یهای رشد درونزا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوریهای جدید براساس این واقعیت بود که تورم میتواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.
منحنی تعمیمیافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :
مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بیرویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاستهای دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیدههایی مانند تقاضای سفتهبازی و ایجاد بیثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دورههایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
۲-۷-۸) جمعبندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتبهای اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه ۱۹۷۰ میلادی، امکان شکلگیری چنین معضلی را پیشبینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راهحلهایی برای این پدیده بپردازند. روشهایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاستهای پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاستها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمانبر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیتهای اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، ۱۳۶۸ : صفحه ۱۰) و تا زمانی که دولتها خود را محدود به استفاده از سیاستهای پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راهحل کارآمد برای خروج از آن، با استفاده از این سیاستها امکانپذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشههایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکلگیری رکودتورمی، چارهای برای مقابله با آن اندیشید.
در ادامه سیاستهای تعدیل اقتصادی به عنوان برنامههایی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آنکه اهداف که از اجرای این سیاستها انتظار میرفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
۲-۹) تعدیل اقتصادی:
۲-۹-۱) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادلهایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، ۱۳۸۶ :
صفحه ۲۵) در زبان فارسی معادلهای دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاستهای اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۴۷) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاستهای جاری اقتصادی بهوجود آمدهاند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاستهای اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵)
مفاهیمی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفتهاند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاستهای اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبهرو است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۴)
با توجه به استراتژی صندوق بینالمللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاهمدت به آنها اجازه میدهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۲۷) آنها برای پیشبرد سیاستهای خود وامهایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهند. اما این کشورها را مجبور میکند که کمکهای دریافتی را فقط در راستای برنامههای از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۱)
این پیش شرطها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن کسری بودجه و مقرراتزدایی و خصوصیسازی۸۱، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۷)
۲-۹-۲) انواع سیاستهای تعدیل اقتصادی:
سیاستهای تعدیل اقتصادی بستهای از سیاستها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت به اجرا درآمدهاند و متعاقبا اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را تعقیب میکنند. قطعا تنظیم سیاستهای اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمیتوان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، ۱۳۷۴ : صفحه ۶) اما بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاستهای تعدیل هستند، پایه استدلالشان بر این اساس استوار است که اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۰)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیمبندی میشود:
۲-۹-۲-۱) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادیتری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،۱۳۸۸ : صفحه ۶۴) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد میشوند، دارد. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۳) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاستهایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، ۱۳۷۰ : صفحه ۳)
تعدیل ساختاری شامل شیوهها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامههایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۱۵) وامهای تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا میشوند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۶)
شیوه خاصی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامههای تعدیل ساختاری ارائه کرده است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، ۱۳۷۵ : صفحه ۲۰) به طور کل سیاستهای تعدیل ساختاری را میتوان در گروههای زیر دستهبندی کرد:
سیاستهای بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)
سیاستهای مربوط به بخشهای صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمتها و تقلیل مقررات)
اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)
عقلانی کردن فعالیتهای دولت و اصلاح بنگاههای اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصیسازی)
اصلاحات اجتماعی.
۲-۹-۲-۱-۱) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعهیافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعهیافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات میگیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال۸۲ به اجرا در آمدند.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، دولتهای کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابیهای پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگیهای کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۳) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیشبینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۶)
۲-۹-۲-۱-۲) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پسانداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار دهند. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامههای مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بینالمللی بود که در اثر نکول وامها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبهرو میدیدند و سیاستهای اتخاذ شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکهای جهانی بود. (افشاری، ۱۳۸۰ : صفحه ۱۷) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمانبندی بدهیهای معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بینالمللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بینالمللی پول مهمترین سازمانی است که بر مبنای اساسنامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۹) در سال ۱۹۵۲ مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامهریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداختها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، ۱۳۸۶ : صفحه ۳۹) در اوایل سال ۱۹۷۰، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظهای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاستهای حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزینهای مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعهنیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعنویسندگان، تاریخ فلسفه، از خود بیگانگی، کتاب مقدس
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید