Posts

پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، جامعه مدنی

قرار دادند و در تحقیقات خود به وجود رابطه ای مثبت بین آندو اشاره کرده اند . امروزه ، این امر به باور پذیرفته شده ای تبدیل شده است که اعتماد جزئی از یک دموکراسی سالم است . چرا که دموکراسی مستلزم وجود افرادی است که تمایل داشته باشند سرنوشت خود را در دستان مردم قرار دهند (wuthnow,2002 ).
البته همانطور که پوتنام از سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه برون گروهی سخن به میان می آورد اعتماد نیز به دو بخش برون گروهی و اعتماد درون گروهی تقسیم شده است . از این بین نقش اعتماد برون گروهی یا آنچنان که کلاوس اوفه۶۲ اعتماد افقی شهروندان به دیگران نا شناس می نامد برای تحقق دموکراسی و گرایش های دمکراتیک مورد تاکید قرار گرفته است . توجه به این نوع اعتماد و یا ارتباطات برون گروهی در جامعه شناسی سابقه ای طولانی دارد در دهه هفتاد با انتشار اثر مارک گرانووتر۶۳ با عنوان (قدرت پیوندهای ضعیف ) ارتباطات برون گروهی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . منظور گرانووتر از این مفهوم ، ارتباطاتی است که افراد با بیرون از گروه بر قرار می کنند . این نوع ارتباطات که ویژه جوامع مدرن هستند از قدرت و شدت روابط درون گروهی برخوردار نیستند اما تونایی در نوردیدن شکافهای گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین ، نژاد ، قومیت ، طبقه و جنسیت یا آنچه که برت۶۴ از آن تحت عنوان ( حفره های ساختاری ) یاد میکند را دارا هستند . اعتماد ضعیف فراهم آورنده و ایجاد کننده بستری برای نوعی از کنش متقابل رودرروست که شهروندان جامعه بر پایه آن سازمانهای داوطلبانه و دیگر نمودهای کنش های جمعی را سازماندهی می کنند . این امر افراد را قادر به حرکت بین گروهها کرده و از این راه به صورت حاملان افکار و اطلاعات تازه در می آیند ( تاجبخش ، ۱۳۸۹ :۱۷۴ ) این نوع ارتباطات که از نظر گرانووتر مبنایی استوار برای همبستگی اجتماعی در جامعه مدرن محسوب می شود و با مفهوم همبستگی ارگانیکی مطرح شده توسط دورکیم و روابط گزل شافتی تونیس قابل مقایسه است ، مبتنی بر اعتماد برون گروهی است که اساس روابط اجتماعی آزادتر را در جوامع مدرن در مقایسه با جوامع پیشامدرن که روابط آن مبتنی بر اعتماد درون گروهی است پایه ریزی می کند . ( Newton , 1997)
در مقابل زمانیکه روابط اجتماعی بر اساس اعتماد درون گروهی شدید پایه ریزی می شود تاثیر آن بر روند دمکراسی منفی خواهد بود در غیاب نوعی از پیوند های افقی ممکن است گروههای متنوع از جامعه و بصورت شبکه هایی بسته در آیند که فقط در جهت منافع فرقه ای ، قومی و محلی خود عمل می کنند . در واقع تنها با ارتباط شبکه های اعتماد به همدیگر و منظم شدن آنها به سیاست عمومی است که فرهنگ سیاسی دموکراتیک توانایی شکوفا شدن دارد . (تیلی ،۱۳۹۰ :۱۶۹ )
در کنار دیدگاه فوق که قوت جامعه مدنی و وجود حدی از سرمایه اجتماعی را لازمه رشد فرهنگ سیاسی دمکراتیک میداند و توضیحی نسبتا قانع کننده ارائه می دهد توجه به دیدگاه هایی که عموما با نگاهی بومی و درونی مولفه های فرهنگ سیاسی را مورد کنکاش قرار داده اند و در اغلب موارد به توضیح علل عدم شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک پرداخته اند ضروری است . این دسته از دیدگاهها از منظری تاریخی به فرهنگ سیاسی سنتی توجه کرده و تاثیرات آن را از نظر موانعی که برای شکل گیری فرهنگ دمکراتیک در پی دارد مورد بررسی قرار داده اند .
در این دسته از نظریات نیز رد پای توجه به اهمیت جامعه مدنی و بحث های مربوط به شاخص های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد دیده می شود با این تفاوت که وجوه باز دارنده فرهنگ سیاسی سنتی برای شکل گیری چنین شاخص های اجتماعی- فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .
ماروین زونیس یکی از کسانی است که در اثر خود (نخبگان سیاسی ایران ) شاخصه های فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را در چهار ویژگی خلاصه کرده است : بی اعتمادی شخصی ، احساس عدم امنیت آشکار ،احساس بی قدرتی سیاسی و بدبینی سیاسی . به نظر وی این نگرش ها اساس رفتار ایرانیان بوده اند .
حسین بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت می داند .به نظر وی در فرهنگ سیاسی تابعیت ، ایدئولوژی ها و نگرش های نامساعد نسبت به مشارکت و رقابت میان گروهها قوت می گیرد و چنین نگرشی با ساخت قدرت یک جانبه و عمودی ارتباط متقابل می یابد . در فرهنگ سیاسی تابعیت فرد می کوشد تا به هر نحوی که شده رضایت حاکم را بدست آورده و به حریم او نزدیک شود از اینجاست که فضای فرصت طلبی و چاپلوسی گسترش می یابد ترس از اعمال مختلف حکومت نیز از شاخص های چنین فرهنگی است بطور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی از فرصت طلبی ، انفعال و کناره گیری و ترس است . چنین فرهنگی توانایی افراد را در همکاری و اعتماد به یکدیگر تضعیف می کند .(بشیریه . ۱۳۸۰ )
بشیریه صرف نظر از ساخت قدرت ، چند پارگی اجتماعی را نیز موجب فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی می داند و شکاف های اجتماعی را تقویت کننده فرهنگ سیاسی تابعیت و مانع شکل گیری فرهنگ دمکراتیک می داند .
همانطور که دیده می شود این رهیافتهای تاریخی نیز بطور غیر رسمی شاخص هایی مانند اعتماد ، امنیت وذهنیت مدنی را که در دیدگاههای پیش گفته مورد تاکید قرار گرفته بود به عنوان محور یافته های خود ارائه کرده اند هر چند بروجود جنبه های سلبی شاخص های مذکور مانند بی اعتمادی ، عدم احساس امنیت و ذهنیت بد بین نسبت به موضوع سیاست در تاریخ ایران توجه کرده اند در نهایت اهمیت و نقش این عوامل را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک پذیرفته اند .
۲-۲-۴- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی :
بطور کلی در هر مطالعه ای که در حوزه فرهنگ صورت می گیرد توجه به مذهب بعنوان یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نگرشها و ارزش ها ی فرهنگی موضوعی اجتناب ناپذیر شناخته می شود و موضوع فرهنگ سیاسی نیز که بعدی از ابعاد فرهنگ را شامل می شود از این امر مستثنی نیست اهمیت توجه به مذهب وقتی دو چندان می شود که بدانیم در پی مطالعه فرهنگ سیاسی در جامعه ای مانند ایران هستیم که در آن مذهب یکی از تاثیر گذار ترین عوامل فرهنگی – اجتماعی است . آنچنان که هیچ مطالعه ای در حوزه فرهنگ بدون توجه به این عامل مطالعه کاملی نخواهد بود .
در اغلب مطالعاتی که در حوزه فرهنگ سیاسی انجام شده است تحلیل های خاصی در باره نقش مذهب در دمکراسی و ارزش های مرتبط با آن ارائه شده است هانتینگتون طی مقایسه ای که بین شاخه های مختلف دین مسیحیت انجام داده تسلط جمعیتی پروتستانها را به نفع دمکراسی دانسته در حالی که تسلط اجتماع مذهبی را بعنوان یک عامل بازدارنده دمکراسی ارزیابی می کند (هانتینگتون ۱۹۹۶) در این میان آراء ارائه شده در باب رابطه اسلام و دموکراسی بسیار گسترده و متنوع است . اسپوزیتو و وول۶۵ با تاکید بر پیچیدگی رابطه اسلام و دموکراسی ،معتقدند که این آراء را میتوان بر روی پیوستاری جای داد که در یک طرف آن کسانی قرار می گیرند که منکر هر گونه رابطه میان اسلام و دموکراسی هستند در مقابل نیز کسانی قرار دارند که معتقدند اسلام در درون خود یک سیستم دموکراتیک دارد . در این میان گروهی نیز وجود دارد که نوعی دمکراسی اسلامی را مطرح می کنند ( Esposito & voll 2001 :10 ) حامیان اصلی ایده ناسازگاری اسلام و دمکراسی بر بنیادهای ذاتاً متفاوت این دو تاکید می ورزند و معتقدند دمکراسی بر پایه فلسفی لیبرالیسم غربی مبتنی است که پذیرش سکولاریسم مقدمه و پیش نیاز آن است . ( هانتینگتون ،۱۹۹۷ :۷۰ ) در حالیکه اسلام به حوزه تمدنی دیگری تعلق دارد که اساس آن با مقدمات سیاست دموکراتیک ناسازگار است هانتینگتون در توجیه نظر خود به این نکته اشاره می کند که هیچ کشور اسلامی در طول تاریخ به استثناء ترکیه به نظام سیاسی دمکراتیک دست نیافته است کشوری که آموزه های اسلامی را از حوزه زندگی سیاسی کنار گذاشته است در نهایت هانتینگتون این قاعده را مطرح میکند که اسلام علیرغم اینکه ممکن است از بعضی جهات جنبه های دمکراتیک داشته باشد در عمل با دمکراسی مخالف است . اینگلهارت و نوریس ، مذهبی بودن و اجتماع مذهبی یک جامعه را بعنوان یک عامل فرهنگی مهم در دمکراسی معرفی می کنند . (Inglehart & Norris,2002)
اینگلهارت و ولزل (۲۰۰۹) نیز در تحلیلهای جامع خود که بر روی داده های حاصل از پیمایش ارزش های جهانی انجام داده اند نتیجه گیری می کنند که درصد تفاوت بین پروتستانها و مسلمانان در یک جامعه عمدتاً سطوح دمکراسی را تحت تاثیر قرار می دهد . بر اساس یافته های آنان اسلام ، ارزش های رهایی بخش را که به عقیده آنان برای تکوین ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک اساسی فرض می شود محدود کرده و از این طریق تاثیری بازدارنده بر شکل گیری فرهنگ دمکراتیک اعمال می کند یافته دیگری که اینگلهارت و ولزل ارائه می کنند اینست که زندگی در یک جامعه مسلمان اثر مثبت آموزش را بر روی ارزش های رهایی بخش تقلیل می دهد . البته یافته ها و تحلیلهای مذکور را نمی توان به تمامی پذیرفت و اسلام را یکسره معارض دمکراسی و فرهنگ سیاسی مرتبط با آن تلقی کرد . همچنان که هانتینگتون نیز در برخی از تحلیلهای خود اسلام را دارای نظام عقیدتی پیچیده ای دانسته که ممکن است بخش هایی از آن با دمکراسی سازگار باشد با اینحال کمترین برداشتی که از مطالعات ارائه شده و نیز شواهد موجود می توان استنتاج کرد این است که دموکراسی در کشورهایی با درصد بالای جمعیت مسلمان حداقل در مرحله تحکیم با مشکل اساسی مواجه شده است و مرحله تحکیم دمکراسی مرحله ایست که نقش آفرینی فرهنگ سیاسی در روند دمکراتیزاسیون از سایر مراحل بیشتر شده و یکی از ابعاد دمکراتیزاسیون در این مرحله این است که ارزش های دمکراتیک باید به یکی از شاخصه های فرهنگ عمومی تبدیل شود در مطالعه حاضر نیز عامل مذهب به عنوان یکی از متغیر های مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تاثیر آن در قالب اشکال مختلف دینداری در جامعه بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد سنجش قرار می گیرد .
در میان افراد دسته دوم ، مارک تسلر از جمله کسانی است که با تمرکز بر روی مسئله رابطه اسلام و گرایش های دمکراتیک ، ارتباط بسیار محدود و ناچیزی را بین آندو می یابد و عملاً به این نتیجه می رسد که اعتقاد به اسلام گرایش های افراد به ارزشهای دمکراتیک را تحت تاثیر قرار نمی دهد .
برنارد لوئیس۶۶ از جمله کسانی است که تا حدودی ایجاد حکومت اسلامی دمکراتیک را منتفی نمی داند و معتقد است که اسلام لزوماً در مقابل دموکراسی قرار نمی گیرد چرا که در تعالیم اسلام هم عناصر و اندیشه های موافق دمکراسی وجود دارد و هم افکار متضاد با آن دیده می شود . فقدان دولت ، دادگاه ، جامعه شهری و بویژه فقدان نظام قانون گذاری در اسلام مانع دموکراسی در جوامع


منبع پایان نامه درمورد جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ سیاسی، احساس امنیت

ارتباط با فرهنگ سیاسی قرار داد این عوامل و متغیر ها عباتند از : ۱- موقعیت اقتصادی اجتماعی ۲- میزان دسترسی به رسانه های جمعی ۳- میزان تحصیلات ۴- سن فرد ۵- احساس امنیت ۶- گرایش به ارزش های فرامادی .
غیر از متغیرهای یاد شده عامل دیگری که اینگلهارت از آن به عنوان عاملی تاثیر گذار در گرایش به ارزش های دمکراسی یاد میکند عامل دین و دینداری است . تحقیقاتی که اینگلهارت با همکاران خود نوریس و کریستین ولزل انجام داده موید این فرض است که مذهبی بودن و اجتماع مذهبی یک عامل فرهنگی مهم در گرایش به دمکراسی است آنها تفاوتهای معناداری بین پروتستانها و مسلمانان در گرایش به ارزش های رهایی بخش و دمکراتیک یافته اند . بر اساس یافته های آنها اثر غیر مستقیم دیگری که مذهب بر فرهنگ سیاسی دمکراتیک دارد اینست که مذهب اثر مثبت آموزش و تحصیلات را بر ارزش های دمکراتیک کاهش می دهد . (اینگلهارت و نوریس ۲۰۰۲، اینگلهارت و ولزل ، ۲۰۰۹ )
همانطور که گفته شد رهیافت های نظری مرتبط با رویکرد جامعه مدنی و نظریه سرمایه اجتماعی در شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک بر متغیرها و عوامل دیگری تاکید دارند بخصوص در مواردی که سطحی از توسعه و رفاه اقتصادی و سایر شاخص های مورد تاکید نظریه مدرنیزاسیون مانند بهره مندی از سطح بالای آموزش و امنیت در جامعه برقرار باشد ولی میزان گرایش به ارزش های دمکراتیک در سطح پایینی باشد نظریه فوق در تبیین و توضیح موارد نقض تبیین های نسبتا قابل قبولی ارائه می دهند .
در این بین نظریه پردازی که بطور مشخص به تشریح و تبیین دمکراسی از طریق الگوهای فرهنگ مدنی پرداخته و یکی از آثار تحقیقی شاخص را بر اساس این رویکرد ارائه کرده است رابرت پاتنام است که در بخش های قبل اشاراتی به نظریات و آثارش گردید . در اینجا با توجه به اینکه این قسمت از چهارچوب نظری تحقیق که آثار و نتایج سرمایه اجتماعی را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک مورد توجه قرار می دهد ، مستقیماَ تحت تاثیر نظریات ایشان است با تفصیل بیشتری به توضیح نظریه وی میپردازیم .
وی در تحقیق جامع خود درباره عملکرد نهادهای دمکراتیک به این مسئله می پردازد که : « چه چیزی باعث تمایز مناطق موفق شمال از مناطق ناموفق جنوب ایتالیا شده است ؟»
پاتنام دو فرض کلی رادر پاسخگویی به این سوال پیش رو می نهد :
فرض اول : دموکراسی را به « توسعه یا مدرنیته اقتصادی – اجتماعی » نسبت می دهد .
فرض دوم « جامعه مدنی یا الگوهای مشارکت مدنی » را عامل تبیین گر مسئله مذکور در نظر می گیرد .
نتایج بدست آمده حاکی از این اینست که رابطه معناداری بین مدرنیته اقتصادی و دمکراسی برقرار است اما وی پس از تحلیل های دقیق تر با موارد متناقضی مواجه می شود که باعث ایجاد تردیدهایی نسبت به واقعی بودن ارتباط مذکور می شود .
وی در این مورد مینویسد :
«مدرنیته اقتصادی به نحو واضحی با دمکراسی و عملکرد بالای نهادهای عمومی در ارتباط است . آنچه تحلیل ساده ما تا کنون از کشف آن عاجز مانده اینست که آیا مدرنیته اقتصادی یکی از دلایل دمکراسی است(شاید یک دلیل در بین چندین دلیل) . آیا دمکراسی از علتهای مدرنیته محسوب می شود ، آیا هر دو تحت تاثیر عامل سومی هستند (بطوری که بتوان گفت ارتباط بین این دو تا حدی جعلی است ) یا آیا ارتباط بین دمکراسی پیچیده تر از اینها است .» (پاتنام ،۱۳۹۲ :۱۵۴ )
پاتنام در طرح مبحث جامعه مدنی ابتدا به مقایسه نظریات جمهوری خواهی جمع گرایانه و لیبرالیسم فرد گرا پرداخته ، معتقد است سنت جمهوری خواهی بر انسان گرایی مدنی و جمع گرایی تاکید داشت که در آن موفقیت یا شکست نهادهای آزاد به ویژگی «شهروندان » یا « فضیلت مدنی شان » بستگی داشت اما روح فرد گرایی لیبرالیستی ، با افزایش قابل ملاحظه درصد انسانهای بی فضیلت و دور شدن از ابعاد و شاخصه های انسان جمع گرا و مدنی ، توانایی جوامع لیبرال را برای کارکردهای دمکراسی کاهش داد وی سپس سوال اساسی خود را به این صورت مطرح می کند که : « ما میخواهیم به گونه ای تجربی این مسئله را بررسی کنیم که آیا موفقیت دمکراسی به درجه نزدیک شدن محیطش به ایده آل « جامعه مدنی» بستگی دارد .
پاتنام برای بررسی میزان تحقق جامعه مدنی به شاخصه هایی روی می آورد که عموماَ از ابعاد و وجوه سرمایه اجتماعی به شمار میروند . شاخصه هایی مانند مشارکت مدنی ، برابری سیاسی ،اعتماد ، تساهل و ساختارهای همکاری اجتماعی شامل شبکه ها و انجمن ها . وی در تعریف سرمایه اجتماعی بر وجوهی مانند اعتماد ، هنجارها و شبکه روابط تاکید میکند که به عنوان تسهیل کننده اقدامات هماهنگ جمعی محسوب می شوند .
از نظر پاتنام دمکراسی و شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با مشارکت فعال در مسایل عمومی مشخص می شود و علاقه مندی به مسایل عمومی و دلبستگی به اهداف عمومی علایم اصلی فضیلت مدنی میباشد . به نظر او دمکراسی در یک جامعه مدنی مستلزم حقوق و تعهدات برابر برای همه می باشد . ( تاجبخش ، ۱۳۸۵ :۱۷۷)
وی با اینکه وجود بر خورد و اختلاف را در جامعه مدنی می پذیرد و حتی آنرا یکی از خصوصیات جامعه مدنی می داند معتقد است در جامعه مدنی دمکراتیک افراد با مخالفانشان تساهل میکنند و راه مدارا را در پیش می گیرند از نظر او اعتماد لازمه و شاخصه شهروندان در یک جامعه دمکراتیک است و بافت های اعتماد ، جامعه را قادر می سازد تا آسانتر بر آنچه که اقتصاد دانان (فرصت طلبی سود انگارانه) می نامند غلبه کند .
او درباره نقش و تاثیر انجمنها و ساختارهای اجتماعی در ایجاد فرهنگ دمکراتیک یکبار دیگر به نظریه الکسی دوتوکویل تاسی میکند : توکویل در این باره میگوید : « انجمن ها عادات همکاری ، همبستگی و روحیه جمعی را در اعضایشان تلقین می کند .» (پاتنام ،۱۳۹۲ :۱۶۰ )از نظر پاتنام انجمن هایی که دارای فرهنگ دموکراتیک درون سازمانی هستند می توانند فرهنگ دموکراتیک را در حوزه سیاسی یا حوزه گسترده تر اجتماعی تقویت کنند .( تاجبخش ، ۱۳۸۵ :۳۳ )
موضوع دیگری که در تحقیقات پاتنام قابل توجه است و به نوعی در پژوهش های اینگلهارت نیز مورد بررسی قرار گرفته است بحث توجه به عامل مذهب و دینداری است . وی مذهب سازمان یافته را در ایتالیا ، نه بخشی از جامعه مدنی بلکه آلترناتیوی در مقابل آن به حساب می آورد . در ایتالیا پیوندهای عمودی مبتنی بر اقتدار و توجه به سلسله مراتب کلیسایی و ارزش های سنتی اطاعت بیش از پیوندهای مبتنی بر همدلی و دوستی نمود دارد و احتمالاَ به این دلیل است که نتایج تحقیقات وی در این کشور موید ناسازگاری احساسات مذهبی و مشارکت مدنی است . (پاتنام ،۱۳۹۲)
با توجه به اینکه نظریات اینگلهارت و پاتنام هر کدام در توضیح دلایل و عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ دموکراسی به مجموعه متفاوتی از متغیرها و روابط علی متوسل می شوند و جنبه هایی از موضوع گرایش به فرهنگ دموکراسی را توضیح می دهند و نیز با نظر به اینکه دیدگاههای مذکور هیچ تناقض منطقی با یکدیگر ندارند و به همین دلیل می توان آنها را در یک چهارچوب نظری واحد بکارگرفت . در این تحقیق از هر دو رویکرد نظری فوق جهت تدوین چهارچوب نظری و مدل تحلیلی استفاده شده است .
در واقع نظریه های فوق هر کدام خصلت و صفتی خاص را در شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک برجسته میدانند . رهیافت مدرنیزاسیون بر عامل احساس امنیت (اقتصادی و شناختی ) تمرکز کرده توسعه اقتصادی – اجتماعی را از این نظر که به افزایش سطح زندگی مادی و فرهنگی افراد منجر شده و با ایجاد وتقویت احساس امنیت ، گرایشات ارزشی آنها را به سوی توجه به ارزش های فرامادی و در نهایت فرهنگ دموکراتیک ارتقاء می دهد مهم میداند و رهیافت سرمایه اجتماعی بر اعتماد اجتماعی تاکید می کند و وجود سطح قابل توجهی از آن را برای شکل گیری فرهنگ دمکراتیک اساسی می داند .
درحالیکه هر دو متغیر امنیت (اقتصادی و اجتماعی ) و اعتماد صفاتی هستند که فقدان یا سطح پایین آن از طرف محققین و تحلیلگرانی که به تحقیق درباره فرهنگ سیاسی ایران پرداخته اند مورد تاکید قرار گرفته است ((بشیریه ،۱۳۸۰ ) (زونیس ،۱۹۷۱ ) (کاستیل ، ۱۹۷۹)) تمرکز و توجه به هر دو از طریق بکارگیری دو رهیافت یاد شده در خلال مطالعه ای تجربی می تواند یکبار دیگر سطح نسبی اعتماد و احساس امنیت را در میان قشری که نماینده طبقه متوسط جدید محسوب می شوند بسنجد و قدرت تبیین آنها را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک ارزیابی کند .
بکارگیری دو رهیافت از جنبه ای دیگر نیز می تواند جذابیت داشته باشد و آن بررسی رابطه بین شاخص های توسعه و سرمایه اجتماعی با یکدیگر در ارتباط با شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک است بعبارت دیگر بررسی روابط درونی شاخص های توسعه و سرمایه اجتماعی با یکدیگر در تعیین اینکه کدامیک درشکل گیری فرهنگ سیاسی متغیر تعیین کننده اصلی است می تواند روشنگر باشد .
آخرین عاملی که در مدل تحلیلی مطالعه حاضر مورد توجه قرار می گیرد عامل مذهب است . همانطور که در مباحث نظری مطرح شد نظریات مختلفی درباره تاثیرات منفی و مثبت اسلام درگرایش مردم به ارزش های دمکراتیک عرضه شده است و تحقیقات مختلف لزوم توجه به تاثیرات آنرا در شکل گیری فرهنگ های سیاسی مختلف مورد تاکید قرار داده اند . به نظر میرسد در مورد کشوری مانند ایران تاثیر این عامل با توجه به حضور قوی و پر رنگی که در عرصه های مختلف فرهنگی دارد دوچندان است . عامل مذهب هم می تواند بعنوان متغیری مستقل بر ارزش ها و فرهنگ سیاسی افراد تاثیر گذار باشد و هم در قالب متغیری کنترل کننده تاثیرات سایر متغیرها و عوامل را تحت الشعاع قرار دهد .
در مدل تحلیلی متغیرهایی مانند گرایش به ارزش های فرامادی ، موقعیت اقتصادی – اجتماعی ( رفاه اقتصادی ) ، احساس امنیت ، دسترسی به رسانه های جمعی و میزان تحصیلات از متن نظریه توسعه انسانی اینگلهارت استخراج شده است و توجه به شاخصه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی نیز تحت تاثیر نظریه فرهنگ مدنی رابرت پاتنام در مدل دیده شده است . عامل مذهب نیز به لحاظ اینکه در هر دو دیدگاه مورد تاکید قرار گرفته و در هردو رویکرد توجه به تاثیرات آن هم بعنوان متغیر مستقل و هم بعنوان متغیر کنترل کننده و تعدیل گر در مطالعه فرهنگ دمکراتیک اساسی فرض شده است در مدل تحلیلی پیش بینی شده است .
با توضیحات ارائه شده مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر ترسیم شد :
شاخص های توسعه انسانی
شاخصهای
سرمایه اجتماعی
۲-۵- فرضیات تحقیق :
با توجه به مدل تحلیلی ، فرضیه های تحقیق در قالب سه فرض اصلی و چندین فرضیه فرعی قابل


منبع پایان نامه درمورد مدرنیزاسیون، فرهنگ سیاسی، احساس امنیت، اجتماعی شدن

مقولاتی همچون بیعت ، شورا و کثرت گرایی ظرفیت هایی هستند که از نظر لوئیس می توانند برای استقرار دمکراسی سودمند باشند ( لوئیس ، ۱۳۸۲ :۵۵)
حمید عنایت بر این باور است که اسلام به خاطر دین بودنش با برخی اصول دمکراسی تعارض دارد زیرا همانند هر دین دیگری دربردارنده عقایدی مبتنی بر حداقلی از اصول ثابت و لا یتغیر است باوجود این اگر دمکراسی را بعنوان نظام سیاسی مخالف دیکتاتوری در نظر بگیریم ، اسلام می تواند با دمکراسی سازگار باشد . (عنایت ،۱۳۶۲ : ۲۲۴ )
در میان موافقان سازگاری اسلام با دمکراسی کسانی نیز وجود دارند که قائل به ارائه یک مدل عملی دمکراتیک از حکومت اسلامی می باشند . عبدالکریم سروش دمکراسی را بر حسب یکی از تعاریف آن ، مجموعه ای از نهادها می داند که هدف آن به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی جامعه از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عامه و تقلیل نقش شخصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی است ( سروش ، ۱۳۷۵ :۳۸۱ ) بر این اساس وی نه تنها تقابلی میان دین و دمکراسی نمی یابد بلکه خود واضع نظریه (حکومت دمکراتیک دینی ) است .
۲-۲-۵- جمع بندی مباحث نظری :
در مجموع بعنوان جمع بندی مباحث نظری می توان گفت نظریات مطروحه در این بخش از دو شیوه استدلالی متفاوت در بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ دموکراتیک بهره می گیرند . استدلال اول گرایش به فرهنگ دموکراتیک را نتیجه برقراری امنیت در ابعاد مختلف در جامعه می داند . بر اساس این استدلال فرهنگ دموکراتیک که شامل ارزش هایی مانند مدارا ، آزادی بیان ، مشارکت سیاسی است تنها هنگامی در جامعه شکل می گیرد که افراد از نظر اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی احساس امنیت داشته باشند . این استدلال که نزد نظریه پردازان متاثر از رویکرد مدرنیزاسیون برجسته تر است ارتقاء شاخصه های توسعه را از این جهت که به افزایش سطح امنیت شهروندان کمک میکند در گرایش به فرهنگ دموکراتیک اساسی فرض می کند .
استدلال دوم گرایش به فرهنگ دموکراتیک را محصول هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت مدنی و انجمنی دانسته نگرش و فرهنگ دموکراتیک در بین شهروندان را به مثابه صفتی در نظر می گیرد که در نتیجه شکل گیری و تقویت شبکه های اعتماد و مشارکت اجتماعی تحقق پذیر است . این نوع استدلال بیشتر در بین نظریه پردازان حوزه سرمایه اجتماعی جریان دارد . جالب توجه آنکه مطالعاتی که به شیوه تاریخی به بررسی و نوع شناسی فرهنگ سیاسی ایران پرداخته اند فقدان هر دو عنصر امنیت و اعتماد را به عنوان وجوه غیر دموکراتیک فرهنگ سیاسی ایرانی مورد توجه قرار داده اند . (زونیس ، ۱۹۷۴ –گاستیل ، ۱۳۷۶ – بشیریه ،۱۳۸۰ –سریع القلم ، ۱۳۷۷)
به عقیده نگارنده ، امنیت و اعتماد بعنوان عوامل مورد توجه در دو رویکرد متفاوت ، هر دو در شکل گیری گرایش ها و نگرشهای دموکراتیک اساسی بوده و در ارتباط و بر هم کنش با یکدیگر به رواج فرهنگ دموکراتیک در جامعه منتهی خواهند شد بر این اساس در تنظیم چهارچوب نظری سعی می شود متغیرها و روابط علی مطرح در هر دو رویکرد توسعه و سرمایه اجتماعی در ارتباط با فرهنگ دموکراتیک مورد توجه قرار گیرد .
۲-۳- چهارچوب نظری :
در مباحث نظری به مجموعه ای از رویکردها و نظریات مطرح درباب تبیین فرهنگ سیاسی اشاره شد رهیافت نظری مدرنیزاسیون یا توسعه اقتصادی- اجتماعی و رهیافت جامعه مدنی با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین نظریاتی هستند که بیشتر از سایر نظریات برای عامل فرهنگ سیاسی در فرایند دمکراتیک شدن جوامع اهمیت قایل شدند و در تبیین عوامل آن به بحث های نظری و پژوهش های جامع پرداخته اند علاوه بر آن ، با توجه به جامعه آماری تحقیق که به فرهنگ سیاسی طبقه متوسط جدید می پردازد نظریه مدرنیزاسیون از این نظرکه به وجوه و متغیرهایی اهمیت میدهد که وجه تمایز این طبقه از سایر طبقات به شمار می رود انتخاب این نظریه به عنوان بخشی از چهارچوب نظری میتواند تعیین کنندگی عوامل مرتبط با موقعیت طبقه متوسط جدید را در امر گرایش به فرهنگ سیاسی ارزیابی کند و از سوی دیگر رویکرد سرمایه اجتماعی از این نظر که عوامل غیر طبقاتی نظیر اعتماد و عضویت های انجمنی را در فرهنگ دمکراتیک برجسته می سازد و می تواند تا حدودی موارد نقض رویکرد مدرنیزاسیون را آشکار سازد جالب توجه و حایز اهمیت میباشد .
نظریات مربوط به مدرنیزاسیون بیشتر بر متغیرهای اقتصادی و پیامدهای آن برای دمکراسی تاکید دارد نظریات لیپست درباره پیامدها و چرایی تاثیر نوسازی بر گرایش های دمکراتیک نقطه شروعی برای این گونه نظریات بود وی در پاسخ به این موضوع که چرا نوسازی علت و منشاء دموکراسی است گفت از آن رو که نوسازی اقتصادی – اجتماعی به ایجاد باورها و ارزش هایی که مناسب دموکراسی هستند گرایش دارد (لیپست ، ۱۹۵۸ ). از آن زمان تا به امروز نظریه پردازان متعددی رابطه بین توسعه اقتصادی – اجتماعی را مورد تاکید قرار داده اند . دانیل لرنر (۱۹۵۸ ) گری مارکس و لری دایاموند (۱۹۹۲ ) رابرت جی بارو۶۷ (۱۹۹۹ ) رابرت دال (۱۹۹۸ ) هانتینگتون (۱۹۹۱ ) اینگلهارت و ولزل (۲۰۰۹ ) ) . استدلال کلی در این رهیافت نظری اینست که توسعه اقتصادی – اجتماعی در زندگی افراد شرایطی را پدید می آورد که برای استقرار فرهنگ سیاسی دمکراتیک مساعدتر است شرایطی از قبیل افزایش سطح رفاه و امنیت فیزیکی ، افزایش سطح تحصیلات . در این بین اینگلهارت و همکاران نظریه جامع و منسجم تری نسبت به سایر نظریات موجود دراین رهیافت ارائه کرده اند و در تبیین تاثیرات مدرنیزاسیون اقتصادی – اجتماعی طرح نظری کاملتری ارائه کرده اند بهمین دلیل بخشی از مدل تحلیلی تحقیق حاضر که بدنبال بررسی تاثیرات نوسازی بر فرهنگ سیاسی دمکراتیک است از ایده ها و دیدگاههای ایشان بهره جسته است.
تقسیم بندی که اینگلهارت از ارزش ها ارائه می دهد و هر کدام از مجموعه ارزش ها را ارزش های مادی گرا۶۸ و فرامادی گرا۶۹ می نامد بر اساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو تعریف می شود
نظریه دگرگونی ارزشی بر اساس دو فرضیه مهم استوار است : فرضیه اجتماعی شدن و فرضیه کمیابی .
بر اساس فرضیه کمیابی شخص بیشترین ارزش ها را برای آنچیزهایی قایل می شود که عرضه آن نسبتاَ کم است و فرضیه اجتماعی شدن بیانگر این است که ارزش های شخص تا حدود زیادی انعکاس شرایط اقتصادی و اجتماعی است که در طول سال های اجتماعی شدن وی حاکم بوده است .
فرضیه کمیابی مبتنی بر آثار دوره ای رونق و رکود اقتصادی است به این معنی که دوره های رونق و شکوفایی اقتصادی به افزایش فرامادیگرایی می انجامد و دوره های کمبود و جنگ و بحران و تورم مادیگرایی را به دنبال دارد . و فرضیه اجتماعی شدن مبتنی بر آثار نسلی تحولات اقتصادی است به این معنی که گروههای سنی یا نسل هایی که دوره جامعه پذیری خود را در دوره رونق اقتصادی گذرانده اند از تحولات ارزشی آن که همانا ارزشهای فرامادی گرایی است متاثر می شوند .
به نظر اینگلهارت و همکارانش ، نوسازی در حال تکامل به سوی ارزش های فرامادی گرا و فرایندهای توسعه انسانی است . بنا بر نظر او ارزش های فرامادی گرایانه احساس امنیت ذهنی فرد را منعکس می کند . احساس امنیت فرد تحت تاثیر زمینه های فرهنگی و رفاه اجتماعی نهادهایی است که او در آن بزرگ شده و رشد کرده است . بنا بر تعبیر او فرامادیون کسانی هستند که در دوران شکل گیری شخصیت شان دارای امنیت سازنده بوده اند یعنی از امنیت اقتصادی و جانی برخوردار بوده اند . این افراد کسانی هستند که اولویت ارزشی شان فرامادی گرایانه است چرا که آنها امنیت سازنده (مادی و جانی) را مسلم فرض کرده اند بنابر این یک دسته نیازهای جدید برای آنها مطرح می شود . نیازهایی چون خود شکوفایی ، عشق و دلبستگی که نیازهای سطح بالا هستند . گرایش به ارزش های دمکراتیک نیز در شمار چنین نیازهایی قرار می گیرد . از نظر اینگلهارت فرامادیون کسانی هستند که اصولاَ به انتخاب های انسانی اهمیت بسیار زیادی می دهند و از آنجاییکه دمکراسی مبتنی بر انتخاب های آزاد در حوزه سیاست است گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک از ابعاد اصلی فرامادی گرایی خواهد بود . از نطر او مادیگرایان کسانی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده در دوران شکل گیری شخصیتشان و وضعیت اقتصادی فعلی دارای اولویت های مادیگرایانه هستند . اینان بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تاکید می کنند . (اینگلهارت و دیگران ، ۲۰۰۴ :۱۱ ) همین امر منجر به جهتگیریهای بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسبت به مسایل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی می شود بنظر اینگلهارت فرایند توسعه انسانی، موجب تغییرات فرهنگی می شود که استقلال افراد ، برابری جنسیتی و دموکراسی را ترقی داده و به احتمال زیاد موجب رشد نوع جدیدی از جوامع انسان گرا می شود که رهایی انسان را از جهات مختلف بهبود می بخشند . به نظر اینگلهارت ، مدرنیزاسیون از طریق افزایش سطح درآمد، افزایش سطح آموزش و اطلاعات و افزایش فرصتها برای مرتبط شدن مردم با یکدیگر و با منابع یکدیگر ، ظرفیت کنشی مردم را وسعت می بخشد و به مطلوبیت بیشتر آزادی منتهی میشود . (اینگلهارت ،۲۰۰۹)
همانطور که گفته شد از این دیدگاه مدرنیزاسیون از دو جنبه زمینه را برای استقرار ارزش های دمکراتیک فراهم می کند :
از بعد اقتصادی توانمندی افراد رادر دسترسی به کالاهای مادی بالا برده ،خواسته های افراد را از حد تامین نیازهای مادی و فیزیکی ارتقاء می دهد و الویت های آنها را سمت تامین نیاز های عالی تر تغییر میدهد . یکی از این نیازها ی عالی نیاز به آزادی و شرایط مساعد برای طرح ایده ها و خواسته هاست در این حالت ارزش های دمکراتیک نظیر مدارا ، تسامح و تساهل تقدم و الویت پیدا می کند . در واقع موقعیت اقتصادی مطلوب تر از طریق ایجاد احساس امنیت ، افراد را در گرایش بسوی ارزش های دمکراتیک یاری می دهد .
بعد دوم تغییرات فرهنگی است که در نتیجه تغییرات ناشی از مدرنیزاسیون در جامعه رخ می دهد و مردم را برای خواست دمکراسی ترغیب می کند استقرار نظام آموزشی مدرن و رواج رسانه های جمعی از مهمترین محرک های چنین تحولی است آموزش های رسمی و غیر رسمی که در دسترس عموم قرار می گیرد به تدریج دیدگاههای مردم را نسبت به فرهنگ دمکراتیک تغییر می دهد و تمایل و گرایش آنها را به فرهنگ دمکراسی افزایش میدهد . در واقع از این دیدگاه میزان تحصیلات و مقدار مصرف کالاهای فرهنگی رسانه ای توسط افراد آنها را در دستیابی به استقلال شناختی یاری میدهد و از این طریق می تواند در گرایش آنها به ارزش های دمکراتیک موثر باشد .
بطور کلی از متن تبیینات نظری اینگلهارت بعنوان نظریه ای مرتبط با سنت نظری مدرنیزاسیون ، چند متغیر اصلی را می توان استخراج کرد و آنها را مبنای طرح مجموعه ای از فرضیات در


پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، مشارکت مدنی

از خانواده و شبکه خویشاوندی هستند اما در گیری مستقیم در حاکمیت یا تولید اقتصادی ندارند بنابر این حداقلی از چنین پیوندهایی لازم است تا سازه اصلی سیاست که همانا حاکمیت دمکراتیک است واقعیت یابد .
وجود سازمانهای اجتماعی و گروههای واسط قوی ضروری است تا سایه قدرت دولت و در دست داشتن ابزار اعمال زور بر سر جامعه سنگینی نکند .
در جریان فرو پاشی سوسیالیسم ، نظریه پردازانی چون کوهن و آراتو۵۷ ( ۱۹۹۲ ) به طور جدی مفهوم جامعه مدنی را مورد توجه قرار داده تلاش کردند اندیشه های جمهوری خواهی افراطی را با اخلاق گفتمانی هابر ماس در هم آمیزند . ایده اصلی این نظریه ها این بود که یک فضای اجتماعی برای بحث عمومی و فعالیت انجمن های داوطلبانه برای شهروندان شناسایی کنند که نه ضمیمه دولت گردد و نه با بازار در هم آمیزد .
زتومکا۵۸ (۱۳۸۶ : ۷۳ ) با در نظر داشتن اروپای شرقی استدلال می کند جامعه مدنی برای پر کردن شکاف ژرف میان قلمروهای خصوصی و عمومی ، اساسی می باشد و شامل پلولاریسم انجمن های داوطلبانه ، گروههای همسود ، سازمانهای سیاسی و دمکراسی نمایندگی به عنوان ترتیبات نهادی است که انتخاب های فردی و عمومی شهروندان فعال و آگاه را به هم پیوند می زند .
اهمیت جامعه مدنی برای فرهنگ سیاسی دمکراتیک به مفهومی که مورد نظر این تحقیق است در نقشی است که درتولید سرمایه اجتماعی ایفا میکند باگناسکو استدلال می کند که مفهوم سرمایه اجتماعی از این جهت برای جامعه شناسی سیاسی ابزار سودمندی است که امکان استخراج رابطه بین دولت و جامعه مدنی را فراهم می کند . (باگناسکو ،۱۳۸۸ )
به باور بسیاری از محققان ، سرمایه اجتماعی نسخه جامعه شناختی تز جامعه مدنی بشمار می آید . در حقیقت اگر بخواهیم میزان قوت و ضعف جامعه مدنی را بسنجیم و پیامدهای وجود آنرا برای شکل گیری فرهنگ و ارزش های دمکراتیک بررسی کنیم باید به سنجش میزان سرمایه اجتماعی بپردازیم . (احمدی ، ۱۳۹۱) به این مفهوم پوتنام نخستین کسی است که به سنجش سرمایه اجتماعی به مثابه مفهومی اثر گذار در حوزه سیاست اقدام کرد وی در کتاب دمکراسی و سنت های مدنی ، بیشترین شواهد تجربی را در تایید نظریات توکویل فراهم آورد . او بعد از انجام مقایسه جوامع مدنی در ایتالیای شمالی و جنوبی نتیجه گیری می کند که حکومت دمکراتیک ، تا زمانیکه با جامعه مدنی فعال و قوی مواجه باشد ضعیف نمی شود و تداوم می یابد (پوتنام ، ۱۳۸۰ : ۱۸۲ ) وی استدلال می کند که حجم وافری از سرمایه اجتماعی به تشکیل جامعه مدنی فشرده خواهد انجامید که همگان آنرا شرط لازم برای دمکراسی لیبرال مدرن فرض کرده اند( تاجبخش ،۱۳۸۹ :۱۷۸).
وجود سرمایه اجتماعی بالا ، اساس و بنیاد جامعه ای را پی میریزد که بیشترین نزدیکی نظری و عملی را با دمکراسی و قواعد اجتماعی و فرهنگی آن دارد . در واقع گسترش هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی و نهادها و سازمانهای غیر دولتی و هنجارها و شبکه های مرتبط با آن ، در حقیقت پرورش شیوه زیست یا خلق و خوی دمکراتیک است که هگل از آن بعنوان زندگی اخلاقی یا شکل ویژه ای از فرهنگ یا حیات اجتماعی یاد می کند (مدیسون ،۱۳۷۸ :۲۵ ).
بنابراین تحقیق حاضر نیز در مقام یک پژوهش کمی که بدنبال سنجش میزان تاثیر جامعه مدنی در گرایش افراد به فرهنگ سیاسی دمکراتیک است لاجرم نظریات موجود درباره سرمایه اجتماعی و شاخصه های آنرا بعنوان فراورده بیرونی و قابل سنجش جامعه مدنی در کانون توجه قرار می دهد .
از دهه ۱۹۸۰ به بعد بحث مربوط به سرمایه اجتماعی بطور جدی وارد مباحث جامعه شناسی و علوم سیاسی شده است و مطالعات و تحقیقات متعددی را بر انگیخته است و در برخی موارد به کانون نظریه پردازانی مانند جیمز کلمن۵۹ ، بوردیو ، فوکویاما و پاتنام بدل شده است به موازات آن تعاریف و مفهوم پردازی های متفاوتی از این مفهوم و شاخصه های آن صورت گرفته است .
بوردیو این مفهوم را بعنوان حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی که به مالکیت شبکه پایدار مناسبات کما بیش نهادی شده ارتباط یا شناخت متقابل مربوطند تعریف کرده است ( بوردیو ، ۱۹۸۵ :۱۹۸ ).
کلمن این مفهوم را به عنوان روابطی تعریف کرده است که اعتماد را شکل داده و کنش ها را تسهیل می کند (marsh,2000,184 ).
از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی عبارتست از مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که اعضای گروهی که میانشان تعاون و همکاری بر قرار است در آن سهیم هستند . (فوکویاما ۱۳۷۹ :۱۰)
در این میان رابرت پوتنام نظریه پردازی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را به شکل منسجمی به دمکراسی و ارزشها و گرایش های مربوط به آن پیوند می زند . تعریف سرمایه اجتماعی از نظر وی عبارتست از مجموعه ای از خصایص و مفاهیم سازمان اجتماعی مانند اعتماد ، هنجارها و شبکه ها که می توانند کارآیی سازمان را تسهیل کنند . وی در طی مطالعه ای که درباره سنت های مدنی و الگوهای دمکراتیک در مناطق مختلف ایتالیا انجام داده به نظریه ای مشخص درباره ارتباط بین فرهنگ های مدنی و میزان گرایش به الگوهای دمکراتیک دست یافته است . سوال اصلی پوتنام در این تحقیق اینست که چرا با وجود یکسان بودن نهادهای حکومتی در مناطق مختلف ایتالیا برخی از این حکومت ها بسیار موفق و برخی نا موفق ( نا کارآمد ، سست و فاسد ) بودند .
پوتنام در طول بررسیهای خود به این نتیجه رسید که برخی از پاسخ هایی که به ظاهر بدیهی بودند درواقعیت بی ربط می باشند . به نظر او عواملی از قبیل سیاست های حزبی ، ایدئولوژی ، ثبات اجتماعی یا هماهنگی سیاسی کلید این مشکل نیستند . بلکه بهترین عامل پیش بینی کننده ، سنت های مشارکت مدنی است . بنظر او بعضی از مناطق ایتالیا که دارای سازمانهای مدنی بسیار فعال هستند شهروندان آن در مسائل عمومی مشارکت دارند . این جوامع مدنی همبستگی ، مشارکت مدنی و درستکاری را ارزشمند می شمارند و گرایش آنها به الگوهای دمکراتیک بالاست . در مقابل برخی مناطق دیگر که از سنتهای مدنی بسیار ضعیف برخوردارند مفهوم شهروندی در آنها از رشد بازمانده است میزان مشارکت در انجمن های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است و از دیدگاه افراد این مناطق مسائل عمومی به دیگران یعنی به روٌسا و سیاستمدارن ارتباط دارد نه به آنها .
پاتنام درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی به تقویت گرایش های دموکراتیک منجر می شود معتقد است که سرمایه اجتماعی در قالب شبکه های مشارکت مدنی ، هنجارهای رابطه متقابل را تقویت کرده تحکیم می بخشد شبکه های مشارکت مدنی ، همکاری و ارتباط را تسهیل می کند و اطلاعات موجود درباره اعتماد پذیری افراد دیگر را تقویت می کند .
پاتنام از دو واژه سرمایه اجتماعی درون گروهی۶۰ و سرمایه اجتماعی برون گروهی۶۱ استفاده می کند سرمایه اجتماعی درون گروهی را برای انجمن هایی بکار می برد که با تاکید بر انسجام درونی به حذف غریبه ها می پردازد و سرمایه اجتماعی برون گروهی را برای انجمن هایی بکار می برد که الگوی روابط موجود در آنها به افراد عضو کمک می کند تا با گروههای دیگر (غریبه ها) در جامعه ارتباط بر قرار کنند (تاجبخش، ۱۳۸۵ ). از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی میان گروهی از طریق تکثیر انجمن های دارای فرهنگ مدنی ، روحیه اعتماد به افراد خارج از گروه را افزایش داده ، هنجارها و شبکه های روابط اجتماعی را در کلی ترین سطح جامعه گسترده می سازد و از این طریق زمینه را برای استقرار الگوهای دمکراتیک فراهم می سازد .
درباره راههای تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر شکل گیری ارزش ها و فرهنگ سیاسی دمکراتیک دو دیدگاه کلی وجود دارد :
یک دیدگاه که بیشتر بر وجوه ساختاری سرمایه اجتماعی تاکید دارد و تحت عنوان اجتماع گرایان یا نئوتوکویلی ها شناخته می شوند برآنست که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر بوده و وجود سطح بالایی از آن بر رفاه ، کار آمدی نهادی و روند دمکراسی تاثیر مثبت دارد . در این دیدگاه ، سرمایه اجتماعی با سازمانهای محلی ، مانند انجمن هاو تشکل های مدنی برابر انگاشته می شود . (شجاعی باغینی ،۱۳۸۷ :۹۳ ) از نظر طرفداران تز اجتماع گرایی هنگامی که تعداد این انجمن های داوطلبانه و تعداد اعضایشان در جامعه زیاد باشد، آنها به انتشار ارزش های اخلاقی و اجتماعی از جمله اعتماد کمک خواهند کرد . این ارزش ها به همراه ارزش های مدنی که در جامعه انتشار می دهند عامل کلیدی در عملکرد دموکراسی هستند . در سطوح بالای عضویت در تشکل ها و نهادها ، ایده ها و افکارنو سریعتر امکان انتشار و توزیع میان جمعیت را یافته و افکار رادیکال و افراطی نیز آسان تر به چالش کشیده می شود ( Paxton , 1999 ). همچنین ، مهارت هاو هنجارهای اعتماد ، نگرش برابری خواهانه و نیز تساهل در برابر غریبه ها که در زندگی انجمنی کسب شده و تقویت می شوند ، در جامعه بزرگتر انتشار یافته و به جزئی از فرهنگ سیاسی تبدیل می شوند . این امر بدان دلیل روی می دهد که تجربه زیست در انجمن های مدنی ، افراد را در برابر احساس ضعف بدنی و بی قدرتی و انتظارات نوکر مسلکانه که منجر به دولت اقتدار گرا و پدر سالار می شود ایمن خواهد کرد (offe , 2002 :20 ) .
در واقع نهادها از طریق تجمیع توانایی ها و پتانسیل های افراد و کانالیزه کردن و معطوف نمودن به مورد و یا موارد ویژه ای از حوزه عمومی ، قدرت و توانایی ایجاد تغییرات در این حوزه توسط شهروندان را افزایش خواهد داد (Malony ,2008 ). همین امر سبب توانمند سازی شهروندان و احساس مفید و موثر بودن در آنها می شود . همچنین نهادهای داوطلبانه از طریق ایجاد بستر گفتگو ، هم در درون خود و هم به سبب رقابت بین گروهی با نهادهای دیگر ، تقویت فرهنگ گفتگو ، تساهل و بده و بستان را در پی خواهد داشت . آنها از همین طریق تمایلات خودخواهانه افراد و فردگرایی شهروندان را نیز مهار و توانایی ها و مهارتهای آنها را بهبود می بخشند ( Hooghe , 2008 ).
دیدگاه دوم : این دیدگاه بیشتر بر جنبه های نگرشی سرمایه اجتماعی توجه دارد در این میان مفهوم اعتماد یکی از مهمترین جنبه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی است که مورد تاکید اکثر دیدگاههای مطرح درباره سرمایه اجتماعی است . در ادبیات فرهنگ سیاسی بر این تاکید می شود که تطور و بقای دمکراسی مبتنی بر توده به وجود برخی از رسوم و گرایش های حمایتی در میان عامه مردم نیاز دارد . یکی از اساسی ترین این گرایش ها احساس اعتماد بین فردی است (زتومکا ،۱۳۸۶ ، ۳۲ ).
زتومکا از اعتماد بعنوان پیش شرطی برای دمکراسی یاد می کند . از نگاه او فرهنگ اعتماد نه تنها به پایداری دمکراسی کمک میکند بلکه بدون وجود میزانی از اعتماد اولیه ، اجرای رویه های بنیادین دمکراسی عملا غیر ممکن است (همان منبع :۲۶۳).
آلموند و وربا نخستین کسانی بودند که اعتماد را به عنوان عنصری مهم از فرهنگ سیاسی دموکراتیک مورد توجه


منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، جامعه مدنی

تحقیقات خود به وجود رابطه ای مثبت بین آندو اشاره کرده اند . امروزه ، این امر به باور پذیرفته شده ای تبدیل شده است که اعتماد جزئی از یک دموکراسی سالم است . چرا که دموکراسی مستلزم وجود افرادی است که تمایل داشته باشند سرنوشت خود را در دستان مردم قرار دهند (wuthnow,2002 ).
البته همانطور که پوتنام از سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه برون گروهی سخن به میان می آورد اعتماد نیز به دو بخش برون گروهی و اعتماد درون گروهی تقسیم شده است . از این بین نقش اعتماد برون گروهی یا آنچنان که کلاوس اوفه۶۲ اعتماد افقی شهروندان به دیگران نا شناس می نامد برای تحقق دموکراسی و گرایش های دمکراتیک مورد تاکید قرار گرفته است . توجه به این نوع اعتماد و یا ارتباطات برون گروهی در جامعه شناسی سابقه ای طولانی دارد در دهه هفتاد با انتشار اثر مارک گرانووتر۶۳ با عنوان (قدرت پیوندهای ضعیف ) ارتباطات برون گروهی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . منظور گرانووتر از این مفهوم ، ارتباطاتی است که افراد با بیرون از گروه بر قرار می کنند . این نوع ارتباطات که ویژه جوامع مدرن هستند از قدرت و شدت روابط درون گروهی برخوردار نیستند اما تونایی در نوردیدن شکافهای گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین ، نژاد ، قومیت ، طبقه و جنسیت یا آنچه که برت۶۴ از آن تحت عنوان ( حفره های ساختاری ) یاد میکند را دارا هستند . اعتماد ضعیف فراهم آورنده و ایجاد کننده بستری برای نوعی از کنش متقابل رودرروست که شهروندان جامعه بر پایه آن سازمانهای داوطلبانه و دیگر نمودهای کنش های جمعی را سازماندهی می کنند . این امر افراد را قادر به حرکت بین گروهها کرده و از این راه به صورت حاملان افکار و اطلاعات تازه در می آیند ( تاجبخش ، ۱۳۸۹ :۱۷۴ ) این نوع ارتباطات که از نظر گرانووتر مبنایی استوار برای همبستگی اجتماعی در جامعه مدرن محسوب می شود و با مفهوم همبستگی ارگانیکی مطرح شده توسط دورکیم و روابط گزل شافتی تونیس قابل مقایسه است ، مبتنی بر اعتماد برون گروهی است که اساس روابط اجتماعی آزادتر را در جوامع مدرن در مقایسه با جوامع پیشامدرن که روابط آن مبتنی بر اعتماد درون گروهی است پایه ریزی می کند . ( Newton , 1997)
در مقابل زمانیکه روابط اجتماعی بر اساس اعتماد درون گروهی شدید پایه ریزی می شود تاثیر آن بر روند دمکراسی منفی خواهد بود در غیاب نوعی از پیوند های افقی ممکن است گروههای متنوع از جامعه و بصورت شبکه هایی بسته در آیند که فقط در جهت منافع فرقه ای ، قومی و محلی خود عمل می کنند . در واقع تنها با ارتباط شبکه های اعتماد به همدیگر و منظم شدن آنها به سیاست عمومی است که فرهنگ سیاسی دموکراتیک توانایی شکوفا شدن دارد . (تیلی ،۱۳۹۰ :۱۶۹ )
در کنار دیدگاه فوق که قوت جامعه مدنی و وجود حدی از سرمایه اجتماعی را لازمه رشد فرهنگ سیاسی دمکراتیک میداند و توضیحی نسبتا قانع کننده ارائه می دهد توجه به دیدگاه هایی که عموما با نگاهی بومی و درونی مولفه های فرهنگ سیاسی را مورد کنکاش قرار داده اند و در اغلب موارد به توضیح علل عدم شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک پرداخته اند ضروری است . این دسته از دیدگاهها از منظری تاریخی به فرهنگ سیاسی سنتی توجه کرده و تاثیرات آن را از نظر موانعی که برای شکل گیری فرهنگ دمکراتیک در پی دارد مورد بررسی قرار داده اند .
در این دسته از نظریات نیز رد پای توجه به اهمیت جامعه مدنی و بحث های مربوط به شاخص های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد دیده می شود با این تفاوت که وجوه باز دارنده فرهنگ سیاسی سنتی برای شکل گیری چنین شاخص های اجتماعی- فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .
ماروین زونیس یکی از کسانی است که در اثر خود (نخبگان سیاسی ایران ) شاخصه های فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را در چهار ویژگی خلاصه کرده است : بی اعتمادی شخصی ، احساس عدم امنیت آشکار ،احساس بی قدرتی سیاسی و بدبینی سیاسی . به نظر وی این نگرش ها اساس رفتار ایرانیان بوده اند .
حسین بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را فرهنگ تابعیت در مقابل فرهنگ مشارکت می داند .به نظر وی در فرهنگ سیاسی تابعیت ، ایدئولوژی ها و نگرش های نامساعد نسبت به مشارکت و رقابت میان گروهها قوت می گیرد و چنین نگرشی با ساخت قدرت یک جانبه و عمودی ارتباط متقابل می یابد . در فرهنگ سیاسی تابعیت فرد می کوشد تا به هر نحوی که شده رضایت حاکم را بدست آورده و به حریم او نزدیک شود از اینجاست که فضای فرصت طلبی و چاپلوسی گسترش می یابد ترس از اعمال مختلف حکومت نیز از شاخص های چنین فرهنگی است بطور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی از فرصت طلبی ، انفعال و کناره گیری و ترس است . چنین فرهنگی توانایی افراد را در همکاری و اعتماد به یکدیگر تضعیف می کند .(بشیریه . ۱۳۸۰ )
بشیریه صرف نظر از ساخت قدرت ، چند پارگی اجتماعی را نیز موجب فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی می داند و شکاف های اجتماعی را تقویت کننده فرهنگ سیاسی تابعیت و مانع شکل گیری فرهنگ دمکراتیک می داند .
همانطور که دیده می شود این رهیافتهای تاریخی نیز بطور غیر رسمی شاخص هایی مانند اعتماد ، امنیت وذهنیت مدنی را که در دیدگاههای پیش گفته مورد تاکید قرار گرفته بود به عنوان محور یافته های خود ارائه کرده اند هر چند بروجود جنبه های سلبی شاخص های مذکور مانند بی اعتمادی ، عدم احساس امنیت و ذهنیت بد بین نسبت به موضوع سیاست در تاریخ ایران توجه کرده اند در نهایت اهمیت و نقش این عوامل را در شکل گیری فرهنگ دمکراتیک پذیرفته اند .
۲-۲-۴- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی :
بطور کلی در هر مطالعه ای که در حوزه فرهنگ صورت می گیرد توجه به مذهب بعنوان یکی از ارکان اصلی شکل دهنده نگرشها و ارزش ها ی فرهنگی موضوعی اجتناب ناپذیر شناخته می شود و موضوع فرهنگ سیاسی نیز که بعدی از ابعاد فرهنگ را شامل می شود از این امر مستثنی نیست اهمیت توجه به مذهب وقتی دو چندان می شود که بدانیم در پی مطالعه فرهنگ سیاسی در جامعه ای مانند ایران هستیم که در آن مذهب یکی از تاثیر گذار ترین عوامل فرهنگی – اجتماعی است . آنچنان که هیچ مطالعه ای در حوزه فرهنگ بدون توجه به این عامل مطالعه کاملی نخواهد بود .
در اغلب مطالعاتی که در حوزه فرهنگ سیاسی انجام شده است تحلیل های خاصی در باره نقش مذهب در دمکراسی و ارزش های مرتبط با آن ارائه شده است هانتینگتون طی مقایسه ای که بین شاخه های مختلف دین مسیحیت انجام داده تسلط جمعیتی پروتستانها را به نفع دمکراسی دانسته در حالی که تسلط اجتماع مذهبی را بعنوان یک عامل بازدارنده دمکراسی ارزیابی می کند (هانتینگتون ۱۹۹۶) در این میان آراء ارائه شده در باب رابطه اسلام و دموکراسی بسیار گسترده و متنوع است . اسپوزیتو و وول۶۵ با تاکید بر پیچیدگی رابطه اسلام و دموکراسی ،معتقدند که این آراء را میتوان بر روی پیوستاری جای داد که در یک طرف آن کسانی قرار می گیرند که منکر هر گونه رابطه میان اسلام و دموکراسی هستند در مقابل نیز کسانی قرار دارند که معتقدند اسلام در درون خود یک سیستم دموکراتیک دارد . در این میان گروهی نیز وجود دارد که نوعی دمکراسی اسلامی را مطرح می کنند ( Esposito & voll 2001 :10 ) حامیان اصلی ایده ناسازگاری اسلام و دمکراسی بر بنیادهای ذاتاً متفاوت این دو تاکید می ورزند و معتقدند دمکراسی بر پایه فلسفی لیبرالیسم غربی مبتنی است که پذیرش سکولاریسم مقدمه و پیش نیاز آن است . ( هانتینگتون ،۱۹۹۷ :۷۰ ) در حالیکه اسلام به حوزه تمدنی دیگری تعلق دارد که اساس آن با مقدمات سیاست دموکراتیک ناسازگار است هانتینگتون در توجیه نظر خود به این نکته اشاره می کند که هیچ کشور اسلامی در طول تاریخ به استثناء ترکیه به نظام سیاسی دمکراتیک دست نیافته است کشوری که آموزه های اسلامی را از حوزه زندگی سیاسی کنار گذاشته است در نهایت هانتینگتون این قاعده را مطرح میکند که اسلام علیرغم اینکه ممکن است از بعضی جهات جنبه های دمکراتیک داشته باشد در عمل با دمکراسی مخالف است . اینگلهارت و نوریس ، مذهبی بودن و اجتماع مذهبی یک جامعه را بعنوان یک عامل فرهنگی مهم در دمکراسی معرفی می کنند . (Inglehart & Norris,2002)
اینگلهارت و ولزل (۲۰۰۹) نیز در تحلیلهای جامع خود که بر روی داده های حاصل از پیمایش ارزش های جهانی انجام داده اند نتیجه گیری می کنند که درصد تفاوت بین پروتستانها و مسلمانان در یک جامعه عمدتاً سطوح دمکراسی را تحت تاثیر قرار می دهد . بر اساس یافته های آنان اسلام ، ارزش های رهایی بخش را که به عقیده آنان برای تکوین ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک اساسی فرض می شود محدود کرده و از این طریق تاثیری بازدارنده بر شکل گیری فرهنگ دمکراتیک اعمال می کند یافته دیگری که اینگلهارت و ولزل ارائه می کنند اینست که زندگی در یک جامعه مسلمان اثر مثبت آموزش را بر روی ارزش های رهایی بخش تقلیل می دهد . البته یافته ها و تحلیلهای مذکور را نمی توان به تمامی پذیرفت و اسلام را یکسره معارض دمکراسی و فرهنگ سیاسی مرتبط با آن تلقی کرد . همچنان که هانتینگتون نیز در برخی از تحلیلهای خود اسلام را دارای نظام عقیدتی پیچیده ای دانسته که ممکن است بخش هایی از آن با دمکراسی سازگار باشد با اینحال کمترین برداشتی که از مطالعات ارائه شده و نیز شواهد موجود می توان استنتاج کرد این است که دموکراسی در کشورهایی با درصد بالای جمعیت مسلمان حداقل در مرحله تحکیم با مشکل اساسی مواجه شده است و مرحله تحکیم دمکراسی مرحله ایست که نقش آفرینی فرهنگ سیاسی در روند دمکراتیزاسیون از سایر مراحل بیشتر شده و یکی از ابعاد دمکراتیزاسیون در این مرحله این است که ارزش های دمکراتیک باید به یکی از شاخصه های فرهنگ عمومی تبدیل شود در مطالعه حاضر نیز عامل مذهب به عنوان یکی از متغیر های مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تاثیر آن در قالب اشکال مختلف دینداری در جامعه بر میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد سنجش قرار می گیرد .
در میان افراد دسته دوم ، مارک تسلر از جمله کسانی است که با تمرکز بر روی مسئله رابطه اسلام و گرایش های دمکراتیک ، ارتباط بسیار محدود و ناچیزی را بین آندو می یابد و عملاً به این نتیجه می رسد که اعتقاد به اسلام گرایش های افراد به ارزشهای دمکراتیک را تحت تاثیر قرار نمی دهد .
برنارد لوئیس۶۶ از جمله کسانی است که تا حدودی ایجاد حکومت اسلامی دمکراتیک را منتفی نمی داند و معتقد است که اسلام لزوماً در مقابل دموکراسی قرار نمی گیرد چرا که در تعالیم اسلام هم عناصر و اندیشه های موافق دمکراسی وجود دارد و هم افکار متضاد با آن دیده می شود . فقدان دولت ، دادگاه ، جامعه شهری و بویژه فقدان نظام قانون گذاری در اسلام مانع دموکراسی در جوامع اسلامی است . همچنین


پایان نامه ارشد درمورد جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، ابراز وجود، جامعه شناسی

از ابعاد تئوری تحول فرهنگی را تشکیل میدهد .
اینگلهارت و همکاران وی در تحقیقات گسترده خود ایده ها و تحلیل های تئوریک سایر نظریه پردازان حوزه مدرنیسم را که نام چند تن از آنها مانند لیپست ، هانتینگتون و دایاموند در سطور بالا برده شد بسط داده و برای تحلیل های نظری آنها داده های تجربی کافی فراهم آورده است بگونه ای که اکثر ایده هاو نظریه های مطرح در این حوزه در نظام فکری گسترده تر اینگلهارت لحاظ شده و از طرح تئوریک آن قابل استنتاج است . مدلهای اولیه نظریه مدرنیسم نوسازی بسیار ساده بودند اما در نظریه بازنگری شده اینگلهارت ، تغییر اجتماعی خطی نیست . مرحله اول نوسازی با صنعتی شدن جوامع ، عقلانیت ، سکولاریسم و بروکراسی همراه است . در مرحله فرا صنعتی ، نوسازی بطور فزاینده تقاضای شدید توده ها را برای دمکراسی ( گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک ) به وجود می آورد .
اینگلهارت با انجام پیمایش های طولی متعدد در اکثر جوامعی که تجربه دموکراسی داشته اند ثابت می کند که نوسازی اجتماعی – اقتصادی به تغییر فرهنگی منجر می شود تغییری که در جهت افزایش تاکید بر ارزش های ابراز وجود و دمکراتیک شدن رخ میدهد . وی این تغییرات را در قالب فرایند زیر بنایی واحدی بنام( توسعه انسانی) مشاهده می کند و موضوع این فرایند را گسترش انتخاب انسانی می داند .
دگرگونی تاکید فرهنگی از نظم جمعی به آزادی فردی ، از یکپارچگی به تنوع انسانی و از دولت اقتدار گرا به استقلال فردی موجب رشد حالتی می شود که آن را ارزش های ابراز وجود می نامیم . این ارزش ها تاکید درحال رشدی بر آزادی های مدنی و سیاسی به همراه می آورند که به ایجاد دمکراسی منجر می شود (اینگلهارت ، ۱۳۸۹ ). به نظر اینگلهارت حرکت بسوی توسعه انسانی و در کنار آن فرهنگ سیاسی دمکراتیک ( بعنوان یکی از وجوه توسعه ) طی مراحل زیر رخ می دهد :
نوسازی اجتماعی – اقتصادی با افزایش منابع مادی ، شناختی و اجتماعی افراد ، محدودیتهای خارجی را بر انتخاب انسانی کاهش می دهد .
کاهش محدودیت ها بر انتخاب انسانی موجب رشد تاکید بر ارزش های ابراز وجود می شود .
تاکید بر ارزش های ابراز وجود به رشد تقاضاهای عمومی برای آزادی های مدنی و سیاسی ، برابری جنسیتی و حکومت پاسخگو منتهی می شود .
رشد موضوعات اخیر به استقرار و حمایت از مناسب ترین نهادها برای به حداکثر رساندن انتخاب های انسانی (دمکراسی) کمک می نماید (اینگلهارت ، ۱۳۸۹ :۵۱ ).
توسعه اقتصادی – اجتماعی
رشد پیچیدگی اجتماعی و تنوع ۲- رشد سطوح آموزش ، گسترش ۳- رشد اقتصادی و دولت
کنش متقابل انسانی منابع مردم ارتباطات جمعی و افزایش دانش ، منابع رفاه منابع اقتصادی مردم
را گسترش می دهد . عقلانی مردم را افزایش می دهد . را گسترش می دهد .
مردم از لحاظ اجتماعی مردم از لحاظ شناختی مردم از لحاظ مادی احساس
مستقل تر می شوند مستقل تر می شوند امنیت بیشتری می کنند
کاهش محدودیت های انتخاب انسانی
رشد استقلال انسانی
اینگلهارت در مقاله ای بنام رنسانس فرهنگ سیاسی۵۱ بر اهمیت فرهنگ سیاسی مدنی در تداوم نهادهای دمکراتیک تاکید کرده این نهادها را نتیجه فرهنگ توده ای دمکراتیک میداند( Inglehart ,1988). وی پارامترهایی چون حس اعتماد سیاسی ، سطح رضایت زندگی ، میزان نسبتاً بالایی از امنیت را در توسعه فرهنگ سیاسی افراد مهم می داند .
از نظر او دمکراسی مبتنی است بر توانمند سازی انسانی در جامعه . این توانمند سازی در دو بعد صورت می گیرد :
۱- بعد فرهنگی که مردم را برای خواست دمکراسی ترغیب می کند . همچنان که مردم به سطوح بالای آموزش ، مهارت های تفکر و شبکه های ارتباطی دست پیدا می کنند تاکید توده مردم بر ارزش های رهایی بخش افزایش می یابد . ( از نظر اینگلهارت گرایش به ارزش های رهایی بخش معادل گرایش به ارزش های مقوم دمکراسی یا همان فرهنگ سیاسی دمکراتیک است )
۲ – بعد اقتصادی که به افزایش احساس امنیت مادی در افراد کمک کرده ، آنها را در اعمال تقاضای موثر برای دمکراسی توانمند می سازد . ( Inglehart , 2009 )
منابع در حال رشد مولد رشد ارزش های رهایی بخش است که بر ابراز وجود تاکید دارد و این ارزش ها مولد کنش های پیوسته ای است که به دمکراتیزاسیون منتهی می شود . بر اساس یافته های اینگلهارت این ارزش ها محصول و نتیجه دمکراسی نبوده و در جوامع اقتدار گرا همسان جوامع دمکراتیک امکان ظهور دارد . امکانی که تجربه مدرنیزاسیون اقتصادی – اجتماعی به آنها عرضه می کند . ( Inglehart , 2009 )
محتوای نظریه اینگلهارت را درباره تاثیرات توسعه انسانی بر گسترش ارزش های دمکراتیک (فرهنگ سیاسی دمکراتیک ) به شکل زیر می توان خلاصه کرد .
بعد فرهنگی
بعد اقتصادی
۲-۲-۳- نظریه های مربوط به جامعه مدنی :
در مباحث نظری موجود درباره دمکراسی ، تاکید بر نقش جامعه مدنی موضوعی است که مورد توافق طیف وسیعی از نظریه پردازان بوده و اکثراً از آن بعنوان یکی از پیش نیازهای عمده دمکراسی یاد میکنند چارچوب نهادی همه دمکراسی های مدرن ، از گروهی از جوامع مدنی خاص سر چشمه گرفته است و بنظر می رسد هر گونه بحث درباره فرهنگ سیاسی دمکراتیک بدون توجه به مباحث موجود درباره جامعه مدنی و پیامدهای آن برای دمکراسی بحثی ناقص خواهد بود .
توجه به مفهوم جامعه مدنی موضوعی است که همواره مورد توجه سنت نظریه پردازی در جامعه شناسی کلاسیک بوده است گولدنر۵۲ استدلال می کند که دقیقاً همین حوزه است که جامعه شناسی بعنوان هدف و رسالت تاریخی خویش برگزیده است مثلاً سن سیمون۵۳ ، کنت ، توکویل ، دورکیم ، تونیس۵۴ ، زیمل و پاسونز همگی سعی می کنند تا بین فردگرایی افسار گسیخته از یکسو و خرد سازی جامعه رقابتی از سویی دیگر راه میانه ای بیابند . به نظر گولدنر علاقه جامعه شناسی معاصر به شالوده حوزه عمومی از توانایی رهایی بخش بالقوه ای برخوردار است.(به نقل از افشین خاکباز ، ۱۳۸۲ :۱۴۷ )
از جامعه مدنی تعاریف متعددی ارائه شده است :
از نظر جان لاک جامعه مدنی فضای همکاری ، قرارداد و مالکیت است که قانون آن را تنظیم می کند.
آدام فرگوسون جامعه مدنی را عرصه ای مستقل و جدا از دولت دانسته توسعه آنرا بیان کننده پیشرفت بشریت از یک جامعه میلیتاریستی ساده و قبیله ای به یک جامعه بازرگانی پیچیده می داند .از دیدگاه هگل جامعه مدنی بین زندگی اخلاقی و نفع شخصی خود محورانه تقسیم شده است . وی جامعه مدنی را دارای نهادهایی مانند شرکتهای سهامی ، اقتدار عمومی و عدالت می داند که با اخلاقیات راهبری می شود .
مارکس جامعه مدنی را با مفاهیمی چون جامعه بورژوازی و عرصه تضاد و ستم طبقاتی معادل گرفته و دیدگاه هگل مبنی براینکه جامعه مدنی عرصه عدالت و اقتدار عمومی است را به نقد گرفته است .
اما نخستین نظریه پردازی که این مفهوم را بعنوان عرصه ای فرهنگی و دارای قابلیت کاربرد دوگانه تعریف کرد آنتونیو گرامشی۵۵ بود . وی جامعه مدنی را هم به مثابه قلمرو اشکال غیر مادی طبقه حاکم ، یک فضای فرهنگ بین دولت و اقتصاد تصور می کرد که مسئولیت حفظ هژمونی طبقه حاکم را بعهده دارد و هم آنرا امکانی تلقی می کرد که از طریق آن پرولتاریا می توانست یک جنگ فرهنگی و ایدئولوژیک برای تحلیل بردن هژمونی طبقه حاکم به راه بیندازد و به مدد روشنفکران یک پادهژمونی را بوسیله باشگاههای کارگری ، سازمان های اجتماعی و آموزشی ایجاد کند .
اما این نظریه که برای دمکراسی ، جامعه مدنی فعال ، کارآمد و متعهد لازم است دست کم از زمان تحلیل اولیه توکویل در کتاب تحلیل دمکراسی در آمریکا رایج شده است به گفته توکویل تعامل و کنش متقابل رو دررو در سازمان ها یا انجمن های داوطلبانه رسمی برای پیدایش هنجارهای دمکراتیک در بین شهروندان لازم و ضروری است . آنها به شهروندان ویژگیهایی از قبیل اعتماد، توافق، مصالحه ، تعامل و مهارت های بحث دمکراتیک را آموزش میدهند . توکویل اعتقاد دارد که حضور گسترده و همه جانبه ارزش ها و رفتارهای معینی از قبیل میانه روی ،توافق و مصالحه ، شرط لازم برای ایجاد و تثبیت نهادهای دموکراتیک است زیرا توافق و مصالحه ، راه حل مسالمت آمیز کثرت گرایی و تضاد در یک جامعه است . توکویل اعتقاد دارد که بدون فرهنگ سیاسی توده که دارای مشخصات اعتماد ، تعامل ، توافق و مصالحه باشد ، آموزش مفهوم دمکراتیک رای دادن و اعطای قدرت سیاسی به توده ، تضاد شدید و نفاق اجتماعی و به گفته وی استبداد و خود کامگی توده ها را بوجود می آورد . (توکویل ، ۱۳۴۷ :۳۵۵ )
به گفته توکویل زندگی مدنی در آمریکا در قالب انجمن ها و گرد هم آمدن شهروندان برای اهداف مشترک قابل توجه است . انجمن های سیاسی در حکم مدارس آزاد دمکراسی هستند که درس هایی را در زمینه هنر انجمن کردن عرضه می کنند . شهروندان از این طریق تبادل نظر ، سازماندهی ، حفاظت از استقلال و نظارت بر دولت را فرا می گیرند . (توکویل به نقل از خاکباز ، ۱۳۸۲ :۱۴۷ )
لیپست که نظریاتش درباره تاثیرات و پیامدهای مدرنیزاسیون برای دمکراسی مطرح شد نیز اهمیت وجود جامعه مدنی را برای دمکراسی مورد تاکید قرار داده ، می نویسد : در جامعه پیچیده بزرگ یا در جایی که جمعیت شهروندان قادر نیست بر سیاست های دولت تاثیر بگذارد اگر شهروندان به گروههای مناسب تعلق نداشته باشند و اگر این شهروندان اتمیزه باشند قدرت مرکزی کاملاً بر جامعه مسلط می شود. (Lipset ,1994 :12 )
روکه میر۵۶ نیز درباره اهمیت جامعه مدنی برای دمکراسی و ارزش های مرتبط با آن چنین استدلال کرده است :
جامعه مدنی راهی برای آماده کردن مردم جهت کنش های جمعی و سازمان یافته است .
مشارکت در جامعه مدنی شیوه ای برای تقویت مهارت های سازمانی مردم از جمله بحث در حوزه عمومی و ارتباط بر قرار کردن است .
مشارکت در جامعه مدنی به مردم کمک می کند تا به هم اعتماد کرده از یکدیگر منفک نشوند و خواهان سواری مجانی نباشند .
جامعه مدنی مجموعه ای از صورت بندی های اجتماعی است که فراتر


منبع پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، مشارکت مدنی

خویشاوندی هستند اما در گیری مستقیم در حاکمیت یا تولید اقتصادی ندارند بنابر این حداقلی از چنین پیوندهایی لازم است تا سازه اصلی سیاست که همانا حاکمیت دمکراتیک است واقعیت یابد .
وجود سازمانهای اجتماعی و گروههای واسط قوی ضروری است تا سایه قدرت دولت و در دست داشتن ابزار اعمال زور بر سر جامعه سنگینی نکند .
در جریان فرو پاشی سوسیالیسم ، نظریه پردازانی چون کوهن و آراتو۵۷ ( ۱۹۹۲ ) به طور جدی مفهوم جامعه مدنی را مورد توجه قرار داده تلاش کردند اندیشه های جمهوری خواهی افراطی را با اخلاق گفتمانی هابر ماس در هم آمیزند . ایده اصلی این نظریه ها این بود که یک فضای اجتماعی برای بحث عمومی و فعالیت انجمن های داوطلبانه برای شهروندان شناسایی کنند که نه ضمیمه دولت گردد و نه با بازار در هم آمیزد .
زتومکا۵۸ (۱۳۸۶ : ۷۳ ) با در نظر داشتن اروپای شرقی استدلال می کند جامعه مدنی برای پر کردن شکاف ژرف میان قلمروهای خصوصی و عمومی ، اساسی می باشد و شامل پلولاریسم انجمن های داوطلبانه ، گروههای همسود ، سازمانهای سیاسی و دمکراسی نمایندگی به عنوان ترتیبات نهادی است که انتخاب های فردی و عمومی شهروندان فعال و آگاه را به هم پیوند می زند .
اهمیت جامعه مدنی برای فرهنگ سیاسی دمکراتیک به مفهومی که مورد نظر این تحقیق است در نقشی است که درتولید سرمایه اجتماعی ایفا میکند باگناسکو استدلال می کند که مفهوم سرمایه اجتماعی از این جهت برای جامعه شناسی سیاسی ابزار سودمندی است که امکان استخراج رابطه بین دولت و جامعه مدنی را فراهم می کند . (باگناسکو ،۱۳۸۸ )
به باور بسیاری از محققان ، سرمایه اجتماعی نسخه جامعه شناختی تز جامعه مدنی بشمار می آید . در حقیقت اگر بخواهیم میزان قوت و ضعف جامعه مدنی را بسنجیم و پیامدهای وجود آنرا برای شکل گیری فرهنگ و ارزش های دمکراتیک بررسی کنیم باید به سنجش میزان سرمایه اجتماعی بپردازیم . (احمدی ، ۱۳۹۱) به این مفهوم پوتنام نخستین کسی است که به سنجش سرمایه اجتماعی به مثابه مفهومی اثر گذار در حوزه سیاست اقدام کرد وی در کتاب دمکراسی و سنت های مدنی ، بیشترین شواهد تجربی را در تایید نظریات توکویل فراهم آورد . او بعد از انجام مقایسه جوامع مدنی در ایتالیای شمالی و جنوبی نتیجه گیری می کند که حکومت دمکراتیک ، تا زمانیکه با جامعه مدنی فعال و قوی مواجه باشد ضعیف نمی شود و تداوم می یابد (پوتنام ، ۱۳۸۰ : ۱۸۲ ) وی استدلال می کند که حجم وافری از سرمایه اجتماعی به تشکیل جامعه مدنی فشرده خواهد انجامید که همگان آنرا شرط لازم برای دمکراسی لیبرال مدرن فرض کرده اند( تاجبخش ،۱۳۸۹ :۱۷۸).
وجود سرمایه اجتماعی بالا ، اساس و بنیاد جامعه ای را پی میریزد که بیشترین نزدیکی نظری و عملی را با دمکراسی و قواعد اجتماعی و فرهنگی آن دارد . در واقع گسترش هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی و نهادها و سازمانهای غیر دولتی و هنجارها و شبکه های مرتبط با آن ، در حقیقت پرورش شیوه زیست یا خلق و خوی دمکراتیک است که هگل از آن بعنوان زندگی اخلاقی یا شکل ویژه ای از فرهنگ یا حیات اجتماعی یاد می کند (مدیسون ،۱۳۷۸ :۲۵ ).
بنابراین تحقیق حاضر نیز در مقام یک پژوهش کمی که بدنبال سنجش میزان تاثیر جامعه مدنی در گرایش افراد به فرهنگ سیاسی دمکراتیک است لاجرم نظریات موجود درباره سرمایه اجتماعی و شاخصه های آنرا بعنوان فراورده بیرونی و قابل سنجش جامعه مدنی در کانون توجه قرار می دهد .
از دهه ۱۹۸۰ به بعد بحث مربوط به سرمایه اجتماعی بطور جدی وارد مباحث جامعه شناسی و علوم سیاسی شده است و مطالعات و تحقیقات متعددی را بر انگیخته است و در برخی موارد به کانون نظریه پردازانی مانند جیمز کلمن۵۹ ، بوردیو ، فوکویاما و پاتنام بدل شده است به موازات آن تعاریف و مفهوم پردازی های متفاوتی از این مفهوم و شاخصه های آن صورت گرفته است .
بوردیو این مفهوم را بعنوان حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی که به مالکیت شبکه پایدار مناسبات کما بیش نهادی شده ارتباط یا شناخت متقابل مربوطند تعریف کرده است ( بوردیو ، ۱۹۸۵ :۱۹۸ ).
کلمن این مفهوم را به عنوان روابطی تعریف کرده است که اعتماد را شکل داده و کنش ها را تسهیل می کند (marsh,2000,184 ).
از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی عبارتست از مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که اعضای گروهی که میانشان تعاون و همکاری بر قرار است در آن سهیم هستند . (فوکویاما ۱۳۷۹ :۱۰)
در این میان رابرت پوتنام نظریه پردازی است که مفهوم سرمایه اجتماعی را به شکل منسجمی به دمکراسی و ارزشها و گرایش های مربوط به آن پیوند می زند . تعریف سرمایه اجتماعی از نظر وی عبارتست از مجموعه ای از خصایص و مفاهیم سازمان اجتماعی مانند اعتماد ، هنجارها و شبکه ها که می توانند کارآیی سازمان را تسهیل کنند . وی در طی مطالعه ای که درباره سنت های مدنی و الگوهای دمکراتیک در مناطق مختلف ایتالیا انجام داده به نظریه ای مشخص درباره ارتباط بین فرهنگ های مدنی و میزان گرایش به الگوهای دمکراتیک دست یافته است . سوال اصلی پوتنام در این تحقیق اینست که چرا با وجود یکسان بودن نهادهای حکومتی در مناطق مختلف ایتالیا برخی از این حکومت ها بسیار موفق و برخی نا موفق ( نا کارآمد ، سست و فاسد ) بودند .
پوتنام در طول بررسیهای خود به این نتیجه رسید که برخی از پاسخ هایی که به ظاهر بدیهی بودند درواقعیت بی ربط می باشند . به نظر او عواملی از قبیل سیاست های حزبی ، ایدئولوژی ، ثبات اجتماعی یا هماهنگی سیاسی کلید این مشکل نیستند . بلکه بهترین عامل پیش بینی کننده ، سنت های مشارکت مدنی است . بنظر او بعضی از مناطق ایتالیا که دارای سازمانهای مدنی بسیار فعال هستند شهروندان آن در مسائل عمومی مشارکت دارند . این جوامع مدنی همبستگی ، مشارکت مدنی و درستکاری را ارزشمند می شمارند و گرایش آنها به الگوهای دمکراتیک بالاست . در مقابل برخی مناطق دیگر که از سنتهای مدنی بسیار ضعیف برخوردارند مفهوم شهروندی در آنها از رشد بازمانده است میزان مشارکت در انجمن های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است و از دیدگاه افراد این مناطق مسائل عمومی به دیگران یعنی به روٌسا و سیاستمدارن ارتباط دارد نه به آنها .
پاتنام درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی به تقویت گرایش های دموکراتیک منجر می شود معتقد است که سرمایه اجتماعی در قالب شبکه های مشارکت مدنی ، هنجارهای رابطه متقابل را تقویت کرده تحکیم می بخشد شبکه های مشارکت مدنی ، همکاری و ارتباط را تسهیل می کند و اطلاعات موجود درباره اعتماد پذیری افراد دیگر را تقویت می کند .
پاتنام از دو واژه سرمایه اجتماعی درون گروهی۶۰ و سرمایه اجتماعی برون گروهی۶۱ استفاده می کند سرمایه اجتماعی درون گروهی را برای انجمن هایی بکار می برد که با تاکید بر انسجام درونی به حذف غریبه ها می پردازد و سرمایه اجتماعی برون گروهی را برای انجمن هایی بکار می برد که الگوی روابط موجود در آنها به افراد عضو کمک می کند تا با گروههای دیگر (غریبه ها) در جامعه ارتباط بر قرار کنند (تاجبخش، ۱۳۸۵ ). از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی میان گروهی از طریق تکثیر انجمن های دارای فرهنگ مدنی ، روحیه اعتماد به افراد خارج از گروه را افزایش داده ، هنجارها و شبکه های روابط اجتماعی را در کلی ترین سطح جامعه گسترده می سازد و از این طریق زمینه را برای استقرار الگوهای دمکراتیک فراهم می سازد .
درباره راههای تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر شکل گیری ارزش ها و فرهنگ سیاسی دمکراتیک دو دیدگاه کلی وجود دارد :
یک دیدگاه که بیشتر بر وجوه ساختاری سرمایه اجتماعی تاکید دارد و تحت عنوان اجتماع گرایان یا نئوتوکویلی ها شناخته می شوند برآنست که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر بوده و وجود سطح بالایی از آن بر رفاه ، کار آمدی نهادی و روند دمکراسی تاثیر مثبت دارد . در این دیدگاه ، سرمایه اجتماعی با سازمانهای محلی ، مانند انجمن هاو تشکل های مدنی برابر انگاشته می شود . (شجاعی باغینی ،۱۳۸۷ :۹۳ ) از نظر طرفداران تز اجتماع گرایی هنگامی که تعداد این انجمن های داوطلبانه و تعداد اعضایشان در جامعه زیاد باشد، آنها به انتشار ارزش های اخلاقی و اجتماعی از جمله اعتماد کمک خواهند کرد . این ارزش ها به همراه ارزش های مدنی که در جامعه انتشار می دهند عامل کلیدی در عملکرد دموکراسی هستند . در سطوح بالای عضویت در تشکل ها و نهادها ، ایده ها و افکارنو سریعتر امکان انتشار و توزیع میان جمعیت را یافته و افکار رادیکال و افراطی نیز آسان تر به چالش کشیده می شود ( Paxton , 1999 ). همچنین ، مهارت هاو هنجارهای اعتماد ، نگرش برابری خواهانه و نیز تساهل در برابر غریبه ها که در زندگی انجمنی کسب شده و تقویت می شوند ، در جامعه بزرگتر انتشار یافته و به جزئی از فرهنگ سیاسی تبدیل می شوند . این امر بدان دلیل روی می دهد که تجربه زیست در انجمن های مدنی ، افراد را در برابر احساس ضعف بدنی و بی قدرتی و انتظارات نوکر مسلکانه که منجر به دولت اقتدار گرا و پدر سالار می شود ایمن خواهد کرد (offe , 2002 :20 ) .
در واقع نهادها از طریق تجمیع توانایی ها و پتانسیل های افراد و کانالیزه کردن و معطوف نمودن به مورد و یا موارد ویژه ای از حوزه عمومی ، قدرت و توانایی ایجاد تغییرات در این حوزه توسط شهروندان را افزایش خواهد داد (Malony ,2008 ). همین امر سبب توانمند سازی شهروندان و احساس مفید و موثر بودن در آنها می شود . همچنین نهادهای داوطلبانه از طریق ایجاد بستر گفتگو ، هم در درون خود و هم به سبب رقابت بین گروهی با نهادهای دیگر ، تقویت فرهنگ گفتگو ، تساهل و بده و بستان را در پی خواهد داشت . آنها از همین طریق تمایلات خودخواهانه افراد و فردگرایی شهروندان را نیز مهار و توانایی ها و مهارتهای آنها را بهبود می بخشند ( Hooghe , 2008 ).
دیدگاه دوم : این دیدگاه بیشتر بر جنبه های نگرشی سرمایه اجتماعی توجه دارد در این میان مفهوم اعتماد یکی از مهمترین جنبه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی است که مورد تاکید اکثر دیدگاههای مطرح درباره سرمایه اجتماعی است . در ادبیات فرهنگ سیاسی بر این تاکید می شود که تطور و بقای دمکراسی مبتنی بر توده به وجود برخی از رسوم و گرایش های حمایتی در میان عامه مردم نیاز دارد . یکی از اساسی ترین این گرایش ها احساس اعتماد بین فردی است (زتومکا ،۱۳۸۶ ، ۳۲ ).
زتومکا از اعتماد بعنوان پیش شرطی برای دمکراسی یاد می کند . از نگاه او فرهنگ اعتماد نه تنها به پایداری دمکراسی کمک میکند بلکه بدون وجود میزانی از اعتماد اولیه ، اجرای رویه های بنیادین دمکراسی عملا غیر ممکن است (همان منبع :۲۶۳).
آلموند و وربا نخستین کسانی بودند که اعتماد را به عنوان عنصری مهم از فرهنگ سیاسی دموکراتیک مورد توجه قرار دادند و در


پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری، اصول اخلاقی، توسعه انسانی

ادوارد سی بنفیلد۳۷ ، دانیل بل۳۸ ،آلکس اینکلس۳۹ و لوسین پای۴۰ نام برد . این رهیافت عواملی از قبیل جامعه پذیری دوران کودکی ، یادگیری اجتماعی ، تجربیات فردی و تاریخ نظام سیاسی را در فراگیری و انتقال بین نسلی فرهنگ سیاسی ، مهم و موثر می داند . لوسین پای از نظریه پردازان مهم این رهیافت در تعریف فرهنگ سیاسی می گوید : فرهنگ سیاسی مجموعه نگرش ها ، باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی نظم می دهد و انگاره ها و قواعد بنیادینی را که بر رفتار سیاسی ناظر است پدید می آورد .
پای تبیین خود را از عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی و چگونگی تعامل آنها چنین بیان می کند :
ایده فرهنگ سیاسی بر این فرض استوار است که نگرشها ، احساسات و شناخت هایی را که به رفتار سیاسی شکل می دهد و بر آن حاکم است اموری ذاتاً تصادفی نیستند بلکه نشانگر الگوی منسجمی هستند که با یکدیگر به تناسب رسیده و بصورت متقابل نهادینه شده اند . علیرغم وجود احتمالات زیاد برای تنوع در سمت گیریهای سیاسی در هر جامعه یک فرهنگ سیاسی مجزا و خاصی وجود دارد که به فرایند های سیاسی شکل و معنا بخشیده آنها را قابل پیش بینی می کند …. هر نسلی می باید سیاست را از نسل پیشین خود دریافت کند و از قوانینی که بر توسعه شخصیت فردی و فرهنگ عمومی جامعه حاکم است متابعت کند ( pye , 1965 ) .
مسئله اصلی در این رهیافت ثبات و بی ثباتی سیاسی در راستای رسیدن به توسعه اجتماعی و سیاسی است . از این منظر پایداری و ثبات سیاسی بویژه در الگوهای دموکراتیک ، شرط اولیه برای حرکت بسوی فرایند توسعه است بهمین جهت مطالعات این رهیافت درباره فرهنگ سیاسی به شدت متاثر از عوامل موثر بر توسعه سیاسی است از این دیدگاه است که جامعه پذیری و فرایند آن در فراگیری فرهنگ سیاسی و تاثیراتی که بر ثبات و یا بی ثباتی سیاسی دارد حائز اهمیت است . جامعه پذیری فرایندی است که دارای سطوح مختلف بوده و از همان آغاز حیات فرد آغاز می شود . جامعه پذیری فرهنگ عمومی ، جامعه پذیری فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری نقشی از عمده ترین سطوح در فرایند جامعه پذیری است ثبات سیاسی محصول هماهنگی میان این سطوح است . تناقض میان سطوح یادگیری و جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی تبعات سیاسی مهمی دارد . مثلاً در بسیاری از جوامع در مراحل اولیه جامعه پذیری دوران کودکی بر نگرش خوش بینانه به انسان و اعتماد به روابط انسانی تاکید می شود اما در سطوح بعدی بر ظنین بودن نسبت به محیط بخصوص اعمال کنشگران سیاسی تاکید می شود . در این جوامع معمولاً فرهنگ سیاسی ماهیتی دو احساسی پیدا می کند .
تمایزات میان خرده فرهنگ های سیاسی جامعه ، مانند قومی ، جنسی ، نخبگان و … ناشی از تجربیات متفاوت در جامعه پذیری سیاسی است از این میان تاثیر تمایزات میان فرهنگ سیاسی نخبگان با توده بسیار مهم است . در بسیاری از جوامع ، فرهنگ سیاسی نخبگان متاثر از نوعی ایدئولوژی سیاسی است که با فرهنگ عمومی توده تمایز دارد و آثار آن را در برنامه ریزی های سیاسی برای توده می توان مشاهده کرد .
در این رهیافت ، ضابطه تقسیم بندی انواع فرهنگ سیاسی ، ماهیت رژیم های سیاسی است . مثلاً از فرهنگ سیاسی اقتدارگرا ، توتالیتر ، دموکراتیک و غیره و اساس نوع روابط و سازمان قدرت در رژیم سیاسی صحبت به میان می آید . مرز امور سیاسی و غیر سیاسی نیز تابع ماهیت رژیم ها ست . مثلاً در رژیم های توتالیتر کمتر موضوعی است که رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد و یا بطور بالقوه استعداد سیاسی شدن را نداشته باشد در حالیکه در رژیم های دموکراتیک بین امور سیاسی و غیر سیاسی ، مرز روشن تری وجود دارد .
این رهیافت به دلیل رویکرد کارکردگرایانه اش به فرهنگ و اهمیت فوق العاده ای که به فرایند جامعه پذیری سیاسی می دهد به جنبه تغییر پذیری و تحول فرهنگ سیاسی بویژه عناصر نسبتاً پایدار آن مانند ارزش ها ، عقاید و باورهای سیاسی توجه کمتری نشان می دهد .
۲-۲-۱-۳- رهیافت معرفت شناسانه :
از رهیافت های جدید در سنت روانشناسانه ، رهیافت شناختی است که در طرح تئوریک با نظریه یادگیری ژان پیاژه ترکیب یافته است . افرادی مانند نیکلاس املر۴۱ ، روزنبرگ۴۲ و مایکل گراس۴۳ در زمره صاحب نظران این رهیافت هستند . در این رهیافت سازمان یابی حیات فردی و اجتماعی بصورت مقولاتی متکامل و همزمان در نظر گرفته می شوند . بین سطوح فردی و اجتماعی ساخت های معنایی شیوه های تفکر افراد و هنجارهای فرهنگ سیاسی رابطه متقابل بر قرار است .
این رهیافت ابتدا تبیینی از انسجام و بقای اجتماعی بدست می دهد که قواعد هنجاری با فراهم ساختن نوعی زیر بنای اخلاقی ، موجد آنست . بر اساس این رهیافت ، اندیشیدن و استدلال کردن در سطح فردی در مورد موضوعات اجتماعی ، نیازمند استدلال اخلاقی است و استدلال اخلاقی قواعد و هنجارهای فرهنگ سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد .
مایکل گراس از صاحبنظران این رهیافت به بحث درباره پیشبرد و تداوم فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازم آن پرداخته است . پرسش او اینست که فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیازمند چه نوع افراد و گروههایی است ؟
تصویر نوعی افراد در فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، انسانی عقلایی است که اختلافات خود را به شیوه ای مسالمت آمیز حل و فصل می کند . اما آیا در عمل نیز چنین است ؟ پرسش گراس اینست که آیا افراد دموکرات آن چنانکه در آثار لاک۴۴ ، میل۴۵ ، رالز۴۶ و هابر ماس۴۷ مورد تاکید قرار گرفته است واقعا تحت تاثیر انگیزه های استعلایی و اصول اخلاقی قدرتمندی هستند ؟ یا آنچنانکه مدیسون۴۸ معتقد است تحت تاثیر اصول اخلاقی ضعیفی هستند ؟ در اصول اخلاقی قوی ، بعنوان مثال درمان بی عدالتی هم نیازمند قابلیت شناخت بی عدالتی و هم داشتن نگرش اخلاقی به عدالت است . در حالیکه در اصول اخلاقی ضعیف ، کنش سیاسی لزوما با نگرش اخلاقی همراه نیست . پژوهش های گراس نشان داد که کنشهای آنها تحت تاثیر محرک هایی چون حفظ همبستگی و مسائل مادی است بنابراین گراس نتیجه گرفت که در فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، کنش سیاسی لزوما متاثر از آموزه های اخلاقی نیست و با ضابطه های اخلاقی نیز سنجیده نمی شود . بسیاری از کنش هایی که از نظر اخلاقی شایسته است از نظر سیاسی ناشایست تلقی می شود . آنچه محرک افراد در عمل به هنجارهای دموکراتیک است ، انگیزه های محدود و مشخص مادی و حفظ همبستگی است تا انگیزه های استعلایی چون عدالت خواهی و آرمان برابری انسان ها .
در این رهیافت ، واحد تحلیل فرهنگ سیاسی ، فرد است و انگیزه های او در دست زدن به کنش سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد . اصول اخلاقی در کنار سطح شناختی و انگیزه های مادی و محدود در تبیین رفتارو فرهنگ سیاسی مهم است . این رهیافت نوعی نگرش کارکردی به فرهنگ سیاسی دارد و در تبیین به مراحل رشد شناختی افراد توجه دارد از اینرو در مجموع می توان گفت که نوعی نگرش معرفت شناسانه به فرهنگ سیاسی دارد .
۲-۲-۲- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم :
این دسته از نظریات فرهنگ سیاسی را محصول سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع دانسته تحول فرهنگی جوامع را با حرکت آنها بسوی توسعه و نوسازی اقتصادی – اجتماعی مرتبط می دانند . در حقیقت در این نظریات تحول فرهنگ سیاسی مکانیسم واسطی است که بین تحولات نهادی – ساختاری ناشی از مدرنیسم و سطح تحولات دمکراتیک در نهادهای سیاسی جوامع قرار گرفته آندو را بهم پیوند می زند . هماهنگی و هم آوایی فرایند نوسازی و فرایند دمکراتیک شدن امری است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی و سیاسی بوده است .
سیمور مارتین لیپست از نخستین نظریه پردازانی است که در دوران معاصر مسئله رابطه بین نوسازی و دمکراسی را مطرح ساخت وی در تحلیلی تئوریک رابطه بین آندو را به این صورت تبیین کرد که نوسازی همواره نگرش های مردم را به گونه ای تغییر می دهد که افراد جامعه را به حامیان اصول دمکراسی ، تکثرگرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت مبدل می سازد . لیپست دریافت که شرایط اجتماعی عینی بر تغییرات سیاسی مانند دمکراتیک شدن اثر می گذارد و این اثر را از طریق گرایش به ایجاد نگرش های ذهنی که در صدد ایجاد این تغییرات سیاسی هستند بر جای می گذارند . در این زمینه لیپست بر آنست که دو خصوصیت جامعه به شدت بر گذار به دمکراسی و تثبیت آن موثرند ، توسعه اقتصادی و مشروعیت یا درجه ای که نهادها فی نفسه ارزشمند و مناسب قلمداد می شوند . (لیپست ، ۱۹۵۹ ، ۴۶ )هانتینگتون (۱۹۹۱ : ۶۹ ) نیز یاد آور شده است که رشد تمایلات توده ای به آزادی ، سازو کاری ایجاد می کند که علت رشد جنبش های دمکراسی خواه در کشورهای مختلف را در دهه های اخیر بواسطه نوسازی تبیین می کند . وی در پیوند توسعه انسانی و ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک استدلال می کند که نوسازی به رشد طبقات متوسط مدرنی کمک می کند که قدرتهای دمکراتیک را نامشروع دانسته و ارزیابی مثبت در حال رشدی نسبت به آزادی دارند . در نتیجه این تغییرات در فرهنگ سیاسی منبع عمده ای از فشارهای دمکراتیک ساز را فراهم می آورد ( هانتینگتون ، ۱۹۹۱ )
دانیل لرنر (۱۹۵۸ ) در کتاب گذار از جامعه سنتی تا مدرن شدن خاور میانه ، بحث مشابهی را در مورد اثرات نوسازی بر توسعه سیاسی ارائه کرده است .
گری مارکس۴۹ و لری دایاموند معتقدند که شواهد به روشنی و بطور مستحکم ، نشان دهنده رابطه علی شدیدی میان توسعه اقتصادی و دمکراسی هستند ( ۱۹۹۲ :۶ ) دایاموند تاکید می کند که مولفه های توسعه انسانی اهمیت و برجستگی خاص تری در مقایسه با سایر عوامل در تبیین فرهنگ سیاسی دمکراتیک دارد وی بر آنست که توسعه اقتصادی با تغییرات موثر در ساختار اجتماعی و فرهنگ سیاسی می تواند به تحول دمکراتیک کمک کند ( همان :۱۲۸ , ۱۰۹ ).
رابرت دال۵۰ (۱۹۹۸) نیز اعتقاد دارد پولیارشی با خصوصیاتی مانند سطح نسبتاً بالای در آمد و ثروت سرانه ، رشد در آمد سرانه جاری ، سطح بالای شهر نشینی ، تنوع شغلی زیاد، باسوادی گسترده ، تعداد زیاد دانشجویان و… مرتبط است (دال ،۱۹۹۸:۲۵۱ ).
اما در این بین محققی که به بسط تئوریک رابطه بین نوسازی و فرهنگ سیاسی پرداخته و با انجام پژوهش ها و پیمایش های متعدد در سطح جهانی داده های مفصلی را برای اثبات و یا اصلاح تئوری فوق فراهم آورده است رونالد اینگلهارت جامعه شناس و اندیشمند سیاسی دانشگاه میشیگان است که به همراه تیم تحقیقاتی و همکاران خود از دهه هفتاد میلادی پیمایش های متعددی را در ابعاد قاره ای و جهانی و به مرکزیت مرکز پیمایش های جهانی ( wvs ) انجام داده و در این مدت به مدد داده های وسیع ، تئوری تحول فرهنگی خود را تحت عنوان تئوری توسعه انسانی بسط داده است . تئوری توسعه انسانی دلالتهایی گسترده تر از بحث فرهنگ سیاسی داشته و موضوع فرهنگ سیاسی دمکراتیک و گرایش به ارزش های مرتبط با آن بعدی


پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، طبقه بندی، جامعه شناسی

را تغییر دهند به اهمیت عامل فرهنگی توجه خاصی نشان میدهد (Newman ,2002 :1 ) .
دیدگاه ساختی کارکردی نیز از جمله رویکردهایی است که تحت تاثیر نظریات پارسونز نظام فرهنگی را در سلسله مراتب روابط سایبرنیتیک، نظام برتر دانسته نوعی تعین گرایی فرهنگی را رواج میدهد .
نظریات رایج در حوزه فرهنگ سیاسی نیز بیشتر در پیوند با این دو سنت نظری مهم در جامعه شناسی سیاسی کلاسیک شکل گرفته اند بظور مثال گابریل آلموند و سیدنی وربا در اثر معروف خود فرهنگ مدنی در تلاش هستند از مفاهیم اصلی مکتب ساختی کارکردی پارسونزی مانند جامعه پذیری و درونی کردن ارزش ها بهره گیرد و مانند پارسونز که فرهنگ را مجموعه ای از شناخت ها ، ارزش ها و هنجارهایی می داند که در طول زمان تشکیل یافته و از طریق درونی شدن ارزش ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ابعاد فرهنگ سیاسی را در سه بعد شناختی ، ارزشی و هنجاری تقسیم بندی کرده مورد مطالعه قرار می دهد .
درمقابل ، سنت مارکسی دیدگاهی است که عموما یک سنت جبرگرای اقتصادی شناخته شده روابط تولیدی و طبقاتی را در قالب ساختارهای زیرین اجتماعی ، تعیین کننده ابعادی از زندگی اجتماعی می داند که از آنها تحت عنوان روساختار نام می برد این دیدگاه ابعادی مانند دولت ، مذهب و مخصوصاً فرهنگ را تحت تاثیر روابط و نیروهای تولیدی قلمداد کرده برای عامل فرهنگی سهم چندانی قایل نیست و طبعا بر اساس مفروضات نظری این دیدگاه نمی توان فرهنگ سیاسی را واجد عاملیت علی چندانی در تحولات سیاسی دانست .
با این مقدمه دیدگاهها و نظریات رایج در حوزه فرهنگ سیاسی را به شرح ذیل میتوان طبقه بندی کرد :
الف ) یک دسته از دیدگاهها و مباحث نظری درباره فرهنگ سیاسی نظریاتی را شامل می شوند که در سطح روانشناسانه و از دیدگاهی کارکرد گرایانه به مطالعه روابط بین جهت گیریهای شهروندان و نوع حکومت و سطح دموکراسی می پردازند و با استخراج انواع جهت گیریهای ذهنی افراد نسبت به سیاست میزان تناسب هر کدام را با نوع حکومت دمکراتیک می سنجند . دیدگاههای گابریل آلموند ، سیدنی وربا و لوسین پای که از اولین تحقیقات انجام شده در حوزه فرهنگ سیاسی است در این دسته قرار میگیرد .
ب) دسته دیگری از دیدگاهها ، نظریاتی هستند که سعی می کنند در مطالعه و سنخ شناسی انواع فرهنگ سیاسی ، سطح استدلال خود را ارتقاء داده در مقام تبیین عوامل موثر بر شکل گیری انواع جهت گیری ها و نگرش های افراد نسبت به سیاست بر آیند . نظریه تحول فرهنگی رونالد اینگلهارت که تحت تاثیر رویکرد مدرنیسم یا نوسازی است و نیز نظریه پوتنام که از ایده جامعه مدنی و شاخصه های آن در توضیح تفاوت های موجود در فرهنگ سیاسی بهره می گیرد از برجسته ترین این دیدگاهها هستند .
ج ) دیدگاه های تفسیر گرا که متاثر از آراء ماکس وبر و دیدگاههای پدیدارشناسانه بوده و از انگاره جامعه شناسی تفهم گرا به موضوع فرهنگ سیاسی می نگرد گونه دیگری از نظریات هستند که سیاست را یک نوع کنش نمادین می داند در این رهیافت ، فرهنگ بعنوان معناهای جمعی تعریف می شود که توسط گروههای مختلف خلق شده ، بین آنها مشترک بوده و بصورت نمادین بیان میشوند . در این معنا فرهنگ سیاسی همانا مجموعه معناها و نمادهای سیاسی است که در بین افراد جامعه مشترک است .
بر اساس طبقه بندی سه گانه فوق ، رویکردها و رهیافت های نظری مطرح در فرهنگ سیاسی به شرح زیر ارائه می گردد :
۲-۲-۱- رویکردهای روانشناسانه :
۲-۲-۱-۱- نظریه فرهنگ مدنی :
گابریل آلموند در سال ۱۹۵۶ نخستین بار برای طبقه بندی و مقایسه نظام های سیاسی ، مفهوم فرهنگ سیاسی را معرفی کرد (چیلکوت ، ۱۳۷۸ :۳۴۸ ). آلموند و وربا نخستین کسانی بودند که رویکرد فرهنگ سیاسی را به عنوان یکی از رویکردهای رایج در علوم اجتماعی و سیاسی گسترش دادند و در اثر خود تحت عنوان فرهنگ مدنی ، مبانی نظری اولیه را پایه ریزی کردند .
مساله آلموند و وربا به دست دادن تبیینی درباره علل پایداری دموکراسی در برخی از کشورها و ناپایداری آن در کشورهای دیگر در دوران مورد بررسی است . اما شیوه ای که ایشان برای پژوهش و بررسی انتخاب کردند و ابعادی از موضوع که در پاسخگویی به قضایا و مسایل خود مورد توجه قرار دادند نسبت به تحقیقات رایج زمان خود جدید و نو آورانه بود . سابق بر آن در تبیین علل بقا یا ناپایداری ، موفقیت یا ناکامی نظام های سیاسی به ساختار رسمی آن که معمولا در قانون اساسی نمود می یافت توجه می شد چگونگی تصویب قوانین ، ساختار سیاسی رژیم ،وضعیت تفکیک قوا و نهادهای مختلف و سازو کار آن نهادها مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفت . در این رهیافت سیاست عبارت بود از عمل نهادهای رسمی ( مارش ،۱۳۷۸ :۸۹-۸۵ ).
بعبارت دیگر این رهیافت از منظر علوم سیاسی صرف و با رجوع به خود نهاد سیاست و ویژگیهای آن بقا و پایداری دمکراسی را تبیین می کرد در حالیکه آلموند و وربا به تعلقات و پیوندهای سیاست با زمینه های اجتماعی آن توجه داشته و بخصوص در مطالعه مسئله اساسی خود (پایداری دمکراسی در جوامع مختلف) فرهنگ سیاسی عمومی جامعه را بعنوان متغیر اصلی خود برگزیدند .
مفهوم پردازی آلموند و وربا از فرهنگ سیاسی از چندین گرایش نظری مهم که در زمان خود جزء سنت های نظری مسلط به شمار می آمدند متاثر بود :
یکی از این گرایش ها سنت ساختی کارکردی بود که در دهه های پنجاه و شصت میلادی دیدگاه مسلط بر جامعه شناسی آمریکایی بود . تاثیر این سنت نظری در مطالعه آلموند ووربا بخصوص در مطالعه ابعاد سه گانه ارزشی ، هنجاری و شناختی فرهنگ سیاسی مشهود است و رد پای تعریف پارسونزی از فرهنگ در آن بخوبی دیده می شود . بحث های مربوط به پیوند فرهنگ و شخصیت از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی و درونی کردن ارزش های سیاسی نیز بخش هایی از نظریه آلموند و وربا است که مستقیما تاثیر پذیری آنها را از سنت پارسونزی نشان می دهد.
نظریه سیستم ها نیز از جمله رویکرهای رایجی بود که در شکل دهی به نظریه فرهنگ مدنی تاثیر بسزایی داشت تحت تاثیر نظریه سیستمها ، آلموند و وربا معتقد بودند که نظام سیاسی علاوه بر اینکه جنبه های سنتی نهاد سیاست را در بر می گیرد کلیت و جامعیتی را شامل می شود که هم دربرگیرنده ساختار نظام و هم خود جامعه است . ابعاد درونداد شامل رسانه ها ، احزاب ، گروههای ذینفع ، مجالس قانونگذاری و قوه مجریه است و ابعاد برونداد شامل نهادهایی مانند ارتش ، پلیس ، نهادهای مدنی ، ادارات اخذ مالیات و نهادهای آموزشی است (A.Almond , 1965 :15).
به این ترتیب پژوهش های آلموند و همکاران او سطح جدیدی از تحلیل را در تبیین رفتار سیاسی انسان در علوم سیاسی و اجتماعی گشود . سطحی که در آن برای تحلیل رفتار به عناصری چون معتقدات ، باورها ، ارزشها و احساسات یا همان فرهنگ سیاسی توجه می شد . آلموند فرهنگ سیاسی را سمت گیری و نگرش روانشناسانه نسبت به سیاست تعریف کرد وی سمت گیری روانشناسانه را به انواع شناختی ، احساسی و ارزیابانه تقسیم کردند و همین را ملاک تقسیم رفتارهای سیاسی و همچنین انواع فرهنگ سیاسی قرار دادند به نظر آلموند و وربا این نوع دیدگاه به فرهنگ سیاسی ، ابعاد درونی شده موضوعات سیاسی را که در احساسات ، شناختها و ارزیابیهای درونی شده افراد نمود می یافت را آشکار می ساخت . آلموند و وربا ، شناخت را به عنوان مقوله ای که هم بر کمیت و هم بر کیفیت ، دقت و توانایی فرآوری اطلاعات از سوی فرد دلالت دارد ،تعریف کردند و احساس را شامل هیجانات و کیفیات روحی مختلف چون عصبانیت ، رضایت و خشنودی ، تنفرو حالاتی از این قبیل دانستند . ملاک ارزیابی را ، توانایی فرد در کاربست ضوابط ارزشی یا معیارهای دیگر در بیان دیدگاه و نقطه نظرات سیاسی تلقی کردند .
آلموند و وربا بر اساس نوع نگرش و سمت گیری به سیاست ، فرهنگ سیاسی را به انواعی تقسیم کردند از نظر آنان افراد در سه مقوله کلی مشارکت جو که فرهنگ سیاسی مشارکتی را پدید می آورند ، پیرو یا تابع که فرهنگ سیاسی تبعی۳۵ یا رعیتی را بوجود می آورند و مقوله محدود که فرهنگ سیاسی محدود۳۶ یا کوته بینانه را پدید می آورند تقسیم می شدند .
ویژگی فرهنگ سیاسی مشارکتی ، اینست که در این فرهنگ افراد نسبت به اجزای نظام سیاسی نظام شامل نظام ، فرایند و سیاست گذاری یا بعبارتی فرایند داده وستاده تلقی روشنی دارند ، از جریان امور آگاهند و گرایش به بروز دادن نقش فعال از خود در امور دارند . رژیم های دموکراتیک از مصادیق این نوع از فرهنگ سیاسی هستند .
در فرهنگ سیاسی تبعی یا رعیتی ، افراد نسبت به برخی از اجزای نظام سیاسی (نظام ، فرایند و سیاستگداری ) سمت گیری مشخص روشنی دارند اما نسبت به برخی از اجزاء مثلا ً فرایند اجرای تصمیمات فاقد تلقی روشن و سمت گیری مشخصند . افراد برای مشارکت خود در نظام و امور سیاسی جایگاه روشنی قایل نیستند و یا نسبت به آن بی تفاوت هستند .
اما در فرهنگ سیاسی محدود و کوتاه بینانه ، افراد از اجزای نظام سیاسی تلقی روشنی ندارند ، قایل به تفکیک نقشها نیستند و بعنوان مشارکت کنندگان برای خود نقشی قایل نیستند جهان سیاست و زندگی عادی در نظر آنان فاقد رابطه است (G.Almond,1990:25,26) .
البته مقوله بندی آلموند و وربا از فرهنگ مشارکتی ، تبعی و محدود ، انتزاعی و از انواع آرمانی بوده و نوع ناب آنها در واقعیت وجود خارجی ندارد . در محیط اجتماعی واقعی تنها ترکیباتی از فرهنگ های سیاسی فوق قابل تصور است . بطور مثال (فرهنگ مدنی ) ترکیبی از عناصر فرهنگ مشارکتی و تبعی را در خود داشت و از نظر آلموند و وربا برای پایداری دمکراسی اساسی تلقی می شد .
همانطور گفته شد مهمترین مسئله آلموند و وربا پایداری دمکراسی در برخی کشورها و فقدان آن در برخی دیگر بود و نوعی از فرهنگ سیاسی که به پایداری دموکراسی کمک می کرد نوع ترکیبی فرهنگ سیاسی مشارکتی و تبعی بود که از آن تحت عنوان (فرهنگ مدنی ) نام می برند . در این نوع فرهنگ درجه ای از مشارکت و تبعیت بصورت توامان وجود دارد که به ثبات نظام دمکراتیک کمک می کند .
آلموند و وربا علاوه بر توجه به نگرش های افراد یا همان فرهنگ سیاسی به رابطه بین ساختار سیاسی و فرهنگ نیز توجه نشان داده اند وربا در این باره می نویسند :
( فرهنگ سیاسی یک ملت بعنوان مثال از میان سایر چیزها از تجربیات و تعاملی که افراد با نظام سیاسی داشته اند ناشی می شود . یکی از شیوه های فراگیری باورهای سیاسی ، بررسی شیوه هایی است که ساختارهای سیاسی بر اساس آن عمل می کنند . این باورها ازاین شیوه های جاری در ساختارهای سیاسی تاثیر میپذیرند و بر آن نیز تاثیر می گذارند (Verba,1965:514) .
۲-۲-۱-۲- رهیافت توسعه سیاسی :
از پژوهشگران معروف که از این رویکرد در مطالعه فرهنگ سیاسی بهره برده اند می توان از


منبع پایان نامه درمورد جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی، ابراز وجود، جامعه شناسی

فرهنگی را تشکیل میدهد .
اینگلهارت و همکاران وی در تحقیقات گسترده خود ایده ها و تحلیل های تئوریک سایر نظریه پردازان حوزه مدرنیسم را که نام چند تن از آنها مانند لیپست ، هانتینگتون و دایاموند در سطور بالا برده شد بسط داده و برای تحلیل های نظری آنها داده های تجربی کافی فراهم آورده است بگونه ای که اکثر ایده هاو نظریه های مطرح در این حوزه در نظام فکری گسترده تر اینگلهارت لحاظ شده و از طرح تئوریک آن قابل استنتاج است . مدلهای اولیه نظریه مدرنیسم نوسازی بسیار ساده بودند اما در نظریه بازنگری شده اینگلهارت ، تغییر اجتماعی خطی نیست . مرحله اول نوسازی با صنعتی شدن جوامع ، عقلانیت ، سکولاریسم و بروکراسی همراه است . در مرحله فرا صنعتی ، نوسازی بطور فزاینده تقاضای شدید توده ها را برای دمکراسی ( گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک ) به وجود می آورد .
اینگلهارت با انجام پیمایش های طولی متعدد در اکثر جوامعی که تجربه دموکراسی داشته اند ثابت می کند که نوسازی اجتماعی – اقتصادی به تغییر فرهنگی منجر می شود تغییری که در جهت افزایش تاکید بر ارزش های ابراز وجود و دمکراتیک شدن رخ میدهد . وی این تغییرات را در قالب فرایند زیر بنایی واحدی بنام( توسعه انسانی) مشاهده می کند و موضوع این فرایند را گسترش انتخاب انسانی می داند .
دگرگونی تاکید فرهنگی از نظم جمعی به آزادی فردی ، از یکپارچگی به تنوع انسانی و از دولت اقتدار گرا به استقلال فردی موجب رشد حالتی می شود که آن را ارزش های ابراز وجود می نامیم . این ارزش ها تاکید درحال رشدی بر آزادی های مدنی و سیاسی به همراه می آورند که به ایجاد دمکراسی منجر می شود (اینگلهارت ، ۱۳۸۹ ). به نظر اینگلهارت حرکت بسوی توسعه انسانی و در کنار آن فرهنگ سیاسی دمکراتیک ( بعنوان یکی از وجوه توسعه ) طی مراحل زیر رخ می دهد :
نوسازی اجتماعی – اقتصادی با افزایش منابع مادی ، شناختی و اجتماعی افراد ، محدودیتهای خارجی را بر انتخاب انسانی کاهش می دهد .
کاهش محدودیت ها بر انتخاب انسانی موجب رشد تاکید بر ارزش های ابراز وجود می شود .
تاکید بر ارزش های ابراز وجود به رشد تقاضاهای عمومی برای آزادی های مدنی و سیاسی ، برابری جنسیتی و حکومت پاسخگو منتهی می شود .
رشد موضوعات اخیر به استقرار و حمایت از مناسب ترین نهادها برای به حداکثر رساندن انتخاب های انسانی (دمکراسی) کمک می نماید (اینگلهارت ، ۱۳۸۹ :۵۱ ).
توسعه اقتصادی – اجتماعی
رشد پیچیدگی اجتماعی و تنوع ۲- رشد سطوح آموزش ، گسترش ۳- رشد اقتصادی و دولت
کنش متقابل انسانی منابع مردم ارتباطات جمعی و افزایش دانش ، منابع رفاه منابع اقتصادی مردم
را گسترش می دهد . عقلانی مردم را افزایش می دهد . را گسترش می دهد .
مردم از لحاظ اجتماعی مردم از لحاظ شناختی مردم از لحاظ مادی احساس
مستقل تر می شوند مستقل تر می شوند امنیت بیشتری می کنند
کاهش محدودیت های انتخاب انسانی
رشد استقلال انسانی
اینگلهارت در مقاله ای بنام رنسانس فرهنگ سیاسی۵۱ بر اهمیت فرهنگ سیاسی مدنی در تداوم نهادهای دمکراتیک تاکید کرده این نهادها را نتیجه فرهنگ توده ای دمکراتیک میداند( Inglehart ,1988). وی پارامترهایی چون حس اعتماد سیاسی ، سطح رضایت زندگی ، میزان نسبتاً بالایی از امنیت را در توسعه فرهنگ سیاسی افراد مهم می داند .
از نظر او دمکراسی مبتنی است بر توانمند سازی انسانی در جامعه . این توانمند سازی در دو بعد صورت می گیرد :
۱- بعد فرهنگی که مردم را برای خواست دمکراسی ترغیب می کند . همچنان که مردم به سطوح بالای آموزش ، مهارت های تفکر و شبکه های ارتباطی دست پیدا می کنند تاکید توده مردم بر ارزش های رهایی بخش افزایش می یابد . ( از نظر اینگلهارت گرایش به ارزش های رهایی بخش معادل گرایش به ارزش های مقوم دمکراسی یا همان فرهنگ سیاسی دمکراتیک است )
۲ – بعد اقتصادی که به افزایش احساس امنیت مادی در افراد کمک کرده ، آنها را در اعمال تقاضای موثر برای دمکراسی توانمند می سازد . ( Inglehart , 2009 )
منابع در حال رشد مولد رشد ارزش های رهایی بخش است که بر ابراز وجود تاکید دارد و این ارزش ها مولد کنش های پیوسته ای است که به دمکراتیزاسیون منتهی می شود . بر اساس یافته های اینگلهارت این ارزش ها محصول و نتیجه دمکراسی نبوده و در جوامع اقتدار گرا همسان جوامع دمکراتیک امکان ظهور دارد . امکانی که تجربه مدرنیزاسیون اقتصادی – اجتماعی به آنها عرضه می کند . ( Inglehart , 2009 )
محتوای نظریه اینگلهارت را درباره تاثیرات توسعه انسانی بر گسترش ارزش های دمکراتیک (فرهنگ سیاسی دمکراتیک ) به شکل زیر می توان خلاصه کرد .
بعد فرهنگی
بعد اقتصادی
۲-۲-۳- نظریه های مربوط به جامعه مدنی :
در مباحث نظری موجود درباره دمکراسی ، تاکید بر نقش جامعه مدنی موضوعی است که مورد توافق طیف وسیعی از نظریه پردازان بوده و اکثراً از آن بعنوان یکی از پیش نیازهای عمده دمکراسی یاد میکنند چارچوب نهادی همه دمکراسی های مدرن ، از گروهی از جوامع مدنی خاص سر چشمه گرفته است و بنظر می رسد هر گونه بحث درباره فرهنگ سیاسی دمکراتیک بدون توجه به مباحث موجود درباره جامعه مدنی و پیامدهای آن برای دمکراسی بحثی ناقص خواهد بود .
توجه به مفهوم جامعه مدنی موضوعی است که همواره مورد توجه سنت نظریه پردازی در جامعه شناسی کلاسیک بوده است گولدنر۵۲ استدلال می کند که دقیقاً همین حوزه است که جامعه شناسی بعنوان هدف و رسالت تاریخی خویش برگزیده است مثلاً سن سیمون۵۳ ، کنت ، توکویل ، دورکیم ، تونیس۵۴ ، زیمل و پاسونز همگی سعی می کنند تا بین فردگرایی افسار گسیخته از یکسو و خرد سازی جامعه رقابتی از سویی دیگر راه میانه ای بیابند . به نظر گولدنر علاقه جامعه شناسی معاصر به شالوده حوزه عمومی از توانایی رهایی بخش بالقوه ای برخوردار است.(به نقل از افشین خاکباز ، ۱۳۸۲ :۱۴۷ )
از جامعه مدنی تعاریف متعددی ارائه شده است :
از نظر جان لاک جامعه مدنی فضای همکاری ، قرارداد و مالکیت است که قانون آن را تنظیم می کند.
آدام فرگوسون جامعه مدنی را عرصه ای مستقل و جدا از دولت دانسته توسعه آنرا بیان کننده پیشرفت بشریت از یک جامعه میلیتاریستی ساده و قبیله ای به یک جامعه بازرگانی پیچیده می داند .از دیدگاه هگل جامعه مدنی بین زندگی اخلاقی و نفع شخصی خود محورانه تقسیم شده است . وی جامعه مدنی را دارای نهادهایی مانند شرکتهای سهامی ، اقتدار عمومی و عدالت می داند که با اخلاقیات راهبری می شود .
مارکس جامعه مدنی را با مفاهیمی چون جامعه بورژوازی و عرصه تضاد و ستم طبقاتی معادل گرفته و دیدگاه هگل مبنی براینکه جامعه مدنی عرصه عدالت و اقتدار عمومی است را به نقد گرفته است .
اما نخستین نظریه پردازی که این مفهوم را بعنوان عرصه ای فرهنگی و دارای قابلیت کاربرد دوگانه تعریف کرد آنتونیو گرامشی۵۵ بود . وی جامعه مدنی را هم به مثابه قلمرو اشکال غیر مادی طبقه حاکم ، یک فضای فرهنگ بین دولت و اقتصاد تصور می کرد که مسئولیت حفظ هژمونی طبقه حاکم را بعهده دارد و هم آنرا امکانی تلقی می کرد که از طریق آن پرولتاریا می توانست یک جنگ فرهنگی و ایدئولوژیک برای تحلیل بردن هژمونی طبقه حاکم به راه بیندازد و به مدد روشنفکران یک پادهژمونی را بوسیله باشگاههای کارگری ، سازمان های اجتماعی و آموزشی ایجاد کند .
اما این نظریه که برای دمکراسی ، جامعه مدنی فعال ، کارآمد و متعهد لازم است دست کم از زمان تحلیل اولیه توکویل در کتاب تحلیل دمکراسی در آمریکا رایج شده است به گفته توکویل تعامل و کنش متقابل رو دررو در سازمان ها یا انجمن های داوطلبانه رسمی برای پیدایش هنجارهای دمکراتیک در بین شهروندان لازم و ضروری است . آنها به شهروندان ویژگیهایی از قبیل اعتماد، توافق، مصالحه ، تعامل و مهارت های بحث دمکراتیک را آموزش میدهند . توکویل اعتقاد دارد که حضور گسترده و همه جانبه ارزش ها و رفتارهای معینی از قبیل میانه روی ،توافق و مصالحه ، شرط لازم برای ایجاد و تثبیت نهادهای دموکراتیک است زیرا توافق و مصالحه ، راه حل مسالمت آمیز کثرت گرایی و تضاد در یک جامعه است . توکویل اعتقاد دارد که بدون فرهنگ سیاسی توده که دارای مشخصات اعتماد ، تعامل ، توافق و مصالحه باشد ، آموزش مفهوم دمکراتیک رای دادن و اعطای قدرت سیاسی به توده ، تضاد شدید و نفاق اجتماعی و به گفته وی استبداد و خود کامگی توده ها را بوجود می آورد . (توکویل ، ۱۳۴۷ :۳۵۵ )
به گفته توکویل زندگی مدنی در آمریکا در قالب انجمن ها و گرد هم آمدن شهروندان برای اهداف مشترک قابل توجه است . انجمن های سیاسی در حکم مدارس آزاد دمکراسی هستند که درس هایی را در زمینه هنر انجمن کردن عرضه می کنند . شهروندان از این طریق تبادل نظر ، سازماندهی ، حفاظت از استقلال و نظارت بر دولت را فرا می گیرند . (توکویل به نقل از خاکباز ، ۱۳۸۲ :۱۴۷ )
لیپست که نظریاتش درباره تاثیرات و پیامدهای مدرنیزاسیون برای دمکراسی مطرح شد نیز اهمیت وجود جامعه مدنی را برای دمکراسی مورد تاکید قرار داده ، می نویسد : در جامعه پیچیده بزرگ یا در جایی که جمعیت شهروندان قادر نیست بر سیاست های دولت تاثیر بگذارد اگر شهروندان به گروههای مناسب تعلق نداشته باشند و اگر این شهروندان اتمیزه باشند قدرت مرکزی کاملاً بر جامعه مسلط می شود. (Lipset ,1994 :12 )
روکه میر۵۶ نیز درباره اهمیت جامعه مدنی برای دمکراسی و ارزش های مرتبط با آن چنین استدلال کرده است :
جامعه مدنی راهی برای آماده کردن مردم جهت کنش های جمعی و سازمان یافته است .
مشارکت در جامعه مدنی شیوه ای برای تقویت مهارت های سازمانی مردم از جمله بحث در حوزه عمومی و ارتباط بر قرار کردن است .
مشارکت در جامعه مدنی به مردم کمک می کند تا به هم اعتماد کرده از یکدیگر منفک نشوند و خواهان سواری مجانی نباشند .
جامعه مدنی مجموعه ای از صورت بندی های اجتماعی است که فراتر از خانواده و شبکه


پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، دانشجویان

رقابت سیاسی ایجاد نمی کند . در این پژوهش نشان داده شده است که ایرانیان معتقدند که آدمیان طبعا شرور و قدرت طلبند . همه چیز در حال دگرگونی و غیر قابل اعتماد است ، آدم باید نسبت به اطرافیانش بد بین و بی اعتمادباشد حکومت دشمن مردم است و … ( به نقل از بشیریه ، ۱۳۷۶)
حسین بشیریه در تحلیلی تاریخی از موانع توسعه یافتگی سیاسی، فرهنگ سیاسی گروههای حاکم را یکی از عوامل موثر دانسته ، معتقد است فرهنگ و نگرش گروههای حاکم به دلایل تاریخی و روانشناختی نگرشی پاتریمونیالیستی و سنتی است که در آن ساخت قدرت رابطه ای عمودی و آمرانه و از بالا به پایین میان حکام و مردم بوده است .
۲-۱-۳-۴-حسین بشیریه( ۱۳۷۵) :
بشیریه فرهنگ سیاسی ایران را فرهنگ تابعیت و آمریت معرفی کرده است که درآن حاکم موجودی برتر ، قهرمان و حتی مقدس تلقی می شده و از دیدگاه مردم حق دخالت در همه امور را داشته است . وی رابطه میان فرهنگ سیاسی تابعیت و ساخت قدرت مطلقه در ایران را از نوع رابطه بازتولید متقابل ارزیابی می کند و ویژگیهایی مانند فرصت طلبی ، فرد گرایی منفی و ترس آلود ، فقدان اعتماد و همکاری متقابل را از شاخص های مهم آن می داند .
۲-۱-۳-۵- کتابی و همکاران (۱۳۸۰) :
پژوهش دیگری که در این ارتباط صورت گرفته تحقیقی است با عنوان گونه شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران که توسط محمد کتابی ، فریدون وحیدا و و حید قاسمی انجام گرفته است . محققین نامبرده در این تحقیق ابتدا با مطالعه برخی متغیر های کلیدی به گونه شناسی فرهنگ سیاسی در جامعه دانشجویان ایران پرداخته اند و در مرحله بعدی عوامل موثر بر شکل گیری این گونه های فرهنگی را مشخص کرده اند .
در مطالعه فرهنگ سیاسی بر چهار بعد ارزش های سیاسی ، باورهای سیاسی ، احساسات نسبت به نظام سیاسی و دانش سیاسی توجه کرده اند و سه گونه فرهنگ سیاسی را در بین دانشجویان از هم تمیز داده اند .
گونه اول را فرهنگ مشارکت پس رونده نام نهاده اند . این گونه مختص افرادی است که به ارزش هایی مانند آزادی نشر تاکید بسیار داشته و از نظر باور درونی به اثر بخشی سیاسی و توانایی در مشارکت سیاسی ، خود را در سطوح بالایی ارزیابی کرده اند اما سطح این آزادی ها را در دنیای واقعی بیرون پایین دانسته و اعتماد بسیار کمی به مسئولان سیاسی جامعه دارند و نیز احساس کاملا منفی نسبت به نظام سیاسی از خود بروز داده اند .
گونه دوم گونه افراد میانه رو است در این گروه سطح و میزان ارزشی که برای آزادی قائلند با باور آنها نسبت به وجود چنین آزادی هایی در واقعیت تطابق دارد . میزان اعتماد این گروه به مسئولان سیاسی متوسط بوده و احساسشان نسبت به نظام سیاسی نیز در همین حد ارزیابی شده است .
گونه سوم تحت عنوان فرهنگ مشارکت پیش رونده معرفی شده است . این گروه افرادی را در برمی گیرد که نسبت به نظام سیاسی خود احساس مثبتی داشته و مسئولان سیاسی را قابل اعتماد می دانند در این گروه میزان باور نسبت به وجود آزادی ها از میزان اهمیتی که برای چنین ارزشی قائلند بالاتر بوده است .
۲-۱-۳-۶-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی:
تحقیق دیگری توسط یعقوب احمدی و آزاد نمکی (۱۳۸۹) انجام شده است . این پژوهش به تحلیل ثانویه داده های حاصل از پیمایش ارزش های جهانی برای استان های ایران پرداخته است . در این تحقیق تاثیر شاخص های سرمایه اجتماعی ( شامل اعتماد و مشارکت ، اطمینان به نهادها و سازمان های دولتی و مدنی و درستکاری مدنی ) در شکل گیری فرهنگ سیاسی دمکراتیک مورد بررسی قرار گرفته است .
در این پژوهش محققان برای اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک از مدل ارزش های ابراز وجود رونالد اینگلهارت و ولزل بهره گرفته است که چهار شاخص فرامادی گرایی ، گرایش به استقلال ، برابری جنسیتی و ارزش های دموکراتیک را دربر می گیرد .
نتایج این تحقیق حاکی است که بعضی از شاخص های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد و مشارکت از تاثیر مثبت بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک برخوردار بوده و بالعکس . شاخص اطمینان به نهادها دارای تاثیر منفی در بروز این ارزش ها بوده و شاخص درستکاری مدنی نیز در خلق فرهنگ دموکراتیک از تاثیر معناداری برخوردار نبوده است .
۲-۱-۳-۷- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (۱۳۷۸)،
عنوان تحقیق دیگری است که توسط مسعود گلچین ، مژگان حق خواه و فرشته امیری انجام گرفته است در این پژوهش میزان شکل گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین اساتید دانشگاه ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه تربیت معلم با استفاده از الگوی والتر روزنبام مورد سنجش قرار گرفته است .
بر اساس نتایج بدست آمده ، ۴۳ درصد از افراد جامعه آماری از نظر برخورداری از فرهنگ سیاسی دموکراتیک در حد بالایی ارزیابی شده اند . ۴۳ درصد از افراد در حد متوسط به شاخص های این نوع فرهنگ سیاسی گرایش داشته اند و ۱۴ درصد از افراد نیز از این نظر در حد پایینی قرار داشته اند . در بخش تبیینی تحقیق جهت گیری دینی مهمترین تبیین کننده واریانس شاخص های فرهنگ سیاسی معرفی شده است و در مراتب بعدی کسانیکه از پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالایی برخوردار بوده و در انجمن های مدنی مدرن مشارکت داشته اند و در محیط خانوادگی ، شغلی و آموزشی نیز با الگوهای دموکراتیک ارتباط بیشتری داشته اند به شاخص های فرهنگ سیاسی دمکراتیک نزدیکتر بوده اند .
۲-۱-۳-۸- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی :
یعقوب احمدی در تحقیقی با عنوان(سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی ) درصدد برآمده تا با ارائه مدلی نو به برقراری پیوند میان سرمایه اجتماعی و دمکراسی دست یازد . وی به این نتیجه رسید که میان سرمایه اجتماعی و دموکراسی ، رابطه ای دوسویه و دیالکتیکی به واسطه مولفه های جامعه مدنی ، شهروند قدرتمند و فرهنگ صلح برقرار است . از این منظر حجم وافر سرمایه اجتماعی به تقویت شاخص های تشکیل دهنده مولفه های بالا منجر شده و تقویت و تحکیم این سه مولفه ، مجموعه ای از شرایط مناسب برای رد و نضج دموکراسی یا تثبیت آن فراهم می آورد . ( احمدی ، ۱۳۸۵)
۲-۱-۳-۹- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی:
اکبری در این پژوهش این سوال محوری را مطرح می کند که سرمایه اجتماعی و شاخص های آن چگونه بر مشارکت سیاسی – اجتماعی تاثیر می گذارد ؟ و در این میان خانواده گرایی و فشارهای گروهی چه نقشی را ایفا می کند؟
نتیجه این تحقیق نشان می دهد که شاخص های سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت تاثیر می گذارد و اعتماد موجود در بین افراد مورد بررسی بیشتر از نوع درون گروهی است و خانواده گرایی بالا نیز رابطه مثبتی با مشارکت نداشته است که این خود دال بر این واقعیت است که خانواده گرایی چندان نمی تواند برای توسعه سیاسی مساعد و مناسب باشد . میزان اعتماد درون گروهی افراد بالا و و اعتماد آنها به دولت بسیار پایین ارزیابی شده است .
۲-۱-۳-۱۰- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز :
جهانگیری و بوستانی (۱۳۷۹)در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که هر چه تحصیلات افراد بالاتر باشد آنها شناخت بیشتری از درون دادها یعنی تقاضاها و حمایت ها پیدا می کنند و می توانند در فرایندهای سیاسی نقشی فعال را ایفا کنند . به استناد یافته های آنان ، با افزایش سطح تحصیلات از جهت گیری احساسی افراد نسبت به درون دادها کاسته می شود همچنین افرادی که از موقعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند از جهت گیری شناختی شدیدتری نسبت به دروندادها برخودارند و از پتانسیل بیشتری برای گرویدن به فرهنگ سیاسی مشارکتی برخوردارند .
از دیگر تحقیقات تجربی که با موضوع فرهنگ سیاسی در حوزه جامعه شناسی انجام شده اند می توان به پژوهش بیات تبریزی و تحقیق حسینی هاشم زاده (۱۳۷۹) اشاره کرد که هر دو فرهنگ سیاسی را در محیط دانشگاهی مورد مطالعه قراداده اند و در تعریف مفهومی فرهنگ سیاسی نیز از نظریه آلموند و وربا ( جهت گیری شناختی ، احساسی و ارزشیابانه ) استفاده کرده اند .
۲-۱-۴- جمع بندی ادبیات تحقیق :
با مروری بر تحقیقات خارجی می توان دریافت که آنها سه دسته از عوامل را در گرایش به فرهنگ دموکراتیک برجسته ساخته اند : یک دسته از تحقیقات از رویکرد مدرنیزاسیون به مقوله گرایش به فرهنگ دموکراتیک نگریسته اند و آنرا به عنوان یکی از مولفه های توسعه اقتصادی – اجتماعی ، نتیجه ارتقاء شاخصه های توسعه می دانند : شاخصه هایی مانند افزایش سطح آموزش ، رشد اقتصادی ( تولید ناخالص ملی ) ، شهرنشینی و غیره .
دسته دوم از تحقیقات ، عواملی را در گرایشات دموکراتیک افراد اساسی می دانند که معمولاً در قالب مولفه های سرمایه اجتماعی طبقه بندی می شود . شاخصه ها و متغیرهایی مانند اعتماد اجتماعی ، مشارکت سیاسی و گرایش به فعالیت انجمنی .
دسته سوم از تحقیقات بطور خاص بر روی تاثیر مذهب در گرایش به فرهنگ و ارزشهای دموکراتیک تمرکز کرده اند و بطور مشخص به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستند که آیا گرایش به مذهب یا دینداری نقش بازدارنده ای در گرایشات دموکراتیک افراد دارد یا نه . اینگونه تحقیقات بیشتر در جوامعی مانند جوامع خاورمیانه و آمریکای لاتین صورت گرفته است که در آنها نهاد دین هنوز یک عامل تاثیر گذار و جدی در تعیین نگرشها و جهتگیریهای اجتماعی و سیاسی است .
تحقیقات داخلی را در دو دسته مشخص می توان طبقه بندی کرد : دسته اول تحقیقاتی هستند که با نگاهی تاریخی در صدد هستند یک نوع شناسی از فرهنگ سیاسی ایران در قالب یک منش ملی در حوزه سیاسی ارائه دهند . دراین نوع تحقیقات ویژگی هایی مانند فقدان اعتماد و امنیت سیاسی، خویشاوند سالاری (عشیره گرایی ) ، فرهنگ متابعت و آمریت به عنوان کاراکترها و خصوصیات بارز فرهنگ سیاسی ایرانی مورد توجه قرار گرفته است .
دسته دوم تحقیقات داخلی ، پژوهش هایی هستند که از الگوی مطالعات خارجی متاثر بوده علاوه بر ارائه یک گونه شناسی از فرهنگ سیاسی جامعه ، به تناسب رویکردهای نظری متفاوتی که اتخاذ کرده اند عواملی مانند توسعه اقتصادی – اجتماعی ، هنجارها و الگوهای مشارکت اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و دینداری را در گرایشات دموکراتیک افراد اساسی دانسته اند .
۲-۲- مبانی نظری :
بطور کلی دیدگاههایی که به فرهنگ سیاسی به عنوان یک متغیر تاثیر گذار در تحولات سیاسی توجه کرده اند با آندسته از سنت ها و پاردایم های کلاسیک جامعه شناسی نسبت و نزدیکی دارند که در مبانی نظری خود ایده ها و ابعاد فرهنگی را در تبیین و توضیح پدیده ها ی اجتماعی برجسته ساخته اند . بطور مثال وبر در اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری از طریق این استدلال که تحت شرایط خاصی ایده ها می توانند الگوها و ساختارهای اقتصادی


منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری، اصول اخلاقی، توسعه انسانی

دانیل بل۳۸ ،آلکس اینکلس۳۹ و لوسین پای۴۰ نام برد . این رهیافت عواملی از قبیل جامعه پذیری دوران کودکی ، یادگیری اجتماعی ، تجربیات فردی و تاریخ نظام سیاسی را در فراگیری و انتقال بین نسلی فرهنگ سیاسی ، مهم و موثر می داند . لوسین پای از نظریه پردازان مهم این رهیافت در تعریف فرهنگ سیاسی می گوید : فرهنگ سیاسی مجموعه نگرش ها ، باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی نظم می دهد و انگاره ها و قواعد بنیادینی را که بر رفتار سیاسی ناظر است پدید می آورد .
پای تبیین خود را از عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی و چگونگی تعامل آنها چنین بیان می کند :
ایده فرهنگ سیاسی بر این فرض استوار است که نگرشها ، احساسات و شناخت هایی را که به رفتار سیاسی شکل می دهد و بر آن حاکم است اموری ذاتاً تصادفی نیستند بلکه نشانگر الگوی منسجمی هستند که با یکدیگر به تناسب رسیده و بصورت متقابل نهادینه شده اند . علیرغم وجود احتمالات زیاد برای تنوع در سمت گیریهای سیاسی در هر جامعه یک فرهنگ سیاسی مجزا و خاصی وجود دارد که به فرایند های سیاسی شکل و معنا بخشیده آنها را قابل پیش بینی می کند …. هر نسلی می باید سیاست را از نسل پیشین خود دریافت کند و از قوانینی که بر توسعه شخصیت فردی و فرهنگ عمومی جامعه حاکم است متابعت کند ( pye , 1965 ) .
مسئله اصلی در این رهیافت ثبات و بی ثباتی سیاسی در راستای رسیدن به توسعه اجتماعی و سیاسی است . از این منظر پایداری و ثبات سیاسی بویژه در الگوهای دموکراتیک ، شرط اولیه برای حرکت بسوی فرایند توسعه است بهمین جهت مطالعات این رهیافت درباره فرهنگ سیاسی به شدت متاثر از عوامل موثر بر توسعه سیاسی است از این دیدگاه است که جامعه پذیری و فرایند آن در فراگیری فرهنگ سیاسی و تاثیراتی که بر ثبات و یا بی ثباتی سیاسی دارد حائز اهمیت است . جامعه پذیری فرایندی است که دارای سطوح مختلف بوده و از همان آغاز حیات فرد آغاز می شود . جامعه پذیری فرهنگ عمومی ، جامعه پذیری فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری نقشی از عمده ترین سطوح در فرایند جامعه پذیری است ثبات سیاسی محصول هماهنگی میان این سطوح است . تناقض میان سطوح یادگیری و جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی تبعات سیاسی مهمی دارد . مثلاً در بسیاری از جوامع در مراحل اولیه جامعه پذیری دوران کودکی بر نگرش خوش بینانه به انسان و اعتماد به روابط انسانی تاکید می شود اما در سطوح بعدی بر ظنین بودن نسبت به محیط بخصوص اعمال کنشگران سیاسی تاکید می شود . در این جوامع معمولاً فرهنگ سیاسی ماهیتی دو احساسی پیدا می کند .
تمایزات میان خرده فرهنگ های سیاسی جامعه ، مانند قومی ، جنسی ، نخبگان و … ناشی از تجربیات متفاوت در جامعه پذیری سیاسی است از این میان تاثیر تمایزات میان فرهنگ سیاسی نخبگان با توده بسیار مهم است . در بسیاری از جوامع ، فرهنگ سیاسی نخبگان متاثر از نوعی ایدئولوژی سیاسی است که با فرهنگ عمومی توده تمایز دارد و آثار آن را در برنامه ریزی های سیاسی برای توده می توان مشاهده کرد .
در این رهیافت ، ضابطه تقسیم بندی انواع فرهنگ سیاسی ، ماهیت رژیم های سیاسی است . مثلاً از فرهنگ سیاسی اقتدارگرا ، توتالیتر ، دموکراتیک و غیره و اساس نوع روابط و سازمان قدرت در رژیم سیاسی صحبت به میان می آید . مرز امور سیاسی و غیر سیاسی نیز تابع ماهیت رژیم ها ست . مثلاً در رژیم های توتالیتر کمتر موضوعی است که رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد و یا بطور بالقوه استعداد سیاسی شدن را نداشته باشد در حالیکه در رژیم های دموکراتیک بین امور سیاسی و غیر سیاسی ، مرز روشن تری وجود دارد .
این رهیافت به دلیل رویکرد کارکردگرایانه اش به فرهنگ و اهمیت فوق العاده ای که به فرایند جامعه پذیری سیاسی می دهد به جنبه تغییر پذیری و تحول فرهنگ سیاسی بویژه عناصر نسبتاً پایدار آن مانند ارزش ها ، عقاید و باورهای سیاسی توجه کمتری نشان می دهد .
۲-۲-۱-۳- رهیافت معرفت شناسانه :
از رهیافت های جدید در سنت روانشناسانه ، رهیافت شناختی است که در طرح تئوریک با نظریه یادگیری ژان پیاژه ترکیب یافته است . افرادی مانند نیکلاس املر۴۱ ، روزنبرگ۴۲ و مایکل گراس۴۳ در زمره صاحب نظران این رهیافت هستند . در این رهیافت سازمان یابی حیات فردی و اجتماعی بصورت مقولاتی متکامل و همزمان در نظر گرفته می شوند . بین سطوح فردی و اجتماعی ساخت های معنایی شیوه های تفکر افراد و هنجارهای فرهنگ سیاسی رابطه متقابل بر قرار است .
این رهیافت ابتدا تبیینی از انسجام و بقای اجتماعی بدست می دهد که قواعد هنجاری با فراهم ساختن نوعی زیر بنای اخلاقی ، موجد آنست . بر اساس این رهیافت ، اندیشیدن و استدلال کردن در سطح فردی در مورد موضوعات اجتماعی ، نیازمند استدلال اخلاقی است و استدلال اخلاقی قواعد و هنجارهای فرهنگ سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد .
مایکل گراس از صاحبنظران این رهیافت به بحث درباره پیشبرد و تداوم فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازم آن پرداخته است . پرسش او اینست که فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیازمند چه نوع افراد و گروههایی است ؟
تصویر نوعی افراد در فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، انسانی عقلایی است که اختلافات خود را به شیوه ای مسالمت آمیز حل و فصل می کند . اما آیا در عمل نیز چنین است ؟ پرسش گراس اینست که آیا افراد دموکرات آن چنانکه در آثار لاک۴۴ ، میل۴۵ ، رالز۴۶ و هابر ماس۴۷ مورد تاکید قرار گرفته است واقعا تحت تاثیر انگیزه های استعلایی و اصول اخلاقی قدرتمندی هستند ؟ یا آنچنانکه مدیسون۴۸ معتقد است تحت تاثیر اصول اخلاقی ضعیفی هستند ؟ در اصول اخلاقی قوی ، بعنوان مثال درمان بی عدالتی هم نیازمند قابلیت شناخت بی عدالتی و هم داشتن نگرش اخلاقی به عدالت است . در حالیکه در اصول اخلاقی ضعیف ، کنش سیاسی لزوما با نگرش اخلاقی همراه نیست . پژوهش های گراس نشان داد که کنشهای آنها تحت تاثیر محرک هایی چون حفظ همبستگی و مسائل مادی است بنابراین گراس نتیجه گرفت که در فرهنگ سیاسی دموکراتیک ، کنش سیاسی لزوما متاثر از آموزه های اخلاقی نیست و با ضابطه های اخلاقی نیز سنجیده نمی شود . بسیاری از کنش هایی که از نظر اخلاقی شایسته است از نظر سیاسی ناشایست تلقی می شود . آنچه محرک افراد در عمل به هنجارهای دموکراتیک است ، انگیزه های محدود و مشخص مادی و حفظ همبستگی است تا انگیزه های استعلایی چون عدالت خواهی و آرمان برابری انسان ها .
در این رهیافت ، واحد تحلیل فرهنگ سیاسی ، فرد است و انگیزه های او در دست زدن به کنش سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد . اصول اخلاقی در کنار سطح شناختی و انگیزه های مادی و محدود در تبیین رفتارو فرهنگ سیاسی مهم است . این رهیافت نوعی نگرش کارکردی به فرهنگ سیاسی دارد و در تبیین به مراحل رشد شناختی افراد توجه دارد از اینرو در مجموع می توان گفت که نوعی نگرش معرفت شناسانه به فرهنگ سیاسی دارد .
۲-۲-۲- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم :
این دسته از نظریات فرهنگ سیاسی را محصول سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع دانسته تحول فرهنگی جوامع را با حرکت آنها بسوی توسعه و نوسازی اقتصادی – اجتماعی مرتبط می دانند . در حقیقت در این نظریات تحول فرهنگ سیاسی مکانیسم واسطی است که بین تحولات نهادی – ساختاری ناشی از مدرنیسم و سطح تحولات دمکراتیک در نهادهای سیاسی جوامع قرار گرفته آندو را بهم پیوند می زند . هماهنگی و هم آوایی فرایند نوسازی و فرایند دمکراتیک شدن امری است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی و سیاسی بوده است .
سیمور مارتین لیپست از نخستین نظریه پردازانی است که در دوران معاصر مسئله رابطه بین نوسازی و دمکراسی را مطرح ساخت وی در تحلیلی تئوریک رابطه بین آندو را به این صورت تبیین کرد که نوسازی همواره نگرش های مردم را به گونه ای تغییر می دهد که افراد جامعه را به حامیان اصول دمکراسی ، تکثرگرایی سیاسی و کنترل عمومی بر قدرت مبدل می سازد . لیپست دریافت که شرایط اجتماعی عینی بر تغییرات سیاسی مانند دمکراتیک شدن اثر می گذارد و این اثر را از طریق گرایش به ایجاد نگرش های ذهنی که در صدد ایجاد این تغییرات سیاسی هستند بر جای می گذارند . در این زمینه لیپست بر آنست که دو خصوصیت جامعه به شدت بر گذار به دمکراسی و تثبیت آن موثرند ، توسعه اقتصادی و مشروعیت یا درجه ای که نهادها فی نفسه ارزشمند و مناسب قلمداد می شوند . (لیپست ، ۱۹۵۹ ، ۴۶ )هانتینگتون (۱۹۹۱ : ۶۹ ) نیز یاد آور شده است که رشد تمایلات توده ای به آزادی ، سازو کاری ایجاد می کند که علت رشد جنبش های دمکراسی خواه در کشورهای مختلف را در دهه های اخیر بواسطه نوسازی تبیین می کند . وی در پیوند توسعه انسانی و ارزش ها و فرهنگ دمکراتیک استدلال می کند که نوسازی به رشد طبقات متوسط مدرنی کمک می کند که قدرتهای دمکراتیک را نامشروع دانسته و ارزیابی مثبت در حال رشدی نسبت به آزادی دارند . در نتیجه این تغییرات در فرهنگ سیاسی منبع عمده ای از فشارهای دمکراتیک ساز را فراهم می آورد ( هانتینگتون ، ۱۹۹۱ )
دانیل لرنر (۱۹۵۸ ) در کتاب گذار از جامعه سنتی تا مدرن شدن خاور میانه ، بحث مشابهی را در مورد اثرات نوسازی بر توسعه سیاسی ارائه کرده است .
گری مارکس۴۹ و لری دایاموند معتقدند که شواهد به روشنی و بطور مستحکم ، نشان دهنده رابطه علی شدیدی میان توسعه اقتصادی و دمکراسی هستند ( ۱۹۹۲ :۶ ) دایاموند تاکید می کند که مولفه های توسعه انسانی اهمیت و برجستگی خاص تری در مقایسه با سایر عوامل در تبیین فرهنگ سیاسی دمکراتیک دارد وی بر آنست که توسعه اقتصادی با تغییرات موثر در ساختار اجتماعی و فرهنگ سیاسی می تواند به تحول دمکراتیک کمک کند ( همان :۱۲۸ , ۱۰۹ ).
رابرت دال۵۰ (۱۹۹۸) نیز اعتقاد دارد پولیارشی با خصوصیاتی مانند سطح نسبتاً بالای در آمد و ثروت سرانه ، رشد در آمد سرانه جاری ، سطح بالای شهر نشینی ، تنوع شغلی زیاد، باسوادی گسترده ، تعداد زیاد دانشجویان و… مرتبط است (دال ،۱۹۹۸:۲۵۱ ).
اما در این بین محققی که به بسط تئوریک رابطه بین نوسازی و فرهنگ سیاسی پرداخته و با انجام پژوهش ها و پیمایش های متعدد در سطح جهانی داده های مفصلی را برای اثبات و یا اصلاح تئوری فوق فراهم آورده است رونالد اینگلهارت جامعه شناس و اندیشمند سیاسی دانشگاه میشیگان است که به همراه تیم تحقیقاتی و همکاران خود از دهه هفتاد میلادی پیمایش های متعددی را در ابعاد قاره ای و جهانی و به مرکزیت مرکز پیمایش های جهانی ( wvs ) انجام داده و در این مدت به مدد داده های وسیع ، تئوری تحول فرهنگی خود را تحت عنوان تئوری توسعه انسانی بسط داده است . تئوری توسعه انسانی دلالتهایی گسترده تر از بحث فرهنگ سیاسی داشته و موضوع فرهنگ سیاسی دمکراتیک و گرایش به ارزش های مرتبط با آن بعدی از ابعاد تئوری تحول