برچسب: اجرای احکام مدنی

مقاله (پایان نامه) : شیوه‌های توقیف مال فکری

تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته در بعضی قوانین ملی، اگر قصد مولف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز شود، توقیف امکان پذیر است.

نکته حایز اهمیتی که در موضوع توقیف و انتقال قهری بایدبه آن توجه کرد آن است که در بعضی از قوانین، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، اگر اولین انتشار با مجوز اجباری صورت گیرد، از آنجا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت این امر می‌تواند توجه به حق معنوی افشا را نشان دهد.

در این قسمت، به امکان توقیف در مصادیق آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری

مالکیت ادبی و هنری در رابطه با خلاقیت‌های هنری و ادبی از قبیل تصنیفات، تألیفات، آثار هنری، اشعار، داستان، موسیقی، آثار سینمایی و سایر آثار علمی و هنری می‌باشد.

به موجب تعریف یکی از حقوق‌دانان، حقوق مالکیت ادبی و هنری، «حق استفاده مالی و انحصاری و موقت هنرمند یا نویسنده از هنر یا نوشته خود می‌باشد».[۱]

به نظر برخی دیگر از مؤلفان، حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت است از حقوقی که به تألیف‌ها، تصنیف‌ها اعم از کتاب، پایان‌‌نامه‌ها، جزوه، نمایشنامه، شعر، اثر سمعی و بصری، اثر موسیقی، نقاشی، تصویر، طرح، مدل‌های تزئینی، پیگره، مجسمه، طرح‌ها و نقشه‌های ساختمان و مانند این‌ها تعلق می‌گیرد.[۲]

در واقع، همان‌طور که از تعاریف ذکر شده مشخص می‌باشد، پیگیری حقوق مؤلفان و مصنفان براساس این شاخه از حقوق امکان‌پذیر است.

آثار ادبی و علمی به موجب ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به عنوان یکی از اقسام حقوق مالکیت ادبی آورده شده است. با این حال، قانون‌گذار تعریفی از این دو اثر به عمل نیاورده است.

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، اثر فکری را به معنای آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، تعریف نموده است. کلمه ادبی نیز منسوب به ادب و به معنای فرهنگ و دانش است که قدما، علم ادبی را شامل «علم لغت هر زبان، صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین قرائت و امثال آن می‌دانستند».[۳]

در اصطلاح حقوقی، اثر ادبی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: هر نوشته شیوا یا مکتوب موزونی است که در رشد احساس و تکامل هوش و درایت و تحولات فکری انسان مؤثر باشد.

اثر علمی نیز عبارت از آن دسته از پدیده‌های ذهنی و آثار فکری هستند که خصوصیات و مطالب و مسائل مربوط به اوصاف و واقعیت‌های امور و اشیاء موجود در طبیعت را بیان می‌کنند.[۴]

آثار ادبی و علمی از نظر موضوع و نتیجه، قلمروی بسیار گسترده دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به انواع مطالعات در زمینه سوابق تاریخی زندگی بشر، تحولات جوامع، تشکل های سیاسی و غیره، تهیه و تنظیم نمایشنامه‌های مختلف، اشعار، ترانه‌ها و غیره اشاره نمود. ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به ذکر مصادیق اثر ادبی و علمی پرداخته است که البته این فهرست جنبه حصری ندارد.[۵] با این حال، برخی عقیده دارند که با توجه به جنبه جزایی و تعیین مجازات و عنوان مجرمانه برای آثار مذکور در این ماده، نمی‌توان تفسیر موسع به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کاربردن موارد ذکر شده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود.[۶]

به نظر می‌رسد که بندهای ۱۲‌گانه ماده ۲ قانون مذکور در عمل قلمروی وسیعی دارند و به عنوان یک قاعده کلی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و هرگونه اثر فکری در زمینه‌‌های ادبی و هنری و علمی و فنی حمایت می‌کند.

بند ۱۱ ماده ۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز، اثر فنی را که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را به عنوان یک اثر قابل حمایت برشمرده، ولی تعریفی از نوشته فنی و ادبی ارائه ننموده است.

منظور از «نوشته فنی»، هر نوشته‌ای است که جنبه فنی داشته باشد و در زمینه امور فنی مورد استفاده قرار گیرد، نظیر نوشته‌ای که چگونگی ساخت موتور یک اتومبیل را شرح می‌دهد. «اثر فنی» نیز به معنای نتیجه، اثر و نقشه‌ای است که با کمک مجموع وسایل و ابزار متناسب و متشکل، از طریق دانش فنی به صورت موضوعی فنی درآمده باشد. «اثر فنی در صورتی مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرد که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد».[۷]

در حقوق ایران و در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، آثار هنری به طور پراکنده و در بندهای مختلف ماده ۲ آورده شده‌اند و نظم و ترتیب خاصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. یکی از بارزترین جلوه‌های آثار هنری عبارت از آثار موسیقیایی است که در بند ۴ ماده ۲ به عنوان اثر مورد حمایت شمرده شده است.

آثار فرعی یا ثانوی و اشتقاقی نیز به آثاری گفته می‌شوند که از آثار اصلی متفرع و مشتق شده باشند که به آن‌ها اثر اقتباسی نیز می‌گویند.[۸] در حقوق ایران از آثار فرعی به استثنای ترجمه، صریحاً حمایت نشده است، ولی با توجه به عموم ماده ۱ و بند ۱۲ ماده ۲ و بندهای هفت‌گانه ماده ۵ و ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون ترجمه و تکثیر و نشر کتب و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به خوبی استنباط می‌شود که این‌گونه آثار ثانوی و فرعی مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. آثار فرعی ترکیبی دیگر نظیر برگزیده اشعار از شعرای مختلف در یک مجموعه که از چند اثر اصلی پدید آمده‌اند نیز به موجب بند ۱۲ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مورد حمایت واقع شده‌اند.

البته، آثار فکری فرعی با حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار اصلی مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در این رابطه، نیاز به اجازه مؤلف اصلی اثر می‌باشد.

قانون‌گذار در قانون اجرای احکام مدنی از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است. از تعریف مال این‌گونه فهمیده می‌شود که مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیله توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.

در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آمده است: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود».

از این عبارت قانون‌گذار چنین استنباط می‌شود که مالکیت‌های فکری عبارت است از آن چیزی که در ذهن شخصی وجود دارد و در آینده می‌تواند ظهور پیدا نموده و تبدیل به اثری علمی گردد تا دیگران بتوانند از این اثر علمی استفاده مادی و معنوی نمایند. بنابراین، تا زمانی که مالکیت فکری تبدیل به عین خارجی یعنی اثر نگردیده و عینیت پیدا ننموده است، قابلیت توقیف ندارد.

مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام آمده است: «تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود».

قانون‌گذار ایرانی در رابطه با امکان یا عدم امکان توقیف یا تأمین حقوق مالی پدیدآورنده اثر فکری، در قانون حمایت حقوق مؤلفان و دیگر قوانین ناظر بر حقوق مالکیت معنوی سکوت اختیار کرده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این‌گونه حقوق با قرار قابل توقیف و تأمین به نفع طلبکاران پدیدآورنده هستند یا خیر؟

دارایی به صورت کلی حقوقی و مستقل از اجزای خود و در نتیجه، ضامن دیون فرد می‌باشد.[۹] به عبارت دیگر، دارایی برای فرد وضعیتی را ایجاد می‌کند که دیگران به او اعتماد نموده و بر مبنای آن، با فرد قرارداد منعقد می‌کنند. لذا، طلبکاران، اموال فرد را وثیقه طلب خود به حساب می‌آورند. برای مثال، حق مالک بر علامت تجاری، به صورت چیزی مثبت در میان اموالش نمایان است و این سبب می‌گردد که او از چنان اعتباری برخوردار شود که دیگران به معامله با او تمایل داشته باشند. حال، اگر مالک مال فکری بدهکار گردد، به درخواست طلبکاران با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه یا اجراییه اسناد رسمی‌می توان به توقیف یا استیفاء طلب از محل اموال فکری اقدام کرد.

از سوی دیگر، امروزه وثیقه‌گذاری و انعقاد عقد رهن در رابطه با حقوق مالکیت فکری رایج گشته و طلبکاران، این اموال را به عنوان وثیقه و رهن می‌پذیرند. در حقیقت، یک تمایل دوجانبه تحقق یافته، از یک طرف، مالک مال فکری با انعقاد عقد رهن و کسب منابع مالی در جهت تولید انبوه و ارائه مناسب محصولات به عموم گام بر می‌دارد و از طرف دیگر، طلبکاران با اطمینان نسبت به وصول طلب خود، اقدام می‌کنند. بنابراین، ممکن است مالک مال فکری در برابر بدهی خود، آن را به رهن بسپارد. در این صورت، با عدم پرداخت بدهی، مال فکری قهراً به طلبکاران منتقل می‌گردد.

با این حال، در حقوق ایران، به رغم نیاز مبرمی که در حقوق تجارت و نیز حقوق بانکی و ثبتی، به وجود نهاد رهن اموال فکری حس می‌شود، دو مانع عمده بر سر راه ترهین این دسته از اموال وجود دارد:

۱- شرط عین معین بودن مال مرهون: مطابق با ماده ۷۷۴ قانون مدنی که برگرفته از نظر رایج در فقه است، مال مرهون باید عین معین باشد؛

۲- شرط قبض مال مرهون.

در این خصوص، می‌توان با تعبیر عین به اصل مال (به طور کلی، چیزی که مالیت دارد و مردم به آن رغبت دارند) در برابر منافع و حق بهره‌برداری از این اموال و نیز امکان قبض اسناد و اوراق مالکیت اموال فکری (استیلای عرفی به جای قبض عین)، مشکل را حل نمود.[۱۰]

امروزه، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عربی، امکان رهن اموال فکری را در قوانین خود مورد اشاره قرار داده‌اند. برای مثال، در ماده ۶۳ قانون ثبت علائم تجاری کره جنوبی یا ماده ۲۸ قانون حق اختراع کویت پیش‌بینی شده، در صورتی که دین مربوطه ادا نگردد، از محل فروش یا مزایده عین مرهونه که ممکن است مال فکری باشد، طلب استیفا شود.[۱۱]

در مورد توقیف یا تأمین اموال فکری و انتقال آن به طلبکاران باید میان حالت‌های گوناگون قائل به تفکیک شد: موردی که اثر هنوز در حد ایده بوده و به منصه ظهور نرسیده است؛ هنگامی که اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده است.

گفتار اول: عدم انتشار اثر

هنگامی که اثری به منصه ظهور نرسیده یا در حد ایده است، مالیت آن در اکثر قوانین محل تردید است و لذا نمی‌توان بحث توقیف و توابع آن را مطرح ساخت.[۱۲] در واقع، تا زمانی که اثر انتشار نیافته یا به عرضه عمومی نرسیده است، هنوز مالیت روشنی به وجود نیامده تا مورد توقیف و تأمین واقع شود یا حداقل به لحاظ رعایت حق معنوی، بدون رضایت پدیدآورنده یا ورثه قابل توقیف نیست.

در حقوق ایران، این رویکرد قانونی پذیرفته شده است که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد.

در قوانین برخی کشورها، اگر قصد مؤلف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز گردد، توقیف امکان‌پذیر است. در این خصوص می‌توان به ماده ۱۵۴ قانون مالکیت ادبی و هنری مصر، ماده ۱۲ قانون مالکیت ادبی و هنری اردن و ماده ۱۴ قانون مالکیت ادبی و هنری امارات اشاره نمود. همچنین، مطابق با برخی دیگر از قوانین ملی، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری آن نیز امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، مطابق با قسمت e ماده ۲۰۱ مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا، اگر اولین انتشار از اثر با مجوز اجباری صورت گیرد، از آن‌جا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت.[۱۳] این امر از توجه مقنن به جنبه شخصیتی اموال فکری در تفاوت با سایر اموال اشاره دارد. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط توصیف شده فوق، احراز رضایت مالک فکری، امری اساسی در مسیر توقیف و انتقال قهری خواهد بود.

گفتار دوم: انتشار اثر

هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی برسد، طلبکاران می‌توانند تقاضای توقیف یا تأمین آن را مطرح نمایند.[۱۴] در این صورت، می‌توان حق نشر پدیدآورنده را توقیف نمود و طلبکاران می‌توانند از محل آن اموال طلب‌های خود را استیفا نمایند و توقیف صورت گیرد.

 

 

 

بنابراین، طلبکار می‌تواند طبق قرار صادره از طرف دادگاه، یا به موجب احکام لازم‌الاجرای محاکم و یا اجرائیه اسناد رسمی، از حقوق مالی مؤلف مدیون به میزان طلب خود استیفا نماید.

در مواردی، حقوق مالی مؤلف به اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منتقل می‌گردد. در چنین مواردی، انحلال و پایان شخصیت حقوقی این اشخاص موکول به تصفیه دارایی آن‌ها می‌باشد. در این حالت، وضعیت انتقال حقوق مالی مؤلف دچار ابهام می‌گردد و قانون نیز در این زمینه ساکت است. بنابراین، باید به قواعد عمومی رجوع کرد:

اشخاص حقوقی ممکن است به طور قهری نظیر حکم قانون و اعلام ورشکستگی منحل شوند. در این حالت، ممکن است شرکت منحل شده قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد نموده کرده باشد. از جمله این قراردادها، بهره‌برداری از حقوق مالی مؤلف می‌باشد. این امر به ویژه در رابطه با شرکت‌های انتشاراتی و سینمایی و تلویزیونی و نمایشگاه‌های عرضه و ارائه آثار هنری مطرح گردد. در این شرایط، مدیران تصفیه شرکت عهده‌دار پرداخت دیون شرکت و وصول مطالبات آن می‌گردند. این مدیران که نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شوند، قاعدتاً همان مدیران قبلی شرکت هستند، ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه مدیران دیگری تعیین نمایند. در هر صورت، مدیران تصفیه یا اداره تصفیه (در صورت ورشکستگی شرکت) دارای اختیار فروش و اجاره و کلیه اقدامات لازم برای انجام امر تصفیه شرکت می‌باشند.[۱۵] حقوق انتقال یافته مؤلف که تا پایان مدت حمایت از آن‌ها دارای ارزش مالی هستند، از جمله این اموال می‌باشند. در این خصوص، باید دید که آیا این اموال نیز مثل سایر اموال شرکت در حال تصفیه قابل واگذاری است یا ویژگی‌های آن‌ها مانع از اعمال قواعد عمومی در این زمینه است؟

در پاسخ باید گفت، «در مرحله انحلال و ورشکستگی، هدف پایان دادن به شخصیت حقوقی است و این امر در صورتی محقق می‌شود که دارایی شخص حقوقی از بین برود. بنابراین، بدون شک باید تکلیف حقوق مالی مؤلف در دارایی این اشخاص روشن شود. در این رابطه، می‌توان به وحدت ملاک مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون تجارت استناد نمود».[۱۶] به موجب ماده ۵۱۲: «هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق با مننافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقای اجاره بود و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد… در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود، حق مطالبه تأمین نخواهد داشت».

ماده ۵۱۳ قانون تجارت نیز مقرر نموده است: «مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این‌که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند».

قراردادهای بهره‌برداری مؤلف نیز از حیث استمراری بودن آن‌ها و برخی جهات دیگر، شبیه اجاره هستند. مع‌هذا، با در نظر داشتن خصیصه قائم به شخص این قرارداد، می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:

«مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ناگزیر به تبدیل کردن اموال به پول و تقسیم آن‌ها است. این امر موجب می‌شود که حقوق مالی مؤلف قابل انتقال باشد. ولی نباید فراموش کرد که در غالب قراردادهای مؤلف، خصیصه قائم به شخص طرف عقد مؤلف اهمیت اساسی دارد. در این صورت، می‌توان گفت که عقد میان مؤلف یا ورثه وی با تاجر ورشکسته به واسطه لزوم مباشرت تاجر ورشکسته و عدم امکان مباشرت باطل می‌گردد. در فرضی که مباشرت منتقل‌الیه حقوق شرط نباشد نیز می‌توان احکام قانونی فوق‌الذکر را به اجرا درآورد. بنابراین، مدیر تصفیه حق فسخ قرارداد یا انتقال حقوق به اشخاص ثالث را خواهد داشت، مگر این‌که امکان انتقال در قرارداد کتبی میان طرفین سلب شده باشد».[۱۷]

در انتها باید خاطر نشان ساخت، بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره کرده است. حوزه تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو حوزه مستقل و متمایز از یکدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر، آنچه که در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده، موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بند مذکور، به طور عام به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌کند که برای هر محقق و نویسنده‌ای لازم و ضروری است، اعم از این‌که آن کتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد، اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، منحصراً به مصونیت از توقیف تألیفات، ترجمه‌ها و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محکوم‌علیه اشاره دارد که هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاک توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی باشد، به غیر از آثاری که هنوز از چاپ خارج نشده، کلیه کتب موجود در کتابخانه شخص قابل توقیف است؛ چرا که آن کتب اعم از این‌که از او یا از دیگران باشد، از چاپ خارج شده‌اند. اما اگر ملاک بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، حتی کتاب‌های موجود در کتابخانه یک محقق را نمی‌توان برای استیفای محکوم به توقیف کرد. سؤال این است که مأمور اجرا در مقام اجرای حکم و در برخورد با تألیفات و تصنیفات، کدام‌یک از دو حکم قانون‌گذار را مدنظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سؤال مذکور در گرو این امر است که بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی منسوخ شده است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد، تکلیف مأمور اجرا روشن است، اما اگر همان‌گونه که بیان شد، هریک از دو حکم قانون‌گذار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حکم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم. بنابراین، مأمور اجرا باید هم تألیفات به چاپ نرسیده محکوم‌علیه و هم تألیفات به چاپ رسیده و سایر کتبی را که او برای تحقیق به آن‌ها دارد، از توقیف مصون دارد.[۱۸]

 

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۵۹۹٫

[۲]. نقیبی، ابوالقاسم، «مطالعه تطبیقی مسؤولیت‌های ناشی از تجاوز به جنبه معنوی حقوق مالکیت ادبی و هنری»، فصلنامه رهنمون، دوره جدید، شماره اول، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴٫

[۳]. معین، محمد، پیشین، صص ۱۴۰ و ۱۴۱

[۴]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۱٫

[۵]. آیتی، حمید، پیشین، صص ۹۲- ۹۱٫

[۶]. شورای عالی انفورماتیک کشور، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، ۱۳۷۳، ص ۳۳۳٫

[۷]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۹٫

[۸]. همان، ص ۱۲۳٫

[۹]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۲۵٫

[۱۰]. کریمی، عباس، معین‌الاسلام، محمد، «رهن اموال فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و هشتم، شماره دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۱۵٫

[۱۱]. Abu, Ghazaleh, Intellectual Property Laws of the Arab Countries, Kluwer Law International Press, 2000, P 9.

[۱۲]. مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۲۵٫

[۱۳]. حبیبا، سعید، شاکری، زهرا، «انتقال قهری اموال فکری»، مجله حقوق تطبیقی، دوره دوم، شماره اول، ۱۳۹۰، ص ۱۰۲٫

[۱۴]. مشیریان، محمد،پیشین، ص ۱۲۶٫

[۱۵]. مواد ۲۰۸، ۲۱۱ و ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴۵۷ قانون تجارت.

[۱۶]. محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۱۷]. همان، صص ۱۹۹- ۱۹۸٫

[۱۸]. مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، ص ۲۶۳٫

پایان نامه حقوق با موضوع : بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

بررسی امکان  توقیف صور گوناگون مال فکری در قانون اجرای احکام مدنی

 

 

این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل مبحث توقیف مال فکری اعم از محصولات صنعتی و فکری و ادبی پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. در ایران قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری

در رابطه با امکان توقیف مال فکری میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. دسته‌ای از حقوق‌دانان با اشاره به منافع اقتصادی حاصل از مصادیق مالکیت‌های فکری، امکان توقیف آن‌ها را فراهم می‌دانند و دسته‌ای دیگر، با این استدلال که این بخش از حقوق، واجد خصوصیت عینی یا دینی اموال نمی‌باشند، معتقدند امکان توقیف نیز در مورد آن‌ها وجود ندارد که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مبحث اول: دیدگاه‌های موافق

مطابق با اعتقاد گروهی از حقوق‌دانان، حقوق اقتصادی مالکیت فکری به پدیدآورنده حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معین اعطا می‌کند. اما از آنجا که ماهیت پدیده‌های فکری و شیوه بهره‌برداری آن‌ها یکسان نیست، قوانین، مصادیق بهره‌برداری را در هر حوزه و موضوع مورد اشاره قرار داده‌اند. این مصادیق ناظر به شیوه‌های بهره‌برداری متعارف است و با توسعه شیوه‌های مذکور، چه بسا این حقوق نیز توسعه یابد. حق توقیف یکی از این حقوق است. همچنین، این حقوق موضوع قواعد و حقوق دیگری مانند حق نقل و انتقال، ارث، رهن گذاشتن و اعطای مجوز بهره‌برداری و غیره واقع می‌شوند. از آن‌جا که حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه ادبی و صنعتی است، در ادامه به وجوه حقوق مرتبط با پدیده مالکیت فکری در این دو حوزه می‌پردازیم. حقوقی که با توجه به ماهیت خود، امکان توقیف آن‌ها وجود دارد.

گفتار اول: حقوق اقتصادی و مالی مالکیت فکری

کم‌رنگ بودن بعد معنوی و اهمیت فوق‌العاده منافع اقتصادی در پدیده‌های فکری، جنبه اقتصادی مالکیت فکری را بسیار برجسته کرده‌ است؛ به طوری که موضوع مالکیت صنعتی مانند حق اختراع به اختراعات مبتکرانه و دارای ارزش صنعتی اختصاص دارد. ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرر می‌دارد: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط … از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند».

در این ماده، اصل حق انحصاری استفاده و بهره‌برداری اقتصادی به رسمیت شناخته شده است. برخی مواد دیگر این قانون به موارد و مصادیق این حق از قبیل انحصاری ساخت، فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع اشاره می‌کنند. در ادامه به بررسی مصادیق مالکیت صنعتی و بررسی امکان توقیف آن میپردازیم:

 

بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری

«بُعد مالی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه عمومی اثر که دربردارنده منافع مالی است. حق مالی، مادی یا اقتصادی از ویژگی‌های قابلیت انتقال، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و قابلیت اسقاط یا اعراض (در برخی موارد) می‌باشد».

برخی از حقوق‌دانان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را بر می‌گزینند، اما همه حقوق ذاتاً غیرمادی هستند و تقسیم آن‌ها به مادی و غیرمادی درست نیست. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفات متعلق حق است. بر این اساس، «مالی» صحیح‌تر می‌باشد و حق بهره‌برداری انحصاری اثر برای پخش، تکثیر یا در دسترس همگان گذاشتن تألیف که منابع مالی دارد، حق مالی خوانده می‌شود.

«حق مالی ناشی از اختراع نیز عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی‌نامه اختراع از موضوع آن یا انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق».

 

 

 

ویژگی‌های حقوق مالی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف: قابل نقل و انتقال بودن

«انتقال قهری آثار فکری که در مواردی چون فوت مالک، ورشکستگی یا ادغام شرکت‌ها صورت می‌پذیرد، امری است که تقریباً بدون هیچ چون و چرایی پذیرفته شده است. انتقال اختیاری جنبه مالی آثار فکری نیز به جهت آن‌که عملاً مهم‌ترین نقش را در انتفاع صاحب اثر فکری ایفا می‌کند، مورد پذیرش قوانین ملی کشورها قرار گرفته است».

در حقوق ایران، قانون مدنی به عنوان قانون مادر، مالک را مجاز دانسته که تمام حقوق مادی خود را از طریق عقود معین یا غیرمعین به دیگران واگذار کند. برخی از قوانین خاص نیز از جمله قسمت دوم ماده یک قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی موضوع این قانون را مورد تصریح قرار داده‌اند.

براساس بند الف ماده ۵ قانون ثبت اختراعات: «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد». این ماده در ادامه، به قابلیت انتقال حق اختراع اشاره می‌کند.

همچنین فتاوی صادره در خصوص امکان معامله اموال فکری، نشانگر به رسمیت شناختن اینگونه نقل و انتقالات از سوی فقها می باشد.

آیت ا… مکارم شیرازی در جواب استفتاء مطرح شده چنین می فرمایند که «بیع دانش فنی، به شرط اینکه حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است. ».

همچنین آیت ا…فاضل لنکرانی معتقدند «گرفتن پول یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد».

آیت ا… خامنه ای نیز با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) می فرمایندکه «شرط عین بودن مبیع، محل اختلاف است و حضرت امام خمینی(ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصالحه محسوب است».

۱-  انتقال اختیاری

در انتقال اختیاری، مؤلف یا صاحبان حق به میل خود، حق مالی را به دیگری واگذار می‌کنند. در این صورت، رابطه حقوقی مؤلف و یا صاحبان حق با اثر قطع می‌شود و در مقابل، رابطه حقوقی انتقال‌گیرنده با اثر برقرار می‌گردد.

به موجب ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده آثار مورد حمایت این قانون می‌توانند استفاده از حقوق مادی را در کلیه موارد از جمله در موارد ذیل به غیر واگذار کند:

۱- تهیه فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛ ۲- نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر؛ ۳- ضبط تصویری یا صوتی بر روی صفحه یا نوار یا به وسیله دیگر؛ ۴- پخش از رادیو و وسایل دیگر؛ ۵- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب‌ریزی و مانند آن؛ ۶- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛ ۷- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان امکان انتقال حقوق مادی پدیدآورنده را در اشکال مختلف از جمله از طریق تکثیر، انتشار، نمایش و توزیع پیش‌بینی کرده است. قسمت دوم ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ هم به صراحت مقرر می‌دارد: «حقوق مذکور در این ماده (حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای) قابل انتقال به غیر است و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود…». ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ نیز قابلیت نقل و انتقال حقوق مادی ناشی از نرم‌افزار را با قید شرط یا بدون شرط به رسمیت شناخته است.

انتقال اختیاری حقوق مالی به وسیله پدیدآورنده اثر به صور ذیل می‌باشد:

  1. انتقال به شخص حقیقی (ماده ۱۴ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  2. انتقال حق به استخدام‌کننده؛
  3. انتقال به سفارش‌دهنده (ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  4. انتقال حق به شخص حقوقی (ماده ۱۶ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)؛
  5. انتقال حق به موصی‌له (ماده ۸۴۳ قانون مدنی).

در خصوص نحوه انتقال حقوق مادی، محدودیت خاصی در مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، «انتقال می‌تواند در قالب عقود معین یا غیرمعین، به طور انحصاری یا غیرانحصاری، برای مدت حمایت مقرر شده در قانون یا کمتر از آن، به صورت معوض یا رایگان صورت پذیرد. با این حال، حقوق برخی کشورها قواعد خاصی را برای انتقال حقوق مادی به طور کلی و یا در خصوص برخی قراردادهای خاص انتقال نظیر قرارداد نمایش، قرارداد انتشار و قرارداد توزیع پیش‌بینی کرده‌اند. به علاوه، انتقال ارادی برخی از حقوق مادی نظیر حق تعقیب، به موجب کنوانسیون برن، دستورالعمل مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا و نیز حقوق فرانسه و آلمان ممنوع اعلام شده است».

« در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نمایند. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده در می آید».

بنابر موارد فوق الذکر و مستنبط از قوانین موضوعه همچنین نظریات حقوقدانان در این حوزه، می توان نتیجه گرفت که بیع و انتقال اموال فکری کاملا امکان پذیر می باشد و بالتبع آن می توانیم قائل به امکان توقیف اینگونه اموال به حکم دادگاه باشیم.

[۱]. همان، صص ۵۷- ۵۶٫

[۲]. آیتی، حمید، حقوق آفرینش‌های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵٫

[۳]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۴۷۳٫

[۴]. خدمتگذار، محسن، پیشین، ص ۲۰۸٫

[۵].حاجی عزیزی، بیژن،«واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی(انتقال تکنولوژی)»، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱، ص۴۲٫

[۶].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۷].به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص۴۲٫

[۸]. زرکلام، ستار، پیشین، صص ۱۹۸- ۱۹۷٫

[۹].صابری، روح اله،قراردادهای لیسانس، چاپ اول، تهران، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.۱۳۸۷، ص۴۶٫

فایل پایان نامه حقوق اقسام توقیف برحسب هدف

بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف

توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.

 

الف- توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ حق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه،به طور موقت از تصرف در مال خود ممنوع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.[۱]به عبارت دیگر، توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید.[۲]

در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نمایداین‌که دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به. در این خصوص، چنان‌چه حکم به بی‌حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.

ب- توقیف اجرایی

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای دین محکوم‌به توقیف می‌شود. به عبارت دیگر، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد؛ البته تصرفاتی که به ضرر محکوم‌له است.[۳]

در توقیف اجرایی، محکوم‌علیه باید مالی را که برای فروش و ادای محکوم به مناسب است، معین نماید؛ ولی در توقیف تأمینی، تعیین اموال برای توقیف با تقاضاکننده توقیف است. مالی که توقیف می‌شود، باید قابل تقویم و متعلق به محکوم‌علیه باشد.

از جهت توقیف مال محکوم‌علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت‌های قانونی است. در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی‌باشند، احصاء نموده است. این اموال عبارتند از:

۱- لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛

۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه محکوم‌علیه و خانواده او؛

۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛

۴- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند، مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی، موضوع ماده ۱۷ قانون مدنی؛

۵- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).

علاوه بر محدودیت‌های قانونی فوق، در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد و در ماده ۵۲۴ قانون مذکور، مستثنیات دین عبارتند از:

۱- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی؛

۲- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛

۳- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

۴- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛

۵- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق؛

۶- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشیایی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد.

منظور از وسایل و ابزار کسبه و پیشه وران و غیره، وسایل و ابزار جزئی است که نیاز معیشتی محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی را تأمین می کند.[۴]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۲/۷- ۵/۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه، تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است،[۵] و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم‌علیه، جهت وصول محکوم‌به توقیف خواهد شد.

در رساله پیش‌رو، عمدتاً توقیف اجرایی مورد بحث است.

البته، برخی از نویسندگان بر این عقیده‌اند، از آنجایی که قانون‌گذار در قانون ایران، ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی را در مقام تعریف تأمین آورده و چنین مقرر داشته است که «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال منقول و غیرمنقول»، این نتیجه استنباط می‌شود که تأمین و توقیف با هم مترادف هستند.[۶] اما باید گفت، قانون‌گذار در این ماده، معنای لغوی تأمین (امنیت، اطمینان دادن و قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمین را موردنظر قرا داده است.

 

بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع

اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند و هرکدام از آن دو دسته، دارای ویژگی خاصی می‌‌باشند. از این رو، قانون‌گذار آن‌ها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل، در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آن‌ها در دو فصل جداگانه، تشریفاتی در نظر گرفته شده است که ذیلاً به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

الف- توقیف مال منقول

به موجب ماده ۱۹ قانون مدنی، مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید.

توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. برحسب ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف گردد. چنانچه محکوم‌علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم‌به به دایره اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.

ب- توقیف مال غیرمنقول

مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیرمنقول عبارت از مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اموال غیرمنقول یا دارای سابقه ثبت می‌باشند و یا این‌که سابقه ثبتی ندارند. چنان‌چه مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی نباشد، توقیف آن حسب دستور ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی وقتی جایز است که مال غیرمنقول در تصرف مالکانه محکوم‌علیه باشد و یا این‌که محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در فرض فوق، قانون‌گذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، سه شرط اساسی قائل شده است:

۱- مال غیرمنقول در تصرف محکوم‌علیه باشد؛

۲- محکوم‌علیه مالک ملک تصرفی باشد؛

۳- محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.[۷]

پس از توقیف مال، دایره اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. خاصیت اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه از این جهت است که نامبرده آگاه به توقیف مال خود خواهد شد و چه‌بسا قبل از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.

با توجه به توضیحات فوق، باید دید که آیا حقوق معنوی جزء دسته اموال غیرمنقول به شمار می‌آیند یا اموال منقول؟

مطابق با دیدگاه برخی از حقوق‌دانان، حق مخترع نسبت به اختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت به آن‌چه تألیف یا تصنیف نموده است، در حکم اموال منقول بوده و نمی‌توان ماده ۲۰ قانون مدنی[۸] را شامل این قبیل حقوق دانست؛ زیرا ماده مزبور تنها به ذکر دیون پرداخته و مثال‌هایی هم برای آن ذکر کرده است، ولی می‌توان از مجموع مواد مذکور در فصل اول (در اموال غیرمنقول)، اموال فکری را در حکم اموال منقول دانست.[۹]

مطابق با نظر گروهی دیگر از حقوق‌دانان، از آن‌جا که تشخیص احکام مربوط به اموال ایجاب می‌کند که نوع تمام اشیاء و حقوق مالی از حیث منقول و غیرمنقول بودن تعیین شود، جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون غیرمنقول شناخته شده است، بقیه حقوق منقول شناخته می‌شود. به همین دلیل، بیشتر نویسندگان منقول بودن را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را اختصاص به مواردی داده‌اند که از قانون بتوان خلاف این قاعده را استنباط کرد. این اصل از روح ماده ۱۸ قانون مدنی که حقوق غیرمنقول را برشمرده است و مفاد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت استثنایی درباره دعاوی غیرمنقول نیز استنباط می‌شود. بنابراین، چون موضوع حقوق معنوی ابداع فکری و کار انسان است و دلیلی بر غیرمنقول بودن آن در قانون وجود ندارد، این دسته از حقوق مالی را باید منقول شمرد.[۱۰]

در نتیجه، با توجه به آثار و احکام حقوقی‌ای که بین اموال منقول و غیرمنقول موجود است، باید اذعان نمود که حقوق معنوی جزء دسته اموال منقول بوده و یا در حکم اموال منقول می‌باشند.

 

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۲]. رضایی رجانی، ولی‌الله، پیشین، ص ۲۷٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۴]. مردانی، نادر، اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم‌الاجراء خارجی در ایران، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۲۳۶٫

[۵]. شهری، غلامرضا، خرازی، محمد، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۸۰، ص ۱۰۴٫

[۶]. باختر، سیداحمد، رئیسی، مسعود، بایسته‌های اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۵، ص ۱۳۶٫

[۷]. برای مطالعه بیشتر رک رودیجانی، محمد مجتبی، اژدری، حسن،توقیف اموال منقول و غیرمنقول در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب آوا، ۱۳۸۹، ص ۴۷ به بعد.

[۸]. به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی: «کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این‌که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».

[۹]. امامی، سیدحسن، پیشین، ص ۳۰٫

[۱۰]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص ۲۷۱٫

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعریف مال و اقسام آن

در گذشته، واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. امروزه، به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می‌شود.

در این قسمت، به بررسی تعریف و انواع مال در فقه و دکترین می‌پردازیم.

گفتار اول:تعریف و انواع مال در فقه

در این مبحث، ابتدا به تعریف لغوی مال و  معنای اصطلاحی آن از منظر فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تعاریف موجود در قوانین می پردازیم.

 

بند اول: تعریف لغوی

اموال کلمه‌ای عربی، جمع مال و به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۱] مطابق با تعریفی دیگر: «کل ما ملکت من الاشیاء فهو مال».[۲] یعنی مال عبارت است از هر چیزی که شما مالک و صاحب آن باشید.

در فارسی هم به مال «خواسته» می‌گویند؛ زیرا در اصل از فعل ماضی «میل» است به معنی خواستن.

بند دوم: تعریف اصطلاحی

مفهوم فقهی مال، تعریف لغوی آن را نیز در بر می‌گیرد.[۳] به موجب تعریف فقهی صورت گرفته از مال: «المال مایبذل با زائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. مطابق با تعریف دیگری که از مال در قاموس‌اللغه: «المال ما ملکته من کل شیء» و در اصطلاح عبارت است از چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد.[۴]

ملک در فقه به معنای سلطه و سلطنت قانونی است و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود و در حقیقت اعتباری است عقلایی.برخی از فقها حق سلطنت را یکی از احکام ملکیت می‌دانند.[۵]

امام خمینی در «البیع»، مال را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند».[۶]

«حنفیه» دو شرط را برای مال یاد می‌کند:

  1. حیازت‌پذیری و احرازشدنی بودن؛
  2. عادتاً قابل انتفاع بودن.[۷]

منافع و حقوق، در چنین نگاهی از تعریف مال بیرون شده است. «سرخسی» در مبسوط این نکته را می‌آورد:

«التموّل صیانۀ الشیء و إدخاره لوقت الحاجۀ …. والمنافع لا تبقی وقتین و العین تبقی أوقاتاً و بین ما یبقی و ما لا یبقی تفاوت عظیم».[۸]یعنی، مالیت، نگه‌داری و انباشتن برای رفع نیاز است و منافع تا زمان طولانی نمی‌ماند. عین تا مدت بسیاری می‌ماند و میان آن‌که می‌ماند و آن‌که نمی‌ماند، تفاوت بسیاری است.

مال بودن و مالیت داشتن، امری است اعتباری- عقلایی که به جهت منافعی که از آن به دست می‌آید و نیازی که مردم به آن دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا دارای ارزش می‌شود. پاره‌ای از حقوق نیز از جهت این که برای صاحب حق سودی دربردارد، دارای ارزش است. پس مال را می‌توان از منظر فقهی به سه قسم مهم تقسیم نمود:

۱- عین، ۲- منفعت و ۳- حق.[۹]

الف- عین

کلمه «عین» گاهی در مقابل «دین» به کار می‌رود که عین یک امر خارجی شخصی جزئی، ولی دین یعنی یک امر کلی و در ذمه است و گاهی در مقابل منافع و اعمال به کار می‌رود.

عین در مقابل منفعت اعم از عین شخصی و عین کلی که قابل صدق بر افراد زیادی می‌باشد، ولی به گونه‌ای است که هر فردی از کلی در خارج یافت شود، عین شخصی و قابل اشاره است و عین کلی هم اعم است از کلی فی‌العین مانند یک صاع از صبره و یا کلی فی‌الذمه مانند پیش‌فروش کردن یک خروار گندم، که مبیع کلی و به ذمه بایع درآمده است و از هر کجا فراهم کند، غرض حاصل شده است و در کلی در ذمه که به ذمه شخص مستقر می‌شود، فرقی نیست که استقرار آن در ذمه به نفس همین بیع باشد، مانند بیع سلف یا قبل از بیع و به وسیله قرض و اتلاف و غیره، بر ذمه شخص مستقر شده باشد.[۱۰]

مطابق با مفاد ماده ۲۱۵ قانون مدنی، چیزی را که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، نباید از نظر حقوقی مال محسوب کرد. چیزهایی که از لحاظ خست و پستی اعتنایی به آن‌ها نیست و از نظر اقتصادی و مالی روی آن‌ها حساب نمی‌شود، نه مالیت دارند و نه مالکیت. همچنین، منافع باید مشروع باشد، یعنی منافع محلله داشته باشد، لذا خمر و خنزیر و غیره که شرعاً مالیت ندارند، چون منافع عالیه و مقصوده آن‌ها تحریم شده است.[۱۱]

ظاهر ماده ۲۱۵ قانون مدنی این است که موضوع تعهد باید در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد، یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد، ولی غالب نویسندگان عقیده دارند که این نظر را باید تعدیل کرد؛ زیرا چه بسیار اشیایی که در عرف ارزشی ندارند و با این وصف طرف معامله به جهات و دلایل خاصی حاضر است در برابر آن بهای گزافی بپردازد. از این رو، برای رعایت مصلحت می‌توان گفت که ماده فوق ناظر به روابط دو طرف عقد است و برای صحت عقد کافی است که موضوع تعهد نزد طلبکار دارای مالیت باشد؛ هرچند دیگران آن را بی‌ارزش بدانند. در این رابطه، به موجب رأی شماره ۵۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده  که نزد شرکاء مالیت داشته مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه نمی‌باشد».[۱۲]

ب- منفعت

منفعت عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته است و به این اعتبار می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مانند کسی که خانه خود را برای یک سال به دیگری اجاره می‌دهد..[۱۳]

منافع تدریجی‌الحصول‌اند و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می‌شود، چنان‌که پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی‌گذارد، مانند سکونت خانه و گاه، آن آنات متراکم شده مجسم می‌گردد و در خارج به صورت عین ظاهر می‌شود، مانند میوه درخت در اجاره باغ.

براساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد، یعنی مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید از اشیایی باشد که در اثر انتفاع از آن، عین مال معدوم نگردد و هرگاه در اثر انتفاع از آن، عین مال نیست شود، نمی‌تواند مورد اجاره قرار گیرد، مانند شیرینی و میوه و امثال آن. امر مزبور، شرط صحت برای تمام عقودی است که منفعت از عین تفکیک شده و مستقلاً مورد عقد قرار می‌گیرد، مانند حق انتفاع، وقف و عاریه، ولی ممکن است بعضی اشیایی که با انتفاع از آن، عین مال معدوم می‌گردد، دارای منفعت نادری باشد که انتفاع از آن منفعت موجب انعدام عین مال نشود، در این صورت، اجاره آن منفعت صحیح خواهد بود.[۱۴]

ج- حق

حق در لغت به معنای راست، درست، مقابل باطل و نادرست، مطلب حق، راستی، درستی، حقیقت، یقین، عدل و داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک، مال، اسلام، اسم خاص خدای متعال آمده است.[۱۵]

فقهای اسلامی تعاریف مختلفی را از واژه «حق» ارائه نموده‌اند. برخی از فقها با تأکید بر عنصر جدایی حق از حکم در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی، می‌‌تواند در آن چیز یا کس تصرف نموده یا بهره‌ای بگیرد».[۱۶] فقیهی دیگر حق را بدین شرح تعریف نموده است: «سلطنت اعتبار شده برای انسان بر غیر، اعم از مال یا شخص یا هر دو».[۱۷]

دسته‌ای دیگر از فقها حق را به عنوان ملکیت ضعیف قلمداد نموده‌اند. به اعتقاد ایشان: «حق سلطنت ضعیف بر مال است که سلطنت منفعت از آن قوی‌تر و سلطنت بر عین از هر دو قوی‌تر است».[۱۸]

در مقابل دو دیدگاه فوق، برخی از فقها نیز حق را به عنوان یک نهاد خاص و جدا از ملک و سلطنت می‌دانند. طبق تعریف ایشان: «حق خودش سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است، حق اعتبار خاصی است که دارای آثار مخصوص است».[۱۹]

به نظر می‌رسد، تعریف فقهایی که برای حق، اعتباری مجزا از ملک و سلطنت قائل می‌شوند، مناسب‌تر می‌باشد.

حقوق‌دانان، تقریباً تعاریف مشابهی از واژه حق ارائه نموده‌اند. نویسنده‌ای در تعریف حق گفته است: «حقوق (جمع حق) در اصطلاح حقوقی عبارت است از قدرت امتیاز، سلطه یا خواسته‌ای پیوسته و جدانشدنی که قانون برای یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌شناسد. به عبارت دیگر، هر کشوری برای شخص در برابر دیگران امتیازی می‌شناسد. این امتیاز که قانون برای حفظ منافع اشخاص در جامعه به آن‌ها می‌دهد، «حق» نام دارد».[۲۰] حقوق به معنای اخص نیز، شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که از طرف قدرت عمومی وضع و اعمال می گردد و دارای ضمانت اجرا هستند. این قواعد و مقررات «حقوق موضوعه» نامیده می‌شوند و در هر کشور وضعیت و کیفیت خاص دارد.[۲۱]

دکتر کاتوزیان نیز در تعریف حق آورده‌اند: «حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیم استفاده کند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهد».[۲۲]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی

در این مبحث، به بررسی تعریف مال (گفتار اول) و انواع آن (گفتار دوم) در دکترین حقوقی می‌پردازیم.

بند اول: تعریف مال

برای مال و مالیت تعاریف مختلفی چه از متقدمین و چه از مؤلفین متأخر بیان شده که هیچ‌یک از تعریف‌های مختلف جامع و مانع نیست و چون مالیت یک موضوع و مفهوم عرفی است،احتیاجی هم به تعریف فلسفی ندارد.[۲۳]

مال در عرف ایران گاهی مترادف با ملک استعمال می‌شود، یعنی چیزی که اختصاص به شخص خاصی دارد و در تحت سلطنت و اختیار اوست که حق هرگونه تصرف حتی اتلاف آن را دارد. اعم از آن‌که مالیتی برای آن در نظر عرف یا قانون باشد یا نباشد.

گاهی مال اطلاق برچیزی می‌شود که برای آن ارزش در نظر گرفته می‌شود، یعنی در عرف قابل برای مبادله و معامله است. آنچه را که عرف برای آن یک نوع ارزش و قابلیت مبادله تشخیص دهد، مالیت داشته و مال خواهد بود و اگر در نظر عرف ارزش و مابه‌ازایی نداشته باشد، قابل مبادله نبوده و به آن مال اطلاق نمی‌گردد. در نظر قانون و شرع هم مال غیر از آن امر اعتباری که عرف آن را مال می‌داند، چیزی دیگری نیست.

با این مقدمات به سراغ تعریف مال در «حقوق» فعلی می‌رویم. به موجب ماده ۴۷۲ قانون مدنی: «مال عبارت است از عینی و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته باشد.»

در تعریف مال گفته‌اند که هر چیزی است که نزد مردم مطلوب و ارزشمند است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای رفع نیازمندی انسان به کار می‌رود.[۲۴] به عبارت دیگر، مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده‌تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد.

در اصطلاح حقوقی، هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۲۵]

در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد، مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست.[۲۶]

دکتر لنگرودی، در رابطه با عناصر و ویژگی‌های مال آورده‌اند:

۱- مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ ۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هرچه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست؛ ۳- دارای نفع باشد. بنابراین، ده شاهی در زمان حاضر مال نیست؛ ۴- نفع عقلایی داشته باشد؛ ۵- ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب و منافع، نه آن‌که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند.

موارد مذکور، عناصر عمومی اموال بودند، البته، برخی از اموال، عناصر و ویژگی‌های اختصاصی دارند.[۲۷]

 

 

بند دوم: انواع مال

انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول، اموال مثلی، اموال قیمی، اموال عمومی، اموال مجهول‌المالک و مباحات.

با بررسی مصادیق اموال در مواد مختلف قانون مدنی، می‌توان دریافت که مقنن، مال را به معنای گسترده آن در نظر گرفته است. در این معنا، مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، گفته می‌شود.[۲۸]

      الف- مال منقول و غیرمنقول

در تقسیم‌بندی دیگری، ماده ۱۱ قانون مدنی ایران چنین مقرر داشته است: «اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول».

منقول در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است.[۲۹] مطابق با ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی نیز، اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.

در مقابل، براساس ماده ۱۲ قانون مدنی نیز، اموال غیرمنقول به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود؛ اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. گاهی در اصطلاح حقوق مدنی، غیرمنقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته، این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد.[۳۰] به مالی هم که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول دانسته است، غیرمنقول حکمی گفته می‌شود.[۳۱]

 

 

ب- مال مثلی و قیمی

قانون مدنی در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است. به موجب ماده ۹۵۰ قانون مدنی: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد».

منظور از اعیان، اموال موجود در خارج و قائم به خود است، مثل خانه، ماشین و لباس. در این تعریف اموال بر دو قسم است: «مثلی» و «قیمی». در استدلال به آیه اعتدال، برخی برداشت کرده‌اند که جبران خسارت در مثلیات مثلی است و باید مثل مال تلف شده را بپردازند و در قیمیات، قیمت است و باید قیمت آن را بپردازند.

ولی در تشخیص مثلی و قیمی از همدیگر، علمای امامیه دچار اختلاف شده و تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند، «شیخ طوسی»، «ابن زهره»، «ابن ادریس»، «محقق»، شاگردش و علامه و غیره و بلکه مشهور علما مطابق آنچه که حکایت شده است، گفته‌اند مثلی آن است که، افزایش از حیث قیمت با هم مساوی‌اند.[۳۲]

شیخ انصاری تعریف دیگری را از کتاب «تحریر» نقل می‌کند. به موجب این تعریف: «مثلی ما کما ثلث اجزائه و تقارب صفاته». ایشان از کتاب روضه نقل می‌کنند: «المتساوی الاجزاء و المنفعه، امتقارب الصفات». همو از کتاب «غایه المراد» نقل می‌کند که «ما تساوی الاجزاء فی الحقیقه الفرعیه».[۳۳]

واقعیت این است که تشخیص آن دو در عرف سهل و ساده است، هرچند که علما خود را به زحمت و تکلف انداخته‌اند. به هر صورت، جایی که مثلی بودن مشخص است، ضامن باید مثل و در غیر این صورت، قیمت بپردازد.

مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن

پیش از بررسی امکان توقیف مال فکری با توجه به مقررات ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لازم است تا به مفهوم توقیف و اقسام آن، در راستای موضوع رساله پیش‌رو بپردازیم. از این رو، ابتدا در مبحث اول، مفهوم توقیف را مورد مطالعه قرار داده و سپس در مبحث دوم، اقسام توقیف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم توقیف

«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن می‌باشد.[۳۴]به طور کلی، توقیف به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول، توقیف شخص و در صورت دوم، توقیف مال صدق می‌کند. توقیف مال عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تأمین است [۳۵]

در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می‌باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد، توقیف اسثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می‌شود. واژه توقیف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح حقوقی، غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود.[۳۶]

در اصطلاحات مختلف، توقیف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر در می‌آید و عمدتاً در همه‌جا همین معنای لغوی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. مثلاً، توقیف مال، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.[۳۷]

 

 

گفتار دوم: اقسام توقیف

برای دسته بندی اقسام توقیف، دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و این که قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین، بحث مربوطه را در دو قسمت جداگانه بررسی می نماییم: ۱- اقسام توقیف برحسب هدف؛ ۲- اقسام توقیف برحسب موضوع.

 

[۱]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۳۷۷٫

[۲]. الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید، الاقرب الموارد، جلد دوم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ ه.ق، ص ۱۲۵۲٫

[۳]. حسینی، سیدجعفر، قاضی زاده، محمد، اقتصاد در فقه اسلامی، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰، ص ۲۳٫

[۴]. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱۶٫

[۵]. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، جلد اول، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ه.ق، صص ۵۸- ۵۷٫

[۶]. شفایی، عبدالله، «حق‌التألیف از دیدگاه تطبیقی»، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۳۸- ۳۷، ۱۳۸۲، ص ۱۶٫

[۷]. توکلی، محمدرئوف، چهار امام اهل سنت و جماعت، چاپ اول، تهران، نشر توکلی، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

[۸]. سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، جلد یازدهم، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ ه.ق، صص ۸۰- ۷۹٫

[۹]. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۲۹٫

[۱۰]. محمدی، علی، شرح مکاسب شیخ انصاری، جلد جهارم، چاپ اول، قم، انتشارات دارالفکر، ۱۳۷۵، ص ۶۸٫

[۱۱]. نبوتی، نجمه، بررسی تطبیقی قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۸۳، ص ۲۱٫

[۱۲]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ دوم، تهران، شرکت اننتشار، ۱۳۷۶، ص ۱۳۰- ۱۲۹٫

[۱۳]. لطفی، اسدالله، قواعد فقه مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، صص ۸۹- ۸۸٫

[۱۴]. معزی، امیر، حقوق مدنی (۳) عقود و ایقاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۳٫

[۱۵]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، گردآوری: عزیزالله علیزاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات گاج، ۱۳۸۵، ص ۴۶۹؛ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۲۷؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، ص ۲۴٫

[۱۶]. گرجی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۱۲۴٫

[۱۷]. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۵۵٫

[۱۸]. نجفی خوانساری، شیخ موسی، منیه‌الطالب، جلد ۱، ص ۱۰۶، به نقل از حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵٫

[۱۹]. خراسانی، محمدکاظم، حاشیه‌المکاسب، ص ۴، به نقل از همان، ص ۱۲۸٫

[۲۰]. ساکت، محمدحسین، حقوق‌شناسی، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، چاپ اول، مشهد، نشر ترجمه و نشر نخست، پاییز ۱۳۷۱، ص ۴۸٫

[۲۱]. هنرمند، مهدی، حقوق ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات مبنای خرد، ۱۳۸۷، ص ۱۷٫

[۲۲]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی‌ام، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱، ص ۲۴۹٫

[۲۳]. Oppy, Graham, The shorter Routledge encyclopedia of  philosophy, Editor Edward Craig, Routledge, 2005, p 858.

[۲۴]. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۵۹۵٫

[۲۵]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه، ۱۳۸۵، ص ۳۱٫

[۲۶]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص ۱۱٫

[۲۷]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، صص ۳۱۲۷- ۳۱۲۶٫

[۲۸]. حکیمی تهرانی، محمدمهدی، «گذری بر مفهوم‌شناسی اموال و انواع آن از جنبه‌های حقوقی»، مجد، سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم، ۱۳۹۰، ص ۹۹٫

[۲۹]. دهخدا، علی‌اکبر، پیشین، جلد چهاردهم، ص ۲۱۶۹۶٫

[۳۰]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۹٫

[۳۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۹۳٫

[۳۲]. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۷٫

[۳۳]. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، انتشارات اطلاعات، بی تا، ص ۱۵٫

[۳۴]. عمید، حسن، پیشین، ص ۴۷۴٫

[۳۵]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۱۸۱٫

[۳۶]. رضایی رجانی، ولی‌الله، اجرای احکام مدنی؛ شرایط و تشریفات فروش مال توقیف شده، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۵، ص ۲۶٫

[۳۷]. بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۵۶٫