در حقوق ما برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی، تاکنون قانون‌گذار دست به اصلاح سیستم حقوقی ادله اثبات دعوا نزده است، یعنی دلیل دیگری تحت عنوان دلیل الکترونیکی به دلایل ذکر شده در قانون مدنی اضافه نشده و یا در ذیل کتاب اسناد، سند الکترونیکی شناسایی و ارزش‌گذاری نشده، بلکه مقنن در پیروی از ق.ن.ت.ا.آ ترجیح داده است که با توسعه مفاهیمی همچون نوشته یا مکتوب بودن، ممضی بودن و اصیل بودن، به‌نحوی‌که شامل اطلاعات الکترونیکی نیز بشود، و تصریح به در حکم نوشته بودن داده پیام، مکفی بودن امضای الکترونیکی و امکان ارائه اطلاعات الکترونیکی به‌صورت اصل در صورت وجود شرایطی، خلأ قانونی و چالش‌های حقوقیِ به‌وجود آمده را مرتفع سازد. از این‌رو، ما بر اساس دیدگاه کارکرد هم‌ارزِ[۱] سند کاغذی و سند الکترونیکی، برابر ماده ۱۲۸۴ ق.م، و با توجه به این نکته که مهمترین رکن هر سندی امضای آن است، همانند سند کاغذی ارکان ذیل را برای سند الکترونیکی نیز برشمردیم.
در ادامه نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن در گفتار نخست و سپس امضای الکترونیکی (با توجه به گستردگی مطالب پیرامون آن) در گفتاری مجزا بررسی می‌شود.
گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن
بند نخست- نوشته الکترونیکی
در شیوه مبتنی بر کاغذ، نوشته یا مکتوب، مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویر تشکیل و بر روی یک رسانه عینی(کاغذی) نگاشته شده و نمایان باشد؛ اما در فضای مجازی و شیوه الکترونیکی، نوشته یا مکتوب، اطلاعات و مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویری که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی پردازش شده، تشکیل و در شکل قابل درک و قابل دسترسی‌ای در یک رسانه الکترونیکی ذخیره شده باشد. پس در شیوه الکترونیکی بر خلاف شیوه کاغذی که نوشته بر روی رسانه کاغذی نگاشته می‌شد، با اضافه شدن واسط‌های الکترونیکی، نوشته بر روی رسانه‌ای الکترونیکی نگاشته می‌شود. فرقی نمی‌نماید که نوشته الکترونیکی توسط چه نرم‌افزاری ایجاد شده و در قالب چه فرمتی باشد، بلکه معیار به‌شکل قابل درک در دسترس بودن است.
غیرملموس بودن و الکترونیکی بودنِ وسیله نوشتن و رسانه‌ای که نوشته بر آن نگاشته می‌شود، موجب نمی‌شود که یک نوشته الکترونیکی را نتوان در ذیل معنای وسیع واژه «نوشته» تعریف کرد. در ذیل به برخی رویکردهای قانونی که ناظر به مستندسازی نوشته‌های الکترونیکی هستند خواهیم پرداخت.
بند (یک) از ماده شش ق.ن.ت.ا.آ بیان داشته: «هرگاه قانون ایجاب کند مدارک به‌صورت نوشته باشد، آن الزام به‌وسیله داده پیام فراهم است، اگر اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی را داشته باشد.» و در بند (۳) وضع استثنائات این قاعده را با توجه به مقتضیات و مصالح داخلی، به قانون‌گذاران کشورهای عضو واگذار کرده است.
ماده ۱۳۱۶-۱ قانون مدنی فرانسه(اصلاحی سال ۲۰۰۰) مقرر داشته: «یک نوشته در شکل الکترونیکی همانند شیوه مبتنی بر کاغذ به‌عنوان دلیل قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه شخصی که نوشته از او ناشی شده است به‌طور صحیحی قابل شناسایی باشد و تحت شرایطی محقق و ذخیره شود که تمامیت آن تضمین شود.»[۲]
در بند (ج) از ماده هفت قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی[۳] ایالات متحده آمریکا اعلام شده: «اگر قانون ایجاب کند سند به‌صورت نوشته باشد، سند الکترونیکی آن شرط قانونی را احراز می‌کند.»
مطابق ماده شش ق.ت.ا کشورمان «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به‌کارگیری روش‌های خاصی به‌صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند».
برای اینکه نوشته‌ای بتواند علیه شخصی مؤثر واقع شود باید به نحوی انتساب نوشته به وی مشخص شود و از ویژگی‌های نوشته نگاشته شده بر روی رسانه کاغذی این است که هرگونه تغییر و دستکاری نوشته به‌روش‌های مقتضی قابل تشخیص است، و همچنین نوشته کاغذی ثبات و دوام داشته و قابلیت دسترسی به آن‌را در مراجعات بعدی تضمین می‌کند؛ بنابراین با توجه به‌اینکه در شیوه الکترونیکی تلاش‌ها برای معرفی معادل نوشته کاغذی است، اقدام قانون آنسیترال و فرانسه و اعلام به‌رسمیت شناسی نوشته الکترونیکی مشروط بر تحقق برخی کارکردهای مهم نوشته کاغذی(مانند در دسترس بودن، امکان شناسایی منتسب‌الیه و تضمین تمامیت) اقدامی مناسب و احتیاطی لازم به‌نظر می‌رسد و بهتر بود که قانون‌گذار ما نیز در ماده شش یاد شده چنین شرایطی را مقرر می‌داشت. این مهم مد نظر قانون‌گذار ما نیز قرار گرفته و با نگاهی دقیق‌تر در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام داشته: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.»
به‌هر روی ماده شش ق.ت.ا کشورمان به در حکم نوشته بودن سند الکترونیکی تصریح داشته و به تردیدها در این خصوص پایان داده است.
بند دوم- قابلیت استناد داشتن
همچنان‌که در فصل اول بیان شد، برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود، باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد[۴]؛ سند الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست، بنابراین نوشته الکترونیکی نیز برای اینکه سندیت پیدا کند باید در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. چنانچه در مقررات به دلیل حساسیت‌ها و اهمیت ویژه پاره‌ای از مسائل، برای تنظیم سند به‌صورت الکترونیکی، استثنائاً محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده باشد، نظیر استثنائاتی که بر اصل در حکم نوشته بودن داده پیام در ذیل ماده شش ق.ت.ا وارد شده است، در این قبیل موارد در صورتی‌که نوشته‌ای الکترونیکی در میان باشد، این نوشته قابلیت استناد نخواهد داشت.
گفتار دوم- امضای الکترونیکی
در این گفتار برای آشنایی با امضای الکترونیکی در بندهای آتی مفهوم، تعریف و انواع امضای الکترونیکی تبیین خواهند شد.
بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی
امضا مهمترین رکن هر سند است و علی‌الاصول نوشته بدون امضا سند محسوب نمی‌شود؛ بنابراین و با توجه به کارکردهای بسیار مهمی که برای امضا برشمردیم[۵]، امضا نقش فوق‌العاده مؤثری در شکل گرفتن یک سند دارد. حتی در فضای مجازی نیز که نوشته‌ها تجسم عینی و ملموس ندارند، شخصی که نوشته الکترونیکی به وی مربوط می‌شود باید به‌وسیله‌ای قصد التزام خود به مفاد نوشته را بروز دهد تا از این طریق انتساب سند الکترونیکی به او احراز شود. از این حیث نوشته‌های الکترونیکی واجد خصوصیتی نیستند که آنها را بی‌نیاز از امضا کند.
هر ابزار و روش فنی که بتوان از آن برای تصدیق مندرجات نوشته‌های الکترونیکی استفاده کرد و حداقل الزامات و کارکردهای قانونی برای امضا را در فضای مجازی تأمین و تضمین کند، می‌توان امضای الکترونیکی نامید؛ پس هر فرآیند الکترونیکی می‌تواند تحت شرایطی امضا(به مفهوم سنتی آن) محسوب گردد. امضا در مفهوم الکترونیکی خود، نقش مهمتری در شکل‌گیری یک سند الکترونیکی دارد و به‌نحوی‌که در ادامه خواهد آمد علاوه بر اینکه کارکردهای امضای سنتی را تأمین می‌کند، کارکردها و ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز به‌همراه دارد.
بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی
در مقررات مختلف تعاریفی از امضای الکترونیکی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در سطح بین‌الملل ماده دو ق.ن.ا.ا.آ بیان داشته: «امضای الکترونیک عبارت است از داده‌ای در شکل الکترونیک، ضمیمه شده یا به طور منطقی پیوسته شده با یک داده پیام، که ممکن است برای شناسایی امضا کننده در ارتباط با داده پیام و نشان دادن رضایت امضا کننده در مورد اطلاعاتی که داده پیام حاوی آنهاست استفاده شود.».
در سطح منطقه اروپا در ماده دو دستورالعمل ۱۹۹۹/۹۳/EC، امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است: «داده‌ای در شکل الکترونیک که ضمیمه شده یا به نحو منطقی پیوسته شده با داده الکترونیک دیگر که به عنوان روشی برای مستندسازی به کار می‌رود.». 
ق.ن.د.ا.آ در بند ۹-۱۵ از ماده سه اعلام کرده: «امضای الکترونیکی عبارت است از هر صدا، نشانه یا فرآیند الکترونیکی که به طور منطقی با یک سند الکترونیکی پیوسته شده یا به آن ضمیمه شده و توسط شخصی که قصد امضای سند را دارد قبول و انجام شده است.».
در ماده دو از مصوبه امضای الکترونیکی شورای دولتی فرانسه آمده: «امضای الکترونیکی داده‌هایی است که به نحو مقرر در فراز دو ماده ۱۳۱۶-۴ قانون مدنی به وجود آمده باشد.»[۶] و فراز دوم ماده ۱۳۱۶-۴ قانون مدنی فرانسه مقرر داشته: «هرگاه]امضایی که برای انجام معامله لازم است[ الکترونیکی باشد، عبارت از فرآیند قابل اطمینان شناسایی است که پیوند امضا را با سندی که به آن مرتبط است تأمین می‌کند. قابلیت اطمینان آن فرآیند تا زمانی‌که دلیل مخالفی در میان نباشد مفروض است، هرگاه امضای الکترونیکی ایجاد شود، هویت امضا کننده تضمین می‌شود و تمامیت سند[۷] تأمین می‌شود، مشروط به شرایط مقرر شده در مصوبه شورای دولتی.»[۸]
تعریفی که ق.ت.ا کشورمان در بند «ی» ماده دو ارائه داشته چنین است: «امضای الکترونیکی عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.».
با دقت در تعاریف فوق به‌نظر می‌رسد اولاً صرف‌نظر از اینکه امضای الکترونیکی به‌طور کلی یک فرآیند الکترونیکی است، امضای الکترونیکی ایجاد شده داده‌ای الکترونیکی است که جامع علامت، صدا، نشانه و غیره می‌باشد؛ ثانیاً هریک از تعاریف یاد شده به قسمتی از ویژگی‌های امضای الکترونیکی نظیر قابلیت شناسایی، نشان دادن رضایت امضا کننده، معتبرسازی نوشته‌های الکترونیکی و قصد امضا کننده توجه دارند که همانا ویژگی‌ها و کارکردهای امضای سنتی نیز هستند، اما قانون‌گذار مدنی فرانسه، به دو ویژگی و کارکرد دیگر از امضای الکترونیکی اشاره داشته که عبارتند از تأمین پیوند امضا با سندی که به آن مرتبط است و تأمین تمامیت سند که کارکرد اخیر، کارکرد خاص امضای الکترونیکی مطمئن است که توضیح این نوع از امضا در ادامه خواهد آمد.
بنابر آنچه بیان شد امضای الکترونیکی را می‌توان این‌چنین تعریف کرد: هرنوع داده‌ای منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به یک سند الکترونیکی، که برای شناسایی امضا کننده، نشان دادن رضایت و قصد التزام وی به مندرجات سند الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب انتساب سند به او می‌شود.
بند سوم- انواع امضای الکترونیکی
ق.ت.ا کشورمان با رویکردی دوگانه، در سطح نخست هر علامت که توسط واسط‌های الکترونیکی تولید شده و برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار گیرد را به عنوان یک حداقل اعتبار قانونی به‌رسمیت شناخته و در سطح دوم شروط و معیارهایی را برای امضای الکترونیکی معرفی و مقرر داشته است که امضایی که واجد این شروط بوده و معیار‌های یاد شده را تأمین و تضمین کند، صرف‌نظر از فناوری به‌کار برده شده، به عنوان امضای الکترونیکی مطمئن به‌رسمیت می‌شناسد[۹]. از این‌رو می‌توان گفت قانون تجارت الکترونیکی ایران بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده برای امضا، دو نوع امضای الکترونیکی را شناسایی کرده است: ۱- امضای الکترونیکی مطمئن؛ و ۲- امضای الکترونیکی غیرمطمئن؛ که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد.
الف- امضای الکترونیکی مطمئن
از آنجا که در بند قبل امضای الکترونیکی را تعریف کردیم و امضای الکترونیکی مطمئن معمولاً با بیان معیارها و شرایط آن تعریف می‌شود و هر امضای الکترونیکی که معیارها و شرایط در نظر گرفته شده قانونی را تأمین کند امضای الکترونیکی مطمئن نامیده می‌شود، در این بند از تعریف جداگانه امضای الکترونیکی مطمئن صرف‌نظر و مستقیماً به بیان معیارها و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.
۱- Functionally Equivalent، بر اساس این دیدگاه که خاستگاه آن بخش راهنمای قانون‌گذاری ق.ن.ت.ا.آ می‌باشد، ابتدا کارکردهای سند کاغذی مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس با بیان اصولی روش احراز این کارکردها در فضای الکترونیکی تعیین می‌گردد.
[۲]- French CIVIL CODE, همان.
[۳]- Uniform Electronic Transactions Act (1999). Available on: http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Transactions/ueta.pdf
[۴] و ۲- ر.ک ص ۱۲ و ۱۳٫
[۶] – ترجمه ستار زرکلام، طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، ص۱۲۴٫
[۷] – منظور از تمامیت سند، موجودیت کامل و بدون تغییر سند است.
[۸]- French CIVIL CODE, همان.
[۹] – برای مطالعه بیشتر ر.ک طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، ص۱۵٫
