پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است که شارع آنها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‌اند مانند خرید و فروش یا بیع ، شارع آمده آنها را امضاء کرده است لذا دخل و تصرف و یا گشودن باب جدید در آنها مانند بیمه و سر قفلى ، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثل ربا و غصب ؛ بسیاری از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامی که شارع نسبت به آنها اقدام به تشریح نموده و مقررات آنها را تدوین و تصریح نموده صحیح و قابل اجرا بوده و در غیر این صورت باطل و حرام می باشند .
با این مقدمه و نیز اهمیت و تاکیدی که دین مبین اسلام برای موضوع درخت کاری قائل است و با درنظر گرفتن وضعیت جوی و اقلیم طبیعی شبه جزیره عربستان ، کاملاً بدیهی به نظر می رسد که قرارداد های مغارسه و باغبانی به دلیل عدم سابقه قبلی در دوران پیامبر و ائمه معصومین ، جزو عقود امضائی اسلام نبوده و بنابراین بسیاری از علماى متقدم که از جمله مشاهیر آنها می توان از صاحب جواهر ، شهید ثانی و محقق قمی را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقیفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غیر قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدین معنى که مرتکب آن را گنهکار و مجرم مى‌پنداشتند ، بلکه چنین کار و فعالیت را فاقد ارزش‌ حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسیدگى به اختلافات طرفین در این خصوص ، نمى‌دانستند و این مسئله ای اختلافی از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخی دیگر از فقها از جمله شهید اول و صاحب عروه به دلایل دیگر از جمله خلاف قاعده بودن این عقود و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه اقدامات عامل و نیز ماندگار و طولانی مدت بودن این قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حالیه ما در این تحقیق قصد داریم تا در خصوص ریشه و دلایل این نظریات فقهی و شرعی و بیان سابقه قانونگذاری متعدد و بعضاً متعارضی که در کشور ما دراین خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصی که در خصوص این مسائل در نظر فقهای طراز اول اسلام و قوانین خاص وجود دارد ، تحقیق و بررسی نماییم . به تبع باتوجه به تنوع عقاید و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوی تر ارائه خواهد شد .
ب – ضرورت انجام تحقیق
دلیلی که اهمیت پردازش به این موضوع تحقیق را چندین برابر می کند ، این است که علی رغم رواج نسبی انعقاد اینگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرایط ویژه این نوع از قراردادها به دلیل عدم دسترسی به هرگونه منابع ، کتب و مقاله ، بی اطلاع و ناآگاه هستند و همین موضوع سبب سوء استفاده بسیاری از افراد فرصت طلب و افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگستری در این زمینه گردیده است. همچنین هیچگونه قالب و شکل از پیش طراحی شده ای که حاوی تمامی احکام ، زوایا ، جزئیات ، شرایط و چگونگی انعقاد اینگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همین دلیل ملاحظه گردیده که عده ای از اشخاص غیر متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اینگونه عقود را در قالب و شکل عقود دیگر به دست بیاورند و این امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اینکه در بعضی موارد سبب کلاهبرداری از سوی عده ای در جامعه خواهد شد ، نهایتاً سایر عقود و قراردادها را نیز از اهداف اولیه وضع و مسیر اصلی خود منحرف خواهد نمود . از طرفی گفته شد که نیاز به تولید محصولات باغی بیشتر و نیز دستیابی به اقتصادی پویا و کارآمد ، مستلزم آگاهی داشتن از قوانین و احکام اینگونه قراردادها می باشد از همه مهمتر اینکه در نهایت ، از لحاظ علمی و عملی بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفایی تمامی علوم در تمامی زمینه ها هستیم ، به هیچ عنوان منطقی و جالب نیست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ایم وضعیت این قراردادها را تعیین تکلیف کنیم که آیا بالاخره این گونه قراردادها صحیح هستند یا باطل ؟
ج – پیشینه تحقیق
درخصوص موضوع تحقیق ما چه به صورت مستقل و چه در فواصل مباحث دیگر کمتر پرداخته شده و برای همین ابعاد و ماهیت اینگونه قراردادها حتی برای حقوقدانان و فقهای ما نیز به صورت کامل و دقیق روشن و واضح نیست . لازم به توضیح است که به جز مقاله ای خلاصه از سوی احدی از حقوقدانان (دکتر کاتبی) مطرح در دهه 1340 ، بصورت مستقل و مفصل در هیج جا کتاب یا مقاله ای در خصوص این موضوع وجود نداشته و بنابراین موضوع تحقیق از این دیدگاه ، موضوعی خاص و مهم محسوب می گردد .
البته در منابع عظیم اسلامی و متون معتبر فقهی ، بسیاری از علما و فقها ، در کتب فقهی خویش ، اشاره ای گذرا به حکم وضعی قرارداد های مزبور نموده اند . اکثر حقوقدانان مطرح نیز در کتب شرح وتفسیر قانون مدنی خود ، در مبحث مربوط به قرارداد مساقات ، اشاره ای کوتاه در حد چند سطر به سوابق فقهی این قراردادها نموده اند و البته اخیراً نیز برخی از بانک ها به موضوع انتشار اوراق مساقات توجه ویژه نشان داده و در حال تدوین بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مقرراتی خاص در محدوده نظام بانکی و مسائل مرتبط در حیطه کاری خود هستند .
د – هدف تحقیق
با اوصافی که در بند های قبل ذکر گردید ، عمده اهدافی که ما در این ت
حقیق به دنبال آن هستیم از یک سو ، ارائه تعریفی جامع و کامل از این قراردادها و تبیین جایگاه آنها در شرع اسلام و قوانین موضوعه بوده و از سوی دیگر ، مشخص کردن دلیل رواج نسبی و داشتن اقبال عمومی برای انعقاد اینگونه قراردادها علی رغم وجود خلاء های قانونی ، در عرف های محلی می باشد . از جمله اهداف دیگر تحقیق ، بررسی دلیل یا دلایل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از دیدگاه فقها می باشد تا در نهایت بتوانیم وضعیت این قراردادها را از لحاظ صحت و یا بطلان در نظام حقوقی کشور بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری و راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ نمائیم . همچنین در جهت انعقاد این قراردادها و عمل به آنها ، مهم است بدانیم که این قراردادها ، دارای چه مقررات و احکام خاص و ویژه ای می باشند . از طرفی بررسی مقایسه ای عقود مغارسه ، باغبانی و مساقات و تعیین تفاوت احکام آنها با هم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعیین و شناخت هریک از موارد فوق در نهایت سبب تقویت بخش کشاورزی و باغبانی کشور و رونق در آن با آگاهی از قوانین و مقررات این عقود و عندالزوم توجیه احکام و قواعد شرعی آن خواهد شد . ضمن اینکه چهارچوب و قالب خاصی برای انعقاد اینگونه عقود در جامعه ایجاد می گردد تا بر مبنای آن قراردادهایی که در این زمینه منعقد می گردد با موازین شرعی و فقهی سنخیت بیشتری داشته باشد .
ه – سوالات تحقیق
در این رساله ما با سوالات متعدد و مسائل مبتلی به زیادی مواجه هستیم . اولین سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که به راستی جایگاه فعلی و وضعیت نهایی عقود مغارسه و باغبانی در فقه پویای اسلامی و حقوق موضوعه فعلی ایران چیست ؟ آیا هردو قرارداد صحیح هستند یا اینکه هردو باطل تلقی می شوند ؟ و اینکه بر فرض قائل بودن به بطلان یکی از آنها ، آیا می توان قرارداد دیگر را صحیح تلقی کرد ؟ بر فرض صحت تلقی کردن ، آیا این حقوق قائم به شخص بوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را به اشخاص غیر دارا می باشند ؟ آیا غارس یا باغبان می تواند بدون توافق با مالک نسبت به احداث اعیانی در ملک مورد قرارداد اقدام نماید ؟ نظام سهم بری هریک از مالک و غارس در قرارداد اولیه چگونه تعیین می گردد ؟ اگر غارس یا باغبان در مدت زمان قرارداد نتواند به تعهدات خود برای غرس و نگهداری از درختان عمل کند وضعیت قرارداد چیست ؟ نحوه خاتمه و انقضای قرارداد مغارسه و باغبانی چگونه بوده و از چه طریق می توان تخلیه و خلع ید غارس و باغبان را از مراجع قضایی درخواست نمود ؟ از بین بردن آثار غرس اشجار و قطع درختان حتی به وسیله حکم دادگاه در بسیاری موارد با قوانین امری فعلی جامعه (مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغات ) و بخشنامه ها و مقررات شهرداری ها مغایرت پیدا می کند و در بهترین حالت ممکن ، سبب وضع جریمه های سنگین برای مالک می گردد لذا در این موارد تکلیف چیست ؟ این سوالات ، نمونه هایی هستند که به ذهن هر متخصص و اندیشمندی که در این زمینه در حال فعالیت می باشد ، خطور کرده و با آن مواجه خواهد شد و یافتن پاسخ مناسب برای آنها ، از جمله وظایف ما در این رساله می باشد .
و – فرضیه های تحقیق
انجام هر تحقیقی ، مبتنی بر یک سری اندیشه ها و فرضیاتی استوار است که در ذهن مولف آن نقش بسته و قصد دارد تا سوالات ذهنی خود را بر مبنای این فرضیات و نظرات پاسخ دهد . در این رساله نیز علی رغم اینکه معتقدیم وضعیت حقوقی عقد مغارسه در فقه اسلام اختلافی می باشد لیکن از لحاظ منطقی با توجه به مقررات موضوعه فعلی می توان قائل به صحت آنها بود . درخصوص قرارداد باغبانی ، معتقدیم که با توجه به عدم منع شرعی و قانونی ، قراردادی صحیح بوده و خدشه ای بر آن وارد نباشد .
همچنین به نظر می رسد حقوق متصوره ناشی از قرارداد های غارسی و باغبانی ، قائم به شخص نبوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را دارا می باشند . ضمن اینکه در هر صورت باید گفت که حقوق غارسی و باغبانی جزو حقوق اعیانی املاک محسوب نگردیده و بیشتر نوعی حق دینی محسوب می شوند بدین صورت که عقود مزبور به محض انقضای مدت تمام شده و در این صورت مالک باید هزینه های توافق شده و انجام شده در ملک را به باغبان و غارس پرداخت کند .
در مواردی هم که اجرای حکم مبنی بر خلع ید و قلع و قمع اشجار صادر می شود و اجرای آن با نظم عمومی منافات دارد مطابق رویه محاکم ، محکوم علیه خلع ید و ملک تحویل مالک می شود لیکن مالک باید به غارس یا باغبان اجرت المثل بدهد ویا به طریق دیگری رضایت وی را جلب نماید .
ز – روش تحقیق
روش گردآوری مطالب اصلی این تحقیق ، بیشتر به صورت کتابخانهای می باشد بدین نحو که که با استخراج مأخذ و استدراک آنها ، اقدام به شرح الفاظ و عبارات دشوار و مطالب گردآوری شده می گردد . همچنین در برخی موارد اقدام به تفسیر و حتی ترجمه متون فقهی گردیده و مراد متن و حکم شرعی یک موضوع با توجه به نیاز تحقیق از آن استنباط و استخراج گردیده است ضمن اینکه با اقدامی تحلیلی ، اجزا یا جزییات یک چیز به صورت مفصل ، بیان و تشریح شده است در بسیاری از موارد نیز از روش مقایسهای یا تطبیقی استفاده شده بدین صورت که جهات اشتراک یا افتراق دو عملکرد یا نظریه با هم مقایسه و ارائه گردیده است .
در ادامه برای مستدل و مستند بودن تحقیق ، ابتدا شروع به فیش برداری شده و سپس برای بهتر شناختن موضوعات و توجه به موارد عملی و خروج از بحث نظریه پردازی ص
رف ، از تعدادی از احکام و آراء صادره از مراجع قضایی دادگستری نیز در متون تحقیق استفاده شده است . همین طور ، شرایط و نحوه اخذ سند و ارائه گردشکار و وضعیت تعدادی از اسناد مالکیت ماخوذه از سوی غارسین در اراده ثبت ، که می تواند به شناساندن رویه عملی و عرفی موضوع تحقیق کمک شایانی کند ، نیز ارائه و بیان خواهد شد .
ن – تقسیمات
این رساله در سه فصل و ده مبحث و بیست و شش گفتار تنظیم گردیده است . فصل اول اختصاص به ارائه کلیات و تعاریف هر یک از این قراردادها خواهد پرداخت و فصل دوم به بررسی وضعیت این قراردادها در شرع اسلام و حقوق ایران اختصاص داده شده است و در فصل سوم مقررات و احکام خاصی که در خصوص این قراردادها وجود دارد تشریح و بیان گردیده است .

فصل نخست – کلیات
در ابتدای این نوشتار برخی از مفاهیم اولیه و واژگان کلیدی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به مباحث اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد .
برخی از حقوقدانان از جمله دکتر جعفری لنگرودی معتقد هستند که عقد و قرارداد مترادف یکدیگر هستند . ماده 183 قانون مدنی عقد را این گونه تعریف کرده است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امر نمایند و مورد قبول آنها باشد . » برخی از حقوقدانان دیگر از جمله دکتر امامی ، قرارداد را اعم از عقد دانسته و معتقد هستند که چنانچه قانون ، نام معینی را برای عقود اختصاص داده و قواعد ، ضوابط ، مقررات و احکام آن را بیان کرده باشد ، به آن اصطلاحاً « عقد معین » یا عقد به معنی خاص می گویند و درصورتی که هیچگونه اسمی از عقدی خاص در قانون بیان نشده و تبعاً قواعد و مقررات آن نیز تشریح نشده باشد ، اصطلاحاً به آن عقد ، « نامعین » یا قرارداد به معنی عام گفته می شود . به هرحال ما در این رساله ، عقد و قرارداد را مترادف هم دانسته و در یک معنی به کار می بریم .
در مجموع در فصل کلیات این تحقیق ، به پیروی از عرف معمول در تدوین پایان نامه های تحصیلی در سه مبحث جداگانه و مستقل : 1- تعاریف و مفاهیم اولیه 2- تاریخچه و سابقه تاریخی موضوع 3- مقایسه با تاسیسات حقوقی مشابه ، به بررسی عقد مغارسه وباغبانی خواهیم پرداخت .
مبحث اول – مفاهیم


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفته شد که تعریف عقد مغارسه و باغبانی به صورت مفصل و تخصصی و در دو گفتار مستقل ، از دیدگاه خاص عرف ، شرع ، حقوق و قانون بررسی ، تبیین و ارائه می گردد . بر همین مبنا ، سعی خواهد شد تا از نظریات فقها و حقوقدانان مطرح و صاحب نظر در این زمینه استفاده شود . همچنین در تعاریف ارائه شده نیز تقسیم بندی های خاصی صورت پذیرفته و تلاش شده تا نظریات فقها و حقوقدانان در این چهارچوبها استخراج و ارائه گردد .

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه
عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر و تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده و البته این اختلاف نظرها دلایلی دارد که لازم است قبل از ورود به بحث اصلی به برخی از آنها اشاره شود :
اولین و مهمترین دلیل به وجود آمدن این اختلاف تعبیر ها و تعریف ها ، سکوت قانونگذار در خصوص بیان احکام و شرایط این عقد می باشد .
علاوه بر سکوت قانونگذار ، باید سکوت شارع مقدس را نیز در خصوص این قرارداد اضافه کرد . هرچند دین اسلام چه در آیات و چه در روایات متعدد مسلمانان را به ترویج درختکاری تشویق می نماید لیکن در عمل احکام خاص این قرارداد را بیان ننموده و همین موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص صحت یا بطلان این قرارداد از سوی فقهای اسلام با توجه به نظریه فقهی توقیفی بودن عقود وقراردادها گردیده است .
از دلایل دیگر می توان به معمول و متعارف بودن این قرارداد در کشور نام برد که با درنظر گرفتن دو دلیل قبلی و نیز متفاوت بودن عرفهای محلی به دلیل تنوع در نوع زمین ، آب و هوا و سایر دلایل طبیعی دیگر سبب شیوع چهارچوب ، دیدگاه ها ، احکامی متنوع و در نتیجه عرف هایی خاص درخصوص این قرارداد گردیده است .
وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه از عوامل دیگری است که باید از آن نام برد . در روزگاری مالکین و فئودال ها دارای اراضی زراعی و حتی غیر زراعی بسیار گسترده و وسیعی بودند . به نحوی که در مواردی مشاهده شده که اراضی یک مالک شامل یک روستا به همراه تمامی اراضی زراعی آن به انضمام تمام کوهها و تپه ها و رودخانه ها و چراگاههای مجاور گردیده و به قدری وسیع بوده که علی رغم تعیین حدود ومشخصات ملک ، کارشناسان ثبتی قادر به تعیین حدود و مساحت ملک نشده اند و به دلیل همین وسعت ، مالکین قادر به استفاده و بهره برداری از تمامی اراضی خود نبودند لذا بخش هایی از آن را تحت عنوان قرارداد هایی همچون مزارعه و مغارسه به

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *