دانلود پایان نامه

4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات
2-4-3- در جستجوی زمینههای شکایت
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت
7-4-3 قصد در برابر آثار

8-4-3 معیار هدف و آثار
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن
2-5-3- مشروبات الکی-کره
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه میباشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچهی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویهی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعهای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عملآمده در رویهی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
رویهی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچهی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفادهی حمایتی از تولیدات داخلی خواندهاند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویهی قضایی میتوانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوهی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعهی پیش رو نیز پرکردن همین خلا میباشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات بدون توجه به تحلیلهای اقتصادی ممکن نخواهد بود.
دلیل نخست از این واقعیت ناشی میشود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده میشود:
…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه تلاشهای تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعهی استفادهی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….
لذا مشاهده میشود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر میباشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر میسازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی میباشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزمهایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق میگردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیلهایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمیتوانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئلهی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
اما مسئله آن است که چگونه میتوان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی میتواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعهی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمیتوان به سادگی به آن ارجاع نمود.

بخش اول: کلیات
منطق نهفته در شرط رفتار ملی
در بخش حاضر بر آن خواهیم شد تا هدف نهفته در شرط رفتار ملی را از سه منظر مدنظر قرار دهیم: یعنی همانا با توجه به مذاکرات، رویهی قضایی و نظریه اقتصادی.
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات

در این قسمت به تاریخچه مذاکرات مربوط به ماده 3 گات پرداخته میشود تا مشخص شود که تدوین کنندگان این ماده چه هدفی را برای آن ماده و روح نهفته در مفاد آن، در نظر داشتهاند. همانگونه که در ادامه مشخص خواهد شد، در الفاظی که برای شرح شرط رفتار ملی برگزیده شدهاند، اغلب میتوان نواقصی را مشاهده کرد؛ بنابراین بیتردید میتوان گفت که رویهی قضایی مربوط به ماده 3 گات، راهی بس دشوار را در تعیین یک استاندارد رفتاری مطلوب و یک شیوهی قابل قبول برای حل و فصل اختلافات مربوط به این شرط طی کرده است.
از مطالعهی تاریخچهی مذاکرات مربوط به شرط رفتار ملی، دو نتیجه حاصل میشود:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) این مقرره در پی این بود تا مانع از آن شود که دولتها از تعهدات خود شانه خالی کنند، به عبارت دیگر این شرط، وسیلهای برای تضمین ارزش امتیازات تعرفهای حاصله در نخستین دور مذاکرات چندجانبه در ژنو (1948) بود؛
ب) به استثنای چند قانون داخلی خاص که مشخصا از حوزه شمول این شرط مستثنی شدهاند، شرط رفتار ملی در پی آن بوده تا تمامی قوانین و مقررات داخلی اعم از مالی یا غیرمالی را تحت شمول قرار دهد.
رجوع به تاریخچهی مذاکرات به خوبی، نتایج فوق را تایید میکند. دلایل مستحکم دیگری نیز حکایت از آن دارند که در مذاکرات، هدف دولتها آن بوده تا مانع رفتارهایی شوند که منجر به اعطای امتیازی خاص به تولیدات داخلی شده و/یا چنین هدفی را دنبال میکردهاند: بعلاوه الفاظ و اصطلاحات به کار رفته در متن نهایی، مثالهای متعددی که برای شرح و توضیح پارامترهای موجود در این تعهد به کار گرفته شد و نیز بیانیههای متعدد هیاتهای نمایندگی، هگی موید این امرند. تاریخچهی مذاکرات همچنین نارضایتیِ تدوینکنندگان موافقتنامه از برخی الفاظ به کار رفته در ماده 3 گات را نیز نشان میدهد: به عنوان نمونه، اصطلاح «کالاهای مشابه» به سبب فقدان اصطلاح مناسبتر انتخاب شد و در واقع قرار شد بعدها تحت نظارت سازمان بینالمللی تجارت، مورد بحث و بازبینی قرار گیرد؛ در ادامه این سازمان به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
1-1-1- سیاق مذاکرات
متن اصلی گات در تاریخ 1 ژانویه 1948 و پس از مذاکرات فشردهای که کمتر از یک سال به طول انجامید، قدرت اجرایی پیدا کرد. در ادامه به اختصار مراحل پیشرفت تدوین پیشنویس این سند در مذاکرات ذکر میگردد. بدین منظور به عنوان پیشینهی مطلب، ابتدا نگاهی کلی به تحولات مربوطه انداخته خواهد شد.
در پی پیشنهادی که در نخستین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 18 فوریه 1946، در خصوص برگزاری کنفرانس بینالمللی مربوط به تجارت و تدارکات مطرح شد، این شورا کمیتهای مقدماتی را جهت تهیه پیشنویسی برای کنوانسیون مربوط به تجارت بینالملل ایجاد نمود. اعضای این کمیته عبارت بودن از استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، کوبا، چکاسلواکی، فرانسه، هند، لبنان، لوکزامبورگ، هلند،زلاند نو، نروژ، افریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده و بریتانیای کبیر. شورای اقتصادی و اجتماعی در دومین نشست خود به تاریخ 31 مه 1946 اعلام داشت که ترتیبات لازم برای برگزاری نخستین نشست کمیته مقدماتی در 15 اکتبر 1946 در لندن به عمل آمده است. مذاکرات لندن تا 20 نوامبر آن سال ادامه یافت، در این مذاکرات علاوه بر اعضای کمیته مقدماتی، برخی دیگر از اعضای سازمان ملل که در جمع اعضای کمیته مقدماتی نبودند، برخی آژانسهای تخصصی سازمان ملل، گروهی از سازمانهای بینالمللی و نیز جمعی از سازمانهای غیردولتی نیز حضور یافتند. کمیته مقدماتی در این مذاکرات، دو نشست را برگزار کرد:
الف) نشست نخست از تاریخ 15 اکتبر تا 20 نوامبر 1946 در لندن؛
ب) نشست دوم از تاریخ 10 آوریل 1947 تا 30 اکتبر 1947 در ژنو؛ لازم به ذکر است که متن گات که در تاریخ 1 ژانویه 1948 لازمالاجرا شد، در همین نشست دوم مورد توافق نهایی شرکتکنندگان قرار گرفت.
در فاصله میان 20 ژانویه تا 25 فوریه سال 1947، کمیته پیشنویس که در واقع توسط کمیته مقدماتی تشکیل شده بود، در نیویورک نشستی را برگزار کرد و نخستین پیشنویس جامع گات را تهیه نمود. کمیته مقدماتی کمیتههای کاری ذیل را تشکیل داد:
الف) کمیته اول: فعالیتهای تدارکاتی و اقتصادی؛
ب) کمیته دوم: سیاستهای تجاری کلی
ج) کمیته سوم: رویههای محدودکنندهی تجاری
د) کمیته چهارم: ترتیبات بینالدولی مربوط به کالاها
ه) کمیته پنجم: مسائل اداری و سازمانی.
در بحث پیش رو، کمیتهی دوم حائر اهمیت فراوان است چراکه نخستین پیشنویس مواد از جمله شرط رفتار ملی توسط این کمیته تهیه شد. کمیته دوم نیز کمیتههایی فرعی را تشکیل داد تا گزارش کار خود را به کمیتهی دوم اراده دهند: یکی از مهمترین این کمیتههای فرعی، کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی بود که شمار زیادی از مواد مندرج در گات از گمرکات گرفته تا شرط رفتار ملی در دستور کار داشت. تمامی هیاتهای نمایندگی حاضر در کمیته مقدماتی امکان شرکت در این کمیته فرعی را داشتند. نمایندگان شش دولت به عنوان مخبر انتخاب شدند.
کمیته مقدماتی مذاکرات خود را با یک لوح سفید آغاز نکرد: در واقع پیشنهاد ایالات متحده برای تاسیس سازمان بینالمللی تجارت، مبنای مذاکرات درنظر گرفته شد. دولت ایالات متحده پیش از کنفرانس لندن نیز در سپتامبر 1946، متنی تحت عنوان منشور پیشنهادی برای سازمان بینالمللی تجارت آماده کرد. این متن گرچه به ابتکار ایالات متحده بود اما تا حد زیادی حاصل مذاکرات گسترده میان این کشور و دولت بریتانیای کبیر بود.
منشور پیشنهادی متشکل از هفت بخش بود: 1) اهداف؛ 2) عضویت؛ 3) مقررات مربوط به امور استخدامی؛ 4) سیاستهای تجاری کلی؛ 5) رویههای تجاری محدودکننده؛ 6) ترتیبات بینالدولی مربوط به کالاها؛ 7) ساختار سازمان.
در این متن، شرط رفتار در بخش چهارم گنجانده شده بود. در حقیقت شرط رفتار ملیِ مندرج در این سند، گرچه نخستین تلاش چندجانبه برای معرفی شرط رفتار ملی در یک معاهده بود، نمیتوان آن را نخستین مقرره مبنی بر شرط رفتار ملی دانست: چراکه پیش از آن، قانون تعرفههای ایالات متحده به سال 1930 و نیز موافقتنامههای دوجانبهی این دولت با دولتهای کانادا(1938)، مکزیک (1942) و اوروگوئه (1942) نیز حاوی چنین مقررهای بودند. این مقررات البته از جملهی دلایلی بودند که موجب شدند شرط رفتار ملی در منشور پیشنهادی گنجانده شده تا نهایتا شرط رفتار ملی مندرج در گات رقم خورد. باید دانست که متنی که در اول ژانویه 1948 لازمالاجرا شد متفاوت از متن حاضر میباشد: در جریان کنفرانس هاوانا به سال 1948، تغییرات نهایی در این متن وارد شد.
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی
در جریان مذاکرات، شرط رفتار ملی دچار تغییر و تحولاتی چندانی به شرح ذیل شد.
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان جهانی تجارت
در کنفرانس لندن مقرر شد تا تهیه پیشنویس گات از تدوین اساسنامه سازمان جهانی تجارت جدا گردد، اما اساسا علت اصلی تشکیل کنفرانس لندن، مذاکره در خصوص سازمان مزبور بود. با این حال، مذاکرهکنندگان رفته رفته به این امر پی بردند که یک پروژهی محدودتر میتواند جریان مذاکرات را تسهیل بخشیده و زمینهساز مذاکرات آتی در خصوص تصمیمات گستردهتر باشد. بدین ترتیب تصمیم بر آن شد تا به جای تدوین و تهیه یک منشور جامع در خصوص تمامی جزئیات و جوانب مربوط به تجارت بینالملل، ابتدا با امتیازات تعرفهای چندجانبه شروع کنند. در آن زمان، گات (به طور کلیتر، یک موافقتنامه تعرفهای) برای تضمین ارزش امتیازات تعرفهایِ حاصله در جریان مذاکرات، ضروری بود. با این حال حوزه شمول دقیق گات در کنفرانس لندن مشخص نشد. شرط رفتار ملی نیز یکی از عناصری بود که در این پروژهی محدودتر که منجر به شکلگیر گات شد، جای گرفت.
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیشنویسها
1-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن
شرط رفتار ملی که در ماده 15 پیشنویس لندن گنجانده شده بود. در کنفرانس لندن، دچار تغییر شد. مذاکراتی که در کمیته دوم شکل گرفت، در ابتدا بر مالیاتهای داخلی متمرکز شده و این مالیاتها را از تعرفههای مالیاتی تمیز میداد چراکه مالیاتهای داخلی به طور یکجانبه از سوی دولتها تعیین میشد و بر تمامی کالاهای داخلی و خارجی اعمال میشدند. سپس مذاکرهکنندگان به دیگر جنبههای قوانین داخلی که ماهیتی غیرمالی داشتند، توجه نمودند.
در همان ابتدای مذاکرات مشخص شد که امکان تهیه یک پیشنویس کامل و ضابطهمند نمودن تمامی قوانین داخلی وجود ندارد. رئیس کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی که مسئول تهیه پیشنویس شرط رفتار ملی در جریان کنفرانس لندن بود، در خصوص عملکرد و اشتغال کمیتهی تحت ریاست خود چنین بیان میدارد:
«در این کمیته هرگز نخواهیم توانست تمامی نکات و جوانب امر را در پیشنویس تهیهشده مدنظر قرار دهیم. امور اقتصادی به شدت متنوع بوده و تردیدی نیست که در آینده مسائل جدید و گوناگونی مطرح خواهد شد. نکتهی مهم آن است که با تدوین این موافقتنامه، همگی تلاش کنیم که با توجه و پیروی از روح مندرج در آن عمل نماییم. تردیدی نیست که مشکلات بسیاری پیش رو خواهد بود اما تنها کافیست بتوانیم 75، 80 یا 85 درصد از آنها را در این پیشنویس تحت پوشش و مدنظر قرار دهیم».
به پیشنهاد هیات امریکایی، با توجه به ماهیت تخصصی امر، مذاکرات به گروهی از کارشناسان واگذار شد و بدین ترتیب کمیتهای فرعی تحت عنوان کمیته مربوط به مسائل تخصصی تشکیل شده و از نمایندگان تمامی اعضا برای مشارکت دعوت به عمل آمد. اما این مذاکرات بینتیجه بود و در پیشنویس لندن بررسی این موضوع به آینده موکول شد. به هر صورت در کنفرانس لندن پیشرفتهای چشمگیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:
نخست آنکه بحث و تبادل نظر بسیاری در خصوص هدف کلی این شرط انجام گرفت. نظرات بسیاری از هیاتهای نمایندگی در این خصوص بعدها در کمیتهی فرعی مزبور انعکاس یافت. هیات فرانسوی بر این عقیده بود که شرط رفتار ملی باید محدودیتهای پنهانی که از رهگذر مالیاتهای داخلی بر تجارت وارد میشوند را ممنوع سازد؛ به

مطلب مرتبط :   فرهنگ و هویت
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید