دانلود پایان نامه

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه است، منافع مال، چه متصل باشد و چه منفصل، متعلق به راهن می باشد.
در حالی که در معاملات با حق استرداد، با اینکه انتقال دهنده مالک مورد معامله است مالکیت منافع متعلق به انتقال گیرنده است. در همین رابطه ماده 722 ق.آ.د.م قدیم چنین مقرر می دارد : ” در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.”
4- مطابق ماده 722 ق.م. قبض شرط صحت عقد رهن است. این ماده چنین مقرر می دارد : “مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست” در حالی که در معاملات با حق استرداد، قبض شرط صحت نیست. در این معاملات اصل رضایی بودن عقد حاکم است یعنی به صرف ایجاب و قبول، عقد محقق می شود و هیچ نیازی به قبض مورد معامله ندارد.
5- عقد رهن و معاملات با حق استرداد از لحاظ موضوع با هم تفاوت دارند. از آنجا که قبض شرط صحت عقد رهن می باشد (ماده 722 ق.م.) فلذا مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است (ماده 774 ق.م.) در حالی که در معاملات با حق استرداد، چون قبض شرط صحت نیست، بنابراین هر مالی اعم از عین، دین، منفعت، حق تألیف، سرقفلی و مطالبات را می توان موضوع معامله با حق استرداد قرار داد (مواد 10، 190، 214 ق.م.) مثلاً رهن دادن طلب غیرممکن است چون امکان قبض آن وجود ندارد. (مواد 722 و 774 ق.م.) لیکن”طلبکاری که مایل به رهن طلب خویش است می تواند آن را به طور شرطی و با حق استرداد به مرتهن انتقال دهد، از بابت آن اعتبار بگیرد. در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، خریدار شرطی (وام دهنده) حق دارد از محل مورد مطالبه پول خود را وصول کند.”
6- عقد رهن در مورد مال مرهونه محدودیت مال معامله با حق استرداد را ندارد بدین شرح که بر طبق ماده 774 ق.م. مال مرهونه باید عین معین باشد، یعنی تمام املاک، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد، ولی مال مورد حق استرداد بر طبق مواد 33 و 34 ق.ث. فقط املاک و یا اموال غیرمنقول ثبت شده را شامل می شود و در مورد اموال منقول و اموال غیر منقول ثبت نشده ممکن نیست.
«7- عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته ملک وثیقه بدهی او می باشد و نمی تواند آن را فسخ نماید ولی نسبت به مرتهن جائز است و هر زمان که بخواهد عقد رهن را فسخ می نماید در اثر فسخ از طرف مرتهن حق عینی و اولویتی که در استیفا دین خود از مال مرهونه داشته زائل می شود و طلبش بدون وثیقه باقی خواهد ماند و در مرحله اجرا استیفاء حق خود، تمامی اموال راهن در مقابل او یکسان است. مرتهن می تواند هروقت بخواهد از این رهینه اعراض کرده و مال مزبور را از وثیقه بودن آزاد کند. ماده 783 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد : “عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هروقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود راهن را مسترد دارد.” تبصره 6 ماده 34 ق.ث. نیز مؤید همین امر است مطابق این تبصره راهن می تواند از رهن اعراض کند و در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
معاملات با حق استرداد نسبت به طرفین لازم می باشد و انتقال گیرنده ماننده انتقال دهنده نمی تواند از حق وثیقه خود صرفنظر نماید و استیفاء طلب خود را از سایر اموال انتقال دهنده بخواهد در معاملات با حق استرداد چنانکه خریدار مال در مزایده یافت نشود، اداره ثبت پس از کسر خمس قیمت معینه مقداری از عین ملک را که تکافوی طلب انتقال گیرنده را بنماید اجباراً به او واگذار می کند.
8- در رهن، عین مرهونه متعلق به راهن است و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن می باشد و بدین جهت منافع و نمائات مدت قرض، تابع عین مرهونه و از آن راهن است. در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله به وسیله عقد در ظاهر به ملکیت انتقال گیرنده در می آید. بدین جهت منافع آن در مدت حق استرداد تابع عین و متعلق به انتقال گیرنده می باشد و برای آنکه خللی به وضعیت انتقال دهنده وارد نیاید، انتقال گیرنده منافع مدت مزبور را به یکی از عقود این قانون و نوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار می نماید.
قانون ثبت اسناد 1310 انقضاء مدت را موجب قطعیت بیع ندانسته و به انتقال دهنده حق می دهد که هر زمان بتواند با تأدیه بدهی خود استرداد مورد معامله را بخواهد.
9- در رهن در صورتی که در ضمن عقد، خسارت تأخیر تأدیه برای پس از انقضا مدت تعیین نشده باشد، مدیون ملزم به خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد، مگر آنکه بستانکار طلب خود را به وسیله دادخواست یا اظهار نامه مطالبه نموده باشد، که در صورت اول از تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت دوم از تاریخ ابلاغ اظهارنامه خسارت تأخیر تأدیه را به نرخ قانونی مستحق می گردد. همچنان که در معاملات استقراضی دیگر است. در مورد معاملات با حق استرداد نظر به حفظ وضعیت سابق، طبق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی ثبت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت است. »
درباره برخی از این تفاوت ها مابین
حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که بحث آن خواهد آمد. تفاوت بیان شده در مورد هفتم به طور واضح مخالف ماده 722 ق.آ.د.م. قدیم می باشد که مقرر می دارد : «در معاملات با حق استرداد که مورد معامله برتصرف دائن داده شده است، دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.»

مطلب مرتبط :   مولانا جلال الدین بلخی

بند دوم : معامله با حق استرداد با وثایق دیون احتمالی و آینده
گاهی برای دیونی که هنوز ایجاد نشده و حتی سبب آنها نیز بوجود نیامده است، مالی منقول یا غیرمنقول به عنوان وثیقه داده می شود. این وثائق در قالب عقد رهن نمی گنجد زیرا که شرط صحت عقد رهن، وجود دین در هنگام عقد است. لیکن قراردادی که در این زمینه منعقد می شود باطل نیست بلکه مطابق ماده 10 ق.م. چون مخالف صریح هیچ یک از قوانین نیست حکم بر صحت آنها داده می شود. برخی از مصادیق این معاملات عبارتند از :
1) وثیقه حسن انجام تعهد
2) وثیقه ضمان درک
3) وثیقه ضمان معاوضی
4) وثیقه اعیان مضمونه
این معاملات علی رغم نظر برخی از نویسندگان حقوقی معاملات حق استرداد نیستند، زیرا :
اولاً : در معامله با حق استرداد وجهی تحت عنوان ثمن به انتقال دهنده پرداخت می شود، و این وجه مطابق ماده 34 ق.ث. دین انتقال دهنده می باشد. بنابراین در معاملات با حق استرداد دین با عقد و پرداخت ثمن به انتقال دهنده ایجاد می شود، در حالی که در معاملات مذکور نه تنها دینی با عقد ایجاد نمی شود بلکه ممکن است سبب آن نیز هنوز موجود نباشد.
ثانیاً : مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد در جهت ممانعت از تملک اموال انتقال دهنده (بدهکار) توسط انتقال گیرنده (طلبکار) وضع شده اند در حالی که در معاملات مذکور چنین تملکی صورت نمی گیرد تا مشمول مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد مانع آن شود.
ثالثاً : در معاملات با حق استرداد اداء دین موعد دارد، در حالی که در معاملات مورد بحث زمان پرداخت دین و حتی ایجاد آن هم مشخص نیست.

بند سوم : معامله با حق استرداد و بیع شرط
بعد از تصویب قانون ثبت 1310 و وضع مواد 33 و 34 نظرات مختلف در رابطه معاملات با حق استرداد با بیع شرط ابراز شده که به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
یکی از حقوقدانان در این خصوص چنین می گوید : « با تصویب ماده 33 ق.ث. 1310 خاصیت عمده بیع (که انتقال مالکیت مبیع به خریدار است “ماده 338 ق.م.”) از بیع شرط سلب شد. با فقدان این خاصیت، بیع مذکور عنوان بیع را ندارد و ماده 458 تا 464 ق.م. منسوخ است. در حال حاضر بیع شرط نقش وثیقه را بازی می کند و مشمول عقد رهن است. »

یکی از نویسندگان حقوق ثبت نیز عقیده فوق را با این بیان ابراز می دارد : « قانون ثبت آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه وثیقه داده و در ردیف رهن در آورده است. »
عقیده دیگری که اظهار شده است چنین است : «در ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک اصطلاح “معاملات با حق استرداد” عنوان شده است که از جهتی عام تر است و از دیدگاهی به ظاهر خاص تر از بیع شرط می نماید. عام تر از این لحاظ که به بیع محدود نمی شود و هر معامله تملیکی را شامل می شود (مانند صلح)، و خاص تر می نماید به این اعتبار که ناظر به املاک است. ولی این نکته را باید افزود که ماده 34، با اینکه در آغاز حکم مربوط به معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول است، در پایان آن نسبت به اجرائیه در مورد اموال منقول احکامی خاص دارد. این اضطراب وضع معامله شرطی نسبت به اموال منقول را دچار ابهام می سازد که آیا مشمول قواعد معامله با حق استرداد است یا احکام مدنی؟»
در جای دیگر چنین اشاره شده است : «واکنش قانونگذار در برابر رباخواران حیله گر سرانجام به انحراف ماهیت این بیع انجامید و آن را تبدیل به معامله رهنی کرد. معامله با حق استرداد اصطلاحی است که جایگزین بیع شرط شد تا همه انواع آن، اعم از بیع و صلح و معامله قطعی با شرط وکالت و مانند اینها را در بر گیرد… بیع شرط با از دست دادن مقتضای خود، دیگر بیع نیست و با تفاوت اندک به رهن نزدیک می شود.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی آنچه از مطالعه قانون ثبت به نظر می رسد این است رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با احق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست که هم قواعد بیع شرط برآن اعمال بشود و هم قواعد معامله با حق استرداد. بدین توضیح که : بیع شرطی که نسبت به املاک «چه ثبت شده و چه ثبت نشده (مواد 33 و 39 ق.ث)» و اموال غیرمنقول ثبت شده انجام می شود دیگر بیع شرط محسوب نمی شود و قانونگذار این نوع معاملات را معامله با حق استرداد محسوب می کند و احکام آن را بر آنها بار می کند. پس نمی شود گفت این گروه از بیع شرطها، هم بیع شرط محسوب می شود و هم معامله با حق استرداد. بلکه از نظر لفظی بیع شرط است و از جهت ماهیت حقوقی معامله با حق استرداد محسوب می گردد. اما بیع شرطهایی که نسبت به اموال غیر منقول ثبت نشده و اموال منقول بیع شرط حقوقی هستند و احکام بیع شرط مندرج در مواد 458 تا 464 ق.م. بر آن جاری خواهد بود.
بنابراین هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند. و هر کدام بر معاملات خاص خود حکومت می کنند و تعارضی مابین آن دو پیش نمی آید. ولی آنچه که قابل ذکر است مواد مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد 33 و 34 ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند و چنانکه ذکر گردید قلمرو مواد قانون مدنی محدود به اموال منقول و اموال غیرمنقول ثبت نشده گشته است و بر بیع شرطهایی انجام شده بر اموال غیرمنقول ثبت شده و املاک مواد 33 و 34 ق.ث. حاکم هستند و به عبارت دیگر بر این نوع اموال، دیگر انجام بیع شرط ممکن نیست و اگر چنین معاملاتی انعقاد یابند دیگر بیع شرط نیستند بلکه قانونگذار آنها را معامله با حق استرداد محسوب می کند.

مطلب مرتبط :   سازگاری روانشناختی

بند چهارم : معاملۀ با حق استرداد مکرر (رهن مبیع شرطی)
سؤال مطروحه این است آیا می توان مبیع شرطی با مورد حق استرداد را به رهن یا مورد معاملۀ با حق استرداد مکرر قرار داد؟ مسئله را در دو فرض مطرح می کنیم فرضی که بیع شرط حقیقتاً بیع شرط می باشد و فرضی که بیع شرط معاملۀ با حق استرداد محسوب می شود.
فرض اول: اگر مبیع شرطی مال غیرمنقول ثبت شده یا ملک نباشد بیع شرطی، ماهیتاً، ماهیت بیع شرط را خواهد داشت. بنابراین آثار بیع را به بار خواهد آورد و مبیع به ملکیت مشتری در می آید. و طبق ماده 460 ق.م. او می تواند هر تصرفی که منافی حق خیار بایع نباشد انجام دهد. حال بایستی به این سؤال پاسخ داد که آیا رهن مبیع شرطی جزء تصرفات منافی خیار بایع می باشد؟
البته پاسخ قطعی به سؤال مزبور نمی شود داد. از یک طرف منع مشتری از این تصرف محدودیت بیشتر برای او می باشد، از طرف دیگر به رهن گذاشتن آن ممکن است در صورت فسخ بیع مشکلاتی برای بایع و شخص ثالث ایجاد شود. به طور مسلم رهن آن با قید حق بایع جایز است، ولی بدون قید حق بایع رهن آن تا حدی که منافی حق بایع باشد نافذ نیست. به عبارت دیگر اگر مبیع را به رهن گذاشت، تا اتمام مدت حق خیار بایع، رهن مزبور نیز متزلزل است اگر بیع فسخ گشت رهن نیز فسخ خواهد گشت و اگر بیع لازم گشت رهن نیز از طرف راهن لازم خواهد شد.
فرض دوم: در مورد بیع شرطهایی است که اثر معاملۀ با حق استرداد بر آنها بار می شود و آن در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده و املاک می باشد. ماده 364 ق.م. بیع را مملک می داند و تاریخ انتقال را زمان عقد می داند، ولی قانون ثبت که مؤخر از آن است، بیع شرط را در حکم رهن و خریدار را در حکم بستانکار می بیند و به او حق می دهد که از حاصل فروش مبیع طلب خود را استیفاء کند. با وجود این در مدت خیار، منافع مال به انتقال گیرنده تعلق دارد. (مادۀ 722 ق.آ.دم. قدیم و مادۀ 34 ق.ث.) در این عقد منافع به طور مستقل واگذار شده و تابع عین است پس مالکیت منفعت برای انتقال گیرنده نشانه آن است که قانونگذار برای انتقال گیرنده، با وجود چنین حقی، می تواند مبیع شرطی را رهن دین خود قرار دهد؟ و آیا اگر آنچه انتقال یافته مالکیت نامیده نمی شود، آیا انتقال دهنده می تواند آنرا به رهن گذارد؟
«در پاسخ نخستین پرسش باید گفت، یکی از اوصاف بارز مالکیت عین دائمی بودن آن است. پس، برفرض که سلطه خریدار شرطی در زمان خیار پاره ای از آثار مالکیت عین را داشته باشد، چگونه می تواند حقی را که سرانجام به وصول مقداری پول منتهی می شود حق مالکیت نامید. و این چگونه مالکیتی است که صاحب آن هیچ تصرفی جز انتفاع از عین نمی تواند در آن بکند؟ بنابراین، انتقال گیرنده نمی تواند مالی را که به او تعلق نیافته است رهن دین خود قرار دهد، هرچند که صورت معامله نیز یکی از وسایل تملک باشد.

در پاسخ پرسش دوم، ماده 34 مکرر اصلاحی مصوب 1320 اعلام می دارد که «معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد.» ولی چنانکه گفته شد، ماده 34 اصلاحی 1351 نامی از رهن مکرر نبرد. با وجود این، چون هیچ مالی نمی تواند بدون مالک باشد با انکار مالکیت خریدار شرطی، تردیدی در مالکیت فروشنده باقی نمی ماند. به

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید