دانلود پایان نامه

چارچوب این معانی به کار برده شود، برای جامعه انسانی کاربردی نخواهد داشت. جامعه انسانی یک نظام سازگار پیچیدهای است که درون نظام سازگار پیچیدهی دیگری یعنی محیط طبیعی جای گرفته است که برای حمایت و پشتیبانی بدان وابسته است. این نظامها در تعامل دو جانبه با یکدیگر بوده و در یک مسیر تکامل هماهنگی قرار دارند و هر یک شامل هزاران نظام فرعیاند که در تعاملی دو جانبه و هماهنگ با یکدیگر رشد میکنند. بنابراین، تغییر و تکامل مداومی در جریان است. فزون بر آن، در صورتی که
نظامها بخواهند ماندگار و پایدار بمانند، میبایست این توانایی را برای تغییر و تکامل حفظ کنند. با این نگرش، هدف پایداری بهگونهای دقیقتر، به هدفی از توسعهی پایدار معنی و تفسیر میشود (بوسل، 1999). در واقع پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمیکند و از کلمهی Sustenere به معنای زنده نگهداشتن گرفته شده است که بر حمایت یا دوام بلند مدت تأکید میکند (زاهدی و نجفی، 1384). بنابراین،
توسعهی پایدار را میتوان حالتی از تعادل و توازن بین ابعاد مختلف توسعه دانست (دانشپور و مرادپور، 1386).
توسعهی پایدار، فرآیندی جهت دستیابی به نگرش آیندهنگر و جامع و رضایتمندی مستمر، از طریق شناخت روابط میان انسانها و محیطزیست و میان اجزای محیطزیست و مداخلهگری عقلانی جهت بهبود این روابط، به کارگیری تلفیقی تکنولوژی جدید، دانش بومی و تأکید بر حقوق آحاد بشر است (آزیری، 1387). توسعهی پایدار سه بٌعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را در بر
میگیرد. این ابعاد دارای ساختاری مشخص و نظامی سلسله مراتبی هستند. بنابراین، توسعه پایدار تنها مبتنی بر سیاستهای محیطی نیست و بدون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، توسعهی پایدار محقق نخواهد شد. همچنین این امر نیازمند دیدی کلنگرانه در سیاستهای توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی و یکپارچگی در این سه بٌعد است. بنابراین، در تبیین نظری مفهوم توسعهی پایدار که بر تعامل ابعاد سهگانه توسعهی اقتصادی و اجتماعی و محیطی تأکید دارد، رویکردهایی چون حفاظت گرایی، محیطگرایی و جامعهگرایی شکل گرفتهاند. در توسعه اقتصادی هدف غایی رشد اقتصادی پایدار، به حداکثر رساندن منافع، حفاظت و بازیافت منابع، کاهش ضایعات و در توسعهی اجتماعی رضایتمندی از نیازها و افزایش خوداتکایی معنا یافتهاند (رودریگو، 2009). توسعه پایدار به استناد تعاریف برشمرده، فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی جامعه را هرجا که ممکن است از طریق وضع سیاستها و انجام دادن اقدامات لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می‌کند و هر جا که تلفیق امکان ندارد، به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و بررسی و هماهنگی این مبادلهها می‌پردازد. براین اساس، در توسعه پایدار سه دسته هدف و بر مبنای آنها سه محیط و سه بٌعد اصلی وجود دارد که عبارتاند از محیطهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی در غالب مستندات. توسعه پایدار بر مبنای همین اهداف تعریف و ترسیم شده است و با تأکید بر این سه دسته هدف شمای توسعه پایدار را به صورت شکل 2-3 ترسیم کردهاند (زاهدی، 1389).
اهداف زیست محیطی محیطی
اهداف زیست محیطی محیطی

جهانی
جهانی

اهداف اجتماعی

اهداف اجتماعی
ملی
ملی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف اقتصادی

اهداف اقتصادی

محلی
محلی

شکل 2-3- توسعه پایدار از دید سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (زاهدی، 1389).
همچنین با توجه به مباحث ذکر شده در مورد پایداری مفروضات اصلی توسعه پایدار را میتوان به شرح زیر عنوان کرد (زاهدی، 1389):
1.کنار گذاشتن تصور قدرتی انسان 2. اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است 3. عدالت و برابری4. مشارکت و وفاق 5. مردم محوری 6. برنامه جامع و تلفیقی7. نگاهی نظامند و کلگرایانه 8. انعطافپذیری 9. استفاده عاقلانه از منابع و 10. تفکر جهانی و عمل محلی.
2-1-6- توسعهنیافتگی
واژه توسعهنیافته که در مورد بعضی کشورها و یا یک ناحیه به کار می‌رود مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بٌعدی است و مشخصات آن عبارت است از، میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، غلبه بخش کشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی کشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایه کم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناکافی، سوءتغذیه، وضع بد بهداشت و مسکن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری. توسعهنیافتگی پدیده‌ای است که در بستر تاریخ شکل می‌گیرد؛ از اینرو، برای مطالعه و درک این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعهنیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست که زاده درون جامعه توسعهنیافته باشد؛ بلکه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعه سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است (نراقی، 1372). تبدیل اقتصادهای طبیعی به اقتصادهای توسعهنیافته، به دلیل توسعه سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. توسعه‌نیافتگی در اصل از رخنه شیوه سرمایه‌داری به سود یک اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود که بر اثر نظام‌های اجتماعی کم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند. توسعهنیافتگی پدیده‌ای است که همزمان با گسترش استعمار ملل جهان سوم، توسط کشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعهنیافتگی را نمی‌توان به منزله مرحلهای از توسعه‌ توصیف کرد؛ چون روندی است که در تاریخ روابط اقتصادی کشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعه سرمایه‌داری و استعمار، توسعهنیافتگی و توسعهیافتگی وجود نداشت؛ بلکه جوامع در مرحله‌ای از توسعه کم قرار داشتند (شایانمهر، 1379). به بعضی از تعاریف توسعهنیافتگی در زیر اشاره شده است، هرچند که در هر یک از صاحب‌‌‌نظران به جنبه‌ای از آن نظر دارند.
توسعهنیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه میسر نیست (ازکیا و غفاری به نقل از فورتادو، 1386). مناطق توسعهنیافته به جایی گفته میشود که از لحاظ استانداردها و شاخصهای توسعه در سطح بسیار پایینی قرار دارند و مجموعه بیشماری از شرایط نامطلوب برای کار کردن و زیستن وجود دارد، محصول، درآمد و سطح زندگی پایین است. توسعه‌نیافتگی حالت یا وضع توسعه اقتصادی در یک ناحیه یا کشور است که وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به کارهای کشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از توسعه اقتصادی این است که حد بالایی از سطح قابل دستیابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است که امکانات بالقوه ناشی از علم جدید و منابع، اساساً یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به کار نمی‌افتند (نراقی، 1372).
نظریه‌پردازان توسعه، عوامل توسعهنیافتگی را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌کنند که عبارتند از (آقابخشی و افشاریراد، 1379):
الف- عومل درونی
1- رشد بی‌رویه جمعیت؛
2- محدودیت‌های نیروی انسانی ماهر؛
3- محدودیت‌های ذاتی و ساختی؛
4- موانع فرهنگی؛
5- عدم کارایی در استفاده از کمک‌های تکنیکی کشورهای توسعه یافته؛
6- بی‌توجهی به امر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و تکنولوژیک؛
7- کمبود امکانات مالی، سرمایه و تخصص؛
8- عدم کار‌آیی دولت‌ها؛
ب- عوامل بیرونی
1-رابطه استعماری؛
2-انقلاب صنعتی؛
3-برخورد تاریخی؛
4- تجارت جهانی.
2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی
روستا بستر گسترده توسعه کشاورزی است. بنابراین، توسعه کشاورزی در روستا صورت میگیرد. توسعه روستایی مفهومی زنده از توسعه در بخشهای اقتصاد روستایی است. از جمله عوامل مؤثر بر روند رشد اقتصادی یک کشور منابع طبیعی است، اما در روستاها منابع طبیعی به طور مطلوب مورد استفاده قرار نمیگیرند. وجود منابع طبیعی و کشاورزی به معنی رشد و توسعه کشاورزی نیست بلکه چگونگی استفاده از بهرهبرداری تبدیل و فراوری آنها است. از این رو هرچند منابع طبیعی شرط مهمی برای توسعه کشاورزی است، اما فرآیند بهرهبرداری از منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد. منابع طبیعی در روستا وجود دارد. با توسعه روستایی بهرهبرداری از آنها انجام میگیرد و موجب توسعه کشاورزی میشود (حقیقی، 1376).
2-2-1- اشتغال
تاکنون راهحلهای متفاوتی برای مقابله با بیکاری و توسعه فعالیتهای شغلی ارائه شده است. صاحبنظران بر این عقیدهاند که مشکلات شغلی به ویژه بیکاری در نواحی شهری ریشه در توسعهنیافتگی روستایی دارد. بسیاری از برنامهریزان بر این تصورند که با ایجاد برخی امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی، ماندگاری جمعیت در روستا عملی شده و میل به مهاجرت کاهش مییابد. در حالی که بهرهگیری از خدمات برای کسب رفاه بیشتر، نیاز به سرمایه گذاری دارد. چنانچه شغل و درآمدی برای مکان زیستی ایجاد نشده باشد، جمعیت با مشکلی مضاعف مواجه شده و قدرت بهره‌گیری از خدمات را نخواهد داشت، بنابراین، آغازین هر حرکتی در محیط روستایی، برنامهریزی برای ایجاد اشتغال و درآمد، به ویژه برای جوانان روستایی است که وارد بازار کار میشوند و برای تأمین معاش خود در جریان زندگی باید شاغل شوند (مطیعیلنگرودی و نجفیکانی،1390). از آنجا که محدودیت امکانات اشتغال در روستاها از یک سو و توسعه خدمات و امکانات در نواحی شهری از سوی دیگر، سبب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گردیده است، همچنین با توجه به اینکه کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید، قادر به پاسخگویی نیازهای شغلی جوانان روستایی نیست، ضرورت صنعتی شدن و توسعه روستاها میتواند به عنوان یکی از راهحلهای مناسب برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بالاخره توسعه صنعتی کشور محسوب شود (پوراحمد و همکاران، 1381).
نظریه صنعتی شدن و توسعه مناطق روستایی بهعنوان یک تسهیل کننده در جهت ایجاد اشتغال پایدار و بهعنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق روستایی، هم میتواند بخش بالقوهای در جهت حل مشکل بیکاری و هم عاملی تسکین کننده برای مناطق محروم روستایی محسوب شود (سامال، 1997). این دیدگاه معتقد است صنعتی شدن و توسعه روستا و گسترش فعالیتهای غیر کشاورزی عاملی مهم در افزایش رفاه و تأمین کالاها و خدمات ضروری برای خانوادههای فقیر روستایی است (طاهرخانی، 1380). همچنین صنعتی کردن روستا و توسعهروستایی به استقرار صنعت در مراکز روستایی اشاره دارد و باعث ایجاد اشتغال غیر کشاورزی، کمک به جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری، تقویت پایههای اقتصادی مراکز روستایی، استفاده کامل از مهارتهای موجود در ناحیه، فراوری تولید کشاورزی محلی و تهیه نهادههای اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی میشود (سرورامینی و همکاران، 1389).
با عنایت به این امر مهم، در دهه اخیر توسعه روستاها استقرار صنایع در روستا در قالب شهرکها و نواحی صنعتی در دستور کار مسؤلان و برنامهریزان کشور قرار گرفته است (مطیعیلنگرودی و نجفی کانی، 1390). در همین اثنا، ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی در نواحی روستایی میتواند در تعدیل مشکلات و تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان بدون عوامل تولید بسیار مؤثر باشد. در حال حاضر که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی به دلیل کمبود عوامل تولید آب و خاک با مشکل روبرو است و این کمبود عامل مهاجرتهای بی رویه روستایی گردیده است. توجه به توان روستایی صنایع، برای کارآیی محیط روستا بسیار مؤثر است، زیرا توسعه روستایی صرفاً توسعه کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیر سیستمهای توسعه روستایی محسوب میشود (قاسمی سیانی، 1383).
2-2-2- جلوگیری از مهاجرت
ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستاییان برای بهدست آوردن فرصتهای بهتر به مناطق شهری مهاجرت کنند. گریزناپذیری مهاجرت بهویژه در میان اقشار دانشآموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است. لذا، مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه این شعار شد. به این ترتیب به نظر میرسد ارزشهای سنتی اجتماعات روستایی با منطق سادگی و بیپیرایگی در مقایسه با شهر رنگ میبازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر مییابد (طاهرخانی، 1380).
2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران
توسعه روستایی نیز از لحاظ مفهومی همان بار توسعه را دارا است، با این تفاوت که به بخش خاصی از جامعه محدود می‌گردد. به عنوان نمونه چمبرز توسعه روستایی را شامل کمک به فقیرترین مردمی می‌داند که در نقاط روستایی بهدنبال امرار معاش بوده و خواستار کنترل بیشتر بر منابع توسعه هستند. وی این گروه را مرکب از کشاورزان خردهپا، اجاره‌داران و افراد فاقد زمین می‌داند. توسعه روستایی از لحاظ تاریخچه نیز مانند توسعه به آغاز یکجانشینی بشر در نقاطی به نام روستا بر می‌گردد. اما موضوع توسعه روستایی بهصورت یک ضرورت مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکصد سال اخیر و بهویژه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. نگاهی گذارا به تاریخچه توسعه روستایی در این دوره نشان می‌دهد که در دهه‌های 1950 و 1960 توسعه به عنوان مهمترین عامل در توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه 1960 و دهه 1970 شاهد تأکید بیشتر بر افزایش بازدهی کشاورزی بوده، اما تجربه نشان داد که با وجود افزایش در کل تولیدات کشاورزی، نابرابریها بهدلیل توزیع نامناسب این افزایش تولید تشدید شد. بعد از دوران فوق و با مشاهده نابرابریهای بهوجود آمده ناشی از آن، و در شرایط کنونی تأکید اصلی بر رشد همراه با عدالت اجتماعی، بهعنوان یک قاعده و اصل پذیرفته شده است (براتی، 1382).
طی دهههای اخیر تلاشهای زیادی از سوی دولت در کشورهای درحال توسعه، سازمانهای بین المللی و محلی برای بهبود وضع روستاییان از طریق استراتژیهای بهبود انجام شده است. با این حال این تلاشها چندان در از بین بردن شرایط نابسامان روستاییان خصوصاً فقرای روستایی موفق نبوده است. همانند دیگر کشورها در حال توسعه، توسعه روستایی از سیاستهای عمده کشور ما بوده است. بر طبق همین سیاستها، رژیم قبل از انقلاب در چارچوب مدرنیزاسیون کشور از سال 1300 شمسی استراتژی نوسازی اراضی بزرگ و عمدتاً اراضی سلطنتی را اتخاذ نمود و از دهه 40 به بعد اصلاحات اراضی را به مرحله اجرا درآورد و این سیاست را با صنعتی کردن کشاورزی و ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت و ایجاد قطبهای زراعی همراه کرد. سیاستهای نوسازی عمدتاً به دلیل ارتباط اندک پسین و پیشین سیاست مدرنیزاسیون با بخش‌های مختلف اقتصاد و خصوصاً بخش کشاورزی و به دلیل اعطای اولویت پایین به نواحی روستایی و بخش کشاورزی در عمل نتوانست به توسعهیافتگی روستاها جامه عمل

مطلب مرتبط :   فقهی و حقوقی
دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید