دسته: دسته‌بندی نشده

اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973).

پایان نامه

سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، ۱۳۸۱: ۵۵). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است.

شکل شماره ۱ برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).

تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

 

کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

 

 

 

 

 

مقدمه

الف) بیان مسئله

بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم، بزهکاری و انحراف و گمراهی، از سیاست‌ها و اصول قضائی اسلام محسوب می‌شود، این فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیر کیفری در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند. جرایم ثبتی به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نو ظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می‌باشند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. لذا در راستای کاهش یا ریشه کن نمودن این عوامل باید تدابیری اندیشیده شود که طرح جامع کاداستر از جمله این تدابیر است، در حقیقت کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که اجرای طرح جامع کاداستر چه تأثیری بر پیشگیری از جرایم ثبتی خواهد داشت؟ مشخصا در ارتکاب کدایم یک از جرایم ثبتی نقش پیشگیرانه مثبت دارد؟ در کدام اثر منفی گذارد؟ و نسبت به کدام بی تأثیر است؟ آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟ و نهایتا ملزومات تقنینی و اجرایی تأثیرگذاری هرچه بیشتر اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم ثبتی چیست؟

رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ابتدائا مستلزم تعریف دقیق و کاملی از مفهوم کاداستر، چیستی و چگونگی آن و همچنین بیان تعریف جرم ثبتی و شناخت انواع آن است و سپس نیازمند بررسی و تبیین دقیق تأثیر اجرای طرح مذکور در پیشگیری از انواع جرایم ثبتی و تطبیق نتایج حاصله از اجرای طرح با فرآیند ارتکاب مورد به مورد جرم‌های ثبتی خواهد بود بصورتی که بتوان مشخص نمود بر کدام نوع از این جرایم چه تأثیری دارد، سپس برآیند مجموع تأثیرات بایستی سنجیده شده و منفی یا مثبت بودن آن محرز گردد که در این رساله به آن خواهیم پرداخت.

ب) ضرورت تحقیق

از آنجا که جرایم ثبتی ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی می‌شوند و این جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند لذا شناخت تأثیر قوانین و عملکردها در پیشگیری از آنها از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است ما نیز با شناخت این ضرورت و برای برداشتن گامی در راستای این مهم میخواهیم در این رساله به اهداف ذیل جامه عمل بپوشانیم:

(۱) شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی.

(۲) تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

(۳) شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا.​

مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی

با جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت و توسعه فناوری اطلاعات، بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تبدیل شده است و سازمانها برای حفظ بقای خود در محیط رقابت جهانی به اهمیت ارضای نیاز مشتری پی بردند و همچنین دریافتند که ارضای نیاز مشتری نه فقط بوسیله محصول نهایی بلکه توسط تمام عناصری که در آماده سازی و ساخت و تحویل محصول به مشتری نقش دارند، انجام می شود. به این ترتیب مدیریت زنجیره تامین[۱] اهمیت پیدا می کند. مدیریت زنجیره تامین به دنبال بیشینه کردن سود و یا کمینه کردن هزینه در سازمان می باشد. اما این موضوع تأثیر منفی سازمان بر محیط مثل از بین رفتن منابع، تخریب زیست بوم و تخریب محیط که تضمین کننده توسعه پایدار است، را نادیده می گرفت تضمین توسعه ی پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین می باشد و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته که از جمله ی آنها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می باشد. تسریع قوانین و مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهای زیست محیطی و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای عرضه محصولات سبز به زنجیره تأمین که تمام فعالیت های مرتبط با جریان کالا از مرحله ی ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی را در بر می گیرد، موجب ظهور مفهوم جدید به نام مدیریت زنجیره تأمین سبز[۲] شده است. در واقع مدل مدیریتی زنجیره تأمین سبز، جهت حفاظت از محیط زیست می باشد و شرکت ها با استفاده از آن می توانند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابند.

 

افزایش نگرانی ها در مورد هشدار های محیطی، تولید کننده ها را وادار کرده تا در جهت ایجاد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی تلاش کنند. دیدگاه هایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز، بهره وری سبز، تولید پاک تر و سیستم ها ی مدیریت محیطی برای فعالیت های مدیریت سبز به کار گرفته شده اند (ژو و همکاران[۳]، ۲۰۰۸)  در این میان، از آنجا که اثرات نا مطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول، اتفاق می افتد و مدیریت برنامه ها و عملیات محیطی به داخل مرز های سازمان محدود نمی شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان دیدگاهی جامع که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است (ژو و همکاران، ۲۰۰۸).

با توجه به تاکیدی که در سازمان ها بر بهره وری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع در راستای اهداف سازمانی شده است و نیز با توجه به الزاماتی که قوانین ملی و بین المللی و همچنین تقاضای مشتریان در مورد مسائل زیست محیطی دارند یک مصالحه و سازشی مناسب بین اهداف دوگانه رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است، که باعث شده است امروزه از زنجیره تامین سبز به عنوان یک سلاح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده شود.

از این رو تضمین و استمرار توسعه پایدار هر کشوری منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غالبا غیر قابل جایگزین طبیعی آن می باشد. زنجیره تامین نیز که تمام فعالیتهای مرتبط با جریان تبدیل کالا از مرحله ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی، بانضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تامین را در بر می گیرد، تاثیر بالقوه مهمی بر محیط زیست خواهد داشت. مدیران زنجیره تامین بدنبال تحویل سریعتر کالا و خدمات، کاهش زمان تاخیر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت می باشند (طاهری، ۱۳۸۵).

اکنون شرکت ها به طور روز افزون در می یابند که مدیریت محیط زیست یک موضوع کلیدی استراتژیک با توان بالقوه برای تاثیر پایا بر عملکرد سازمانی است. برای مثال تعداد زیادی از       شرکت ها ISO14001 را (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) در سازمان های خود پیاده سازی و اجرا کرده اند.

در آینده انتظار می رود که همه شرکت ها نیازمند استراتژی هایی، برای کاهش تاثیرات محصولات و خدماتشان بر محیط زیست باشند. (لویس و گرتساکی[۴]، ۲۰۰۱) تحقیقات و تجربیات نشان می دهند که رابطه نزدیک بین کیفیت محصولات تولید شده و عملکرد زیست محیطی آنها، بر مشتریان جهانی تاثیر گذار می باشد. همچنین این تحقیقات نشان می دهند که چگونه عملکرد مدیریتی شرکتها می تواند تاثیر بیشتری بر رقابت های بین شرکت ها بگذارد. بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز استراتژی مهمی برای کمک به شرکت ها به منظور دستیابی به منافع و بازار های وسیع تر، همراه با کاهش تاثیرات و ریسک های زیست محیطی می باشد، در حالی که همراه با این اقدامات راندمان کاری خود را هم بالاتر می برند. به همین دلیل تحقیقات زیادی برای شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز صورت گرفته است که می تواند چارچوبی برای ارزیابی سبز بودن زنجیره تامین صنایع مختلف باشد.

ریسک های مرتبط با پروژه های عمرانی چه تاثیری بر هزینه و کیفیت پروژه میگذارند؟

اجرای طرح های زیر بنایی در هر منطقه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات تجاری درآن منطقه خواهد شد.پروژه های عمرانی که جزوپروژه های زیر بنایی کشور می باشد ،معمولا نیاز به بودجه های سنگین  و مدت زمان طولانی دارد. لذا تاخیر در این گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می شود. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت مناسب و کارامد در پروژه های عمرانی بسیار ضروری است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزینه پیش بینی شده و کیفیت مناسب به بهره برداری رساند.(۱)

شهرستان اردبیل باتوجه به موقعیت جغرافیایی ،یکی از شهر های مهم در برقراری مبادلات تجاری داخلی و خارجی می باشدف اماعلیرغم تصویب و شروع چندین پروژه عمرانی در این منطقه ،همواره شاهد عدم تحقق  و یا تطویل زمان اجرای این پروژه ها هستیم . هرچند  در اینگونه پروژه ها به دلیل ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیت های فراوان ،اجتناب از بروز تاخیرات تقریبا غیر ممکن می باشد، ولی پروژه هایی در سطح شهرستان مشاهده میگردد.که میزان تاخیر انها بیش از ۱۰۰درصد زمان براورد شده پروژه است.

این مقدارتاخیر باتوجه به میزان  بودجه در نظر گرفته شده ،افزایش قابل ملاحضه هزینه ی پروژه را به دنبال دارد که با در نظر گرفتن تخصیص محدود بودجه ،احتمال توقف  وعدم تکمیل این پروژه ها بسیار زیاد است و همین امر اعث از بین رفتن منابع مالی هنگفتی می گردد.

در این تحقیق، ریسک های مختلف موجود در پروژه های عمرانی شناسائی خواهد شد و با توجه به اثر مستقیم تاخیر بر هزینه  و کیفیت پروژه ، میزان تاثیر هریک از این ریسک ها براهداف زمانی مالی و کیفی پروژه ، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته خواهد شد تا بتوان راهکارهای مناسبی را جهت تقلیل یا حذف این عوامل ارائه نمود.همچنین با استفاده از نتایج حاصله و شناسایی ریسک هایی که احتمال  وقوع آن ها در این گونه پروژه ها زیاد می باشد، می توان قبل از شروع پروژه برنامه ریزی موثر را جهت پیشگیری از وقوع این عوامل انجام داد و یا تاثیر آن ها را بر اهداف اصلی پروژه به حداقل رساند

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیر قابل کنترل (غیر قابل برنامه ریزی) و قابل کنترل(قابل برنامه ریزی)(عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است .

در کشور های مختلف بسته به مسائل اختماعی ،فرهنگی ،سیاسی،مدیریتی و … بعضی از دلایل تاخیرات اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازییم.

الف)عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)

  1. عوامل طبیعی

حوادث قهریه(همچون سیل وزلزله).

آب و هوای نامناسب.

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه.

آلاینده های محیطی.

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده.

۲٫عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی.

اعتصابات کارگری.

مشکلات در صنعت یااقتصاد کشور.

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه.

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی.

عدم وجود منابع  قرضه مناسب.

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان . آرماتور در کشور.

تغییرات جهش و ناگهانی قیمت مواد و مصالح.

۳٫عوامل اجتماعی و حقوقی

مشکلات اجتماعی.

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز.

معارضین( حقیقی و حقوقی).

تردد افراد و وسائل نقلیه از محل پروژه.

ب)عوامل قابل کنترل(عوامل فنی):به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند.

.عوامل داخلی

عوامل مرتبط با براوردهای نیروی انسانی وزمان-

عدم تناسب نفر ساعت برآوردشده با مجموعه  فعالیت های .

تخصیص ناکافی  نیروی انسانی برای فعالیت ها.

عدم تطبیق کیفیت نیروی کار با انجه در برآوردها پیش بینی شده.

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش های مهندسی.

-عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطلاع رسانی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیر پروژه به تیم های مهندسی.

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرآیندتولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها.

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با بخش های مهندسی.

رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت ها.

-عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

نحوه ومکانیزم توزیع انسانی درمقاطع زمانی مختلف پروژه ها.

کمبود پرسنل متخصص در بخش های مهندسی.

توان شرکت در جذب و حفظ  نیرو های فعال و با تجربه.

سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها.

سیستم تعیین حقوق و مزایا وسایر امکانات دیگر.

عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسن(۱۰)

روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به‌منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان به‌منظور تصمیم‌سازی مناسب و با در نظر گرفتن مجموعه معیارها، کاربرد زیادی در زمینه‌های مختلف علمی است. یکی از مهمترین موضوعات در علل تاخیر پروژه‌ها تعیین اهمیت عوامل آن است. در روش‌های معمول ارزیابی علل تاخیر پروژه ها بخصوص در ایران، غالباً شدت اثر (در برخی موارد دامنه اثر)، به‌عنوان یگانه معیارکمّی برای ارزیابی علل تاخیر پروژه‌ها مطرح است و سایر معیارها (در صورت وجود) به‌صورت کیفی و توصیفی ایفای نقش می‌کنند. غالباً برای کمّی‌سازی شدت آثار نیز از قضاوت‌های کارشناسی استفاده به‌عمل می‌آید که در بسیاری از مواقع به‌دلیل عدم دقت کافی، یا یکجانبه‌نگری در قضاوت‌ها، از قاطعیت ارزیابی و تحلیل آثار کاسته و نتیجه‌گیری در مورد اهمیت آثار را دچار ابهام می‌کند. لذا استفاده از روشی معتبر برای کمّی‌سازی معیارهای کیفی و تحلیل یکپارچه اثرها با در نظر گرفتن معیارهای تعیین‌کننده ویژگی‌های آن ضروری بوده و موجب افزایش اطمینان به نتایج تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها می‌شود.​

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

زمان و هزینه دو عامل مهم تعیین موفقیت یک پروژه ساخت و ساز می باشد.کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند. در روش مرسوم مدیریت ساخت، نقشه های اجرایی گروه های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می شوند.نقشه های مربوطه به صورت دوبعدی بوده و حتی مدل های سه بعدی CAD[1] قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و نمیتواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را درجاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح نماید. مشکلات این امر در حین اجرا بروز کرده و گریبان­گیر پیمانکار پروژه خواهد شد. عدم هماهنگی نقشه ها، اشتباهات و دوباره کاری ها،تغییرات درخواستی کارفرما در حین اجرا وغیره ،نهایتا علاوه بر بالابردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می گردد.

وقوع دوباره کاری تاثیرات منفی بر جنبه های عملکردی پروژه مانند زمان، هزینه و رضایت ذینفعان می گذارد. تاثیرات مستقیم دوباره کاری روی مدیریت پروژه شامل : الف) زمان اضافی برای انجام مجدد کار. ب) هزینه اضافی برای پوشش اتفاقات دوباره کاری  ج) مواد و مصالح اضافی برای دوباره کاری و حمل ضایعات پس از آن .د)نیروی کار اضافی برای دوباره کاری و افزونه های مربوط به نیروی نظارت می باشند.

سه عنصر مرتبط با دوباره کاری شامل از دست دادن سرمایه، زمان و کاهش روحیه کارکنان، تاثیر زیان آور قابل توجهی در هماهنگی و بهره وری پروژه دارد. این منطقی است که فرض کنیم با به حداقل رساندن دوباره کاری نه تنها با افزایش بالقوه حاشیه سود به نفع پیمانکار است بلکه مالک نیز از تحویل سریع پروژه بهره مند می شود.

همانطور که پروژه ها به طور روز افزون پیچیده تر می شوند و مالکان تقاضای تحویل سریعتر و بهره وری بیشتری دارند، پیمانکاران باید شیوه های جدید را برای مدیریت پروژه ها به کار گیرند. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)[2] ، که مدل سازی چند بعدی یا فن آوری نمونه سازی مجازی نیز نامیده می شود، یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی ،ساخت و ساز ( AEC)[3] سرعت بخشیده است.

اگر چه ریشه های BIM ، به تحقیقات مدل سازی پارامتریک در ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ برمی گردد ولی صنعت معماری، مهندسی و ساخت (AEC) ،عملا از اواسط دهه ۲۰۰۰ شروع به پیاده سازی آن نموده است. همانطور که مشخص است BIM،تکنولوژی جدیدی است که به طور گسترده ای در سایر کشورها رو به پیشرفت است و  عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، دلیل بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد. تا کنون پایان نامه هایی با عناوین “بهره گیری از مدل سازی چهاربعدی در راستای بهبود زمانبندی و هزینه پروژه های عمرانی،اعظمی نژاد،۱۳۸۹” و ” ارزیابی اثرات مدل اطلاعاتی ساختمان BIM در صنعت ساخت و ساز و پیاده سازی آن در یک پروژه ساختمانی، یارمحمدی ،۱۳۹۲” بررسی شده اند که مورد اول بیشتر به نرم افزار زمانبندی پروژه پرداخته است و از مدل سازی چهاربعدی برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه ها و تخمین دقیق تر زمان انجام فعالیت ها بهره گرفته است و در مورد دوم نیز پس از بررسی مزایا و معایب BIM با استفاده از یک نرم افزار تحت وب (php )[4] ، مدل پیشنهادی را ارائه داده است که به عنوان یک مدل بومی و جدید به بررسی یکی از اجزای ساختمان(دیوار) و محاسبات زمان و هزینه آن تحت این نرم افزار پرداخته است. همانطور که بررسی ها نشان می دهند تا کنون بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان جهت مدیریت زمان و هزینه تغییرات و دوباره کاری ها، بررسی نشده است.

در این پژوهش سعی می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود.

[۱] . Computer-Aided Design

[۲] .Building Information Modeling

[۳] .Architecture-Engineering-Construction

[۴]. php یک زبان برنامه نویسی است که به منظور توسعه وب طراحی شده ولی به عنوان یک زبان برنامه نویسی همه منظوره استفاده میشود.php در حال حاضر در بیش از ۲۴۴ میلیون وب سایت و ۱/۲ میلیون وب سرور نصب است.( .( Personal Home Page

تجدیدنظر در قرارداد مهریه :توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد

توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد

بیان اجمالی انواع مختلف تجدیدنظر در مفاد عقد، تبیین معنای بازنگری در مفاد قرارداد را تسهیل می­کند. این بحث مربوط به زمانی است که طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد اقدام به بازنگری در مفاد قرارداد می­کنند و با توافق و به وسیله شرط الحاقی، جزئی از قرارداد را حذف و یا تغییر داده و یا تعهدی جدید به آن می­افزایند. این فرآیند که از آن با عنوان «الحاق به عقد» هم نام برده شده است(لنگرودی،سعید، ۱۳۸۶، ص۳۶۸).پایان نامه

با اشکال قبلی تجدید نظر متفاوت است؛ تجدید نظر (تعدیل) قراردادی مبتنی بر ایجاد شرایط غیرقابل پیش بینی و برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است. در حالی که در بازنگری در مفاد عقد، چنین شرایطی ضروری نیست. نکته اصلی که در مقام تبیین نوع اخیر تجدیدنظر در مفاد عقد باید به آن پرداخت این است که آیا اصولاً اراده طرفین این توانایی و قابلیت را دارد که بعد از انعقاد عقد مفاد آن را تغییر دهد یا خیر؟ بر اساس همین تفاوت بنیادین است که نمی توان علل توجیهی تعدیل قراردادی را برای اثبات اعتبار بازنگری در عقد مورد استفاده قرار داد. مثلاً استناد به شرط ضمنی عرفی در فرض اخیر تجدیدنظر امکان­پذیر نیست. زیرا نمی­توان وجود شرطی عرفی مبنی بر توانایی طرفین در اصلاح قرارداد را احراز کرد. بر این اساس باید گفت بر خلاف تعدیل قراردادی که متوقف به تغییر شرایط و در راستای ایجاد تعادل اقتصادی است، در بازنگری در عقد ضرورتی به بروز تغییرات اساسی نیست.

مصادیق هر یک از این دو نیز تحلیل فوق را تأیید می­کند. مثلا شرط کاهش یا افزایش مسئولیت را می­توان بر اساس بازنگری در عقد، به آن الحاق کرد در حالی که بی­تردید نمی­توان آن را مصداق تعدیل قرارداد دانست. تفاوت بازنگری در عقد با تعدیل قضایی و قانونی نیز واضح است؛ زیرا اولاً همانگونه که بیان شد این نوع تعدیلات نیز منوط به برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین است، ثانیاً مقام قضایی و یا قانون به صورت قهری و بدون توجه به اراده و خواست طرفین اعمال­کننده آن تلقی می­شوند در صورتی که در بازنگری در مفاد عقد خود طرفین توافق می­کنند تا برخی شرایط قرار داد را تغییر دهند(صادقی مقدم، محمدحسن، ص۱۴).​

متقلبانه نبودن قصد طرفین:تجدیدنظر در قرارداد مهریه

متقلبانه نبودن قصد طرفین:

از دیگر شرایط لازم جهت صحت تجدیدنظر در قرارداد، متقلبانه نبودن قصد طرفین است. اگرچه می­توان منطبق با قاعده کلی، سوء استفاده از حق را یکی از عوامل بی­اعتباری اعمال حقوقی دانست، اما مناسب است در مورد اصلاح و بازنگری در قرارداد این بحث را مطرح کنیم که تأثیر سوء­نیت و قصد اضرار طرفین در انجام عمل مزبور چیست(کاتوزیان،ناصر، ص۴۲۷).پایان نامه

محل اصلی این بحث و مهم­ترین اثر سوء­نیت در تجدیدنظر در مبحث شفعه نمود پیدا می­کند. شفیع در تملک حصه فروخته شده، باید ثمن معامله را به خریدار پرداخت کند. حال اگر بعد از انجام معامله شریک و خریدار با توافق یکدیگر ثمن را کم یا زیاد کنند، آیا شفیع برای اخذ به شفعه باید همچنان ثمن­المسمی اصلی در معامله را پرداخت کند یا اینکه ضروری است ثمن را به میزانی که بعداً  طرفین توافق کرده­اند، بپردازد؟ شیخ طوسی به این سوال چنین پاسخ می­دهد که اگر توافق طرفین قبل از استقرار عقد؛ یعنی قبل از انقضای خیار صورت بگیرد، معتبر است و به عقد ملحق می­شود. در نتیجه شفیع جهت اخذ به شفعه باید ثمن توافق شده را بپردازد، اما اگر بعد از انقضای خیار توافق جدیدی در مورد ثمن شکل گیرد مؤثر در عقد نیست و شفیع باید همان ثمن­المسمای مذکور در عقد اصلی را پرداخت کند (شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ، ۱۰۸).

نظر ایشان از سوی دیگر فقها چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است و جز معدودی از آنها و سایرین معتقدند که آنچه ملاک است، ثمنی است که بر اساس آن مالکیت در بیع منتقل شده است(طرابلسی، ابن براج عبدالعزیز ۱۴۱۱ه.ق، ص۱۲۱).

در واقع مبنای تفصیلی شیخ طوسی با نظر ایشان مبنی بر انتقال مالکیت بعد از انقضای خیار سازگار است، اما بنابر نظر مشهور که عقد را موجب انتقال مالکیت می­داند و خیار را در این امر مانع به حساب نمی­آورد، دیدگاه مزبور صحیح نیست(حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن (محقق حلی)،۱۴۰۸ه.ق، ص۱۴).

باید گفت که اصولاً تجدیدنظر در قرارداد مؤثر در حق شفیع است و بر اساس ادله پیش­گفته، در این فرض نیز الحاق به عقد صورت می­گیرد. اما یکی از شرایط اعتبار تجدیدنظر در قرارداد این است که مبتنی بر سوء استفاده و یا جهت زیان زدن به ثالث صورت نگیرد. در نتیجه اگر طرفین بعد از عقد ثمن را کاهش دهند، مدلول عقد تغییر کرده و شفیع جهت اعمال حق شفعه باید ثمن توافق شده را به خریدار بپردازد اما اگر ثمن معامله جهت ایراد زیان به شفیع افزایش یابد، به علت وجود سوء­نیت توافق مزبور معتبر نبوده و مدلول قرارداد را تغییر نخواهد داد. در حقیقت به نظر می­رسد که تأثیر شرط اصلاحی و تغییر مدلول عقد بر اساس آن، مبتنی بر قاعده است اما از شمول این قاعده مواردی که به قصد زیان زدن به دیگری صورت پذیرد، خارج می­شود. این تحلیل مبتنی بر مبنای اخذ به شفعه و فلسفه وضع آن است زیرا اصولاً حق شفعه در راستای جلوگیری از ایراد زیان به شفیع است بنابراین نهادی حمایتی است ، که با آنچه بیان شد سازگاری بیشتری دارد(لنگرودی، سعید،ص۱۷۳).​

خدمات عمومی جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است.

 

در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳).

 

هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد.

که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

پیشگیری از جرایم منافی عفت ( جرم جنسی -روابط جنسی نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

با توجه به جنبه حسابگری در ارتکاب جرایم، به طور کلی و به ویژه در جرایم منافی عفت و محاسبه منفعت و خطر ارتکاب بزه توسط بزهکار می توان با تغییر در اوضاع و احوال مرتبط با بزهکار، بزه دیده و گستره جغرافیایی مورد هدف بزهکار، ارتکاب بزه را سخت و سخت تر کرد. به نظر می رسد پیشگیری وضعی در جرایم منافی عفت موثرتر باشد.: زیرا اولا، بالا بودن ضریب ایمنی بزه دیده آسانتر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تاثیر امیال و غرایز درونی کنترل نشده اقدام به ارتکاب جرم می کند. ثانیا به دلیل تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع می توان به شکل فعالتری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت(حدادزاده:پیشین،۲۴).

در این راستا محافظت از زنان و کودکان که قربانیان اصلی این قبیل جرایم هستند و همواره در معرض خطر قرار دارند، از جمله مهمترین راههای پیشگیری از بزهدیدگی این گروه است. حضور پلیس در مکان هایی که خطر بزه دیدگی را افزایش می دهد، آسیب پذیری آنها را به حداقل رسانده است. همچنین حساسیت والدین و سرپرستان کودکان در این زمینه حائز اهمیت است. اقدام هایی مثل همراهی و نظارت والدین بر تردد فرزندانشان در مسیر مدرسه و دانشگاه و حضور پررنگ پلیس در مسیرها، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، احتمال بزهدیدگی فرد را به شدت کاهش داده و مانع دستیابی بزهکاران به اهداف مجرمانه خود می شود. از دیگر روش های پیشگیری وضعی جرایم منافی عفت، اجتناب بزهدیدگان بالقوه از وضعیت های پرخطر است. حضور و تردد در مکان های خلوت و در زمان های خاص مثل تاریکی هوا و مکان هایی که در صورت بروز خطر امکان دسترسی به پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است، وضع پرخطر است و اجتناب از آن ضروری است. از سوی دیگر اجتبان از تردد با خودروهای بی نام و نشان و مشکوک و نظارت پلیس بر رانندگان امری لازم و ضروری است. نکته قابل توجه آنکه درصد بالایی از جرایم منافی عفت ناشی از دوستی های پنهان پسران و دختران است که بعضا با وعده ازدواج و بدون اطلاع والدین صورت می گیرد. نبابراین لازم است که خانواده ها ضمن کنترل صحیح روابط فرزندان و دوستی های آنان و برقراری روابط عاطفی صحیح با آنها محیط خانواده را مامنی قرار دهند تا خلاهای عاطفی فرزندان در خارج از محیط خانواده پر نشود و هم چنین با برنامه ریزی صحیح برای تسهیل ازدواج و ارضای نیازهای جوانان ضمن حفظ شئون اخلاقی و بنیان های خانواده آنها را از سقوط در دام فساد نجات دهند(بیگی و همکاران: پیشین، ۲۳).

از دیگر راههای پیشگیری وضعی، پرهیز از تحریک بزهکار است. نظریه پردازان پیشگیری وضعی، از جمله شیوه های پیشگیری وضعی را حذف یا کاهش جذابیت وسایل تحریک آمیز و هم چنین از بین بردن عواملی که سبب تحریک یا تشویق فرد بزهکار می شود می دانند(صفاری:۱۳۹۰، ۲۹۵).

بر طبق نظر نگارنده، پذیرش این ادعا که در جرایم منافی عفت، جذابیت زدایی از قربانی جرم آسیب پذیری او را کمتر می کند چندان مشکل نیست. چرا که در فرآیند انتخاب قربانی، در این دسته از جرایم، ویژگی های ظاهری قربانی مورد توجه جدی بزهکار قرار می گیرد. زنان به علت مطلوبیت های طبیعی و جذابی تهایی که آگاهانه و یا ناآگاهانه و براساس تربیت نادرست به رفتارهای خود می بخشند، خود را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهند و انگیزه مجرمانه را در مرتکب ایجاد می کنند. پرهیز از رفتارهای پر خطر و جرم زای بزهدیده می تواند شخص را از دایره انتخاب قربانی توسط بزهکار خارج یا احتمال آن را به شدت کاهش دهد. به نطر می رسد مقید بودن به رعایت موازین شرعی در برخورد با نامحرم که مورد تاکید دیم مبین اسلام است می تواند روشی هوشمندانه و مترقی در حفظ کرامت و امنیت زن و کاهش آسیب پذیری او تلقی شود. چنانچه قرآن کریم حجاب و پوشش صحیح را به صراحت راهی برای در امان ماندن از اذیت و تعر و هوس رانان و بیماردلان برشمرده است.

 

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – رشته حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

 

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۴۹۹).

شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).

به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است،

با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند،

و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.