دانلود پایان نامه

باشد.
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
در این قانون در فصل هشتم، حدود مسئولیت جزائی افراد از جمله اطفال را بیان کرده است. تنها یک ماده از این فصل به مسئولیت جزائی اطفال اختصاص داده شده است. این ماده صرفنظر از اشکالاتی که به آن وارد می شود گویا سیاست جدید نظام، در رابطه با مسئولیت جزائی افراد و اطفال می باشد.
در ماده 26 این قانون آمده است: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند در تبصره یک همین ماده می خوانیم، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در متن ماده، اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی مبری شده اند بنابراین اطفال تقریبا تا حدود 15 سالگی دارای یک نوع مسئولیت خواهند بود. پایان دوره طفولیت نیز، بلوغ شرعی یا واقعی اطفال قرار داده شده است- طبق تبصره الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی- مصوب 1361به سن بلوغ در نزد پسران 15 سال قمری تمام و در نزد دختران 9 سال تمام قمری می باشد. بنابراین افراد زیر این سن طفل محسوب شده و از مسئولیت جزائی نیز از مسئولیت جزائی نیز مبری بوده و بطبع مجازاتی نیز نخواهند داشت. ملاحظه می شود که از قوه ممیزه اطفال و سن تمیز آنان سخنی به میان نیامده است. گویا تأثیری در میزان مسئولیت اطفال ندارد. در حالیکه قوانین جزائی اسلام به قوه ممیزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می کند که در مبحث بعد بیان خواهد شد.
در تبصره 3- این ماده آمده است: در جرایم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند- تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد. در اینجا منظور از جرایم مهمه روشن نبوده و مرز تفکیک جرایم مهم و غیرمهم، با توجه به نسخ تقسیم بندی سابق مجازات بر اساس جنایت ، جنحه و خلاف معلوم نمی باشد حال نمی دانیم اگر طفل ممیزی که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غیر مهمی که ملاک تشخیص اهمیت نیز روشن نمی باشد ، گردد. مستحق تنبیه بدنی خواهد بود و به عبارت دیگر دارای مسئولیت جزایی نسبی و مجازات تادیبی می باشد یا خیر.
از طرفی بر طبق اصول و قواعدی که قانون گذار با توجه به آنها ، به وضع قوانین مبادرت ورزیده است اطفال ممیز دارای مسئولیت نسبی بوده و مستحق مجازات تادیبی می باشند و از طرف دیگر در متن مواد قانونی، مطلبی در این مورد بیان نشده است و اصولاً طبق تبصره 3 این ماده می توان در جرایم مهمه، نسبت به اطفال غیر ممیز نیز تنبه بدنی اعمال کرد. در صورتیکه آنان فاقد قوه ادراک و تمیز بوده و از محطورات قانونی و امر و نهی آن، بدون اطلاع بوده و اساساً توانایی درک ماهیت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارد. و در ماده ی 26 می گوید. تربیت آن بنظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
و در تبصره 2 ماده 26 می گوید چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ضمانت عاقله از اختصامات قوانین جزایی اسلام می باشد که در مبحث شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری بیان خواهد شد.
در انتهای این قوانین به مسئله تمیز اطفال توجه شده است به عبارت دیگر طبق این قوانین اطفال را می توان به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم کرد که حدود مسئولیت جزایی آنان با یکدیگر متفاوت
می باشد. مجازاتهای تادیبی نیز نسبت به اطفال غیر ممیز اعمال نشده و نسبت به اطفال ممیز اعمال می گردد. این توجه به قوه ممیزه می رساند که قانون گذار ایرانی، مسئله تمیز، از بلوغ جدا کرده و برای اطفال غیر بالغ قوه ممیزه را قائل است و توجه دارد که عده ای از اطفال غیر بالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده ای دیگر این توانایی فهم را دارند و از شعور بیشتری نسبت به افراد دسته قبل برخوردار می باشند.
نکته دوم با توجه به این که قانون گذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رویه تخفیف را در پیش گرفته است و در پاره ای از مواقع ماهیت جرم ارتکابی تغییر می یابد در مواردی که خود قانون، مجازات جرم بخصوص را در شرایط خاصی تخفیف داده است، با توجه به ماهیت جرم و مجازات یقیین شده نوع جرم ارتکابی هم ممکن است تغییر پیدا کند1.
در رابطه با اطفال نیز بعلت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرایط تحمل مسئولیت جزایی کامل
می باشد، قانون گذار مجازات تادیبی خاصی را برای جرایم در نظر گرفته است که خفیفتر از مجازات تعیین شده برای مرتکبین بالغ آن می باشد مثال جنایت را در دادگاه جنحه محاکمه می شدند طبق مجازات عمومی مصوب 1304.
مسئولیت جزائی اطفال در اسلام
در فصل های پیش، مطالبی در رابطه با مسئولیت جزائی در اسلام بیان شد که طبق آن، سبب مسئولیت جزائی، ارتکاب عمل مجرمانه یا همان ارتکاب معصیت می باشد. یعنی ارتکاب هر فعلی که از طرف شارع، حرام و ترک هر فعلی که انجام آن واجب اعلام شده باشد گناه و معصیت محسوب شده و مسئولیت جزائی در پی خواهد داشت و گفته شد که اساس مسئولیت جزائی به دو پایه ادراک و اختیار
می باشد و از شرایط عامه تکلیف که هر مکلفی باید آن ها را دارا باشد، بلوغ می باشد و اصولاً مسئولیت جزائی کامل بر عهده افراد بالغ خواهد بود بنابراین هر کدام از پایه ها یا شرایط عامه تکلیف وجود نداشته باشد، مرتکب از مسئولیت جزائی مبری خواهد بود. در رابطه با اطفال باید گفت که فرض بر این است که آن ها در ارتکاب عمل خود، دارای اختیار (نفی اجبار) اما بحث در مورد ادراک و بلوغ می باشد.
الف) بلوغ
در حقوق جزائی اسلام ، پایان دوره طفولیت مرحله بلوغ می باشد هر طفلی با رسیدن به بلوغ شرعی، دوران طفولیت را سپری می کند و همان طوری که گفته شده بلوغ از شرایط تکلیف می باشد، بنابراین برای افراد غیر بالغ تکلیفی متصور نخواهد بود و اصل کلی در حقوق جزای اسلام و مسئولیت جزائی این است که اطفال بطور کلی از مسئولیت جزائی کامل مبری می باشند، در روایات اسلامی، شرط اجرای مجازات را بلوغ مرتکبین قرار داده است و می رساند که عدم اجرای مجازات برای افراد غیر بالغ ناشی از عدم دارا بودن مسئولیت جزائی می باشد که در مورد بلوغ در فقه اسلامی مطالبی بیان شد که در اینجا به چند روایت بسنده می کنیم:
عن حمران قال: سالت ابا جعفر(ع) قلت له: متی یجب علی الغلام ان یوخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یوخذبها؟ قال: اذا خرج عند الیتم و ادرک قلت فذلک حد یعرف به؟ فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشره سنه او اشعرو و انبت قبل ذلک، اقیمت علیه الحدود التامه و اخذبها و اخذت له1.
همین عبارت برای دختران نیز وارد شده است.
فقهاء اسلام نیز به تبع روایات وارده در کتب خود، یکی از شرایط اولیه جهت اجرای مجازات را بلوغ قرار داده اند، برای مثال در تحریر الوسیله آمده است: یشترط فی وجوب الحد علیه (السارق) امور، الاول البلوغ فلو سرق الطفل لم یحد2.
از رسول اکرم(ص) نقل شده است: رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ3.

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : علمی