اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات…
ماده 80 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده 81 – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که«داده پیام» دراختیار دارند موظفند «داده‌پیام»هائی را که تحت مسؤولیت خود دارند به‌طریقی…
این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت‌کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز‌نویسی شده، یک کپی از صورت‌حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی‌تواند صورت‌حسابی دیگر را به صورت تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب‌بندی صورت‌حساب‌ها ثابت نیست ولی می‌تواند از لحاظ طولی، شکل و داده‌های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت‌کننده می‌تواند متن رسیده از…
سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است. در تعریف اسناد تجاری، برخی از حقوقدانان بیان می دارند: « اسناد تجارتی دارای مفهوم دوگانه ای است؛ به معنی اعم کلمه، اسنادی است که در امر تجارت بین بازرگان و غیربازرگان به کار رفته، هریک…
طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذیرش امضای الکترونیک (سوای امضای الکترونیک پیشرفته) با یکدیگر توافق کنند. چنین قراردادی می‌تواند(مثل ترکیب یک رمز)، ارزش حقوقی ویژه‌ای را به چنین سندی اعطاء کند و براساس رویۀ قضایی پایدار – که معتقد است مقررات ومفاد مادۀ1341 قانون مدنی که برتری و ارجحیت را به نوشته کتبی می‌دهد،آمرانه نبوده و در راستای نظم عمومی نیزنیست تا لازم الاجرا باشد…
مقام صادر کننده، مجا به اقدام در مکان و زمان صدور سند باشد.کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور سند به درستی اجرا شده باشد.صدور سند در حدود صلاحیت آن مقام صالح عمومی باشد.از این به بعد ماموریت سردفتر آغاز می گردد. خدماتی که او ارائه می دهد از سه بعد زیر تشکیل شده است:راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)رعایت مقررات قانونی در تنظیم…
انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. ۲- دادن سواد…
ضمائم 93پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 94پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386 111پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 120پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 131پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 139پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 147پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی…
گفتار اول- اقرار اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم…
۳-۵ نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی ترتیبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاری جهانی, معطوف به کلیه اختلافاتی است که ناشی از تعدادی موافقتنامه های مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, یعنی چهار موافقتنامه زیر: _ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ _ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت _ موافقتنامه تجارت خدمات _ موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت معنوی الف _ هدف ترتیبات…
۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به…
طرفین قراردادهای بین المللی به طور معمول در قالب یکی از مفاد قرارداد به انتخاب نظام حقوقی حاکم بر قرارداد می پردازند و انتخاب این قانون به طور معمول بستگی به ملیت طرفین قرارداد بین المللی دارد. اگر قانون یکی از کشورهای طرف قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود این مزیت را دارد که یکی از طرفین قرارداد اطلاعات بیشتری را نسبت به آن دارد یا…