برچسب: مالکیت صنعتی

متن کامل پایان نامه : توقیف سایر مصادیق مالکیت‌های صنعتی

در این قسمت، ابتدا به تعریف برخی دیگر از مصادیق مالکیت صنعتی (نشانه جغرافیایی، اسرار تجاری، طرح صنعتی) پرداخته و سپس بحث توقیف آن‌ها در مقام اجرای حکم را مورد بررسی قرار می دهیم.

نشانه جغرافیایی نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبداء جغرافیایی خاص (مانند شهر، منطقه یا کشور) تعلق دارند به کار می‌رود. استفاده از این نشانه به عنوان گواهی‌نامه‌ای عمل می‌کند که نشان می‌دهد کالا دارای برخی کیفیت یا هر وضعیت به لحاظ مبداء جغرافیایی خود است. در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، حمایت از این دسته از حقوق فراهم شده است.

اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص، یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد. در حقوق ایران، به طور مستقیم اسرار تجاری در قانونی واحد و جامع مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، اما در قوانین مختلف به ویژه قانون مسؤولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت الکترونیکی به طور پراکنده، مواردی صراحتاً یا به طور ضمنی به موضوع مورد بحث مربوط می‌گردند.

در رابطه با طرح صنعتی نیز، به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها یا هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است…».

به طور کلی، طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که به وسیله آن، جنبه‌های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازارپسندی و تولید، بهبود پیدا می‌کند. بنابراین، نقش طراح صنعتی یافتن و اجرای راه‌حل‌های مبتنی بر طراحی در قبال مسائل مهندسی، بازاریابی و فروش است. از نظر شورای بین‌المللی انجمن‌های طرح صنعتی، طرح صنعتی یک فعالیت خلاقانه است که هدف آن ایجاد کیفیات چندوجهی برای اشیاء، فرایندها، خدمات و سیستم‌های مربوط به آن‌ها در کل چرخه زندگی است.[۱]

با توجه به این‌که این دسته از اموال دارای ارزش اقتصادی می‌باشند، می‌توان در مقام اجرای حکم دادگاه نسبت به آن‌ها حکم توقیف صادر نموده و دارنده این حقوق را از بهره‌برداری از منافع‌شان محروم کرد. برای مثال، وضعیت مالک یک طرح صنعتی یا نشانه جغرافیایی را در نظر بگیرید. حق او بر طرح صنعتی یا نشانه جغرافیایی به صورت چیزی مثبت در کیسه داراییش نمایان است و این سبب می‌گردد که او از چنان اعتباری برخوردار باشد که دیگران به معامله با وی تمایل داشته باشند و حتی در انعقاد قرارداد با مالک فکری بر یکدیگر سبقت گیرند و طلبکاران با اطمینان مضاعفی به آینده طلب خویش بیندیشند. حال تصور کنید که مالک فکری بدهکار گردد. در این هنگام، به درخواست طلبکاران با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه یا اجراییه اسناد رسمی می‌توان به توقیف یا استیفاء طلب از محل اموال فکری اقدام کرد. البته، در نظام‌های حقوقی‌ای که برای اموال فکری مالیتی متصور نیستند، صدور دستور توقیف بعید است؛ زیرا توقیف به منزله سرآغازی برای مالکیت است. همچنین، ممکن است مالک فکری در برابر بدهی خود، اموال فکریش را به رهن بسپارد و سرانجام آن‌ها قهراً به طلبکاران منتقل گردند.

در زمینه توقیف مصادیق مالکیت صنعتی نیز باید حالات مختلف مورد بررسی قرار گیرند:

هرگاه اثر به منصه ظهور نرسیده یا در حد ایده است، مالیت آن در اکثر قوانین محل تردید بوده و لذا نمی‌توان بحث توقیف و توابع آن را مطرح ساخت. تا زمانی که اثر ادب و هنری انتشار نیافته در هیچ صورتی(چه با رضایت چه بی رضایت پدیدآورنده) قابل توقیف نیست، همچنین در خصوص آپار صنعتی و تجاری این حوزه این آثار تا قبل از ثبت به هیچ ترتیب قابل توقیف نمی باشند.

از آن‌جایی که قانون‌گذار عدم جواز توقیف مالکیت‌های فکری در حالتی که از ذهنیات محکوم‌علیه خارج گردیده و تقریباً به صورت عین درآمده است، قبل از این‌که به عرضه عموم برسد، صادر نموده است، باید گفت به طریق اولی توقیف مالکیت‌های فکری و معنوی قبل از بروز و خلق، امکان‌پذیر نیست.

در حالت دیگر، در صورتی که اثر به انتشار یا عرضه عمومی برسد، طلبکاران می‌توانند تقاضای توقیف یا تأمین را مطرح نموده و از محل اموال فکری، طلب خود را وصول کنند.

با توجه به موارد مذکور ممکن است قانونگذار با این رویکرد که چنان‌چه جهت وصول مطالبات محکوم‌له اجرایی مترصد توقیف آثار فکری قبل از مراحل ثبت اولیه گردد، این امر را که اینگونه توقیف ها ممکن است باعث جلوگیری از ارائه آثار و پدیده های فوق توسط محکوم‌علیه پدیدآورنده که قصد به منصه ظهور رساندن اثر علمی خود را دارد گردد و این باعث جلوگیری از پیشرفت علم و فناوری و ارائه راه‌کارهای جدید علمی شود، قانون‌گذار مانع توقیف آن‌ها در این مرحله گردیده است. بنابر شرح توضیح داده شده، باید گفت این حقوق و آثار تا زمانی که در هر کدام از آثار و پدیده های فکری بسته به نوع آنبا رضایت و اراده پدیدآورنده به ثبت یا نشر اولیه نرسیده، قابلیت توقیف را ندارند.

در تأمین یا توقیف حقوق مادی، چنان‌چه این حقوق قبلاً به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی، جزئاً یا کلاً واگذار شده یا صرفاً حق بهره‌برداری به غیر منتقل شده باشد، تا زمانی که حق‌الزحمه پدیدآورنده به وی پرداخت نشده، امکان تأمین یا توقیف وجوه مربوط نزد منتقل‌الیه یا بهره‌بردار به عنوان مال نزد شخص ثالث، با توجه به مقررات مواد ۸۷ تا ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

 

مبحث سوم: وضعیت مال فکری پس از انتقال قهری به طلبکاران

در این قسمت، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که در صورت انتقال قهری اموال فکری در پی توقیف یا رهن، سرنوشت مال فکری به چه ترتیب خواهد بود؟

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد باید از دیدگاه انصاف، به پاس خدمات پدیدآورنده به جامعه، امتیازی را به او اعطا نمود تا نه از طلبکاران حقی ضایع گردد و نه قدرناشناسی نسبت به مالک فکری صورت گیرد. در این راستا، مطابق با قوانین برخی کشورها، از جمله بند ۲ ماده ۹۹ قانون حق اختراع کره، اگر مالک فکری نتوانست دین خود را ادا کند و مال فکری به فروش رسید، به طور قهری امتیاز قرارداد مجوز بهره‌برداری غیرانحصاری به مالک فکری اعطا گردد.[۲]

به نظر پدیدآورنده‌ای که مال فکری او در اجرای قرار تأمین خواسته از مرجع قضایی توقیف شده نیز می‌تواند مانند سایر خواندگان در این مرحله تبدیل تأمین را از مرجع قضایی تقاضا کند و با رعایت شرایط مقرر در قانون، به جای مال توقیف شده، مال دیگری را تودیع کند. به موجب ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: «خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است». مطابق با ماده ۱۲۵ این قانون نیز، درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

در انتها باید خاطر نشان ساخت که هیچ طلبکاری نمی‌تواند از طریق تأمین یا عملیات اجرایی، مؤلف مدیونی را مجبور به ایجاد اثری نماید و یا آن‌که او را مجبور به ایجاد تغییرات در اثر موجود کند؛ زیرا در این حالت اثر در اختیار مؤلف است و تنها او می‌تواند موقع ایجاد و یا نشر اثر را تشخیص داده و یا آن‌که در اثر خود تغییراتی موافق میل خود بدهد. «در حقوق فرانسه رویه قضایی بر این اعتقاد است که حتی اگر پدیدآورنده به موجب قرارداد نسبت به تکمیل یا آفرینش اثر متعهد باشد، می‌تواند به استناد حق افشای اثر، از اجرای تعهد خود سرباز زند».[۳] همچنین، هیچ‌کس نمی‌تواند مؤلفی را از طریق تأمین یا عملیات اجرایی مجبور به تجدید نشر اثری نماید؛ زیرا همان‌گونه که ذکر گردید، نشر و تجدید نشر از اختیارات خاص مؤلف می‌باشد.

مبحث چهارم: روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری

یکی از مسائل مرتبط با بحث توقیف دارایی‌های فکری، شیوه‌های ارزش‌گذاری این دسته از اموال می‌باشد. در این مبحث، ضمن بررسی رویکردهای ارائه شده در ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی، روش‌های ارزش‌گذاری انواع گوناگون دارایی‌های معنوی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول:رویکردهای ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی

بااستفاده از رویکردهای زیر می‌توان حدود حداقل، حداکثر و گاه متوسط ارزش یک دارایی را تعیین و سپس بااستفاده از فاکتورهای مهم ذکر شده در مورد هریک از دارایی‌ها، به توافق در مورد ارزش دارایی دست یافت.

 

 

بند اول: رویکرد بازار

در این رویکرد باتوجه به قیمت تعیین شده در بازار رقابتی، اقدام به ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی شود. این رویکرد به طرق ذیل اعمال می‌گردد:

  1. قیمت بازار: در مواقعی که یک دارایی با خصوصیات یکسان در بازار موجود باشد، کارشناس می‌تواند با استعلام قیمت آن از بازار، ارزش آن را برآورد کند.
  2. نظر کارشناس خبره: در مواردی نیز می‌توان با کمک گرفتن از کارشناسان خبره در مورد دارایی استعلام قیمت کرد. این روش در مورد دارایی‌‌های مشهود کاربرد بیشتری دارد.[۴]

بند دوم: رویکرد هزینه‌ای

این رویکرد مبتنی بر هزینه بوده و شامل روش‌های زیراست.

  1. روش جایگزینی: بااین روش می‌توان بااستعلام قیمت یک دارایی با ویژگی‌های ذاتی مشابه و یا خصوصیات ارضاکنندگی جایگزین با دارایی مورد نظر، حداکثر ارزش آن دارایی را به دست آورد. این روش هنگامی کاربرد دارد که دارایی مشابه یا دارایی با خصوصیات ارضاکنندگی جایگزین موجود و امکان استعلام قیمت آن بهسادگی امکان‌پذیر باشد.
  2. روش مالکیت مجدد: در مواردی که برآورد میزان هزینه‌های مورد نیاز برای دستیابی به دارایی مورد نظر امکان‌پذیر باشد، می‌توان با تخمینی از هزینه‌ها، حداقل ارزش یک دارایی را محاسبه کرد.
  3. هزینه‌های دفتری: در صورتی که مستندات هزینه‌های انجام یافته به منظور حصول یک دارایی در دسترس بوده و صحت آن‌ها مورد قبول طرفین باشد، می‌توان بااستناد به آن‌ها حداقل ارزش یک دارایی را تعیین کرد.[۵]

بند سوم: رویکرد درآمدی

در این رویکرد، ارزش یک دارایی براساس پیش‌بینی درآمد ناشی از آن دارایی و براساس جداول مالی از جمله گردش وجوه نقد، تعیین می‌گردد. این رویکرد نیز شامل روش‌های مختلفی به شرح ذیل می‌باشد:

  1. روش‌ گردش وجوه نقد آزاد: این روش هنگامی قابل استفاده است که تفکیک درآمد براساس اجزای سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر باشد. در این روش، جریان نقدینگی خالص ناشی از دارایی مورد ارزیابی قابل پیش‌بینی است و این نتیجه ملاک ارزش‌گـــذاری قرار می‌گیرد و سپس ارزش فعلی آن براساس نرخ تنزیل معین محاسبه می‌شود. درصد قابل توجهی از رقم حاصل از ارزش فعلی وجوه نقد به عنوان ارزش دارایی محسوب می‌گردد. باید توجه داشت که نرخ تنزیل در هنگام محاسبه ارزش فعلی جریان نقدینگی آزاد بایــد منعکس‌کننده خطرات مرتبط با نوع دارایی نیز باشد.
  2. صرفه‌جویی در هزینه: وجود بعضی دارایی‌ها در یک کسب و کار موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در مورد این نوع دارایی‌ها می‌توان با تخمین و یا تعیین مقدار هزینه صرفه‌جویی شده در نتیجه بکارگیری از دارایی موردنظر و در طول عمر مفید دارایی، ارزش آن را تخمین زد. برای مثال، طراحی و استفاده از یک نرم‌افزار رایانه‌ای در یک سازمان می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های چون هزینه پرسنلی، سربار و غیره شود.[۶]

 

گفتار دوم: روش‌های ارزش‌گذاری انواع گوناگون دارایی‌های فکری

در این قسمت، به بررسی روش‌های ارزش‌گذاری انواع گوناگون دارایی‌های فکری می‌پردازیم.

بند اول: فناوری

فناوری عبارت است از مجموعه تکنیک‌ها و مهارت‌های ذهنی و یدی که در فرهنگ فنی به مجموعه اطلاعات و مهارت‌های با حق مالکیت و یا بدون آن اطلاق می‌گردد.خرید فناوری دسترسی سریع به ابزار پیشرفته تولید و کنترل روی ابزار تولید را ممکن می‌سازد.

فناوری معمولاً شامل امتیاز (حق لیسانس) و خدمات مرتبط است که هریک شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

الف- امتیازها شامل حقاستفاده و بهره برداری از اختراع، علائم تجاری و دانش فنی؛

ب- خدمات شامل کمک‌های فنی، خدمات مهندسی.

باتوجه به احراز شرایط لازم، از هر سه رویکرد اصلی ذکر شده در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی می‌توان جهت ارزش‌گذاری فناوری بهره برد. باید توجه داشت که در این رویکردها، در واقع ارزش امتیازها تخمین زده می‌شود، نه ارزش خدمات؛ زیرا معمولاً خدمات دارای هزینه‌ها و ارزشی معین برای هردو طرف هستند. همچنین، هریک از موارد امتیازها را نیز می‌توان به تنهایی و به طور مجزا ارزش‌گذاری نمود.

فاکتورهای مهم در تعیین ارزش فناوری را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱- اعتبار و حسن شهرت فروشنده یا صاحب فناوری؛۲- هزینه صرفه‌جویی شده در نتیجه بکارگیری فناوری؛۳- قیمت تمام شده محصول تولید شده بـــــه وسیله فناوری جدید در مقایسه با قیمت بازار؛۴- وابستگی فناوری به فروشنده یا مالک آن؛۵- وجود مستندات کاربردی؛ ۶- انحصاری بودن (عدم عرضه فناوری توسط دیگران)؛۷- انعطاف‌پذیر بودن؛۸- قابلیت توسعه؛۹- کیفیت محصول خروجی و مطابقت آن با استانداردها؛۱۰- ظرفیت تولید با بکارگیری فناوری جدید؛۱۱- مدت زمان استقرار فناوری؛۱۲- طول عمر فناوری؛۱۳- قابلیت فناوری در پاسخگویی به نیازهای از قبل تعیین شده؛۱۴- سازگاری آن بااستانداردهای مرتبط.[۷]

بند دوم: دانش فنی

دانش فنی به مجموعه‌ای از اطلاعات سودمند، محرمانه، تازه و باارزش و نیز اطلاعات و مهارت‌های فنی مرتبط با طراحی، ساخت و عملیات که برای تولید محصول یا خدمات مشخص لازم باشد، اطلاق می‌گردد. دانش فنی یا غیرقابل ثبت بوده و یا عمداً به ثبت نمی رسند.

هرسه رویکرد اصلی فوق‌الذکر برای ارزش‌گذاری دانش فنی نیز امکان‌پذیر است، اما در استفاده از رویکرد بازار، باید توجه داشت که ممکن است دانش فنی مشابهی در بازار موجود بوده، اما با قیمت‌های متفاوت ارائه شود. ارزش دریافت اطلاعات از یک دارنده دانش فنی در آن است که وی ترکیب ترجیحی و عالی اطلاعات فنی را برگزیده و عرضه کند و هنگامی که این اطلاعات به شیوه توصیه شده مورد استفاده قرار گیرد، برای استفاده‌کننده آن حالت رقابتی مطلوبی را به وجود می آورد.

فاکتورهای مهم در تعیین ارزش دانش فنی عبارتند از:

۱- اعتبار و حسن شهرت فروشنده یا صاحب دانش فنی؛۲- هزینه صرفه‌جویی شده در نتیجه بکارگیری دانش فنی؛۳- قیمت تمام شده محصول تولید شده به وسیله دانش فنی جدید؛۴- وابستگی دانش فنی به فروشنده یا مالک آن؛۵- وجود مستندات کاربردی؛۶- انحصاری بودن؛۷- انعطاف‌پذیر بودن؛۸- قابلیت توسعه؛۹- کیفیت محصول خروجی؛۱۰- ظرفیت تولید با بکارگیری دانش فنی جدید؛۱۱- مدت زمان مورد نیاز جهت بکارگیری دانش فنی جدید؛۱۲- طول عمر دانش فنی؛۱۳- قابلیت دانش فنی در پاسخ به نیازهای از قبل تعیین شده و یا پیش‌بینی نشده.[۸]

بند سوم: حق اختراع

حق انحصاری استفاده از یک اختراع است که دولت به مخترع برای مدتی معین اعطا می‌کند. این اختراع می‌تواند طراحی، فرآیند و یا خلق یک محصول جدید باشد. این حقوق عمدتاً دیگران را از ساختن، استفاده و فروش محصول، فن و یا روش اختراعی در قلمرو اختراع ثبت شده، باز می‌دارد.

ارزش حق اختراع را باتوجه به اطلاعات موجود در زمان ارزش‌گذاری می‌توان بااستفاده از فاکتورهای ذیل تعیین کرد:

۱- منبع ایده اولیه؛۲- مدت زمان صرف شده برای تبدیل ایده به محصول؛۳- انحصاری بودن؛۴- مدت زمان باقیمانده از استفاده انحصاری حق اختراع؛۵- طول عمر اختراع با توجه به نیاز بازار.[۹]

بند چهارم: علائم تجاری

همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، مهر، لفاف و غیر آن، که برای امتیاز و تشخیص محصول تجاری از محصول تجاری دیگر  اختیار می‌شود.

در مورد روش ارزش‌گذاری این پدیده فکری بهتر است از رویکرد درآمدی استفاده کرد و باتوجه به ارزشی که این نوع آورده برای کسب و کار ایجاد می کند، قیمت آن را تعیین کرد. فاکتورهای مهم در تعیین ارزش علائم تجاری عبارتند از:

۱- حسن سابقه محصول ارائه شده با این علامت تجاری؛۲- شهرت فعلی آن در بازار؛۳- قابل استفاده بودن در زمان آینده (منظور عدم بکارگیری عناصری که مشمول زمان هستند؛ مثلاً بکارگیری کلمه دیجیتال در شعار یک شرکت یا استفاده از شکلپردازنده امروزی در آرم یک شرکت).[۱۰]

بند پنجم: اسرار تجاری

اسرار تجاری فرمول‌هایی هستند که موجب موفقیت و خلق مزیت‌های رقابتی برای یک کسب و کار می‌گردند.

در مورد روش ارزش‌گذاری این نوع آورده بهتر است از رویکرد درآمدی استفاده کرد و باتوجه به ارزشی که این نوع آورده برای کسب و کار ایجاد می‌کند، قیمت آن را تعیین کرد.فاکتورهای مهم در تعیین ارزش رمز و راز تجاری عبارتند از:

۱- عمر مفید باتوجه به خواسته‌های بازار؛۲- قابلیت جایگزینی؛۳- انعطاف‌پذیری.

 

 

بند ششم: دامنه اینترنتی[۱۱]

دامنه اینترنتی نامی است که به منظور شناسایی یک کسب و کار در فضایی اینترنتی ثبت می‌گردد.روش ارزش‌گذاری دامنه اینترنتی، استفاده از رویکرد بازار و درآمدی بوده و فاکتورهای مهم در تعیین ارزش آن  عبارتند از:

۱- تعداد بازدیدکننده؛۲- میزان اعتبار و شهرت دامنه؛۳- نزدیکی نام ثبت شده با نوع کسب وکار؛۴- نوع پسوند دامنه؛ ۵- عمر مفید.[۱۲]

بند هفتم: سرقفلی

سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛. استفاده از رویکرد بازار و درآمد برای ارزش‌گذاری این نوع آورده پیشنهاد می‌گردد.فاکتورهای مهم در تعیین ارزش سرقفلی عبارتند از:

۱- موقعیت مکانی؛۲- سهولت دسترسی؛۳- مراجعه‌کنندگان و تعلق خاطر آن‌ها؛۴- سابقه کار در محل.[۱۳]

[۱]. همان، ص ۱۰۵

[۲]. حبیبا، سعید، شاکری، زهرا، پیشین، ص ۱۰۳٫

[۳]. زرکلام، ستار، پیشین، ص ۱۹۹٫

[۴]. حاجی‌حیدری، نسترن، نجمایی، منصور، «شیوه‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی در فرایند سرمایه‌گذاری»، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۵۱، ۱۳۸۳، ص ۱۴٫

[۵]. همان، ص ۱۵- ۱۴٫

[۶]. همان، ص ۱۵٫

[۷]. همان، ص ۱۵٫

[۸]. همان، ص ۱۵٫

[۹]. همان، ص ۱۶٫

[۱۰]. همان، ص ۱۶٫

[۱۱]. Domain

[۱۲].همان، ص ۱۶٫

[۱۳]. همان، ص ۱۶٫

 

مقاله حقوق : توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی

مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی

مالکیت صنعتی مجموع حقوق و سلطه و اختیاری است که بر مصادیق مختلف مالکیت صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق‌شده‌ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد، بار می‌شود و به مالک آن حق می‌دهد تا به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره‌برداری کند.[۱]

حقوق مالکیت صنعتی را علاوه بر حق کسب و پیشه و سرقفلی، می‌توان به شش دسته کلی تقسیم نمود:

  1. حق اختراع؛ ۲٫ حق بر علائم و نام‌های تجاری؛ ۳٫ حق بر نشانه‌های جغرافیایی؛ ۴٫ حق بر اسرار تجاری و حق بر اطلاعات و رموزفنی؛ ۵٫ حق بر طرح‌های صنعتی؛ ۶٫ حق بر مدارهای یکپارچه نیمه‌هادی.[۲]

امروزه، با توجه به توسعه قلمرو این دسته از حقوق، مصادیق جدیدی وارد این حوزه شده‌اند که برای نمونه می‌توان از دانش سنتی، فولکور و منابع ژنتیک نام برد.

گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی

در رابطه با امکان توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان، این دسته از اموال را غیرقابل توقیف می‌دانند و گروهی دیگر، نظری مخالف را ارائه داده‌اند که ذیلاً به بررسی استدلالات هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

 

بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی

عده‌ای از اساتید حقوق با زیر سؤال بردن اساس مالیت حق کسب و پیشه و سرقفلی بر این باورند که چون تا زمانی که این حقوق به جهتی مورد حکم دادگاه واقع نشوند، مال محسوب نمی‌شوند، قابل توقیف نمی‌باشند. ایشان با به کارگیری اصطلاحاتی مانند «ملک ان یملک» بر این باورند که ملک ان یملک، عبارت است از یک نوع سلطه قانونی که خود این سلطه مالیت ندارد و قابل مبادله نیست. از سوی دیگر، این حق وسیله‌ای است برای رسیدن به مال، ولی به صورت شرط لازم و نه شرط کافی. ایشان، اگرچه ماهیت مالی این حق را به طور کلی منکر نمی‌شود، اما قابلیت معامله و اسقاط آن را نفی می‌کند؛ یعنی یکی از عناصر اصلی مال را از این حق دریغ می کند. بنابراین، ایشان با استناد به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و ماده ۵۵ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ که مقرر داشته‌اند، در مقام اجرای تأمین یا اجرای حکم، مال لازم است و نه حق مالی، معتقدند توقیف حق کسب که حقی مالی است نه خود مال، ممکن نیست.[۳]

در رد استدلال فوق می‌توان اظهار داشت که حق مالی هم مصداق مال به معنی اعم کلمه است. این نکته را می‌توان با دقت در سرفصل ماده ۱۱ قانون مدنی یا ماده ۱۸ قانون مذکور به روشنی اثبات نمود.

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در رد امکان توقیف حق کسب و پیشه آورده است که چون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجرائیه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش آن محکوم به استیفاء گردد، در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون موافقت دارنده حق قابل فروش و انتقال به دیگری نیست و ملازمه با کسب یا تجارت مستأجر متصرف دارد و اساساً حق معلقی است. بنابراین، بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط دایره اجرای دادگاه در قبال محکوم به مالی بدون این‌که وسیله دارنده حق به دیگری منتقل و به صورت طلب محکوم‌علیه نزد ثالث درآمده باشد، امکان‌پذیر نیست.[۴] همان‌‌گونه که ملاحظه می‌شود، در نظر کمیسیون مذکور، «حقوق مالی» قابل بازداشت تلقی شده‌اند، اما عدم قابلیت فروش حق کسب و پیشه و تجارت بدون رضایت مالک دلیل عدم قابلیت توقیف آن اعلام شده است.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که «آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟» اعلام کرده است:

«در واقع، یک مشکل عملی فروش حق کسب آن است که این حق را تنها با انتقال متبوع آن یعنی منافع ملک می‌توان منتقل نمود و چون انتقال این منافع در قراردادهای اجاره امروزی (برخلاف مقتضای اطلاق عقد اجاره) بدون رضایت مالک جایز نیست (بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)، پس نمی‌توان آن را بدون رضایت مالک فروخت. مشکل عملی دوم فروش این حق آن است که اساساً امکان دارد وجود چنین حقی انکار گردد و در این حالت نمی‌توان به استناد حق کسب و پیشه‌ای که اساس وجود آن، زیر سؤال است، آن را توقیف کرد و به فروش گذاشت (ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی).»

بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی

در مقابل دیدگاه فوق، برخی دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که بر طبق ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و تبصره‌های آن، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی حقی است موجود و هیچ‌گونه تردیدی در تحقق آن راه ندارد و مستأجر ملک به فرض آن‌که حق انتقال منافع به غیر را نداشته باشد، می‌تواند با تخلیه ملک و سپردن آن به مالک، حق کسب و پیشه خود را دریافت کند. همچنین، وجود این احتمال که مستأجر با تقصیرهای سبک و سنگین حق کسب و پیشه  را ساقط نماید نیز وجود دارد.

ایشان تردید در امکان توقیف این حق به دلیل فقدان قابلیت فروش آن را به طور دایمی در بازار و تبدیل آن به پول برای تأمین محکوم‌به را نیز نابجا می‌دانند؛ زیرا دشواری فروش در بازار ممکن است برای تمام اموال نیز وجود داشته باشد. این مطلب تنها در ارزیابی قیمت مال تأثیر دارد، نه در مالیت آن.[۵]
۱-بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح می‌شود و از گذشته‌های دور تاکنون در قوانین ما وجود داشته است. البته در قوانین سال ۵۶ و ۷۶ این دو حق متفاوت هستند. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ با پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره اماکن تجاری خاتمه نمی‌یابد و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست؛ اما در قانون سال ۷۶ عقد اجاره با پایان مدت برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت سرقفلی موضوعیت پیدا می‌کند. متن قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) گرفته شده است. اما از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ هر جا کلمه سرقفلی به‌کار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است؛ اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است. در سال ۷۶ در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است.

بنابراین از سال ۷۶ اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‌ای که منعقد شود جایز است. طبق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛ حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزو اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به‌وجود آمده است، چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد. بنابراین حق کسب‌و‌پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید.

۲- ارزش هر مالی در بازار همواره متغیر است و تقاضا برای آن نیز همواره در حال تغییر به سر می‌برد. در عرف بازارهای امروزی، پیدا نشدن مشتری و خریدار برای مالی، نافی مالیت آن نیست و اساساً هیچ‌گاه چنین امری جزء عناصر تشکیل‌دهنده یک مال نبوده، بلکه مفید بودن و دارای نفع عقلایی بودن است که یک عنصر تشکیل‌دهنده اموال به حساب می‌آید. بنابراین، حق کسب و پیشه باید حتما پس از توقیف فروخته شود و یا مالک با اشتغال طلبکار در محل کسب موافقت کرده و با وی قرارداد اجاره تنظیم کند. وگرنه در صورت مخالفت مالک(موجر) حق کسب توقیف شده عملا فایده ای برای طلبکار ندارد.

۳- هرچند فروش حق کسب و پیشه بدون فروش منافع عین مستأجره ممکن نیست و فروش این منافع هم بدون رضایت مالک ممکن نیست، اما باید توجه داشت که اولاً در زمان فروش حق کسب و پیشه و سرقفلی، لزوماً منافع عین مستأجره متعلق به مالک نمی‌باشد و ممکن است همچنان مهلت عقد اجاره بین مالک و مستأجر بدهکار باقی باشد و در این حالت تنها در صورتی که در عقد اجاره شرط مباشرت شده باشد، می‌توان به صحت فروش منافع ملک ایراد وارد کرد. ثانیاً، در صورتی که منافع متعلق به مالک باشد یا در عقد اجاره شرط مباشرت مستأجر در استفاده از منافع شده باشد، باز هم برای توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی به بن‌بست رسیده‌ایم.

بررسی ملاحظات و امکانات عملی نیز نشان می‌دهد که توقیف و حراج و تملیک حق کسب و پیشه از طریق دخالت دادن مؤجر در قضیه با بهره گرفتن از وسایل بر مبنای ضوابط قانونی کاملاً میسر است. پس وقتی مالی موجود است و امکان توقیف و حراج و تملیک آن وجود دارد، چرا نباید آن را وسیله پرداخت دیون مالکش قرار داد؟[۶]

گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری

قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ از اختراع  تعریفی به عمل نیاورده است، اما ماده ۱ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری با عنایت به نقایص قانون سابق، اختراع را چنین تعریف می‌کند: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». مشابه همین تعریف از سوی یکی از حقوق‌دانان نیز آورده شده است. به نظر ایشان، اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل مشکل خاصی را در زمینه فناوری حل می‌کند.[۷]

به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، علامت تجاری: «هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد».

بند ب ماده ۳۰ قانون فوق‌الذکر نیز در تعریف علامت جمعی آورده است: «علامت جمعی هر نشان قابل رؤیتی است که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظار مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کند، متمایز سازد».

برخلاف علامت تجاری که محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز ساخته و معرف کیفیت کالای دارای علامت می‌باشد، نام تجاری، مبین و معرف تولیدکننده یا تاجر است. به موجب بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری: «نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد».

«اگر شخصی از تأدیه دیون خود ناتوان شود و بدهی‌های خود را نپردازد، ممکن است حسب مورد، در صورت تاجر بودن ورشکسته و الا مفلس اعلام شود. این افراد از مداخله در اموال خود حتی آن‌چه ممکن است پس از ورشکستگی عاید آنان شود، ممنوع هستند. همچنین، مفلس نیز پس از احراز افلاس، از مداخله در اموالی که در موقع حجر داشته است، ممنوع می‌باشد. مضافاً این‌که، امکان انتقال اجباری مالکیت حق اختراع بر اثر حدوث ورشکستگی یا افلاس دارنده حق اختراع وجود دارد».[۸] به عبارت دیگر، پس از نهایی شدن حکم افلاس یا ورشکستگی دارنده حق اختراع، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، حاکم شروع به تقسیم دارایی او بین طلبکاران می نماید و حق اختراع از آن‌جا که یک حق مالی است و طبق اصل کلی در مجموعه اموال مفلس یا ورشکسته قرار می‌گیرد، لذا دیان می‌توانند تقاضای انتقال ملکیت حق اختراع را به خود نمایند. البته، در این فرض مشکل تعیین ارزش حق اختراع به منظور تقسیم بین دیان کماکان پابرجاست.

علامت تجاری و نام تجاری نیز به دلیل داشتن منافع اقتصادی و به عنوان حقوق مالی، قابلیت توقیف در مقام اجرای احکام را دارا می‌باشند. در واقع، انتقال مالکیت علامت تجاری ممکن است ناشی از تصمیم و حکم قضایی باشد که در این صورت، باید مدارک و دلایلی که دلالت بر صدور چنین احکامی دارد، برای تغییر مالکیت و جهت اقدام به اداره ثبت علامت ارائه شود و سردفتر اسناد رسمی یا سایر مقامات ذی‌صلاح نیز باید مدارک یاد شده را برابر با اصل نمایند. «همچنین، ممکن است یک شرکت به موجب حکم مرجع قضایی مورد مصادره قرار گیرد یا این‌که ملی اعلام شود که در این صورت نیز، مالکیت بر علامت تجاری ثبت شده از این شرکت سلب و منتقل به دیگران می‌گردد».[۹] ارزش این دارایی‌ها را می‌توان با پیش‌بینی درآمد ناشی از آن‌ها تعیین نمود که در مباحث آتی به بررسی دقیق آن می‌پردازیم.

 

[۱] امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۳۶٫

[۲]. شبیری زنجانی، سیدحسن، «مبانی فقهی مالکیت معنوی نرم‌فزار»، مجله ره‌آورد نور، شماره ۶، ۱۳۸۳، ص ۲۳٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «توقیف سرقفلی»، مجله حقوق امروز، سال اول، شماره دوم،صص ۳۱- ۳۰٫

[۴]. پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد اول، ۱۳۶۲،ص ۴۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، شرح قانون روابط مؤجر و مستأجر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، صص ۶۹- ۶۸٫

[۶]. کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل،۱۳۶۹، ص ۱۴۶٫

[۷]. امیری، حسین‌علی، اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۱٫

[۸]. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۲۹۹٫

[۹]. میرحسینی، سیدحسن، حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۳۶۸٫

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع انتقال اجباری یا قهری

انتقال حقوق مادی ممکن است بدون اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری صورت پذیرد. در این نوع انتقال، اراده پدیدآورنده دخیل نمی باشد مانند ارث که قانون حقوق مادی او را که داخل در اموال و دارایی‌های متوفی می‌باشد، به وراث منتقل می‌کند. همچنین، انتقال اجباری ممکن است در نتیجه توقیف یا تأمین حقوق مادی اثر به حکم دادگاه، ادغام شرکتها و ورشکستگی پدیدآورنده نیز باشد.

امکان انتقال حقوق مادی از طریق ارث، در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و تبصره آن و عبارت دوم قسمت ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت پیش‌بینی شده است.

مالکیت اختراع و همچنین بهره‌برداری از اختراع ثبت شده نیز، بعد از فوت صاحب حق اختراع به طور قهری به وراث منتقل می‌گردد. بند د ماده ۵ قانون ثبت اختراعات در این رابطه مقرر داشته است: «حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود». همچنین، با توجه به بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه تریپس، مالکان اختراع ثبت شده از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه برخوردار خواهند بود. «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

در رابطه با انتقال قهری حق اختراع که توقیف تامینی و اجرایی به حکم دادگاه نیز جزو این دسته انتقال می باشد، باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

اولاً، اختراع برای مدت معینی که معمولاً بیست سال است، مورد حمایت قرار می‌گیرد. بنابراین، با فوت صاحب حق و انتقال ورقه اختراع به وارث از نظر مدت حمایت هیچ تغییری حاصل نمی‌شود و حقوق وراث نیز از این حیث مقید به زمان خواهد بود.

ثانیاً، با توجه به ماده ۳۹ قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که صاحب ورقه اختراع فوت نماید، مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای قانون بهره‌مند شود که مراتب انتقال به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت، وراث نمی‌توانند از مزایایی که در قانون ثبت علائم و اختراعات برای صاحبان ورقه اختراع پیش‌بینی شده است، بهره‌مند گردند.

ثالثاً، «اگرچه در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران در رابطه با انتقال اظهارنامه به وراث مطلبی نیامده است، لکن باید گفت که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار در صورتی که مخترع یا متقاضی پس از تسلیم اظهارنامه و قبل از صدور ورقه اختراع فوت نماید، کلیه حق و حقوقی که متوفی نسبت به اظهارنامه داشته است، به وراث منتقل می‌گردد و وراث متقاضی ثبت، تحت شرایطی جانشین متوفی از حیث تعیقیب و پیگیری اظهارنامه اختراع خواهند بود».

«نهایتاً این‌که، همه وراث به نسبت سهم‌الارث خود در اختراع ثبت شده شریک هستند. در این فرض، تعیین ثلث ترکه از اختراع مواجه با اشکال خواهد بود و راه حل قانونی قطعی در این زمینه در نظام حقوقی داخلی ایران وجود ندارد. راه‌حل دیگر در این خصوص این است که دادگاه توسط کارشناس مبلغ تخمینی برای ارث حق اختراع را تعیین نموده و بر مبنای آن، تقسیم را به عمل آورد، اما با آشکار شدن تفاوت ارزش فاحش حق اختراع پس از تقسیم، هریک از وراث اختیار داشته باشد که بطلان تقسیم را تقاضا نماید».

«واگذاری قضایی اختراع ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن نیز می‌تواند در واقع نوعی انتقال قهری محسوب گردد. به عنوان مثال، اگر شخصی مالک حقیقی اختراع نیست، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نماید و موفق شود که ورقه اختراع را از اداره مالکیت صنعتی اخذ نماید، مالک واقعی اختراع این اختیار را دارد که به محکمه مراجعه و درخواست واگذاری اظهارنامه اختراع یا گواهی اختراع ثبت شده را مطالبه نماید یا در فرضی که به موجب قرارداد، فردی که ذی‌حق برای درخواست صدور ورقه اختراع از اداره مالکیت صنعتی نبوده، مبادرت به تسلیم اظهارنامه نموده و موفق به کسب ورقه اختراع گردد. همچنین، چنان‌چه در اختراع اشتراکی که توسط دو یا چند نفر ساخته شده است، یکی از شرکاء بدون اطلاع سایر شرکاء مبادرت به تسلیم اظهارنامه برای صدور ورقه اختراع نماید و براساس آن مدعی گردد که اختراع ادعایی فقط متعلق به او بوده است، در این فرض نیز سایر شرکاء ذی‌نفع می‌توانند با اعلام شکایت به دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست صدور حکم واگذاری اظهارنامه اختراع یا اختراع ثبت شده را به نسبت سهم خود نمایند».

البته، مقررات فوق صرف‌نظر از این که متقاضی با حسن نیت یا سوء نیت مبادرت به اعمال فوق کرده باشد، حاکم و قابل اعمال است و حتی تحت شرایطی دادگاه می‌تواند حکم به جبران ضرر و زیان نیز بدهد.

در خصوص انتقال قهری برنامه‌های رایانه‌ای پس از مرگ پدیدآورنده، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، حکم خاصی ندارد، ولی بدیهی است که با توجه به مقررات قانون مدنی، هیچ تردیدی در قابلیت انتقال(اعم از قهری یا اختیاری) حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار که در زمره حقوق مالی است، وجود ندارد.

انتقال مالکیت علامت تجاری نیز ممکن است به صورت قهری و غیرارادی صورت گیرد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرایی ۱۳۸۷: «انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم‌الارث به ثبت می‌رسد». هرچند در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی آن، به طور صریح به انتقال قهری اشاره نشده است، ولی می‌توان استنباط کرد که با توجه به ماده ۱۲ مذکور و همچنین ماده ۱۷ آیین‌نامه اصلاحی، بدیهی است که علامت از طریق ارث نیز مورد انتقال قرار می‌گیرد. همچنین، انتقال علامت به صورت وثیقه نیز ممکن است صورت پذیرد.

همچنین، حقوق مادی پدیدآورنده اثر فکری ممکن است در نتیجه قرار تأمین خواسته، موضوع مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یا مقررات مواد ۶۱ الی ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۲ راجع به توقیف اموال منقول، توقیف شود. تأمین یا توقیف حقوق مادی ممکن است در نزد پدیدآورنده یا شخص ثالث صورت پذیرد.

در هر صورت، «انتقال‌گیرنده اعم از ناشر و غیره، مکلف است نام پدیدآورنده اثر را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر روی نسخه‌های چاپ یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج کند، مگر این‌که پدیدآورنده به ترتیب دیگری توافق کرده باشد».

بند دوم: موقتی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌های بُعد مالی مال فکری، موقت بودن حقوق پدیدآورنده است. برخلاف مالکیت سنتی که دایمی بودن به عقیده اکثریت حقوق‌دانان از خصیصه‌های اصلی آن است، حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری محدود به زمان معین است. علت این امر این است که «اثر ادبی و هنری برای استفاده عموم پدید آمده است و اثری که باقی می‌ماند، کم‌کم جز دارایی فکری و معنی جامعه می‌شود. بنابراین، پس از مدتی که بهره‌برداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او می‌باشد، باید حقوق فردی نسبت به اثر نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند». در واقع می‌توان گفت که «آثار فکری و ذوقی پس از چندی استفاده، بین عموم متداول می‌شوند. همین رواج و جریان آن‌ها در بین عموم سلطه عمومی را نسبت به این آثار در پی دارد که مساوی است با خلع مؤلف از حق انحصاری انتفاع».

مقنن مدت‌های معینی را برای بهره‌مندی از نتایج مالی و اقتصادی آثار مشمول حق مالکیت فکری مقرر کرده است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار از حقوق پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی نسبت به نتایج مادی آثارش حمایت می‌کند و در صورت لزوم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای نقض حقوق مادی پیش‌بینی می کند. پس از اتمام مدت حمایت قانون‌گذار، مال فکری از مالکیت انحصاری دارنده و صاحب حق خارج می‌شود و مستعد برای استفاده عموم مردم می‌شود.

به موجب ماده ۱۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان: (مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره- مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.)

قابل ذکر است که این حقوق در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، برای مدت سی سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

حقوق مالی اختراع نیز فقط تا مدت ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ادامه خواهد داشت، مشروط بر این‌که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی، طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی برای تمدید گواهی‌نامه اختراع پرداخت شود.

در رابطه با بهره‌برداری از حقوق مادی، باید به موضع مستثنیات مادی نیز اشاره نمود. منظور از مستثنیات مادی این است که با وجود حقوق انحصاری پدیدآورنده نسبت به آثار خویش، بهره‌برداری از آن در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده ندارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نقل قول برای استفاده از آثار علمی و آموزشی، تکثیر با اهداف علمی و آموزشی، بهره‌برداری شخصی و خصوصی اثر اشاره کرد.

بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض

حق مادی بر دارایی فکری قابل اسقاط و اعراض است، اعراض در اموال و اسقاط در حقوق است؛ یعنی مالک مال فکری می‌تواند از حق مادی خود صرف‌نظر کند؛ چراکه سلب حق مدنی وی به طور جزیی بوده و این امر از نظر قانونی منعی ندارد.

حقوق معنوی معمولاً در حوزه مالکیت ادبی و هنری و نیز حقوق مرتبط مطرح است و در حوزه مالکیت حقوق صنعتی و تجاری کمتر مطرح می‌شود.

[۱]. بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات.

[۲]. میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۲۹۹٫

[۳]. اصلانی، حمیدرضا، پیشین، ص ۱۶۸٫

[۴]. همان، ۱۷۱٫

[۵]. نجفی اسفاد، مرتضی، حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، ص ۷۴٫

[۶]. صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، پیشین، ص ۷۹٫

[۷]. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۲۴۶٫

[۸]. باهری، محمد، «صیانت حقوق مؤلف»، مجله سخن، شماره ۶، تیرماه ۱۳۳۳، ص ۴۵۹٫

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری

در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مبحث اول: دیدگاه‌های موافق

مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری

کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند».

در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

 

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری

«بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد».

برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، «مالی» صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.

«حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق».

 

 

 

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف: قابل نقل و انتقال بودن

«انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است».

در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.

براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد». این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.

همچنین فتاوی صادره در خصوص امکان معامله اموال فکری، نشانگر به رسمیت شناختن اینگونه نقل و انتقالات از سوی فقها می باشد.

آیت ا… مکارم شیرازی در جواب استفتاء مطرح شده چنین می فرمایند که «بیع دانش فنی، به شرط اینکه حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است. ».

همچنین آیت ا…فاضل لنکرانی معتقدند «گرفتن پول یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد».

آیت ا… خامنه ای نیز با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) می فرمایندکه «شرط عین بودن مبیع، محل اختلاف است و حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصالحه محسوب است».

۱-  انتقال اختیاری

در انتقال اختیاری، مؤلف یا صاحبان حق به میل خود، حق مالی را به دیگری واگذار می‌کنند. در این صورت، رابطه حقوقی مؤلف و یا صاحبان حق با اثر قطع می‌شود و در مقابل، رابطه حقوقی انتقال‌گیرنده با اثر برقرار می‌گردد.

به موجب ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی را در کلیه موارد از جمله در موارد ذیل به غیر واگذار کند:

۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛ ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر؛ ۳- ضبط تصویری یا صوتی بر روی صفحه یا نوار یا به وسیله دیگر؛ ۴- پخش از رادیو و وسایل دیگر؛ ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن؛ ۶- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛ ۷- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان امکان انتقال حقوق مادی پدیدآورنده را در اشکال مختلف از جمله از طریق تکثیر، انتشار، نمایش و توزیع پیش‌بینی کرده است. قسمت دوم ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هم به صراحت مقرر می‌دارد: «حقوق مذکور در این ماده (حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای) قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود…». ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ نیز قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار را با قید شرط یا بدون شرط به رسمیت شناخته است.

انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده اثر به صور ذیل می‌باشد:

  1. انتقال به شخص حقیقی (ماده ۱۴ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  2. انتقال حق به استخدام‌کننده؛
  3. انتقال به سفارش‌دهنده (ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  4. انتقال حق به شخص حقوقی (ماده ۱۶ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  5. انتقال حق به موصی‌له (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).

در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، «انتقال می‌تواند در قالب عقود معین یا غیرمعین، به طور انحصاری یا غیرانحصاری، برای مدت حمایت مقرر شده در قانون یا کمتر از آن، به صورت معوض یا رایگان صورت پذیرد. با این حال، حقوق برخی کشورها قواعد خاصی را برای انتقال حقوق مادی به طور کلی و یا در خصوص برخی قراردادهای خاص انتقال نظیر قرارداد نمایش، قرارداد انتشار و قرارداد توزیع پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، انتقال ارادی برخی از حقوق مادی نظیر حق تعقیب، به موجب کنوانسیون برن، دستورالعمل مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه و آلمان ممنوع اعلام شده است».

« در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نمایند. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده در می آید».

بنابر موارد فوق الذکر و مستنبط از قوانین موضوعه همچنین نظریات حقوقدانان در این حوزه، می توان نتیجه گرفت که بیع و انتقال اموال فکری کاملا امکان پذیر می باشد و بالتبع آن می توانیم قائل به امکان توقیف اینگونه اموال به حکم دادگاه باشیم.

[۱]. همان، صص ۵۷- ۵۶٫

[۲]. آیتی، حمید، حقوق آفرینش‌های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵٫

[۳]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۴۷۳٫

[۴]. خدمتگذار، محسن، پیشین، ص ۲۰۸٫

[۵].حاجی عزیزی، بیژن،«واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی(انتقال تکنولوژی)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱، ص۴۲٫

[۶].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۷].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۸]. زرکلام، ستار، پیشین، صص ۱۹۸- ۱۹۷٫

[۹].صابری، روح اله،قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.۱۳۸۷، ص۴۶٫

فروش پایان نامه : ویژگی‌های مال فکری

ویژگی‌های مال فکری

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد این است که آیا مالکیت فکری اوصاف و ویژگی‌های حقوق اموال یا سایر حقوق را داراست یا اوصاف خاصی دارد؟ برای شناسایی این امر باید میان دو دسته از حقوق مادی یا اقتصادی و حقوق معنوی یا اخلاقی تفکیک شود.

حقوق مادی هم در مالکیت صنعتی مطرح شده و مقرراتی را به خود اختصاص داده و هم در مالکیت ادبی و هنری، اما حقوق معنوی هرچند در مالکیت صنعتی نیز قابل طرح است، ولی به لحاظ حقوقی، رویه قانون‌گذاران و رویه عرفی، توجه اصلی به حقوق مادی بوده است.

به طور کلی، هدف اصلی از قوانین حق مؤلف، «حمایت از حقوق مادی یا اقتصادی و معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر است تا جامعه استفاده کننده با اطمینان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابد، نه این‌که با اجرای چنین قوانینی، دسترسی به اطلاعات محدود شود. هدف از حمایت حق مؤلف حفظ منافع فردی مؤلف از یک سو و رعایت مصالح و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است».[۱]

بنابراین، حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. ویژگی دو بعدی این دسته از حقوق موجب گردیده که این اموال علاوه بر جنبه مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آن‌ها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می‌دهد. از این وجهه، به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مالی و معنوی دارند.

گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری:

در اینجا به بیان برخی ویژگیهای این نوع انواع این مال می پردازیم:

بند اول: حق انحصاری ساخت

واضح‌ترین نتیجه اختراع یک محصول ساخت و تولید انبوه آن است که از طریق آن، پدیدآورنده به منافع اقتصادی دست می‌یابد. براساس این حق انحصاری، مخترع می‌تواند دیگران را از ساخت و تولید اثر منع کند. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ این حق را پیش‌بینی کرده است.

بند ۱ ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPS به جنبه دیگر حق انحصاری ساخت و تولید یعنی ممنوعیت دیگر اشخاص از ساخت و تولید اشاره کرده است. این بند مقرر می‌دارد: «ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:

الف- در مواردی که موضوع ثبت، یک محصول است، چنان‌چه اشخاص ثالث بدون موافق مالک اقدام به ساخت… کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد…». شبیه این حکم در ماده ۲۶ موافقت‌نامه TRIPs راجع به «طرح‌های صنعتی» آمده است.

البته، ممکن است در تشخیص تولید از بازسازی و تغییر دادن کالای موضوع حق اختراع اختلاف نظر بروز کند، با این توضیح که هرکس که کالای اختراع شده را خریداری می کند، می‌تواند آن را بازسازی و یا تغییر دهد، اما او به بهانه حق مالکیت خود نباید حق تولید دارنده حق اختراع را مورد تجاوز قرار دهد. به بیان دیگر، هرچند او حق بازسازی و انجام تغییرات در مال خود را دارد، لیکن نباید تا آنجا پیش رود که اقدامش ساخت محصول تلقی شود.

بند دوم: حق انحصاری فروش

نتیجه اختراع ممکن است تولید یک محصول یا انجام یک فرایند باشد. در صورتی که نتیجه اختراع تولید یک محصول باشد، نه تنها تولید و تکثیر کالای موضوع اختراع بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع است، بلکه فروش کالای تولید شده نیز منوط به رضایت مخترع است. ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات به این حق تصریح کرده است.

موافقت‌نامه TRIPs نیز در بند ۱ ماده ۲۸، به صورت دقیق‌تر فروش کالای اختراع شده را بدون رضایت پدیدآورنده ممنوع کرده است.

علاوه بر فروش، در ماده ۲۸ موافقت‌نامه TRIPs، عرضه برای فروش نیز بدون رضایت صاحب اختراع منع شده است.

 

بند سوم: حق ممانعت از واردات

چه بسا محصول اختراع شده، خارج از مرزهایی که اختراع در آن به ثبت رسیده، تولید شود و واردات محصول موجب گردد صاحب اختراع به منافع اقتصادی کار فکری خود دست نیابد. از این رو، صاحب اختراع باید بتواند از واردات کالا جلوگیری کند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این‌باره ساکت است و این حق در سایر قوانین داخلی نیز پیش‌بینی نشده است.

 

گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی

بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشند و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردند، اهمیت زیادی در نظام مالکیت فکری دارند. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهره‌برداری، دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

 

بند اول: حق نشر و تکثیر

حق نشر و تکثیر از مهم‌ترین مصداق‌های حقوق اقتصادی محسوب می‌شود؛ زیرا اگرچه نشر، ابزار رساندن پیام پدیدآورنده به عموم است، منافع اقتصادی زیادی برای ناشر به دنبال دارد. ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، استفاده از حقوق مادی، قابل انتقال به غیر قلمداد شده است. همین حق برای پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق نشر نرم‌افزارهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. براساس حق مزبور، انتقال نسخه اصلی و دست‌نویس یک اثر به دیگری، مستلزم وجود حق نشر برای خریدار نیست؛ زیرا خریدار فقط مالک یک مال مادی است و حق نشر و تکثیر به او منتقل نمی‌شود؛ مگر این‌که به موجب قرارداد، این حق نیز به او واگذار شده باشد.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اگرچه به این مطلب تصریح نکرده است، ولی به خوبی از مواد ۳ و ۵ آن چنین مطلبی استنباط می‌گردد؛ زیرا در ماده ۳، حق انحصاری نشر را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته و در ماده ۵، آن را قابل واگذاری به غیر دانسته است. حال اگر دیگری اثر فکری را از یک پدیدآورنده تحصیل نماید، ولی حق نشر آن را نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به نشر کند؛ زیرا حق نشر به صورت انحصاری در اختیار پدیدآورنده بوده و فرض این است که به دیگری منتقل نشده است.

روشن است که چنین حکمی با مالکیت مشتری بر نسخه دست‌نویس پدیدآورنده منافات ندارد؛ زیرا فرض این است که حیثیت معنوی و فکری اثر از حیثیت مادی آن جدا است. آن‌چه را که مشتری بر آن سلطه دارد، جنبه مادی اثر است که به او منتقل شده است و سلطه بر جنبه مادی مستلزم سلطه بر جنبه فکری اثر نیست.

بند دوم: حق ترجمه

ترجمه یک اثر به زبان دیگر، می‌تواند منشأ درآمد زیادی باشد و نباید به اشخاص اجازه داد که بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمه و از این راه بهره‌برداری کنند. از این رو، بند ۵ ماده ۵ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ترجمه را از جمله حقوق قابل واگذاری به غیر می‌داند.

بند سوم: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل

حق اقتباس و تلخیص و تبدیل به منظور ایجاد یک اثر دیگر، اختصاص به پدیدآورنده دارد. اقتباس و تلخیص یک اثر مستلزم تغییر اثر است و بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. لیکن پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت کند. از این رو، اقتباس و تلخیص، یک حق اقتصادی قلمداد می‌گردد. علاوه بر این، براساس بند ۱ ماده ۵ همان قانون، حق مادی تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن و طبق بند ۶ ماده ۵، حق استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی را دارد؛ یعنی هرگونه تبدیل اثر که به منظور بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد، از حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می‌گردد و پدیدآورنده می‌تواند در قبال اذن خود، مبلغی را دریافت دارد.

 

بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه

چه بسا دولت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای ترویج افکار به پدیدآورندگان خاص جایزه بدهند. این جایزه به شخص پدیدآورنده اثر تعلق دارد و از حقوق او محسوب می‌گردد. حتی در صورتی که پدیدآورنده، کلیه حقوق خود را به دیگری واگذار کرده باشد، این حق منتقل نمی‌گردد؛ زیرا غرض هدیه‌کننده جایزه این است که جایزه را به پدیدآورنده اعطا کند (تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان). این حکم اختصاص به آثار ادبی و هنری ندارد و حتی نسبت به موارد حق اختراع هم قابل تسری است، چه این‌که اگر غرض اهداکنندگان جایزه این باشد که جایزه را به صاحبان فکر و ابداع بدهند، در موضوعات صنعتی نیز جایزه به مخترعان و مبتکران داده می‌شود، هرچند آنان حق اختراع خود را به دیگری واگذار کرده باشند.

 

بند پنجم: حق عرضه و اجرا

برخی از پدیده‌های فکری قابلیت عرضه و اجرا دارند. برای مثال، نمایش‌نامه را می‌توان به اجرا در آورد و آنان را به عموم عرضه کرد یا یک برنامه موسیقی را به اجرا در آورد. قانون حمایت از مؤلفان در بند ۳ و۴، این حقوق را متعلق به پدیدآورنده دانسته و آن را قابل واگذاری به غیر می‌داند.

پیرامون ذکر نام مخترع در قوانین ایران ذکری به میان نیامده است، ولی از مجموع آیین‌نامه‌ها می‌توان استنباط کرد که ذکر نام مخترع لازم است، ولی نظر به عدم صراحت قانون باید گفت، این حق قابل اسقاط است. اما برخلاف مالکیت صنعتی، حقوق اخلاقی و معنوی در مالکیت ادبی بسیار پر رنگ و مهم قلمداد می‌گردد. در ادامه به این حقوق اشاره می‌کنیم.

بند ششم: حق افشای اثر

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاص تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدیدآورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند پدیدآورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد. برخی قوانین حق افشای اثر را با حق اقتصادی اجازه اولین نشر پیوند داده‌اند، یعنی با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. حق مزبور در کشورهای فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد.

واگذاری حق اولین نشر به طور صریح یا ضمنی دلالت بر واگذاری اجرای حق افشای اثر نمی‌کند. در نتیجه، موجبی برای واگذاری آن وجود ندارد و باید گفت این حق باقی است. بنابراین، در صورتی که حق اولین نشر براساس قرارداد به دیگری واگذار شده باشد، پدیدآورنده بر خلاف اصل اجباری بودن قرارداد می‌تواند با استناد به حق افشای اثر از تحویل آن خودداری کند، حتی اگر متعهدله از کار انجام شده راضی باشد.

اگر پدیدآورنده، اثر خود را نزد دیگری امانت گذاشته باشد در این صورت دو حق مطرح می‌شود؛ حق افشای اثر و حق مصونیت از «نقض امانت».

حق افشای اثر برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می‌کند، در حالی که حق مصونیت از نقض امانت، فقط برای امین ایجاد تکلیف می‌کند؛ به این دلیل که روابط صاحب اثر و امین یک رابطه قراردادی است و قرارداد تنها برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف می‌کند.

[۱]. نوروزی، علیرضا، پیشین، ص ۴۳٫

[۲]. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه گات، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳، ص ۵۶۰٫

[۳]. همان، ص ۵۵۸٫

[۴]. اصلانی، حمیدرضا، حق اختراع با لحاظ موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱، ص ۱۲۲٫

[۵]. صفایی، سیدحسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ششم، ۱۳۵۰، ص ۱۱۰٫

[۶]. همان، ص ۱۱۱٫

[۷]. Sterling, J.A.L, World Copyright Law, Second edition, London, Sweet & Maxwell, 2003, P 340.

[۸]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۱۲۳٫

[۹] . Breach of confidence