دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انجام تعهد حاصل می‌شود به وجود می‌آید.
همچنین در ماده‌ 6 ق.م.م آمدهاست:
« … در صورت مرگ آسیبدیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ، فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی جز زیان محسوب خواهد شد».
در ماده 9 آ.د.ک.سابق نیز به خسارت عدم النفع تصریح شدهبود: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شدهاست.
ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص با صدمات روحی
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. ماده 9 ق.ا.د.ک. (مصوب 1378) نیز حکم سابق را در مورد عدم النفع تکرار کردهاست: « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه‌ ارتکاب جرم حاصل شدهاست.
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شدهاست.
موارد فوق و امکان مطالبه خسارت عدم النفع در صورتی که منافع عرفاً ممکن الحصول (مسلم عرفی) باشد دلالت می‌نماید. اما پس از مقررات مذکور در سال 1379، قانون آیین دادرسی در امور مدنی ظاهراً این حکم را تغییر داد و خسارت عدم النفع قابل مطالبه نداشت.
گفتار ششم: مستقیم بودن ضرر از دیدگاه فقه

چون فقها در کتب فقهی خویش کمتر به استخراج ارکان مسئولیت مبادرت ورزیده‌اند، بدین لحاظ در خصوص علاقه سببیت، فی مابین فعل زیانبار و ضرر و هم چنین شرط مستقیمبودن ضرر در قابل جبران بودن آن به صراحت ذکر مطلب نفرمودهاند. لکن با مراجعه و تورق در فروعات و امثله‌ای که در باب موجبات ضمان از کلام آنان ذکر شدهاست ، به سهولت می‌توان دریافت کرد که لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و این قاعده که نبایستی میان فعل و ضرر چیزی واسطه باشد که ارتباط را قطع کند، به عنوان شرطی ضروری و لازم، ملحوظ نظر آنان بودهاست. با ذکر چند مثال که فقها متعرض آن هستند، توجیه شرط مباشرت ضرر را در فقه پیمی‌گیریم.
صاحب شرایع در فرع ثانی از فروعات مربوط به سبب می‌فرماید، «اگر کسی گوسفندی را غصب نماید و بچه آن گوسفند در اثر گرسنگی تلف شود، در ضمان غاصب نسبت به تلف بچه‌ گوسفند تردید وجود دارد و همچنین اگر کسی مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند بهواسطه‌ عدم حراست و نگهداری تلفشود، در ضمان حابس نسبت به تلف گوسفند تردید است.»
مرحوم علامه حلی نیز در کتاب قواعد، این فرع فقهی را با عبارت ذیل مطرح می‌فرماید: «اگر شخصی گوسفندی را غصب کند و بچه آن از گرسنگی تلف شود یا مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند بمیرد در ضمانت غاصب و حابس بایستی تأمل نمود.»
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام که شرح بر شرایع است علت تشکیک و تردید را در ضمانت حابس و غاصب چنین تبیین می‌فرماید: « حق این است که منشأ شک و تردید منحصر است به سببیت فعل غاصب و حابس در تلف بچه گوسفند و گوسفند . زیرا اگر در این خصوص شک و تردید وجود نداشت ، اشکال در ضمان باقی نمی‌ماند». مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصدکه شرحی بر نظریات علامه است، علت تشکیک صاحب قواعد را در مسئولیت غاصب و حابس، شک در سببیت می‌داند. ضمناً همین معنی را نیز مرحوم فخرالمحققین در ایضاحالفوائد فی شرح اشکالات القواعد با مضمونی دیگر تبیین می‌نماید. با توجه به توضیحاتی که شارحین در تبیین فرع فقهی مورد اشاره مطرح نموده‌اند به طور وضوح لزوم رابطه سببیت عرفی مابین فعل زیانبار و ضرر در تحقق مسئولیت و همچنین ضرورت ارتباط مستقیم عرفی ضرر با فعل زیانبار به عنوان شرط تدارک و جبران آن استنباط می‌شود. مرحوم صاحب شرایع در فرع فقهی دیگری می‌فرماید: «اگر شخص درب فلزی را باز نماید، سپس باد، آن را واژگون نماید یا به وسیله خورشید محتوای آن ظرف ذوب شود، در ضمان شخص بازکننده در ظرف تردید وجود دارد و شاید؛ قول اشبه و صواب به عدم ضمانت مشارالیه گیرد.» به نظر می‌رسد در این فرع فقهی همانند فرع فقهی سابق الذکر، منشأ تشکیک و تردید در مسئولیت بازکننده درب ظرف، همانا شک و تردید نسبت به فعل وی، در تلف محتوای ظرف است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع و در مقام تحلیل فتوای عده‌ای از فقها مانند مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی مبنی بر ضمانت و مسئولیت بازکننده در ظرف می‌فرماید: «عمل بازکننده در، برای تلف محتوای ظرف، سبب محسوب می‌شود. زیرا اگر او چنین کاری را انجام نمی‌داد، آنچه در ظرف بود تلف نمی‌شد. ضمناً فی مابین عمل شخص و تلف شدن محتوای ظرف، عامل دیگری وجود ندارد که بتوان تلف را به آن نسبت داد. پس در این فرض ضمانت بر عهده بازکننده در ظرف مستفر است». از توجیه و تحلیل مرحوم صاحب جواهر، لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و اینکه ضرر مستقیم شرط تدارک و جبران آن است به خوبی استنباط می‌گردد.
گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه
بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی
ماده 328 ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد تلف از لوازم کار آن است. در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف، کافی است و چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شدهاست به شخص ممکن نباشد نباید او را مسئول شناخت.
ماده 332 ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلفشدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد» بر اساس این ماده در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت مباشر به علت احراز رابطه‌ سببیت عرفی بین فعل زیانبار و زیان وارده می‌باشد حال طبق قسمت دوم این ماده چنانچه سبب دیگری بین عمل مباشر و زیان وارده واقع شود که رابطه علیت مستقیم را قطع نماید، و عرف نتواند زیان وارده را به عمل مباشرنسبت دهد و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و عمل مسبب را محرز بداند در اینجا فعل زیانبار رابطه‌ مستقیم با عمل مسبب داشته و بدین دلیل، عرف مسبب را مسؤل جبران زیاندارنده می‌داند.
ماده 334 ق.م مقرر می‌دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسؤل خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کردهباشد، لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.»
در قسمت اخیر ماده‌ فوق الذکر که مسئولیت را بر عهده‌ کسی می‌داند که عمل او موجب ضرر شدهاست در واقع زمانی می‌توان گفت مسئولیت برقرار است که عرف زیان وارده را مستقیما منسوب به عمل شخص نماید.
ماده 1151 ق.م.ف به صراحت لزوم شرط مستقیم بودن ضرر را برای جبران خسارت بیان کردهاست. در حالی
که قانون مدنی ایران ماده‌ خاصی را به طور صریح به لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت اختصاص ندادهاست. لیکن با بررسی برخی مواد این قانون لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت به چشم می‌خورد.
بند دوم: آیین دادرسی مدنی
ماده 520 ق.آ.د.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد؛ «در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بودهاست در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» ماده 1151 ق.م.ف، مقرر می‌دارد «در فرضی که عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر عمدی مدیون است خسارت شامل تلفی است که طلبکار تحمل کرده یا منفعتی که از آن محروم ماندهاست، مشروط بر آنکه تلف یا منفعت فوتشده نتیجه مستقیم و بی واسطه عدم اجرای عقد باشد» این ماده را ظاهراً مبنای مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌دانند. ماده 520 ق.آ.د.م به تقلید از ماده 1151 ق.م.ف مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن (به استنثای خسارت تأخیر تأدیه که تابع ماده 522 ق.آ.د.م منصوب 1379 است) و یا عدم تسلیم محکوم به را به جبران خسارت بلاواسطه محدود کردهاست لیکن دلیلی بر عدم حکومت آن در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد دیده نمی‌شود و برعکس از وجود وحدت ملاک بین این دو مسئولیت از جهت چگونگی رابطه‌ سببیت، حکومت قاعده مذکور در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد نتیجهمی‌شود.
منظور از این قاعده این است که حتی اگر بر طبق نظریه‌ تساوی شرایط، بدون وقوع عمل زیاندیده، خسارت وارد نمی‌شود، در صورتی عامل، مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت بلاواسطه و مستقیماً از عمل او ناشی شدهاست.
بند سوم: آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری
لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده 4 آ.ا.ق.ب.ا نیز بدین عبارت آمدهاست. «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
برای مثال: شخصی در حادثه رانندگی آسیب می‌بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می‌شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد و خانواده و دارایی‌اش بر باد می‌رود و به بدبختی می‌افتد. ولی آیا تمام این تیرهبختی‌ها را می‌توان از آثار تصادف رانندگی و نتیجه‌ مستقیم تقصیر خوانده‌ دعوی شمرد؟ بیگمان پاسخ منفی است و عرف و ضررهای باواسطه را که علتی ویژه‌ خود دارند ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده‌ خطاکار نمی‌بیند.
مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم
گفتار اول: طرح مطلب
یکی از شرایط مهم همزیستی افراد در جامعه، وجود روابط سالم اجتماعی می‌باشد. رابطه‌ای که هیچکس به دیگران ضرر نزند و از ناحیه‌ دیگران نیز متحمل خسارت نشود. در جامعه‌ای، استعدادها و خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود که افراد آن تعاون اجتماعی را در حد اعلای خود رعایت نمایند. این آرزویی است که افراد، صرف نظر از ملیت و مذهب خود به دنبال آن بوده‌اند. نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 43 «از منع اضرار به غیر» سخن رانده‌اند تا آنجا که این اصل بر سر اجرای حقوق نیز سایه افکنده و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر قرار دهد (اصل 40 ق.ا) اما عملاً در جامعه شاهد ضررهای بیشماری هستیم که بخشی از این ضررها اجتنابناپذیر می‌باشند و طبع زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند و به همین جهت حقوق به تقلید از عرف، چشم به روی آن‌ها می‌بندد.

برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شدهاست زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ، گروهی از مشتریان کالایی را به موسسه خود جلب کنید، به زیان دیگران اقدام کرده‌اید، ولی عرف آن را ضرر (به معنی حقوقی آن) نمی‌داند. از نظر دکترین حقوقی و قانون هر ضرری قابلیت جبران ندارد برای اینکه ضرری قابلیت جبران داشتهباشد باید چند شرط وجود داشتهباشد که یکی از این شروط مستقیم بودن ضرر می‌باشد یعنی ضرری که در دید عرف مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد.
آنچه به حقوق مسئولیت مدنی به معنای دقیق و اخص آن مربوط می‌شود این فرض است که از عمل مقصرانه شخص، خسارتی به بار آید که زمینه‌ تحقق مسئولیت مدنی است. حال چنانچه از قعل زیانبار یک ضرر معین حاصل می‌شود آن ضرر قابل جبران است لیکن گاه از فعل خوانده نتایج زیانبار متعددی حاصل می‌شود، حال سوال قابل طرح این است که آیا چنین خوانده‌ای ملزم به جبران همه‌ این ضررها می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دامنه‌ جبران مسئلولیت خوانده محدود به ضررهای مستقیم است یا اینکه برعکس ملزم به جبران همه‌ نتایج ناشی از فعل مقصرانه خویش می‌باشد؟ اگرچه ناروایی وجود ضرر در اجتماع به اندیشه‌ التزام به جبران تمام خسارات دامن می‌زند اما این تردید نیز بسیار منطقی است که آیا همه‌ نتایج فعل زیانبار اعم از مستقیم و غیرمستقیم، منسوب به فاعل فعل مقصرانه است یا خیر؟ این امر سبب طرح این سوال می‌شود که معیار شرط ضرر مستقیم چیست و چرا ضررهای غیرمستقیم قابل جبران نیستند؟
شایان ذکر است که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای یافتن ضابطه‌ تعیین خسارت مستقیم بر دو راه رفته‌اند:
الف) گروهی اندک از نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند که خسارت مستقیم دقیقاً به معنای زیان قابل پیشبینی و اجتنابپذیری است که از تقصیر به بار می‌آید. نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عمل زیانبار حاصلمی‌آید و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع آن از عمل او قابل پیشبینی نبودهاست.
ب) اما گروهی که اکثریت این نویسندگان را تشکیل می‌دهند، بر این عقیده‌اند که مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که با تقصیر خوانده رابطه‌ سببی دارد، در نظر این گروه، خصیصه مستقیمبودن زیان در واقع برگردان و ترجمان ضرورت وجود رابطه‌ علیت میان خطا و ضرر است. پس، معیار ضرر مستقیم بستگی به نظریهای دارد که برای تشخیص سبب موثر انتخاب میشود و عنوان مستقیم یا بیواسطه سرپوشی برای احراز واقعه زیانبار است، در مبحث بعدی به بررسی هر یک از ضوابط می‌پردازیم.
گفتار دوم: قابل پیشبینی بودن ضرر
مفهوم قاعده‌ قابل پیش بینی بودن ضرر در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت حال در اینجا به لزوم ضرورت این شرط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که ضرورت وجود سه قید «مستقیمبودن، مسلمبودن، جبراننشده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی جهان برای تحقق مسئولیت مدنی پذیرفته شدهاست، لیکن لزوم وجود قید چهارم یعنی (قابل پیشبینی بودن) مورد اختلاف می‌باشد.
در توجیه ضرورت این شرط گفته شدهاست: چون در عرف، آن چه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخص ناشی می‌شود، منسوب به اوست و آنچه را حادثه‌ای نامنتظر با شرایط ویژه‌ای، که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند، منسوب به فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، رابطه‌ علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شدهاست، وجود ندارد و عامل فعل زیانبار مسئول جبران آن نمی‌باشد.
حقوقدانان لزوم این شرط را برای ضرر قابل جبران از ماده‌ 1150 قانون مدنی فرانسه اقباس کرده‌اند: در این ماده مقرر شده: « متعهد، فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیشبینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب نباشد.»
با وجود این بعضی، لزوم این شرط برای ضرر قابل جبران را منکر شده‌اند و ایشان را عقیده بر این است که: لزوم جبران ضرر، حکم شرعی است که برای متعدی و عامل فعل زیانبار ایجاد تعهد می‌کند و او باید ضرر وارده به دیگری را، اعم از اینکه قابل پیشبینی باشد یا اینکه غیرقابل پیشبینی باشد، جبران نماید.
برخی از حقوقدانان، در حقوق ایران، وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ضروری نمیدانند زیرا ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی

مطلب مرتبط :   فرهنگ اصطلاحات
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید