منبع مقاله حقوق درباره ذکور

خنثی خواهد بود و منافع بین آنها بالسویه تقسیم می شود و اگر وقف بر اولاد اولاد باشد پسر و دختر را چه ذکور و چه اناث شامل خواهد شد.
۸- اگر وقف بر ذریّه باشد شامل پسران و دختران و اولاد آنها خواهد بود و تمامی درجات را شامل خواهد شد و فرض بر تساوی است.

در این سایت فقط بخش هایی از پایان نامه (یا مقاله) به صورت رندم  و نمونه درج می شود. شما می توانید برای دانلود متن کامل این پایان نامه ها به این لینک : پایان نامه های رشته حقوق مراجعه نمایید

 

۹- اگر وقف بر اولاد و اولاد اولاد شود تمامی درجات را شامل خهواهد شد.
۱۰- اگر بگوید : وقف نمودن بر اولاد و بعد برای فقرا ، مختص به بطن اول اولاد خواهد بود.
۱۱- اگر وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد نسل باشد مختص به ذکور از اولاد ذکور در تمام درجات خواهد بود و شامل ذکور از اولاد اناث نخواهد شد.
۱۲- اگر وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل باشد مختص به ذکور از اولاد ذکور در تمام درجات خواهد بود و شامل ذکور از اولاد اناث نخواهد شد.
۱۲- اگر وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن شود منظور وقف به ترتیب و در طول هم خواهد بود. در همین راستا رای وحدت رویه شماره می گوید : «مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولید و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولید یا وصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر و حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت «طبقه بعد طبقه…».
۱۳- اگر بگوید وقف بر اولادم «طبقه بعد طبقه …» نمودم هر کدام که مردند سهم او به فرزندش می رسد و اگر اولاد او متعدد باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد و اگر یکی از آنان بمیرد و فرزند نداشته باشد سهم او به سایرین که هم درجه هستند بر می گردد.
۱۴- اگر بگوید وقف بر علما نمودم ، منظور علمای شریعت است و شامل علمای طب و نجوم و حکمت و غیره نمی شود.
۱۵- اگر وقف بر اهالی یکی از مشاهد شود منظور مقیمین و مجاورین خواهد بود و شامل زوار و تردد کنندگان نخواهد بود.
۱۶- اگر مثلاً وقف بر تهرانی های شاغل در مشهد گردد مختص به اشخاصی خواهد بود که از تهران به مشهد برای اشتغال آمده اند و شامل کسانی که مشهد را وطن خود قرار داده اند و یا از تهران اعراض کرده اند نخواهد شد.
۱۷- اگر وقف بر مسجد به طور اطلاق گردد ، منافع آن در تعمیر و روشنایی و خدمت مسجد صرف خواهد شد و اگر چیزی زاید آید به امام مسجد داده خواهد شد.
۱۸- اگر وقف بر سید الشهدا صرف اقامه عزای ان حضرت خواهد شد. »

۷- ماده ۷۲ ق.م. می گوید: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزو موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوف قرار دهد ، باطل است ، اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت».
علّت بطلان وقف این است که وقف در حقیقت اخراج از مالکیت است لیکن نتیجه چنین وقفی ادخان در مالکیت به طریق دیگر است و یا به عبارت دیگر وقف بر نفس به منزله تملیک به خود می باشد و معقول نیست کسی مال خود را به خویش واگذار نماید. پس اگر کسی مالی را وقف نماید که عایدات آن صرف تحصیل خودش شود و یا بعد فوت از محل عایدات آن برای وی نماز بخوانند و روزه بگیرند یا خرج کفن و دفن او گردد باطل است و این امر اجماع فقهای امامیه است لیکن به نظر می رسد اگر مالی وقف کند که بعد از فوتش عایدات آن صرف نگهداری و مرمت مقبره او و تامین روشنایی و افتراش و پذیرایی از قرائت کنندگان فاتحه شود چون از جهتی جنبه خیریه دارد عرفاً وقف بر نفس تلقی نمی شود.
اگر وقف به نحو تشریک بر خود و دیگران شود نسبت به دیگران صحیح و نسبت به خود باطل خواهد بود. چنانچه شخصی مالی را در زمان حیات خود برای خویش و پس از فوتش برای دیگران وقف نماید بیشتر فقها چنین وقفی را منقطع الاول باطل می دانند .
لیکن بعضی از فقها وقف را نسبت به غیر صحیح می دانند ؛ بدین استدلال که وقفی وقف نسبت به خودش باطل باشد مال در ملکیت او باقی می ماند و پس از فوتش بر حسب اراده قبلی او وقف به غیر بر می گردد و آقای دکتر کاتوزیان از این عقیده پیروی کرده است.
اگر وقف ابتدا برای غیر و سپس برای وقف باشد نسبت به غیر صحیح و نسبت به خودش منقطع الآخر و باطل و به منزله آن است که موقوف علیهم منقرض گردند.
اگر وقف ابتدا بر غیر و سپس بر خود و بعداً بر غیر شود مثل این که مالی وقف بر تحصیل دانشجویان بی بضاعف و سپس وقف بر مخارج تحصیلی خودش و بعداً وقف بر فقرا گردد؛ وقف در قسمت اول صحیح و تابع احکام حبس است و درقسمت دوم و سوم باطل است زیرا بطلان قسمت دوم باعث انقطاع وقف نسبت به قسمت سوم هم می شود و بعضی مانند قسمت سوم را صحیح می دانند.
۸- ماده ۷۳ ق.م. مقرر می دارد: «وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.» علّت این است که هر چند اینان وابستگی به واقف دارند لیکن عرفاً نفس واقف محسوب نمی شوند :
الف – اولاد به تمامی کسانی که قرابت نسبی نزولی با شخص دارند ذکوراً و اناثاً اطلاق می شود. (رأی شماره هیئت عمومی دیوار عالی کشور)
ج- منظور از خدمه کسانی هستند که در خدمه واقف می باشند خواه پیوسته و خواه به طور متناوب و خواه مزد بگیر باشند و یا این که تبرعاً انجام خدمت نمایند.
د- منظور از واردین اشخاصی هستند که به دیدار انسان می آیند چه دعوت شده باشند یا خیر. بنابراین اگر کسی جلساتی مثلاً هفتگی یا ماهانه دارد که ورود برای عموم آزاد است و احتمالاً در آن جلسات ذکر مصیبت یا تلاوت قرآن و ادعیه می شود عنوان «واردین» بر آنها صدق می کند.
هـ – اشکالی که در مورد اقارب تصور می شود این است که اگر آنان از جمله اقارب واجب النفقه باشند و این امر باعث شود که مخارج آنان تامین شود و دگر نیازی به انفاق آنها نباشند ، آیا این موضوع به منزله وقف بر نفس تلقی می شود یا خیر؟ می توان گفت وجوب اتفاق فرع بر استحقاق است و اگر اقارب به هر علت در وضعی قرار گیرند که نیازی به انفاق نداشته باشند. الزام به انفاق ساقط می شود و این امر از باب وقف بر نفس نمی باشد.
و- وقف بر پرداخت نفقه زوجه یا زوجات دائم و یا منقطع که شرط انفاق شده باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا در واقع آن چه را که بر حسب عقد قانوناً ملزم به پرداخت آن حتی در صورت تمکن زوجه بوده است از محل موقوفه قرار داده است که در واقف وقف بر نفس است و این مساله به خوبی از جمله «… یا پرداخت دیون … خود را از منافع قرار دهد…» در ماده ۷۲ ق.م. استفاده می شود.
۹- اگر در عقد وقف اوصافی برای موقوف علیهم معین شود که در حین عقد وجود داشته اند و بعداً صفات مذکور از آنها سلب شود ، وقف باطل و به منزله انقراض موقوف علیهم است و موقوفه به مالکیت واقف یا ورثقه او در خواهد آمد.
۱۰- ماده ۷۴ ق.م. می گوید: «در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد».
مفاد این ماده توضیح و استثنایی بر ماده ۷۲ می باشد بدین توضیح که وقف بر مصالح عامه و امور خیریه از قبیل وقف بر طلاب و علما و دانشجویان و نیز مسجد و مدرسه و پل و زایرسرا هرگاه واقف مصداق موقوف علیهم باشد یا جزو اشخاصی باشد که منتفع می شوند چون این گونه امور وقف بر جهت است نه وقف بر افراد ، واقف می تواند بستهبه مورد سهم ببرد یا منتفع شود مگر این که واقف خروج خود را از آنها قصد یا در عقد ، خروج خودش را تصریح کرده باشد. مثلاً اگر وقف برای تدریس و تحصیل مدرسین و طلاب و امثال این ها باشد و واقف داخل این عناوین باشد یا بعداً داخل شود چنانچه مقصود وی توزیع بر افراد این عناوین باشد ، در حقیقت موقوف علیهم افراد آن عناوین خواهند بو و واقف به مقدار سهم خود نمی تواند تصرف کند زیرا نسبت به او وقف بر نفس است و اگر غرض واقف از عنوان ، بیان نحوه مصرف باشد ، بین فقها اختلاف است و مشهور آنان تصرف واقف را در سهم خود جایز دانسته اند مگر این که قصد خروج خود را داشته باشد و ابن ادریس در سرائر استفاده واقف را جایز ندانسته است .
۱۱- نظر فقهای عامه در وقف بر نفس :
در وقف بر نفس فقهای عامه اختلاف نظر دارند که به
شرح زیر توضیح داده می شود :
اوّل – فقهای حنفی : در کتابهای البحر الرائق و فتح القدیر آمده است که فقهای حنفی در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند و ابویوسف و ابو حنیفه وقف بر نفس را به طرو مطلق جایز می دانند و فقهای حنفی بلخ همین نظر را دارند و در مقابل «امام محمد» از فقهای حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و «سرخسی» مؤلف المبسوط و «ابن نجیم» و «ابن عابدین» نظر او را توجیه نموده اند.
دوم – فقهای شافعی : به نوشته المهذّب ، شافعیه غالباً به بطلان وقف بر نفس عقیده دارند و بعضی مانند ابوعبدالله زبیری و ابن سریج و رویانی وقف بر نفس را صحیح می دانند.
سوم – فقهای حنبلی : بنا به نوشته مطالب اولی النهی اکثر حنابله وقف بر نفس را باطل می دانند و به نوشته منتهی الارادات ، «ابن نجار» روایتی از احمد نقل کرده است که وقف وقف بر نفس را جایز می داند و در کتاب شرح الکبیر گفته شده است که اگر کسی مالی را بر غیر وقف نماید و شرط کند که نفقه خود را از عواید آن برداشت کند ، وقف و شرط صحیح است.
چهارم – فقهای مالکی : مالیکه در منع وقف بر نفس از سایر مذاهب سخت گیرترند و آن را باطل می دانند.
پنجم فقهای زیدی : بنا به نوشته المنتزع المختار زیدیه گفته اند وقف بر نفس صحیح است به شرط آن که توام با قصد قریب باشد بدین صورت که به قصد استغنای خود از تکدی صورت گیرد.
ششم – فقهای ظاهری : ظاهریه وقف بر نفس را به طور مطلق صحیح می دانند و «ابن حزم» در کتاب المحلی گفته است که جایز است شخص وقف کند بر هر که دوست دارد یا بر خودش و سپس بر هر کس که می خواهد.

بند دوم : شخصیّت حقوقی موقوفه
۱- از نظر فقها در وقف پس از آن که عین مال حبس و منافع آن به مصرف معینی اختصاص می یافت این مساله مطرح می شد که مالکیت مال از آن کیست؟ آیا همچنان در ملکیت واقف حبس می شود و باقی می ماند و یا به موقوف علیهم تملیک می گردد و مالکیت آنها محدود به انتفاع است و یا این که وضع خاصی پیش می آید و از ملکیت طرفین منفک و در اختیار نهادی به نام موقوفه در می آید؛ دشواری مورد اخیر در این بود که موقوفه را جدای از دارایی واقف یا موقوف علیه چگونه ممکن بود توجیه کنند ، زیرا تصور ملک بودن مالک امکان نداشت و مالکیت را مختص انسان می دانستند.
بعضی بر آن بودند که موقوفه ، به ویژه در وقف عام ، ملک خدا می شود که به مصرف آدمیان اختصاص یافته است (شهید ثانی در مسالک) ، ولی غالباً خود موقوفه را مالک می دانستند یعنی یک موجود فرضی که دارای نام و دارایی خاص است و به وسیله مدیرانی اداره می شود که حتی با فوت آنها این موجود فرضی باقی می ماند و در حقیقت آنچه را تصور کرده بودند همانند شخص حقوقی در روزگار ما بود زیرا این موجود مالک موقوفه می شد و می توانست طرف معامله یا طرف دعوی قرار گیرد و به عبارت دیگر موقوفه سازمان مستقل و جدای از اموال واقف یا موقوف علیه و یا اداره کنندگان آن بود بدون آن که بتوانند آن را تحت نام معیّنی درآورند.
غالب فقها عقیده داشتند که لازمه وقف فک ملک یعنی خروج از ملکیت واقف است و شیخ طوسی در خلاف و نجفی در جواهر (به نقل از سید ابوالمکارم در کتاب عنیه و از ابن ادریس در کتاب سرائر) بر این امر دعوی اجماع کرده اند ، لیکن محمد حسین کاشف الغطاء در تحریر المجله می گوید که مال از ملکیت واقف خارج نمی شود و تنها مالکیت او محدود می شود و به همین جهت در وقف منقطع الآخر پس از انحلال وقف ، ال به واقف یا ورثه او می رسد. بعضی عقیده اشتند که مال به ملکیت موقوف علیه در می آید زیرا مال از ملکیت واقف خارج شده است و تصور ملک بدون مالک امکان ندارد و ناچار باید به ملکیت موقوف علیه در آید و اما این که موقوف علیه حق فروش ندارد و به ارث به ورثه او نمی رسد ، مالکیت را کلاً از بین نمی برد و تنها آن را محدود می سازد و به ویژه کار در مواردی فروش مال موقوفه تجویز شده است. اینان حتی در مورد وقف عام همین اعتقاد را دارند ولی موقوف علیه را «کلی» می دانند مانند وصایا و نذورات عمومی . اما راجع به نظریه سوم طباطبایی در عروه الوثقی مطالبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است.
۲- حنفیه و ظاهریه و قول راجح از شافیعه و بنا به روایتی از این حنبل می گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است.
مالکیه و کمال بن همام از حنفیه و ابو حفص بن وکیل از شافعیه و بنا به نقلی ازاین حنبل عقیده دارند که مالکیت واقف زایل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می گردد.
قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید.
۳- از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری نام از شخصیت حقوقی برده نشده است و این امر طبیعی است زیرا عنوان «شخص حقوقی» برای اولین بار در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (مواد ۵۸۳ تا ۵۹۱) در حقوق ما وارد شده است.
سومین قانون در مورد وقف قانون مدنی است که مواد ۵۱ تا ۹۱ آن مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به وقف اختصاص یافته است که آن هم با توجه به تاریخ تصویب موردی برای آن که اشاره به شخصیت حقوقی نماید نبوده است هر چند در ذیل ماده ۱۰۰۲ مصوب ۱۳۱۳ از اشخاص حقوقی نام برده است.
چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ است که هر چند در هنگام تصویب این قانون نهادی به نام «شخص حقوقی» در حقوق ما وارد شده
بود مع ذلک قانون مذکور در این خصوص ساکت است.
پنجمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ است که برای اولین بار در ماده ۳ آن می گوید «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد». و بهطوری که ملاحظه می شود طبق این قانون هم موقوفه خاص دارای شحصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علّت تفکیک این دو مورد چه بوده است.
در ششمین قانون اوقاف به نام «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ این مسأله کلاً حل شده است و ماده ۳ آن می گوید : «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماینده آن می باشد». با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مل موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف ، مالک ف مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام «موقوفه» در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند. به همین لحاط در وصیت تملیکی بدین صورت که کسی وصیت نماید که بعد از فوتش مال معینی وقف باشد ، ایجاد اشکال نمی کند و مثل آن

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *