گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب درنوردیده شدن مرزها و شکل‌گیری جامعه‌ای مجازی شد که علی‌رغم مجازی بودن نتایجی ملموس و تأثیرگذار در زندگی انسان‌ها داشت. بهره‌مندی از دستاوردهای این فناوری تنها در زمینه استفاده‌های علمی و اداری باقی نماند و به سرعت جای خود را در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پیدا کرد. استفاده از فناوری مزبور و ایجاد شکل جدیدی از تجارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی موجب شد تا حقوق با چالش‌هایی مواجه شود؛ چالش‌هایی جدی که برای به نظم درآوردن روابط افراد در جامعه مجازی، حقوق‌دانان، کارشناسان و قانون‌گذران را به تکاپو واداشت. حقوق برای به‌رسمیت شناختن قالب جدید قراردادها و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی نیازمند قواعد جدیدی بود، قواعدی که بتواند از طرفین قرارداد در عرصه جدید حمایت کند و شیوه‌ها و ادله‌ای را که بتواند برای اثبات این قراردادها به‌کار رود تبیین و تشریح کند. چالش‌های حقوقی به‌وجود آمده با توجه به فراگیری جامعه مجازی، مبتلابه اکثر کشورها بود، لذا علاوه بر تلاش‌های انفرادی کشورها، در سطح بین‌الملل و منطقه‌ای نیز تلاش‌های مهمی برای ایجاد قواعد یکسان و یکسان‌سازی قواعد موجود انجام گرفت.

اولین قانون برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی[۱]، قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای آمریکا[۲] مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی بود و پس از آن کشورها با الهام از این قانون اقدامات مشابهی را آغاز کردند. برای یکسان‌سازی قوانین کشورها(هم‌آهنگ سازی حقوقی)[۳]، در سطح بین‌الملل برای اولین بار، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴]، قانون نمونه تجارت الکترونیکی[۵] را در سال ۱۹۹۶ به تصویب رساند که این قانون الگوی قانون‌گذاری کشورها در حوزه تجارت الکترونیکی قرار گرفت. پارلمان اروپا و شورای اروپایی نیز ابتدا در ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ دستورالعمل ۱۹۹۹/۹۳/EC را بر مبنای ایجاد چارچوب مشترک برای امضاهای الکترونیکی[۶] و سپس در هشت ژوئن ۲۰۰۰ دستورالعمل ۲۰۰۰٫۳۱٫EC تجارت الکترونیکی[۷] را در سطح اتحادیه اروپا به تصویب رساند. در سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، قانون نمونه امضاهای الکترونیکی[۸] را تصویب کرد و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی[۹]، در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که کشورمان در سال ۲۰۰۷ این کنوانسیون را امضا کرده است.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما با الگوبرداری از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال ۱۹۹۶ در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عنوان قانون تجارت الکترونیکی این شبهه را القا می‌کند که مقررات آن فقط ناظر به معاملات تجارتی است، اما در واقع این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده یک ق.ت.ا)، و در برگیرنده کلیه تبادلات الکترونیکی از طریق واسط‌ها و شبکه‌های الکترونیکی می‌باشد. قانون تجارت الکترونیکی به نحوی تدوین شده که علاوه بر تنظیم معاملات تجارتی و مدنی الکترونیکی، می‌تواند پوشش دهنده سامانه‌های اداری برای ارائه خدمات الکترونیکی هم باشد.

در این فصل سعی شده است پاره‌ای از مصوبات مهم خارجی، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرند و از مقررات مرتبط آنها برای بیان بهتر مطالب استفاده شود.

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی

در این مبحث در دو گفتار جداگانه، ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی در یک گفتار، و تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی در گفتار دیگر بررسی خواهند شد.

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی

بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی

سند الکترونیکی در ماهیت دلیلی است در شکل الکترونیکی برای اثبات امری که خود به آن رهنمون شده است؛ به بیان دیگر سند الکترونیکی نوشته‌ای است الکترونیکی که وسیله اثبات موضوعی است که در آن درج شده. سند الکترونیکی در ذات و ماهیت متفاوت از سند کاغذی نیست و شکل و محیط ایجاد و کاربرد متفاوت، موجب تغییر ماهیت آن نمی‌گردد.

بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی

در خصوص نام‌گذاری اطلاعات الکترونیکی، قانون‌گذاران سعی داشته‌اند که با نگاهی به آینده از عباراتی استفاده کنند که هم در برگیرنده اطلاعاتی باشد که توسط واسط‌های الکترونیکی امروزی ایجاد و جریان می‌یابد و هم در صورتی‌که با پیشرفت فناوری، واسط‌های جدیدی جایگزین واسط‌های الکترونیکی شدند، نیازی به اصلاح دوباره مقررات نباشد. مهمترین و پرکاربردترین این نامها عبارتند از: «داده پیام»[۱۰] و «سند الکترونیکی»[۱۱].

الف- مفهوم عام سند الکترونیکی

مطلق دلیل الکترونیکی و هر نوع اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده توسط واسط‌های الکترونیکی که قابل دسترسی بوده و بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعایی جلب کند؛ اعم از اینکه این اطلاعات به صورت متنی، صوتی، تصویری و مانند آنها باشد.

ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی

چهره خاصی از آن مفهوم عام و نوشته‌ای الکترونیکی که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده باشد و در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن بتواند راه وصول به واقعیت باشد؛ اعم از اینکه عملیات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره با دخالت مستقیم شخص یا به‌وسیله سیستم اطلاعاتی[۱۲] تحت کنترل او انجام شده باشد.

گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی

در زیر پس از تعریف سند الکترونیکی در بند نخست، در بند دوم ویژگی‌های سند الکترونیکی بیان خواهد شد.

بند نخست- تعریف سند الکترونیکی

ق.ن.ت.ا.آ در بند (الف) از ماده دو، داده پیام را چنین تعریف کرده است: «داده پیام عبارت است از اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا ذخیره شده به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی، نوری یا واسط‌های در برگیرنده مشابه، اما محدود به تبادل الکترونیکی داده‌ها، نامه الکترونیکی، تلگرام، یا تله کپی نمی‌شود.»

ق.ت.ا کشورمان نیز در پیروی از قانون یاد شده، بند (الف) از ماده دو را به تعریف داده پیام اختصاص داده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.»

بند ۳-۱۵ از ماده سه قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا مصوب سال ۲۰۱۰[۱۳]، در تعریف سند الکترونیکی بیان داشته: «سند الکترونیکی عبارت از اطلاعاتی است که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، تولید، ارسال، مکاتبه، دریافت یا ذخیره شده.» و قبل از این تعریف در بند ۲-۱۵ واژه الکترونیک را چنین تعریف کرده است: «الکترونیک عبارت است از مرتبط بودن با تکنولوژی و دارا بودن قابلیت‌های الکترونیکی، دیجیتالی، مغناطیسی، بی‌سیم، نوری، الکترو مغناطیسی و مانند آنها.»

با دقت در تعاریف فوق، به‌روشنی تلاش قانون‌گذاران برای بی‌طرفی نسبت به فناوری دریافت می‌شود، از این‌رو تعاریفی بسیط تحت عناوین یاد شده ارائه داده‌اند که ناظر به مفهوم عام سند الکترونیکی هستند. تعاریف مزبور اعم از سند الکترونیکی به مفهوم نوشته و اعم از واسط‌های الکترونیکی(رایانه‌ای) به‌کار برده شده امروزی هستند.

قانون مدنی فرانسه اصلاحی سال ۲۰۰۰ در ماده ۱۳۱۶، با آوردن قید «کتبی» تعریف خود را از مفهوم عام دلیل یا سند جدا کرده و تحت عنوان «دلیل کتبی» اعلام داشته است: «دلیل کتبی، یا دلیل نوشته، از رشته‌ای از حروف، ارقام یا هرگونه علامات یا نشانه‌های دیگر نتیجه می‌شود که یک معنای قابل فهم داشته باشد، صرف نظر از اینکه رسانه و راه‌ها و وسایل انجام و انتقالشان چه باشد.»[۱۴]

تعریفی که با توجه به مقررات فعلی کشورمان، از جمله ماده ۱۲۸۴ ق.م که نوشته بودن را رکن سند می‌داند و همچنین ناظر به واسط‌های الکترونیکی امروزی باشد، بتوان از سند الکترونیکی ارائه داد چنین است: هر نوشته که به‌وسیله واسط‌های الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده باشد و در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.

لازم به ذکر است داده پیام در ق.ت.ا ما، در ماده نُه در مقابل سند کاغذی به‌کار برده شده و در ماده شش نیز در حکم نوشته بیان شده است[۱۵]، پس می‌توان گفت تعریف قانونی حال حاضر ما از سند الکترونیکی همان تعریف داده پیام است و مقرراتی که قانون‌گذار برای داده پیام وضع کرده است بر سند الکترونیکی نیز حاکم است؛ هرچند که داده پیام اعم از سند الکترونیکی(به مفهوم خاص) است و رابطه منطقی و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق است.

بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی

        فضای مجازی و شکل و قالب سند الکترونیکی، ویژگی‌های خاص آن‌را موجب شده است؛ در زیر به بیان مهمترین آنها می‌پردازیم:

۱- سند الکترونیکی به مدد فناوری، با خود سهولت و سرعت در تنظیم، امضا و تبادل را به همراه دارد؛

۲- سند الکترونیکی با توجه به سطح ایمنی و اطمینانِ روش‌های به‌کار گرفته شده برای شناسایی، امضا، ذخیره و نگهداری می‌تواند سطح بالایی از دقت و امنیت را تأمین کند؛

۳- سند الکترونیکی قابلیت تکثیر نامحدود دارد و به آسانی می‌توان آن‌را تکثیر کرد؛

۴- سند الکترونیکی نامحسوس بوده و به همین جهت]درحالت عادی[ به راحتی قابل تغییر است و می‌توان تغییر آن‌را به کمک دانش فنی به آسانی پنهان کرد[۱۶]؛

۵- سند الکترونیکی بر خلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست؛ به همین جهت به آسانی قابل دستیابی نیست بلکه صرفاً از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده است، قابل خواندن می‌باشد و در صورتی که آن برنامه موجود نباشد سند مزبور قابل دستیابی نیست[۱۷]. از این‌رو باید از فرمت‌ها و نرم‌افزارهای استاندارد برای ایجاد، ذخیره و نگهداری اسناد الکترونیکی استفاده کرد.

۶- اصل سند در اسناد الکترونیکی، به معنای نسخه‌ای که مستقیم و بدون واسطه به‌وجود آمده نیست، بلکه در این اسناد اصل سند به معنای نسخه تغییر نیافته داده پیام است[۱۸].

۷- داده‌های الکترونیک را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد و به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان‌تر است[۱۹].

۸- سند الکترونیکی غالباً حاوی اطلاعات ارزشمند مانند تاریخ ایجاد، تغییر و حذف پوشه و نیز تاریخ تغییر رمز عبور است که می‌تواند اماراتی برای کشف واقع باشند در حالی که سند کاغذی فاقد این نوع اطلاعات است[۲۰].

۹- سند الکترونیکی تقریباً هیچ‌گاه از بین نمی‌رود؛ اگرچه کاربر غالباً گمان می‌کند که با فرمان حذف(Delete) پوشه را از بین برده است اما نسخه حذف شده تقریباً همیشه قابل بازیابی است[۲۱].

[۱]- Electronic authentication.

[۲]- Utah Digital Signature Act.

[۳]- Legal Harmonization.

[۴]- United Nations Commission on International Trade Law.

[۵]- Model Law on Electronic Commerce.

[۶]- DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures.

[۷]- DIRECTIVE 2000.31.EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 (Directive on electronic commerce).

[۸]- Model Law on Electronic Signatures.

[۹]- United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005.

[۱۰]- Data Message.

[۱۱]- Electronic Document.

[۱۲] – برای دیدن تعریف سیستم اطلاعاتی ر.ک ص۶۸٫

[۱۳]- Model Notary Act 2010. Available on: http://www.nationalnotary.org/file%20library/nna/reference-library/2010_model_notary_act.pdf

[۱۴]- French CIVIL CODE. Available on: http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf

[۱۵] – در خصوص نوشته الکترونیکی در مبحث ارکان سند الکترونیکی بیشتر توضیح خواهیم داد.

[۱۶] – مرتضی شهبازی‌نیا، محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا، فصلنامه حقوق، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹، ص۱۹۵؛ به‌نقل از: ستار زرکلام، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، قم، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص۲۹۱٫

[۱۷] – همان.

[۱۸] – مرتضی شهبازی‌نیا، محبوبه عبدالهی، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدرس علوم انسانی-پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۳، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸، ص۱۲۷و۱۲۸٫

[۱۹] – مرتضی شهبازی‌نیا، محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا، ص۱۹۵؛ نقل از:

Rockwood, Rebecca, (2005),” Shifting Burdens and Concealing Electronic Evidence: Discovery in Digital area”, Journal of Law & Technology, Volume xll, Issue 4, p.12.

[۲۰] – همان؛ نقل از:

Young, Douglas, (2001), “Advising the Corporate Client on the Duty to Preserve Electronic Evidence”, aa: www.fbm.com/docs/publications/e4 c58e309D15/4950-9AC8-30CCB4.document.pdf, p3.

[۲۱] – همان؛ نقل از:

Sgarlata Chung, Christine and Byer, David, (1998) “The Electronic Paper Trail: Evidentiary Obstacles to Discovery and Admission of Electronic Evidence”. Journal of Science and Technology Law. P22.

خشونت علیه زنان در افغانستان

در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل تسلط حاکمیت طالبان بر روی مردم این کشور و سوء استفاده های آنان از فرهنگ و مذهب باعث شده است تا به زنان خشونت های فراوانی روا داشته شود که در واقع سیاه ترین نقطه تاریخی افغانستان در ارتباط با زنان را باید متعلق به همین دوران دانست.

پس از عبور از دوران سیاه حکومت طالبان که زنان افغانستان شرایط غم انگیزی را در این دوره تجربه کردند، در دوران جدید، نظام کنونی سعی کرده است همواره بر خلاف رفتارهای سخت گیرانه طالبان در قبال زنان، از خود انعطاف نشان داده و قوانین را به نفع زنان افغانی تعدیل نماید. اما این در حالی است که هنوز هم آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بخصوص در کابل و هرات بالا است. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲)

از این حیث در این فصل به بررسی وضعیت زنان در این کشور، انواع خشونت هایی که بر آن ها روا داشته می شود و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای تعدیل و تا حدودی حل این مشکل می پردازیم.

۴-۱- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان :

اگر چه مبحث مهم خشونت و چند و چون آن یک موضوع گسترده و وسیع است و باید از جنبه های مختلف مورد پژوهش قرار گیرد اما در یک دیدگاه کلی منع خشونت علیه زنان در جامعه مسلمان افغانی بیشتر از دیدگاه دین مقدس اسلام مطرح می گردد. مهمترین منبعی که با مراجعه به آن می توان دریافت که آیا حقیقتاً اسلام و شریعت اسلامی مخالف با اعمال خشونت علیه زنان است یا خیر قرآن کریم است. در اینجا نگاهی به یکی از مهمترین آیات قرآن آیه۳۴ سوره مبارکه نساء می اندازیم. در این آیه قرآن در خصوص زنانی که به سرکشی و تلاش برای تسلط بر مردان اقدام می کنند می فرماید: و اما آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن دوری نمایید و اگر آنهم مؤثر نشد و از هیچ راهی برای وادار کردن آن ها به انجام وظایفشان راهی جز شدت عمل نبود
آن ها را تنبیه کنید، و اگر از شما پیروی کردند به آن ها تعدی نکنید. آن دسته که معتقدند اسلام موافق انجام خشونت علیه زنان است به این بخش آیه شریفه که تنبیه بدنی را در خصوص زنان مطرح کرده است استناد می کنند.

اما باید توجه داشت که قرآن زنان را به چند دسته تقسیم می کنددسته اول، صالحین و درستکاران و آن ها کسانی هستند که خاضع و متعهد در برابر نظام خانواده می باشند و بدیهی است که مردان در برابر این گونه از زنان موظفند نهایت احترام و حق شناسی را انجام دهند. اما دسته دوم، زنانی هستند که از وظائف خود سرپیچی می کنند و با نظام خانواده ناسازگارند که البته مردان در برابر این گونه از زنان مسئولیت هایی را دارند که در هر صورت نباید از حریم عدالت تجاوز کنند.( تفسیر نمونه، ۱۳۵۴، ص ۳۶۹)

پرسش مهم این است که چگونه اسلام به مردان اجازه داده که در مورد زنان متوسل به تنبیه بدنی شوند؟! با توجه به معنی آیه و روایات بیان شده و توضیح این آیه که در کتب فقهی و با توضیحات روانشناسان این مسئله چندان پیچیده نیست زیرا: این آیه شریفه قرآن مسئله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده که هیچ وسیله دیگری درباره آنان مفید واقع نشود و البته این موضوع منحصر به اسلام نیست و درتمام قوانین دنیا هنگامی که طرق مسالمت آمیز برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت می شوند، نه تنها از طریق تنبیه بلکه گاهی در موارد خاصی مجازات هایی شدیدتر از آن نیز قایل می شوند که تا سر حد اعدام پیش می رود. این موارد از مصادیق خشونت علیه زنان یا مردان در هیچ قانونی به حساب نمی آید بنابراین نمی توان گفت اسلام خشونت علیه زنان را تجویز کرده است بلکه در اصل اسلام مخالف خشونت علیه زنان است و آن را منع کرده است.

۴-۲- عوامل خشونت علیه زنان در  افغانستان:

در سالهای اخیر آمار خشونت ها بالاتر رفته است و بیشتر این خشونت ها از سوی مردان خانواده صورت می گیرد. پدیده خشونت در جامعه افغانستان در زندگی مردم یک امر طبیعی محسوب می شود و در این مسیر عوامل بسیاری تأثیر گذار است. (مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۰)

۴-۲-۱- باورهای نادرست و سنتی:

باورهای نادرست و سنتی بودن بیش از حد عقاید، نخستین عاملی ایست که خشونت را ایجاد نموده و نظام خانواده را مختل و از بین می برد. باورهایی مانند اینکه زنان حق ندارند با مردان غریبه صحبت کنند، زنان حق ندارند از خانه بیرون بیایند و یا اینکه مردان حق دارند چندین همسر اختیار کنند بی آن که عدالت بین زنان رعایت شود.

۴-۲-۲- رسانه های تصویری و صوتی:

عامل دیگر پیدایش خشونت، رسانه های تصویری و صوتی است. این صندوق جادویی تمام وقت زن و شوهر را می گیرد و نمی گذارد تا با هم، هم صحبت شوند و در امور خانواده مشورت نمایند. اکثر فیلمها و سریالها به عنوان الگوی طرح خشونت علیه زنان  نقش دارند بعضی شبکه های تصویری و پخش کنندهای ویدیویی مبتذل نیز کرامت و احترام خانواده ها را از بین برده و هرزه نگاری را ترویج می نمایند و باعث می شوند تا خشونت های باور نکردنی را علیه زن بوجود آورند.

۴-۲-۳- بدحجابی و بی حجابی:

بی حجابی و بدحجابی یک عامل عمده ای برای ایجاد خشونت های مختلف و سردی  کانون خانواده است زن که با بد حجابی و بی حجابی در جامعه حضور پیدا می کند و باعث می شود تا نظر مرد اجنبی را به سمت خود جلب نماید. این مرد شب که به خانه باز می گردد با دید دیگر به زن خود نگاه می کند و خشونت را علیه زن خود به بهانه های مختلف آغازمی کند.

۴-۲-۴- تبعیض جنسیتی:

سینه تاریخ افغانستان برای مادران و زنان و دختران پر از ظلم هایی است که به صورت وحشیانه صورت گرفته است. زنان در محدوده و محاصره اقتصادی در این کشور و تبعیض فراوان جنسیتی زندگی می کنند. این قشر با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند. برنامه های حقوقی و ملیتی و ارزش های شخصیتی در حق زنان این قشر جامعه را از دیگران جدا نموده و تا سرحد فراموشی پیش می برد.

۴-۲-۵- شرایط فرهنگی:

فرهنگ یکی از دیگر از عوامل زیر سؤال بردن کرامت زن می باشد. مرد نباید هیچ گاه تحت تأثیر زن خود قرار گیرد یا به اصطلاح زن ذلیل باشد مردی که در خانه به همسر خود محبت می کند و در کارهای خانه به او کمک می کند یک لکه ننگ بزرگ برای وی محسوب می شود. متأسفانه در این کشورخُرده فرهنگ هایی وجود دارد که خشونت به عنوان یک پدیده اصیل درآن ذکر شده است.

۴-۲-۶- عدم امنیت روانی بر خانواده ها: 

گمان بد، امنیت خانواده را از بین می برد و باعث ایجاد محدودیت های کاری و اجتماعی برای زنان
می گردد. گمان بد و بی اعتمادی فضای گرم خانواده را به یک فضای نا امن تبدیل می کند.

۴-۳- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ:

سقوط طالبان با وعده بعضی از آزادی ها و حقوق پایه ای برای زنان همراه بود. البته طی این ده سال وضع زنان و دختران افغان بهبودهای جدی پیدا کرده است و محدودیت های رسمی برای دستیابی به تحصیل، کار، خدمات بهداشتی و درمانی لغو شده اند. میلیون ها دختر برای اولین بار به مدرسه راه پیدا کردند. زنان وارد دولت شدند، در انتخابات برای تصدی شغل هایی برگزیده شدند، افسر پلیس و یا حتی سرباز شدند.  با این حال در زیر سطح ظاهر این تغییرات، مسائل عمیق کهنه سرجایشان هستند. زنان در زندگی اجتماعی و عمومی، مورد آزار و اذیت، مورد تهدید قرار گرفته و گاه به قتل رسیده اند. حدود ۴۰۰ زن و دختر در حال حاضر به دلیل جرائم اخلاقی که اکثراً برای فرار از اذیت و آزار و ضرب و شتم است، در زندان هستند. با کاهش علاقه و توجه بین المللی نسبت به افغانستان زنان افغان بیش از هر زمان دیگر در طی ده سال گذشته، در معرض حمله اند. (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸)

۴-۴- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان:

۴-۴-۱- چند همسری:

در ماده ۸۶ ق. م افغانستان چند همسری مجاز دانسته شده هر چندکه منوط به وجود شرایط خاصی است. به طور مثال مرد باید بتواند با همسران خود به عدالت رفتار کند یا برای ازدواج دوم و سوم خود توجیهی قانونی داشته باشد مانند ناباروری همسر اول، هر چند بنا به گزارش ها این شرایط اغلب رعایت نمی شود. در برخی گروه های اجتماعی چند همسری نشان دهنده شخصیت اجتماعی است. (اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۴) زنان به خاطر ننگ طلاق در جامعه و عدم پذیرش آن از سوی مردم جامعه افغانستان تن به چند همسری شوهران خود می دهند و اینجاست که این زنان در واقع مورد خشونت روانی و بی عدالتی حق انتخاب قرار میگیرند.

۴-۴-۲- طلاق:

هر چند قانون مدنی افغانستان در ماده ۸۷ امکان انحال نکاح را در موارد خاصی برای زن پیش بینی نموده است اما با این حال در جامعه افغانستان طلاق به شدت مذموم بوده و زنان بیش از آن که پذیرای طلاق باشند حاضرند تن به چند همسری شوهران خود دهند. (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸)

چون در جامعه افغانستان دید عرف و جامعه به یک زن طلاق گرفته به گونه ای دیگر است و در واقع دیگر آن زنان بعد از طلاق دارای هیچ شان اجتماعی نمی باشند و به عنوان یک زن خوب به آن ها نگریسته نمی شود.

۴-۴-۳- معاوضه:

مُعضل بزرگی در افغانستان وجود دارد به نام ازدواج معاوضه ای، این نوع ازدواج در ماده ۶۹ ق. م افغانستان رد شده است ولی عرف جامعه افغانستان پشتوانه این رویه است. روسای خانواده های ضعیف که
نمی توانند از زنانشان محافظت کنند نوامیس خود را از دست می دهند در واقع در این روش زنان مبادله می شوند و مردانی که نمی توانند قرض خود را ادا کنند به جای آن ناموس خود را معاوضه می کنند.

( مردم سالاری، ۱۳۸۷).

۴-۵- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان:

مقام های سازمان ملل متحد با ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان بارها تأکید نموده اند که دولت افغانستان باید در جهت کاهش خشونت علیه زنان اقدام کند. فرستاده های ملل متحد معتقدند که با وجود
پیشرفت هایی که از زمان سقوط طالبان تاکنون صورت گرفته است، اما خشونت علیه زنان افغان کماکان به شکل گسترده و فراگیر آن ادامه دارد که از جمله مهمترین خشونت ها علیه زنان وادار کردن آن ها به
ازدواج های اجباری در سنین کودکی است.( مطالعات راهبردی زنان،۱۳۸۰)

مقام های افغانستان بر طبق کنوانسیون های بین المللی و هم چنین قانون اساسی کشور خود ملزم هستند که با خشونت علیه زنان مبارزه نموده و متخلفین را مجازات کنند. قانون اساسی افغانستان در ماده ۲۲ می گوید که زن و مرد افغانستان در برابر قانون دارای حقوق مادی برابر می باشند.(پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸).

خشونت علیه زنان، نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زن و مرد است که به تحت تسلط کشاندن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده است. در همه کنوانسیون های ملل متحد به ویژه کنوانسیون های معطوف بر حمایت از حقوق زنان تاکید به عمل آمده تا دول وکشورهای امضا کننده، یا الحاق شونده اصل مساوات میان زنان و مردان، حمایت از حقوق زنان، رفع هر نوع تبعیض، رفع کلیه مقررات جزایی را که موجب تبعیض نسبت به زنان می گردد بایستی توسط قانون اساسی و دیگر قوانین تاکید گردد.

در افغانستان اصولاً آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است به گفته دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جمعی از زنان و نهادهای مدنی صحبت می کرد در سال ۸۸ بیش از هزار واقعه خشونت علیه زنان تنها در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، وی همچنین افزود: فرهنگ معافیت در کشور دسترسی زنان به حقوقشان را دشوار ساخته و در خیلی از موارد، زنان و دختران از سوی مسئولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت قرار می گیرند. (اشنایدر، ۱۳۸۹، ص ۵)

براساس یک ارزیابی دیگر از سوی کمیسیون حقوق بشر، ۸۵ درصد از زنان گفته اندکه آنان در خانه از سوی شوهرانشان مورد خشونت قرار می گیرند . (اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۵)

هر چند حکومت افغانستان به پشرفت زنان متعهد است و باید در این راستا تلاش کند، اما بنا به ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تاکنون حکومت به این امر کمکی نکرده است. حامد کرزی در بیانیه ی مراسم تحلیف خود هر چند خطوط اصلی کار خود را بیان نمود و به آن متعهد شد، اما از تلاش برای بهبود زنان اسمی برده نشد .(مردم سالاری، ۱۳۸۷) بر طبق گفته شهلا همتی عضو کمیسیون زنان پارلمان افغانستان خشونت علیه زنان در طول ۵ سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه در بعضی موارد رشد هم داشته است و این بدان معنی است که برنامه ریزی نظام جزای بین الملل مطابق بافت جامعه افغانستان نبوده است.(مطالعات راهبردی زنان،۱۳۸۰) در ۲۸ آگوست ۱۹۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از تداوم تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نمود. شورا از گروه های افغانی خواست تا به تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده بین الملل در این خصوص پایبند باشند. (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۷)

۴-۶- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان:

براساس گزارش سازمان بین الملل مهاجرت، روسپی گری، بردگی، تجاوز جنسی و فروش زنان برای پرداخت بدیهی ها، روبودن زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی و اسارت از جمله اعمال خشونت بار علیه زنان به طور روزمره در افغانستان به شمار می رود. زنان وکودکان در خیابان و در راه مدرسه و یا بازار توسط مردان مسلح ربوده می شوند و خانواده آنان هیچ واکنشی نمی توانند داشته باشند زیرا به قتل تهدید
می شوند. بر اساس این گزارش، در جنوب افغانستان شمار این گونه اعمال بیشتر افزایش یافته است. (اشتری ، ۱۳۸۵، ص ۴۴)

۴-۷- آخرین موضع زنان در افغانستان

در طول بیست سال گذشته، زنان افغانی از اشغال خارجی، مقاومت در مقابل آن، درگیری داخلی و تازه ترین آن حکومت طالبان جان سالم به در برده اند. از زمانی که طالبان در سال های ۱۹۹۶- ۱۹۹۷ کنترل امور را به دست گرفتند. مبارزه ای بی سابقه در جهت آپارتاید جنسیتی آغاز کرده اند. (جمعیت حمایت از بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱)

کارهایی از قبیل منع دختران و زنان از رفتن به مدرسه، منع دسترسی به تسهیلات بهداشتی و منع رفت و آمد در تمام اماکن عمومی. طبق اعتقاد آنها ، میان زن و مرد شدیدترین جداسازی باید انجام شود، چرا که حضور زن در اماکن عمومی مردان را به سوی اعمال و افکار ناپاک سوق می دهد. طالبان این طور دلیل
می آورند که تفکیک جنسیتی برای حفظ معنویات الزامی است. وضعیت فعلی افغانستان، حداقل دو سوال را بر می انگیزد. زنان افغانی چه مدت دیگری می توانند این وضعیت را تحمل کنند؟ و جامعه بین المللی چگونه نسبت به رنج زنان عکس العمل نشان خواهد داد؟

انتظار می رود، به این سوالات پاسخ داده شود. دو دهه جنگ داخلی و خارجی شوهران این زنان را دزدیده و اکنون طالبان هرگونه امکان امرار معاش در خارج از خانه را از این زنان ربوده اند. نقض حقوق بشر زنان توسط طالبان، جامعه افغاستان را به سمت ریشه های ارتجاعی این جامعه سوق داده است. با ممانعت دسترسی به تسهیلات عمومی، زنان دیگر قادر نیستند به انجام وظایف خود در مراقبت از کودکان، سالمندان و ناتوانان بپردازند. با محبوس شدن زنان در خانه ها، خانواده ها کمتر توانایی دارند که مخارج خود را برآورده سازند. از آن جا که وضعیت اقتصادی بدتر می شود، مردان نیز سرخوردگی های خارج از منزل را بر روی زنانشان خالی می کنند و به همین دلیل علت خشونت خانگی افزایش یافته است.( اشتری، ۱۳۸۵، ص ۴۵)

در تلاشی به منظور مبارزه با گرسنگی، برخی از خانواده ها به فحشای کودکانشان متوسل شده اند که در برخی موارد سن این کودکان تنها به ۸ سال می رسد. امداد رسانان بین المللی گزارش می کنند شنیده اند که بعضی از زنان به علت این که نتوانسته اند سیاست های آپارتاید جنسیتی طالبان را بیشتر از این تحمل کنند، خودکشی کرده اند. در موارد بدتر زنان برای خودکشی سود سوزآور خورده اند که برای تمیز کردم جرم لوله های فلزی به کار می رود. با توجه به این که با خودکشی، تابوهای فرهنگی نقض می شود تاکنون آمار دقیقی دال بر تعداد زنانی که مرگ را بر زندگی تحت رژیم طالبان ترجیح داده ند، در دست نیست. معمولاً خانواده ها اینگونه مرگ ها را «تصادفی» عنوان می کنند.( صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند، ۱۳۸۸) مبارزه طالبان در راستای آپارتاید جنسیتی در خارج از مرزهای افغانستان نیز انعکاس داشته است و موجب شده تا موجی از پناهندگان که ۷۵% آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند به کشورهای همسایه ایران و پاکستان فرار کنند. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲) در دوران پس از جنگ سرد، افغانستان از خاطر سیاسی قدرت های بزرگ محو شده است و افغانستان معضلی است که باید حل شود و جامعه بین الملل با نوع جدیدی از تهدید در افغانستان روبروست که آن نقض حقوق اساسی بشر توسط در دست گیرندگان قدرت است. این تهدید آنانی را به خطر می افکند که کمترین توان مقابله کلامی و دفاع از خویشتن را دارند یعنی زنان و کودکان. در حالی که جامعه بین الملل شاهد رنج زنان افغانستان است و در قبال آن عکس العمل نشان می دهد، زنان در آن جا آخرین موضع خود را اتخاذ کرده اند، نابودی آرام، سکوت و ظاهراً مرگ هایی به صورت گمنام.( خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته، ۱۳۸۷)

۳-۲ ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن

هرگونه اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان یک اختلاف بین المللی دانست . به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین‌المللی» آشنا شد تا با اختلافات داخلی مشتبه نشوند . بنا بر بند ۳ ماده ۲ در صورتی که اختلاف جنبه بین المللی داشته باشد، دولت ها موظف به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز می باشند . اما اختلافاتی که موضوع آن در صلاحیت داخلی دولت هاست، دولت تعهدی ندارد که آن ها را از طریق مسالمت آمیز حل کند .

دیوان دایمی بین المللی دادگستری در قضیه «مارو ماتیس » ، اختلاف بین المللی را به صورت ذیل تعریف می کند: «اختلاف بین المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی ویا یک واقعیت ویا تضاد در دیدگاه های حقوقی ویا منافع بین دو شخص است»

در این تعریف، چهار رکن وجود دارند که با مشخص شدن آن ها، تعریف واضح تر می شود:

رکن اول: عدم توافق در موضوع حقی; مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات می باشد و هر یک از دو دولت آن را متعلق به خود می داند .

رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت: یعنی اختلاف باشد در وقوع امری، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگری را در آغازگر جنگ معرفی می کردند .

رکن سوم: تضاد در دیدگاه های حقوقی; مثل تضادی که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقی سازمان ملل وجود دارد . کنت برنادوت به عنوان میانجی بین کشورهای عرب و اسرائیل در سرزمین های اشغالی به دست اسرائیلی ها کشته شد و سازمان ملل ادعای غرامت کرد . اسرائیل گفت: سازمان ملل، که ادعای غرامت کرده است، شخصیت حقوقی ندارد از این رو، نمی تواند ادعای غرامت کند . فقط کشور متبوع آن شخص می تواند ادعای غرامت کند . در مقابل این نظریه حقوقی، نظریه مشورتی سازمان ملل از دیوان دادگستری قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل برای انجام اهداف و وظایف خود است .

رکن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بین المللی در ابتدا کشورها بودند و بعدا سازمان ها و جدیدا افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بین الملل می دانند . در رکن چهارم، بیش تر دولت ها مطرح هستند . البته سازمان ها هم جایگاه ویژه ای در اختلافات بین المللی دارند، ولی افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بین المللی مطرح نیستند .

اختلافات بین المللی از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند: اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی .

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود . تعریف دیگری که آقای عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقی، مناقشاتی هستند که در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند» .

اختلافات سیاسی تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند .

در بعضی از تعاریف، اختلافات سیاسی را به طور کلی به اختلافاتی اطلاق کردند که از طریق حقوقی قابل حل نباشند . البته چنین نیست که اختلافی فقط جنبه حقوقی یا فقط جنبه سیاسی داشته باشد، عموما اختلافات دارای دو جنبه هستند.

۴-۲ روش های حل اختلافات سیاسی

برای حل اختلافات سیاسی، نمی توان از روش های حقوقی استفاده کرد . بلکه باید از روش های سیاسی سود جست . عمده روش های مطرح برای حل این اختلافات، عبارتند از: مذاکره مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و سازش .[۱]

۴-۳ روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی

۱ . مذاکره

مذاکره از رایج ترین شیوه های سیاسی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش های حل مسالمت آمیز می باشد . حتی پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادی دارد . در ماده ۳۳ منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ذکر شده است .

مذاکره از مؤثرترین روش هاست و از انعطاف بسیاری برخوردار می باشد . البته تاثیر آن در صورتی است که طرفین اختلاف مایل به رفع اختلاف باشند و نیروهای سیاسی آن ها تا حدی برابر باشد . در غیر این صورت، در مذاکرات سیاسی، کشورهای ضعیف دست خوش امیال و نظرات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .

تعریف «مذاکره »: از مذاکرات به سبب تنوع بسیاری که دارند، تعاریف متفاوتی ارائه شده است . پرفسور مارسل مارل می گوید: «مذاکره، گفت وگو برای حل مساله متنازع فیه بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشی احتمالی از قسمتی از ادعاهای اولیه است» . تعاریف دیگر هم به مذاکره به طور عام و کلی توجه کرده اند .

اگر به مذاکره به صورت خاص و به عنوان یک روش برای حل و فصل اختلافات بین المللی توجه کنیم، تعریف آتور لعل می تواند تعریف خوبی باشد: «مذاکرات بین المللی شیوه بررسی صلح آمیز اختلاف یا اوضاع بین المللی است، جهت به حرکت در آوردن یا رسیدن به بعضی تفاهم ها، بهبودی، تعدیل یا حل اختلافات بین طرفین درگیر یا طرفین ذی نفع» . این تعریف به مراحل مذاکره اشاره دارد . مذاکره در مرحله اول در حد بسیار مختصر در جهت دست یابی به طرق نزدیک شدن به هم و تبادل نظرات است . در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تکمیلی و رسیدن به یک تفاهم یا تعدیل درخواسته می باشد .[۲]

انواع مذاکره

الف . مذاکرات دو جانبه: مذاکره دو جانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونی دو کشور درگیر و در مواردی از طریق مکاتبه صورت می گیرد . مذاکره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح کارشناسان آغاز می شود و پس از انجام کارهای مقدماتی، مذاکره، در سطح مقامات بلند پایه صورت می گیرد . موفقیت مذاکرات تا حد زیادی منوط به اراده و حسن نیت طرفین است .

ب . مذاکرات چند جانبه: این مذاکرات زمانی مطرح می شوند که چند کشور در یک مساله با همدیگر اختلاف دارند، و به صورت یک کنفرانس بین المللی صورت می گیرد . البته موفقیت این مذاکرات بستگی به شرکت همه کشورهای طرف اختلاف دارد .[۳]

ج . مذاکرات همه جانبه: امروزه برای مذاکرات چند جانبه، اصطلاح «دیپلماسی پارلمانی» متداول شده است . این اصطلاح توسط دین راسک به کار برده شد . وی مشخصات اصلی آن را چنین بیان کرد: «آنچه که باید «دیپلماسی پارلمانی » نامید نوعی مذاکره چند جانبه است که چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانی دایمی با اهداف و مسؤولیتی به مراتب وسیع تر از اجلاسیه های مامور رسیدگی به امور خاص یا یک کنفرانس بین المللی با دستور جلسات معین است . ثانیا، مذاکره ای منظم و عمومی که مرتبط با افکار عمومی جهان است و از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت می گیرد . ثالثا، دربردارنده آیین گفت و شنود خاص جهت پیش برد و یا مخالفت با نظرهای مطروحه است . رابعا، معمولا منتج به قطعنامه هایی که در بعضی مسائل با رای اکثریت و یا اکثریت ساده و یا دو سوم و در برخی دیگر با وتو و بدون وتو است، می گردد .

مکان مذاکرات: مکان مذاکرات بر حسب نوع آن (مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است . در صورت بحرانی نبودن روابط کشورها، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پایتخت یکی از کشورهای طرف اختلاف و یا به طور نوبتی در یکی از پایتخت ها صورت می گیرند و در صورت بحرانی بودن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثابت و بی طرف مانند سوئیس (ژنو) صورت می گیرند . اما مذاکرات همه جانبه معمولا در مقر یک سازمان بین المللی انجام می شوند .

مدت مذاکرات: عوامل گوناگون همچون حسن نیت طرفین، عمق اختلافات، مشاوره های مقدماتی و اوضاع و احوال سیاسی در مدت مذاکرات تاثیر گذارند . از این رو، نمی توان مدت زمان دقیقی برای پایان مذاکرات تعیین کرد .

برخی از معاهدات بین المللی برای جلوگیری از اطاله مذاکرات، سقف زمانی مشخص برای پایان آن ها تعیین کرده اند . برای مثال، ماده ۴۲ کنوانسیون وین ۱۹۷۸، درباره جانشینی دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را برای حل و فصل اختلافات تعیین کرده است . چنانچه پس از انقضای مدت، مذاکرات به نتیجه ای نرسند، طرف های اختلاف موظفند روش حل و فصل دیگری (سازش، تحقیق، میانجیگری و مانند آن) را انتخاب کنند.[۴]

2. مساعی جمیله (پای مردی)

هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل نمایند و یا مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث یا یک سازمان بین المللی و یا سایر مقامات صلاحیتدار بین المللی که مستقیما در اختلاف ذی نفع نیستند، می توانند اقدامات لازم را به عمل آورند .

تعریف «مساعی جمیله »: «تلاش دوستانه دولت ثالثی است که می کوشد تا هم زمینه ای را برای تفاهم و توافق کشورهای در حال اختلاف درباره از سرگیری مذاکرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنی، پیشنهادهای خود را به طرفین مناقشه بقبولاند» . در این تعریف، به ارائه پیشنهاد از سوی دولت ثالث توجه شده . اما در تعاریف دیگر چنین نیست: «شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهای طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوی دوستانه می کوشد تا آن ها را به مذاکره جلب کند، بدون این که برای حل و فصل، به این کشور پیشنهادهای ماهوی ارائه نماید .»

با توجه به تعاریف گوناگون مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت می گیرد . ثانیا، با رضایت طرفین اختلاف است . ثالثا، طرف ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد . رابعا، کشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پیشنهادی ارائه نمی دهد، بلکه زمینه را آماده می کند .

از جمله اختلافاتی که در آن مساعی جمیله به کار گرفته شده است، می توان به اختلافات آمریکا با ویتنام جنوبی و شمالی اشاره کرد که در آن مساعی جمیله فرانسه به کار رفت و در این تصمیم، دولت فرانسه امکانات لازم را برای تشکیل اجتماع طرفین اختلاف فراهم کرد . همچنین می توان به مساعی جمیله دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ درباره حل اختلاف دو جامعه یونانی و ترک قبرس اشاره نمود .

۳ . میانجیگری

میانجیگری سابقه ای طولانی دارد و سوابقی از آن را حتی در جوامع یونان قدیم، چین باستان و هند می توان یافت . همچنین میانجیگری در جوامع مسیحی اروپا، به دلیل نفوذ معنوی پاپ سابقه طولانی داشته است . اما میانجیگری به شکل کنونی و در قالب قراردادهای دو جانبه و چند جانبه از اواسط قرن نوزدهم رایج شد; مثلا، در کنوانسیون ۱۸۵۶ پاریس، ماده ۲ مقرر می دارد: چنانچه اختلافی بین کشورهای امضاکننده (دولت عثمانی و دولت های اروپایی) رخ دهد، از طریق میانجیگری حل و فصل خواهند کرد .

اساس آیین میانجیگری در کنفرانس های صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) پی ریزی شد . در کنوانسیون ۱۹۰۷ آمده است: دولت ها باید قبل از توسل به زور اختلافات خود را با میانجیگری حل و فصل کنند .

در میثاق جامعه ملل، با توجه به اختیاراتی که طبق ماده ۱۵ میثاق به شورای جامعه ملل داده شده بود، این شورا بارها با توسل به شیوه میانجیگری اقدام به حل و فصل اختلافات بین کشورها کرد . در ماده ۳۳ منشور هم میانجیگری به عنوان یکی از طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آمده است .

تعریف میانجیگری:

«میانجیگری از طریق ثالثی است که با توافق کشورهای طرف اختلاف فعالانه در جریان مذاکرات شرکت می کند و درباره شرایط فیصله، پیشنهادهای ماهوی ارائه می دهد» . تعریف دیگری آقای موسی زاده آورده است: «میانجیگری عبارت از اقدام داوطلبانه و فعال یکی از تابعین حقوق بین الملل (دولت ها،سازمان های بین المللی وافراد) جهت دست یابی به زمینه های توافق ورفع اختلافات موجود است»

در تعریف آقای موسی زاده، توافق و رضایت کشورهای طرف اختلاف نیامده است، در حالی که رضایت طرفین اختلاف یکی از شرایط میانجیگری محسوب می شود . اگر تعریف را به این شکل بیان کنیم . جامع تر خواهد بود: میانجیگری اقدامی داوطلبانه و فعال توسط یکی از تابعین حقوق بین الملل با توافق کشورهای طرف اختلاف، جهت دست یابی به زمینه های توافق و رفع اختلافات موجود است .

میانجیگری اولا، اقدامی داوطلبانه است; یعنی کشوری را نمی توان ملزم به قبول میانجیگری کرد .

ثانیا، اقدامی فعال است . میانجی مشارکت فعالی در رفع اختلافات دارد و پیشنهادات لازم را برای حل و فصل اختلافات ارائه می دهد .

ثالثا، میانجیگری لزوما توسط دولت ها صورت نمی گیرد، بلکه سایر تابعین حقوق بین الملل (افراد و سازمان های بین المللی) نیز می تواند میانجی باشند .

رابعا، میانجیگری با توافق کشورهای طرف اختلاف صورت می گیرد و طرفین اختلاف مکلف به رجوع به این شیوه نیستند، مگر آن که موافقتنامه ای بین آن ها باشد که رجوع به میانجیگری را الزامی کند.

[۱] احمد سرحال، قانون العلاقات الدولیه، بیروت، دار الکتاب النشر و الطباعه،۱۴۱۰

[۲] رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۶، جلد ۲، ص ۱۴۹و۱۵۰

[۳] محمد رضا ضیایی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گلشن، ۱۳۶۹، ص ۲۸۲

[۴] دیمینک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده، تهران، قومس، بیتا، ص ۴۶۶-۴۶۷

۱- در میانجیگری رضایت طرفین اختلاف لازم است، ولی در مساعی جمیله جلب رضایت طرفین اختلاف برای اقدام طرف ثالث لازم نیست .

۲- میانجی نقش فعال و دخالت وسیعی در موضوع اختلاف دارد، در حالی که در مساعی جمیله نقش طرف ثالث چیزی جز ایجاد زمینه و ارتباط بین طرفین اختلاف نیست .

۳-در میانجیگری، میانجی با دادن پیشنهادات لازم در ماهیت دعوا وارد می شود، ولی در مساعی جمیله شخص ثالث در ماهیت دعوا دخالتی ندارد .

۴- تحقیق

این شیوه در کنفرانس اول صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ به پیشنهاد دولت روسیه مورد توجه دولت شرکت کننده قرار گرفت و در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال ۱۹۰۷، ضمن مواد ۹ تا ۱۳ مقررات مربوط به کمیسیون های بین المللی تحقیق تنظیم شد .

شیوه تحقیق در میثاق جامعه ملل آمده و در منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های زیادی بر روش تحقیق تاکید کرده است و مجمع عمومی در قطعنامه ۲۳۲۹ از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که فهرستی از متخصصان حقوق و دیگر رشته ها را که ممکن است با بهره گرفتن از روش «تحقیق» در مورد یک اختلاف در خدمت طرفین دعوا قرار گیرند، تهیه کند .

تعریف «تحقیق » و ویژگی های آن: «تحقیق یک روش مسالمت آمیز است که در مواردی به کار گرفته می شود که ریشه یابی یک اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد» . تحقیق می تواند هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آمیز اختلاف به کار رود و هم به طور هم زمان با سایر روش های حل اختلاف به کار گرفته شود .

تحقیق می تواند بر اساس یک موافقتنامه دو جانبه برای حل اختلاف دو کشور توصیه شود و یا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پیش بینی شود . نحوه تشکیل کمیسیون تحقیق می تواند در برخی معاهدات توسط کشورهای عضو مشخص شود و در مواردی نیز طبق مقررات یک معاهده، رجوع یک جانبه یکی ازاصحاب دعوا به کمیسیون تحقیق پیش بینی شده است.

توسل به این شیوه اختیاری است و کمیسیون های تحقیق بین المللی با موافقت طرفین اختلاف، به موجب قرار دادهای خاصی تشکیل می شوند و گزارشی که کمیسیون تحقیق ارائه می دهد هیچ گونه الزامی ندارد و اصحاب دعوا مختارند که از آن استفاده کنند و یا اصلا توجهی به آن نکنند . البته بیش تر سعی می کنند آن را بپذیرند، بخصوص آن که در صورت نپذیرفتن، در عرف بین الملل اعتبار آن ها کم می شود . برای نمونه، در سال ۱۹۰۴ هنگام جنگ روسیه و ژاپن، چند کشتی جنگی روسی موقع عبور از دریای شمال با چند کشتی ماهی گیری انگلیسی مواجه شدند و فرمانده کشتی روسی تصور کرد که در بین کشتی های ماهی گیری انگلیسی اژدرافکن های ژاپن وجود دارند . به همین دلیل به آن ها حمله کرد و خسارات زیادی وارد ساخت . دولت انگلیس به شدت به این عمل اعتراض کرد . در این موقع، فرانسه میانجیگری کرد و قرار شد کمیسیون تحقیقی به این امر بپردازد . کمیسیون تحقیق علت این اشتباه را، تصور نادرست فرمانده روسی عنوان کرد روسیه با این که می توانست قبول نکند، ولی حاضر به جبران خسارت شد .

۵- سازش (آشتی)

از لحاظ تاریخی، سازش یکی از روش های نسبتا جدید در زمینه حل و فصل سیاسی اختلافات بین المللی به شمار می آید، به گونه ای که حتی کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و یا میثاق جامعه ملل نیز به آن اشاره نکرده اند . این روش نخستین بار در معاهده ۱۹۰۹ منعقد شده بین امریکا و کانادا و سپس در سال ۱۹۱۱ در معاهدات منعقد شده توسط امریکا با فرانسه و انگلیس پیش بینی شده است .

این روش همچنین در سال ۱۹۲۸ به عنوان یک قاعده بین المللی پذیرفته شد و در سال ۱۹۶۶ در میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد پیش بینی گردید و در ماده ۳۳ منشور نیز آمده است .

تعریف «سازش» و شروط و ویژگی های آن: «فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی توسط طرف ثالث که از طریق ارجاع به یک کمیسیون دایمی و یا یک کمیسیون ویژه سازش که با توافق طرفین تعیین شده و وظیفه آن روشن ساختن واقعیات به طور عینی و بی‌طرف و صدور گزارش حاوی یک پیشنهاد ملموس برای حل و فصل می باشد» .

سازش از طریق کمیسیون هایی صورت می گیرد که معمولا از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می شوند و تعیین شخص ثالث در این گونه کمیسیون ها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین است .

کمیسیون آشتی پس از بررسی، برای حل و فصل اختلافات فقط پیشنهادهایی ارائه می دهد و نمی تواند حکم قضایی صادر کند . قبول تصمیمات کمیسیون آشتی جنبه الزامی ندارد و دولت ها در مقایسه با داوری و رسیدگی قضایی و با توجه به اصل حاکمیت، آشتی را ترجیح می دهند; زیرا آزادی عمل بیش تری برای کمیسیون سازش وجود دارد . [۱]

انواع کمیسیون های سازش :

۱-کمیسیون سازش اجباری: هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به یک کمیسیون سازش پذیرفته باشند، این کمیسیون تشکیل می شود .

۲-کمیسیون سازش اختیاری: چنانچه کشورها پس از وقوع اختلاف، برای حل آن به آیین سازش متوسل شوند، این کمیسیون منعقد می گردد .

۳-کمیسیون سازش دایمی: کمیسیونی است که به شکل دایمی برای حل هرگونه اختلافی بین کشورها تشکیل می شود . کشورهایی همچون بلژیک، دانمارک، فرانسه، سوئیس و ایتالیا با انعقاد موافقت نامه هایی به تشکیل کمیسیون های دایمی اقدام کرده اند .

۴-کمیسیون سازش موقت: کمیسیونی است که به طور موقت و در خصوص حل یک مساله خاص تشکیل می شود .

تفاوت میانجیگری و سازش

۱- میانجیگری نهادی غیر سازمان یافته است، در حالیکه آیین سازش نهادی سازمان یافته (در قالب کمیسیون ها) می باشد .

۲- معمولا برای تشکیل کمیسیون سازش، بین طرفین اختلاف، قراردادی به نام «قرارداد سازش » منعقد می شود، در حالی که در میانجیگری وجود چنین قراردادی لازم نیست .

۳- در میانجیگری، تابعان حقوق بین المللی (دولت ها، افراد و سازمان های بین المللی) شخص ثالث را تشکیل می دهند، در حالی که در آیین سازش، کمیسیون ها جایگزین آن ها می شوند .

۴- سازش از میانجیگری رسمی تر و انعطاف ناپذیرتر است . در صورتی که پیشنهاد میانجی مورد قبول واقع نشود، او می تواند با ارائه پیشنهادهای جدید، به میانجیگری ادامه دهد، در حالی که مصالحه کننده به دلیل آن که تحقیقات خود را درباره واقعیات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفین در میان گذاشته، فقط یک گزارش رسمی حاوی نتایج و پیشنهاد ارائه می دهد .[۲]

فصل سوم

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

۳-۱- تاریخچه گات

سابقه گات به موافقتنامه ۱۹۴۷ در مورد آزادی تجارت و کاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است که در موافقتنامه اولیه گات ماده ۲۲ و ۲۳ راجع به آن است و در ۱۹۵۵ اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای ۱۹۵۸,۱۹۶۶,۱۹۷۹,۱۹۸۲و ۱۹۸۴ موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.

لازم به تذکر که ماده ۲۲و۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ کوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل کامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.

البته در مذاکرات گات در دور کندی (۶۷_۱۹۶۴) و نیز دور توکیو (۷۹_۱۹۷۳) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت و دور اروگوئه که هشتمین دور مذاکرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاکره و اقدامات درون گات بوده است (که نتیجه آن اینک به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است(.[۳]

۳-۲ حل و فصل اختلافات تحت گات

مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد ۲۲و۲۳ گات است که به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است.

ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ مقرر کرده کشورهای عضو باید درباره هر موضوعی که موثر بر اجرای گات باشد, با یکدیگر مشورت (consultation) و تبادل نظر کنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذکور هیچ گونه تکنیک رسمی یا آئین شکل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده ۲ مذکور, به مرحله تشکیل هئت (پانل) مراجعه کرد. به شرط اینکه چنین بنظر می رسد که اعمال ماده ۲۳( بند ۲) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.

ماده ۲۳ گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیسم حل و فصل است. بند ۱ ماده هم ناظر به شکایت نقض است و هم شکایت غیر نقضی منظور از شکایت نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شکایت غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود که اقدامات کشور مشتکی عنه یا خاطی, شاکی را از بعض امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم کرده است. البته اقدامات مورد شکایت ممکن است به صورت بروز یک موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد که کشور مشتکی عنه ایجاد کرده و نه لزوماً ارتکاب یک فعل مثبت و ایجابی توسط آن کشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال ۱۹۸۵ اشاره کرد که آمریکا علیه جامعه اروپائی شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمک های تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریکا در این شکایت موفق نیز شد.

بهر حال, در عمل حدود ۹۵% شکایات از نوع شکایت نقض است و فقط ۵% آنها شکایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده ۲۳ گات, مفروض است که هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یک از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است که سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده ۲۳ ورود ضرر خاص به مفهومی که در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط کشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا و یا باعث بی ثباتی هایی بشود که بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینکه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شکایت از نوع شکایت نقض بر خلاف قاعده که بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده کشور خاطی یعنی مشتکی عنه است که این فرض یا اماره را ابطال و لغو کند. بهر حال, باید توجه داشت که اماره تحت ماده ۲۳ گات در مور شکایات غیر نقض جاری نمی شود, بلکه خاص مواردی است که نقض یک تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.

در راستای تایید و تثبیت هدف اصلی گات که عبارت است از تشویق رقابت تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به کشورهای ثالث اجازه داده که حتی اگر از توافق های دو جانبه خاص بین اعضا در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این گونه اقدامات و ترتیبات تجاری را که با تعهدات چند جانبه کشورها تحت گات هماهنگ نیست، درخواست نمایند.

بهر حال, اولین هدف ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضاء از گات. به سخن دیگر, مقصد نهائی در نظام حل وفصل اختلافات گات اجرای عین تعهد است (specific performance) که کشورهای عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولی). در راستای همین فکر است که ماده ۱۰ (بند ۳) موافقتنامه گات اعضا را ملزم می‌سازد برای بررسی و اصلاح فوری هرگونه اقدامات اداری مروبط به امر گمرکی, مرجع رسیدگی و تشریفات مشخصی را در کشور خود بر پا و اعمال نمایند.

ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین و آن در گات معمولاً سه مرحله دارد, مرحله اول, عضو شاکی یامدعی نقطه هر نظرها و شکایت خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضای ذیربط ارسال و ارائه می کند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارک نیست) و بعد مشورت ها و رایزنی های دو جانبه رسمی انجام می پذیرد ( ماده ۲۲(۱) و ۲۳(۱) موافقتنامه گات) و یا اینکه مشورت ها و گفتگوهای چند جانبه در خصوص موضوع رد شکایت صورت می گیرد که البته این حالت دوم گهگاه و اتفاقی است. در همین مرحله است که طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلافات که در طلایه گفتار به آن اشاره کردیم و به همان ترتیب که بر شمردیم, مورد استفاده قرار می گیرد هر چند در عمل روش مساعی جمیله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع می شوند که این امر بیان کننده ترجیح اعضاء است که موضوع اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.

اما هرگاه این طرق دیپلماتیک به توفیق نیانجامید. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه میکند. شورای گات, هیئتی (پانل) متشکل از سه یا پنج عضو تشکیل می دهد تا مسئله مورد شکایت را به دقت بررسی نمایند و گزارشی از نظر مقررات حقوقی, نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضای این هیئت بایستی بیطرف و مستقل باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است ، اما رسیدگی غیرعلنی است تا محرمانه بودن روند ار محفوظ بماند . باری ، گزارش هیئت رسیدگی (پانل) یکسره مشورتی است و الزام آور نیست ، مگر اینکه توسط شورای گات پذیرفته شود . و اما مرحله سوم در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی و مداقه در گزارش هیئت رسیدگی منتخب شورای گات که بایستی به فوریت انجام پذیرد و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ای که در شورا بوجو آمده, برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت ها اتفاق آراء ملاک است _ ولو مقررات گات اکثریت را کافی می داند_ با این همه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعدیل یا بحث های طولانی پذیرفته می شود. البته نمونه هایی از عقیم ماندن و عدم اجرای مفاد گزارش ها هم وجود دادر. مثلاً تصمیم متخذه در گزارش نسبت به طرفی که بازنده بوده یا طرف خاطی اساساً تاثیری نداشته است, گاه خود طرف شاکی آن را بلااجرا گذاشته است, و گاه گذشت زمان اجرای مفاد گزارش را به دلایل فنی یا سیاسی غیر عملی ساخته است.

با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی بوجود می آید برای کشور خاطی که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است, لغو کند. یکی از راه های پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند, عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده اند. البته چنین تقاضائی بسیار به ندرت بعمل آمده, و حتی وقتی مجوز تعلیق داده شد اغلب به اجرا درنیامده است. شاید به خاطر این واقعیت مسلم که محدودیت های تجاری تلافی آمیز قبل از همه برای کشوری که آنها را برقرار می کند, زیان آور است. بهرحال در عمل تا کنون یک مورد بوده که این درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعلیق تعهدات و امتیازات ترجیحی, اجازه تلافی داه شده در حالیکه حداقل در پنج مورد دیگر درخواست مجوز تعلیق رد شده است.

گفتیم اقدامات تلافی جویانه یعنی تعلیق ترتیبات تعرفه ای و تخفیف ها را همه کشورهای عضو باید اجازه دهند, یعنی تلافی یکجانبه مجاز نیست و آنهم هنگامی اجازه داده می شود که اوضاع و احوال چنان جدی و مهم باشد که آن را موجه سازد.

شایان ذکر است که ماده ۲۱ گات, اجازه محدودی برای کاهش حجم تعهدات وترتیبات تحت گات ( تعرفه های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می دهد. تا جائیکه اطلاع حاصل است، این تنها موردی است که گات اجازه کاهش تعهدات بطور یکطرفه را داده است. مقررات ماده ۲۱ واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات کشورهای تحت گات را مورد تاکید قرار می دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل کند وپاره ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را کاهش یا تغییر دهد( اصل عدم تبعیض در گات), مگر تحت شرایط استثنایی که ملاحظات امنیتی آن شکور مطرح باشد.

معذلک علیرغم مفهوم مضیق ماده ۲۱ گات, وقتی اختلافی پیش می آید چندان نامرسوم نیست که عضوی این پرسش رامطرح کند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است که طبق ماده ۲۱ گات مجاز و معاف است.[۴]

۳-۳ موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه[۵]

از جمله مسائلی که در مذاکرات دوراروگوئه مطرح بوده, مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است که سرانجام به تنظیم یک تفاهم نامه برای شفاف کردن این نظام و تکمیل آن متناسب با نیازها و بویژه با توجه به مقتضیات تاسیس سازمان تجارت جهانی منتهی گردید مسائلی که در طول سالها مذاکرات اروگوئه (۱۲ سال) در خصوص مکانیسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسی بوده, متفاوت است. ذیلاً اهم این مسائل را با پاسخی که نتایج حاصل از مذاکرات اوروگوئه برای آنها فراهم نموده, مرور می کنیم:

۱- آیا مراجعه به داوری مرضی الطرفین یا ایجاد یک سازمان داوری برای حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟

این مطلب به طور جدی مورد مطالعه و پیگیری قرار نگرفته است.

۲-آیا بهتر است طیف وسیع تری از انواع مکانیسم مختلف حل وفصل اختلافات بین اعضای گات پیش بینی شود تا نظرات مختلفی که بین اعضاء در مورد مکانیسم های حقوقی در برابر طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلاف وجود دارد, بهتر تامین می شود؟

۳-آیا ضرورتی دارد که اقدامات حفاظتی (safeguard) چه از حیث شکلی و آئین کار و چه در سطح سازمانی اتخاذ شود با این هدف که توافق های دو جانبه بین اعضاء در مورد حل اختلاف, نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نیاندازد و آن را کم رنگ نسازد؟

۴-آیا لازم است برای حل اختلاف با کشورهای کمتر توسعه یافته مکانیسم های اضافی و مناسب تری در نظر گرفته شود؟

۵-آیا لازم است یک پیش شرط اضافی برای مشورت بمنظور حل اختلاف پیش بینی شود؟ یا مهلت های زمانی مذکور در ماده ۲۳ کوتاه تر شود؟

۶-آیا باید استفاده از مکانیسم مساعی جمیله, سازش و میانجیگری اجباری شود, خصوصاً با توجه به استفاده کم و محدودی که از این روش ها برای حل اختلاف می شود؟

ظاهراً این موضوع مورد قبول واقع نشده است

۷-آیا باید نقش شورا در حل اختلاف توسعه یابد. چگونه؟ آیا بهتر است برای شورا کمیته‌های فرعی در نظر گرفته شود، یا باید در مواردی که شورا در مقام رکن حل اختلاف عمل می‌کند اختیارات بیشتری به او اعطا شود. آیا لازم است تصریح شود که در صورتیکه شورا گزارش هیئت‌ها را تصویب کند, این تصویب و تائید واجد آثار حقوقی نیز خواهد بود؟ نقش چند گانه‌ای که برای شورا در نظر گرفته شده، بخاطر همین ضرورت ها بوده است.

۸- آیا لازم است حق درخواست تشکیل هیئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصریح و تیید شود؟ یا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشکیل هیئت را در این مورد رد کند، اول اتفاق آراء حاصل نشود که اختلاف مطروحه بین کشورهای عضو از نوع اختلاف گات هست، و دوم یکی از کشورهای عضو عقید داشته باشد که تشکیل هیئت هنوز زود است, یا اینکه تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دور اوروگوئه ، نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینک با امضای تفاهم نامه مذکور علاوه‌بر روشن‌تر شدن روش کار ، نتیجه رسیدگی‌ها نیز قابل پیش بینی است و همین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات رکن حل اختلاف ، رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می‌کند . با این همه همانطور که از توضیحات فوق برمی‌آید ، نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به کلی از روش‌های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلاف بین المللی جدا است، زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم‌های تکنیکی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلکه سعی می‌شود همسو با مقتضیات تجارت بین‌الملل (سرعت و دقت) حتی الامکان به صورت مرضی‌الطرفین و به فوریت و سرعت اختلافات حل شود .

اساساً بهتر است در چنین حالتی به سایر طرق حل اختلاف مراجعه شود؟

وضع قبلی ابقاء شده و تغییر نیافته است.

۹- آیا لازم است شرط صریحی وضع شود مبنی براینکه شکایت موضوع ماده ۲۳ ( بند ۲) _ یعنی شکایت از نوع غیر نقص_ باید منضم باشد به شرح مختصری از واقعیات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات لحاظ نشده است.

۱۰-آیا باید انتخاب مکانیسم مناسب برای حل اختلاف را به خود شاکی واگذار کرد؟

مورد لحاظ واقع نشده است.

۱۱-آیا باید به کشور شاکی اجازه داده شود که دستور کا رهیئت رسیدگی ( پانل) را خودش تهیه و پیشنهاد کند, یا باید به عهده خود هیئت باشد که دستور کار را خود او مطابق استاندارد تنظیم نماید, مگر اینکه طرفین در این مورد طور دیگری توافق کرده باشند؟

ملحوظ نشده است.

۱۲- آیا مناسب است فهرستی غیر رسمی از اسامی اشخاص و مقامات دولتی برای عضویت در هیئت های رسیدگی فراهم شود؟ این نظر از ابتدا وجود داشته ولی تا بحال عمل نشده است، آیا اکنون لازم است به اجرا در آید؟ آیا لازم است به مدیر اجرائی کل گات اختیار دادشه شود که در صورت عدم توافق بین طرفین اختلاف راساً نسبت به تشکیل هیئت بصورت غیابی اقدام نماید؟ این ضرورت تامین شده است.

۱۳-چگونه می توان روند رسیدگی در هیئت ها را حرفه ای تر و تخصصی تر کرد بنحوی که کیفیت کار و گزارش هایی که یئت ها پس از رسیدگی ارائه می کنند, ارتقاء یابد؟ این مطلب بویژه از این حیث دشوار است که کسانی که به عضویت هیئت های رسیدگی در می آیند اغلب با تحولات گات در طول ۴۰ سال آشنائی کافی ندارند، استفاده بیشتر از متخصصین لازم دانسته شده است.

۱۴-آیا لازم است روند رسیدگی هسئت ها با استفاده و جذب روش های استاندار, رسمی تر شود و مواد مربوط مشخص تر( و احیاناً کوتاهترگردد؟) مواعد کوتاهتر شده است.

۱۵-آیا ضرورتی هست که برای صدور تصمیمات حمایتی یا اقداماتی تلافی جویانه مقررات و قواعد بهتری وضع شود؟

مقررات مروبط به اقدامات تلافی جویانه روشن تر و صریح تر شده است.

۱۶-در مورد ترتیبات دو جانبه حل اختلاف در رابطه با سیستم گات که اصولاً چند جانبه است, چه باید کرد؟

۱۷-چگونه میتوان محرمانه بودن گزارش هایی را که هیئت های رسیدگی صادر می کنند تا قبل از انتشار انها بین کلیه کشورهای عضو تامین نمود؟

۱۸-گزارش هیئت ها چه جایگاهی باید داشته باشند؟ آیا باید معمولاً در شورا تصویب شوند یا لازم است بایک تصمیم اثباتی اضافی از ناحیه شوای گات همراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصمیم گیری های مربوط به حل اختلاف یا اتفاق آراء منهای رای کشورهای ذینفع ( طرف اختلاف) چه بایدکرد؟

شرط اتفاق آراء منفی پیش بینی گردیده است. ( در صورتی که رای مخالف وجود نداشته باشد، اتفاق آراء حاصل است(.

۱۹-آیا گزارش هیئت ها در مقام حل اختلاف از حیث تفسیر مفاد موافقتنامه گات, از نظر حقوقی الزام آور و رویه محسوب می شوند؟ ارزش و اثر این گزارش ها درباره موارد بعدی بویژه از حیث واقعیات ذیربط چیست؟

رویه موجود ابقاء شده و تغییر نکرده است.

۲۰-آیا لازم است کشورهائی که نسبت بهگزارش هیئت های رسیدگی اعتراض دارند, ادله خود را نیز بیان کنند؟

لحاظ نشده است.[۶]

۳-۴ سازمان تجارت جهانی

تشکیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات, مهم ترین درست اورد مذاکرات دوراوروگوئه است. مذاکرات درراوروگوئه بسیار طولانی است (قریب ۱۲ سال) و مرتب رو به پیچیدگی بیشتر حرکت می کرد و در بسیاری از مواقع در آستانه شکست قرار می گرفت. اما در آخرین مراحل بود که معلوم شد این مذاکرات موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی خواهد شد.

محصول مذاکرات دووروگوئه گات مشتمل است بر ۲۲ سند مهم و اساسی, (۲۱ موافقتنامه و یک تفاهم نامه) به اضافه تعدادی تصمیمات وزیران و اعلامیه ها یک فقره تفاهم نامه ای که در مذاکرات اوروگوئه تهیه و به امضاء رسید راجع است به مقررات و تشریفات حل و فصل اختلاف (۱۰) موافقتنامه مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی که در واقع سند موسس و پایه این دور از مذاکرات است و بقیه موافقتنامه ها وابسته به آن است, ساختار سازمان تجارت جهانی رامشخص کرده است. عالی ترین مقام این سازمان کنفرانس وزیران (Ministerial conference) است که دائمی نیست بلکه ممکن است تا دو سال بیین اجلاس های ان فاصله باشد که در این اثنا اختیارات آن به شورای عمومی (General council) سازمان تجارت جهانی تفویض می وشد. علاوه بر این, شوراهای فرعی دیگری وجود دارد که هر کدام, عملکرد و امور یکی از موافقتنامه های گوناگون را اداره و تنظیم می کند _ مانند شورای تجارت کالا, شورای تجارت خدمات ویا شورای جنبه های تجاری مالکیت معنوی.

مسئولیت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهانی است که شورای عمومی سازمان از این حیث بعنوان رکن حل اختلاف (Dispute Settlement Body) عمل می کند.

ویژگی منحصر به فرد این سیستم آن است که مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگی در یک تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممکن است تصور شود شاید هدف آن بوده که مفاد این تفاهم نامکه الزام اور نباشد, اما این تصور درست نیست, زیرا موافقتنامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی که همه اعضا آن را مضا کرده اند, به ۲۲ سند دیگر ارجاع و عطف می کند که پیوست های آن است و یکی از آنها همین تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن که تفاهم نامه است, مفاد ان الزام اور و لازم الاتباع است.[۷]

[۱] ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، تهران نشر نی، ۱۳۷۸

[۲] هوشنگ ناصر زاده، اعلامیه های حقوق بشر،تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲

[۳] مگی آندره، آیین حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، ترجمه محبی محسن، فصلنامه ی دیدگاه های حقوقی،۱۳۷۶، شماره ۷، صفحات ۶۷-۹۷

[۴] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، پایان نامه، نادر ساعد، دانشگاه تهران

[۵] پور سید بهزاد، مروری اجمالی بر مکانیسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات بازرگانی، ۱۳۷۵

[۶] تحول در روش های حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، پایان نامه، محمد آقایی، استاد راهنما دکتر ضیایی بیگدلی، دانشگاه علامه طباطبایی

[۷] دکتر کدخدایی عباس، نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است.

خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت ) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود . این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند . ۱- نقطه آغاز – اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلودآلبر کلییار آنتونیو کاسسه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معادهدات و ستفالی (۱۶۴۸) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند اما این نقطه آغاز بدان ٍ معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است . این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت . آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد . در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند علاوه بر این صفات در کشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد این تکامل به کندی صورت گرفت با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد این تکامل به کندی صورت گرفت با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا ۲۵ مه ۱۷۹۱ منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در ۱۴۷۲ توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسیسکو دو ویتوریا (۱۴۸۰-۱۵۴۶ ) فرانسیسکو سوارز (۱۵۴۸-۱۶۱۷) از ایتالیا هوگروسیوس (۱۵۸۳-۱۶۴۵) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود . بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند . ۲- اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد – گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب می نماید که در اسرع وقت اختلافات خود را با سایر کشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند معاهده جیTreary Jay در ۱۹ نوامبر ۱۷۹۴ بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد .

در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود حل و فصل شد این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد . دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد . اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود کشورهای مختلف دریافتند که با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد . در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد . در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود . این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند کشتی آلاباما در ۲۹ ژوئیه سال ۱۸۶۲ اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال ۱۸۷۱ که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید در ۸ مه ۱۸۷۱ طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید . معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود که دیوان داوری باید بکار می برد پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر ۱۸۷۲ صادر کرد کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگهای داخلی امریکا دخالت می کردند مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اکثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را که کمیسیون دواری تعیین کرده بود در موعد مقرر پرداخت کرد این حقیقت که دو کشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید از طرف دیگر این حقیقت که هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشترکی داشتند بدون شک حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می کرد .

نتیجه مناسبی که از قضیه کشتی آلاباما حاصل شد باعث گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر بار دیگر اختلاف خود را در مورد قضیه فوکهای قیمتی پوست دریای برینگ براساس قرارداد به داوری ببرند حکم این دعوی در سال ۱۸۹۳ صادر گردید قضیه معروف دیگر قضیه مربوط به تحدید حدود سلسله جبال آند بین آرژانتین و شیل است که در سال ۱۹۰۲ حل شد . مشخصه بارز حل اختلاف بین المللی از طریق انعقاد قرارداد توافق طرفین اختلاف برای مطرح کردن اختلاف در یک کمیسیون داوری می باشد و این امر امکان پذیر نمی شد مگر اینکه طرفین اختلاف با یکدیگر در خصوص ترکیب کمیسیون و موضوع اختلاف و حدود اختیارات داوران به توافق برسند چنانچه چنین توافقی حاصل می شد اجرای حکم از طرف محکوم علیه بدون مانع و کارشکنی صورت می گرفت . ۳- کنفرانسهای صلح لاهه – در اواخر قرن نوزدهم اکثریت کشورهای پیشرفته اروپایی برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود هزینه های سرسام آوری را متحمل می شدند و این امر سایر برنامه های حکومتی را دچار اشکال ساخته بود روسیه تزاری که قدرت رویارویی با سایر کشورهای مترقی آن روزگار را نداشت برای اینکه تا حدی خود را از کابوس مسابقه تسلیحاتی برهاند به ابتکار تزار اولین کنفرانس صلح لاهه را در سال ۱۸۹۹ تشکیل داد دومین کنفرانس صلح لاهه به ابتکار تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تشکیل شد روزولت که در پایان دادن جنگ روسیه و ژاپن در سال ۱۹۰۵ نقش مهمی بعنوان میانجی داشت با پشتیبانی افکار عمومی در سال ۱۹۰۷ دومین کنفرانس را آماده برای برگزاری نمود ولی بنابه درخواست تزار روسیه این افتخار به وی تفویض شد تا دعوت نامه های تشکیل دومین کنفرانس صلح لاهه را که در لاهه تشکیل می شد صادر و امضا نماید . در طی قرن نوزدهم نظام و رویه داوری تکامل یافته بود ولی اشکالات فراوانی در هنگام عمل بروز می کرد کنفرانس های صلح لاهه در کنار سایر کارهایی که انجام داد سعی بران داشت تا این مشکلات را مرتفع ساخته و دولتها را تشویق نماید تایک موافقت نامه بین المللی را برای رجوع به داوری امضا نمایند قبل از تشکیل این کنفرانس ها تمامی توافقنامه های رجوع به داوری اختصاصی و مورد به مورد بود یعنی هرگاه بین دو کشور اختلافی بروز می کرد و در نتیجه می خواستند اختلاف از طریق یک کمیسیون داوری حل و فصل شود طرفین اختلاف پس از مذاکرات طولانی سرانجام یک توافق نامه یا مصالحه نامه را امضا می کردند که ضمن تعیین موضوع اختلاف داورانی را که باید در مورد اختلاف حکم صادر کنند تعیین می کردند .

انتخاب داوران در سیر زمان تکامل یافته است در قرون وسطی داوران طبیعی همچون پاپ یا امپراطور ظاهر گشتند بعد از چندی داوری به سلطان محول شد و پس از آن آیین رجوع به کمیسیون مختلط مرسوم شد این کمیسیون از اعضایی ترکیب می یافت که به تعدادی برابر از سوی طرفین اختلاف تعیین می شدند بالاخره این کمیسیون هم جای خود را به کمیسیون داوری داد که داوری ثالث داشت و مرکب از سه یا پنج عضو بود . کلیه موارد داوری تا زمان تشکیل کنفرانس های صلح لاهه همگی در یک صفت بین مشترک بودند و آن مشکل ترکیب داوران و موضوع داوری و آیین دقیق دادرسی داوری بود این امر ناشی از آن بود که هیچ دستگاه دائمی و یا اصول روشن و خالی از ابهامی که مورد قبول همه کشورها در امر داوری باشد وجود نداشت و طبعا حصول توافق بر روی جنبه هایی که فوق العاده فنی و در گرماگرم درگیریهای سیاسی مطرح می شدند بسیار مشکل بود و جای کمی برای توافق باقی می گذاشت .

مشکل دیگر مسئله یافتن عضو ثالث بی طرف بود این مشکل از دو جنبه فکر دولتها را به خود مشغول می کرد نخست یافتن یک شخص ثالث واقعا بی طرف و دوم حل مسئله روانی این انتخاب زیرا با انتخاب چنین فرد بیگانه ای که می توانست تصمیمات الزام آور روی قضیه ای که منافع اساسی هردو طرف اختلاف را تهدید می کرد بگیرد دولتها را با وضعیت دشواری روبرو می ساخت هردو طرف اختلاف می دانستند به محض انتخاب می دانستند به محض انتخاب چنین شخصی مقدرات کشور خود را به دست او سپرده اند و اگر رای وی به ضرر هریک از طرفین صادر می شد کشور محکوم علیه مجبور بود از نظر حفظ پرستیژ خود در جامعه بین المللی به رای تسلیم شده و مفاد آنرا اجرا نماید والا از نظر بین المللی و افکار عمومی مردم دنیا در یک وضعیت نامطلوب قرار می گرفت پس طبیعی بود که این مسئله برای هردو طرف اهمیت اساسی داشته باشد این مسائل به آنجا منجر شد که هرآیینه آتش احساسا ت سیاسی شعله ور می گردید ممکن بود برای حکومت های درگیر از نظر سیاسی امکان ناپذیر گردد که مسائل خود راحتی اگر دلشان می خواست به داوری بسپارند و یا بدتر اینکه تحت آن شرایط مجبور به انعقاد توافق های صوری شوند و یا سعی کنند مقاصد بیان شده قبلی خود را از طریق دیگر از اثر بیندازد به دلائلی از این قبیل روشنفکران و حکومتها شروع به جستجو برای یافته راهی کردند تا یکدستگاه دائمی داوری همیشه در دسترس دولت ها باشد بعضی ها از این نیز فراتر رفته و شروع به اندیشیدن به اجباری کردن داوری نمودند که اگر برای همه اختلافات قابل اعمال نباشد لااقل بعضی از اختلافات بین المللی خصوصا اختلافاتی را که طبیعت قضایی داشته باشد به داوری اجباری سپرده شود .

در نخستین کنفرانس لاهه اظهار امیدواری شده بود که دولت ها برای حل اختلاف خود با یکدیگر و جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگ های بی حاصل آیین داوری را به نحو چشمگیری مورد استفاده قرار دهند در کنفرانس دوم لاهه به امر داوری توجه بیشتر مبذول شد و در ماده ۳۸ اولین عهد نامه اصل داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود بیان گردید نظر به اینکه برای اولین بار مسئله داوری اجباری در یک عهدنامه بین المللی ذکر می شد و اکثر کشورها به مسئله داوری اجباری با شک و تردید می نگریستند متن ماده ۳۸ با ذکر عباراتی چون در صورت لزوم یا تا حدی که اوضاع و احوال ایجاب نماید زمینه را برای پذیرش دولتها آماده نمود و از طرف دیگر یک سری از اختلافات به واسطه اهمیت خاصی که برای کشورها دارند از داوری اجباری مستثنی شدند . دو مسئله مهم که در هر دو کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بطور کامل حل نشدند عبارت است از مسئله ترکیب هیئت داوران و مسئله چگونگی روش های قضاوت که از قبل تدوین شده باشد یا به عبارت دیگر مسئله آئین دادرسی داوری . در مورد مسئله ترکیب هیئت داوران تجربه داوری های دیپلماتیک در قرن نوزدهم نشان می داد که حتی اگر در یک کمیسیون داوری موازنه از طریق داور بی طرف یا سرداور حفظ شود به دلائلی که جنبه روانی دارد معمولا نمی توان توقع داشت که طرفین یک دعوی دعوی خود را به دیوانی ارجاع کنند که هیچ یک از اتباع کشور خودشان در آن عضویت نداشته باشد . حل این مشکل آسان بود چرا که می شد با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرفی از ملیت ثالث مسئله را حل کرد لکن مهمتر آنکه نظر دولت های بزرگ آن زمان نیز چنین بود که برپایی یک دستگاه داوری دائمی بین المللی غیر ممکن است . این دولتها که به گونه ای نه چندان محکم که در کنسرت اروپا گردهم آمده بودند احساس می کردند که منافع و مسئولیتهای بین المللی آنها (منجمله مسئولیت مشترکشان برای حفظ موازنه میان خودشان ) آنقدر وزین و جهان شمول بود که مدعی باشند چنانچه یک دیوان بین المللی دائمی تاسیس شود آنها باید نماینده دائمی در آ، داشته باشند تجربه نشان داد و این چیزی بیشتر از یک حقیقت سیاسی نبود که توافق برای حل اختلافات از طریق داوری حتی میان کشورهای بزرگ یک چیز است و توافق آنها بر اینکه از قبل بپذیرند در صورت بروز اختلاف اجبارا به داوری مراجعه کنند چیز دیگری است حصوصا که طرف اختلاف یا موضوع اختلاف و نیز ترکیب هیات داوران نامعین باشد و یحتمل که آن قدرت بزرگ نماینده ای در دیوان نداشته باشد مشکل تدوین آیین دادرسی داوری مدون ریشه در تجربه و واقع گرایی سیاسی داشت این امر از این نظر مستحکم و معتبر نشات می گرفت که هر اختلاف بین المللی خصوصا اختلافی که حاوی منافع جدی و یا اعتقادات بنیادی باشد را نمی توان با حکم کلی و از قبل به داوری از طریق قضات بی طرفی که منحصرا تکنیکها و معیارهای حقوقی را اعمال نمایند ارجاع کرد بسیاری از اختلاف بین المللی خطرناک و لاینحل زائیده آرزو برای تغیر موقعیت حقوقی فعلی است مثلا در مواردیکه یک معاهده قانونی و الزام آور اما نامطلوب منشا اختلاف است این مشکل که مشکل واقعی است منجر به تلاشهای طولانی شده است تا انواع اختلافاتی که ذاتا و از پیش قابل حل و فصل از طریق داوران یا قضات باشد تعریف شود و معیار سیاسی و غیر سیاسی اختلاف مشخص شود می توان این تلاشها را به عنوان پیشرفت های فنی رضایتبخش توصیف کرد لکن توهم است که بیندیشیم مسئله حل شده است دلیل این مدعی تکرر درگیری دول خوانده با صلاحیت دادگاههاست .

در سال ۱۹۰۷ هیچ راه حل عملی برای این مسائل نبود تحولات کیفی فراوانی که در دهه های آخر سده نوزدهم به وجود آمده بود روابط بین المللی را دستخوش تغییرات فراوان کرده بود و هر حرکتی در زمینه مسائل بین المللی بدون توجه به این تحولات به مقصد نمی رسید . توسعه صنعت باعث توسعه ارتباطات شده و تلگراف و راه آهن و مطبوعات باعث تقویت حکومت های مرکزی شده بود و افکار عمومی نیز بوسیله مطبوعاتی تشکل پیدا می کرد و مردم جهان بیش از پیش با یکدیگر آشنا شده و مبادلات فرهنگی توسعه یافته بود توسعه صنعت از طرف دیگر باعث رشد جمعیت شهرها شده بود و تحول دیگر که از توسعه صنعت ناشی می شد عبارت بود از ایجاد شکاف بین کشورهای دارنده صنعت و کشورهای فاقد صنعت به عبارت دیگر ایجاد روابط نابرابر بین اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا بر جهان و تشدید رقابتهای استعماری شده بود . توسعه استعمار در سالهای پایانی قرن نوزدهم سبب سرایت مسائل بین المللی به فراسوی قاره اروپا یعنی گسترش فضای بین المللی می شد و نیز رقابتهای استعماری شدیدا سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تحت الشعاع خود قرار می داد از سال ۱۸۷۰ مرزهای اروپا تثبیت یافته و هیچ یک از قدرت های اروپایی در پی جنگ با قدرتی دیگر در قاره اروپا نبود آلمان وحدت خود را بازیافته و به مرزهای ثابتی رسیده بود ایتالیا علی رغم ادعاهای ارضی نسبت به اطریش در اتحاد مثلث ادغام و ادعاهای حود را موقتا فراموش کرده بود . تنها زمینه کشمکش حوزه بالکان بود که در آنجا نیز قدرت های اطریش و روسیه یکدیگر را به نوعی خنثی می کردند . به ناچار حوزه فعالیت های توسعه طلبانه می بایست به خارج از اروپا منتقل می شد لذا در این عصر مناطق عقب افتاده سایر قاره های جهان محل مناسبی برای تصرف توسط قدرت های اروپایی بود آنها سرزمین های قاره افریقا و آسیا را بین خود تقسیم یا با یکدیگر معاوضه می کردند و مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت می شناختند و به ایجاد مناطق حائل بین خود می پرداختند تا از بروز اصطکاک احتمالی جلوگیری شود . سیاست استعماری در پایان قرن نوزدهم آنچان با سیاست خارجی کشورهای اروپایی گره خورده بود که می توان گفت هر تحولی در روابط این کشورها بسته به توافق ها یا رقابت های آنها در مورد مستعمرات بود از طرف دیگر شکست یا موفقیت دولت های اروپایی در امور مستعمرات مستقیما برسیاست داخلی اثر می گذاشت حکومت های بسیاری به علت شکست در مستعمرات سقوط کردند مثل حکومت های ایتالیا پس از شکست ۱۸۸۱ در توبس و شکست ۱۸۹۶ در حبشه که منجر به سقوط کریسپی شد توسعه – استعمار و تشدید رقابت های استعماری از چند نظر باعث توسعه فضای روابط بین المللی گردید . اول اینکه دامنه کشمکش قدرت های اروپایی به خارج از این قاره کشانده شد به قسمی که باید صحنه برخوردها را در این دوره در خارج از اروپا جستجو کرد دوم اینکه مستعمراتی که بدین صورت ایجاد شدند اساس کشورهای جهان سوم امروز را پی ریختند که از نظر شناخت ریشه ای مسائل آنها حائز اهمیت است و بالاخره از دهه ۱۸۹۰ تا پایان جنگ جهانی دوم مسائل کشورهای اروپایی بطور لاینفکی با مسائل مستعمرات و رقابت های استعماری گره خورد . از دو امپراطور قدیمی خاور دور که از اواسط قرن نوزدهم با غرب در ارتباط قرار گرفتند کشور ژاپن خیلی سریع خود را به تکنولوژی غرب مجهز کرد و این امر باعث تحولات عمده در این کشور شد و نظام امپراطوری آن به سلطنت مشروطه در سال ۱۸۶۹ تبدیل شد ژاپن در مدت زمان کوتاهی صاحب یک ارتش ۲۵۰ هزار نفری تعلیم دیده شد و جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و صنعت این کشور به وسیله چند خانواده اریستوکرات که موسس گروه های مهم اقتصادی مثل میتسویی Mitsui و میستوبیشی Mitsubishi بودند پایه گذاری و توسعه زیادی یافت و سبب شد تا تمایلات امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن جان بگیرد ژاپن در این راستا ابتدا به چین حمله کرد و پس از پیروزی امتیازات فراوانی از این امپراطوری در حال اضمحلال گرفت و تنها دخالت قدرتهای اروپایی خصوصا روسیه جلوی پیشروی بیشتر ژاپن را گرفت و این امر باعث کینه ژاپن از روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن از روسیه شد تا این کینه منجر به جنگی خونین بین دو کشور شد که در سال ۱۹۰۵ با شکست روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن در خاور دور مهمترین کشور محسوب شده و در معادلات سیاسی عامل موثری محسوب می شد .

در آن سوی دریاها کشور ایالات متحده امریکا پس از پایان جنگهای داخلی مشکلات خود را حل کرده و بواسطه وجود منابع سرشار و جمعیتی که به سرعت در حال افزایش بود در سال ۱۸۹۴ به صورت یکی از اولین قدرتهای صنعتی جهان درآمد از سال ۱۸۹۰ سیاست امریکا دیگر نمی توانست محدود به مرزهای آن باشد و سیاستمداران امریکایی تصمیم گرفتند در سایر نقاط جهان برای خود حوزه های نفوذ دست و پا کنند لذا با الهام از دکترین مونروئه سدی در مقابل دخالت اروپاییان در قاره امریکا به وجود آوردند و در سال ۱۸۹۸ به بهانه رفتار نامناسب اسپانیا با اهالی کوبا ایالا ت متحده امریکا به کوبا اعلام جنگ داد و در یک جنگ بسیار سریع بر اسپانیا پیروز شد و در نتیجه اسپانیا کشور فیلیپین و سرزمین پرتوریکو را به امریکا واگذار نمود و استقلال کوبا را زیر حمایت امریکا به رسمیت شناخت اندکی بعد امریکا جزایر هاوایی و ساموا را به خاک خود ضمیمه کرد و تمایل خود را به گسترش نفوذش در اقیانوس آرام ابراز داشت بدین ترتیب در ابتدای قرن بیستم با احداث کانال پاناما در ۱۹۰۳ در زمان ریاست جمهوری تئودور روزولت امریکا بعنوان یک قدرت استعماری جایی در میان رقیبان اروپایی برای خود باز کرد در چنین اوضاع و احوالی که جهان آن روز داشت برخورد قدرتهای بزرگ در آتیه نزدیک امر بعیدی به نظر نمی آمد و این شرایط در هنگام برگزاری کنفرانس های صلح لاهه در سال ۱۸۹۸ و ۱۹۰۷ به خوبی عیان بود برای حل دو مسئله ای که ذکر شد یعنی ترکیب هیات داوران و تدوین آئین دادرسی مدون در سال ۱۹۰۷ رهبری آلمان گمان می کرد یک نظام موثر داوری به دشمنان بلقوه آلمان ابزار سودمندی خواهد داد تا وقایع سیاسی را به تاخیر انداخته و بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود جایگاه برتر آلمان را در تسلیحات بگیرند و آلمان به صورت یک قدرت درجه دوم اروپایی در آید .

در نتیجه سازشی به دست آمد فکر داوری اجباری حتی برای مقولات محدودی از اختلافات کنار گذاشته شد و به جای آن نظامی از داوری داوطلبانه مقرر گردید که لازمه آن کسب رضایت دول ذیربط در هر مورد چه از لحاظ ترکیب هیات داوران و چه از لحاظ موضوع داوری بود . از طرف دیگر این نکته که انواعی از اختلافات احتمالا بیشتر از انواع دیگر قابلیت داوری دارند به رسیت شناخته شد نهاد داوری ارزش خود را به اثبات رساند و برای انتقال از یک روند منحصرا دیپلماتیک به روشی که حاوی عناصر دائمی باشد تمایلی گسترده ابراز شد تا خطوط اصلی آئین داوری (که بهر تقدیر دولتها در تبین آن آزادی اراده داشتند فورموله شود . این جنبه تکنیکی از این نظر مهم بود که تدوین توافق های داوری را تسهیل می کرد و نتیجتا عقیم ماندن فرصت ها برای نیل به یک تصمیم سیاسی جهت داوری را کاهش می داد . حاصل تلاش های دیپلماتیک در لاهه منجر به تصویب اولین کنفرانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ۱۹۰۷ که جایگزین اولین کنوانسیون ۱۸۹۹ گردید شد در این کنوانسیون مجموعه مقررات مشروح و مفصلی در باره روش حل وفصل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز ذکر گردیده است مشروط بر اینکه مذاکرات سیاسی بین طرفین اختلاف به نتیجه مطلوب نرسیده و طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند که موضوع به داوری ارجاع شود .

این کنوانسیون در تعریف هدف داوری بین المللی اعلام نموده است . حل و فصل دعاوی میان دولت ها به وسله قضاتی که خود آن دولتها معین کرده باشند در این کنوابسیون آئین هایی در مورد مساعی جمیله سازش و میانجی گری و کمیسیون های بین المللی تحقیق که برای روشن کردن حقایق در مسئله مورد اختلاف تشکیلشان ضروری است ذکر گردیده است . این کنوانسیون هیچ تکلیفی به اینکه طرفین اختلاف جبرا باید به داوری مراجعه نمایند به دولتها تحمیل نمی کند و همانطوری که در سطور قبلی ذکر شد ماده ۳۸ مقرر می دارد : در مسائل با طبیعی حقوقی و خصوصا در تفسیر یا کاربرد کنوانسیون های بین المللی داوری توسط قدرت های متعاهد به عنوان موثرترین و در عین حال منصفانه ترین وسیله حل و فصل اختلافات بین المللی که دیپلماسی در حل آنها ناموفق بوده است یه رسمیت می شناسد در نتیجه از ماده ۳۸ این نکته استنباط می شود که ارجاع به داوری در این نوع اختلافات مطلوب می باشد ولی هرگز اجباری نیست حتی پس از اتخاذ تصمیم به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه این لیست جهت تسهیل کار داوری است و می توان خارج از لیست داور انتخاب نمود . با توجه به مسئله اختیاری بودن رجوع به داوری و آزادی عمل دولتها در انتخاب داور مسئله الزام آور بودن حکم داوری بدون ذکر این نکته از امور بیدهی است زیرا هدف از رجوع به داوری فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است .

اگر حکمی که توسط داوران منتخب صادر می شود مورد قبول محکوم علیه قرار نگرفته باشد فلسفه چنین مراجعه ای زیر سئوال می رود . در عمل احکام داوری در اجرا با مشکل مواجه نمی شد و اکثریت دولتها بدون وقفه در مقابل حکم تمکین می کردند بدون اینکه یک عامل موثر ضمانت اجرا از این احکام حمایت کرده باشد .

تشکیل کمفرانس های صلح لاهه با توجه به جهان آن روزگار که با سرعتی دیوانه وار دولتها سرگم تسلیح خود بودند اقدامی بود برای به تاخیر انداختن یک فاجعه جهانی ولی این تمهیدات موثر واقع نشد از سال ۱۹۰۷ میلادی کشورهای اروپایی به دو بلوک متخاصم تقسیم گردیدند و در داخل هریک از بلوکها رقابت‌های هر بلوک با دیگری شدت یافت اختلاف بین آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لرن بین آلمان و انگلیس بر سر تفوق بر دریاها یا بین اطریش و روسیه ر سر بالکان مجددا شعله ور شد . این یک دوره بحرانی بود زیرا صرح اروپا هر لحضه در معرض خطر بحرانی جدید قرار می گرفت بحران باکان ۱۹۰۹-۱۹۰۸ بحران مراکش در ۱۹۱۱ جنگ های بلاکان ۱۳-۱۹۱۲ و بالاخره جنگ اطریش و صربستان در ژوئیه ۱۹۱۴ که به جنگ جهانی اول منجر شد . ۴- اجرای احکام دیوان دائمی داوری – کنفرانس ۱۸۸۹ لاهه دیوان دائمی داوری را براساس معاهداتی که به تصویب کشورها رسید به وجود آورد معاهده تاسیس دیوان دائمی داوری در کنفرانس دوم لاهه در سال ۱۹۰۷ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت عنصر دوام با تاسیس این دیوان تحقق یافت هرچند نام این نهاد بی مسمی است زیرا این نهاد نه دیوان است نه دائمی .

آنچه دائمی است فقط دفتر و فهرستی از داوران برگزیده کشورهاست . این دیوان مشتمل است بر صورتی از اسامی داوران که وسیله اطراف متعاهد منصوب نشده اند (هرعضو متعاهد می تواند حداکثر چهارنفر از میان کسانیکه صلاحیت و توانایی شان در مسائل حقوق بین الملل و نیز صلاحیت اخلاقی آنها در بالاترین حد حسن شهرت باشد و آمادگی برای قبول وظیفه داوری را داشته باشد انتخاب نماید ) از این لیست دولتها می توانند اعضای هیات داوری را انتخاب کنند تا در یک مسئله خاص اظهار نظر نمایند که یدیهی است حفظ موارنه در هیات داوری از طریق انتصاب داوران بی طرف است دیوان دارای یک شورای اداری است که متشکل است از نمایندگان دیپلماتیک که نمایندگی همان دولتها را در لاهه بعهده دارند و نیز دبیرخانه دائمی کوچکی نیز دارد .

ستاد مرکزی دیوان در لاهه است . هرچند که کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هیچ تکلیفی به اینکه طرفین جبرا به داوری مراجعه کنند تحمیل نمی کند و ماده ۳۸ این کنوانسیون نیز در باب داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود هرگز اجباری نبوده و با دکر عبارت احتیاط آمیز در صورت لزوم و غیره تعدیل یافته است و حتی در صورت توافق برای مراجعه به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه به منظور تسهیل کار داوری است ولی در چارچوب این کنوانسیون قضایای مختلفی با موفقیت حل و فصل شده است از جمله قضیه معروف به فراریان کازابلانکا بین فرانسه و آلمان در سال ۱۹۰۹ و قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی ۱۹۱۰ بین آمریکا و انگلیس بعد از ۱۹۱۹ فعالیت دیوان با کم شدن تعداد دعاوی کمتر شده ولی از ۱۹۶۰ تا کنون دسترسی به این دستگاه داوری بیشتر شده و به اختلافاتی که یک طرف آن دولت نیست گسترش یافته است . مشکلاتی که در کنفرانس های لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد این امر را که یک تعهد کلی برای ارجاع اختلافات به داوری توسط دولتها به عمل آید ناممکن ساخت تنها این مقدار امکان پذیر شد که یک دستگاه داوری به وجود آید و یک رشته قواعد به میل بلا قید دولتها گذاشته شود .

برای تشکیل کمیسیون داوری لازم است کو موافقتنامه Compromis می گویند این توافق می تواند یک جانبه یا چند جابنه باشد و در آن انواعی از اختلافات که قابل رسیدگی در داوری هستند معین می شود و یا یک اختلاف ویژه را به داوری ارجاع می کند . حتی قبل از کنفرانس ۱۸۹۹ دو تحول دیگر در رویه دولتها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده ای در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوری که مقرر می داشت اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومی داوری که از معاهدات خاص متمایزند که گاه همراه با روش های دیگر حل و فصل میان دو دولت متعقد می شد . در این قراردادها نیز تعیین انواعی از اختلافات که طرفین قصد داشتند لدی الاقتضا به داوری ارجاع نمایند بسیار مشکل بود .

معمولا اختلافات حاوی منافع حیاتی حاکمیت ملی استقلال و یا شرافت را از شمول معاهده مستثنی می کردند و تا آنجائیکه تشخیص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذکر به اراده خود دولتها بود معاهده خالی از اثر می شد . کنفرانس های صلح لاهه موجب شد که تمایل دولتها به استفاده از اینها بیشتر شود هرچند که همیشه این واهمه وجود داشته است که با بهره گرفتن از ابزار داوری در صورت صدور رای بر محکومیت ممکن است منافع حیاتی و جدی کشور به خطر افتد ولی در نهایت خطر جنگ بسیار بیشتر از صدور رای محکومیت کشورها را تهدید می کرد تخمین زده شده که بین سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بیش از ۱۲۰ معاهده عمومی داوری میان دولتها منعقد شده باشد بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۰ یعنی ظرف ۱۸ سال ۱۴ اختلاف توسط داوران انتخابی از روی صورت موجود در دیوان دائمی داوری و بیش از پنجاه اختلاف دیگر با بهره گرفتن از سایر طرق داوری حل و فصل شده است . از پایان جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۸۷ بیش از هشتاد مورد داوری بین المللی وجود داشته است البته ادعا شده که تنها ۲۵ مورد از این مجموعه از طریق داوران دیوان همراه با افزودن داور اختصاصی صورت گرفته باشد .

با شروع جنگ جهانی اول خطوط اصلی آئین داوری بین المللی به خوبی ترسیم شده بود از نقطه آغاز این روند که خصلت داوطلبانه آن است سایر جنبه های عمده آن را بشرح زیر می توان برشمرد اولا قبول عام یافته که هرآینه در جریان داوری نسبت به صلاحیت دیوان داوری اعتراض شود رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت خود دیوان خواهد بود و این موضوع را نمی توان به کانال های دیپلماتیک عودت داد مگر آنکه خلاف ان در موافقتنامه داوری تصریح شده باشد بدین ترتیب یکی از راه های عقیم گذاشتن داوری مسدود شد . ثانیا همگان پذیرفتند که داوران باید اشخاصی باشند با صلاحیت شناخته شده و در بالاترین حد استاندارد در مواردی که رئیس یک دولت به داوری برگزیده می شد که بسیار هم رایج بود حق داشت رسیدگی را به مقامات عالی رتبه تحت نظارت خود بسپارد لکن صدور رای داوری منحصرا تکلیف خود او بود کیفیت مختلط دیپلماتیک قضایی داوری بین المللی عموما از طریق انتصاب داوران ملی حفظ می شد (که این داوران عملا سعی به خنثی کردن وجود یکدیگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعی تصمیم گیری در دست داوران بی طرف یا حتی یک سرداور بود .

ثالثا عناصر مقبول فنون عادی قضایی مانند تساوی طرفین حق طرفین برای دادرسی شفاهی و البته استقبال داوران به نحو کامل در رویه بین‌المللی گنجانده شد تفکر سیاسی بین امللی به قبول این گفته قدیم متمایل گشت که کافی نیست عدالت اجرا شود بلکه لازم است مشاهده شود که عدالت اجرا می شود رابعا خطوط عمده یک الگوی بالنسبه منظم برای آئین دادرسی ترسیم شد این خطوط عبارتست از تبادل لوایح و هم دادرسی شفاهی و هم ورود داوران به شور سری و نیز به صدور رای (مگر اینکه به دلیلی طرفین خواستار محرمانه ماندن دادرسی شده باشند که البته این حق را نیز داشتند ) و همچنین وظیفه هیات داوری به تصریح دلائل و رای و حق هریک از دوران به مخالفت با نظر اکثریت (که مورد اخیر بسته به عرف کشور متبوع داور مخالف و حد آشنایی با سیستم کامن لا و نحوه ترافع قضایی متغییر بود ) سرانجام به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت شده که لزوم تبعیت از رای داوری مستلزم تصریح در توافق داوری نسیت بلکه انعقاد توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است که باید با حسن نیت اجرا شود رای داوران قطعی و الزام آور برای مورد احتلاف است مگر آنکه دلائل کافی بر بطلان آن ارائه شود همین نکته داوری را از سایر روش های دیپلماتیک مانند سازش و میانجی گری که در آنها عنصر الزام آور بودن همیشه موجود نبوده و گاه عملا مسکوت مانده متمایز می سازد که در این روشها النهایه اختلاف با توصیه هایی که طرفین مختار به قبول یا رد یا اصلاح آن هستند خاتمه می‌یافته است این خصوصیات عمده داوری بین المللی تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتکامل دادرسی بین المللی به معنی اخص از طریق دیوان بین المللی دادگستری تاثیری به سزا گذاشته است .

۵- اجرای احکام بین المللی براساس میثاق جامعه ملل – جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) که با نیت امپراتوری آلمان برای تسلط برای جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انسانی و ضایعات بی شمار مادی و معنوی به پایان رسید در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ میلادی ویلسون رئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ یک برنامه ۱۴ ماده ای را برای آینده به ملت خود و جهانیان اعلام نمود تقریبا کلیه این اصول صحیح به نظر می رسید ولی نکات مبهم در آنها وجود داشت و بعضی متفقین آمریکا قابل قبول نمی دانستند از جمله عقیده دولت انگلستان در باره آزادی دریاها با نظر ویلسن تطبیق نمی کرد ولی چون سربازان تازه نفس آمریکایی سرنوشت جنگ را رقم می زدند و ویلسن به کرات اعلام کرده بود که این جنگ دمکراسی بر ضد استبداد است حکومت های دیگر با احترام به حرفهایش گوش می دادند . آلمانها در اکتبر سال ۱۹۱۸ به عنوان پایه مذاکرات صلح چهارده اصل ویلسن را پذیرفتند ول در خاتمه جنگ و در طی مذاکرات صلح متوجه شدند که شرایط تحمیلی متفقین برای صرح سخت تر از چهارده ماده ویلسن است .

ویلسن آرزو داشت که جامعه ملل یک شورای اجرایی دائمی باشد متسعمرات آلمان به دست جامعه ملل سپرده شود و این موسسه بی درنگ اداره آن را به عهده بگیرد ویلسن کمیته مخصوصی مرکب از اسموتس لئون بورژوا لاوترونیزلوس و لرد رابر سیل تشکیل داد و آنها در ظرف سه هفته طرحی تهیه کردند که براساس آن جامعه به دست یک هیئت ۹ نفری ادراه خواهد شد تصمیماتش باید به اتفاق آرا باشد یک مجمع عمومی از نمایندگان تمام دول شرکت کننده هر سال تشکیل شده ولی قدرت اجرایی نخواهد داشت ماده دهم که بعدا سروصدای زیادی ایجاد کرد مقرر می داشت اعضا جامعه متعهد می شوند تمامیت اراضی و استقلال سیاسی فعلی تمام کشورهای عضو را حتی در مقابل تجاوز خارجی تضمین نمایند . ماده ۱۶ به هیئت ۹ نفری اختیار می داد برا حفظ مقررات و احترام به میثاق جامعه ملل از دولتهای مختلف تقاضای کمک نظامی نمایند به محض انتشار این تصمیمات بیش از یک سوم نمایندگان سنای آمریکا قطعنامه ای امضا کردند و بموجب آن برعلیه تعهداتی که امریکا را بدون موافقت کنگره برای رفع اختلافات ملل اروپایی به جنگ وادار کند اعتراض نمودند .

کنگره تقاضا داشت که قراداد صلح و میثاق جامعه ملل جداگانه تنظیم شود تا در صورت مصلحت یکی از آن دو قبول و دیگری مردود شناخته شود ولی ویلسن این نظر را قبول نداشت و برای حل این اختلاف نظر و برای اینکه میثاق جامعه ملل با قراداد صلح توام باشد قسمتی از مواد چهارده گانه را حذف کردند . در ۵۸ آوریل ۱۹۱۹ میثاق جامعه ملل به افتاق آرا پذیرفته شد ولی در آمریکا این امر با مخالفت سنا مواجه شد بخصوص در اطراف ماده ۱۳ میثاق بحث شدیدی درگرفت و این همان ماده ای بود که ویلسن به هیچ نحو حاضر به تغییر آن نبود در نهایت در موقع اخذ رای لایحه با تغییرات نیز مردود گشت بهر حال آمریکا که خود از بانیان جامعه ملل بود وارد جامعه نشد و طبیعی بود که این امر یکی از عوامل ضعف جامعه ملل محسوب می شد براساس ماده ۱۴ میثاق شورای اجرایی جامعه ملل موظف شده بود طرحی برای تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی تهیه نماید و آن را به اعضا جامعه عرضه بدارد دیوان دائمی دادگستری صلاحیت داشت هر اختلاف بین امللی را که طرفین دعوی بدان ارجاع می نمودند مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد و نیز می توانست در مرد هر اختلافی یا هر مسئله که شورا یا مجمع عمومی بدان احاله می کردند نظر مشورتی ارائه دهد حال به بررسی مسئله اجرای احکام براساس میثاق جامعه ملل می پردازیم .

الف – اجرای احکام بین امللی براساس مواد ۱۲ و ۱۳ میثاق جامعه ملل – بند ی ماده ۱۲ میثاق جامعه ملل مقرر می دارد : همه اعضا جامعه بر این قولند که هرگاه میانشان اختلافی پدید آید و بیم آن رود که رشته های روابط دوستانه آنان پاره گردد آن اختلاف را از طریق داوری یا براساس آئین قضایی و یا اقامه آن در شورا حل و قصل کنند اینان همچنین موافقت دارند که در هیچ موردی قبل از انقضا یا گزارش شورا به جنگ روی نیاورند میثاق کلیه اعضا را متفق القول دانسته که جهت جلوگیری از قطع روابط دوستانه در صورت بروز اختلاف به یکی از طرق ذیل درصدد رفع مشکل برآمده و به صورت مسالمت آمیز اختلاف فیمابین را حل و فصل نمایند موارد ذکر شده در میثاق برای حل اختلاف عبارتند از : ۱- داوری ۲- حل و فصل قضایی اختلاف ۳- اقامه اختلاف در شورا البته این سه مورد را میثاق تنها راه های حل و فصل اختلافات بین المللی ندانسته بلکه طرفین مختارند از هر وسیله صلح جویانه برای رفع معضل استفاده نمایند .

۱- داوری : داوری به واسطه خصیصه داوطلبانه بودن آن و دخالت مستقیم دولتهای طرف اختلاف در انتخاب داوران و تقیین آئین دادرسی داوری و تجربه موفق دولتها در امر داوری در طی قرن نوزدهم و سالهای قبل از آن مورد توجه نویسندگان میثاق بوده است مشکل روانی توسل به داوری با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرف از ملیت ثالث حل شده بود و مشکل اجرای احکام داوری نیز بدون تصریح در توافق داوری براساس حسن نیت با عنایت به انکه توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است حل گردید . ۲- حل وفصل قضایی اختلاف : بنظر می رسد که تدوین کنندگان میثاق در مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ میثاق جامعه ملل بین آئین قضایی و آئین داوری تفکیکی قائل شده باشند بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد ضروری بنظر می رسد : نخستین معاهده لاهه (ماده ۱۵ در ۱۸۹۹ و ماده ۳۷در ۱۹۰۷ ) صلاحیت داوران را در رسیدگی به مسائل حقوقی خلاصه نموده بود .

در این معاهده به این نکته تصریح شده بود که ارجاع امور به داوری متضمن تعهد کشورها به رعایت حکمی است که داوران صادر می‌نمایند و باید قطعی و غیر قابل پژوهش باشد دیوان دائمی نیز براساس موازین حقوق بین‌الملل به حل اختلافات می پرداخت و حکم آن هم قطعی و غیرقابل پژوهش بود .

بند ۶ از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی همچنین از اختیاری سخن به میان آورد بود که دیوان به استناد آن می توانست در صورتیکه طرفین موافقت می کردند براساس عدل و انصاف حکم نماید بنابر این چنین می نمود که موضوع و خصیصه داوری و آئین قضایی یکی است و اختلافی که میان آنان به چشم می خورد جنبه ای فنی دارد. زیرا دیوان نهادی دائمی بود و تنها به لحاظ هر دعوا ایجاد نمی شد. قضات آن منتخب جامعه ملل بودند نه اصحاب دعوی و آئین دادرسی آنهم صورت ثابتی داشت و مبتنی بر اراده طرفین اختلاف نبود قضات دیوان از هرلحاظ مستقل بودند و از نظر مادی تابع جامعه ملل بودند . به لحاظ چنین تفاوتهای فنی که بین دو نهاد داوری و آیین رسیدگی قضایی وجود داشت ماده ۱۲ میثاق کشورها را مخیر نمود که به هرآئینی که تمایل داشته باشند اختلاف خود را حل نمایند . ۳- اقامه اختلاف در شورای جامعه ملل – سومین طرقی که ماده ۱۲ میثاق برای حل و فصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده بود اقامه اختلاف در شورای جامعه ملل بود نظر به اینکه تصمیمات شورا می باستی براتفاق آرا متکی باشد تصمیم گیری های شورا همیشه با مشکل عدم وجود اتفاق آرا برخورد می کرد و فایده عمل رجوع به شورا را خالی از اثر می کرد . تمایل اکثر کشروهای عضو جامعه ملل بر این بود که مسائل سیاسی را در شورا مطرح نمایند و مسائلی سیاسی را در شورا مطرح نمایند و مسائلی را که بیشتر فنی و حقوقی بود و نیاز به بررسی جامع تری داشت به داوری و یا دیوان ارجاع نمایند البته تمایل بیشتر بر این بود که مسئله مورد اختلاف را یک دستگاه داوری حل و فصل نماید تا دیوان دائمی که قضات و آئین دادرسی از پیش تعیین شده ای داشت . میثاق توسل به زور را جز در موارد بسیار محدود ممنوع اعلام کرده بود و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ میثاق اقدام به جنگ را موکول به انقضای یک مهلت قبلی سه ماهه نموده بود یعنی اگر اختلاف در نزد شورای جامعه ملل یا دیوان دائمی یا دیوان داوری مطرح شده بود توسل به جنگ قبل از انقضای سه ماه از صدور تصمیم داوری یا دیوان یا گزارش شورا ممنوع بود . حتی اگر درگیری قبل از ارجاع اختلاف به شورا یا دیوان داوری یا دیوان بین المللی شروع شده بود ادامه آن تا انقضای مهلت سه ماهه ذکر شده در میثاق ممنوع بود و طرفین اختلاف مکلف بودند درگیری را خاتمه داده و منتظر تصمیم نهاد بین المللی (شورا یا دیوان دائمی یا دیوان داوری )بمانند چناچه کشوری از حکم دیوان یا داوران یا شورا تبعیت می نمود جنگ علیه آن کشور نیز ممنوع بود .

بند ۴ ماده ۱۳ میثاق اعضای جامعه ملل را متعهد نموده که احکام صادره شده را با حسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که از حکم تمکین کرده است از درجنگ وارد نشوند در صورتی که این احکام به موقع اجرا گذارده نشود شورا برای به اجرا درآمدن آنها راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد .

قبلا متذکر شدیم در سنت رسیدگی های داوری که در قرن نوزدهم پا گرفت تمکین به نظریه داوری با حسن نیت تکلیفی بود که اطراف قضیه بر خود فرض و بدیهی می شمردند میثاق جامعه ملل نیز اعضای جامعه ملل را مکلف نموده بود که با حسن نیت احکام صادره از دیوان را اجرا نمایند زمانی که جامعه بین المللی هنوز در سطح سیاسی سازمان یافته نبود هیچ نظام آماده ای وجود نداشت یا حتی نمی توانست وجود داشته باشد تا بتواند مستکف از تمکین به رای داوری را وادار به تمکین نماید و تنها راه ممکن برای اجبار محکوم علیه به اجرای حکم توسل به قوه قهریه بود .

توسل به جنگ برای محکوم لهی که قدرت رویارویی نظامی با کشور محکوم علیه را نداشت عملا غیرممکن بود و در نتیجه حکم داوری هیچگاه اجرا نمی شد میثاق جامعه ملل در ماده ۱۳ به این مهم توجه نموده و مقرر داشته بود که در صورت استنکاف از اجرای حکم دیوان دائمی دادگستری شورا باید اقدامات لازم را برای اجبار مستنکف فراهم سازد نمونه های ان اقدام بسیار اندک است و در واقع مسائل ناشی از اجرای احکام دیوان دائمی مسئله جدی به وجود نیاورد . دلیل این امر نیز واضح است زیرا دیوان بدون رضایت طرفین صلاحیت رسیدگی به اختلاف را نداشت و چون رسیدگی از آغاز براساس رضایت طرفین بود بدهی است که تلقی شود تن دادن به حکم صادره را طرفین از قبل پذیرا بوده اند بعلاوه چون تصمیمات شورا می بایست براتفاق آرا متکی باشد این امر خود عاملی بوده است که از فایده عملی روش مندرج در ماده ۱۳ میثاق به شدت کاسته شود . ب- نقش شورای جامعه ملل براساس ماده ۱۳ میثاق – جامعه ملل ثمره جنگ اول جهانی بود و هراس از شورع یک جنگ جهانی خانمانسوز دیگر تدوین کنندگان میثاق را برآن داشت تا از کشورهای عضو و امضا کنندگان میثاق توقع داشته باشند که از مقداری از حاکمیت خود براساس این امر که نفع تک تک کشورها می باشد با میل و رضای خود صرفنظر نموده و این قدرت را در اختیارز یک دستگاه بین المللی قرار دهند تا براساس توجه و رعایت همه جوانب هرگاه احساس می شود صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتاده است دست به اقدام زند . این حرکت جسورانه محسوب می شد زیرا کشورها از انکه مقداری از حاکمیت خود را از دست بدهند بسیار وحشت داشتند و تا تاریخ تشکیل جامعه ملل هیچ نهاد بین المللی وجود نداشت که کشورها مایل باشند با میل و رغبت به آن پیوسته و در ازای عضویت در این نهاد مقداری از صلاحیت های خود را از دست داده و یا دامنه بعضی از صلاحیت هایشان محدود شود .

قبلا متذکر شدیم که علی رغم علاقه مندی و منافعی که از پیوستن به دیوان نصیب ایالات متحده آمریکا می شد پیشنهاد عضویت در دیوان منجر به بحث های طولانی و تلخی در مجلس سنای این کشور شد در ۱۹۲۳ پرزیدنت هاردینگ تصویب عضویت آمریکا در دیوان را از سنای امریکا تقاضا نمود ولی توفیقی به دست نیاورد . پرزیدنت کولیج Codidge هم طرفدار عضویت آمریکا در دیوان بود بهرحال در سال ۱۹۲۶ مجلس سنا به عضویت امریکا در دیوان به صورت مشروط و با قید رزرو رای داد . رزروهایی که سنا منظور کرده بود مورد قبول کشورهای عضو دیوان واقع نشد . متعاقبا با همکاری الیهو روت در اساسنامه دیوان تجدید نظر شد هرچند فرومول الیهو از نظر جامعه ملل قبول شد ولی وزارت خارجه آمریکا و اعضای دیوان آنرا نپذیرفتند و لذا سنای امریکا مصوبه خود را لغو کرد نظیر چنین تردیدهایی را سایر کشورها در پذیرفتن میثاق و الحاق به دیوان داشتند در آن زمان ورود به تشکیلاتی ناشناخت با قدرت زیاد در سطح بین المللی برای بسیاری از کشورها هراس انگیز بود تصوری که امروزه در رابطه با گسترش حوزه فعالیت های گوناگون سازمان‌های بین المللی وجود دارد و نقش مهم و رو به افزون این سازمان ها در سال های آغاز قرن بیستم وجود نداشت .

کشورهای جهان به جامعه ملل به صورت یک ابر دولت نگاه می کردند و از اینکه شورای جامعه ملل که اعضای اصلی آنرا کشورهای قدرتمند اروپایی تشکیل می دادند بتواند با تکیه بر اصول میثاق آنها را وادار به اجرای عملی نماید که مایل به انجامش نیستند آها را دچار وجشت ساخته بود .

بند ۴ ماده ۱۳ میثاق مقرر می داشت اعضای جامعه متعهد می شوند که احکام صادر شده را با حسن نیت به اجرا درآورند و با کشوری که از حکم تمکین کرده است از در جنگ وارد نشوند در صورتی که این احکام به موقع اجرا گذارده نشود شورا برای به اجرا درآوردن احکام بین المللی یک از وظایفی بود که به موجب میثاق (بند ۴ ماده ۱۳) بعهده شورا گذارده شده بود و شورا چه براساس تقاضای محکوم له و چه براساس احاطه خود به مسائل حاد بین المللی دست به بررسی و تحقیق در مورد قضیه و نهایتا ارائه راه حل می نمود عنوان ….راه حل هایی پیشنهاد خواهد کرد آیا به مفهوم دخالت نظامی در بحران می بود ؟ هرچند شورای جامعه ملل در عمل برای استفاده از اختیاری که بموجب میثاق به عهده اش گذاشته شده بود اقدامی نکرد ولی بالقوه امکان استفاده از نیروی نظامی را جهت اجرای مصوبات خود داشت ماده ۱۶ بند یک میثاق مقرر می داشت : هرگاه یکی از اعضا جامعه به رغم تعهداتی که بموجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جو.ید مثل این است که با تمام اعضا جامعه وارد کارزار شده باشد در این صورت اعضا جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیا از ایجاد هرگونه رابطه میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده است جلوگیری به عمل آورند و ثالثا کلیه مراودات مالی وتجاری شخصی میان ابتاع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند برهم زنند و بند ۲ ماده ۱۶ متذکر می گردد : در این مورد شورای اجرایی موظف است به دولت هایی که به لحاظ این اختلاف منافع آنان در خطر افتاده است توصیه نماید که نیروهای نظامی و دریایی و هوایی تدارک ببینند تا بتوانند نیروهای مسلح جامعه را که مامور به اجرا در آوردن تعهدات بین‌المللی است متقابلا یاری دهند . لذا شورای جامعه ملل می توانست ابتدائا اگر کشورهای عضو جامعه با توسل به تنبیهات ذکر شده در بند یک ماده ۱۶ میثاق موفق به جلوگیری از اقدامات خصمانه عضو خاطی نمی شدند به دولت هایی که منافعشان به لحاظ این اختلاف به خطر افتاده بود توصیه نماید که با تدارک نیروی نظامی جامعه ملل را یاری دهند تا عضو خاطی را با توسل به زور وادار به انجام تعهدات بین المللی نماید . در بند ۳ ماده ۱۶ میثاق به کمک و یاری اعضا جامعه با یکدیگر برای فراهم آوردن وسایل اجرای تنبیهات ذکر شده در ماده ۱۶ (بند ۱ و۲ ) اشاره شده است وانگهی اعضا جامعه براین قول اتفاق دارند که باید به کمک یکدیگر وسایل اجرای تنبیها مقرر در این ماده را فراهم آورند تا زیان ها و بحران های ناشی از این اقدامات را حتی الامکان کاهش دهند اینان همچنین باید در قبال هرگونه اقدامی که دولت ناقض عهد برضد یکی از آنان بعمل می آورد ایستادگی کنند و یکدیگر را یاری دهند و وسایل عبور نیزوهای نظامی هرعضو جامعه را که برای دفاع از حریم پیمانهای بین المللی در عملیات مشترک داخل شود فراهم آورند در مورد سوئیس به لحاظ وضعیت خاص آن کشور یعنی بی طرفی دائم باساس بیانیه ۱۳فوریه ۱۹۲۰ شورای جامعه ملل این کشور را از شرکت در عملیات نظامی و عبور دادن نیروهای خارجی از خاک خود و نیز شرکت در عملیات مشترک معاف نمود سوئیس براساس این بیانیه درسال ۱۹۲۱ از عبور هیئت بین المللی عازم ویلنا جلوگیری نمود و در سال ۱۹۳۵ سیاست این کشور براین قرار گرفت که از اجرای نظام تحریم های اقتصادی برضد ایتالیای فاشیست که به اتیوپی تجاوز نموده بود خودداری ورزد هرچند نظام اخیر هم نظام چندان موثری نبود در ۱۴ مه ۱۹۳۸ شورای جامعه ملل باز بروضعیت خاص سوئیس در جامعه تاکید گذاشت و آن کشور را از اجرای تحریمهای اقتصادی در آینده معاف نمود آیا اگر کشوری حکم لازم الاجرای دیوان دادئمی را گردن نمی نهاد شورا براساس تنبیهات مقرر در ماده ۱۶ می‌توانست با آن کشورمقابله نماید؟ قاعده اتفاق آرا برای تصمیمات ماهوی که شورای جامعه ملل اتخاذ می نمود کلیه کشورهای بزرگ و کوچک عضو شورا را از لحاظ حقوقی با هم برابر نموده بود و کشورهای متوسط و کوچک را قادر ساخته بود که بطور موثر با تصمیمات کشورهای بزرگ مخالفت کرده و تصمیمات شورا را از اعتبار بیندازند هرچند که در تاریخ جامعه ملل شورا برای اجرای حکم دیوان مجبور نشد دست به اقدامی بزند ولی اگر همچنین اقدامی لازم می‌شد علی رغم توانایی شورا برای دست زدن به اقدام چون مسئله اتفاق آرا مطرح بود کافی بود که یکی از اعضای شورا با تصمیم متخذه توسط سایر اعضا مخالفت نموده و در نتیجه شورا را برای استفاده از اختیارات خود دچار مشکل نماید .

بنظر نمی رسد که شورای جامعه ملل در مورد کشوری که در مقابل حکم لازم الاجرای دیوان مخالفت می کرد دچار مشکل قانونی بود زیرا شورا می توانست براساس مواد ۱۲ و ۱۳ (بند ۴) میثاق چنانچه عدم اجرای حکم منتهی به جنگ می شد تدابیری را که در ماده ۱۶ میثاق پیش بینی شده بود به کار بندد . در سال ۱۹۲۹ یک بحران اقتصادی بین المللی در جهان حکمفرما شد این بحران اقتصادی قبل از آنکه زخمهایی که پیکر جامعه جهانی رامجروح کرده بود التیام یابد مشکلات فراوانی برای کلیه کشورها فراهم کرد .

جامعه ملل به علت ناتوانی نمی توانست در مقابل اقداماتی که علیه صلح در جهان جریان داشت از خود واکنش نشان دهد تضادها و اختلافات حل نشده بعد از جنگ اول سریعا رشد کرد و با طولانی شدن دوره بحران اقتصادی جهان با ظهور هیتلر و دسته بندی های سیاسی جدید موجه شد جبهه فاشیست فرصت را برای سلطه برجهان مناسب دید و با تعرض به سایر کشورها جهان را به ورطه جنگ دوم جهانی کشاند جنگی که نزدیک به ۶ سال طول کشید و میلیونها کشته برجا گذاشت در سال های پایانی جنگ کنفرانس یالتا تشکیل شد در این کنفرانس ضمن اینکه در مورد سرنوشت آلمان تصمیم گیری شد با پیشنهاد روزولت رئیس جمهور امریکا مسئله سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت چگونگی ایجاد این سازمان در کنفرانس دامبارتن اوکس Dumbarton oaks در ماه اوت ۱۹۴۴ مورد بحث و توافق قرار گرفته بود سیستمی که در دامبارتن اوکس پذیرفته شده بود در یالتا تکمیل و در ۲۶ ژوئن در سانفرانسیسکو به تصویب ۴۹ کشور که به ژاپن وآلمان اعلان جنگ داده بودند رسید و منشور ملل متحد براساس طرح اولیه منشور آتلانتیک متحول شد یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری می‌باشد .

گفتارهشتم : خشونت علیه زنان

خشونت عبارتست از رساندن صدمه یا آسیب به فرد دیگر به صورت عمدی که هم می تواند لفظی باشد هم فیزیکی . خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد و در همه جای دنیا ، زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی ، جنسی و کلامی واقع می شوند . خشونت علیه زنان تقریبا در تمامی طبقات اجتماعی ، اقتصادی ، نژادی ، سنی و جغرافیایی یافت می شود . هر چند که این پدیده در میانم برخی از گروه ها شایع تر است . خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست . در پیشرفته ترین کشورهای جهان ، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت ، به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی ، سلامت عقل ، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد .

بهایی که بابت این صدمات پرداخت می شود ، دولت ها را با مشکلات گوناگون اقتصادی ، فرهنگی و خدماتی درگیر می کند و در بسیاری موارد دولت ها قادر نیستند این بهای سنگین را بپردازند . در نتیجه دور باطل ادامه می یابد و پدیده خشونت تشدید و تقویت می شود خشونت علیه زنان امری است جهانی ، زیرا :

۳۰ تا  ۳۵درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند .

۱۵ تا ۲۵ درصد زنان آمریکایی به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند .

طبق گزارش اف . بی . آی  ، در سال ۹۲ ، در آمریکا از هر دو قربانی زن ، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند .

۲۱ تا ۳۰ درصد زنان در آمریکا حداقل یکبار در طول زندگی مشترک ، مورد هجوم و آزار جسمی قرار می گیرند .

در کلمبیا ، بیش از ۲۰ درصد زنان مورد آزار لفظی یا روانی شوهرانشان قرار می گیرند .

در بنگلادش ، بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است .

۴۲ درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسران خود هستند .

۴۱ درصد از زنان هند بر اثر آثار جسمی همسران خود دست به خودکشی می زنند .

در گینه نو ، ۶۷ درصد از زنان روستایی و ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.

۶۲ درصد از مقتولان زن ، در سال ۱۹۸۷ میلادی ، در کانادا توسط شوهران خود کشته شده اند .

سازمان ملل خشونت علیه زنان را با هر رفتار خشونت آمیز در مورد جنسیت که سبب آسیب جسمی ، جنسی یا روانی و یا درد و رنج شود ، یا آزادی ها و علایق زن چه در زمینه فردی و چه اجتماعی مورد تضییع قرار دهد ، تعریف کند . خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشنی است که به واسطه زن بودن بر کسی اعمال می شود . این نوع خشونت موجب آسیب شده یا به احتمال ایجاد آسیب جسمی ، جنسی یا روانی به منظور ضرر و رنج زنان اعمال می شود . خشونت علیه زنان به صورت فردی و مستقیم و به صورت خشونت های آشکار و پنهانی بروز می کند . حوادث منتشره در صفحات حوادث ، روزنامه ها ، مجلات ، جراید و شبکه های اینترنتی در کثرت مراجه زنان بزه دیده به مراجع انتظامی ، قضایی و پزشکی های قانونی حاکی از آن است که زنان پیوسته مورد خشونت واقع شده و نقش مجنی علیه را بازی می کنند . خشونت علیه زنان فقط نسبت به زنان فقیر و بی سواد رخ نمی دهد حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز ، زنان مورد خشونت واقع می شوند و حتی مطالعات نشان داده است که تحصیلات عالیه و استقلال اقتصادی نه تنها زنان را در قبال خشونت حفظ نمی کند بلکه باعث اعمال خشونت بیشتر علیه آنان می شود. بنابراین خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به تحصیلات ، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد . دیدن تمام زنانی که مورد خشونت واقع شده اند تاثیر برانگیز است ولی تلخ ترین موارد مربوط به زنان جوان و بارداری است که با وجود داشتن جنینی داخل شکم و نوزادی در بغل مورد ضرب و شتم شدید قرار می گیرند که در مواردی موجب مرگ جنین آنان می شود یا حتی در مواردی با مرگ مادر همراه است و بیشتر این زنان به علت عدم آگاهی از نحوه مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و حتی نداشتن بستگانی که آنها را مورد حمایت قرار دهند حاضر به هیچ اقدام قانونی نیستند.

مردان معمولا به طریق فیزیکی ، جنسی ، روحی و روانی زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند . شدت صدمات ایجاد شده توسط مردان بسشتر است ولی در بعضی موارد زنان نیز منجر به ایجاد صدمه در شوهران خود می شوند . بدرفتاری نسبت به زن توسط همسر ، همچنان بزرگترین عامل تخریب جسمی و روحی زنان در دنیا است.

طبق گزارش غم انگیز شکنجه و قطع بینی یک دختر ۱۷ ساله افغانی از سوی شوهر ناانسانش در سایت وزین کابل پرس ممتاز اهل ولایت پکتیا در افغانستان ، پس از تراشیدن موهای همسرش نازیه ، در نخستین روز عید اضحی هر دو گوش و بینی وی را با بهره گرفتن از چاقو قطع نمود .

(۱_ براساس آمار بهداشت جهانی در دهه ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد .

۲_ در نزدیک به ۵۰ پیمایش در تمام نقاط جهان ۱۰ تا ۵۰ درصد از زنان به نحوی از انحناء مورد بدرفتاری فیزیکی همسرانشان واقع شده اند و در نزدیک به یک سوم تا نیمی از بدرفتاری فیزیکی با خشونت روانی همراه بوده است .

۳_ ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهرانشان قرار می گیرند و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده اند .

۴_ در شیلی ۶۳ درصد زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند .

۵_ ۶۲ درصد از مقتولان زن در سال ۱۹۸۷ میلادی در کانادا توسط شوهرانشان به قتل رسیده اند .

۶_ بنا بر تخمین دولت روسیه احتمالا در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۴ هزار زن توسط اقوام خود به قتل رسیده اند . با این حال این کشور قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد .

۷_ در بنگلادش بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است .

۸_ ۴۱ درصد زنان هند براثر آزار جسمی شوهران خود دست به خودکشی می زنند .

۹_ براساس آمار یونیسف در هند بیش از دو میلیون نفر زن خیابانی وجود دارد که بیش از نیم میلیون نفر از آنها زیر سن قانونی هستند و هیچ نوع حمایتی در مقابل انواع خشونت ها و برخوردهای شدیدی که با آن رورو می شوند ندارند . دولت هند رسما اعلام کرد طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدینشان به قتل رسیده اند .

۱۰_ در آفریقای جنوبی تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بیش از آنهایی است که در خارج از خانه و توسط فردی غریبه به قتل رسیده اند .

۱۱_ ۴۲ درصد از زنان در کنیا به طور مرتب مورد آزار فیزیکی همسالان خود هستند .)

گفتارنهم : انواع خشونت علیه زنان

به  طور کلی خشونت علیه زنان انواع متعددی دارد که در این میان می توان به چهار دسته از آنها که بسیار مهم می باشند اشاره نمود :

   ۱)خشونت جسمی :

این نوع یکی از گسترده ترین نوع خشونت ها است که می تواتند به شیوه های گوناگون انجام شود مانند کتک زدن ، هل دادن ، کشیدن مو ، ضرب و جرح ، قطع عضو ، شکنجه ، حبس ، سوزاندن ، اسید پاشی ، آزار و اذیت زن حامله ، سقط جنین اجباری ، قتل نفس ، محکم کوبیدن در ، چنگ انداختن ، گاز گرفتن ، محروم کردن از غذا ، لگد و مشت زدن ، شکستگی دنده ها ، خونریزی داخلی ، آسیب مغزی .

تعداد زنانی که روزانه به پزشکی های قانونی علیه همسران خود مبنی بر ضرب و جرح و خشونت های جسمی دلیل بر سیر صعودی این جرائم علیه است این در حالی است که آمار واقعی این خشونت ها مخصوصا خشونت های خانگی ، هرگز کشف نخواهد شد . یکی از دلایل عدم گزارش خشونت ها این است که زنان از خشونت دوباره می ترسند . بسیاری از زنانی که مورد ضرب و شتم همسران خود قرار گرفته و با طرح شکایت تا مرحله اثبات دعوا و اخذ دیه و یا حتی در مراحل پایین تر پیش می روند ولی قبل از اجرای حکم اعلام رضایت نموده اند زیرا به لحاظ عدم استقلال مالی و یا دلایل دیگر مجبورند به خانه همسران خود بازگردند و اخذ دیه یا مانع بازگشت آنها می شود یا به اعمال خشونت بیشتر منجر می گردد.

مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد و ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .

اصل بیست و دوم قانون اساسی می گوید : حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در ماردی که قانون تجویز کند .

این در حالی است که در هیچ قانونی اجازه ضرب و شتم و قتل و شکنجه زنان به دیگری داده نشده است . شارلوت پانج می گوید : «شمار قابل توجهی از جمعیت دنیا صرفا به دلیل زن بودن مرتبا مورد شکنجه ، گرسنگی ، ترور ، تحقیر ، ختنه و حتی قتل قرار می گیرند اگر چنین جرائمی نسبت به هر گروه اجتماعی دیگر غیر از زنان اعمال می شد حتی به عنوان حالت فوق العاده مدنی و سیاسی و همین طور یک خشونت ریشه دار نسبت به قربانیان بشریت اعلام می شد .»

     ۲)خشونت جنسی :

خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد . این نوع خشونت هم ممکن است در محیط خانواده و توسط افراد آن و حتی شوهر ارتکاب یابد هم از سوی افرادی خارج از این نهاد و در بطن جامعه . خشونت جنسی که در خانواده علیه زنان اعمال می شود اغلب مکتوم می باشد چون زنان از طرح موضوع احساس شرم دارند . و افراد دیگر خانواده نیز به خاطر ترس از آبرو و حیثیت سعی در پنهان نمودن این خشونت ها دارند .

«با وجود آنکه اغلب قتل های ناموسی برای زنان متهم به زنا و زنای محصنه اتفاق می افتد لیکن قربانیان تجاوز نیز از قتل های ناموسی در امان نیستند در تحقیقی که درباره زنان به قتل رسیده در اسکندریه مصر به عمل آمد نشان داد ۴۷ درصد مقتولین ، قربانیان تجاوز بودند که به دست خویشاوند و نزدیک خود به قتل رسیده اند .»

به عبارت دیگر دیگران قربانیان تجاوز را زودتر از مزتکبان این گونه جرائم بر کرسی اتهام می نشانند . تقریبا این عقیده عمومی در عرف وجود دارد که اگر کسی مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی هم قرار گرفت ، مقصر خودش است ؛ چون اوست که باعث تحریک جنسی مرد شده اما کسی نیست که بگوید چرا مردان به خود اجازه چنین رفتاری را می دهند و این متجاوز است که فارغ از ظاهر ، اعمال در رفتار قربانی ، مسئول رفتارش است .

اجبار در روابط زناشویی غیر متعارف در رابطه جنسی اجباری ، تجاوز جنسی ، تن فروشی اجباری ، ختنه زنان ، اجبار به برقراری رابطه در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی ، حاملگی اجباری ، عدم اجازه استفاده از مسائل پیشگیری از حاملگی ناخواسته و ی توجهی به نیازهای جنسی زن ، قاچاق زنان به قصد فحشاء ، همه از مصادیق و نمونه های خشونت جنسی علیه زنان است .

در کشور مانند چین که از کثرت جمعیت رنج می برد مهم ترین راه حلی که برای دفع این معضل در نظر گرفته اند قانون تک فرزندی است که با عقیم کردن اجباری زنان بعد از به دنیا آوردن فرزند اول ، در واقع جنایتی جنسی علیه زنان می باشد یا در تولید مثل در بیساری از فرهنگ ها ، مردان نسبت به کنترل موالید واکنش منفی دارند زیرا به زعم آنان به این عمل نشان از بی وفایی زن دارد . بدین ترتیب به حق مالکیت زن بر بدن خود نیز تجاوز می شود .

متأسفانه برخی قوانین نیز بر شدت این خشونت ها افزوده اند مانند ماده ۶۳۰ ق.م.ا «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است . »

قانونگذار این حق را به مرد داده که در حالتی که غیرت او در حال غلیان است و به چیزی جز اعمال خشمنت و انتقام فکر نمی کند ، زن خود را به قتل برساند بدون اینکه فرصت تحقیق داشته باشد که آیا زن وی با اختیار تن به چنین عملی داده یا از روی اکراه و اجبار . از طرفی چنین حقی برای زن پیش بینی نشده در حالی که همتن طور که این مسئله برای مردان حساس است ، برای زنان نیز به خاطر ضربه های ناشی از خیانت شوهر بسیار حائز اهمیت می باشد .

«تجاوز ممکن است علاوه بر آسیب و هتک حرمت زن ، پیامدهای جدی برای سلامت تولید مثل او داشته باشد زیرا ضمن آسیب جسمی و جراحت ، نجات یافتگان از تجاوز ، خطر حاملگی و مبتلا شدن به بیماری های مقاربتی از جمله (HIV) را متحمل می شوند . هر جای دنیا تج اوز که خود شکلی از خشونت است ممکن است خشونت بیشتری را برای یک دختر ازدواج نکرده به خاطر شرم از دست دادن باکرگی به ارمغان آورد ، در مناطقی از آسیا و خاورمیانه ننگ تجاوز آنقدر عظیم است که گاه قربانی به دست اعضای خانواده خود را به منظور تطهیر آبروی خانواده ، کشته می شود .»

انواع انحرافات ، بیماری های مقاربتی از قبیل ایدز ، سفلسی ، سوزاک و … آسیب های وارده به اندام های تناسلی ، مقعد ، دهان ، گلو ، در مزمن لگن ، آزردگی واژن از جمله آثار جسمی خشونت علیه زنان است . آثار روانی که بسیار ماندگارتر از آسیب های جسمی است مانند کابوس های شبانه ، بدبینی ، سرد مزاجی ، نارضایتی جنسی ، احساس منفی به مردان ، ترس از خیابان یا خانه ، احساس عدم امنیت ، ترس ، نگرانی ، ناامیدی ، افسردگی ، احساس گناه ، احساس بی حرمتی ، عدم قدرت در تصمیم گیری .

حتی در جریان جنگ ها به ویژه جنگ های جهانی سربازان فاتح با انواع و اقسام جرائم علیه عفت زنان و خشونت های جنسی سعی در تضعیف روحیه دشمن و رفع نیازهای نیروهای خود داشته اند مانند جنایات صرب ها علیه مسلمانان ، سربازان ژاپنی علیه کره ای ها ، نیروهای آمریکایی و انگلیسی در افغانستان و عراق و نیروهای عراقی نسبت به زنان ایرانی ، قاچاق زنان ، روسپیگری اجباری ، ازدواج اجباری و استفاده از زنان در کلوپ های رقص برهنه تنها نمونه هایی از جرائم جنسی علیه زنان هستند . زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند علاوه بر اینکه دچار صدمات روانی ، عاطفی و جسمی می شوند ، نگرش آنها نسبت به جنس مرد تغییر یافته و به سوی بدبینی و بی اعتمادی می رود . گوشه گیری ، حس انزجار و نفرت و از بین رفتن اعتماد به نفس از دیگر مضرات این نوع خشونت ها علیه زنان هستند .

«زنانی که قربانی این جرم ها قرار می گیرند علاوه بر مشکلات حاد روانی گاهی به بیماری هایی چون ایدز و بیماری های مقاربتی نیز دچار شده و فرزندان ناخواسته به دنیا می آورند . تعدا این فرزندان در رواندای فعلی از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر تخمین زده شده است . با توجه به منع قانونی سقط جنین در رواندا یا عدم امکان انجام به موقع آن توسط زنان ، تعدادی از زنان پس از تولد نوزاد وی را به قتل رسانیده و برخی نیز با نگه داشتن نوزاد موجب بروز شکاف و اختلاف در خانواده ها شده اند . به علاوه با توجه به کشته شدن شوهران یا پدران بسیاری از این زنان ، تامین هزینه نگهداری این گونه کودکان که بعضا با اصطلاحاتی چون (کودکان ناخواسته) یا (بچه های نفرت) یا (کودکان خاطرات تلخ) از آنها نام برده می شود ، برای مادرانشان بسیار مشکل شده است ، به ویژه از آن رو که زنان در جامعه رواندا ، علی رغم آنکه ماده ۱۶ قانون اساسی سال ۱۹۹۱ این کشور ، پیش بینی کرده است ، شهروندان طبقه دو محسوب شده و معمولا جز در ماردی که به صراحت به نفع آنها وصیت شده باشد از ارث بردن از پدران ، شوهران و سایر اقوام خود محروم هستند و بنابراین نمی توانند با اموال و املاک باقی مانده از آنان یا مستمری های آنها دست یابند . علی رغم اینکه رژیم دست به اصلاحاتی برای تغییر این وضع زده است ، بعید به نظر می رسد که این اصلاحات در آینده نزدیک ثمر بخش گردد .»

تجاوز به عنف در کشور آمریکا ، یکی از جرائمی است که کمترین میزان مجازات علیه آن اعمال می شود . بر اساس آماری که پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در سال ۲۰۰۹ بیش از هشتاد و هشت هزار و نود و هفت مورد تجاوز به عنف گزارش شده است . نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد تجاوز به عنف در کشور آمریکا ، یکی از جرائمی است که کمترین میزان مجازات علیه آنان اعمال می شود بر اساس آماری که پلیس فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۹ ، بیش از ۹۷_۸۸ مورد تجاوز به عنف در آمریکا گزارش شده است . ولی در یکی از جلسات روز سه شنبه در کنگره ، بررسی نشان داد این جرم اجتماعی با کمترین میزان مجازات در آمریکا روبرو است .

شیل (پسی) استاد حقوق دانشگاه ویلانودا روز گذشته در کمیسیون قضایی کنگره آمریکا گفت : «تجاوز به عنف یکی از جرائمی است که موارد آن کمتر از سایر جرائم به پلیس گزارش می شود ، آمارها حاکی است تنها پانزده تا بیست درصد موارد ارتکاب به این جرم به پلیس گزارش و در مورد آنها شکایتی مطرح شده است » بر اساس تحقیقاتی که در مورد خشونت علیه زنان جامعه آمریکا صورت گرفته است ، از هر شش زن آمریکایی یک نفر در زندگی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و نیمی از قربانیان این جرائم کمتر از هجده سال سن دارند .

اما در این میان ، کمتر از پنج درصد مجرمان و متجاوزان به عنف گناهکار شناخته می شوند و فقط سه درصد از آنان در زندان هستند و در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که از هر شانزده متجاوز به عنف در آمریکا ، پانزده نفر آزاد هستند . این در حالی است که اف بی آی ، تجاوز به عنف را پس از قتل ، دومین جرم خطرناک جامعه طبقه بندی می کند . به گزارش خبرگذاری فرانسه از واشنگتن ، به گفته کارشناسان آمریکایی ، دلیل اصلی اینکه اکثر قربانیان تجاوز جنسی در این کشور ، این مسئله را به پلیس گزارش نمی کنند این است که از آن وحشت دارند که در وحله اول ، خودشان در این مورد زیر سوال بروند و گناه این جرم در ابتدا بر گردن خودشان بیفتد .

بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد ، در دوازده سال گذشته به بیش از ۵۰۰ هزار زن و دختر در جمهوری دموکراتیک کنگو تجاوز شده است .

1. ۱٫ report of united nations special repporteur on violence A , ainst women 1995 , (E/CN. 4/1996/53).

ترجمه شده در فصل نامه فرزانه ، دوره سوم ، شماره ۸ ، زمستان ۱۳۷۵ ، صص ۷۹ تحت عنوان حقوق بشر و خشونت بر علیه زنان .

. آمار جهانی خشونت علیه زنان ، منتشره بر وری تلکس مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۹٫ [۲]

. مقاله شارلو.ت پانج با عنوان «حقوق زنان به عنوان حقوق بشر » مطرح شده در سال زن در کنگره حقوق سازمان ملل در الاسن مورینگ نیوز ۱۴/۶/۹۳ .[۳]

. حقوق زنان ، حقوق بشر ، پیشین ، ص ۸۶٫ [۴]

. حقوق زنان ، حقو.ق بشر ، پیشین ، ص ۸۵٫[۵]

. دکتر میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق جزای بین الملل ، نشر میزان ، سال ۸۶ ، چاپ دوم ، ص ۱۶۰٫ [۶]

. گزارش منتشره بر روی تلکس ، مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۹٫ [۷]

. همان ، مورخ ۵/۶/۱۳۸۹٫[۸]