عالم خارج، به زمان آینده محقق میشود. ولی عرف، شک و شبههای نسبت به وقوع آن در نتیجه وقوع فعل زیانبار نداشتهباشد، زیرا ضرر آینده عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است که چنین خسارتی قابل جبران است. بنابراین ضرر قابل مطالبه، ضرری است که عرفاً از قطعیت برخوردار باشد.
ب) ضرر نباید ناشی از اقدام زیاندیده باشد
این شرط بیان می‌کند که زیاندیده، خود سبب و عامل زیان به خویش گردد و یا اینکه توانایی داشته از وقوع حادثه خارجی بدون اینکه آسیبی را متحمل گردد، جلوگیری کند اما اقدامی نکردهاست. در صورت نخست، اگر دخالت زیاندیده به گونه‌ای باشد که دخالت عوامل دیگر جنبه فرعی بیابد، ضرر به وجود آمده قابل جبران نیست و در صورت دوم حادثه دو سبب دارد و منطق حکم می‌کند که زیاندیده از مطالبه تمام خسارت محروم نگردد. بلکه به میزان تاثیر او در ایجاد ضرر، از مسئولیت زننده به جبران می‌کاهد.
در ماده 4 ق.م.م به دادرس اختیار دادهاست که در موارد خاصی، میزان خسارت را تخفیف دهد. بند 3 ماده فوق ذکر می‌کند: «وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهمنموده یا به اضافهشدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کردهباشد».
ج) ضرر باید مستقیم باشد
مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف ازهمان فعل ناشی شده است. در ماده 728 ق.آ.د.م. قدیم، مستقیم بودن یا بلا واسطه بودن ضرر یکی از شرایط ضرر قابل جبران اعلام شدهبود و با تغییر قانون مذکور، در ماده 520 ق.آ.د.م. جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرط مقرر شدهاست: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بودهاست. در غیر این صورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهدکرد.» عبارت «بلا واسطه» که در این ماده استعمال شدهاست، بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است. هرچند شرط مستقیم بودن ضرر در اکثر تألیفات حقوقی به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل جبران بیان شدهاست. اما به نظر میرسد که این شرط به نوعی بیانگر لزوم رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیانبار است. از ماده مذکور میتوان چنین استنباط نمود که منظور از ضرر مستقیم، ضرری است که بین فعل و ضرر واسطه نباشد.به هر روی، از آنجا که مستقیم بودن ضرر ، شالوده اصلی این پایاننامه را تشکیل می‌دهد و در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد در اینجا به همین قدر اکتفا می‌نماییم.
د) ضرر، جبران نشده باشد
یک ضرر را نمیشود دو یا چند بار جبران کرد، زیرا برای جبران یک ضرر، بیش از یک مسئولیت وجود ندارد، بنابراین منظور از مسئولیت مدنی چه قراردادی و چه در بخش قهری، آن است که چنانچه ضرری وارد شدهاست، جبران شود اما در صورتی که به هر طریق، ضرر، جبرانشده باشد، دیگر امکان مطالبه آن نیست زیرا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر، در زمان درخواست و مطالبه از طریق دیگری جبراننشده باشد. لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریق دیگری جبرانگردد موضوع مسئولیت مدنی منتفی می‌شود و با انتفا (منتفیشدن) موضوع حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعا وجهی نخواهد داشت. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای سودجویی نیست بلکه برای جبران خسارتی است که به زیاندیده وارد شدهاست. که در صورت جبران زیان، ضرری برای زیاندیده باقی نمیماند تا خواستار جبران آن شود.
و) قابلیت پیشبینی ضرر
قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت مدنی به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، کم و بیش در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفتگو میباشد. اما مقصود از قابلیت پیشبینی ضرر، آن است که حدود ضرر قابل مطالبه، ضرری است که به طور متعارف قابل پیشبینی بودهاست و فاعل زیان نسبت به ضررهایی که قابل پیشبینی نبوده و کاملاً استثنائی و اتفاقی ایجاد شدهاست مسئولیت ندارد. گوهر اصلی این نظریه را میتوان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنائی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین میکند. در حقوق ایران، قانون مدنی در این خصوص ساکت است و نصّی در این خصوص دیدهنمیشود، اما با توجه به اطلاق مواد قانون و به استناد اصل جبران کامل خسارت میتوان گفت قابلیت پیشبینی علت یا ماهیت ضرر، کافی برای مسئولیت است و پیشبینی مقدار ضرر لازم نیست، بنابراین همین که عامل زیان، علت و نوع ضرر، تلف یا نقص را پیشبینی کند یا این امر عرفاً قابل پیشبینی باشد، مکلف به جبران خسارت وارده است، هرچند که مقدار آن قابل پیشبینی نباشد.

فصل دوم
اهمیت مستقیمبودن ضرر

مبحث اول: شرط ضرر مستقیم
گفتار اول: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت قراردادی
ضررهایی که در اثر نقض قرارداد و تسلیم کالایی غیرمطابق به شخص وارد می‌شود در یک تقسیمبندی به دو گروه تقسیم می‌گردد:
ضررهای طبیعی و عادی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل می‌شود.
ضررهای تبعی و غیرمستقیم که از نقض قرارداد حاصل می‌شود.
از بین دو نوع ضرر مذکور در فوق، تنها ضرر گروه نخست، یعنی خساراتی که مستقیماً از نقض قرارداد حاصل شدهاست قابل مطالبه می‌باشد. زیرا عرف، زیان مستقیم را قابل مطالبه می‌داند و ضرر غیرقابل مستقیم را به دلیل عدم اسناد عرفی بین فعل زیانبار ( نقض قرارداد) و (تعطیلشدن کارخانه) قابل مطالبه نمی‌داند. پس نباید متعهد را به خسارتی محکوم کرد که از دید عرف چنین خسارتی قابل مطالبه نیست. برای شرط ضرر مستقیم در قراردادها دو مبنا وجود، ارائه شدهاست:
اصل حاکمیت اراده در قراردادها
حمایت از منافع قراردادی
بند اول: اصل حاکمیت اراده
یکی از مهم‌ترین مبانی که برای این قاعده ذکر شده، اصل حاکمیت اراده افراد در قراردادها است، که مشعر بر این است که طرفین قرارداد آزادند که مفاد قراردادشان را هرگونه که به دلخواهشان است، قرار دهند و مسئولیت آن‌ها در برابر یکدیگر تا حدی باشد که در قرارداد مشخص شده و اراده آن‌ها ( چه به صراحت و چه به صورت ضمنی) بر آن تعلق گرفتهاست. در واقع مسئولیت آن‌ها نهتنها شامل تعهدات قراردادیشان است، بلکه دامنه آن در صورت نقض تعهد، جبران خسارات ناشی از آن را نیز در بر می‌گیرد. در واقع اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از فروع اصل حاکمیت اراده، به طرفین قرارداد این اجازه را خواهد داد که بتوانند شیوه جبران خسارات ناشی از پیمانشکنی احتمالی هریک از طرفین را در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص نمایند تا در صورت نقض قرارداد طبق توافقات از پیش صورتگرفته عملگردد.
حال در صورتی که در قرارداد، چنین شروطی مشخص نشود باید اراده‌ طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار داد تا بفهمیم چه زیان‌هایی در هنگام انعقاد قرارداد مستقیم بوده و در قلمرو اراده‌ طرفین به طور ضمنی قرار گرفتهاست تا آن‌ها را در مقابل زیان‌هایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی شده، مسئول دانست.
به عبارت دیگر زیان‌های غیر مستقیم را نمی‌توان به صورت ضمنی در قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد آورد و آن‌ها را قابل جبران دانست. چرا که از ابتدا جبران آن در قلمرو تعهدات طرفین قرار نگرفته و طرفین قرارداد جبران چنین ضرری را تعهد نکردهاند و دلیل دیگر این است که جبران زیان‌های غیرمستقیم، تعادل و توازن قراردادی را بر هم می‌زند و مطالبه‌ چنین خسارت‌هایی ، بدون ذکر در قرارداد، دامنه‌ جبران خسارت را گسترده کرده و خلاف حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی است.
بند دوم: حمایت از منافع قراردادی
مهم‌ترین هدفی که طرفین را متمایل به انعقاد قرارداد می‌کند، به دستآوردن منفعتی است که از انعقاد و اجرای کامل قرارداد حاصل می‌گردد. مثلاً هنگامی که فردی اقدام به خرید یک اتومبیل می‌کند، در مقابل عوضی را به اطرف مقابل می‌دهد. هریک به نفع و سودی که آن‌ها را ترغیب به انعقاد قرارداد کرد، می‌رسند.حقوقدانان منافعی که افراد از بستن قرارداد به دست خواهند آورد، به سه دسته کلی تقسیم کرده‌اند که برای روشنتر شدن بحث، اقسام آن را ذکر و شرح می‌دهیم.
منعفت اعاده
منفعت اعتماد
منفعت انتظار
منفعت اعاده، منافع و اموالی است که بر مبنای قرارداد به طرف دیگر دادهمی‌شود و می‌تواند از طرف قرارداد بگیرد. مانند بهای کالایی را که پرداخته، و عوض آن را در نتیجه نقض قرارداد نگرفته و یا کارگری که در برابر کار خود، مزدی را دریافت نمی‌کند. در این مثال‌ها، کارگر از اجرت کارش و مشتری از منفعت دارا شدن کالایی که خریداریکرده محروم ماندهاست. در واقع منفعت اعاده، عوضی است که شخص برای بدستآوردن معوض به دیگری می‌دهد.
شکل دیگر منفعت قراردادی هنگامی است که طرف قرارداد با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد، دست به اقداماتی در تغییر وضع خود می‌زند. مثلاً تاجری به اعتماد اجرای قرارداد اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌کند یا قراردادی مشابه را رد می‌کند، که بر این قسم از منافع، منفعت اعتماد نام نهاده‌اند.
نوع دیگری از منفعت قراردادی که آخرین قسم منفعت مورد حمایت قانونگذار است، منفعت انتظار نام دارد که به منافعی اطلاق می‌گردد که طرف قرارداد انتظار به دست آوردن آن را بر مبنای سیر و روند طبیعی و متعارف اجرای قرارداد دارد. مثلاً بنکداری، مقداری چرم را خریداری می‌کند و قبل از تحویل مبیع ( چرم‌ها) آن‌ها را به کارگاه کیف دوزی می‌فروشد، ولی در اثر نقض تعهد از سوی فروشنده، بنکدار مجبور به برهم زدن و فسخ معامله خود با کارگاه میگردد و از سود معامله محروم میشود.
در اینکه آیا حقوق ما از تمام این منافع حمایت می‌کند یا خیر، حقوقدانان مباحثی را در جهت لزوم حمایتپذیر بودن این منافع، ذکر کرده‌اند، به خصوص در منفعت اعتماد که طرف قرارداد به اتکاء اجرایی شدن قرارداد، دست به تغییراتی در وضع خود می‌زند که به دشواری می‌توان جبران خسارت ناشی از این تغییرات را در قالب‌های سنتی «تلف مال» و «تقویت منفعت» جایداد. ولی از آنجا که هدف از تغییر، بیهودهمی‌ماند و خسارتی بدون جهت در نتیجه نقض قرارداد بر طرف قرارداد تحمیل می‌گردد، عدالت ن
می‌تواند از این ضررهای ناعادلانه بگذرد و ناچار باید آن را در حکم تلف قرار داد.

در واقع آنچه با عدالت که روح قانونگذاری و حقوق است، سازگارتر می‌نماید، قابل جبران بودن اینگونه منافع است. چرا که هرکس که اقدام به بستن قراردادی می‌کند، اخلاقاً و قانوناً متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خویش می‌باشد. لذا در صورت نقض تعهد، مسئولیت جبران خسارات ناشی از نقض عهد خویش را دارد و الزام طرف قرارداد بر جبران منافعی که تقویت شدهاست، بر پایه همین تعهد قانونی و اخلاقی بر اجرای قرارداد است.
منافعی قابل جبران است و در حیطه‌ مسئولیت قراردادی قرار خواهد گرفت که در قلمرو ترافی طرفین قرار بگیرد و چنانچه به صورت صریح در قرارداد بیان نشدهباشد در صورت نقض قرارداد، تنها منافعی قابل مطالبه می‌باشند که نقض تعهد، مستقیماً طرف قرارداد را از آن محروم نمودهاست ولی منافعی که بلاواسطه از بین رفتهاست به این دلیل که عرف رابطه‌ سببیت بین نقض قرارداد و تفویت منافع را احراز نمی‌کند قابل مطالبه نیست.
مسئولیت قراردادی، مبتنی بر حمایت از منافع مورد انتظار طرفین قرارداد است و حمایت از منافع قراردادی بر پایه حاکمیت اراده و اخلاق می‌باشد.
گفتار دوم: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت غیر قراردادی
برای پذیرش شرط ضرر مستقیم، در حیطه مسئولیت غیر قراردادی چهار مبنا را می‌توان بیانداشت که در ادامه هر کدام را جداگانه شرح می‌دهیم.
قاعده فقهی لاضرر
حدیث رفع
قواعد اخلاقی
تقصیر
بند اول: قاعده فقهی لاضرر
ضرر به معنای از دست دادن هریک از مواهب زندگی همانند جان، مال، حیثیت و هرچیز دیگری که انسان از آن بهرهمند می‌گردد، است. طبق این قاعده در اسلام حکمی ( وضعی یا تکلیفی) که موجب ایراد ضرری شود وجود ندارد و مردم نباید کاری کنند که موجب ضرر دیگران شوند. حال اگر این قاعده را در حقوق، جاری کنیم می‌توان دو حکم استخراج کرد؛ اول اینکه ضرر ابتدایی جایز نیست و اگر کسی موجب ورود خسارت به دیگران باشد باید ضرری را که وارد کرده جبران نماید و دوم آنکه جایز نیست ضرری را با وارد کردن ضرری دیگر جبران نمود، بلکه جبران ضرر، بسته به هر مورد متفاوت می‌باشد. مثل رد مبیع معیوب طبق حکم اول که واردکننده زیان را ملزم به جبران خسارات وارده می‌داند.

حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا اعمال قاعده لاضرر در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی به معنای قابل جبران بودن کلیه خسارات است یا خیر؟
اگر بپذیریم این قاعده تمامی انواع ضرر و زیان را شامل می‌شود پس خساراتی که منطق و عرف، آن‌ها را قابل جبران نمی‌داند و لازمه زندگی اجتماعی است، می‌بایست قابلیت جبران داشتهباشد که این خلاف عدالت و عقل سلیم است و همانطور که می‌دانیم، شارع، حکمی برخلاف عقل وضع نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد قاعده لاضرر ناظر بر ضررهایی است که ناروا باشند پس این قاعده بیان می‌دارد که هیچ خسارت و ضرر ناروایی، نباید بدون جبران باقی بماند. با این تفسیر از قاعده لاضرر، می‌توان آن را مبنایی برای شرط ضرر مستقیم که از اوصاف ناروا و قابل جبران است، دانست.
بند دوم: حدیث رفع
از جمله مبانی دیگری که می‌توان برای قاعده قابلیت پیشبینی ضرر ذکر کرد استناد به احادیث و روایاتی است که در کتب فقهی و اصولی ذکر گردیده‌اند از جمله آن‌ها حدیث صحیح نبوی، موسوم به حدیث رفع است که بیان می‌دارد:
« رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطاء، و النسیان، و ما استکروه علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه»
پیامبر بیان می‌دارند که: « از امت من نه چیز برداشه شدهاست: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن، حسادت، تفکر درونی در خلقت خداوند از روی وسوسه، تا وقتی که بر لب جاری نکردهاند.»
همانطور که از منطوق این حدیث بر می‌آید پیامبر فرموده‌اند که نسبت به چیزی که شخصی ندانسته انجام دهد، مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد و به تعبیر اصولیین، حکمی بر آن نیست. به عبارت دیگر در برابر چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری و توان پیشبینی آن را نداری، مسئولیتی نداری چون وظیفه‌ای بر ذمه فرد نیامدهاست.
بنابراین فرد نسبت به چیزی که آگاهی و اطلاع ندارد یا اینکه رابطه‌ غیرمستقیم با عمل او دارد و مستقیماً از عمل او ناشی نشده، مسئولیتی نخواهد داشت.
بند سوم: اخلاق مدنی
اخلاق را می‌توان به عنوان مبنایی برای شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی قرار داد. مسئولیت مدنی، خواه