نویسنده: ادمین

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

……………………………………………… 76
بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76
بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77
بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ………………. 77
گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………….. 78
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……….. 78
الف) تعریف اموال غیر منقول …………………………………………………………………………………. 78
ب) انواع اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………………. 79
اموال غیر منقول ذاتی …………………………………………………………………………….. 79
اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند ………………………………….. 80
اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند …………………………………………….. 80
اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند …………………………………………………….. 81
ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ………………………………………………. 81
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده …………………………………………………………………………………… 83
بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد …………………………………………………………………………………………………………………. 84
بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده…………………………………………………………………………………………….. 87
بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما……………………………………………………………………………………………………………… 87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها ………………… 90
گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها …………………………. 90
بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها …………………………………………………………………….. 90
بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………… 92
گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………. 94
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها ………………………………….. 94
بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها ………………….. 95
بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات ………………………………………………………… 96
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 97
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 100
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
ضمیمه 1 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ………………………………………………………………. 105
ضمیمه 2 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 …………………………….. 118
ضمیمه 3 : متن فارسی کنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969……………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

فصل اول

وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

مقدمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشکیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور یعنی حاکمیت در درون قلمرو یک دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی که رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاکمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.
کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند که تا سر حدّ امکان، اقتدار سیاسی و برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران
لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.» تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.
بر اساس اصل تعمیم حاکمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر کس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاکمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاکم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه کس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاکمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با کشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان کشورها تا حدی گسترده شده که به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان کشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از کسانی است که مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، کشورها با فرستاده‌ های یکدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه که تمدن به ملت ‌ها قبولانده که فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی کنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه کنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی که مصونیت‌ ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاکمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی کشورها. همچنین مصونیت‌ هایی که برای روسای کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود که در چارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین کنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاکم بود. به این منظور که دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم کنند. نمایندگان کشورها در کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی که مورد قبول اکثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سکوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد که براساس نزاکت بین‌ المللی رفتار کنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:
هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران،

فایل پایان نامه حقوق سازمان جهانی تجارت

4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات
2-4-3- در جستجوی زمینههای شکایت
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت
7-4-3 قصد در برابر آثار

8-4-3 معیار هدف و آثار
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن
2-5-3- مشروبات الکی-کره
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه میباشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچهی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویهی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعهای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عملآمده در رویهی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
رویهی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچهی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفادهی حمایتی از تولیدات داخلی خواندهاند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویهی قضایی میتوانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوهی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعهی پیش رو نیز پرکردن همین خلا میباشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات بدون توجه به تحلیلهای اقتصادی ممکن نخواهد بود.
دلیل نخست از این واقعیت ناشی میشود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده میشود:
…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه تلاشهای تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعهی استفادهی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….
لذا مشاهده میشود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر میباشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر میسازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی میباشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزمهایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق میگردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیلهایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمیتوانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئلهی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
اما مسئله آن است که چگونه میتوان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی میتواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعهی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمیتوان به سادگی به آن ارجاع نمود.

بخش اول: کلیات
منطق نهفته در شرط رفتار ملی
در بخش حاضر بر آن خواهیم شد تا هدف نهفته در شرط رفتار ملی را از سه منظر مدنظر قرار دهیم: یعنی همانا با توجه به مذاکرات، رویهی قضایی و نظریه اقتصادی.
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات

در این قسمت به تاریخچه مذاکرات مربوط به ماده 3 گات پرداخته میشود تا مشخص شود که تدوین کنندگان این ماده چه هدفی را برای آن ماده و روح نهفته در مفاد آن، در نظر داشتهاند. همانگونه که در ادامه مشخص خواهد شد، در الفاظی که برای شرح شرط رفتار ملی برگزیده شدهاند، اغلب میتوان نواقصی را مشاهده کرد؛ بنابراین بیتردید میتوان گفت که رویهی قضایی مربوط به ماده 3 گات، راهی بس دشوار را در تعیین یک استاندارد رفتاری مطلوب و یک شیوهی قابل قبول برای حل و فصل اختلافات مربوط به این شرط طی کرده است.
از مطالعهی تاریخچهی مذاکرات مربوط به شرط رفتار ملی، دو نتیجه حاصل میشود:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) این مقرره در پی این بود تا مانع از آن شود که دولتها از تعهدات خود شانه خالی کنند، به عبارت دیگر این شرط، وسیلهای برای تضمین ارزش امتیازات تعرفهای حاصله در نخستین دور مذاکرات چندجانبه در ژنو (1948) بود؛
ب) به استثنای چند قانون داخلی خاص که مشخصا از حوزه شمول این شرط مستثنی شدهاند، شرط رفتار ملی در پی آن بوده تا تمامی قوانین و مقررات داخلی اعم از مالی یا غیرمالی را تحت شمول قرار دهد.
رجوع به تاریخچهی مذاکرات به خوبی، نتایج فوق را تایید میکند. دلایل مستحکم دیگری نیز حکایت از آن دارند که در مذاکرات، هدف دولتها آن بوده تا مانع رفتارهایی شوند که منجر به اعطای امتیازی خاص به تولیدات داخلی شده و/یا چنین هدفی را دنبال میکردهاند: بعلاوه الفاظ و اصطلاحات به کار رفته در متن نهایی، مثالهای متعددی که برای شرح و توضیح پارامترهای موجود در این تعهد به کار گرفته شد و نیز بیانیههای متعدد هیاتهای نمایندگی، هگی موید این امرند. تاریخچهی مذاکرات همچنین نارضایتیِ تدوینکنندگان موافقتنامه از برخی الفاظ به کار رفته در ماده 3 گات را نیز نشان میدهد: به عنوان نمونه، اصطلاح «کالاهای مشابه» به سبب فقدان اصطلاح مناسبتر انتخاب شد و در واقع قرار شد بعدها تحت نظارت سازمان بینالمللی تجارت، مورد بحث و بازبینی قرار گیرد؛ در ادامه این سازمان به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
1-1-1- سیاق مذاکرات
متن اصلی گات در تاریخ 1 ژانویه 1948 و پس از مذاکرات فشردهای که کمتر از یک سال به طول انجامید، قدرت اجرایی پیدا کرد. در ادامه به اختصار مراحل پیشرفت تدوین پیشنویس این سند در مذاکرات ذکر میگردد. بدین منظور به عنوان پیشینهی مطلب، ابتدا نگاهی کلی به تحولات مربوطه انداخته خواهد شد.
در پی پیشنهادی که در نخستین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 18 فوریه 1946، در خصوص برگزاری کنفرانس بینالمللی مربوط به تجارت و تدارکات مطرح شد، این شورا کمیتهای مقدماتی را جهت تهیه پیشنویسی برای کنوانسیون مربوط به تجارت بینالملل ایجاد نمود. اعضای این کمیته عبارت بودن از استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، کوبا، چکاسلواکی، فرانسه، هند، لبنان، لوکزامبورگ، هلند،زلاند نو، نروژ، افریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و بریتانیای کبیر. شورای اقتصادی و اجتماعی در دومین نشست خود به تاریخ 31 مه 1946 اعلام داشت که ترتیبات لازم برای برگزاری نخستین نشست کمیته مقدماتی در 15 اکتبر 1946 در لندن به عمل آمده است. مذاکرات لندن تا 20 نوامبر آن سال ادامه یافت، در این مذاکرات علاوه بر اعضای کمیته مقدماتی، برخی دیگر از اعضای سازمان ملل که در جمع اعضای کمیته مقدماتی نبودند، برخی آژانسهای تخصصی سازمان ملل، گروهی از سازمانهای بینالمللی و نیز جمعی از سازمانهای غیردولتی نیز حضور یافتند. کمیته مقدماتی در این مذاکرات، دو نشست را برگزار کرد:
الف) نشست نخست از تاریخ 15 اکتبر تا 20 نوامبر 1946 در لندن؛
ب) نشست دوم از تاریخ 10 آوریل 1947 تا 30 اکتبر 1947 در ژنو؛ لازم به ذکر است که متن گات که در تاریخ 1 ژانویه 1948 لازمالاجرا شد، در همین نشست دوم مورد توافق نهایی شرکتکنندگان قرار گرفت.
در فاصله میان 20 ژانویه تا 25 فوریه سال 1947، کمیته پیشنویس که در واقع توسط کمیته مقدماتی تشکیل شده بود، در نیویورک نشستی را برگزار کرد و نخستین پیشنویس جامع گات را تهیه نمود. کمیته مقدماتی کمیتههای کاری ذیل را تشکیل داد:
الف) کمیته اول: فعالیتهای تدارکاتی و اقتصادی؛
ب) کمیته دوم: سیاستهای تجاری کلی
ج) کمیته سوم: رویههای محدودکنندهی تجاری
د) کمیته چهارم: ترتیبات بینالدولی مربوط به کالاها
ه) کمیته پنجم: مسائل اداری و سازمانی.
در بحث پیش رو، کمیتهی دوم حائر اهمیت فراوان است چراکه نخستین پیشنویس مواد از جمله شرط رفتار ملی توسط این کمیته تهیه شد. کمیته دوم نیز کمیتههایی فرعی را تشکیل داد تا گزارش کار خود را به کمیتهی دوم اراده دهند: یکی از مهمترین این کمیتههای فرعی، کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی بود که شمار زیادی از مواد مندرج در گات از گمرکات گرفته تا شرط رفتار ملی در دستور کار داشت. تمامی هیاتهای نمایندگی حاضر در کمیته مقدماتی امکان شرکت در این کمیته فرعی را داشتند. نمایندگان شش دولت به عنوان مخبر انتخاب شدند.
کمیته مقدماتی مذاکرات خود را با یک لوح سفید آغاز نکرد: در واقع پیشنهاد ایالات متحده برای تاسیس سازمان بینالمللی تجارت، مبنای مذاکرات درنظر گرفته شد. دولت ایالات متحده پیش از کنفرانس لندن نیز در سپتامبر 1946، متنی تحت عنوان منشور پیشنهادی برای سازمان بینالمللی تجارت آماده کرد. این متن گرچه به ابتکار ایالات متحده بود اما تا حد زیادی حاصل مذاکرات گسترده میان این کشور و دولت بریتانیای کبیر بود.
منشور پیشنهادی متشکل از هفت بخش بود: 1) اهداف؛ 2) عضویت؛ 3) مقررات مربوط به امور استخدامی؛ 4) سیاستهای تجاری کلی؛ 5) رویههای تجاری محدودکننده؛ 6) ترتیبات بینالدولی مربوط به کالاها؛ 7) ساختار سازمان.
در این متن، شرط رفتار در بخش چهارم گنجانده شده بود. در حقیقت شرط رفتار ملیِ مندرج در این سند، گرچه نخستین تلاش چندجانبه برای معرفی شرط رفتار ملی در یک معاهده بود، نمیتوان آن را نخستین مقرره مبنی بر شرط رفتار ملی دانست: چراکه پیش از آن، قانون تعرفههای ایالات متحده به سال 1930 و نیز موافقتنامههای دوجانبهی این دولت با دولتهای کانادا(1938)، مکز
یک (1942) و اوروگوئه (1942) نیز حاوی چنین مقررهای بودند. این مقررات البته از جملهی دلایلی بودند که موجب شدند شرط رفتار ملی در منشور پیشنهادی گنجانده شده تا نهایتا شرط رفتار ملی مندرج در گات رقم خورد. باید دانست که متنی که در اول ژانویه 1948 لازمالاجرا شد متفاوت از متن حاضر میباشد: در جریان کنفرانس هاوانا به سال 1948، تغییرات نهایی در این متن وارد شد.
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی
در جریان مذاکرات، شرط رفتار ملی دچار تغییر و تحولاتی چندانی به شرح ذیل شد.
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان جهانی تجارت
در کنفرانس لندن مقرر شد تا تهیه پیشنویس گات از تدوین اساسنامه سازمان جهانی تجارت جدا گردد، اما اساسا علت اصلی تشکیل کنفرانس لندن، مذاکره در خصوص سازمان مزبور بود. با این حال، مذاکرهکنندگان رفته رفته به این امر پی بردند که یک پروژهی محدودتر میتواند جریان مذاکرات را تسهیل بخشیده و زمینهساز مذاکرات آتی در خصوص تصمیمات گستردهتر باشد. بدین ترتیب تصمیم بر آن شد تا به جای تدوین و تهیه یک منشور جامع در خصوص تمامی جزئیات و جوانب مربوط به تجارت بینالملل، ابتدا با امتیازات تعرفهای چندجانبه شروع کنند. در آن زمان، گات (به طور کلیتر، یک موافقتنامه تعرفهای) برای تضمین ارزش امتیازات تعرفهایِ حاصله در جریان مذاکرات، ضروری بود. با این حال حوزه شمول دقیق گات در کنفرانس لندن مشخص نشد. شرط رفتار ملی نیز یکی از عناصری بود که در این پروژهی محدودتر که منجر به شکلگیر گات شد، جای گرفت.
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیشنویسها
1-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن
شرط رفتار ملی که در ماده 15 پیشنویس لندن گنجانده شده بود. در کنفرانس لندن، دچار تغییر شد. مذاکراتی که در کمیته دوم شکل گرفت، در ابتدا بر مالیاتهای داخلی متمرکز شده و این مالیاتها را از تعرفههای مالیاتی تمیز میداد چراکه مالیاتهای داخلی به طور یکجانبه از سوی دولتها تعیین میشد و بر تمامی کالاهای داخلی و خارجی اعمال میشدند. سپس مذاکرهکنندگان به دیگر جنبههای قوانین داخلی که ماهیتی غیرمالی داشتند، توجه نمودند.
در همان ابتدای مذاکرات مشخص شد که امکان تهیه یک پیشنویس کامل و ضابطهمند نمودن تمامی قوانین داخلی وجود ندارد. رئیس کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی که مسئول تهیه پیشنویس شرط رفتار ملی در جریان کنفرانس لندن بود، در خصوص عملکرد و اشتغال کمیتهی تحت ریاست خود چنین بیان میدارد:
«در این کمیته هرگز نخواهیم توانست تمامی نکات و جوانب امر را در پیشنویس تهیهشده مدنظر قرار دهیم. امور اقتصادی به شدت متنوع بوده و تردیدی نیست که در آینده مسائل جدید و گوناگونی مطرح خواهد شد. نکتهی مهم آن است که با تدوین این موافقتنامه، همگی تلاش کنیم که با توجه و پیروی از روح مندرج در آن عمل نماییم. تردیدی نیست که مشکلات بسیاری پیش رو خواهد بود اما تنها کافیست بتوانیم 75، 80 یا 85 درصد از آنها را در این پیشنویس تحت پوشش و مدنظر قرار دهیم».
به پیشنهاد هیات امریکایی، با توجه به ماهیت تخصصی امر، مذاکرات به گروهی از کارشناسان واگذار شد و بدین ترتیب کمیتهای فرعی تحت عنوان کمیته مربوط به مسائل تخصصی تشکیل شده و از نمایندگان تمامی اعضا برای مشارکت دعوت به عمل آمد. اما این مذاکرات بینتیجه بود و در پیشنویس لندن بررسی این موضوع به آینده موکول شد. به هر صورت در کنفرانس لندن پیشرفتهای چشمگیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:
نخست آنکه بحث و تبادل نظر بسیاری در خصوص هدف کلی این شرط انجام گرفت. نظرات بسیاری از هیاتهای نمایندگی در این خصوص بعدها در کمیتهی فرعی مزبور انعکاس یافت. هیات فرانسوی بر این عقیده بود که شرط رفتار ملی باید محدودیتهای پنهانی که از رهگذر مالیاتهای داخلی بر تجارت وارد میشوند را ممنوع سازد؛ به

منابع تحقیق درمورد جامعه اطلاعاتی

ی ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.
برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:
1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).
2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).
3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینه درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».
4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».
6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روشهای علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».
7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».
8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).
9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».
10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).
11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).
12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).
13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).
14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».
15ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی».
16ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،1376،ص159).
17ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).
اثربخشیEffectiveness
اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.
[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]
در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص269.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]
در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:
* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.
* کمبود ها و نواقص عملکردی در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها – عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.
بهره‌وری productivity
یکی از مفاهیم نزدیک به اثربخشی، بهره‌وری productivity می باشد. درتعریف بهره وری آمده است: نسبت کل تولید یا خروجی به کل مصرف یا ورودی در یک دوره زمانی که به عنوان معیاری برای سنجش کارآمدی فرایندهای تولید شرکت استفاده می‌شود.
کارآیی Efficiency
کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند(طاهری ،1378،ص9) .
کارآیی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به باز
دهی استاندارد و تعیین شده (موردانتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود. ازجمله مقیاس‌هایی که برای تعریف و ارزیابی بهره‌وری ارائه شده‌اند، مقیاس‌های کارآیی هستند. مقیاس‌های کارآیی، نهاده‌ها یا منابع یک سازمان را با کالاها و خدمات نهایی که تولید می‌شوند، مقایسه می‌کنند. کارآیی به نسبت کمیت خدمات و تولیدات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کار که برای ارائه آنها لازم است اشاره دارد. با این حال این مقیاس و شیوه ‌اند‌ازه‌گیری بهره‌وری، میزان رضایت مشتری یا میزان دسترسی به هدف مطلوب را اندازه نمی‌گیرد. برای مثال مقیاس‌های کارآیی نسبت تعداد افراد درمان ‌شده را به نفر ساعت کار پزشکان نشان می‌دهد؛ حال آنکه مقیاس‌های اثربخشی طوری طراحی شده‌اند که نشان ‌دهند؛ از کلبیمارانتحتدرمان چه تعداد در معالجه موفق بوده‌اند.‌(پیمان، 1374،ص31)
نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال 1760 م، برمی‌گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه بررسی‌هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد(ابطحی، 1372،ص23).حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد(کارآیی) و اصلاح فعل وانفعالات، از نوعی اندازه‌گیری کار استفاده می‌کردند. باشروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 م،فردریک وینسل، تیلور، فرانک ولیلیان گیلبریث،به منظور افزایش کارآیی کارگران در باره تقسیم کار، بهبود شرایط کار وتعیین زمان استاندارد کار(سنجش کارآیی)، مطالعاتی را انجام دادند(همان).
رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی
در غالب موارد واژه های بهره‌وری، کارآیی واثربخشی بطور نابجا بکار گرفته شده یا با هم اشتباه می‌شوند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهبود کارآیی، ارتقای بهره‌وری را تضمین نمی‌کند؛ افراد غالبا فکر می‌کنند، اگر کارآیی بهبود یابد، بهره‌وری بیشتر خواهد شد. کارآیی شرط لازم بهره‌وری است؛ اماشرط کافی نیست. در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی،درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وری مجموع کارآیی و اثربخشی را مورد نظر دارد.(همان)یعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است:
بهره‌وری = اثربخشی + کارایی
برای سنجش موفقیت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مقیاس‌ها و معیارهایی وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: کارآیی، اثربخشی، بهره‌وری، سود، کیفیت، رشد، انعطاف‌پذیری، کیفیت زندگی کاری و….( طاهری، 1378،ص9).
اثربخشی به معنای انجام کارهای درست،که سازمان رابهاهدافخودنائلمی‌کند و کارآیی به معنای انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع (کاهش هزینه‌ها)، افزایش مقدار تولید است.( ابطحی، 1378،ص9).
بهره‌وری می‌تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه‌گیری شود.( رابینز، 1384،ص49).مهمترین شاخص بهبود بهره‌وری، افزایش مستمر نسبت ستانده به داده‌ها، همراه با افزایش کیفیت تعریف می‌شود. در سطح بنگاه یا کارگاه بهره‌وری به صورت اندازه‌گیری توناژ محصول یا تعداد تولید یا ساعت کار تعریف می‌شود و در سطح ملی رابطه درآمد ملی و هزینه جامعه، شاخص بهره‌وری تعریف می‌شود.( طاهری،1378،ص176).
عوامل مؤثر در کارآیی
معمولا عوامل موثر در بهره‌وری در کارآیی هم تأثیر دارند و موجب افزایش یا کاهش آن می‌شوند.

عوامل موثر در بهره‌وری به دو دسته کلی عوامل درون‌سازمانی(در اختیار و قدرت سازمان) و عوامل برون سازمانی یا محیطی که درکوتاه مدت خارج از کنترل سازمان هستند، تقسیم می‌شوند:
عوامل درون سازمانی خود شامل:
1. عوامل سخت‌افزاری: ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار، تکنولوژی، مواد اولیه، منابع مالی و زمین؛
2. عوامل نرم‌افزاری: اطلاعات، دستورالعمل ها، نقشه‌ها و فرمول ها؛
3. عوامل انسان‌افزاری یا مغز افزاری:
الف ‌. نیروی انسانی: توانایی، تخصص، تجربه، تحصیلات، انگیزه، محیط کار و برخوردهای مدیریت؛
ب‌. مدیریت: فلسفه و سبک مدیریت، دسترسی به تکنولوژی های اطلاعاتی و ….
عوامل برون‌سازمانی عواملی هستند که در بهره‌وری بسیار مؤثر هستند ولی بنگاه ها قادر به کنترل آنها نیستند؛ مانند: سیاست های دولت، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، محیط کار، دسترسی به منابع مالی، برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات و مواد اولیه و ….( طاهری ،1378،ص185-182.)

1-8- مروری برپیشینه تحقیق
الف:پایان نامه ها
پایان نامه عوامل مؤثر بر اثربخشی روابط عمومی در بنیاد شهید ، محمد علی فقیه(موسسه آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال1383)
 هدف این تحقیق، شناخت عوامل مؤثر بر اثربخشی روابط عمومی در بنیاد شهید می باشد. تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن، مدیران (ارشد، میانی و عملیاتی) و کارشناسان روابط عمومی بنیاد شهید را در سال 82 در بر می گیرد. حجم نمونه 215 نفر بوده اند که از بین 492 نفر از اعضای جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(شامل: جداول توزیع فراوانی و نمودارها و نسبت) و آزمون t صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اطلاع رسانی به مدیران و کارکنان درحد «زیاد و خیلی زیاد» در اثربخشی روابط عمومی بنیاد مؤثر است و در این اطلاع رسانی، ارایه ی گزارش هایی از پیش بینی روندهای آتی بنیاد شهید و انتظارات مخاطبین، بیش ترین اهمیت و گزارش های عمومی از وضع کشور و جهان و نیز اطلاعاتی در مورد ارتباطات بین فردی و ارتباطات غیررسمی کارکنان کم ترین اهمیت را دارد.
پایان نامه بررسی اثربخشی ساختار ارتباطی روابط عمومی با تحول سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی، حسن اسفندیار(دانشگاه تهران سال 1383)
این پایان نامه در سال 1382 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده ودارای 216صفحه مطلب بوده و در 5 فصل تنظیم شده است.
نگارنده پایان نامه در چکیده تحقیق خود هدف از اجرای آن را، به منظور اثر بخش شدن فعالیت های ارتباطی و نیز آن را مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب،بهره گیری از انواع ساختار و بهره برداری از نگرش های مختلف اثربخشی در سازمان،محاسن و معایب سازمان موجود و ارایه پیشنهادات برای بهبود سازمانی اجتناب ناپذیر دانسته است.
ایشان در این تحقیق به بررسی اثربخشیساختار ارتباطی روابط عمومی پرداخته و نقش آن را در تغییر و تحول سازمانی روشن ساخته و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش علمی قرار داده است.
پایان نامه: عوامل موثر برکارایی روابط عمومی (بررسی تطبیقی دیدگاه های مدیران اجرایی سازمان ها ومدیران روابط عمومی)(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)
این تحقیق را اصحاب حبیب زاده ملکی با ارهنمایی دکترحسینعلی افخمی و در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی انجام داده است.
این تحقیق سعی می کند عوامل موثر بر کارایی روابط از دیدگاه مدیران اجرایی وروابط عمومی سازمان ها را تبین کند.اهمیت موضوع از آن جهت است که روابط به دلیل نوسان ها یی که در این مدت داشته همواره با دگرگونی ها وتغییراتی روبه رو بوده است.به همین دلیل در زمان فعلی که رشد وتوسعه سیاسی واقتصادی کشور فراهم شده واز طرف دیگر ارتباطات از سرعت بیشتری برخوردار است.
 
پایان نامه: موانع فراروی روابط عمومی ها در گذار به جامعه اطلاعاتی- بررسی دیدگاه های مدیران روابط عمومی وروزنامه نگاران(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)
این پایان نامه را آقای منصور ساعی با راهنمایی مهدخت بروجردی و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به نگارش در آورده است.
تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات فراروی روابط عمومی سازمان های دولتی ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است. هم اکنون سازمان ها در جهان و به ویژه در ایران با ورود به عصر اطلاعات وجامعه اطلاعاتی علاوه بر مسایل سنتی خود با مسایل و موضوعات و فرصت های نوینی روبروشده اند که ضرورت حضور فعال روابط عمومی در سازمان را گوشزد می کند. نگارنده با عنایت به اهمیت روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی نه نقش آن در ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل بین مخاطب و سازمان وجایگاه سازمان در جامعه به بررسی وضعیت روابط ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است ومشخص کرده چه موانعی فراروی روابط عمومی سازمان در گذار به جامعه اطلاعاتی وجود دارند.
پایان نامه آسیب شناسی روابط عمومی در ایرانبا رویکردی به ساختار وکارکرد مطلوب (دانشگاه علامه طباطبایی-سال 1387)
این پایان نامه را دکتر اسماعیل قدیمی به راهنمایی دکتر مهدی محسنیان راد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای تز دکتری خود ارایه داده است.
بررسی نقش و کارکردهای مطلوب روابط

تحقیق رایگان درمورد سیر تحول تاریخی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:
مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی
نگارش:
صدرالله بشتام

تابستان 1390

پایان نامه صدرالله بشتام در جلسه دفاعیه مورخ 25 / 06 / متشکل از استادان زیر در کمیته پایان نامه با درجه بسیار خوب و نمره 76/17 (به حروف: هفده وهفتادو شش) ارزیابی شده است. عقاید و نظراتی که در این پایان نامه ذکر شده است مستقیماً به نگارنده آن مربوط است.
دکتر سید عطا الله افتخاری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد یاسوج

دکتر محمد باقر عامری نیا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج- استاد راهنما
دکتر علی پورجواهری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج – استاد مشاور
آقای قوام کریمی مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج– استاد داور
آقای ذوالفقار طاعت نژاد مربی گروه رشته فقه ومبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج – استاد داور

دکتر علی پورجواهری
مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول :کلیات ومفاهیم
بخش اول :کلیات
1-1-1-مقدمه 2
1-1-2- بیان مساله 4
1-1-3-پیشینه تحقیق 5
1-1-4- سوالات تحقیق 7
1-1-5-فرضیه های تحقیق 7
1 -1-6-اهداف تحقیق 8
1-1-7- روش تحقیق 8
1-1-8 اهمیت تحقیق 9
1-1-9-ساختار تحقیق 9
بخش دوم :مفاهیم 9
1-2- تعریف تلقیح 9
1-2-1- تلقیح مصنوعی 9
1-2-2- تعریف نازایی و ناباروری 10
1-2-2-1- علل نازایی 11
1-2-3- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی 12
1-2-4- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل 15
1-2-6- اقسام تلقیح مصنوعی که در علم پزشکی محقق شده اند 17
1-2-6-1-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI ) 17
1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF ) 18
1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT ) 19
1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT ) 19
1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) 20
1-2-6-6- تلقیح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غیر شوهر (AID ) 20
1-2-6-7- اهدای تخمک (ED) 21
1-2-6-8- اهدای جنین 22
فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه
بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 23
2-1-1- جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 23
2 -1-2-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 25
2-1-3- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 27
2-1-4- بررسی وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 28
بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 29
2-2-1- وضع حقوقی ـ فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه 30
2-2-1- 1- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 30
2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم 30
2-2-1-3-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان 30
2-2-1-4- روایات33
2-2-1-5- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان 33
2-2- 2-نظر علما وهیئتهای اسلامی 35
2-2-3-اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی 38
2-2-4- مقتضای قاعده احتیاط یا برائت 42

2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 45
2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه 45
2-2-5-2- اثرات روانی باروری با اسپرم بیگانه 46
فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه
بخش اول :آثار حقوقی بر تلقیح با اسپرم شوهر 51
3-1-آثار غیر مالی 51
3-1-1 – نسب 51
3-1-2- نسب در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 64
3-1-3- ولایت 67
3-1-4- حضانت 67
3-1-5- تربیت 68
3-1-6-نکاح 69
3-1-7- حق قصاص 69
3-2- آثار مالی 70
3-2-1- توارث 70
3-2-2- نفقه 71
3-2-3- سایر روابط مالی 72
بخش سوم :آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 72
3-3-1-آثار غیر مالی 72
3-3-1-1- نسب 72
3-3-1-2- ولایت 78
3-3-1-3- حضانت 79
3-3-1-4- تربیت 79
3-3-1-5- نکاح 81
3-3-1-6- حق قصاص 84
3-4-1-آثار مالی 85
3-4-1-1-ارث 85
3-4-1-2- نفقه 89
3-4-1-3- سایر روابط مالی 90
3-4-1-4- جنبه کیفری تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 91
فصل چهارم :مادر جانشین( رحم اجاره ای)،اهدای تخمک، اهدای جنین
بخش اول :مادر جانشین 93
4-1- نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای 93
4-1-1- جانشینی با رحم همسر دوم 94
4-1-1-1- جواز جانشینی با رحم همسر دوم 94
4-1-1-2-عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم 95
4-1-2- مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر ) 88
4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر) 98
4-1-2-2- جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر) 100
بخش دوم: اهداء تخمک 105
4-2-1 – اهداء تخمک (تکنیکهای داخل رحمی) 105
4-2-1-1- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 105
4-2-1-2- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 107
4-2-2- تکنیک های لقاح خارج رحمی اهدای تحمک 108
4-2-2-1- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمی 109
4-2-2-1-1- اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 109
4-2-2-1-2- اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 109
4-2-2-2- انتقال زیگوت یا جنین به رحم همسر مرد صاحب اسپرم 110
بخش سوم :اهدای جنین اهدای جنین 110
4-3- اهدای جنین 110
4-3-1- ماهیت اهدای جنین 111
4-3-2- اهدای جنین ونظر فقها 114
4-3-2-1- جواز وعدم جواز اهدای جنین 114
4-3-2-1-1 – ادله عدم جواز اهدای جنین 114
4-3-2-1-2- دلایل نظریه ی تفکیک 121
4-3-2-1-3- دلایل جواز اهدای جنین 123
فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم،اهدای تخمک اهدای جنین
بخش اول :آثار
مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم 125

5-1- الف: آثار غیر مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای 125
5-1-1- نسب

پایان نامه : حل و فصل اختلافات


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال 1987 میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود. با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و…)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و… ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله ی آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.
بحث مدیریت قرارداد و ایجاد نمونه های قراردادی استاندارد(مدل سازی) جهت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت نیز بسیار مهم است. قراردادهای مرتبط با صنعت نفت دارای پیچیدگی زیادی است و نیازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مدیریت پروژه و تامین مالی است. همچنین آگاهی از قوانین و قواعد دولت میزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نیز لازمه ی یک مدیریت قراردادی کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه های نفتی نیز به دلایلی چون چگونگی تقسیم ریسک میان طرفین، احتمال تعارض با مقررات و قوانین دولت میزبان، شفاف بودن بندهای قراردادی، پیش بینی روش کارآمد برای حل و فصل اختلافات، میزان انعطاف پذیری قرارداد، ضمانت اجراهای آن و… از جایگاه مهمی برخوردار است. به باور ما هر مساله ای که در قرارداد طرفین قید می شود می تواند جنبه ی حقوقی داشته باشد؛ بنابراین نقش حقوقدان برای مدیریت ریسک دارای اهمیت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمایه بر بودن پروژه های نفتی دو ویژگی عمده ی سرمایه گذاری در صنعت نفت است. به همین منظور انتخاب یک قرارداد کارآمد که پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد در کنار گزینش یک مدل مالی-اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت از اهمیت برخوردار است. همچنین در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، اتخاذ یک راهکار برای حل و فصل اختلاف نیازمند توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف است. در این صورت باید گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ریسک های ناشی از قرارداد می تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان می تواند طرفین را مجاب کند تا در قرارداد درج نمایند که در صورت بروز اختلاف باید پیش از مراجعه به دادگاه، از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR) استفاده کنند. این مساله به خودی خود بسیاری از ریسک های مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حقوقدان ساز و کاری را برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد می کند که کارآمد و تا جایی که ممکن است کم هزینه و از نظر زمانی کوتاه باشد. به عبارت دیگر مکانیزم حل و فصل اختلافات نباید طرفین را در یک آیین رسیدگی برای مدت زمان طولانی محبوس کند.
ج) بررسی ادبیات موجود
در ایران با وجود قدمت طولانی اکتشاف نفت خام و استفاده از قراردادهای متعدد برای بهره برداری از میادین نفتی هنوز یک پژوهش جامع از سوی حقوقدانان جهت تحلیل حقوقی ریسک های موجود در پروژه های بالادستی نفت خام و مدیریت حقوقی-قراردادی ریسک ها صورت نگرفته است. این در حالی است که حقوقدانان می توانند در رابطه با مدیریت ریسک نقش عمده ای بازی کنند.
پژوهش های صورت گرفته مرتبط با موضوع این پایان نامه را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:
پژوهش هایی که در آنها، دیدگاه مدیریت مالی و فنی ریسک ها غالب است نظیر کتاب «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک»(جان هال) ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی. این کتاب به ریسک های مالی و نحوه مدیریت آنها از دیدگاه مالی می پردازد. این در حالی است که اشاره ای به روش های حقوقی مدیریت ریسک نمی شود و این کتاب تنها می تواند برای مدیریت ریسک های مالی مورد استفاده قرار بگیرد.
پژوهش هایی که در رابطه با موضوعات مرتبط با حوزه نفت است و به صورت کلی به مقوله روش های حقوقی مدیریت ریسک می پردازد. کتاب «توسعه ی میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه»(صادق کاشانی) از این دست می باشد. در این کتاب نویسنده ضمن تحلیل فنی و حقوقی پروژه های بالادستی صنعت نفت به صورت مختصر به برخی از ریسک های پروژه های نفتی اشاره می کند و در برخی موارد نحوه مدیریت حقوقی آنها را بیان می کند.
می توان این طور گفت که اکثر پژوهش هایی که در زمینه ی مدیریت ریسک پروژه های نفتی صورت گرفته است بیشتر به جنبه ی فنی و مالی آن توجه نموده اند و یک پژوهش جامع حقوقی در رابطه با توضیح، تفسیر و مدیریت حقوقی ریسک ها صورت نگرفته است. در این صورت برای مطالعه در رابطه با مدیریت حقوقی ریسک های پروژه های نفتی باید به منابع متعدد خارجی رجوع شود که بسیار زمان بر است. از این رو ضرورت یک پژوهش جامع در این زمینه به شدت احساس می شود.
د) پرسشهای پژوهش

به منظور مطالعه روش های حقوقی مدیریت ریسک و تبیین و تحلیل آنها پرسش های زیر قابل طرح هستند:
آیا مدیریت قراردادی قابلیت استفاده در زمینه ی انعقاد قراردادهای بالادستی نفت را دارد؟
کدام روش قراردادی برای بهره برداری از میادین نفتی کارآیی بیشتری دارد و ریسک های موجود در پروژه را به نحو درستی تقسیم می کند؟
روش های تامین مالی پروژه های نفتی چه مزیت هایی دارند و استفاده از کدام یک مقرون به صرفه است؟
آیا برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت ریسک های قانونی و مداخله های دولتی وجود دارد؟
آیا تاسیس کمیته مدیریت مشترک می تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند و به مدیریت بهتر آنها منجر شود؟
کدام یک از روش های حل و فصل اختلاف می تواند ریسک های ناشی از بروز اختلافات را به حداقل کاهش دهد؟
ه) فرضیههای پژوهش
فرضیه هایی که مبتنی بر آنها اقدام به پژوهش شده است به شرح زیر است:
مدیریت قراردادی یکی از مهم ترین و کارآمدترین روش های قابل استفاده در تنظیم قراردادهای حوزه ی صنعت نفت است.
استفاده از قراردادهای جامع نظیر مشارکت در تولید ضمن حفظ حق حاکمیت دولت میزبان و جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی، کارآیی بیشتری نسبت به قراردادهای خدماتی محض دارد. همچنین قرارداد خدماتی با ریسک نیز می تواند در برخی از پروژه های بالادستی صنعت نفت نظیر توسعه میادین نفتی مورد استفاده قرار بگیرد.
سوای استفاده از روش های مختلف تامین مالی پروژه های نفتی، استفاده از قراردادهایی که وظیفه ی تامین مالی را بر عهده ی پیمانکار می گذارد به مراتب بهتر از قراردادهایی است که شرکت ملی نفت، ریسک تامین مالی سرمایه را بر عهده می گیرد.
قوانین یک کشور می تواند تاثیر مثبتی بر جذب سرمایه های خارجی داشته باشد. به نظر می رسد برخی از قوانین ایران در تضاد با اصل جریان آزاد سرمایه و مشارکت حداکثری سرمایه گذاران خارجی در بخش بالادستی نفت است.
تشکیل کمیته مدیریت مشترک و تجویز تاسیس کمیته های فرعی دیگر به نحو موثری می تواند از بروز اختلافات پیشگیری نماید.
به منظور حل و فصل کم هزینه، سریع و موثر اختلافات، باید در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، رابطه طولی میان روش های حل و فصل اختلافات برقرار کرد به طوری که نخست از روش های حل و فصل غیر قضایی استفاده شود و در صورت عدم موفقیت به داوری که در مقایسه با روش قضایی ریسک کمتری دارد، مراجعه گردد.
و) روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی بوده است و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. در این راه از کتاب ها و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی استفاده شده است که در قسمت فهرست منابع همه ی آنها ذکر گردیده است.
لازم به یادآوری است که موضوع این پایان نامه، «روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی» است و اطلاق این عبارت می تواند در برگیرنده ی کلیه قراردادهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت باشد. از آنجایی که ریسک های پروژه های بالادستی و پایین دستی بسیار گسترده است، در این پایان نامه تلاش می کنیم تا قراردادهای بالادستی اکتشاف و بهره برداری را از منظر مدیریت ریسک و روش های حقوقی-قراردادی مدیریت ریسک های عمده پروژه های اکتشاف و بهره برداری را مورد بررسی قرار دهیم. بدون تردید بررسی جامع ریسک ها و تحلیل حقوقی آنها نیازمند پژوهش های متعدد دیگر است.

ز) ساختار پایان نامه
به منظور تحلیل پرسش های این پایان نامه نخست لازم است تا با مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع آشنا شویم. بنابراین فصل نخست از بخش نخست را به تعریف مدیریت قرارداد، مدیریت ریسک و ریسک اختصاص داده ایم. همچنین برای آشنایی با سایر روش های مدیریت ریسک و تمایز آن از روش های حقوقی به برخی از روش های مدیریت ریسک اشاره می کنیم. پس از آشنایی با مفاهیم مرتبط با موضوع، در فصل دوم این بخش به دسته بندی قراردادهای نفتی بر اساس دیدگاه مدیریت ریسک می پردازیم. این دسته بندی کمک زیادی می کند تا به این پرسش پاسخ دهیم که کدام قرارداد کارآیی بیشتری در رابطه با اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی دارد. همچنین راهکارهای تقسیم ریسک و شدت ریسک های هر یک از این قراردادها به خوبی روشن می شود.
بخش دوم این پایان نامه به تبیین روش های حقوقی و قراردادی مدیریت ریسک می پردازد. این بخش نیز از دو فصل تشکیل شده است. فصل نخست به مدیریت ریسک های بنیادین در قراردادهای نفتی اختصاص یافته است که عبارتند از ریسک های مرتبط با جذب سرمایه(مبحث نخست)، ریسک های اقتصادی(مبحث دوم) و ریسک های حقوقی-قراردادی(مبحث سوم). در مبحث نخست به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که کدام روش تامین مالی با توجه به مزایا و معایب هر یک از آنها، مقرون به صرفه است؟ در مبحث دوم ضمن تحلیل ریسک های اقتصادی نظیر نرخ تورم و نرخ بهره به راهکارهایی که یک حقوقدان می تواند پیشنهاد دهد اشاره می کنیم. در فصل دوم این بخش، روش های پیشگیری از بروز اختلافات و حل و فصل اختلاف را بیان می کنیم. در مبحث نخست روش های پیشگیری و مدیریت مشترک مثل کمیته ی مدیریت مشترک را بیان می کنیم. پاسخ به چرایی تاسیس کمیته مدیریت مشترک و تاثیر آن مستلزم وجود مبحث نخست است. در مبحث دوم روش های حل و فصل اختلافات(قضایی، داوری و ADR) را مورد واکاوی قرار می دهیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که کدام روش حل و فصل اختلافات می تواند ریسک های ناشی از بروز اختلافات را مدیریت کند؟ در انتها ضمن نتیجه گیری به ارایه پیشنهادهایی در زمینه ی مدیریت کارآمد ریسک با استفاده از روش های حقوقی و قراردادی می پردازیم.
بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته بندی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری از دیدگاه مدیریت ریسک
مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر یک پروژه است. نظر به اهمیت مدیریت ریسک و پروژه های اکتشاف و بهره برداری در بخش نخست پایان نامه ابتدا به تعریف مدیریت ریسک و ریسک می پردازیم. از آنجایی که مدیریت ریسک را می توان به نوعی تداوم مدیریت قرارداد دانست به همین منظور در فصل نخست، مدیریت قراداد را توضح خواهیم داد و سپس وارد بحث مدیریت ریسک می شویم. همچنین در فصل دوم قراردادهای اکتشاف و بهره برداری را از نظرگاه مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می دهیم و با توجه به شدت و ضعف ریسک های هر یک از قراردادها برای کارفرما و پیمانکار به دسته بندی آنها می پردازیم.
فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک
در این فصل نخست به تعریف و تبیین مدیریت قرارداد می پردازیم مدیریت قرارداد متشکل از پنج عنصر است که می توان از آن برای مدیریت تمامی قراردادها استفاده نمود. پس از آشنایی با مدیریت قرارداد لازم است تا به موضوع اصلی یعنی مدیریت ریسک بپردازیم و ضمن آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک، به صورت مختصر ریسک را نیز تعریف کنیم. هدف از این فصل آشنایی کلی با مدیریت قرارداد، مدیریت ریسک و ریسک است.
مبحث نخست- مدیریت قرارداد
گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد
دامنه ی مدیریت قراردادی بسیار گسترده است و هر نوع قراردادی می تواند مصداق مدیریت قرار گیرد. چرخه ی حیات یک قرارداد پیش از امضای قرارداد آغاز می شود. مذاکرات، گزینش شریک، برگزاری مناقصه و غیره گام های مهمی در فرآیند انعقاد قرارداد هستند. در ادامه پذیرش قرارداد از سوی طرفین باید به صورت موثری صورت گیرد و این مساله مهم است که اطلاعات مربوط به قرارداد به صورت کارآمدی میان طرفین تقسیم گردد.
مهم ترین عنصر در شکل دهی و مدیریت هر قراردادی بحث رابطه ی موجود میان طرفین قرارداد است. برقراری ارتباط حرفه ای و سازنده با پیمانکار عامل اصلی در موفقیت قرارداد و دست یابی به اهداف طرفین قرارداد است. هدف مدیریت روابط، حفظ ارتباط های میان طرفین در وضعیت سازنده است، به طوری که فهم دوجانبه بر روابط آنها حاکم باشد و تا جایی که امکان دارد در موقعیت ترافعی یا بروز اختلاف قرار نگیرند. البته این مساله به معنای اظهار عدم مطلوبیت یا اعتراض به عملکرد نامناسب نیست بلکه به این معنا است که مسایل را می توان در یک فضای مشترک و با همکاری یکدیگر مرتفع نمود.
پیش از این که به انواع قراردادهای بالادستی صنعت نفت اشاره کنیم و ریسک های هر یک از آنها را مرور نماییم، لازم است تا هدف خود را از گزینش هر قراردادی مشخص کنیم. به عبارت یگر مدیریت قراردادی ریسکها نخست به این مساله باز میگردد که ما تعریف جامع و کاملی از اهداف و وسایل خود ارایه بدهیم. مدیریت قراردادی، فرآیندی است که به وسیلهی آن طرفین قادر خواهند بود تا تعهدات قراردادی خود را بشناسند و رویدادها و نیازهای آیندهی خود را پیش بینی نمایند و در صورت وقوع چنین رویدادهایی، آنها را مدیریت کنند.
قراردادها برای این طراحی می شوند تا به توافق طرفین صورت خارجی دهند به عبارت دیگر مطابق قرارداد، وظایف و ریسک های موجود و قابل پیش بینی را میان یکدیگر توزیع کنند. از آ
نجایی که در صنعت نفت اغلب مالکین منابع اقدام به انتخاب نوع قرارداد می کنند، احتمال پیچیدگی و بروز ریسک های متعدد بیشتر است. همان طور که می دانیم تفاوت در توزیع ریسک میان طرفین یک قرارداد نفتی می تواند به تغییر نوع قرارداد بینجامد.
استراتژی های قرارادادی اغلب این موارد را در نظر می گیرند: سطح تعامل طرفین، تخصیص ریسک ها، تقسیم تعهدات، وضعیت بازار و مدت زمان اجرای قرارداد. نکته ی اساسی در مدیریت ریسک این مساله است که ریسک ها حالت ایستا ندارند. فی الواقع ریسک ها به مثابه یک فرآیند پویا هستند و باید در تمام مراحل قراردادی مورد توجه قرار بگیرند. به عنوان نمونه شروط قراردادی و نحوه ی بیان آنها بسیار مهم است زیرا می تواند در آینده منجر به بروز اختلاف در تفسیر آنها شود.
قراردادهای نفتی دربرگیرنده ی بسیاری از تعهدات و وظایف هم برای دولت میزبان و هم برای پیمانکاران است. روشن شدن نقش ها و مسئولیت ها به همراه مدیریت ریسک های پروژه و سطح مطلوب نظارت بر اجرای مفاد قرارداد، برای موفقیت قراردادها مورد نیاز است.
مدیریت قراردادی متشکل از پنج عنصر است:
برنامه ریزی و تدارک طرح: نخستین مرحله ی مدیریت قرارداد، برنامه ریزی است. از آنجایی که به وسیله ی برنامه ریزی، استراتژی و اهداف انعقاد قرارداد مشخص می شود، می توان به وسیله ی برنامه ریزی بهینه موفقیت پروژه را تضمین نمود.
در مرحله ی برنامه ریزی باید سایر عناصر مدیریت قراردادی را نیز در نظر بگیریم. به عبارت دیگر یک برنامه ی موفق باید تبیین کننده ی نیازها، نحوه ی انتخاب پیمانکار و زمینه ی تخصصی آن، رایزنی، مذاکره، شرح وظایف طرفین، انتخاب مناسب ترین شکل قرارداد و تهیه پیش نویس قرارداد باشد. همچنین ارزیابی ریسک ها، مدیریت ریسک و انتخاب

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره راهبردهای پلیسی

بند سوم ) فضاهای قابل دفاع 65
بند چهارم ) فعالیت روزمره 66
بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم 66
گفتار سوم : برنامه‌های عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم 68
بند نخست) استفاده از گشت‌های هدفمند در نقاط جرم خیز 68
بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار 70
بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز 70
بند چهارم) طراحی محیطی 71
الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها 71
ب- دوربین‌های مدار بسته 72
ج- بازسازی فضاهای عمومی 73
مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم 75
گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌های پلیسی 75
بند نخست) مفهوم مسأله 75
بند دوم) مفهوم حل مسأله 76
بند سوم ) فرآیند حل مسأله 76
بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس 79
گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌های پلیس 80
گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم 84
بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله 85
الف- شناسایی مشکل ترس از جرم 85
ب) تحلیل مشکل ترس از جرم 87
بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله 88
ب- ارزیابی واکنش‌های اجرایی برای کاهش ترس از جرم 91
93
بخش دوم : 93
راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین 93
فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان 95
مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم 96
گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت 96
بند نخست ) جرایم جنسی 96
بند دوم) خشونت خانگی 98
گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان 101
بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان 101
بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان 105
گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌های جرم شناختی 109
بند نخست) نظریه‌های غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 109
الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان 109
ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان 111
ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان 112
د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان 112
هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان 114
و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان 114
بند دوم ) نظریه‌های محیطی پیرامون ترس از جرم زنان 116
الف- کیفیت فضاهای شهری 116
ب- بی نظمی‌های فیزیکی و اجتماعی 117
مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان 119
گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌های پلیسی 119
بند نخست) تشکیل پلیس زن 119
در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد. 119
بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان 121
گفتار دوم: برنامه‌های عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان 124
بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی 124
بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی 125
بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت 125
بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا 126
گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری 127
بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان 127
گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده 129
گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری 134
فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان 138
مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم 139

گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن 139
گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان 143
گفتار چهارم : تأثیر سن بر ترس از جرم 145
مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا 148
گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان 148
بند نخست) آسیب پذیری 148
بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی 149


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم) جنسیت 150
بند پنجم ) انزوای اجتماعی 150
بند هفتم) میزان درآمد 151
بند هشتم) بازنشستگی 152
بند نهم) تحولات اجتماعی 153
بند دهم) رسانه‌ها 153
گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان 154
بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر 154
بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان 155
بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان 155
بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه 156
گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان 157
مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان 159
بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان 160
بند دوم) نگهبانان محله 161
بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه 162
بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند 163
بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا 163
بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا 165
بند دوم) زنگ‌های هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی 165
بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور 166
بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان 166
بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان 167
بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی 168
نتیجه گیری 169
فهرست منابع : 176
الف) منابع فارسی 176
(1) کتابها : 176
(2) مقاله‌ها : 177
(3) تقریرات 182
(4) سایت داخلی 182
(5) روزنامه‌ها 183
ب) منابع لاتین 183
(1) کتاب 183
(3) سایت‌های خارجی 184
مقدمه
مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولیه زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب می‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است.
امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد»
بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود.
1- بیان مسأله :

در پس هر رویداد جنایی، مسأله مهمی نهفته است که به دلیل ارتباط با مسائل روان شناختی، از دید بسیاری پنهان می‌ماند، این مسأله «ترس از جرم» است. ترس از جرم یکی از ترس‌هایی است که شهروندان به نوعی با آن درگیرند، ترس از جرم آثار فردی و اجتماعی وسیعی دارد که حتی در بسیاری از موارد از آثار خود جرم وسیع‌تر است؛ زیرا معمولاً جرم ارتکابی دامن گیر فرد یا افراد محدودی می‌شود اما آثار نامرئی ترس از آن و احساس ناامنی گریبان‌گیر بسیاری از افراد خواهد شد، به نحوی که شهروندان تلاش می‌کنند به شیوه‌های گوناگون مانند کناره‌گیری از فعالیت‌های اجتماعی و کاهش حضور در مکان‌های خاص در زمان‌های معین براین احساس غلبه کنند.
یکی از اهداف بنیادین سیاست گذاری جنایی، ارتقای امنیت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. سیاست گذاران جنایی، از یک سو و مجریان سیاست جنایی از سوی دیگر نه تنها درگیر مبارزه با عوامل ایجاد کننده ناامنی هستند بلکه آثار بزه‌کاری و بزه‌دیدگی از جمله خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بزه‌کاری را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. به این جهت اگر توجه به جرم و آثار مستقیم آن از جمله وظایف سنتی آن هاست، با توجه به توسعه ابعاد و آثار بزهکاری و بزهدیدگی، توجه به سایر پیامد‌های آن از جمله ترس از جرم، جهت مدیریت امنیت اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. از این رو ترس از جرم احساس ناامنی از موضوعات بسیار مهم برای سازمان‌های پلیسی در طی سالیان متمادی بوده است. از میان راهبردهای متنوع اتخاذی از سوی پلیس با هدف کاهش ترس از جرم شهروندان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
رویکرد سنتی که در آن کاهش جرم باعث کاهش ترس از جرم خواهد شد.
امور پلیسی حرفه ای که بر آموزش، تعداد پرسنل پلیس، انجام امور پلیسی به نحو اثر بخش و قانونمند تاکید می‌کند و به لحاظ استراتژیکی برگشت موتوری، واکنش سریع و تحقیقات پیگیر جرایم گزارش شده متکی است؛
پیش گیری از جرم و به طور گسترده ایجاد تغییراتی در محیط فیزیکی، تا زمینه ارتکاب جرم را مشکل نماید؛
امور پلیسی جامعه محور که با افزایش ارتباط و اعتماد بین شهروندان و پلیس، تبادل اطلاعات بین آنها و. . . ، ترس از جرم را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق مکانیسم بهبود دیدگاه مردم نسبت به پلیس، کاهش می دهد؛
مبارزه با بی نظمی و جرایم خرد با تأثیرپذیری از نظریه پنجره‌های شکسته.
آنچه در راهبردهای مذکور به طور گسترده مورد غفلت واقع شده است، هدف قراردادن ترس از جرم به طور مستقیم است. امور پلیسی بر مکان‌ها، رفتارها و افراد خاص متمرکز است، در حالی که تلاش‌های پلیس زمانی موفق خواهد بود که معطوف به کاهش پدیده ترس از جرم باشند، ترس از جرم ممکن است توسط صدها عامل حاصل شود، در هر مورد شناسایی و تحلیل مشکل و سپس اجرای راه حل حساب شده ای که مبتنی بر مشکلات واقعی است، ضروری می‌باشد.
به گزارش ایسنا، سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در چهاردهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها اعلام کردند : احساس بروز جرم از 62% به 39% کاهش یافته و احساس امنیت از 35% به 59% افزایش یافته است. به دنبال گزارش مذکور این سوال در ذهن شکل می گیرد که در شرایطی که به نظر می رسد نرخ واقعی جرم کاهش جدی نداشته است، پلیس ایران با استفاده از چه راهبردی توانسته است ترس از جرم را در میان شهروندان کاهش دهد؟ در این تحقیق درصدد آن هستیم تا ضمن بررسی راهبردهای پلیسی در راستای ترس از جرم، به سوال‌های مطرح شده نیز پاسخ دهیم.
2- پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه در حقوق داخلی موضوع تحقیق حاضر سابقه مطالعاتی اندکی دارد، به طور دقیق نمی توان کتاب، مقاله یا پایان نامه ای را یافت که به بررسی راهبردهای پلیسی در کاهش ترس از جرم پرداخته باشد. هر چند می توان از آثاری مانند :
بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم ( سید حسین سراج زاده و اشرف گیلانی – 1388)؛
بررسی تأثیر عملکرد پلیس براحساس امنیت شهروندان تهرانی (عزیزالله تا جران و حسن کلاکی – 1389)؛
پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی ( رضا همتی – 1387)؛
جایگاه پلیس جامعه محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله ( رضا عبدالرحمانی – 1387)؛
تأثیر نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران بزرگ در محلات دارای نگهبان محله ( مجید رضایی راد و سید محمود تقی زاده – 1386)؛
نقش پلیس در امنیت شهری و زمامداری بهینه (لئونارد چالوم و لوسی موریس – ترجمه غلامرضا محمد نسل – 1387)؛
بررسی بزه دیده شناختی ترس از جرم(حمیدرضا نیکوکار-جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، 1390)؛
و. . . .
نام برد که شاید به بررسی قسمت‌هایی از موضوع پرداخته باشند. اما تاکنون پژوهشی که به طور خاص و متمرکز به بررسی راهبردهای پلیسی کاهش ترس از جرم پرداخته باشد، وجود ندارد. در این تحقیق سعی بر آن است که خلأ موجود تا حدی پر شود.
3- پرسش‌های تحقیق :
سوال اصلی :
مؤلفه‌های اساسی راهبرد‌های پلیسی برای کاهش ترس از جرم چیست؟
سوالات فرعی :
با وجود عدم تغییر محسوس در کاهش نرخ واقعی جرایم، پلیس ایران با استفاده از چه راهبردهایی توانسته است ترس از جرم را میان شهروندان کاهش دهد ؟
راهبردهای اتخاذی از سوی پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم، بزهکار محور است یا بزهدیده محور ؟
اعمال راهبردهای پلیسی برای کاهش ترس از جرم در ارتباط با تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان
چگونه است ؟
4- فرضیه‌های تحقیق :
فرضیه اصلی :
شدت جرایم ارتکابی و احساس ناامنی اجتماعی از مؤلفه‌های اساسی راهبردهای پلیسی برای کاهش ترس از جرم است.
فرضیه‌های فرعی :
افزایش رؤیت پذیری پلیس و مبارزه با جرایم خرد و بی نظمی از جمله راهبرد‌هایی است که پلیس ایران توانسته از طریق آن، ترس از جرم را کاهش دهد.
راهبردهای اتخاذی از سوی پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم، بزهکار محور است.
راهبردهایی که پلیس با هدف کاهش ترس از جرم در پیش می گیرد، می تواند شماری از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را نقض کند.
5- اهداف تحقیق :
در حالی که مهم ترین هدف دولت‌ها ایجاد امنیت بیشتر برای مردم است، اما ایجاد احساس امنیت تقریباً به همان اندازه مهم است زیرا ترس و احساس ناامنی آثار نامطلوبی را برای حوزه‌های اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. علاوه بر این پدیده ترس از جرم کیفیت زندگی انسان را نیز دستخوش تغییر و بعضاً نابودی قرار می دهد. آثار ناگوار ترس از جرم جامعه را نیازمند تدابیری برای کاهش این پدیده، می‌کند این پژوهش ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده برای نگارنده می تواند کمک کند تا سازمان‌های پلیسی دریابند:
ترس از جرم چیست و چرا باید به عنوان یک مسأله مهم در شمار اولویت‌های پلیس قرار گیرد؛
آگاهی از استراتژی‌های پلیسی مؤثر که در سایر کشورها برای کاهش ترس از جرم استفاده شده است؛
نقد و بررسی تلاش‌های تاریخی و معاصر پلیس ایران در راستای کاهش ترس از جرم؛
ارائه راهبردهایی که پلیس می تواند در هدف قرار دادن ترس از جرم، کاهش ترس از جرم و نهادینه کردن کاهش ترس از جرم در برنامه‌های سازمانهای پلیسی، از

متن کامل پایان نامه عقد قرض

برای تبیین هر واژه و کلمه که به صورت تخصصی در علوم مختلف به کار می روند یکی از شیوه های معمول شرح و توضیح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاهاً معنای لغوی و اصطلاحی کلمات علیرغم اینکه به یک ماهیت اشاره می نمایند اما تفاوتهایی نیز دارند و دامنه تعریف لغوی یک کلمه به طور معمول گسترده تر از معنای اصطلاحی آن کلمه می باشد و معنای لغوی عناصر تعریف اصطلاحی را تشکیل می دهند. در این گفتار تعریف رهن را در لغت و اصطلاح حقوقی بیان نموده و تعریف این واژه را در کتب فقهی و حقوق فرانسه، همچنین از دیدگاه قانون مدنی بررسی می نمائیم.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : تعریف لغوی
رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است و معنای دیگر آن، گروگذاشتن، به قدر ارزش آن ‌پول ‌قرض‌ دادن است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد.
در کتب فقهی واژه رهن بدین سان تعبیر می گردد : رهن چیزی است که در گروی، وام و دین قرار می گیرد. واژه “الرهان” هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولی “رهان” چیزی است که برای شرط بندی و گروبندی در میان می گذارند. رهن و رهان هر دو مصدرند، مثلاً : «رَهنت الرَّهن و راهنته رهاناً : اسم آن «رهین» و «مرهون» است (یعنی گرویی) آیه شریفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) «فرهون» نیز خوانده شده است. برخی گفته اند در آیه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهیِنَه) ، واژه «رهین» بر وزن فعیل به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد، و چون از واژه رهن و گرو، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهینَه) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است. «رَهِنتُ فَلانا» یعنی او را پابرجا کردم. «رَهِنتُ عِندَهُم» یعنی نزدش گرو گذاشتم .
فقهای امامیّه رهن را به «هوَ وَثیقَه لِلدَینِ» یا «وَثیقه الدِین المُرتَهِن»، «عقدُ شَرع لِلا سِتیثاقَ عَلی الدَینِ» تعریف کرده اند.
در حقوق فرانسه، اصطلاح HYPOTHQUEبه وثیقه ای اطلاق می شود که اولاً، موضوع آن منقول است و ثانیاً، بدهکار خارج نمیشود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. درحقوق فرانسه، عقد رهن قراردادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. این عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متفاوت است.
بند دوم : تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی عقد رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلب‌کار بتواند از محل آن، دین خود را وصول کند.
ماده 771 ق.م. در تعریف عقد رهن مقرر می دارد : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : «وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است. بنابراین، رهن، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .
اکنون به تعاریف اصطلاحی به دست آمده از رهن در کتب فقهی و حقوقی می پردازیم :
1- محمود شهابی : درباره رهن که در لغت به معنی ثبات و دوام و در شرع به معنی وثیقه و گروی است برای مدیون که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن مجید مورد استناد و استدلال شده است که آن آیه 283 از سوره بقره است : « وَ اِن کُنتُم عَلَی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کَاتِبَاً فَرَهَانٍ مَقبُوضَه فَاِن آمَنَ بَعضُکُم بَعضاً فَلیَودُّ الَّذی اَوتَمِنَ وَلیَتقّ رَبَّهُ وَ لَا تَکتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن یَکتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَلبُه وَالله بِمَا تَعمَلُونَ عَلیم.»
2- شهید ثانی : رهن وثیقه دین است و مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. ایجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُکَ: به تو رهن دادم) یا )وَثِقتُکَ : به تو وثیقه دادم) یا (هَذَا رَهن عِندَک : این نزد تو رهن است) و هر لفظی مانند آن که همان معنا را برساند.
3- محمد عبده بروجردی : در مقایسه بین بیع و رهن می نویسد : هر چیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن هم صحیح نیست زیرا بیع مختص است به اعیان و هر عینی که دارای مالیتی باشد.
عکس قضیه بنابر قول مشهور که رهن منافع را صحیح نمی دانند مسلم است . اشکال در این است که بیع چیزی صحیح و رهن آن صحیح نباشد زیرا رهن اختصاص به اعیان خارجی دارد و لذا قبض نزد بعضی شرط صحت است و نزد بعضی دیگر شرط لزوم و استدلال کرده اند به آیه شریفه «فَرهان مَقبوضَه» و به این خبر« لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا». پس قاعده مطرد است در عکس قضیه نه در طرد آن، زیرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ تر از دائره بیع است.
4- مؤلف مناهج : در تعریف رهن گفته است : «الرَهنَ لِجَعل المالَ وَثیقه لَذینَ ثابِت علی الراهنَ لِیَستوفی مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستیفائه مِمَن هوَ عَلیه.»
یعنی رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرار داده شود که بر ذمه راهن است به منظور اینکه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن متعهد از محل وثیقه وصول کند.
حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه ای به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می باشد. به عنوان مثال وثیقه در اذهان عموم مردم در بداهه امر، رهن و به رهن گذاردن را یاد آور می شود که البته تعبیری نادرست است چرا که رهن عقد است و وثیقه مال؛ به معنای دیگر وثیقه یکی از ارکان عقد رهن است و مالی است موجود در خارج (
اعم از منقول یا غیرمنقول) که به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود را وثیقه می گویند.
البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطه عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.
مورد دیگر قرض است، عقد قرض به موجب ماده 648 ق.م. بدین شرح تعریف گردیده است :
«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.» در خصوص قرابت این دو عقد یعنی رهن و قرض یکی از علمای حقوق در کتاب خود چنین تحلیل می نماید. «از تعریف عقد رهن در قانون مدنی چنین بر می آید که در مورد بعضی از عقود رهن یک عقد دیگر وجود دارد که عقد قرض است و آن عقد قرض، عقد اصلی است و عقد رهن نسبت به آن عقد تبعی است ولی هرگاه سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) درآن صورت رهن تابع عقد دیگر نیست.»
با نگاهی به ماده 771 ق.م. به لحاظ ساختاری می توان ارکان عقد رهن را به سه رکن تقسیم نمود؛ دو رکن از آن را می توان به طرفین عقد رهن تسری دارد، یک طرف راهن و طرف دیگر مرتهن و رکن سوم مربوط به شود به لفظ مال که در میانه متن ماده به چشم می خورد.
درعقد رهن به طرفی که مال خود را برای وثیقه به داین می دهد راهن و طرفی که مال را به عنوان طلب خود به عنوان وثیقه قبول می کند، در اصطلاح حقوقی مرتهن می گویند. و مقصود از مال در این عبارت مالی است که موضوع عقد رهن واقع شده و به آن عین مرهونه یا مال مرهونه گفته می شود؛ کما اینکه به مال مرهونه رهن هم اطلاق می شود مثلاً در ماده 784 ق.م آمده است : «تبدیل رهن به مال دیگری به تراضی طرفین جایز است.» در خصوص تبدیل رهن می توان به این مطلب اشاره نمود که چون مال مرهون وثیقه دینی است و مال معین به خصوص مورد عقد واقع شده و تراضی نسبت به عین معین به عمل آمده راهن نمی تواند بدون جلب رضایت مرتهن مال مرهون را به مال دیگری تبدیل کند مثل آنکه خانه خود را به هزار تومان گرو بدهد و قصد آن داشته باشد تا به جای خانه ، دکان را هرچند که قیمت آن زیادتر از خانه باشد در عوض آن گرو گذارد؛ مگر آن که مرتهن رضایت بدهد و به همین لحاظ در این ماده جواز تبدیل رهن به مال دیگر مشروط به تراضی طرفین شده است و همانطور که راهن نمی تواند بدون رضایت مرتهن تبدیل رهن کند مرتهن هم اگر اموال متعددی از راهن نزد او باشد که بعض آنها رهن باشد و بعض دیگر به عنوان ودیعه حق ندارد مال مرهون را به مال مودع تبدیل کند.

گفتار دوم : اوصاف عقد رهن
این گفتار اختصاص دارد به اوصاف عقد رهن؛ اوصاف این عقد عبارتند از تبعی بودن عقد، عینی بودن عقد رهن و جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن که مورد اخیر تنها اختصاص به این نوع از عقد دارد. در ادامه مطلب این اوصاف را در سه بند بررسی می نمائیم.

بند اول : تبعی بودن عقد رهن
تبع در لغت فارسی به معنای پیروی‌کردن، ازپی‌کسی‌رفتن، پیروی، پیرو، کسی ‌که ‌دنبال ‌دیگری ‌برود و پیروی ‌کند آمده است . عقد تبعی یعنی عقدی که بتوان آثار آن را در سبقه یک ارتباط حقوقی دیگر جستجو نمود. منظور از تبعی بودن عقد رهن هم به همین معناست. بنابراین عقد رهن هم باید مسبوق به دینی باشد، تا مالی وثیقه آن قرار گیرد. به بیان دیگر مادامی که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی همچون تهاتر، ایفاء دین، ابراء و یا تبدیل تعهد، شخص مدیون بری الذمه نشود، رهن همچنان استوار است و تا زمان عدم وصول دین پابرجا خواهد ماند و در صورت مرتفع شدن سبب دین عقد رهن به خودی خود منفک می شود. همین اثر موجب شده است عقد رهن از عقود معینی باشد که در آن تعیین مدت در نظر گرفته نشود.
با توجه به مقرراتی که راجع به عقد ضمان مقرر است در ماده 691 ق.م. بیان شده است که، ضمان عقدی که سبب آن ایجاد اما هنوز دین محقق نشده است جایز است؛ سؤالی که در باب رهن مطرح می شود این است که آیا رهن دادن مالی بابت دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح است یا خیر؟
بعضی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند دادن وثیقه بابت دینی که صرفاً سبب آن بوجود آمده است اما دین بوجود نیامده است، منحصراً در عقد ضمان وحواله جایز است و این استدلال را در باب عقد رهن جایز نمی شمارند.
در مقابل برخی دیگر از استادان بر این باورند که اگر دین موجود نباشد، اما سبب آن بوجود آمده باشد دادن وثیقه صحیح است. مثلاً در عقد جعاله جاعل به عامل گوید : «اگر خودروی من را که به سرقت رفته است پیدا کنی یک میلیون تومان اجرت خواهی گرفت» عامل که به ملئ بودن جاعل اطمینان خاطر ندارد، از او طلب رهن می کند. در این مورد هنوز جاعل مدیون عامل نشده است اما سبب «دین» که عقد جعاله می باشد بوجود آمده است.
به هر ترتیب دیدگاه هر یک از صاحب نظران در این خصوص هر چه باشد، بعید است خدشه ای به وصف تبعی بودن عقد رهن وارد آید.

بند دوم : عینی بودن عقد رهن
لازم است قبل از بیان هر مطلبی در خصوص عینی بودن عقد رهن یک مقدمه مختصری راجع به یکی از تقسیم بندی های عقد ارائه دهیم.
قرارداد‌هایی که برطبق قانون منعقد می‌شوند، از یک ‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد. قانونگذار بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد 219 الی 225 ق.م.، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک اصل رضایی بودن قراردادها است. اگر چه قانونگذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل ذکری به میان نیاورده، لیکن این تأسیس حقوقی از ماده‌ی 191 ق.م. قابل استنباط می‌باشد.
معنا و مفهوم اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که تمام عقود رضایی هستند، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (ایجاب و قبول) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانونگذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد. رعایت این تشریفات عقود را به دو دسته رضایی و تشریفاتی تقسیم می کند.
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین واقع می‌شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده ‌باشد. بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله ، موجود باشد، عقد واقع می شود.
در مقابل عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده‌ی خود را به شکل خاصی که قانون معـین می‌کند ابراز کنند. به عنوان مثال، در عقد هبه، علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد. در غیر این صورت عقد باطل است.
اکنون که تفاوت بین تشریفاتی و رضایی بودن عقود را با مقدمه فوق تبیین نمودیم جای آن دارد که بدانیم عقد رهن به واسطه لزوم قبض در آن از گروه عقود رضایی خارج می گردد و در گروه عقود تشریفاتی قرار می گیرد. رکن تسلیم در این عقد آن را در دایره شمول عقود عینی قرار می دهد چراکه عقد عینی عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی گردد. به بیان دیگر عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد و عقد رهن به واسطه وجود عنصری به نام قبض از جمله عقود تشریفاتی است.

بند سوم : جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن
لازم است قبل از بیان اینکه عقد رهن به لحاظ لازم و جایز بودن نسبت به طرفین چه حکمی دارد ابتدا عقد لازم و جایز را از دیدگاه قانون تعریف نمائیم. به موجب ماده 185 ق.م. «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه.» همچنین در ماده 186 ق.م. عقد جایز چنین تعریف شده است: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.»
در میان عقود معین تنها عقد رهن می باشد که در آن هم لزوم به پایبندی دیده می شود و هم جواز عدول از ماندن در آن. این مشخصه را قانون برای عقد رهن تجویز نموده است. چراکه به موجب ماده 787 ق.م «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.» البته جایز شمردن عقد رهن از جانب مرتهن تا زمانی خالی از انتقاد بود که با مواد دیگری از قانون در تضاد نبوده و حقوق افراد را با چالش روبرو نمی نمود تا اینکه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به تصویب رسید و اساس جایز بودن عقد رهن را برای مرتهن با تردید مواجه نمود که در مباحث بعدی در خصوص مقررات این ماده که در سال 1386 اصلاح شده است مطالبی خواهیم داشت. با نگاهی به قانون مدنی از صراحت ماده 787 چنین بر می آمد که مرتهن هر زمان

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تحقیقات مقدماتی

گفتار دوم: مبانی حقوقی 39
بند اول: قانون اساسی 39
الف) قانون اساسی مشروطیت 39
ب) قانون اساسی 1358 41
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت 41
بند دوم: قوانین عادی 42
الف) قانون مدنی 42
ب) قوانین دادرسی 44
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 44
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 45
ج) قوانین خاص 45
1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383 45
2- قانون تشکیل شرکت پست 45
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383 46
4- قانون تجارت الکترونیکی 47
5- لایحه حریم خصوصی 48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی 50
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 51
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی 51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصی 51
الف) مفهوم مسکن 51
ب) مفهوم مکان خصوصی 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی 54
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی 54
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد 55
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه 55
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه 56
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی 57
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی 58
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران 59
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 60
گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 62
بند اول: صدور مجوز قضایی 62
بند دوم: ضرورت بازرسی 65
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی 66
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 67
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی 67
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی 68
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی 69
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی 69
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم 71
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی 72
بند اول: نظریه عدم اعتبار 72
بند دوم: نظریه تفصیلی 74
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب 75
بند دوم: قرار مجرمیت 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت 76
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی 77
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم 80
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل) 86
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری 88
بند سوم: لایحه حریم خصوصی 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی 91
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی 91
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی 92
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی 95
بند اول: در اسناد بین المللی 95
الف) اسناد جهانی حقوق بشر 95
ب) کنوانسیون های بین المللی 96
ج) اسناد منطقه ای 97
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 97
2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر 97
بند دوم: حقوق ایران 99
الف) در فضای واقعی 99
ب) در فضای سایبری 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی 105
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی 105
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی 107
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی 109
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی 112
گفتار اول: صدور مجوز قانونی 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسی 113
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری 115
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری 116
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری 117
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری 118
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی 119
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا 127
بند اول: نظریه اعتبار قرار 128
بند دوم: نظریه بطلان قرار 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت 129
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات 131
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 131
بند دوم: مجازات جرم 133
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم 134
بند اول: فضای واقعی 134
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی 135
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک) 137
ب) قانون جرایم رایانه‌ای 137
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات 137
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری 138
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات 139
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات 140
نتیجه گیری 142
فهرست منابع 149
چکیده انگلیسی 155

چکیده:
حقوق وآزادیهای فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بینالمللی استکه اسناد بینالمللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالحاجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرمانگاری آن در فضای واقعی و م
جازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از اینرو این پایاننامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم
مقدمه
الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادیهای افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.
ب) سوالات
1-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
ج) فرضیات
در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:
1- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.
2- حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی‌، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.
3- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بیاعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.
4- اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ه) روش تحقیق
مطالب موردنیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات‌، نشریات، سایت‌های اینترنتی، جمع‌آوری، فیش نویسی و مرتب گردیده است‌، به طور کلی جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای بوده است که به روش توصیفی و تحلیلی مورد تجریه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلی
این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است که بخش اول اختصاص به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی دارد. این بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهیممقدماتی است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودرنهایت در مبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر میگذرد. فصلدوم این بخش مبانی نظری، حقوقی و فقهی حقوق و آزادیهای افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم پایاننامه با عنوان، حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی در دوفصل تنظیم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم از دیگر سو می پردازد. فصل دوم نیز اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم امکان خصوصی متهم دارد.
بخش سوم نیز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، به بررسی مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصی و اصل مصونیت آن در حقوق بین المللی و داخلی، و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی،اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات و در نهایت جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی و واقعی می‌پردازد.

بخش نخست:

مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی
در تحقیقات مقدماتی

این بخش در دو فصل تنظیم یافته که فصل اول به مفاهیم مقدماتی اختصاص دارد، در این فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودر نهایت درمبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجرای کننده آن از نظر میگذرد. فصلدوم این بخش مبانی نظری،حقوقی و فقهی حقوق و آزادیهای افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد
فصل اول: مفاهیم مقدماتی
در این فصل به مفاهیم کلیدی به کار رفته در پایان نامه نظیر حق، آزادی و اقسام آنها و تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود.
مبحث اول: حقوق
یکی از مفاهیم کلیدی پزوهش «حق» است که در این مبحث به برسی مفهوم و اقسام آن در چندی گفتار می پردازیم.
گفتار اول‌: تعریف حق
در این گفتار نخست به مفهوم لغوی می پردازیم و در بند دوم مفهوم اصطلاحی حق در فقه و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.بند سوم نیز به اقسام حق می پردازد.
بند اول: تعریف لغوی
لغت‏نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر مى‏کند که مهم‏ترین آن‏ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت‏شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال‌.
و فرهنگ المنجد نیز براى واژه «حق‏» چند کاربرد و معنا ذکر مى‏کند که برخى از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار‌.
گاه معادل حق در زبان فارسى «هستى پایدار» به کار برده مى‏شود; یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى‏دارى بهره‏مند باشد، حق است.
بند دوم‌. مفهوم اصطلاحی حق
پس از بیان معناى لغوى حق، این پرسش مطرح مى‏شود که «حق در اصطلاح‏» داراى چه معنا یا تعریفى است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحى این واژه مى‏پردازیم:
الف‌) حق در اصطلاح فقه
فقهاى شیعه تعاریف گوناگونى از آن بیان داشته‏اند‌. میرزاى نائینى در تعریف آن مى‏گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت» نیز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت‏بر چیزى است که گاه به عین تعلق مى‏گیرد مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت و گاهى به غیر عین تعلق مى‏گیردمانند حق خیار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص‌. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفى از ملک و بلکه نوعى از ملکیت است‌.»‌ ‌همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این‏که مال مذکور مادى و محسوس باشد مانند خانه، یا نباشد مانند طلب‌.»
ب‌) حق در اصطلاح حقوق
در تعریف «حق‏» نظرات گوناگونى وجود دارد‌. براى شناخت «حق‏»‌، اطلاع از این تعاریف ضرورى است‌. تعریف اول: «حق‏» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص قرار مى‏دهد‌.‌
این تعریف از سوى ویند شاید و ساوینى ارائه شده است‌. دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعى افراد با یکدیگر، چهارچوب‏هاى خاصى را تعیین مى‏کند و هریک از افراد در

تحقیق رایگان درمورد قوانین موضوعه

گفتار نخست: اصول تساوی‌گرای هویتی در قانون اساسی 39
گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی 59

گفتار سوم: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی 63
جمع‌بندی 65
فصل سوم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس ششم 70
درآمد 71
گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 72
1. قوانین و مصوبات 72
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..72
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی…………………………………………………………………………81
3.1. قوانین و مصوبات سیاسی…………………………………………………………………………….97
2. طرح ها و لوایح 97
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………….97
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی……………………………………………………………………………..98
3.2. طرحها و لوایح سیاسی………………………………………………………………………………..99
گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 99
1. قوانین و مصوبات 99
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………..99
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………104
2. طرح ها و لوایح 110
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….110
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..111
جمع‌بندی 111
فصل چهارم: جای‏گاه زن در مصوبات و مباحثات مجلس هفتم 114
درآمد 115
گفتار نخست: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی 116
1. قوانین و مصوبات 116
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………116
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………119
2. طرح ها و لوایح 120
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….120
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: تفاوت‌محور جنسیتی 122
1. قوانین و مصوبات 122
1.1. قوانین و مصوبات اجتماعی – فرهنگی……………………………………………………..121
2.1. قوانین و مصوبات خانوادگی………………………………………………………………………148
2. طرحها و لوایح……………………………………………………………………………………………………155
1.2. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………….155
2.2. طرحها و لوایح خانوادگی…………………………………………………………………………..156
3.2. طرحها و لوایح سیاسی……………………………………………………………………………..157
جمع‌بندی 161
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 163
منابع و مأخذ 171
الف)کتاب‌ها 172
ب) مقاله‌ها 173
ج) مصوبات مجلس ششم………………………………………………………………………………………………174
د) طرح ها و لوایح مجلس ششم……………………………………………………………………………………175
هـ) مصوبات مجلس هفتم………………………………………………………………………………………………177
و) طرح‌ها لوایح مجلس هفتم………………………………………………………………………………………..178
ز) قوانین…………………………………………………………………………………………………………………………….179
ل) پایگاه‌های اینترنتی………………………………………………………………………………………………….. 179
م) نرم‌افزار‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….180
پیوست‌ها 181

مقدمه
الف) بیان مساله
مجلس شورای اسلامی پایگاه اصلی انعکاس خواسته‌های مردم است که «در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». (اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی) لذا وظیفه یک نماینده توجه به تمام ابعاد زندگی مردم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و… است تا با درک واقعی از نیازها و خواسته‌های مردم انعکاس دهنده آن‌ها در مجلس باشد.
در این میان توجه به مسائل و مشکلات زنان که در واقع نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از عمده‌ترین وظایف نمایندگان به خصوص زنان منتخب حاضر در مجلس محسوب می‌شود. زیرا از جمله تکالیف مهمی که قانون اساسی مقرر داشته این است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و «زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند». (اصل بیست و یکم قانون اساسی).
با توجه به نابرابری جای‏گاه زنان نسبت به مردان در عرصه حقوقی و قانون‌گذاری علی‌رغم ظهور جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در تاریخ معاصر و علی‌الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گاهی نگاه قانون‌گذاران و مجالس قانون‌گذاری در راستای تحقق ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق زنان، به تأمین حقوق زنان با تدوین و تصویب قوانینی معطوف گردیده است. هرچند در حمایت قانونی از حقوق زنان در مقایسه با سده‌های پیشین، تفاوت چشم‌گیری را شاهد هستیم، هنوز بین آن‌چه که در واقعیت شاهد هستیم و آن‌چه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا با توسل به مستنداتی که در اختیار داریم این شکاف را در دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران با دو ایدئولوژی سیاسی متفاوت طی دو دوره زمانی: «7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383(مجلس ششم)» و «7 خرداد 1383 تا
6 خرداد 1387(مجلس هفتم)» نشان دهیم.
با توجه به این‌که قانون اساسی، وظایفی را به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذار در احقاق حقوق مادی و معنوی زنان قرار داده است، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که: مباحثات و مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم چه تأثیراتی بر جایگاه قانونی زن و احقاق حقوق او گذاشته‌اند؟
برای این منظور ابتدا سعی می‌کنیم دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای سه نگرش کلی تقسیم بندی کرده و ببینیم چه نوع نگاه و نگرشی بر دیدگاه امام و قانون اساسی حاکم بوده و آیا برابری و یکسانی حقوقی زن و مرد که مدنظر امام بوده، در قانون اساسی کشور منعکس شده است؟ و اگر نشده، این خلأ ها کجاها نمود بیشتری پیدا کرده و در راستای تحقق برابری‌ها، دو مجلس مردمی ششم و هفتم شورای اسلامی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و در این دو مجلس چه نگرشی بر مصوبات و مباحثات در حوزه زنان سایه افکنده است؟ تقسیم‌بندی مواد قانون اساسی و دیدگاه زن‌محور رهبر انقلاب اسلامی و مصوبات زن‌محور دو مجلس ششم و هفتم بر مبنای دو دیدگاه و نگرش صورت گرفته که عبارتند از:
1- دیدگاه تساوی‌گرای هویتی: که بر مبنای آن فردیت و استقلال زن مدنظر بوده و زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق میگیرد. (زن مستقل)
2- دیدگاه تفاوت‌محور جنسیتی: که بر مبنای این دیدگاه، زن در قالب نقش مادری و همسری هویت پیدا می‌کند و حضورش در اجتماع هم به صرف تکالیف و مسئولیتی است که صرفاً به لحاظ نقش شهروندی بر او حمل می‌شود نه به لحاظ یک حق انسانی و به عبارتی؛ زن متناسب با نقش خود صاحب حقی می‌شود. (زن به عنوان مادر، همسر، دختر)


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) اهمیت موضوع
با توجه به این‌که «رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» در صدر وظایف برای تضمین حقوق او قرار دارد، لذا باید نهادها و سیاست‌گذاران قانونی موظف باشند تا مسیر رسیدن به این امر مهم را هموار نمایند. بدین ترتیب، زنان در سایه این حمایت‌های قانونی می‌توانند از امکانات قانونی برای رشد همه‌جانبه خود بهره ببرند و نهادها و سازمان‌های مختلفی که در ارتباط با این امر کار می‌کنند نیز مکانی برای طرح مسائل و مشکلات خود داشته باشند تا بهتر بتوانند در همکاری با یکدیگر در این راستا گام بردارند.

ج) پرسش‌های تحقیق
در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستیم:
سوال اصلی:
مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی تا چه اندازه موفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این باره چگونه است؟
سوالات فرعی:
زن در نگاه امام خمینی چه جای‏گاهی دارد؟
زن در قانون اساسی چه جای‏گاهی دارد؟
آیا نگرش امام خمینی بر قانون اساسی کشور در حوزه زنان منعکس است؟
نگاه غالب مجلس ششم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس ششم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
نگاه غالب مجلس هفتم نسبت به زن چه نگاهی است؟
آیا مجلس هفتم در راستای تحقق اهداف امام در حوزه زنان حرکت کرده است؟
مجالس ششم و هفتم در مقایسه با یکدیگر چه اقداماتی برای بهبود جایگاه قانونی زنان انجام داده‌اند؟
آیا دو مجلس ششم و هفتم در مصوبات خود، در راستای تحقق نگرش امام خمینی و قانون اساسی در حوزه زنان گام برداشته‌اند؟
کدام ‌یک ازدو مجلس ششم و هفتم در مقایسه با یک‏دیگر در حوزه زنان موفق عمل کرده است؟
در چه حوزه‌هایی از حقوق زنان، خلاء قانون‌گذاری هم‌چنان باقی مانده است؟
د) فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر می‌رسد که مصوبات مجالس قانون‌گذاری ششم و هفتم در وضع قوانین برای بهبود جایگاه زنان بر وفق قانون اساسی ناموفق بوده‌اند و خلاء قانون‌گذاری در این‌باره هم‌چنان وجود دارد.
هـ) پیشینه تحقیق
در مورد بررسی نگرش حاکم بر زن در قانون اساسی و متن سایر قوانین چه در داخل و چه در خارج از کشور کمتر مطلبی صریحاً به این موضوع اشاره داشته است و تنها چند مقاله و کتاب که به نوعی می‌توان گفت صرفاً اشاره‌هایی داشته و بیشتر به قوانین مرتبط با زنان یا قوانین تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند، در دسترس می‌باشد. بیشتر منابع در دسترس، عمدتاً خود کتب قوانین و مصوبات و مباحثات و مذاکرات مجلس در سایت مجلس شورای اسلامی ایران و نیز مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری و مقالات نه صرفاً علمی همین افراد می‌باشد که در فهرست منابع ذکر خواهند شد. در ادامه به کتب و مقالات چندی اشاره می‌شود که ارتباط هرچند ناچیزی با موضوع داشته‌اند.
در مقاله‌ای تحت عنوان: «زن و خانواده در مشروح مذاکرات قانون اساسی» نگرش خبرگان ملت به زن و خانواده در مشروح مذاکرات مجلسِ بررسى نهایى قانون اساسى در سه حوزه: معرفت‏شناسى، حقوق و تکالیف و مشارکت سیاسى اجتماعى، بازیابى شده است.
درتحقیقی با عنوان «مقایسه جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه و کلان جمهوری اسلامی ایران» به نظر می‌رسد توجه به جای‏گاه زنان در برنامه‌های توسعه بر روی محور حداقل‌ها و حداکثرها در نوسان بوده، و حداقل‌ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می‌رود. در مجموع توجه به جای‏گاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است و هر جا که این مهم (جای‏گاه و نقش زنان) تضعیف شده، کل فرایند توسعه انسانی کشور دچار فرسایش آماری گشته است.

در کتابی تحت عنوان: «حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» به نقد و بررسی حقوق خاص زنان در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده و در فصل دوم از کتاب، نگرش قانون اساسی به زن را نگرشی مبتنی بر نقش سنتی آنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده دانسته است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار گرفته است.
در کتابی با عنوان: «حقوق زن در ایران و اسناد بین‌المللی» به بررسی حقوق مختص زن در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران و مقایسه این قوانین با اسناد بین‌المللی و حقوق بشری پرداخته شده است.
و) مبانی نظری
از آن‌جایی که قوانین ما، تحت تأثیر فقه ما قرار دارد، بنابراین در تبیین دیدگاه‌های نظری درباره حقوق زنان ناگزیر از بیان نظرات فقها و صاحب‌نظران، عموماً در گستره کشورهای اسلامی و خصوصاً ایران هستیم.
در دو قرن اخیر به موازات حرکت‌های ملی‌گرایانه، استعمار ستیز، استقلال طلب و آزادی‌بخش، زنان در کشورهای اسلامی نهضتی را آغاز کردند. از طرفی آشنایی مسلمانان با تحولات و اندیشه‌های مدرن غرب که در نتیجه گسترش روابط با دنیای غرب صورت گرفت، سبب تغییراتی در ساختار سیاسی و اقتصادی و … شد که زمینه ساز تحولات بسیاری در جوامع مسلمان گردید. این تغییرات در جهان عرب، با آغاز «نهضت رنسانس» در ابتدای قرن 19 میلادی، منجر شد تا زنان به کندی، حقوق از دست رفته خویش را دوباره کسب کردند…».
در راستای مبارزات زنان در کسب حقوق از دست رفته، مهم‌ترین مساله دست‌یابی به حق آموزش و تحصیل برای دختران و تأسیس مدارس دخترانه بود. در شرایطی که سنت‌گرایان دینی و مذهبی به شدت با این تحول مخالفت می‌ورزیدند، مصلحان و اندیشمندانی که از نزدیک با تحولات و دستاوردهای تمدن غرب آشنایی پیدا کرده به دنبال راه حلهایی بودند تا به این جوامع عقب مانده سامان بخشند و بتوانند پیشرفت و توسعه را آن‌چنان که در جوامع غربی و اروپایی به وضوح دیده میشد، برای مسلمانان به ارمغان آورند.
در آن زمان، طیف گسترده‌ای از متفکران و مصلحان اجتماعی در جهان اسلام به دنبال تغییراتی در وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه و به خصوص زنان، نظریاتی را ارائه می‌کردند. این نظریات گاه در چارچوب شریعت و قوانین اسلامی و گاه از سوی روشن‌فکران تحصیل‌کرده در غرب، تحت تأثیر افکار آزادی‌خواهانه غرب به وضع زنان مسلمان از دیدگاهی غیر سنتی، تجددگرایانه و سکولار می‌پرداخت. میتوان نظریات ایشان را به این ترتیب دسته بندی کرد:
1- دسته اول: مصلحان اصول‌گرا که نسبت به مدرنیته، فمینیسم، آزادی و حقوق بشر به شیوه غربی، نگاهی انتقادی و محتاطانه اتخاذ کرده و تلاش نموده‌اند تا مباحث مربوط به وضعیت و شرایط زنان را در دیدگاهی اسلامی و چهارچوب شریعت جستجو نمایند. در میان این گروه از اندیشمندان اسلامی با گستره متنوعی از آراء و عقاید مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی و یا اجتهادی و پویا روبرو هستیم. از جمله کسانی که در این دسته قرار می‌گیرند عبارتند از: محمد عبده، سید جمال الدین اسد آبادی، سید قطب، محمد غزالی، مرتضی مطهری، محمد حسین فضل الله، محمد مهدی شمس‌الدین، امام خمینی «ره» (پیرو دیدگاه

پایان نامه رشد و بالندگی

ج) وظیفه ای اخلاقی 124
2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف) 127
الف) تحمل احساس بی عدالتی 127
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط 128
ح‌) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز) 129
2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت 131
2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن 131
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی) 131
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی 132
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف 133
2-1-2-2. پرونده شخصیت 135
الف) مفهوم پرونده شخصیت 138
ب) جوانب پرونده شخصیت 140
ج) اهداف پرونده شخصیت 142
خ‌) پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول 148
2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن 151
2-2-1. گفتاراول: مجازات و اقدامات‌تامینی 152
2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها 153
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم 153
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم 155
2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 157
الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان 159
ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی 163
ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان 166
2-2-2. گفتار دوم: فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 170
2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی 171
الف) اقدامات درمانی پزشکی 171
ب) اقدامات روان درمانی 173
2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی 175
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین 175
ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور 177
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین 177
2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی 178


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) اقدامات حمایتی 178
1. نگهداری اطفال به خانه 179
2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی 182
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان 185
1. محیط آزاد(باز) 186
الف) حبس در منزل 187
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه 188
2. محیط نیمه باز 191
3. محیط بسته 192
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان) 193
1. مجرمین به عادت و تبعید 193
2. مجرمان مادرزادی 194
3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه) 195
2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی 196
الف) آزادی مشروط 197
ب) تعلیق مجازات 199
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 201
2-2-3. نتیجه گیری نهایی 206
2-2-3-1. پیشنهادات 210
الف) پیشنهادات پیشگیرانه 210
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم 211
1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
1. در حوزه قانونگذاری: 213
منابع وماخذ 216
الف) کتابها 216
ب) مقاله ها 217
ج)قوانین 220
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه
همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).
در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.
مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.
به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده
شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.
همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.
بیان مسئله تحقیق
با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).
اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود
به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟
2. سؤالات تحقیق
الف) سوال اصلی
از آن‌جایی که فردی‌کردن مجازات‌ها بعنوان یک اصل‌علمی و فن‌جدید کیفری، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزاگردیده عمری چندانی‌ندارد. آن‌هم در کشورهای که در عرصه‌های مختلف علمی مخصوصاً حقوق‌جزا و جرم‌شناسی از عقب ماندگی قابل ملاحظه برخوردار بوده است، بنابراین، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری بر ماهیت کیفرها داشته و در حقوق‌جزای‌افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است ؟
ب) سؤالات فرعی:
رابطه‌ای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با اصول دیگرحاکم بر حقوق‌جزا چیست ؟
اصل فردی‌کردن مجازات‌ها بر چه مبانی فکری استوار است؟ آیا رگه های فکری این اصل را در نظام حقوق‌جزای افغانستان که متاثر از شریعت اسلام و آموزه‌های کلاسیک‌ها می‌باشد، می‌توان دریافت ؟
تشکیل پرونده شخصیت چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد ؟ و هم‌چنین پرونده شخصیت چه نقشی در تحقق راهکارهای عملی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با توجه به حقوق‌جزای افغانستان، دارد ؟
راهکارهای کاربردی مبتنی بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، چگونه مطرح و اعمال می‌شوند ؟ و این راهکارهای کاربردی در حقوق‌جزای افغانستان در چه سحطی به کارگرفته می‌شوند؟
3. فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اوّل
با توجه بر اینکه، اصل فردی‌کردن، بعنوان یکی از اصول مهمی حقوق‌جزا (برای واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه)، اخیراً وارد حوزه‌ای حقوق‌جزا گردیده است، درست زمانی که رشته‌های علمی مخصوصاً علوم انسانی در این حوزه راه یافت و از این طریق علوم جنایی بارور گردید. بنابراین مبانی فکری این اصل در جرم شناسی و مکاتب فکری و علمی مربوط به این رشته، ردیابی می شوند. لذا به نظر می‌رسد مطرح شدن اصل فردی‌کردن در حوزه‌ای‌حقوق‌جزا، تاثیرات عمیق داشته و تغییرات بنیادین را بر ماهیت آن وارد آورده است. اما به نظر می‌رسد اصل یاد شده در حقوق جزای افغانستان جایگاهی نداشته باشد، زیرا حقوق جزای افغانستان به لحاظ فکری از مکاتب کلاسیک و اسلام تاثیر پذیرفته است.
ب) فرضیه دوّم
اگرچه اصل فردی کردن مجازات‌ها در حوزه‌ای حقوق جزا اخیراً طرح و پذیرفته شده است و حقوق جزای افغانستان که ریشه در تفکر جزایی کلاسیک و اسلام دارد، با این اصل بیگانه به نظر می رسد، ولی با بررسی محتوای قوانین جزایی این کشور، برخی موارد کمک کننده را می‌توان یافت که کمابیش جایگاه اصل فردی کردن مجازات‌ها را در حقوق کیفری افغانستان به نمایش می‌گذارد و زمینه‌ای پرورش بیشتر آن را مطرح می‌‌کند.

4.پیشینه‌ای تحقیق
با توجه بر اینکه از مطرح‌شدن موضوع مورد نظر(اصل فردی‌کردن)، زمان زیادی نمی‌گذرد، بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که روی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها تحقیق‌چندانی‌صورت‌گرفته باشد…و یا نوشته‌های که درکشورهای غیر فارسی زبان راجع به این موضوع تحریر یافته اند، ترجمه نشده باشند. ما نیز پیرامون این موضوع(فردی‌کردن مجازات‌ها)، جستجو و بررسی‌هایی داشتیم، تا جای‌که تقریباً به تعداد بیشتر از دوصد منبع را مطالعه‌کردیم، با این وجود هیچ‌منبعی را که روی‌اصل فردی‌کردن

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : حقوق بین‌الملل

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

به کوشش
سید مرتضی عابد

استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمانهای بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بین‌المللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولتها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها میتوانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، معاهدات و پیمانهای راهبردی است. پیمان راهبردی عالیترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا مییابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر2001میلادی و شکل‌گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقهای و فرا منطقه‌ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم‌کننده روابط دو کشور، بعد از سال2014 تا پایان 2024میلادی، در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع میدهد. پیمان دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین‌الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند. در پیمانهای راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک – امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن‌ها، پیش‌بینی نموده است. بررسی این دو پیمان نشان میدهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمانها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمانها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم‌شده است. این پیمانها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.

واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوقبینالملل


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول: کلیات در مورد پیمانهای امنیتی
مقدمه 23
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی 24
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی 24
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی 30
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی 38
گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی 38
گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی 42
گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه 49
مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان 55
گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز 59
گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان 66
نتیجه‌گیری 71

عنوان صفحه

فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه 75
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل 79
(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل 79
(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی 85
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87
(الف) حقوق افغانستان 87
(ب) حقوق آمریکا 91
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان 94
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان 94
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان 97
نتیجه‌گیری 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا
مقدمه 106
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان 107
گفتار اول: تعهدات اقتصادی 107
گفتار دوم: تعهدات سیاسی 115
گفتار سوم: تعهدات امنیتی 117
عنوان صفحه

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123
گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی 123
گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان 130
گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی 135
نتیجه‌گیری 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن
مقدمه 144
مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان 146
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان 150
مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155
گفتار اول: جمهوری خلق چین 155
گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه 158
نتیجه‌گیری 162

نتیجه‌گیری نهایی 164

فهرست منابع
1. منابع فارسی 168
2. منابع لاتین 179

مقدمه

پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.
آمریکا پس از تجاوز شوروی سابق در (27 دسامبر 1979) به افغانستان احساس خطر کرد و سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داد، به حمایت از مجاهدین پرداخت و با محکوم کردن تجاوز شوروی، خواستار خروج آن کشور از افغانستان گردید. در دوران جهاد مردم افغانستان از طریق پاکستان به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مسلح مجاهدین مقیم پاکستان اقدام نمود و در پی سقوط رژیم کمونیستی کابل و اتحاد جماهیر شوروی برآمد. آمریکا از تجاوز شوروی به‌عنوان خطر توسعه کمونیسم بهره‌برداری کرده و برای ضربه زدن به دولت مسکو از مجاهدین حمایت نسبی نمود. آمریکا برای آسیب رساندن به اتحاد جماهیر شوروی و تضعیف آن و پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود، از مجاهدین حمایت کرد. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی، آمریکا به اهداف خود رسید و مردم افغانستان را تنها گذاشت. در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان در ظاهر سیاست بی‌طرفی در پیش گرفت و در خفا با حمایت از گروه‌های خاصی توسط پاکستان تفرقه‌افکنی می‌کرد. حادثه یازده سپتامبر (2001) افغانستان را در کانون توجهات سیاست خارجی کشورها ازجمله آمریکا قرارداد. بعد از حمله یازدهم سپتامبر و در پی عدم توجه طالبان به (اتمامِ‌حجت ) ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن و سایر سران القاعده به آن کشور، دولت آمریکا بدون توجه به گزینه‌های دیگر و یا مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور حل‌وفصل موضوع، با استناد به قطعنامه‌های 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهاجم گسترده نظامی را همراه با نیروهای نظامی 11 کشور (عمدتاً عضو ناتو) به افغانستان آغاز نمود که نتیجه آن شکست حکومت طالبان در افغانستان بود.
بعد از سقوط طالبان در پاییز سال 1380 اجلاس «بن» در شهر بن آلمان با حضور نیروهای سیاسی و نظامی افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و جامعه جهانی برای تعیین دولت جانشین طالبان تشکیل یافت. برآیند این نشست امضای یک موافقت‌نامه، تحت عنوان موافقت‌نامه «بن» در مورد افغانستان بود. این موافقت‌نامه در پنج بخش و دو ضمیمه ترتیب یافته و روند سه مرحله‌ای برای استقرار دولت جدید در افغانستان پیش‌بینی می‌کرد. ضمیمه اول این موافقت‌نامه موضوع تأمین امنیت افغانستان در دوران موقت و انتقالی را در برداشت که بر اساس آن تا زمان تشکیل نیروهای نظامی افغانستان (ارتش ملی، پلیس ملی)، نیروهایی از طرف سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و تأمین امنیت را بر عهده گیرند. با موافقت سازمان ملل متحد مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به نیروهایی متشکل از اعضای سازمان ملل متحد بنام (آیساف ) که اکثراً عضو (ناتو ) بودند، سپرده شد. این نیروها، به‌صورت دوره شش‌ماهه از سوی یکی از کشورهای عضو رهبری می‌شد. در سال (2003) با درخواست سازمان ملل متحد و دولت افغانستان از ناتو، موافقت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در «11» اوت همین سال رهبری این نیروها به سازمان ناتو واگذار گردید. آمریکا به‌عنوان عضو ناتو، مدعی پیشگام بودن در مبارزه با تروریسم و یگانه کشوری که هدف مستقیم حمله تروریستی یازده سپتامبر قرارگرفته بود، نقش عمده‌ای را در تحولات افغانستان داشته و حضور پررنگ نظامی در افغانستان دارد. مبنای حقوقی حضور نظامیان خارجی به‌ویژه آمریکا در افغانستان را تفاهم‌نامه منعقده میان اداره موقت افغانستان و دولت آمریکا در سال 2003 و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌دهند که هرسال به‌صورت مداوم حضور این نیروها با موافقت دولت افغانستان تمدید می‌شود. در نشست سال 2010 سران ناتو در (لیسبون) تصمیم گرفتند، مأموریت ناتو در افغانستان تا پایان سال 2014 خاتمه یابد. بر این اساس می‌بایست نیروهای این سازمان و نظامیان آمریکایی افغانستان را به‌طور کامل ترک نمایند و مسئولیت تأمین امینت را به دولت و ارتش ملی افغانستان واگذار کنند. دولت افغانستان در 13 اردیبهشت 1391 مطابق (2 می 2012) اقدام به امضای پیمان راهبردی (استراتژیک ) با آمریکا نمود. پیمان راهبردی عالی‌ترین نوع قرارداد میان دولت‌های عضو جامعه جهانی محسوب شده و زمینه را برای بهبود مناسبات دولت‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی فراهم می‌نماید. این پیمان دارای یک دیباچه و هشت بخش است. هدف از امضای آن تحکیم صلح، حفظ و تقویت ارزش‌های دمکراتیک، تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه درازمدت اقتصادی و اجتماعی، تشویق همکاری‌های منطقه‌ای، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان خوانده‌شده است. بخش سوم این پیمان دارای «9» ماده است. این بخش درزمینهای همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، بیان نموده تا پیمان دیگری ر
ا بدین منظور تا پایان سال 2013 به امضا برسانند. به تعقیب همین توافق متن پیش‌نویس (پیمان امنیتی ) افغانستان- آمریکا بعد از بحث و بررسی توسط هیئت مشترک طرفین در قالب یک مقدمه، 26 ماده و دو ضمیمه (الف و ب) تنظیم و در اختیار دولت افغانستان به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی سپرده شد. دولت افغانستان نیز با تأسیس «لوی جرگه » مشورتی، متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، اعضای کابینه، دادستانی کل و رؤسای شورای استان‌ها و شهرستان‌ها در (آذر1392) نمود. این جرگه بعد از بحث و بررسی سه‌روزه با صدور اعلامیه‌ای موافقت خود را به امضای این پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا اعلام نمودند. این پیمان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به‌طور رسمی از سوی دولت افغانستان در 30 سپتامبر 2014 میلادی، امضا شد.
بر اساس این پیمان امنیتی هشت تا دوازده هزار نیروی نظامی آمریکا بعد از سال 2014 تا پایان سال 2024 میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت. این پیمان به آمریکا اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی در خاک افغانستان در مناطق مندرجه ضمیمه الف را می‌دهد. همچنان اعطایی مصونیت قضایی برای نیروهای آمریکا و قراردادیهای آن‌ها در افغانستان را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این دو پیمان تمامی تجهیزات نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال 2024 میلادی، از هر نوع عوارض و گمرکات معاف بوده، به آن‌ها اجازه استفاده از تجهیزات مخابراتی، پایگاه‌های خبری نیز داده‌شده است. این پیمان‌ها به دولت افغانستان صلاحیت بازدید و نظارت از این پایگاه‌ها را داده‌ ولی چنین کاری منوط به اعلان قبلی از سوی دولت افغانستان و موافقت دولت آمریکا است. در مقابل دولت آمریکا متعهد شده تا از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی و داخلی حمایت نماید. درزمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نموده و سالانه مبالغی را بدین منظور به افغانستان کمک نماید. آمریکا متعهد شده که هیچ نوع سلاح‌های بیولوژیکی، شیمیایی یا هستهای و سایر مواد دارای ماهیت خطرناک را در این پایگاه‌ها نگهداری نکند. دولت آمریکا امروزه در بسیاری از کشورها دارای پایگاه نظامی است. اکثراً حضور نظامی این کشور در سرزمین کشورهای دیگر منجر به نقض حاکمیت، استقلال، ارتکاب جرائم از سوی سربازان آمریکایی و بی‌ثباتی در آن کشورها گردیده است. تجربه حضور نظامیان آمریکا در «ژاپن» و «فیلیپین» کره جنوبی دلیل خوبی بر این ادعا است. دولت افغانستان هدف از انعقاد این دو پیمان (استراتژیک و امنیتی) را برقراری ثبات و امنیت، تقویت همکاری‌ به‌منظور رشد و توسعه اقتصادی درازمدت افغانستان بیان میکند. در مقدمه هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) و قطعنامه صادره از سوی لوی جرگه مشورتی مبنی بر انعقاد این پیمان‌ها نیز به این موضوع تأکید شده است. درحالی‌که در این پیمان‌ها (استراتژیک و امنیتی) تعهدات آمریکا در برآورده ساختن این خواسته‌های دولت افغانستان در قالب الفاظ مبهم، نامشخص و چندپهلو بیان‌شده‌اند.

(الف) سابقه علمی
بحث روی ابعاد حقوقی پیمان‌های منعقده میان آمریکا و افغانستان یک موضوع بدیع و جدید است، به دلیل جدید بودن این پیمان‌ها که مدت‌زمان اندکی از انعقاد آن‌ها می‌گذرند و نیز نزدیک شدن انعقاد آن‌ها با مسئله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نسبت به این مهم تغافل صورت پذیرفته و توجه چندانی بدان نشده است. مقالات و آثار نوشته‌شده در این مورد، توسط نویسندگان داخلی یا خارجی کمتر به ابعاد حقوقی موضوع پرداختند. بیشتر این نوشته‌ها جنبه‌های سیاسی– امنیتی موضوع را به بحث گرفته‌اند. بعضی از اندیشمندان حقوقی افغانستان در قالب گفتگوهای خبری دیدگاه‌های خود را پیرامون موضوع بیان نموده‌اند؛ که در این میان گفتگوی آقای صادق باقری استاد دانشگاه کابل با شبکه «فارسی بی‌بی‌سی » را میتوان نام برد. در این گفتگو آقای باقری به بررسی نقاط قوت و ضعف این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل و منافع ملی افغانستان پرداخته، هرچند آقای باقری معتقد است که این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل درست تنظیم‌شده، حفظ حاکمیت و استقلال کشور از سوی طرفین در آن تعهد شده و مفهوم تجاوز نیز با تعریف که سازمان ملل متحد در قطعنامه 3314 دسامبر 1974 آن را بیان نموده انطباق دارد؛ اما کلمات و مفاهیم به‌کاررفته در متن آن، به‌ویژه در تبیین تعهدات آمریکا به افغانستان، چندپهلو و نامشخص است.
مقاله بعدی نیز توسط آقایان رهبر طالعی حور و عبدالرضا باقری تحت عنوان پیمان راهبردی افغانستان-آمریکا و امنیت جمهوری

تحقیق رایگان درباره پدیده های اجتماعی

بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی 192
بند دوم : حوزه ی موسیقی 194
بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری 195
گفتار سوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت‌های
رسانه ای 197
بند اول : رسانه های دیجیتال 197
بند دوم : رسانه های خارجی 199

بند سوم : مطبوعات 199
بند چهارم : کتاب 201
مبحث سوم : بررسی وظایف و فعالیت های سازمان های فرهنگی 203
گفتار اول : سازمان صدا و سیما 203
گفتار دوم : سازمان فرهنگ و ارتباطات 215
گفتار سوم : سازمان تبلیغات اسلامی 219
مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ 222
گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت 222
گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ 227


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه گیری 234
پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی 240

منابع 241
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فصل اول
مقدمه
امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند.
دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و…)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟
فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟
نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.
1-1: طرح موضوع
تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟
1-2 : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:
قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:
نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
1-3: فرضیه پژوهش
فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:
« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و
علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»
1-4 : ضرورت و هدف پژوهش
دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل 3 قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
1-5 : سابقه پژوهش
آثاری در زمینه این مضوع نگاشته شده است که هر کدام از آنها فقط به یک یا دو بعد از ابعاد این موضوع پرداخته اند و هیچکدام ازآنها به صورت کامل به صلاحیت های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی نپرداخته اند و حتی در خصوص بعضی از ابعاد این موضوع تاکنون هیچ تالیفی صورت نگرفته است و این موضوع موضوعی است که برای اولین بار به صورت کامل و جامع به آن پرداخته خواهد شد.
به تعدادی ازکتاب هایی که بعضی از ابعاد این موضوع پرداخته اند، اشاره خواهد شد که در منابع طرح حاضر، اطلاعات کتابشناسی آن ها به صورت کامل آمده است.
-کتاب نسبت دولت و فرهنگ زیر نظر دکتر سیدرضا صالحی امیری،منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک،چاپ اول،1391: این کتاب حاصل تحقیقات دانشجویان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی است که با اولویت میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه فرهنگ انجام شده است. در این کتاب میزان واگذاری تصدی گری دولت در حوزه هایی چون آموزشو پرورش ، رسانه ملی، مطبوعات، سینما، کتاب و ورزش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است وشرایط و ملزومات آن بیان شهد است و در نهایت سعی شده است الگوی مطلوب هر یک از حوزه های طرح شده ترسیم شود.
-کتاب اصول مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کوشش رسول حسین لی، منتشر شده توسط نشر آن در سال 1381: مطالب مورد بحث این کتاب روش مطالعه سیاست های فرهنگی یک کشور، پیش نویس پیشنهادی اهداف و اصول و سیاست های فرهنگی جمهوری ا سلامی ایران، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش فرهنگ، امکان پذیری برنامه ریزی فرهنگ و گذری بر روند مسائل فرهنگی کشور به معنی مشخص نمونه اهدافی است که توسط مسئولان کشور تعیین شده است و طرح هایی که به اجرا در آمده است در حدود موفقیت آن ها و میزان تغییراتی که به وجود آورده اند ،بررسی شده است.
-کتاب هویت ایرانی و حقوق فرهنگی نوشته دکتر عماد افروغ، انتشارات سوره ی مهر ،سال 1387: این کتاب پاسخگوی چندین سوال اساسی در عرضه فرهنگی از قبیل رابطه فرهنگ و سیاست است. این کتاب فصولی دارد که عمده ترین آن هویت ایرانی و حق فرهنگی، بحث هایی پیرامون فرهنگ و سیاست ، مبانی تبادل فرهنگی و مدیریت فرهنگی و چالش های فرهنگی و به علاوه آسیب شناسی فرهنگی است. مولف در فصل دوم کتاب از نسبت فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی سخن می گوید و چالش هایی چون جدایی دین از سیاست و جدایی فرهنگ از سیاست را نقد میکند و در فصل پنجم به موضوع توسعه فرهنگی و نقش دولت در آن می پردازد و در نهایت نتیجه میگیرد از انطباق جایگاه مطلوب دولت در توسعه فرهگی و تامین حقوق فرهنگی با الگوی به دست آمده از قانون اساسی معلوم گردید که این قانون به طور تلویحی توجه لازم را به به بعد مشارکت حقوق فرهنگی داشته و به گونه ای نه چندان صریح نیز به بعد اقتصادی حقوق فرهنگی دینی برخورداری از کالاهای فرهنگی اشاره می کند.
-کتاب دین ، دولت و برنامه ریزی فرهنگی نوشته شده توسط جمعی از اساتید،منتشر شده توسط فرهنگستان علوم اسلامی،سال 1387،چاپ دوم: در این کتاب بیان شده است که مدیریت آگاهانه فرهنگ جامعه امری است که در طی 3 دهه پس از انقلاب با رویکردهای مختلفی به آن نگریسته شده است. در اصل امکان مدیریت فرهنگ حداقل 3 دیدگاه وجود داشته است. دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر نمی داند، دیدگاهی که فرهنگ را مدیریت پذیر می داند، اما قید آگاهانه را در صورتی که مفید معنای از پیش طراحی باشد به چشم تردید می نگرد و سوم کسانی که مدیریت فرهنگ و آن هم با قید آگاهانه را کاملا می پذیرد. در فصل اول حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری به تعریف دین، فرهنگ و برنامه ریزی پرداخته و سعی می کند فهرستی از آنچه که باید مدیریت شود تا بگوییم فرهنگ مدیریت شده است ،را ارائه دهند. در فصل دوم حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی به مکاتب مختلف در تبیین جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی می پردازد.
-کتاب اندیشه های سیاسی اسلام جلد سوم مسائل فرهنگی و اجتماعی نوشته دکتر حسن روحانی،منتشر شده توسط معاونت پژوهش های حقوقی،سال 1388: نگارنده در این کتاب در فصل نخست به امر تحول فرهنگی پرداخته است. در این فصل سعی شده است با عطف توجه به معنای مهندسی فرهنگ به بسته ای از سیاست های فرهنگی اشاره شود، سپس از نقش و اهمیت سرمایه فرهن
گی و تئوری های مطروحه سخن گفته، در فصل دوم پاره ای مسائل بنیادین، حوزه های فرهنگ را به بوته بحث نشانده و در این خصوص از نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی، از پیامدهای ناگوار تکانه های آسیب های اجتماعی و نهایتا از ویژگی های هویت ایرانی سخن گفته است.
– مقاله نقش دولت در فرهنگ نوشته ابراهیم عباسی حسینی، در این مقاله نقش دولت در فرهنگ در 3 نظام سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر به مبانی نظری مساله بر اساس منابع ایدئولوژیک این مرام ها و یا بیانیه های رسمی نظریه پردازان وابسته به آن ها پرداخته شده والبته نمونه های تاریخی چندی هم مورد توجه قرار گرفته است که از نظر اسلام دولت نه حق انحصاری در مورد فعالیت های فرهنگی داردو نه از آن سلب مسئولیت شده است . مساله فرهنگ به عهده همگان است؛ هم فرد، هم جامعه و هم دولت .
– مقاله چالش ها و آسیب های فراروی فرهنگ و مدیریت فرهنگی نوشته علی رشیدپور و علیرضا مرادی در ماهنامه ی مهندسی فرهنگی،سال پنجم،شماره 47 و 48: در این مقاله بیان شده است که فقدان تعامل پویا و منطقی میان نظام برنامه ریزی فرهنگی با برنامه ریزی راهبردی و کلان کشور، فقدان دیدگاه مشترک در مورد چشم اندازها، و جود مراجع متعدد سیاست گذاری درحوزه فرهنگ و نبود شاخص ها و استاندارهای لازم برای ارزیابی برنامه های فرهنگی از جمله مهمترین تهدیدهای فراروی فرهنگ است و از طرف دیگر مهمترین مانع در شکل گیری پویایی فرهنگ کشور ناکارآمدی سازمان های فرهنگی در 2 سطح کلان(خط مشی گذاری فهرنگی) و خرد(مدیریت سازمان فرهنگی) است. فقدان استراتژی و کادر تخصصی فرهنگی، تاثیرپذیری شدید حوزه فرهنگ از نظام سیاسی، اقدامات موازی فرهنگی، ساختار معیوب اداری درنهادهای فرهنگی و فقدان نگرش بلند مدت و نبود مدل های مطلوب فرهنگی از مهمترین چالش ها درسطح کلان نام برده شده است.
– مقاله نقش دولت در پاسداری از فرهنگ دینی نوشته شده توسط محمود اصغری، اندیشه، سال15،شماره 6: در این مقاله آراء و نظریات در رابطه با نقش دولت در امور فرهنگی مطرح شده است و بیان شده است که رویکرد لیبرالیستی در مسائل فرهنگی با مبانی اسلامی و فلسفه و اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگاری و همخوانی ندارد. در نتیجه دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مسائل فرهنگی در جامعه اسلامی بی تفاوت باشد و آن را بدون مسئولیت در امر ساماندهی فرهنگی بداند و نویسنده بیان کرده است که این مساله به این معنی نیست که مسائل فرهنگی و ساماندهی آن تنها باید تابع نظریه و اندیشه سیاسی حکومت باشد . از آنجا که در اندیشه و نگرش اسلامی هدف نهایی و آرمانی، هدایت و رشد الهی انسان است، این هدف و جهت گیری ها باید در همه شئون حکومتی مشهود باشد و به جهات اهمیت آن اشاره کرده است.
– مقاله وظایف اصلی دولت دینی در عرصه فرهنگی نوشته شده توسط علی اصغر خندان و مسلم امیری طیبی،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول: در ا ین مقاله نظریه و دیدگاه خاصی در باب فرهنگ مطرح می شود که برخاسته از نوع نگاه انسان شناسی اسلامی است. دو وظیفه اصلی برای دولت های دینی در عرصه فرهنگ بیان شده که عبارتند از: الف: مخاطب شناسی فرهنگی به معنای تعیین دقیق وضعیت و سطح توده مردم در هر یک از ارکان 4 گانه.
ب) زمینه سازی برای ارتقای فرهنگی که در این مقاله ضمن تعریف مدیریت فرهنگی یگانه فرهنگ ساز، رفتار اجتماعی دانسته شده و برای این مدعا، ادله و مثال هایی مطرح شده است.
– مقاله جایگاه دولت در عرصه فرهنگ(مروری به تئوری ها ودیدگاهها) ارائه شده توسط ابراهیم غلام پور آهنگر،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول: در این مقاله ابتدا مفهوم دولت و فرهنگ مورد بررسی واقع شده است. سپس وظایفی که دولت نسبت به فرهنگ دارد شامل حق استفاده از فرهنگ و توسعه فرهنگی بیان شده است و حضور دولت در عرصه فرهنگ در این 2 زمینه ضروری انگاشته شده است.