برچسب: مالکیت فکری

مقاله (پایان نامه) : شیوه‌های توقیف مال فکری

تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته در بعضی قوانین ملی، اگر قصد مولف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز شود، توقیف امکان پذیر است.

نکته حایز اهمیتی که در موضوع توقیف و انتقال قهری بایدبه آن توجه کرد آن است که در بعضی از قوانین، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، اگر اولین انتشار با مجوز اجباری صورت گیرد، از آنجا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت این امر می‌تواند توجه به حق معنوی افشا را نشان دهد.

در این قسمت، به امکان توقیف در مصادیق آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری

مالکیت ادبی و هنری در رابطه با خلاقیت‌های هنری و ادبی از قبیل تصنیفات، تألیفات، آثار هنری، اشعار، داستان، موسیقی، آثار سینمایی و سایر آثار علمی و هنری می‌باشد.

به موجب تعریف یکی از حقوق‌دانان، حقوق مالکیت ادبی و هنری، «حق استفاده مالی و انحصاری و موقت هنرمند یا نویسنده از هنر یا نوشته خود می‌باشد».[۱]

به نظر برخی دیگر از مؤلفان، حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت است از حقوقی که به تألیف‌ها، تصنیف‌ها اعم از کتاب، پایان‌‌نامه‌ها، جزوه، نمایشنامه، شعر، اثر سمعی و بصری، اثر موسیقی، نقاشی، تصویر، طرح، مدل‌های تزئینی، پیگره، مجسمه، طرح‌ها و نقشه‌های ساختمان و مانند این‌ها تعلق می‌گیرد.[۲]

در واقع، همان‌طور که از تعاریف ذکر شده مشخص می‌باشد، پیگیری حقوق مؤلفان و مصنفان براساس این شاخه از حقوق امکان‌پذیر است.

آثار ادبی و علمی به موجب ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به عنوان یکی از اقسام حقوق مالکیت ادبی آورده شده است. با این حال، قانون‌گذار تعریفی از این دو اثر به عمل نیاورده است.

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، اثر فکری را به معنای آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، تعریف نموده است. کلمه ادبی نیز منسوب به ادب و به معنای فرهنگ و دانش است که قدما، علم ادبی را شامل «علم لغت هر زبان، صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین قرائت و امثال آن می‌دانستند».[۳]

در اصطلاح حقوقی، اثر ادبی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: هر نوشته شیوا یا مکتوب موزونی است که در رشد احساس و تکامل هوش و درایت و تحولات فکری انسان مؤثر باشد.

اثر علمی نیز عبارت از آن دسته از پدیده‌های ذهنی و آثار فکری هستند که خصوصیات و مطالب و مسائل مربوط به اوصاف و واقعیت‌های امور و اشیاء موجود در طبیعت را بیان می‌کنند.[۴]

آثار ادبی و علمی از نظر موضوع و نتیجه، قلمروی بسیار گسترده دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به انواع مطالعات در زمینه سوابق تاریخی زندگی بشر، تحولات جوامع، تشکل های سیاسی و غیره، تهیه و تنظیم نمایشنامه‌های مختلف، اشعار، ترانه‌ها و غیره اشاره نمود. ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به ذکر مصادیق اثر ادبی و علمی پرداخته است که البته این فهرست جنبه حصری ندارد.[۵] با این حال، برخی عقیده دارند که با توجه به جنبه جزایی و تعیین مجازات و عنوان مجرمانه برای آثار مذکور در این ماده، نمی‌توان تفسیر موسع به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کاربردن موارد ذکر شده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود.[۶]

به نظر می‌رسد که بندهای ۱۲‌گانه ماده ۲ قانون مذکور در عمل قلمروی وسیعی دارند و به عنوان یک قاعده کلی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و هرگونه اثر فکری در زمینه‌‌های ادبی و هنری و علمی و فنی حمایت می‌کند.

بند ۱۱ ماده ۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز، اثر فنی را که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را به عنوان یک اثر قابل حمایت برشمرده، ولی تعریفی از نوشته فنی و ادبی ارائه ننموده است.

منظور از «نوشته فنی»، هر نوشته‌ای است که جنبه فنی داشته باشد و در زمینه امور فنی مورد استفاده قرار گیرد، نظیر نوشته‌ای که چگونگی ساخت موتور یک اتومبیل را شرح می‌دهد. «اثر فنی» نیز به معنای نتیجه، اثر و نقشه‌ای است که با کمک مجموع وسایل و ابزار متناسب و متشکل، از طریق دانش فنی به صورت موضوعی فنی درآمده باشد. «اثر فنی در صورتی مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرد که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد».[۷]

در حقوق ایران و در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، آثار هنری به طور پراکنده و در بندهای مختلف ماده ۲ آورده شده‌اند و نظم و ترتیب خاصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. یکی از بارزترین جلوه‌های آثار هنری عبارت از آثار موسیقیایی است که در بند ۴ ماده ۲ به عنوان اثر مورد حمایت شمرده شده است.

آثار فرعی یا ثانوی و اشتقاقی نیز به آثاری گفته می‌شوند که از آثار اصلی متفرع و مشتق شده باشند که به آن‌ها اثر اقتباسی نیز می‌گویند.[۸] در حقوق ایران از آثار فرعی به استثنای ترجمه، صریحاً حمایت نشده است، ولی با توجه به عموم ماده ۱ و بند ۱۲ ماده ۲ و بندهای هفت‌گانه ماده ۵ و ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون ترجمه و تکثیر و نشر کتب و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به خوبی استنباط می‌شود که این‌گونه آثار ثانوی و فرعی مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. آثار فرعی ترکیبی دیگر نظیر برگزیده اشعار از شعرای مختلف در یک مجموعه که از چند اثر اصلی پدید آمده‌اند نیز به موجب بند ۱۲ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مورد حمایت واقع شده‌اند.

البته، آثار فکری فرعی با حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار اصلی مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در این رابطه، نیاز به اجازه مؤلف اصلی اثر می‌باشد.

قانون‌گذار در قانون اجرای احکام مدنی از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است. از تعریف مال این‌گونه فهمیده می‌شود که مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیله توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.

در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آمده است: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود».

از این عبارت قانون‌گذار چنین استنباط می‌شود که مالکیت‌های فکری عبارت است از آن چیزی که در ذهن شخصی وجود دارد و در آینده می‌تواند ظهور پیدا نموده و تبدیل به اثری علمی گردد تا دیگران بتوانند از این اثر علمی استفاده مادی و معنوی نمایند. بنابراین، تا زمانی که مالکیت فکری تبدیل به عین خارجی یعنی اثر نگردیده و عینیت پیدا ننموده است، قابلیت توقیف ندارد.

مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام آمده است: «تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود».

قانون‌گذار ایرانی در رابطه با امکان یا عدم امکان توقیف یا تأمین حقوق مالی پدیدآورنده اثر فکری، در قانون حمایت حقوق مؤلفان و دیگر قوانین ناظر بر حقوق مالکیت معنوی سکوت اختیار کرده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این‌گونه حقوق با قرار قابل توقیف و تأمین به نفع طلبکاران پدیدآورنده هستند یا خیر؟

دارایی به صورت کلی حقوقی و مستقل از اجزای خود و در نتیجه، ضامن دیون فرد می‌باشد.[۹] به عبارت دیگر، دارایی برای فرد وضعیتی را ایجاد می‌کند که دیگران به او اعتماد نموده و بر مبنای آن، با فرد قرارداد منعقد می‌کنند. لذا، طلبکاران، اموال فرد را وثیقه طلب خود به حساب می‌آورند. برای مثال، حق مالک بر علامت تجاری، به صورت چیزی مثبت در میان اموالش نمایان است و این سبب می‌گردد که او از چنان اعتباری برخوردار شود که دیگران به معامله با او تمایل داشته باشند. حال، اگر مالک مال فکری بدهکار گردد، به درخواست طلبکاران با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه یا اجراییه اسناد رسمی‌می توان به توقیف یا استیفاء طلب از محل اموال فکری اقدام کرد.

از سوی دیگر، امروزه وثیقه‌گذاری و انعقاد عقد رهن در رابطه با حقوق مالکیت فکری رایج گشته و طلبکاران، این اموال را به عنوان وثیقه و رهن می‌پذیرند. در حقیقت، یک تمایل دوجانبه تحقق یافته، از یک طرف، مالک مال فکری با انعقاد عقد رهن و کسب منابع مالی در جهت تولید انبوه و ارائه مناسب محصولات به عموم گام بر می‌دارد و از طرف دیگر، طلبکاران با اطمینان نسبت به وصول طلب خود، اقدام می‌کنند. بنابراین، ممکن است مالک مال فکری در برابر بدهی خود، آن را به رهن بسپارد. در این صورت، با عدم پرداخت بدهی، مال فکری قهراً به طلبکاران منتقل می‌گردد.

با این حال، در حقوق ایران، به رغم نیاز مبرمی که در حقوق تجارت و نیز حقوق بانکی و ثبتی، به وجود نهاد رهن اموال فکری حس می‌شود، دو مانع عمده بر سر راه ترهین این دسته از اموال وجود دارد:

۱- شرط عین معین بودن مال مرهون: مطابق با ماده ۷۷۴ قانون مدنی که برگرفته از نظر رایج در فقه است، مال مرهون باید عین معین باشد؛

۲- شرط قبض مال مرهون.

در این خصوص، می‌توان با تعبیر عین به اصل مال (به طور کلی، چیزی که مالیت دارد و مردم به آن رغبت دارند) در برابر منافع و حق بهره‌برداری از این اموال و نیز امکان قبض اسناد و اوراق مالکیت اموال فکری (استیلای عرفی به جای قبض عین)، مشکل را حل نمود.[۱۰]

امروزه، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عربی، امکان رهن اموال فکری را در قوانین خود مورد اشاره قرار داده‌اند. برای مثال، در ماده ۶۳ قانون ثبت علائم تجاری کره جنوبی یا ماده ۲۸ قانون حق اختراع کویت پیش‌بینی شده، در صورتی که دین مربوطه ادا نگردد، از محل فروش یا مزایده عین مرهونه که ممکن است مال فکری باشد، طلب استیفا شود.[۱۱]

در مورد توقیف یا تأمین اموال فکری و انتقال آن به طلبکاران باید میان حالت‌های گوناگون قائل به تفکیک شد: موردی که اثر هنوز در حد ایده بوده و به منصه ظهور نرسیده است؛ هنگامی که اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده است.

گفتار اول: عدم انتشار اثر

هنگامی که اثری به منصه ظهور نرسیده یا در حد ایده است، مالیت آن در اکثر قوانین محل تردید است و لذا نمی‌توان بحث توقیف و توابع آن را مطرح ساخت.[۱۲] در واقع، تا زمانی که اثر انتشار نیافته یا به عرضه عمومی نرسیده است، هنوز مالیت روشنی به وجود نیامده تا مورد توقیف و تأمین واقع شود یا حداقل به لحاظ رعایت حق معنوی، بدون رضایت پدیدآورنده یا ورثه قابل توقیف نیست.

در حقوق ایران، این رویکرد قانونی پذیرفته شده است که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد.

در قوانین برخی کشورها، اگر قصد مؤلف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز گردد، توقیف امکان‌پذیر است. در این خصوص می‌توان به ماده ۱۵۴ قانون مالکیت ادبی و هنری مصر، ماده ۱۲ قانون مالکیت ادبی و هنری اردن و ماده ۱۴ قانون مالکیت ادبی و هنری امارات اشاره نمود. همچنین، مطابق با برخی دیگر از قوانین ملی، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری آن نیز امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، مطابق با قسمت e ماده ۲۰۱ مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا، اگر اولین انتشار از اثر با مجوز اجباری صورت گیرد، از آن‌جا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت.[۱۳] این امر از توجه مقنن به جنبه شخصیتی اموال فکری در تفاوت با سایر اموال اشاره دارد. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط توصیف شده فوق، احراز رضایت مالک فکری، امری اساسی در مسیر توقیف و انتقال قهری خواهد بود.

گفتار دوم: انتشار اثر

هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی برسد، طلبکاران می‌توانند تقاضای توقیف یا تأمین آن را مطرح نمایند.[۱۴] در این صورت، می‌توان حق نشر پدیدآورنده را توقیف نمود و طلبکاران می‌توانند از محل آن اموال طلب‌های خود را استیفا نمایند و توقیف صورت گیرد.

 

 

 

بنابراین، طلبکار می‌تواند طبق قرار صادره از طرف دادگاه، یا به موجب احکام لازم‌الاجرای محاکم و یا اجرائیه اسناد رسمی، از حقوق مالی مؤلف مدیون به میزان طلب خود استیفا نماید.

در مواردی، حقوق مالی مؤلف به اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منتقل می‌گردد. در چنین مواردی، انحلال و پایان شخصیت حقوقی این اشخاص موکول به تصفیه دارایی آن‌ها می‌باشد. در این حالت، وضعیت انتقال حقوق مالی مؤلف دچار ابهام می‌گردد و قانون نیز در این زمینه ساکت است. بنابراین، باید به قواعد عمومی رجوع کرد:

اشخاص حقوقی ممکن است به طور قهری نظیر حکم قانون و اعلام ورشکستگی منحل شوند. در این حالت، ممکن است شرکت منحل شده قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد نموده کرده باشد. از جمله این قراردادها، بهره‌برداری از حقوق مالی مؤلف می‌باشد. این امر به ویژه در رابطه با شرکت‌های انتشاراتی و سینمایی و تلویزیونی و نمایشگاه‌های عرضه و ارائه آثار هنری مطرح گردد. در این شرایط، مدیران تصفیه شرکت عهده‌دار پرداخت دیون شرکت و وصول مطالبات آن می‌گردند. این مدیران که نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شوند، قاعدتاً همان مدیران قبلی شرکت هستند، ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه مدیران دیگری تعیین نمایند. در هر صورت، مدیران تصفیه یا اداره تصفیه (در صورت ورشکستگی شرکت) دارای اختیار فروش و اجاره و کلیه اقدامات لازم برای انجام امر تصفیه شرکت می‌باشند.[۱۵] حقوق انتقال یافته مؤلف که تا پایان مدت حمایت از آن‌ها دارای ارزش مالی هستند، از جمله این اموال می‌باشند. در این خصوص، باید دید که آیا این اموال نیز مثل سایر اموال شرکت در حال تصفیه قابل واگذاری است یا ویژگی‌های آن‌ها مانع از اعمال قواعد عمومی در این زمینه است؟

در پاسخ باید گفت، «در مرحله انحلال و ورشکستگی، هدف پایان دادن به شخصیت حقوقی است و این امر در صورتی محقق می‌شود که دارایی شخص حقوقی از بین برود. بنابراین، بدون شک باید تکلیف حقوق مالی مؤلف در دارایی این اشخاص روشن شود. در این رابطه، می‌توان به وحدت ملاک مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون تجارت استناد نمود».[۱۶] به موجب ماده ۵۱۲: «هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق با مننافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقای اجاره بود و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد… در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود، حق مطالبه تأمین نخواهد داشت».

ماده ۵۱۳ قانون تجارت نیز مقرر نموده است: «مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این‌که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند».

قراردادهای بهره‌برداری مؤلف نیز از حیث استمراری بودن آن‌ها و برخی جهات دیگر، شبیه اجاره هستند. مع‌هذا، با در نظر داشتن خصیصه قائم به شخص این قرارداد، می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:

«مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ناگزیر به تبدیل کردن اموال به پول و تقسیم آن‌ها است. این امر موجب می‌شود که حقوق مالی مؤلف قابل انتقال باشد. ولی نباید فراموش کرد که در غالب قراردادهای مؤلف، خصیصه قائم به شخص طرف عقد مؤلف اهمیت اساسی دارد. در این صورت، می‌توان گفت که عقد میان مؤلف یا ورثه وی با تاجر ورشکسته به واسطه لزوم مباشرت تاجر ورشکسته و عدم امکان مباشرت باطل می‌گردد. در فرضی که مباشرت منتقل‌الیه حقوق شرط نباشد نیز می‌توان احکام قانونی فوق‌الذکر را به اجرا درآورد. بنابراین، مدیر تصفیه حق فسخ قرارداد یا انتقال حقوق به اشخاص ثالث را خواهد داشت، مگر این‌که امکان انتقال در قرارداد کتبی میان طرفین سلب شده باشد».[۱۷]

در انتها باید خاطر نشان ساخت، بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره کرده است. حوزه تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو حوزه مستقل و متمایز از یکدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر، آنچه که در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده، موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بند مذکور، به طور عام به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌کند که برای هر محقق و نویسنده‌ای لازم و ضروری است، اعم از این‌که آن کتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد، اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، منحصراً به مصونیت از توقیف تألیفات، ترجمه‌ها و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محکوم‌علیه اشاره دارد که هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاک توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی باشد، به غیر از آثاری که هنوز از چاپ خارج نشده، کلیه کتب موجود در کتابخانه شخص قابل توقیف است؛ چرا که آن کتب اعم از این‌که از او یا از دیگران باشد، از چاپ خارج شده‌اند. اما اگر ملاک بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، حتی کتاب‌های موجود در کتابخانه یک محقق را نمی‌توان برای استیفای محکوم به توقیف کرد. سؤال این است که مأمور اجرا در مقام اجرای حکم و در برخورد با تألیفات و تصنیفات، کدام‌یک از دو حکم قانون‌گذار را مدنظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سؤال مذکور در گرو این امر است که بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی منسوخ شده است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد، تکلیف مأمور اجرا روشن است، اما اگر همان‌گونه که بیان شد، هریک از دو حکم قانون‌گذار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حکم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم. بنابراین، مأمور اجرا باید هم تألیفات به چاپ نرسیده محکوم‌علیه و هم تألیفات به چاپ رسیده و سایر کتبی را که او برای تحقیق به آن‌ها دارد، از توقیف مصون دارد.[۱۸]

 

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۵۹۹٫

[۲]. نقیبی، ابوالقاسم، «مطالعه تطبیقی مسؤولیت‌های ناشی از تجاوز به جنبه معنوی حقوق مالکیت ادبی و هنری»، فصلنامه رهنمون، دوره جدید، شماره اول، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴٫

[۳]. معین، محمد، پیشین، صص ۱۴۰ و ۱۴۱

[۴]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۱٫

[۵]. آیتی، حمید، پیشین، صص ۹۲- ۹۱٫

[۶]. شورای عالی انفورماتیک کشور، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، ۱۳۷۳، ص ۳۳۳٫

[۷]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۹٫

[۸]. همان، ص ۱۲۳٫

[۹]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۲۵٫

[۱۰]. کریمی، عباس، معین‌الاسلام، محمد، «رهن اموال فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و هشتم، شماره دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۱۵٫

[۱۱]. Abu, Ghazaleh, Intellectual Property Laws of the Arab Countries, Kluwer Law International Press, 2000, P 9.

[۱۲]. مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۲۵٫

[۱۳]. حبیبا، سعید، شاکری، زهرا، «انتقال قهری اموال فکری»، مجله حقوق تطبیقی، دوره دوم، شماره اول، ۱۳۹۰، ص ۱۰۲٫

[۱۴]. مشیریان، محمد،پیشین، ص ۱۲۶٫

[۱۵]. مواد ۲۰۸، ۲۱۱ و ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴۵۷ قانون تجارت.

[۱۶]. محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۱۷]. همان، صص ۱۹۹- ۱۹۸٫

[۱۸]. مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، ص ۲۶۳٫

بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری

گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری

مؤلف، مخترع و هنرمند دارای برخی حقوق و امتیازات غیرمالی است که مربوط به شخصیت او و برای حمایت از آن است. انواع حقوق معنوی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱- حق تصمیم‌گیری در مورد انتشار اثر؛ ۲- حق حرمت نام و عنوان مؤلف؛ ۳- حق حرمت اثر؛ ۴- حق پاداش و جایزه؛ ۵- حق عدول یا استرداد اثر.

به موجب ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

حقوق معنوی ناشی از اختراع نیز غیرقابل انتقال بوده و محدودیت زمانی و مکانی ندارد؛ یعنی برعکس حقوق مادی با گذشت زمان یا تحقق عوامل دیگر، ساقط و زایل نخواهد شد.

 

غیرقابل انتقال بودن بدان معناست که انتقال حقوق معنوی پدید آورنده در هیچ حالتی جایز نیست، به طوری که قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در ماده ۴ خود صراحتا به این موضوع اشاره کرده است.

به موجب بند «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «نام مخترع در گواهی‌نامه اختراع قید می‌شود مگر این‌که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این‌که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است». بنابراین، حقوق معنوی اختراع، برخلاف حقوق مالی آن قابل انتقال به غیر نیست و به شخصیت و اشتهار مخترع تعلق دارد و محدود به زمان و مکان نمی‌باشد.

بنابرصراحت قانون مبنی برعدم امکان انتقال این حق پدیدآورنده،امکان توقیف این حق توسط محکوم له اجرایی کاملا منتفی وغیرممکن میباشد.

در توجیه عدم محدودیت زمانی یا دائمی بودن این جنبه از حق مالکیت فکری گفته شده که چون اثر بیان گر شخصیت پدیدآورنده آن است، تا زمانی که پایدار است و می‌تواند به عموم عرضه شود، بخشی از شخصیت پدیدآورنده با اثر ادامه حیات می‌دهد. هربار که اثر در معرض عموم قرار می‌گیرد، صرف‌نظر از مدت زمانی که از آفرینش آن گذشته باشد، شخصیت پدیدآورنده مطرح می‌شود و حتی اگر وی فوت کرده باشد، وراث در دفاع از اثر بر دیگران تقدم دارند.

مبحث دوم: دیدگاه‌های مخالف

دیدگاه‌های مخالف در باب عملی نبودن امکان توقیف مال فکری، بحث عین نبودن حقوق مالکیت فکری و مشکلات اجرایی توقیف این‌گونه اموال را مورد نظر قرار داده است.

در یک تقسیم‌بندی سنتی، حقوق به دو دسته عینی و دینی تقسیم می‌شوند. حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین دارد. حق دینی هم حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد. سؤال این است که حقوق مالکیت فکری در این تقسیم بندی چه جایگاهی دارد؟ آیا حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق عینی یا دینی به شمار می‌رود، یا این‌که تحولات صنعتی، دسته جدیدی از حقوق را به تقسیم‌بندی سنتی افزوده است؟

در پاسخ به سؤال فوق، دو نظر متفاوت ارائه شده است،  که در زیر آن‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کنیم:

گفتار اول:عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری

مطابق با این دیدگاه، نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را در زمره حقوق دینی به حساب آورد؛ زیرا صاحب اثر فکری، بستانکار کسی نیست و هیچ‌کس به مجرد خلق یک اثر فکری ابتکاری، هرچند بسیار ارزشمند باشد و منشاء آثار و خدمات شود، بدهکار صاحب اثر نمی‌شود.[۳]

از طرف دیگر، به دلایل زیر نمی‌توان چنین حقوقی را از مصادیق حقوق عینی به شمار آورد:

۱- متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است، در حالیکه موضوع حقوق مالکیت فکری، اموال غیرمادی است که از فکر، اندیشه و ابتکار آدمی نشأت می‌گیرد.

۲- کلیه مصادیق حقوق عینی دارای یک بعد هستند: مالی و اقتصادی. حال آن‌که حقوق مالکیت فکری، دو بعد دارند: بعد معرف حق معنوی و اخلاقی و بعد معرف حق مالی و اقتصادی.

۳- کامل‌ترین مصداق حق عینی، یعنی مالکیت را نمی‌توان به حقوق مالکیت فکری اطلاق نمود؛ زیرا حقوق مالکیت فکری، بعضی از خصایص و ویژگی‌های حق مالکیت، یعنی «مطلق بودن» و «دائمی بودن» را دارا نمی‌باشند.

با توجه به ایرادات فوق، برخی معتقدند حقوق مالکیت فکری، به عنوان دسته جدیدی از تقسیمات حق مالی، در کنار حق عینی و دینی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: عینی بودن حقوق مالکیت فکری

با توجه به تعاریف به عمل آمده از حقوق عینی و دینی(که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت)، مسلماً نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را حق دینی محسوب نمود،ولی به نظر می‌رسد می‌توان چنین حقوقی را حق عینی دانست؛ زیرا در این نوع حقوق نیز رابطه مالی بین شخص و شیء برقرار می‌شود. اضافه بر آن، نوع ماهیت شیء(غیرمادی بودن) نباید اصولاً در نوع رابطه‌ای که بین مال و دارنده برقرار می‌شود، تأثیرگذار باشد.

ایرادت مطرح شده از سوی مخالفان اطلاق عنوان حقوق عینی به حقوق مالکیت فکری هم قابل رد به نظر می‌رسد:

در خصوص رد ایراد اول مبنی بر این‌که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است، در حالیکه حقوق مالکیت فکری از اموال غیرمادی به شمار می‌رود، باید گفت، در حقوق ایران مواردی وجود دارد که بدون این‌که ماهیت ملموس و مادی داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کامل‌ترین نوع حق عینی)قرار می‌گیرند. در این زمینه می‌توان به «مالکیت ما فی الذمه»، از طریق بیع و مالکیت «منفعت» اشاره نمود.

ایراد دوم مبنی بر عدم اطلاق عنوان مالکیت بر حقوق مالکیت فکری، به دلیل دارا نبودن دو مشخصه «مطلق بودن» و «دائمی بودن» نیز باید گفت، «مالکیت، رابطه و علقه خاص بین مالک و مملوک می‌باشد که مستلزم سلطنت مالک بر شیءاست».[۴]«مالکیت به دارنده آن، حقوق وسیعی را اعطاء می کند که شامل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می‌شودو دارای مشخصه‌ های زیر است: دائمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن».[۵]وقتی می‌توان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را به مالکیت تعبیر نمود که مشخصه‌ ها و عناصر فوق جمع باشند. در خصوص ویژگی انحصاری بودن این حقوق، بحثی وجود ندارد، ولی همان‌گونه که ذکر شد، برخی معتقدند، حقوق فکری، فاقد مشخصه‌ های «مطلق بودن» و «دائمی بودن» است.

در خصوص دارا نبودن ویژگی اول، یعنی مطلق بودن، اینان معتقدند در مالکیت بر اعیان و منافع، مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع(استعمال، استثمار و اخراج از ملکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارنده حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، محدودیت‌هایی دارد. همین‌طور، نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد.[۶]ولی نهایتا “محدود بودن حق” به معنای “عدم وجود حق” نیست.

در خصوص دارا نبودن ویژگی دوم، یعنی دائمی بودن نیز اعلام می‌دارند، مالکیت حقی است دائمی و غیرقابل زوال که حتی با فوت مالک هم از بین نمی‌رود، در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت می‌باشد و بعد از مدتی، استفاده از اثر برای همگان مجاز می‌گردد، مثلاً در مورد اختراع، استفاده از آن بعد از گذشت ۲۰سال برای همه آزاد می‌گردد.[۷]

با این حال، دارنده حقوق فکری، مثل دارنده اموال مادی می‌تواند از اثر فکری خود استفاده نماید(حق استعمال)،یا از منافع و نتایج آن بهره‌مند گردد(حق استثمار)، یا از طریق انتقال(اعم از ارادی و قهری)، آن را از ملکیت خود خارج نماید(حق اخراج از ملکیت). این مسأله که دارنده حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق محدودیت‌هایی دارد، و این‌که نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد، خدشه‌ای به خصلت فوق وارد نمی‌سازد؛زیرا دخالت روزافزون دولت‌ها در حوزه مالکیت خصوصی و فردی، به خاطر صیانت از منافع عمومی، صرفاً مختص به حقوق فکری نیست و در دیگر حوزه‌ها و اموال (نظیر اجاره اماکن مسکونی، اجاره اشخاص، قراردادهای وام، بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری) نیز وجود دارد.

بنا به مطالب فوق، می‌توان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را از نوع مالکیت دانست. بنابراین،حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق عینی است و در بین مراتب حقوق عینی، در مرحله‌ای بالاتر از حق انتفاع و مالکیت منافع، یعنی در جایگاه مالکیت عین(کامل‌ترین نوع حق عینی)قرار می‌گیرد.

 

[۱]. حقی است که برای پدیدآورنده در شرایطی خاص در نظر گرفته شده تا بتواند اثر خود را پس بگیرد یا اصلاحات و تغییرات لازم را در آن اعمال کند.

[۲]. هنرمند، مهدی، پیشین، ص ۶۸٫

[۳]. جعفرزداده، میرقاسم، جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینش‌های فکری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳، ص ۸۷٫

[۴]. قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سیدحسن، عبدی‌پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹، ص ۴۸٫

[۵]. امامی، سیدحسن، پیشین، ص ۴۹٫

[۶]. جعفرزاده، میرقاسم، پیشین، صص ۸۹- ۸۸٫

[۷]. همان، ص ۸۹٫

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع انتقال اجباری یا قهری

انتقال حقوق مادی ممکن است بدون اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری صورت پذیرد. در این نوع انتقال، اراده پدیدآورنده دخیل نمی باشد مانند ارث که قانون حقوق مادی او را که داخل در اموال و دارایی‌های متوفی می‌باشد، به وراث منتقل می‌کند. همچنین، انتقال اجباری ممکن است در نتیجه توقیف یا تأمین حقوق مادی اثر به حکم دادگاه، ادغام شرکتها و ورشکستگی پدیدآورنده نیز باشد.

امکان انتقال حقوق مادی از طریق ارث، در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و تبصره آن و عبارت دوم قسمت ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت پیش‌بینی شده است.

مالکیت اختراع و همچنین بهره‌برداری از اختراع ثبت شده نیز، بعد از فوت صاحب حق اختراع به طور قهری به وراث منتقل می‌گردد. بند د ماده ۵ قانون ثبت اختراعات در این رابطه مقرر داشته است: «حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود». همچنین، با توجه به بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه تریپس، مالکان اختراع ثبت شده از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

در رابطه با انتقال قهری حق اختراع که توقیف تامینی و اجرایی به حکم دادگاه نیز جزو این دسته انتقال می باشد، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

اولاً، اختراع برای مدت معینی که معمولاً بیست سال است، مورد حمایت قرار می‌گیرد. بنابراین، با فوت صاحب حق و انتقال ورقه اختراع به وارث از نظر مدت حمایت هیچ تغییری حاصل نمی‌شود و حقوق وراث نیز از این حیث مقید به زمان خواهد بود.

ثانیاً، با توجه به ماده ۳۹ قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که صاحب ورقه اختراع فوت نماید، مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای قانون بهره‌مند شود که مراتب انتقال به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت، وراث نمی‌توانند از مزایایی که در قانون ثبت علائم و اختراعات برای صاحبان ورقه اختراع پیش‌بینی شده است، بهره‌مند گردند.

ثالثاً، «اگرچه در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در رابطه با انتقال اظهارنامه به وراث مطلبی نیامده است، لکن باید گفت که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار در صورتی که مخترع یا متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه و قبل از صدور ورقه اختراع فوت نماید، کلیه حق و حقوقی که متوفی نسبت به اظهارنامه داشته است، به وراث منتقل می‌گردد و وراث متقاضی ثبت، تحت شرایطی جانشین متوفی از حیث تعیقیب و پیگیری اظهارنامه اختراع خواهند بود».

«نهایتاً این‌که، همه وراث به نسبت سهم‌الارث خود در اختراع ثبت شده شریک هستند. در این فرض، تعیین ثلث ترکه از اختراع مواجه با اشکال خواهد بود و راه حل قانونی قطعی در این زمینه در نظام حقوقی داخلی ایران وجود ندارد. راه‌حل دیگر در این خصوص این است که دادگاه توسط کارشناس مبلغ تخمینی برای ارث حق اختراع را تعیین نموده و بر مبنای آن، تقسیم را به عمل آورد، اما با آشکار شدن تفاوت ارزش فاحش حق اختراع پس از تقسیم، هریک از وراث اختیار داشته باشد که بطلان تقسیم را تقاضا نماید».

«واگذاری قضایی اختراع ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن نیز می‌تواند در واقع نوعی انتقال قهری محسوب گردد. به عنوان مثال، اگر شخصی مالک حقیقی اختراع نیست، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نماید و موفق شود که ورقه اختراع را از اداره مالکیت صنعتی اخذ نماید، مالک واقعی اختراع این اختیار را دارد که به محکمه مراجعه و درخواست واگذاری اظهارنامه اختراع یا گواهی اختراع ثبت شده را مطالبه نماید یا در فرضی که به موجب قرارداد، فردی که ذی‌حق برای درخواست صدور ورقه اختراع از اداره مالکیت صنعتی نبوده، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نموده و موفق به کسب ورقه اختراع گردد. همچنین، چنان‌چه در اختراع اشتراکی که توسط دو یا چند نفر ساخته شده است، یکی از شرکاء بدون اطلاع سایر شرکاء مبادرت به تسلیم اظهارنامه برای صدور ورقه اختراع نماید و براساس آن مدعی گردد که اختراع ادعایی فقط متعلق به او بوده است، در این فرض نیز سایر شرکاء ذی‌نفع می‌توانند با اعلام شکایت به دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست صدور حکم واگذاری اظهارنامه اختراع یا اختراع ثبت شده را به نسبت سهم خود نمایند».

البته، مقررات فوق صرف‌نظر از این که متقاضی با حسن نیت یا سوء نیت مبادرت به اعمال فوق کرده باشد، حاکم و قابل اعمال است و حتی تحت شرایطی دادگاه می‌تواند حکم به جبران ضرر و زیان نیز بدهد.

در خصوص انتقال قهری برنامه‌های رایانه‌ای پس از مرگ پدیدآورنده، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، حکم خاصی ندارد، ولی بدیهی است که با توجه به مقررات قانون مدنی، هیچ تردیدی در قابلیت انتقال(اعم از قهری یا اختیاری) حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار که در زمره حقوق مالی است، وجود ندارد.

انتقال مالکیت علامت تجاری نیز ممکن است به صورت قهری و غیرارادی صورت گیرد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۷: «انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم‌الارث به ثبت می‌رسد». هرچند در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی آن، به طور صریح به انتقال قهری اشاره نشده است، ولی می‌توان استنباط کرد که با توجه به ماده ۱۲ مذکور و همچنین ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی، بدیهی است که علامت از طریق ارث نیز مورد انتقال قرار می‌گیرد. همچنین، انتقال علامت به صورت وثیقه نیز ممکن است صورت پذیرد.

همچنین، حقوق مادی پدیدآورنده اثر فکری ممکن است در نتیجه قرار تأمین خواسته، موضوع مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا مقررات مواد ۶۱ الی ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۲ راجع به توقیف اموال منقول، توقیف شود. تأمین یا توقیف حقوق مادی ممکن است در نزد پدیدآورنده یا شخص ثالث صورت پذیرد.

در هر صورت، «انتقال‌گیرنده اعم از ناشر و غیره، مکلف است نام پدیدآورنده اثر را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر روی نسخه‌های چاپ یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج کند، مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری توافق کرده باشد».

بند دوم: موقتی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌های بُعد مالی مال فکری، موقت بودن حقوق پدیدآورنده است. برخلاف مالکیت سنتی که دایمی بودن به عقیده اکثریت حقوق‌دانان از خصیصه‌های اصلی آن است، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری محدود به زمان معین است. علت این امر این است که «اثر ادبی و هنری برای استفاده عموم پدید آمده است و اثری که باقی می‌ماند، کم‌کم جز دارایی فکری و معنی جامعه می‌شود. بنابراین، پس از مدتی که بهره‌برداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او می‌باشد، باید حقوق فردی نسبت به اثر نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند». در واقع می‌توان گفت که «آثار فکری و ذوقی پس از چندی استفاده، بین عموم متداول می‌شوند. همین رواج و جریان آن‌ها در بین عموم سلطه عمومی را نسبت به این آثار در پی دارد که مساوی است با خلع مؤلف از حق انحصاری انتفاع».

مقنن مدت‌های معینی را برای بهره‌مندی از نتایج مالی و اقتصادی آثار مشمول حق مالکیت فکری مقرر کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار از حقوق پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی نسبت به نتایج مادی آثارش حمایت می‌کند و در صورت لزوم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای نقض حقوق مادی پیش‌بینی می کند. پس از اتمام مدت حمایت قانون‌گذار، مال فکری از مالکیت انحصاری دارنده و صاحب حق خارج می‌شود و مستعد برای استفاده عموم مردم می‌شود.

به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: (مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.)

قابل ذکر است که این حقوق در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، برای مدت سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

حقوق مالی اختراع نیز فقط تا مدت ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ادامه خواهد داشت، مشروط بر این‌که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی، طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی برای تمدید گواهی‌نامه اختراع پرداخت شود.

در رابطه با بهره‌برداری از حقوق مادی، باید به موضع مستثنیات مادی نیز اشاره نمود. منظور از مستثنیات مادی این است که با وجود حقوق انحصاری پدیدآورنده نسبت به آثار خویش، بهره‌برداری از آن در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده ندارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نقل قول برای استفاده از آثار علمی و آموزشی، تکثیر با اهداف علمی و آموزشی، بهره‌برداری شخصی و خصوصی اثر اشاره کرد.

بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض

حق مادی بر دارایی فکری قابل اسقاط و اعراض است، اعراض در اموال و اسقاط در حقوق است؛ یعنی مالک مال فکری می‌تواند از حق مادی خود صرف‌نظر کند؛ چراکه سلب حق مدنی وی به طور جزیی بوده و این امر از نظر قانونی منعی ندارد.

حقوق معنوی معمولاً در حوزه مالکیت ادبی و هنری و نیز حقوق مرتبط مطرح است و در حوزه مالکیت حقوق صنعتی و تجاری کمتر مطرح می‌شود.

[۱]. بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات.

[۲]. میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۲۹۹٫

[۳]. اصلانی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۶۸٫

[۴]. همان، ۱۷۱٫

[۵]. نجفی اسفاد، مرتضی، حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، ص ۷۴٫

[۶]. صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، پیشین، ص ۷۹٫

[۷]. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۲۴۶٫

[۸]. باهری، محمد، «صیانت حقوق مؤلف»، مجله سخن، شماره ۶، تیرماه ۱۳۳۳، ص ۴۵۹٫

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری

در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مبحث اول: دیدگاه‌های موافق

مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری

کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند».

در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

 

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری

«بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد».

برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، «مالی» صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.

«حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق».

 

 

 

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف: قابل نقل و انتقال بودن

«انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است».

در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.

براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد». این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.

همچنین فتاوی صادره در خصوص امکان معامله اموال فکری، نشانگر به رسمیت شناختن اینگونه نقل و انتقالات از سوی فقها می باشد.

آیت ا… مکارم شیرازی در جواب استفتاء مطرح شده چنین می فرمایند که «بیع دانش فنی، به شرط اینکه حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است. ».

همچنین آیت ا…فاضل لنکرانی معتقدند «گرفتن پول یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد».

آیت ا… خامنه ای نیز با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) می فرمایندکه «شرط عین بودن مبیع، محل اختلاف است و حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصالحه محسوب است».

۱-  انتقال اختیاری

در انتقال اختیاری، مؤلف یا صاحبان حق به میل خود، حق مالی را به دیگری واگذار می‌کنند. در این صورت، رابطه حقوقی مؤلف و یا صاحبان حق با اثر قطع می‌شود و در مقابل، رابطه حقوقی انتقال‌گیرنده با اثر برقرار می‌گردد.

به موجب ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی را در کلیه موارد از جمله در موارد ذیل به غیر واگذار کند:

۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛ ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر؛ ۳- ضبط تصویری یا صوتی بر روی صفحه یا نوار یا به وسیله دیگر؛ ۴- پخش از رادیو و وسایل دیگر؛ ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن؛ ۶- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛ ۷- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان امکان انتقال حقوق مادی پدیدآورنده را در اشکال مختلف از جمله از طریق تکثیر، انتشار، نمایش و توزیع پیش‌بینی کرده است. قسمت دوم ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هم به صراحت مقرر می‌دارد: «حقوق مذکور در این ماده (حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای) قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود…». ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ نیز قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار را با قید شرط یا بدون شرط به رسمیت شناخته است.

انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده اثر به صور ذیل می‌باشد:

  1. انتقال به شخص حقیقی (ماده ۱۴ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  2. انتقال حق به استخدام‌کننده؛
  3. انتقال به سفارش‌دهنده (ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  4. انتقال حق به شخص حقوقی (ماده ۱۶ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  5. انتقال حق به موصی‌له (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).

در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، «انتقال می‌تواند در قالب عقود معین یا غیرمعین، به طور انحصاری یا غیرانحصاری، برای مدت حمایت مقرر شده در قانون یا کمتر از آن، به صورت معوض یا رایگان صورت پذیرد. با این حال، حقوق برخی کشورها قواعد خاصی را برای انتقال حقوق مادی به طور کلی و یا در خصوص برخی قراردادهای خاص انتقال نظیر قرارداد نمایش، قرارداد انتشار و قرارداد توزیع پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، انتقال ارادی برخی از حقوق مادی نظیر حق تعقیب، به موجب کنوانسیون برن، دستورالعمل مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه و آلمان ممنوع اعلام شده است».

« در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نمایند. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده در می آید».

بنابر موارد فوق الذکر و مستنبط از قوانین موضوعه همچنین نظریات حقوقدانان در این حوزه، می توان نتیجه گرفت که بیع و انتقال اموال فکری کاملا امکان پذیر می باشد و بالتبع آن می توانیم قائل به امکان توقیف اینگونه اموال به حکم دادگاه باشیم.

[۱]. همان، صص ۵۷- ۵۶٫

[۲]. آیتی، حمید، حقوق آفرینش‌های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵٫

[۳]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۴۷۳٫

[۴]. خدمتگذار، محسن، پیشین، ص ۲۰۸٫

[۵].حاجی عزیزی، بیژن،«واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی(انتقال تکنولوژی)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱، ص۴۲٫

[۶].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۷].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۸]. زرکلام، ستار، پیشین، صص ۱۹۸- ۱۹۷٫

[۹].صابری، روح اله،قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.۱۳۸۷، ص۴۶٫

فروش پایان نامه : ویژگی‌های مال فکری

ویژگی‌های مال فکری

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا مالکیت فکری اوصاف و ویژگی‌های حقوق اموال یا سایر حقوق را داراست یا اوصاف خاصی دارد؟ برای شناسایی این امر باید میان دو دسته از حقوق مادی یا اقتصادی و حقوق معنوی یا اخلاقی تفکیک شود.

حقوق مادی هم در مالکیت صنعتی مطرح شده و مقرراتی را به خود اختصاص داده و هم در مالکیت ادبی و هنری، اما حقوق معنوی هرچند در مالکیت صنعتی نیز قابل طرح است، ولی به لحاظ حقوقی، رویه قانون‌گذاران و رویه عرفی، توجه اصلی به حقوق مادی بوده است.

به طور کلی، هدف اصلی از قوانین حق مؤلف، «حمایت از حقوق مادی یا اقتصادی و معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این‌که با اجرای چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات محدود شود. هدف از حمایت حق مؤلف حفظ منافع فردی مؤلف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است».[۱]

بنابراین، حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. ویژگی دو بعدی این دسته از حقوق موجب گردیده که این اموال علاوه بر جنبه مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آن‌ها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می‌دهد. از این وجهه، به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مالی و معنوی دارند.

گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری:

در اینجا به بیان برخی ویژگیهای این نوع انواع این مال می پردازیم:

بند اول: حق انحصاری ساخت

واضح‌ترین نتیجه اختراع یک محصول ساخت و تولید انبوه آن است که از طریق آن، پدیدآورنده به منافع اقتصادی دست می‌یابد. براساس این حق انحصاری، مخترع می‌تواند دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ این حق را پیش‌بینی کرده است.

بند ۱ ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPS به جنبه دیگر حق انحصاری ساخت و تولید یعنی ممنوعیت دیگر اشخاص از ساخت و تولید اشاره کرده است. این بند مقرر می‌دارد: «ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:

الف- در مواردی که موضوع ثبت، یک محصول است، چنان‌چه اشخاص ثالث بدون موافق مالک اقدام به ساخت… کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد…». شبیه این حکم در ماده ۲۶ موافقت‌نامه TRIPs راجع به «طرح‌های صنعتی» آمده است.

البته، ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می کند، می‌تواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر، هرچند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد، لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود.

بند دوم: حق انحصاری فروش

نتیجه اختراع ممکن است تولید یک محصول یا انجام یک فرایند باشد. در صورتی که نتیجه اختراع تولید یک محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر کالای موضوع اختراع بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات به این حق تصریح کرده است.

موافقت‌نامه TRIPs نیز در بند ۱ ماده ۲۸، به صورت دقیق‌تر فروش کالای اختراع شده را بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع کرده است.

علاوه بر فروش، در ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPs، عرضه برای فروش نیز بدون رضایت صاحب اختراع منع شده است.

 

بند سوم: حق ممانعت از واردات

چه بسا محصول اختراع شده، خارج از مرزهایی که اختراع در آن به ثبت رسیده، تولید شود و واردات محصول موجب گردد صاحب اختراع به منافع اقتصادی کار فکری خود دست نیابد. از این رو، صاحب اختراع باید بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این‌باره ساکت است و این حق در سایر قوانین داخلی نیز پیش‌بینی نشده است.

 

گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی

بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشند و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردند، اهمیت زیادی در نظام مالکیت فکری دارند. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهره‌برداری، دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

 

بند اول: حق نشر و تکثیر

حق نشر و تکثیر از مهم‌ترین مصداق‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شود؛ زیرا اگرچه نشر، ابزار رساندن پیام پدیدآورنده به عموم است، منافع اقتصادی زیادی برای ناشر به دنبال دارد. ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، استفاده از حقوق مادی، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق نشر نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. براساس حق مزبور، انتقال نسخه اصلی و دست‌نویس یک اثر به دیگری، مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست؛ زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی‌شود؛ مگر این‌که به موجب قرارداد، این حق نیز به او واگذار شده باشد.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اگرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی به خوبی از مواد ۳ و ۵ آن چنین مطلبی استنباط می‌گردد؛ زیرا در ماده ۳، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، آن را قابل واگذاری به غیر دانسته است. حال اگر دیگری اثر فکری را از یک پدیدآورنده تحصیل نماید، ولی حق نشر آن را نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به نشر کند؛ زیرا حق نشر به صورت انحصاری در اختیار پدیدآورنده بوده و فرض این است که به دیگری منتقل نشده است.

روشن است که چنین حکمی با مالکیت مشتری بر نسخه دست‌نویس پدیدآورنده منافات ندارد؛ زیرا فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیثیت مادی آن جدا است. آن‌چه را که مشتری بر آن سلطه دارد، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری اثر نیست.

بند دوم: حق ترجمه

ترجمه یک اثر به زبان دیگر، می‌تواند منشأ درآمد زیادی باشد و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. از این رو، بند ۵ ماده ۵ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ترجمه را از جمله حقوق قابل واگذاری به غیر می‌داند.

بند سوم: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل

حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به منظور ایجاد یک اثر دیگر، اختصاص به پدیدآورنده دارد. اقتباس و تلخیص یک اثر مستلزم تغییر اثر است و بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. لیکن پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت کند. از این رو، اقتباس و تلخیص، یک حق اقتصادی قلمداد می‌گردد. علاوه بر این، براساس بند ۱ ماده ۵ همان قانون، حق مادی تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن و طبق بند ۶ ماده ۵، حق استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی را دارد؛ یعنی هرگونه تبدیل اثر که به منظور بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد، از حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می‌گردد و پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت دارد.

 

بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه

چه بسا دولت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای ترویج افکار به پدیدآورندگان خاص جایزه بدهند. این جایزه به شخص پدیدآورنده اثر تعلق دارد و از حقوق او محسوب می‌گردد. حتی در صورتی که پدیدآورنده، کلیه حقوق خود را به دیگری واگذار کرده باشد، این حق منتقل نمی‌گردد؛ زیرا غرض هدیه‌کننده جایزه این است که جایزه را به پدیدآورنده اعطا کند (تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان). این حکم اختصاص به آثار ادبی و هنری ندارد و حتی نسبت به موارد حق اختراع هم قابل تسری است، چه این‌که اگر غرض اهداکنندگان جایزه این باشد که جایزه را به صاحبان فکر و ابداع بدهند، در موضوعات صنعتی نیز جایزه به مخترعان و مبتکران داده می‌شود، هرچند آنان حق اختراع خود را به دیگری واگذار کرده باشند.

 

بند پنجم: حق عرضه و اجرا

برخی از پدیده‌های فکری قابلیت عرضه و اجرا دارند. برای مثال، نمایش‌نامه را می‌توان به اجرا در آورد و آنان را به عموم عرضه کرد یا یک برنامه موسیقی را به اجرا در آورد. قانون حمایت از مؤلفان در بند ۳ و۴، این حقوق را متعلق به پدیدآورنده دانسته و آن را قابل واگذاری به غیر می‌داند.

پیرامون ذکر نام مخترع در قوانین ایران ذکری به میان نیامده است، ولی از مجموع آیین‌نامه‌ها می‌توان استنباط کرد که ذکر نام مخترع لازم است، ولی نظر به عدم صراحت قانون باید گفت، این حق قابل اسقاط است. اما برخلاف مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی و معنوی در مالکیت ادبی بسیار پر رنگ و مهم قلمداد می‌گردد. در ادامه به این حقوق اشاره می‌کنیم.

بند ششم: حق افشای اثر

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدیدآورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند پدیدآورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با حق اقتصادی اجازه اولین نشر پیوند داده‌اند، یعنی با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. حق مزبور در کشورهای فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.

واگذاری حق اولین نشر به طور صریح یا ضمنی دلالت بر واگذاری اجرای حق افشای اثر نمی‌کند. در نتیجه، موجبی برای واگذاری آن وجود ندارد و باید گفت این حق باقی است. بنابراین، در صورتی که حق اولین نشر براساس قرارداد به دیگری واگذار شده باشد، پدیدآورنده بر خلاف اصل اجباری بودن قرارداد می‌تواند با استناد به حق افشای اثر از تحویل آن خودداری کند، حتی اگر متعهدله از کار انجام شده راضی باشد.

اگر پدیدآورنده، اثر خود را نزد دیگری امانت گذاشته باشد در این صورت دو حق مطرح می‌شود؛ حق افشای اثر و حق مصونیت از «نقض امانت».

حق افشای اثر برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می‌کند، در حالی که حق مصونیت از نقض امانت، فقط برای امین ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این دلیل که روابط صاحب اثر و امین یک رابطه قراردادی است و قرارداد تنها برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

[۱]. نوروزی، علیرضا، پیشین، ص ۴۳٫

[۲]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه گات، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۵۶۰٫

[۳]. همان، ص ۵۵۸٫

[۴]. اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۲۲٫

[۵]. صفایی، سیدحسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ششم، ۱۳۵۰، ص ۱۱۰٫

[۶]. همان، ص ۱۱۱٫

[۷]. Sterling, J.A.L, World Copyright Law, Second edition, London, Sweet & Maxwell, 2003, P 340.

[۸]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۲۳٫

[۹] . Breach of confidence

فروش پایان نامه : مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن

برای ارائه تعریفی دقیق از مالکیت فکری، لازم می نماید که ابتدا مفاهیممالکیت و معنوی به طور جداگانه شرح داده شده و سپس به ارائه تعریف از مفهوم مالکیت معنوی بپردازیم.

مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری

گفتار اول:مفهوم مالکیت

در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بند اول: معنای لغوی

مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.

بند دوم:معنای اصطلاحی

فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.

الف)مالکیت از منظر فقهی

از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده می‌شود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کرده‌اند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عده‌ای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل می‌گردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.[۲]

گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقه‌ای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».[۳]

 

ب) مالکیت از منظر حقوقی

اگرچه قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء می‌باشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن می‌توانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».[۴]تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمی‌گیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۵] این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمی‌داند، نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر مالکیت را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: رابطه‌ای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.

 

گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری

میان حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلاف‌نظر وجود دارد. آن دسته از حقوق‌دانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح می‌دانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نموده‌اند:

  1. «کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسان‌هاست».[۶]
  2. «به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور می کند».[۷]
  3. «مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی می‌شود.[۸] بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری می کند».[۹]

در مقابل، برخی دیگر از حقوق‌دانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان می‌نمایند:

  1. «همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آن‌ها تنها به لحاظ این‌که وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند، مانند سرقفلی».[۱۰]
  2. «برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».[۱۱]
  3. «اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».[۱۲]

به نظر می‌رسد که به پیروی از قانون‌گذار،[۱۳] در نامیدن این حقوق از  اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمی‌گردد.

حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی با یکدیگر اتفاق‌نظر ندارند. این مسأله موجب گردیده است که بسیاری از اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، به جای ارائه تعریف از حقوق مالکیت معنوی، به ذکر مصادیق آن اکتفا نمایند. برای مثال، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی» را شامل موارد زیر می‌داند:

  1. آثار ادبی، هنری و علمی؛ ۲٫ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ ۳٫ اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ ۴٫ کشفیات علمی؛ ۵٫ طراحی‌های صنعتی؛ ۷٫ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین؛ ۸٫ حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.[۱۴]

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ایران و در آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین در سایر قوانین مربوط، نامی از مالکیت معنوی یا فکری به میان نیامده است تا مسأله تعریف قانونی آن مطرح گردد. در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تهیه شده از طرف دولت نیز با وجود پذیرش این نوع مالکیت، تعریفی از آن به عمل نیامده است. بنابراین، باید به تعاریفی که حقوق‌دانان از حقوق معنوی ارائه نموده‌اند، مراجعه کنیم.

در کتاب راهنمای وایپو، مالکیت معنوی این چنین تعریف شده است: «حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری».[۱۵] این تعریف چیز زیادی را روشن نمی‌کند و در عین حال از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.

یکی از حقوق‌دانان، مالکیت معنوی را عبارت از مجموعه حقوقی می‌داند که دارایی ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شئ معین مادی نیست.[۱۶] این تعریف فاقد مانعیت است. برای مثال، می‌توان دین را نیز در شمول حقوق مالکیت معنوی قرار داد، در حالی که این‌گونه نیست. دین حقی مالی است، اما موضوع آن شئ معین نیست، بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده مدیون است و در عین معلوم بودن، تا زمانی که دین ایفا نشده، معین نمی‌گردد.

حقوق‌دانی دیگر در تعریف حقوق مالکیت معنوی آورده‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد».[۱۷] این تعریف، علاوه بر این‌که منشاء مالکیت معنوی را مشخص نمی‌نماید، دارای دقت لازم در بیان موضوع آن هم نیست. موضوع مالکیت معنوی، اثر معنوی است، نه خود فعالیت و فکر و ابتکار انسان.

مطابق با تعریفی دیگر: «حق مالکیت فکری یا معنوی، اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن، صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهد شد، ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است».[۱۸] اشکال این تعریف آن است که مالکیت معنوی را به پدیدآورنده اثر منحصر کرده است، در حالی که همیشه این‌گونه نیست. برای مثال، در مواردی که اثر فکری در نتیجه قرارداد استخدام خلق می‌شود. همچنین، ممکن است مالک اثر، مالکیت اثر خود را به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل نماید. در چنین صورتی، صاحب اثر تنها حق بهره‌برداری مادی و مالی از آن را دارد و نسبت به حقوق معنوی اثر، حق و اختیاری ندارد.[۱۹]

در تعریفی دیگر، «حقوق مالکیت معنوی عبارت از آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان می‌باشد که یک کشور برای حمایت از آن‌ها، یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره‌وری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند».[۲۰] در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نا با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.[۲۱]

با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و ایرادات مطروحه در رابطه با آن‌ها، حقوق مالکیت معنوی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «مالکیت معنوی عبارت است از حق ناشی از پدیدآوردن یک آفریده فکری یا یک شیئ مادی مستقل دیگر که به موجب آن، شخصی که خودش یا از طریق بکارگیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده، می‌توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهره‌مند شوند».

 

[۱]. معین، محمد،پیشین، ص ۱۲۳۸٫

[۲]. گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫

[۳]. بروجردی عبده، شیخ محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۱٫

[۴]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۳، ص ۴۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۱۰۶٫

[۶]. امامی، نورالدین، «حقوق مالکیت‌های فکری»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳، ۱۳۷۱، مدرسه عالی شهید مطهری، ص ۱۹۳٫

[۷]. امیدی، فاطمه، انتقال حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۵٫

[۸]. زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۴٫

[۹]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۶۹٫

[۱۰]. وصالی، محمودرضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۷۸، ص ۲۰٫

[۱۱]. میرحسینی، سیدحسن، مقدمه‌‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۷٫

[۱۲]. صادقی‌نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، تهران، ۱۳۷۶، ص ۵۳٫

[۱۳]. ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۷۶ میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه ۱۳۶۴ هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم نماید. روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۰۹، مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰٫

[۱۴]. Wipo Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1995, p 5.

[۱۵]. خدمتگذار، محسن، فلسفه مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۵۱٫

[۱۶]. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۲۷٫

[۱۷]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۳٫

[۱۸]. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۳۵٫

[۱۹]. رجوع کنید به مواد ۴، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان؛ ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و بند «ه» و «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶٫

[۲۰]. Blakeney, Michael, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreements, London, Sweet and Maxwell, 1996, p 10.

[۲۱]. ذاکریان، حسن، درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوتکنولوژی، تهران، انتشارات میرعماد، ۱۳۸۱، ص ۲٫