اضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت 83
بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت 83
بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت 84
بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره 86
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه 87
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران 87
بند پانزدهم: حق رای 90
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن 91
بند اول: رسمیت بخشیدن به جلسات مجمع عمومی و تصمیم‌گیری در آن 92
بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت 92
بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت 94
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می‌آید. 95
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌اید. 95
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس 95
1) الزامی بودن اخذ نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در رابطه با اورده‌های غیر نقدی در موقع تاسیس شرکت 95
2) منع قبول قیمت آورده‌های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری 96
3)منع از دادن حق رای به دارندگان آورده غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا 96
4) تعیین سقف برای تشکیل جلسات 97
5)تعیین مهلت زمانی برای تشکیل شرکت 98
6)ممنوعیت در استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت‌های سهامی قبل از به ثبت رسیدن شرکت 98
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی 98
1)محدودیت در اختصاص سود ویژه به اندوخته شرکت و محدودیت در زمان پرداخت سود 98
2) محدودیت تصرف در اندوخته قانونی 99
3) محدودیت درتعیین پاداش برای اعضاء هیات مدیره 100
4) محدودیت در انتخاب مدیران 101
5) ممنوعیت ایجاد محدودیت برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت در اقامه دعوی مسوولیت علیه مدیران 102
بند سوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی فوق العاده 104
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می‌شود. 114
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت 114
بند دوم: منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت 121
بند سوم: ممنوعیت اعطاء وام یا اعتبار به اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از سوی شرکت 122
بند چهارم: ممنوعیت تضمین دیون ویا تعهدات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و بستگان آنان توسط شرکت 123
بند پنجم: محدودیت در اعطاء وام یا اعتبار به بستگان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل 124
بند ششم: ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنان. 124
بند هفتم: الزام هیات مدیره به داشتن سهام وثیقه 125
بند هشتم: سلب حق رای از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه هیات مدیره که به منظور رسیدگی به معامله اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل ذینفع تشکیل می‌شود. 127
بند نهم: کسب موافقت بازرس یا بازرسان جهت افزایش سرمایه و همچنین سلب حق تقدم از صاحبان سهام 128
بند دهم: محدودیت تصمیم گیری در مورد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده است. 128
بند یازدهم: محدودیت در انجام امور خارج از موضوع شرکت 128
بنددوازدهم: محدودیت در انتخاب مدیر عامل 130
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید. 131
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان بدست می‌اید 133

گفتار اول: اظهار نظر در رابطه با معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت با شرکت یا به حساب شرکت. 133
گفتار دوم: اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت حساب‌های شرکت و ترازنامه و دادن گزارش جامع به مجمع عمومی. 135
گفتار سوم: اظهار نظر درباره مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند 136
گفتار چهارم: بررسی سهام وثیقه مدیران و اعلام تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه به مجمع عمومی عادی 137
گفتار پنجم: استفاده از نظر کارشناس در جهت انجام وظایف خود 138
گفتار ششم: اعلام تخلف و یا تقصیر مدیران و مدیر عامل به مجمع عمومی 139
گفتار هفتم: اعلام جرم به مراجع صلاحیتدار قضایی 140
گفتار هشتم: مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت از مدیران 141
گفتار نهم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملات انجام شده اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با شرکت. 142
گفتار دهم: دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران 142
گفتار یازدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 143
گفتار دوازدهم: اطمینان حاصل نمودن از رعایت شدن یکسان حقوق صاحبان سهام 144
گفتار سیزدهم: اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 145

مبحث چهارم :جقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناطران در دوره تصفیه حاصل می‌شود. 147
نتیجه 149
منابع 154
چکیده:
شرکت‌های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه‌های افراد می‌باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش‌بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سهامداران اکثریت و اقلیت، راهکارهای مناسبی در جهت ایجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی حقوق سهامداران اکثریت و اقلیت به این نتیجه رسیدیم که اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصمیمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اکثریت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

مقدمه
1 – بیان مسئله
شرکت‌های سهامی، گسترده‌ترین شرکت‌های تجاری محسوب می‌گردند و با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به نحوی در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفی فراوانی این گونه شرکت‌ها خود وسیله جلب اعتماد مردم به اینگونه شرکت‌هاست. موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزید علت می‌شود که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی است که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی است. حمایت قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با توجه به وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
بدیهی است که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع می‌باشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، تلاش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت می‌باشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی می‌باشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده است از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می‌شود که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی است با این وجود مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران مقرراتی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت وجود دارد و یا نه.
1) سوالات تحقیق
با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :
آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟
2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟
راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

2) فرضیات تحقیق
1- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه است.
2- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.
3- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران است.

3)اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تلقی می‌گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمایت از سهامداران می‌باشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت حمایت از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می‌نماید.

4)هدف‌های تحقیق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود

5) روش تحقیق :
در این پایان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.

6) چهارچوب نظری تحقیق :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می‌شود:
فصل اول: بررسی سهام
فصل
دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت

فصل اول
بررسی
سهام

برای اینکه در این پایان‌نامه حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت مورد بررسی قرار گیرد مستلزم این است که ابتداء خود سهام و انواع و خصوصیات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بعد از آن با آشنایی کامل از سهام، حقوق دارندگان سهام را مورد بررسی قرار دهیم.مطالب این بحث در سه مبحث تحت عنوان تعریف سهم ، انواع سهام و خصوصیات سهام مورد مطالعه قرار می‌گیرد .
مبحث اول: تعریف سهم
تعریف سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت مصوب 1347 آمده است برابر این ماده «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصا میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.. » این تعریف دارای اشکال است. سهم به خودی خود به معنای میزان منافع صاحب سهم در شرکت نیست چه بسا شرکتی بعد از شروع فعالیت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعی نشود تا به سهم تعلق گیرد به همین دلیل در لایحه تجارت سال 1390 تعریف سهم به موجب ماده 396 آن تغییر کرده است و عبارت «منافع » حذف و به جای آن عبارت «حقوق » آمده است در این ماده آمده است «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است. »
در بیان ماهیت حقوقی سهام به تعریف دو تن از اساتید محترم حقوق اشاره می‌شود:
وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی‌شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می‌شود به عبارت دیگر سهامداران با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آنرا مالک اموالی میکنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی به دست می‌آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می‌ماند چیزی فراتر از آنست یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز از جمله حق رای، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و. .. بدست می‌آورند به مجموع این حقوق «سهم » گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری به نام ورقه بهادار تجلی می‌یابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن » تبدیل می‌شود .
عده‌ای معتقدند که سهم مال منقولی است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارائی شرکت دانست و نیز نمی‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می‌شود سهامدار طلبکار محسوب می‌گردد بلکه می‌توان گفت که سهامدار دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ایجاد شده وسیله شرکت ، معرف این حقوق و یا تعهدات می‌باشد .
در نظریه شماره 2483 مورخ 01/04/1384 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده «با توجه به ماده 24 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 که مقرر داشته «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کند، میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.» و نیز مواد 1 و 25 همان قانون، سهم با دارایی و اموال شرکت تفاوت دارد، همانطور که مالکیت آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی که سهم متعلق به سهامدار در حالی که اموال شرکت متعلق به شرکت یا شخص حقوقی است بنابراین در صورتی که دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال سهام شرکت صادر شده باشد این دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمی‌توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شرکت ممانعت نمود. »

مبحث دوم :انواع سهام
در لایحه تجارت 1347 از سه نوع سهام نام برده شده است. سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز. البته در ماده 114 ل. ا. ق. ت 1347 سهامی برای تضمین جبران خسارت وارده توسط مدیران پیش‌بینی شده است که به آن سهام وثیقه‌ای یا همان سهام تضمینی موضوع بند 17 ماده 8 ل. ا. ق. ت 1347 می‌گویند . البته عده‌ای به استناد بند 7 ماده 9 و ماده 76 و بند 3 ماده 158 و ماده 160 ل. ا. ق. ت دو نوع سهام دیگر را تعریف کرده‌اند. یکی سهم موسس، که با تجویز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار یا کوشش و زحمت موسس‌های شرکت به آنان داده شود این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شرکا است که بر این سهام صدی چند سود بیشتر از سایر سهام تعلق می‌گیرد . در تائید نظر عده‌ای که به سهام موسس معتقدند می‌توان به ماده 93 ل. ا. ق. ت 1347 استناد نمود . در این ماده صحبت از نوع