دانلود پایان نامه

فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط 173
مبحث اول:تعلیق مجازات،تعویق صدورحکم و تاثیر آن 173
گفتاراول:تعویق و تعلیق حکم مجازات در قانون جزائی فرانسه 173
گفتار دوم : تعویق و تعلیق حکم مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 175
گفتار سوم:کارکردهای تعویق وتعلیق 177
مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام های نیمه آزادی ،مشروط و نظارت الکترونیکی 182
گفتاراول : تخفیف 182
گفتار دوم : نظام های نیمه آزادی و مشروط 186

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : 190
فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 195
مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات 195
گفتاراول: عفو 195
گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی 200
گفتار سوم:مرور زمان 202
مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فایده و تاثیر آن در مجازات 207
گفتاراول: مفهوم و تعریف 207
گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع 210
گفتار سوم: حقوق جزای ایران ، مبانی و آثار 212
نتیجه گیری و پیشنهادات 216
فهرست منابع 224
چکیده:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخهی4/2/1392 ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم وکیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ،تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
واژه های کلیدی:
1- محرومیت 2- حقوق اجتماعی 3- خدمات عمومی4- مجازات 5- حقوق جزای ایران
مقدمه:
در نظام کیفری ایران مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی چگونه تدوین و اعمال می گردد؟ به دنبال بررسی این نوع مجازات به طور کلی در قانون مجازات اسلامی و حل مسائل با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سابق و نیز قانون مجازات اسلامی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان در مورخه ی 4/2/1392 می باشیم لیکن سعی شده از قوانین جزائی ، مدنی ، آراء وحدت رویه و مشورتی نیز استفاده شود:
“مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی “،در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی ازمجازات های بازدارنده ودرفقه درردیف تعزیرات قرار گرفته است ویکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است، نحوه تدوین واعمال این مجازات درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با رویه های مختلفی صورت می گردد که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی(اقدامات تکمیلی)ماده 29 ، 728 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) وقانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی جدید
2- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ی 25 قانون مجازت اسلام جدید.
3- محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386 ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388)
خارج از این امر که این مجازات تحت عنوان تعزیر در فقه اسلامی در نظام کیفری ایران سابقه داشته ولی به صورت مدون در چهارچوب مشخص به عنوان یکی از مصادیق جایگزین مجازات حبس با الهام از حقوق کشور فرانسه ، وارد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران شده است مقنن در تدوین قوانین آن را با حبس و شلاق همراه نموده است در مواد 2 (تبصره ی 3 از بند 1) ، 5 و 8 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 16/10/1386اشاره نموده است که این امر علاوه بر اینکه با اصل فردی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه که همانا اعاده حیثیت او را نیز تهدید می کندهرچند در لایحه قانون مجازات اسلامی توجه بیشتری به خصوصیات مجرم و اوضاع و احوالی که باعث ارتکاب جرم شده، نموده است و به همین دلیل قانونگذار اعاده حیثیت از نوع قضائی را علاوه برنوع قانونی پذیرفته ولی مدت اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی را افزایش داده استولی با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی در مورخه 4/2/1392 و تغییرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است.
به حول قوه الهی در این تحقیق نگارنده علاوه بر بررسی این مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ارائه دلائل مستند درپاسخ به سوال اصلی و سولات فرعی مسئله به شرح ذیل ، فرضیات مطرح نموده را را رد یا اثبات می نماید.
بر مبنای سئوال اصلی تحقیق که پاسخ داده شد سئوالات فرعی برای اثبات سه فرضیه در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردیده است:
1- آیا محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد؟
2- آیا مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی
اعمال می گردد؟
3- آیا قوانین جزائی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازاتها و آزادی های فردی در تضاد است؟
پس از تحقیق و بررسی با توجه به مطالب ارائه شده ،پاسخ به سئوال فرعی مسئله و اثبات یا رد فرضیه به نوعی پاسخ داده شده است ولی جهت تشریح و اثبات امر به اختصار توضیح می دهیم:
فرضیه ها:
1- در نظام کیفری ایران محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی نوعی مجازات تلقی می گردد.

2- مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با رویه های مختلفی در قانون مجازات اسلامی
اعمال می گردد
3- محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است.
در قوانین جزائی ایران قبل وبعد ازانقلاب محرومیت از حقوق اجتماعی وخدمات عمومی در ردیف مجازات ها به آن اشاره شده است و سپس این مجازات به انواع تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و حتی به صورت مجازات مستقل تدوین واعمال گردید، همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید (1392) علاوه بر موارد فوق مجازات محرومیت اشخاص حقوقی نیز مورد پذیرش مقنن اسلامی قرار گرفته است
در مورد اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد استو نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است.
دلیل اصلی انتخاب موضوع عدم بررسی دقیق این مجازات در حوزه های حقوقی از جمله مدنی ، اداری ، تجاری و به خصوص جزائی بوده است زیرا شمول آن به طور گسترده ای ارتباط فرد را با جامعه در کلیه ی مشارکتهای اجتماعی از جمله فعالیت های شغلی ، سیاسی و خانوادگی را در بر می گیرد و به همین دلیل اعمال این مجازات باعث قطع ارتباط نسبی و حتی دائم مرتکب جرم با جامعه می گرددو نیز تحقیقات محدود انجام شده،آسیب های اجتماعی این مجازات برمجرم ، عدم تناسب جرم با اعمال آن،تهدید بازگشت مجرم به جامعه ،اعمال قوانین ورویه های مختلف ، همچنین نواقص وابهامات موجود درقوانین حقوق جزای ایران، مشورت با اساتید حقوق جزا طی دوره ی تحصیلی وارائه ی تحقیق درس سمینار با عنوان بررسی رژیم های محرومیت از حقوق اجتماعی موجب انتخاب موضوع گردیده است.
لازم به ذکر است روش این تحقیق برپایه ی تحقیقات کتابخانه ای است ، استفاده ی از قوانین حقوقی (مدنی ، اداری و تجاری) ، بین المللی (منشورهای حقوقی و قانون مجازات فرانسه) و قوانین جزائی ایران قبل و بعد از انقلاب،بهره گیری از کتب اساتید حقوق جزای عمومی متناسب با حوزه ی تحقیق و کتب فقهی ، مقالات و پایان نامه ها، مجلات حقوقی از جمله دادگستر ،عضویت و استفاده ازسایت های مجازی برای اخذ مقالات حقوقی و نیز لوح های فشرده حقوقی ، پس از گردآوری باعث تکمیل و تدوین این پایان نامه گردیده است.
از موانع و مشکلات موجود در تکمیل این پایان نامه می توان به کمبود منابع مرتبط با موضوع، استاد راهنما و مشاور در واحد دانشگاهی اشاره نمود که باعث گردید ازتاریخ شروع 29/6/1389 تا 20/11/1390 پس از اخذ استاد راهنما و مشاور موفق به اخذ کد شناسائی گردیم وتازگی موضوع تحقیق، کتب و منابع بسیار کمی در کتب اساتید حقوق جزاء به طور مختصر وکلی با عنوان مجازات های تبعی و تکمیلی مطرح شده بود همین امر و نیزلایحه با ایجاد تغییرات متعدد وقابل انتقاد درمورخه ی 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و نگارنده مجبور به اعمال اصلاحات مجدد، با توجه به تطبیق موضوع با لایحه قانون مجازات اسلامی گردید این مشکلات باعث شد حدود دو سال تدوین این پایان نامه به طول انجامید.امید است این تلاش قبول درگاه حق تعالی و مورد استفاده اساتید و دانش پژوهان حقوق قرار گیرد.
بخش اول
فصل اول:
مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
قبل از اینکه فردی مجازات شود باید فعلی خلاف اوامر و نواهی الهی یا نظم اجتماعی مصرح در قوانین مرتکب تا مستلزم کیفر یا جزاء گردد لذا لازم است به مفهوم و تعریفی از جرم نیزاشاره شود تا خواننده یا پژوهشگر به این امر واقف گردد.
گفتاراول:تعریف جرم
1- مفهوم جرم:
بر اساس تعالیم اسلامی و مستند به قرآن کریم این کلام دلنشین الهی مفهوم اثم یا گناه قبل از جرم یا بزه درهمه ادیان الهی مطرح بوده است ودر لغت به معانی: وزر، ذنب ، معصیت ، جرم ، خطا ، عصیان، ناشایست، می، قمار، کاری که کردن (انجام) آن نارواست ، آنچه که تحرز و اجتناب از آن شرعا و طبعا واجب است و گناه کردن . اما در اصل به معنی هرکاری است که زیان بخش باشد و موجب انحطاط مقام انسان گردد و از راه رسدن به ثواب و پاداش نیک باز داردبنابراین هرنوع گناهی درمفهوم وسیع اثم داخل است و بعضی می گویند مراد شراب است ولی ظاهر این است که این معنی تمام مفهوم اثم نیست بلکه یکی از افراد روشن است در تعریفی دیگر آمده است منظور از اثم، گناهانی است که باعث انحطاط ، ذلت و سقوط در زندگی گردد مانند میگساری ،که آبروی آدمی و مال و عرض و جانش را تباه می سازد و در تعریفی دیگر :اثم ،به آن حالتی گفته می شود که در روح و عقل به وجود می آید و اورا از رسدن به کمال بازمی دارد همچنین علمی را گویند که قانون (شرع)آن را به قید مجازات ، منع کرده باشد اما در اصطلاحات فعلی ، آن را جرم می گویند.1پس می توان گفت جرم هم یکی از مفاهیم اثم یا گناه است زیرا هر عملی توسط انسان مخالف فرامین الهی انجام شوداثم یا گناه بوده و دارای عقاب دنیوی و اخروی است هرچند امکان دارد این فعل بر اساس قوانین جرم شناخته نشود.
2- تعریف جرم:
از دیدگاه قانونی جرم فعلی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی ، در قانون جزاء تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است وبه عنوان یک پدیده جنائی مطرح گردیده است مفهوم نظم اجتماعی کاملا نسبی است. زیرا، با زمان و جامعه سیاسی رابطه نزدیک دارد به این دلیل تعریف نظم اجتماعی چندان ساده نیست ولی تردید نمی توان کرد که نظم اجتماعی در کشور ما مبتنی است بر یک سلسله قواعد اخلاقی منبعث از آیین الهی و یک سلسله قواعد اجتماعی ناشی از ضرورتهای زندگی در جامعه که افراد نمی توانند برخلاف آنها توافق نمایند شمار افعال نظم اجتماعی همواره در نوسان است و این فهرست بر حسب زمان ، آداب و رسوم جامعه ، نیازها و هدفهای آن در تغییر است و برای اجتناب از این تردید است که تعریف پدیده جنائی فقط فعلی را مخالف نظم اجتماعی می داند که مصرح در قانون جزا و توام با کیفر باشد.تصریح اعمال مخالف نظم اجتماعی در قانون جزا ، شهروندان یک جامعه را از خودسری و خودکامگی های بسیار مصون خواهد داشت و حقوق آنها را در برابر دستگاههای اجرائی و قضائی تامین خواهد کرد زیرا ، تا وقتی رفتار انسان متعلق حکم جزائی قرار نگرفته است نمی توان آزادی اورا سلب کرد و نهایتا به مجازات او رای داد.با این همه ، این تضمین تا هنگامی که دستگاه قانونگذاری به وضع قوانین می پردازد کاملا فراهم نیست. اختیاراتی که از این جهت دستگاه قانونگذاری در حیطه وظایف خود دارد به اندازه ای است که متواند هر زمان که تشخیص دهد اعمال خاصی را تحریم و آن را ضد اجتماعی تلقی کند از این رو ، افراد در جامعه در برابر قانون مرتبا تکالیف جدیدی پیدا می کنند و همواره محدوده آزادی های فردی را تنگ تر می بینند.
بدون شک قانونگذار در وضع قوانین ، احکام عالی اخلاقی را فرا راه خود قرار می دهد . حتی اختیارات او در نظام قانونگذاری اسلامی از حدود تشریفات الهی فراتر نمی رود ، با این همه ، مهمترین تضمینی که قانونگذار را در قلمرو وظایف خود از هواهای نفس برکنار خواهد داشت همان احساسات جمعی است . قانونگذار ناگزیر است بویژهدر وضع قواعد کیفری ، به بهای اجتناب از واکنش اجتماعی همواره عقاید ، آداب و سنن و شیوه مناسبات جمعی را منظور نظر قرار دهد. برای مثال ، بعضی از رفتارهای که در پیشگاه{خداوند متعال} عقل نیز زشت و ناپسند شمرده می شود، مانند قتل و سرقت از جمله افعالی هستند که به سختی می توان قبح آنها را از لوح وجدان جمعی افراد زدود و مجازات آنها را لغو کرد.
گفتاردوم :تعریف مجازات، اصول حاکم برآن ، انواع ، ویژگی ها واهداف
1-تعریف:مجازات در لغت به معنای جزاء ، پاداش ، کیفر و سزا دادن به کسی است و در زبان فارسی و عربی، واژه جزا حسب مورد در معنای پاداش و نیز کیفر ، به کار می رود در قرآن مجید واژه جزا هم در معنای مثبت (آیات 85 و 34 سوره های مائده و زمل) و هم در معنای منفی (آیه 38 سوره مائده ) به کار رفته است در محاورات فارسی و نیز ادبیات حقوقی،واژه مجازات در معنای کیفر و عقاب، به کار رفته است و به معنای پاداش،خیر،اجر و ثواب،استعمال نمی شود.1، در متون حقوقی ، تعاریف مشابهی{ به شرح ذیل} از

مطلب مرتبط :   خاستگاه ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید