بینالمللی پول مهمترین سازمانی است که بر مبنای اساسنامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۹) در سال ۱۹۵۲ مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامهریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداختها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۹) در اوایل سال ۱۹۷۰، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظهای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاستهای حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزینهای مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعهنیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد


پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، مالیات تورمی، هزینه تولید، بخش خصوصی

غیرمنتظره قیمتی، افزایش بهای سوخت و انرژی و … است، بهوجود خواهد آمد و منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا، کاهش تولید و افزایش سطح قیمتها خواهد یافت. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳۲) این شوکهای قیمتی در واقع همان تغییراتی هستند که سیاستهای تعدیل اقتصادی هم بر انجام آنها تاکید دارد. تغییراتی که با شوکهای قیمتی همراه هستند، هزینههای تولید را افزایش خواهند داد، اجرای قراردادهای اقتصادی را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. مقصود آن است که، شوکهای قیمتی که به سمت عرضه اقتصاد وارد میگردند و موجب افزایش هزینه تولید میشود، نهادهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و از انگیزه آنها برای ادامه فعالیتهای تولیدی مولد میکاهند.
مهمترین علتهای بهوجودآورنده رکودتورمی از طرف منحنی عرضه شامل موارد ذیل است:
محدودیتهای عرضه:
هنگامیکه منحنی عرضه کل با محدودیت روبهرو شود، به سمت چپ منتقل خواهد شد و در پی آن تولید کاهش و قیمتها افزایش خواهند یافت. کاهش تولید موجب افزایش بیکاری شده و فشار هزینهها در اثر کمبود عرضه، زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد خواهد کرد. (دهمرده،۱۳۹۰ : صفحه ۲۰۸ و ۲۰۹)
محدودیت در عرضه نیروی کار بر اثر افزایش قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری، افزایش نرخ حداقل دستمزد یا افزایش نرخ مالیات توسط دولت صورت خواهد گرفت. هر یک از این عوامل باعث افزایش هزینه تولید شده و عرضه کل را محدود خواهند کرد و با توجه به مقدار کاهش تولید ، بیکاری افزایش و سطح قیمتها افزایش خواهند یافت. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۲۸) با کاهش درآمد افراد، مصرف آنها کاهش خواهد یافت. اما به دلیل اینکه میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، مقدار مصرف کمتر از مقدار کاهش درآمد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات بهوجود آمده و اضافه تقاضا نیز موجب افزایش قیمتها شده و اینچنین رکودتورمی شکل خواهد گرفت.
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب:
اجرا یک سیاست پولی و مالی نامناسب میتواند عاملی در بهوجود آمدن رکودتورمی باشد. سیاستهای پولی انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش مخارج سرمایهگذاری خواهند شد. سیاست مالی انبساطی نیز تلاش دارد تا منافع را به سمت بخش عمومی سوق دهد، تامین منابع لازم برای افزایش مخارج خود، معمولا از طریق افزایش مالیات انجام میشود، بنابراین تقاضا برای افزایش دستمزد شکل خواهد گرفت و شرایطی بهوجود خواهد آمد که منجر به رکودتورمی خواهد شد. (دهمرده، ۱۳۹۰ : صفحه ۲۱۱)
GG == T == W P & Cost == Y & N == Stagflation
افزایش قیمت، بازار پول را نیز تحت تاثیر قرار داده و عرضه واقعی پول را کاهش خواهد داد. کاهش حجم واقعی پول سبب افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری میگردد. این امر نیز زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد خواهد داد. (دهمرده، ۱۳۹۰ : صفحه ۲۱۱)
P == M/P/ == r == I == Y & N == Stagflation
۲-۷-۵-۲) عوامل انتقال منحنی تقاضا:
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسبی که اضافه تقاضا ایجاد کند، در اکثر موارد موید شکلگیری رکودتورمی خواهد شد. اگر تقاضای کل در سطح بالاتر از حد تعادل اشتغال کامل باشد شکاف رکودتورمی شکل خواهد گرفت و با فشاری که به بازار کار خواهد آمد، دستمزدها افزایش خواهند یافت. این امر منجر به افزایش هزینه تولید و بالارفتن سطح عمومی قیمتها و تورم خواهد شد. همچنان که شکاف تورمی کم میشود، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان به مرور موجب کاهش تولید خواهد شد، در حالی که در همین شرایط تورمی افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. لذا اقتصاد رکودتورمی را تا از بین رفتن شکاف رکودتورمی تجربه خواهد کرد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳۲)
۲-۷-۶) رکودتورمی هفتمرحلهای:
تحقیقهای انجام شده درباره رکودتورمی، وقوع آن را در گذر زمان و پس از گذر از چند مرحله مختلف در اقتصاد میدانند. بر اساس یک دستهبندی، هنگام شکلگیری رکودتورمی گذر از هفت مرحله زیر محتمل است : (نیکپور، ۱۳۷۵)
آثار مثبت تورم :
در اقتصاد وجود مقداری تورم برای افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای ایجاد پویایی در بازارهای تولید، مصرف ضروری است، اما اجرای بیش از حد سیاستهای تورمزا برای کشور بسیار مخرب است چون اغلب این سیاستها با افزایش کسری بودجه دولت همراه هستند. تورم از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی دولت با افزایش نااطمینانی و افزایش پسانداز مردم برای انتقال قدرت خرید به مصرف در مراحل بعد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. با ایجاد چنین شرایطی، مالیات تورمی که دولت از مردم دریافت میکند، به ابزاری برای تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان خواهد شد و وقتی دولت از این روش برای تامین مالی خود استفاده کند، بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه نخواهد شد و تورم از طریق کانال مالیات تورمی در درجه اول برای دولتها و سپس بهطور غیرمستقیم برای بخش خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را پاسخ داده و به طور کلی نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
دیگر اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی است. هنگامی که عرضه باکشش باشد و در اقتصاد ظرفیتهای بلااستفاده موجود باشد و عرضه نیروی کار متخصص و مواد اولیه نیز محدودیتی برای تولید بهوجود نیاورد، مقداری تورم، مقدار تولید را افزایش خواهد داد.
منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم :
در این مرحله منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است، تایید خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری کمتر در جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار است، تبادل تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاستگذاران را تشویق خواهد کرد، تورم بیشتر را در مقابل کاهش نرخ بیکاری بپذیرند.
قانونی شدن تورم :
با قانونی شدن تورم، دولت دیگر در مقابل افزایش قیمتها که به دلیل عدم پاسخگویی مازاد تقاضا بهوجود آمده است، عکسالعملی از خود نشان نخواهد داد و مازاد تقاضای ایجاد شده، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه باشد، به عنوان مکانیسم خودتسویه کننده مازاد تقاضا را به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف خواهد کرد. اما دولتها به منظور به دست آمدن مجدد سطح تولید اشتغال کامل، با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد شده و با دخالت خود سبب خواهد شد مکانیسم خودتسویه کننده قیمتها بیاثر شود. اگر نقدینگی ایجاد شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد اما اگر اقتصاد توانایی خوبی در جذب نقدینگی نداشته باشد، تورم بالایی ایجاد خواهد شد. در کشورهایی که بخش عرضه کمکشش یا بیکشش است، افزایش نقدینگی و استمرار بکارگیری از سیاستهای انبساطی از دو طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، منجر به شدت گرفتن تورم و ایجاد فرآیند خودافزای تورم خواهد شد و پیشبینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی انتظارات روانی ایجاد شده در جامعه بر مصرف، سرمایهگذاری و پسانداز، سبب تشدید تورم خواهد شد.
رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفتهبازی کالا و ظهور پدیده رکودتورمی :
در دهه ۱۹۳۰ که اقتصاد جهانی با رکود بزرگ مواجه شده بود، کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول، به توجیه شرایط بهوجود آمده پرداخت. در مرحله چهارم نیز وجود تقاضای سفتهبازی از دو سمت، عرضه و تقاضای اقتصاد منجر به گسترش رکودتورمی خواهد شد.
در طرف تقاضا به دلیل آنکه تقاضا برای پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار دارد، پس از سیاست انبساطی پول، تقاضای سفتهبازی آن افزایش خواهد یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهمترین عامل بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، کاهش خواهد یافت. پس از آن با کاهش قیمتها، تقاضای کالاها افزایش نخواهد یافت و انگیزهای برای خروج از رکود ایجاد نخواهد شد. در بخش عرضه نیز رفتار سفتهبازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما هنگامی که منحنی LM تقریبا افقی است، پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نخواهد گرفت و شکاف بین سرمایهگذاری و پسانداز بیشتر خواهد شد. در نتیجه تورم شدید و دائمی بهوجود خواهد آمد که منجر به افزایش بیش از حد سرعت گردش پول خواهد شد. پس از آن، پساندازکنندگان و سوداگران پول و کالا، هماهنگ شده و قدرت و میل به پسانداز را کاهش خواهند داد، این امر در بلندمدت منجر به افت شدید سرمایهگذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی خواهد شد و اقتصاد کشور به طرف رکود حرکت خواهد کرد. در این شرایط، کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم میکنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاستهای انبساطی انتظار داشته است.
بنابراین سیاست انبساطی پولی که برای خروج از رکود اتخاذ شده بود، منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود خواهد شد. از طرفی با افزایش تقاضای سفتهبازی نیز از دو کانال عرضه و تقاضا رکود گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیتی که اقتصاد قادر نخواهد بود با بیکاری مقابله کند و به دلیل قدرت پایین کشور در جذب پول، اعمال سیاستهای انبساطی، منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی، تورم شدیدتر خواهد شد.
تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی :
در این مرحله بهدلیل تورم بسیار بالا و غیرقابل پیشبینی، استمرار کاهش هزینههای دولت بدون آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینههای پولی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین در این دوره درآمدی که دولت از طریق مالیات تورمی بهدست میآورد کاهش خواهد یافت. در طی زمان، در مورد اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی نیز با استفاده از انتظارات عقلایی تردید ایجاد خواهد شد و با اجرای سیاستهای انبساطی فرآیند خودافزای تورم شکل خواهد گرفت و اثر مثبت تورم ملایم بر نرخ رشد تولید از بین خواهد رفت. بنابراین اصل توهم پولی راهحلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرفی افزایش تورم بر توزیع درآمد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت نخواهد توانست از مالیات تورمی ، درآمد کسب کند و ناگزیر به استقراض بیشتر خواهد شد.
رکودتورمی :
در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخهای تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری داراییهای واقعی به جای داراییهای مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوریهای اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر همجهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوریهای


پایان نامه رایگان درمورد مکتب کلاسیک، فعالیتهای اقتصادی، نهادگرایی، هزینه مبادله

دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹)
دیدگاه مکتب پولگرایی:
فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان میتواند شرایطی را ایجاد کند که نرخهای بیکاری شدید با تورمهای افسارگسیخته همزیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۷) این تفسیر صرفنظر از ضعفها و کاستیهایش از نخستین نظریهها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دورههای رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آنها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند.
مکاتب پولی و پولگرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کردهاند. آنها بیان کردهاند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاستهای انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه بهوجود خواهد آمد. وقتی قیمتها افزایش مییابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمتها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاستهای انقباضی دولت، رکود را وسیعتر خواهند کرد.
راهکار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامهها تثبیت و بهبود فعالیتهای اقتصادی است. آنها معتقدند با ترکیب سیاستهایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، میتوان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهرهوری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد.
مکتب کلاسیکهای جدید:
طرفداران مکتب کلاسیکهای جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را بهوجود آورند. (کرمی، حیدرپور، ۱۳۸۶ : صفحه ۱۰)
در دهه ۱۹۷۰ لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهرهگیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخههای اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخههای تجاری، سایر نظریهپردازان مکتب اقتصادی کلاسیکهای جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخههای تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، ۱۳۸۲ : صفحه ۷۶)
این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه میتوان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیمتر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزینهای جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کردهاند:
پذیرش تمام عیار سیاستهای کینزی و انبساط کل هزینههای پولی، از طریق سیاستهای بودجهای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد.
افزایش توان و تمایل اتحادیههای کارگری، و سایر گروههای فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۲)
آنها اعتقاد دارند سیاستهای درآمدی، که توسط کینزینهای سنتی پیشنهاد شده است، مهمترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهادههای اقتصادی است.
در مقابل آنها پیشنهاد میکنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها میتوانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار دهند. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۳)
پساکینزینها۷۸ :
یکی از برجستهترین نظریهها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر۷۹ یکی از پساکینزینها مطرح شده است. بر اساس بررسیهای لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمیتواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمیتواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، بهصورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات میگیرد.
لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمانهای متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایهداری ظهور کردهاند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شوند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۸) از طرفی به دلیل آنکه دولتها توانایی کاهش قیمتها را ندارند، اقدامات پیشگیرانه آنها برای کاهش تقاضا میتواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که اینچنین شکل میگیرند، نتایج فاجعهآمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولتها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و … میکنند.
لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولتها، تنها راهکاری کوتاهمدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راهحلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده است اجرای «سیاستهای درآمدی۸۰» است. این سیاستها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمتها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهرهوری و مقابله با افزایش قیمتها بیش از افزایش هزینهها است. او معتقد است بهوسیله این سیاست میتوان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۱)
مکتب نهادگرایی:
نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل میدهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهها در مبادلات انسانی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۹) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
فرضهای رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیتهایی جامعه شکل گرفتهاند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آنها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسانها در هنگام مبادله، محدودیتهایی بر تعاملهای خود با دیگران وارد میکنند و ساختار مبادله را شکل میدهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا میتوانند هزینه مبادله را افزایش دهند.
نهادها میتوانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانهزنی در گروههای مختلف جامعه میتواند بر شکلگیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آنها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با استفاده از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزشها و فرهنگهای اقتصادیاش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان اینکه راهکاری یکسان تعیین شود برای اینکه کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد.
راهکار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کمهزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، میتوانند انگیزهای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، بهوجود آورد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
نورث (۱۹۹۰) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی میتوان به خوبی شناخت. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۳) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، میتوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چارهای اندیشید.
قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنتهای کارآمد مانند سختکوشی، صداقت و درستی، به راحتی میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۵) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیمگیریهای سیاسی یا قضایی تغییر میکنند اما محدودیتهای غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنتها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاستهای سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیتهای فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار میدهد. (رضاقلی، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۰۲) با توجه به اینکه بیثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویایهای اقتصاد سرمایهداری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید میشود، خواهد انجامید. اما نهادها میتوانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاستهای اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بیثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۵) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریعتر خواهد توانست به شناخت ریشههای مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
۲-۷-۵) دلایل بروز رکودتورمی:
هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۲-۷-۵-۱) عوامل انتقال منحنی عرضه:
این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینههای تولید که ناشی از شوکهای


پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ رشد، مکتب کلاسیک

طولانیتر خواهد کرد. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳) همچنین آنها معتقدند منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب تندتری نسبت به منحنی کوتاهمدت خواهد داشت.
۶. دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
بحث ساختارگرایان این است که چسبندگی و کششناپذیریهای گوناگون موجود در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، فشارهای تورمی از جانب بخش واقعی اقتصاد در فرآیند رشد ایجاد خواهد کرد و اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالقوه ایجاد شود و کمبود تولید به حداقل خود کاهش یابد، باید ساختار اقتصاد از قدرت لازم برخوردار باشد. (جانسون، ۱۳۷۶ : صفحه ۱۶۷ و ۱۶۸)
۲-۶-۲) جمعبندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد:
در این بخش منحنی فیلیپس و دیدگاه نظریههای اقتصادی درباره آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به اینکه پایه فکری منحنی فیلیپس، بر اساس رابطه معکوس میان تورم و بیکاری است، دولتها را ترغیب میکند، گاهی یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهند. به طور دقیقتر، از آنجا که مردم کشور، حساسیت کمتری نسبت به رکود در مقایسه با تورم دارند و رکود در کوتاهمدت کمتر آثار خود را آشکار میکند، بنابراین دولتها ترجیح میدهند تورم را به قیمت رکود اقتصادی مهار کنند. ( تقوی، غروینخجوانی، ۱۳۷۵ : صفحه ۳۰) اما در طول زمان ثابت شده است که منحنی فیلیپس در شرایط اقتصادی مختلف میتواند به صورت افقی، عمودی یا شیبدار ظاهر شود.
با گسترش استفاده از این سیاست و حل نشده باقی ماندن معضلات اقتصادی، در نهایت این سیاست کارایی خود را از دست داده و در دهه ۱۹۷۰ میلادی مشکل اقتصادی جدیدی در جهان بروز کرد که رکودتورمی نام گرفت.
۲-۷) رکودتورمی:
۲-۷-۱) شناسایی واژه رکودتورمی:
در ابتدا واژه رکودتورمی از نظر لغوی بررسی خواهد شد:
اصطلاح رکودتورمی در ترجمه واژه Stagflation بکار گرفته میشود. Stagflation خود از ترکیب دو واژهStagnation و Inflation بهوجود آمده است. معادلهای فارسی که برای آن در نظر گرفتهاند رکودتورمی یا تورمرکودی است.
۲-۷-۲) تعریفهای مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی:
در اینجا به چند نوع تعریف مختلف که برای رکودتورمی در نظر گرفته شده است، استناد خواهد شد:
بللو۷۳ (۲۰۰۸)، معتقد است در اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودتورمی یعنی همزیستی رشد اندک و تورم بالا، در حالی به وقوع پیوست که اقتصاد نئوکلاسیک وقوع آن را تصور نمیکرد. پس از آن، این پدیده اقتصادهای مرکز را فرا گرفت و رشد بالای دوره قبل، به پایان خود رسید. (صداقت، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۷) تعیین دورههای اقتصادی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است میتواند به وسیله بررسی روند نرخ تورم و نرخ بیکاری و همگرایی آن، یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی انجام شود. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم نیز افزایش یابد، رکودتورمی در اقتصاد شکل خواهد گرفت.
به زعم فریدمن، رکودتورمی چیزی نبود جز واکنش طبیعی مردم به بر ملا شدن توهم پولی که تا قبل از آن وجود داشت. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۳۷) وقتی این توهم پولی آشکار شد، سیاستهای دولت برای کنترل تورم کارایی خود را از دست داده و دورههای رکود اقتصادی با تورمهای افسارگسیخته همزمان شدند.
به زعم مارتینز۷۴، ژولینگ، مشخصه اصلی این معضل اقتصادی قیمتهای بالا به همراه رشد اقتصادی اندک است. (مارتینز۷۵، ژولینگ۷۶، ۲۰۰۸ : صفحه ۱) هنگامی که این پدیده اقتصادی بروز میکند، رابطه جانشینی که منحنی فیلیپس اذعان میکرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود. رکودتورمی را میتوان به عنوان معضل اقتصادی که در اثر کارکرد ناصحیح نهادها شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این معضل اقتصادی در شرایطی که نهادهای مولد و کارا جای خود را به نهادهای ناکارایی دهند که فعالیتهای تولیدی را مختل میکنند و سازمانهای نظارتی صحیحی که بتوانند این نهادها را محدود کنند، وجود نداشته باشند یا به درستی عمل نکنند، شکل خواهد گرفت.
۲-۷-۳) پیشینه وقوع رکودتورمی:
اقتصادهایی که بر اساس عوامل بازار پایهگذاری شدهاند از دیرباز دستخوش بیکاری مزمن و رشد بطئی بودهاند. پس از کینز، دولتها به این نکته پی بردند که میتوان از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی با رکود و کسادی مقابله کرد. از جنگ جهانی دوم به بعد، هر زمان به نظر میرسید کسادی بر اقتصاد حکمفرما شده است، طبقه حاکم براساس آموزههای کینزگرایان، با استفاده از پول و اعتبار یا افزایش کسری بودجه، برای مدتی با کسادی مبارزه میکردند. اما با بهوجود آمدن بحرانها به صورت متناوب و ایجاد تضادهای ساختاری در جامعه، مشکلات دیگر با استفاده از سیاستهای پولی حل نخواهند شد و فقط در کوتاهمدت سرپوشی بر آنها گذاشته میشود و با گذشت زمان تضادها متراکم و بخش بزرگی از افزایش تقاضای پولی به جای آنکه صرف تولید شود، در رشد قیمتی کالاها و خدمات ظاهر شده و رکودتورمی آشکار خواهد شد. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۱ و ۳۲۲) در این زمان بیکاری و تورم به تدریج به هم گره خورده و دورههای بیکاری شدید و تورم سنگین، یکی پس از دیگری به تناوب و در عین حال هر دو با هم و همزمان به وقوع میپیوندند. (ویتزمن۷۷، ۱۳۶۸ : صفحه ۹)
پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در زمانی که رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست؛ اکثر اقتصاددانان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۱) در همین زمان بود که منحنی فیلیپس برای اولین بار زیر سوال رفت و نیاز به بازنگری در اندیشه اقتصاددانان پدید آمد. در آن دوره تورمی شتابان، بحران بنیادی را پوشاند، اما برخلاف پیشبینیهای اقتصادی که تا پیش از آن وجود داشت، این تورم شتابان مانع از بیکاری، افت شدید ارزش واقعی شاخص بازار سهام و ورشکستگیهای گسترده تجاری و بانکی نشد. نگرانی مهمی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظامهای اقتصادی و مالی به همراه یکدیگر از هم بپاشند. (صداقت،۱۳۹۰ : صفحه ۲۴۰ و ۲۴۱) البته افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و اولین شوک نفتی، افزایش نرخهای بینالمللی بهره کمتر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ بهره حقیقی هم در شکلگیری این بحران اقتصادی جدید تاثیرگذار بود.
در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ میلادی، به دلیل منفی شدن نرخ بهره حقیقی استقراض در بلندمدت یا بسیار ارزان تمام میشد و در بیشتر موارد حتی هزینهای برای کشورهای وامگیرنده در بر نداشت. بنابراین کشورهای واردکننده نفت ترغیب شدند تا در این دوران دست به استقراض و وام گرفتن از مراجع بینالمللی بزنند. در این زمان کشورهای صادرکننده نفت که با درآمدهای عظیمی مواجه شده بودند، شروع به دادن وام به کشورهای واردکننده نفت کردند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و در کشورهای در حال توسعه نیز افول شدید رشد اقتصادی در حدود یک دهه به درازا کشید و تورم شدید، فرار سرمایه، میزان پایین سرمایهگذاری، تنزل شدید سطح زندگی مردم، افزایش نابرابری و افزایش شدید فقر این کشورها را دربرگرفت. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۱۴۵) یکی از راهکارهای متداولی که کینزگرایان برای خروج از بحرانهای اقتصادی ارائه کرده بودند، افزایش دستوری دستمزدها بود و کشورها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بدون آنکه به بیکاری ساختاری و اصطکاکی موجود در جامعه توجه کنند، آن را به کار گرفتند. (ساعدی،۱۳۸۲ : صفحه ۷۶) پس از اجرای این سیاست بخشی از نیروی کار اخراج شدند و تعداد بیکاران افزایش یافت. با افزایش دامنه رکود، کمبود تقاضای کل بیش از پیش افزایش یافته و بحران اقتصادی بهوجود آمده عمیقتر شد. در آن زمان در سالهای متوالی، تقریبا در همه کشورهای سرمایهداری پیشرفته، رکودتورمی با شدتهای متفاوتی بروز کرد.
۲-۷-۴) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره رکودتورمی:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
از دیدگاه مکتب کلاسیک امکان بروز همزمان دو پدیده رکود و تورم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد. در این مکتب نظام بازار از کارایی کامل برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد نیز در حد مالیاتستانی و تامین بهداشت و رسیدگی به تامین رفاه و امکانات عمومی برای جامعه است.
در چنین اقتصادی اشتغال کامل برقرار است و امکان بروز سیکلهای طولانیمدت پیشبینی نشده وجود ندارد. اما توجه به این نکته نیز مهم است که نظریه کلاسیکها در زمانی مطرح شده بود که نظام اقتصاد جهان بر اساس اقتصاد کشاورزی بود و صنعت جایگاه بزرگی در جامعه ایفا نمیکرد. علاوه بر این، در آن زمان کارکرد پول محدود به انجام معاملات بود و کارکردهایی که اکنون برای آن معرفی میشود، در آن زمان کاربرد زیادی نداشت. بنابراین این مکتب به صورت دقیق و کامل، قادر به توضیح پدیده رکودتورمی نیست.
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
در الگوی کینز دو نوع مشکل تورم و دیگری رکود و بیکاری برای اقتصاد در نظر گرفته شده است. تا دو دهه پس از انتشار کتاب نظریه عمومی پول و اشتغال توسط کینز نیز دورههای رکود و بیکاری همراه با تورم بهصورت توام بروز نکرده بود. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۱۴) اما پس از شکل گرفتن آن، کینزینها فشار هزینه و رشد بیکاری تعادلی را علت اصلی وقوع این پدیده عنوان کردند. اغلب کینزینها معتقدند که فشار هزینه بهوجود آمده به دلیل رکودتورمی، منجر به حرکت منحنی فیلیپس بهطرف راست خواهد شد. علت اصلی این حرکت، شوکهای طرف عرضه اقتصاد مانند افزایش قدرت انحصاری داخلی و خارجی، افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز در فرآیند تولید هستند. رشد بیکاری تعادلی نیز یکی دیگر از عوامل حرکت منحنی فیلیپس و وقوع پدیده رکودتورمی است. این عامل در اکثر موارد از طریق پیشرفت تکنولوژی، عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای صنایع کاربر بهوجود میآید. (سامتی، همکاران، ۱۳۸۳ : صفحه ۱۰۱) تورمی که در جوار رکود اقتصادی تداوم یابد و شتاب گیرد، حاصل همکاری اتحادیههای کارگری، کارفرمایی و مسئولان حکومتی است. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۵ و ۱۶) زیرا در دورانی که بیکاری ساختاری و اصطکاکی در اقتصاد شکل گیرد و همزمان هم مزد دوران بیکاری افزایش یابد، امکان بروز پدیده رکودتورمی افزایش خواهد یافت. (ساعدی،۱۳۸۲ : صفحه ۷۵-۹۶)
از دیدگاه کینزینهای افراطی برای کنترل این نوع تورم راهی جز سیاستهای مالی انقباضی از قبیل کاهش هزینههای دولتی یا افزایش مالیاتها وجود ندارد. کینزگرایان چون معتقدند پول نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ندارد، بر اجرای سیاستهای مالی تاکید کردهاند. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۸) همچنین کاهش هزینههای دولت به دلیل وسیع بودن نقش