نویسنده: mitra--javid

توافقات صوری بیشتر شبیه است تا واقعی .
تعهدی که متعهد آن را جدی نمی گیرد و از همان زمان انعقاد عقد نکاح ، قصد پرداخت آن را ندارد و حتی در صورت قصد پرداخت ، توان پرداخت ندارد و زوجه که طرف عقد است از چنین قضیه ای آگاه است باعث ایجاد مشکلات جدی در زندگی خانواده ها می گردد.
البته نمی توان منکر پیامدهای مثبت مهریه در زندگی مشترک زوجین گردید ؛ از جمله اینکه مهریه می تواند عاملی برای تضمین حقوق مالی و معنوی زن و هم چنین عاملی برای پس انداز وی باشد. ضمن اینکه وجود مهریه می تواند سبب خشنودی و دلبستگی زن برای زندگی باشد. لیکن در جامعه ی امروزی پیامدها و مشکلات ناشی از مهریه های سنگین بسیار بیشتر از مزایای آن می باشد که به در اینجا به ذکر چندین مورد آن می پردازیم:
مهریه های سنگین نشان دهنده بی اعتمادی زن و شوهر به یکدیگر و سطح فکر پایین است. مهریه بالا می تواند به عنوان یک ابزار در دست زنان قرار بگیرد و مردان از این نظر همیشه تحت استرس و فشار باشند.
بالا بودن مبلغ مهریه و نیز پایین بودن آن موجب دردسرهایی میگردد که بیشتر موارد مربوط به بالا بودن مبلغ مهریه می باشد که در ذیل به اختصار به چند مورد اشاره میگردد :
بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج میگردد. هم چنین بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات میگردد.
بالا بودن میزان مهریه باعث افزایش طلاق میشود. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است ؛ اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس میکنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش میکنند.
یکی از آمارهای مربوط به جمعیت کیفری زندان‌ها متعلق به افرادی است که به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه و شکایت همسران خود در زندان‌ها به سر می‌برند، بدون اینکه از نظر عناصر مربوط به ارتکاب جرم واقعاً مجرم باشند.
بی‌سرپرست شدن خانواده، بیکار شدن یک نیرو در جامعه، گسترش ناامنی روانی و اخلاقی در جامعه و زندانیان غیر بزهکار از مهم‌ترین آسیب‌های این اقدام است.
امروزه مهریه در شمار یکی از معضلات و موانع مهم در ازدواج محسوب می شود و همین امر موجب شده است تا بسیاری از جوانان از هراس این موضوع نتوانند برای ازدواج اقدام کنند و آمار ازدواج بخاطر هراس از پذیرش مهریه های سنگین کاهش یابد.
مهریه یکی از عواملی است که برداشت صحیح و منطقی کمتری نسبت به آن دیده شده و غالباً با درک و دریافت های غلطی همراه است که موجب شده همواره به آن به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر ترویج ازدواج نگریسته شود .
بخشی از زنانی که مهریه‌های کلان درنظر می‌گیرند دلیل خود را نا امنی‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. این احساس ناامنی از کجا نشأت می‌گیرد؟ یکی از جامعه شناسان در اینباره می‌گوید: زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند. .
هم‌اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود 11درصد است در حالی که در مورد مرد‌ها این رقم به 60درصد می‌رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسئول هزینه‌های زندگی می‌داند ولی به‌نظر میرسد که زن از طریق مهریه کلان می‌خواهد خود را بیمه کند. نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می‌کند تا مهریه‌های زیاد برای خود بگذارند، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد. ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه‌های غیر منطقی و گزاف نمی‌توان این قرار داد را منعقد نمود . ( www.itf.org.ir).
دکتر روشن ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت : « نباید تنها به قانون گذاری اکتفا کرد بلکه باید علت ها بررسی شود یعنی ببینیم چرا بعد از انقلاب با توجه به اینکه ما شاهد مهریه های پایین و ازدواج های آسان بودیم دوام ازدواج ها بیشتر بود واکنون خانواده ها بسیار آسیب پذیر شده اند. باید آسیب شناسی کرد، این بحث کاملاً فرهنگی ست و مربوط به حوزه اخلاق وفرهنگ می شود و قانون تنها می تواند کف وسقف عملکردها را بیان کند و این اخلاق و فرهنگ است که می تواند در این زمینه کارکرد داشته باشد.
روشن ضمن اشاره به تحقیق میدانی که صورت گرفته افزود: در بین 100 پرونده ای که بررسی شد، 99 مورد آن نشان داد که مهریه بالا مانع طلاق زوجین نشده یعنی این تلقی که مهریه باعث دوام زندگی ست کاملاً غلط است و این خود نشان می دهد که چقدر ما نیاز به کار فرهنگی داریم و نهادهایی که کارکرد فرهنگی واجتماعی دارند چقدر باید تلاش کنند تا سنت های غلطی که در جامعه پاگرفته اند از بین بروند». (www.mehrkhane.com).
بنابراین عدم توانایی پرداخت مهریه از سوی مردان ، باعث می شود تا زنان بتوانند از این طریق آنها را تحت فشار قرار داده و حتی باعث به حبس رفتن مردان شوند. با توجه به اینکه معمولاً مهریه به صورت سکه تعیین می شود و تعداد آن نیز بسیار غیر منطقی و بدون انگیزه ی پرداخت، تعیین می گردد در هنگام بروز اختلاف به صورت حربه ای در دست زنان قرار گرفته و با توجه به مجازات شدید آن که حبس می باشد نه تنها از ادامه اختلافات جلوگیری نکرده بلکه به آن دامن می زند و مردی که به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان می رود مطمئناً پس از آزادی دیگر به ادامه ی زندگی مشترک نمی اندیشد و راهی جز طلاق در پیش رو
ی
خود نمی بیند.

4 فصل چهارم : پیشگیری از طلاق

4-1 بازدارنده های اجتماعی
4-1-1 دینداری و عرفی شدن
دورکیم در بررسی تعلقات مذهبی در قالب انسجامی و تنظیمی ، ارتباط معکوس آن را با خود کشی نشان می دهد. به عبارتی هر چه پیروان یک مذهب در اجتماعات مذهبی تعاملات بیشتری با یکدیگر داشته باشند (انسجام مذهبی)7 و هر چه آن مذهب رفتار پیروان خود را با هنجارهای خود بیشتر تنظیم کند ، خودکشی در میان پیروان آن کمتر به وقوع می پیوندد (تیلور، 2003). با تعمیم تئوریک این رابطه به دیگر آسیب های اجتماعی از جمله طلاق ، می توان این رابطه را بین تعلقات مذهبی و طلاق نیز در نظر گرفت . با گرایش جامعه به عرفی شدن 8و در نتیجه شرکت کمتر در اجتماعات مذهبی و نیز کاهش اثر بعد هنجار بخش مذهب بر رفتار ها ، استنباط می شود که وقایعی مانند طلاق نیز افزایش می یابد (عیسی زاده، قدسی، بلالی، 1390). مذهب و الزامات رفتاری آن در حوزه خانواده و ازدواج از عوامل مهم در استحکام و تداوم رابطه زناشویی است؛ لذا افراد مذهبی که اعتقادات آنها رفتارهایشان را تنظیم می کند ، کمتر طلاق می گیرند و میزان طلاق در آنها کمتر است . در فرایند عرفی شدن ، هنگامی که اعتقادات مذهبی افراد تضعیف می گردد، طلاق به عنوان یکی از پیامد های این فرایند در نظر گرفته می شود (پورتمن و کالمیجن،2002). نتایج مطالعات پیرامون این رابطه نشان می دهد که با افزایش عرفی شدن ، نرخ طلاق در جامعه افزایش می یابد. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتار افراد ، تجلی ارزش های اجتماعی جوامع هستند. هنگامی که ارزش های بنیادی افراد به عنوان پایه های هنجاری رفتارشان به عرفی شدن تمایل پیدا می کنند ، هنجارهای متناظر با آنها نیز متحول می گردد. در این وضعیت هنجارهای اجتماعی معطوف به ازدواج ، قبح طلاق را به عنوان امری ناپسند و ناشایست کاهش می دهد. قبح طلاق دال بر مقدس بودن ازدواج و پیوند زناشویی است که مذاهب بر آن تأکید دارند. زمانی که پیوند زناشویی بین زن و مرد بسته می شود هنجارهای مذهبی حاکم ، به حفظ و تداوم آن تأکید می کنند. اما هنگامی که این پیوند دیگر به عنوان امری مذهبی به حساب نمی آید ، وقوع طلاق تبدیل به عملی معمولی و عقلانی می شود. با توجه به موارد فوق در ارتباط با عرفی شدن می توان این گزاره را مطرح نمود:
«هر چه عرفی شدن در اعتقادات افراد بیشتر گسترش می یابد ، به سبب کاهش قبح و ناپسندی طلاق که در مذاهب بر آن تأکید شده است ، طلاق در بین آنها افزایش می یابد» (مارتینگ،1994 بنقل از عیسی زاده، قدسی،بلالی، 1390).
4-1-2 الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده)
احتمال وقوع طلاق در خانواده هایی که دارای سابقه طلاق هستند ، نسبت به خانواده هایی که طلاق در آنها بی سابقه است ، بیشتر است. طلاق در خانواده و به خصوص طلاق والدین به مثابه نوعی یادگیری اجتماعی برای فرزندان ، آنها را بیشتر در معرض طلاق قرار می دهد.نظریه یادگیری اجتماعی در حوزه انحرافات بیان می کند که افراد در فرایند اجتماعی شدن اولیه شان در سنن پایین ، بنا به معاشرت و روابطشان با گروه های نخستین از جمله خانواده ، یادگیری متفاوتی دارند.فرزندان در خانواده ها ، نگرش ها و رفتارها را با مشاهده و مدل گیری از «دیگران مهم» یاد می گیرند ( زنگ و ماره ،2008 بنقل از از عیسی زاده، قدسی، بلالی، 1390).
بنابراین خانواده هایی که در آنها سابقه طلاق وجود دارد بیشتر در معرض این مشکل اجتماعی قرار میگیرند و در واقع قبح طلاق برای آنها از بین رفته و به این مسأله بصورت یک امر عادی و معمولی نگاه می کنند. ولی در خانواده هایی که طلاق سابقه ندارد ، ناپسندی ومذموم بودن آن همچنان باعث می شود تا نقش بازدارندگی در خصوص طلاق حفظ گردد.
4-1-3 تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان)
هنگامی که زن و مرد دارای فرزند هستند ، فرزندان سپر حمایتی را در برابر طلاق برای آنها فراهم می کنند.این سپر حمایتی ، موجب حفظ و تداوم زندگی زناشویی می گردد . مطالعات نشان می دهند طلاق در بین افراد متأهل بدون فرزند بیشتر از متأهلین دارای فرزند است ( همان).
عواملی که داشتن فرزند را با کاهش طلاق به هم مرتبط می کند عبارتند از :
اول- رفاه و آسایش فرزندان به واسطه طلاق دچار مشکل می شود .مادر و پدر خود را مسؤل رفاه و آسایش فرزندان می دانند ، لذا با پذیرش هزینه تداوم رابطه ناخوشایند زناشویی از به خطر افتادن و کاهش رفاه و آسایش فرزندان صرف نظر میکنند.
دوم- سرپرستی و نگهداری فرزندان از جنبه های مختلف برای هر یک از والدین به تنهایی سخت است و هزینه های نگهداری را برای آنها افزایش می دهد.
سوم- زوج های متأهلی که فرزند ندارند و تصمیم به فرزند دار شدن هم ندارند ، نسبت به تداوم رابطه شان مطمئن نیستند . این عدم اطمینان به ادامه رابطه ، از ورود فرزند به زندگی آنها ممانعت می کند ؛ لذا عدم اطمینان به ادامه رابطه توأم با نداشتن فرزند احتمال وقوع طلاق را نی افایش می دهد .در ارتباط با وجود فرزند به عنوان بازدارنده طلاق این گزاره مطرح است: «وجود فرزند و افزایش تعداد آن، احتمال وقوع طلاق را کاهش می دهد.»(همان)
4-1-4 الزامات نقش های سنتی
التزام زوجین به نقش های سنتی باعث کاهش نرخ های طلاق در بین خانواده های سنتی شده است . این در حالی است که در زندگی به شکل مدرن آن ، برخی زوجین ، حتی در اشتراک نقش های اصلی خانوادگی ،گوی سبقت را از دیگران ربوده و خواهان
سهم بیشتری هستند. این ویژگی در خانواده های مساوات طلب دیده می شود که در آن ، قدرت تصمیم گیری در خانواده و تمام نقش های بزرگسالی در خانواده نظیر فراهم کردن ، خانه داری و مراقبت به صورتی برابر بین زوجین به اشتراک گذاشته می شود . از طرفی تعداد زوج هایی که در جهت برابر خواهی حرکت می کنند روز به روز زیاد تر می شوند و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اشتراک در نقش، در حال تبدیل شدن به یک انتظار هنجاری است ( ادگوک ،2001 بنقل از قدسی،بلالی،عیسی زاده،1390).

4-2 بازدارنده های حقوقی
4-2-1 پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین
در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است :
کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1307؛ قانون راجع به ازدواج سال 1310 ؛ قانون راجع به انکار

مدنی آمده « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».علاوه بر این ماده که صریحاًبر امکان صدور طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه تأکید دارد ؛ ماده 1130 قانون مدنی نیز اشعار می دارد :
« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود » این ماده به زوجه امکان می دهد که به استناد عسر و حرج ناشی از سختی در معیشت ، تقاضای طلاق کند.
البته این ماده تنها اختصاص به نفقه ندارد « خودداری شوهر از نزدیکی با زن ، بی اعتنایی و اهانت به او ، اختیار همسران دیگر ، پای بندنبودن به وفاداری ( داشتن رابطه نامشروع ) ، اعتیاد و سوء معاشرت و… ممکن است از اسباب ایجاد عسر و حرج و طلاق به درخواست زن قرار گیرد » ( کاتوزیان ، 1378 : 692).
هر چند این دو ماده راه های همیشگی خلاصی از دشواری های اقتصادی زندگی هستند ، اما با سخت تر شدن اوضاع مالی در جامعه ، استفاده از این دو ماده افزایش می یابد.
با نگاهی به قانون مدنی ، این نتیجه حاصل می شود که زوجه هیچ وظیفه ای برای کار کردن و تأمین هزینۀ خود و فرزندان ندارد. در عقد دائم نفقه زن به عهدۀ شوهر است و نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ، به عهدۀ اجداد پدری است .
با وقوع عقد نکاح ، زوجین دارای حق و تکلیف متقابل می شوند و با وجود عقد دائم ، وجوب تأدیه برای زوج به عنوان تکلیف زوجیت ، متقابلاً می آید. لیکن با به وجود آمدن نشوز زوجه ، حق نفقه ساقط می شود و تا زوال آن مرد تکلیفی به تأدیه نفقه نخواهد داشت.
تنها وظیفه ای که قانون برای زوجه در نظر گرفته ، تمکین از شوهر است و حتی زن می تواند فرزند خود را نیز شیر ندهد 6 و اگر کار کند هم وظیفه ای برای پرداخت هیچ یک از مخارج زندگی ندارد. با توجه به این که عدۀ زیادی از زنان در حال حاضر ، شاغل هستند و در تأمین هزینه های زندگی شراکت دارند ، این نتیجه معلوم می شود که اگر این زنان بخواهند از حقوق قانونی مندرج در قانون مدنی و فقه استفاده کنند و هیچ هزینه ای را نپذیرند ، در اثر عدم توانایی همسرانشان در تأمین هزینه ها، تعداد طلاق های ناشی از نفقه افزایش خواهد یافت . پس در واقع ، مواد مزبور ذاتاً افزاینده طلاق هستند.
3-2-2-2-2 ارتباط نفقه با تمکین
برخورداری زن از نفقه مطلق و بی قید و شرط نیست و زن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد به عبارت دیگر در قانون برای تعلق نفقه به زن شرایطی در نظر گرفته شده است.
«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنانکه در ماده ی 1108 قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،1378 : 184) .
بنابراین نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

3-2-2-3 عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه
ماده 1129 قانون مدنی مقرر می دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»
آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانونگذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.
3-2-2-3-1 استنکاف از پرداختن نفقه
هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، 1386: 226) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می باشد.
از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می نماید. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می نماید. ( محقق داماد،1367: 364)
3-2-2-3-2 عجز از پرداخت نفقه
ذیل مادۀ 1129 با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز ز
و
ج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته اند .
3-2-2-3-2-1 عجز سابق بر عقد
تکلیف این حالت در مادۀ 1129 مشخص نشده است ، اما برخی از استادن ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی کند ، می تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانونگذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .
در پاسخ به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، 1384: 129)
پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می تواند به استناد مواد 239 تا 237 ، عقد نکاح را فسخ کند و یا به استناد مادۀ 1128 قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، 1386 :224).
«با وجود این به نظر می رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانونگذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،1378: 275).
در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ 1129 قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .
3-2-2-3-2-2 عجز لاحق بر عقد
هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانونگذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.
این حکم قانونگذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانونگذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،1378: 373).
بنابراین پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ1130 قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،1378: 374).
این عقیده مورد مخالفت واقع شده است . برخی در پاسخ به آن گفته اند : « هنگامی که مرد تنگدست می گردد ، زن تکلیفی به تحمل زندگی با او را ندارد و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی داشت . مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر جداست و آنان که بخواهند به تکلیف اخلاقی خود عمل کنند ، نیازی به حکم قانون ندارند . بنابراین مقنن باید در این مورد وضع زن و مرد و حقوق آنان را روشن سازد».( صفار ، 1384: 129)
به نظر میرسد با توجه به استقلال مالی زوجه و این که وظیفه انفاق بر عهده زوج است ، نمی توان قائل به این شد که زن وظیفۀ خود را در برابر مرد انجام دهد . در هر صورت مرد به هرسبب ، ولو عجز ، به وظیفۀ خود عمل ننموده و زن در مقابل مرد دارای تعهد یک طرفه نمی باشد.
بنابراین با وجود قبول این نکته که زندگی زناشوئی نیاز به فداکاری دارد ، اما هنگامی که بین طرفین اختلاف حاصل می شود و قانون باید شیوۀ فصل خصومت را مشخص کند ، انجام این وظیفه باید عادلانه صورت گیرد . محرومیت زوجه در این خصوص ، موجب تضییع حق او می باشد.
3-2-3 عدم توان پرداخت مهریه
طرح مطلب
«نقش مهریه به عنوان موجودی حقوقی در حقوق خانواده کشورمان بر هیچ عضوی از اعضای جامعه قابل انکار نیست . قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی مواد 1078 الی 1101 را
به مهر اختصاص داده است . چالش مهریه های موجود در میان مردم ، حقوقدانان و محاکم بر کسی پوشیده نیست. رفت و آمدهای مدام زوجین در محاکم و ادارات ثبت برای وصول مهریه ، اختلافات ناشی از مهریه ، هزینه های کلان دولت در محاکم و سازمان های مربوط برای حمایت از این نهاد قانونی و در عین حال قراردادی و همچنین زندانی شدن هر چند کوتاه برخی مردان بخاطر عدم پرداخت مهریه ، بر سر زبان هاست» (آبخیز ، 1387).
3-2-3-1 پیامدهای منفی مهریه
منظور از پیامدهای مهریه ، در واقع پیامد های مهریه ای است که در زمان حاضر رایج و مرسوم است. مهریه های کلان ، بدون در نظر گرفتن قدرت مالی زوج و وضعیت خانوادگی زوجین که چه بسا در اغلب موارد ، قصد پرداخت وجود ندارد و توافق زوجین به

ت طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.
2-2-1 طلاق در جوامع قبل از اسلام
2-2-1-1 بابل
خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.
مطابق قوانین آن دیار ، چنانکه زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می توانست وی را در رودخانه غرق کند.
درآن خطه ، بطور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق میداد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده میشد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، 1373 : 91)
نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می توانست طلاق بگیرد.(دورانت،1359 : 375)
2-2-1-2 یونان باستان
در آن جامعه بطور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.
در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا میداشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : 89).
2-2-1-3 مصر باستان
در مصر قدیم ،به دلیل شأن بالای اجتماعی زن ، به غیر از مورد نازایی ، شوهر نمی توانست زن را طلاق دهدو طلاق زن به هر دلیل دیگر ، شوهررا مکلف می کرد تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد . ازین رو طلاق به ندرت واقع می شد.همین امر بوده است که دیودوروس میکوکولوس را برآن داشته تا به سخره بگوید در دره ی نیل یکی از شرایطی که در قباله نکاح آورده میشد آن بوده که مرد باید از زن اطاعت کند و این شرطی است که ذکر آن در قباله نکاح ضرورتی نداشته و به منزله قید در عقدنامه است (همان: 348).
2-2-1-4 ایران باستان
ایرانیان باستان پیرو آیین زرتشت بوده و برنامه روزمره آنان تحت تعلیمات و اندیشه های آن دین قرار داشت.از نظر دین زرتشت ،نکاح امری بسیار با ارزش و پسندیده بوده است. به دلیل توجه خاص ایرانیان قدیم به مقام زن و برابری زن با شوهر در زندگی زناشویی ،طلاق امری ناشی از اراده بی چون و چرای مرد تلقی نمی شد.از همان ابتدای ازدواج مرد به عنوان سرور خانواده و کدخدا و زن نیز بانوی خانواده محسوب می شدو بدین ترتیب زن در تمامی مزایای زندگی و امتیازات و اداره خانواده ، همگام با مرد و شریک وی محسوب می شد.
در میان ایرانیان ، به پیروی از آیین زرتشت ، پیمان زناشویی به آسانی قابل انحلال نبوده است.طلاق یک تأسیس قضایی و منوط به رأی دادگاه خاص بوده است ؛ یعنی اگر شوهری می خواست علقه ی زوجیت را بگسلد ، می بایست شکایت خود را نزد قاضی که «کاهن» نامیده میشد، ببرد . پس از رسیدگی چنانچه قاضی تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی را ادامه دهند ، آنان را به زندگی مشترک مجبور می نمود .
هرگاه تقاضای طلاق هر کدام از زوجین با دلیل موجه بوده و قاضی را برای طلاق قانع می ساخت ، برای صدور حکم طلاق ، اخذ رضایت طرف مقابل لازم بود .
موجبات طلاق در آیین زرتشت و به تبع آن در میان ایرانیان قدیم عبارت بود از : عنن مرد و عدم درمان وی تا حداکثر سه سال ، امتناع مرد از انفاق به زوجه در مدت سه سال ، بدرفتاری شوهر با زوجه به حدی که زن در زندگی با او دچار عسر و حرج شده و نصیحت در مرد مؤثر واقع نگردد و بالاخره اینکه هرگاه مرد پنج سال غایب بوده و خبری از زنده بودن او نرسیده باشد (آذرگشسب،1370 : 9).
2-2-2 طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب
طلاق و پی آمدهای آن از مشکلات بزرگ جوامع کنونی به شمار می رود حال که پذیرفتیم که طلاق بعنوان یک بیماری در جوامع بشری پیشرفت کرده است باید دیدگاه ادیان بزرگ توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام را درباره ی مسأله طلاق و مقرراتی که در بین این سه دسته وجود دارد را بیان کنیم.
2-2-2-1 طلاق در آیین یهود
«ادیان بزرگ توحیدی درباره مساله طلاق مقررات یکسانی ندارند . آیه یکم از فصل بیست و چهارم تورات صراحتاً به امر طلاق اشاره دارد. طبق این آیه طلاق به طور مطلق در اختیار مرد بوده و زن در آیین یهود بدون آنکه هیچگونه حق اعتراضی داشته باشد مطلقه می شد ولیکن آیین یهود کلاً در وضعیت زنان تغییرات زیر را بوجود آورد :
1-ازدواج با برخی محارم را که قبل از حضرت موسی کلیم الله مجاز بوده است ، ممنوع کرد .
2-در م
و
رد فروختن زنان تغییرات کلی داد .
3-به کرات مردان را از طلاق دادن زنان باز می داشت و در آیات متعدد می فرمود : اگر با زنان صحبت می کنید آنها را مورد لطف وتوجه قرار دهید . در کتاب ملاکی باب 2 آیه16 ذکر شده است که یهود خداوند بنی اسرائیل می گوید : از طلاق نفرت دارم این خود مؤید آن است که در آیین موسی بدین مسأله توجه خاصی شده است ، لیکن وضع اجتماعی زنان و تسلطی که مردان بر زنان داشتند مانع از وضع قواعد عادلانه تری بوده است» (واحدی ،1374 :24) .
« در آیین یهود طلاق ، دست کم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پیامبران بنی اسرائیل از لحاظ معنوی و اخلاقی آن را مکروه و ناپسند دانسته اند .
یکی از پیامبران یهود می گوید : هیچکس نباید نسبت به زن دوران جوانی خود بی وفایی و خیانت کند . به عبارت دیگر از نظر ایشان مرد نباید از اختیار طلاق سوء استفاده کند از جمله نباید این وسیله را برای جدایی از زن روزگار جوانی که اینک پیر شده است بکار برد» ( عراقی ،1369: 16).
2-2-2-2 طلاق در آیین مسیحیت
«طلاق در مسیحیت بسیار متفاوت از آیین یهود است . در زمان قدیم یعنی بعد از سال 313 میلادی و پس از انتشار فرمان « میلان» بوسیله « کنستانتین بزرگ » و آزاد شدن تبلیغ دین مسیح در ایتالیا ( روم قدیم ) این دین بعد از اندک مدتی آئین اکثر مردم ایتالیا شد و به کشور های دیگر بسط و گسترش یافت و پاپ ها در رم اقامت داشتند و علاوه بر قدرت مذهبی ، حیثیت سیاسی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند و در رعایت اصل « غیرقانونی بودن طلاق » دقت زیادی به خرج دادند و هر کس حتی از بزرگان اگر این اصل را نقض می کرد با حربه تکفیر به جنگ او می رفتند ، با دلیل اینکه در اناجیل تحریف یافته موجود، عقد نکاح غیرقابل انحلال اعلام شد، غیرقابل انجام بودن این اصل دنیای مسیحیت را دچار بحران های شدید اجتماعی می نمود و باعث گسترش روابط نامشروع در اروپا و سایر مشکلات ناشی از آن شده که باعث شد اکثر مردم و بزرگان و حتی پاپ ها به مبارزه با این قانون بپا خیزند سرانجام « هنری هشتم » پادشاه انگلستان که تصمیم گرفت همسر خود را طلاق دهد و با ندیمه همسرش ازدواج کند که با مخالفت شدید پاپ روبرو شد او ناچار شد شخصاً بطلان ازدواج خویش با همسرش را اعلام نموده و ریاست روحانیون انگلستان را بر عهده گرفت و این امر مقدمۀ ظهور مذهب مخصوص انگلستان (انگلیسکان ) شد که تلفیق از دو فرقۀ کاتولیک و پروتستان است» ( حقانی زنجانی،1371 : 11-9).
«تا اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه ( 1789- م) ازدواج را عقدی مانند سایر عقود دانست و اعلام کرد که زن و شوهر در صورت تراضی می توانند از هم جدا شوند و از آن پس طلاق قانونی شد . در آیین مسیحیت تفاوت میان آیات متعدد انجیل لوقا ، متی و مرقس که گاهی طلاق را به کلی تحریم کرده و گاهی آن محدود به مورد زنا ، کرده است باعث شد که مسیحیان مشرق زمین طلاق را به کلی محکوم کرده و به انجیل متی استناد کنند هرچند کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم به طور اطلاق آن را غیر شرعی دانسته و ازدواج را غیر قابل انحلال می دانند ، اما چون منحصر کردن طلاق به علت خاص زنا و عدم توجه به موارد دیگر ، موجب اختلافات عمیق و اساسی بین زوجین است و کانون خانواده را به محیط عناد ونفاق تبدیل می کند و با واقعیات خاص زندگی انسان منطبق نیست ، مسیحیان را وادار کرد در طریق زیر جستجو کنند : 1-جدایی ابدان (مفارقت جسمانی) را مقرر دارند .2-موارد انحلال نکاح را گسترش دهند » (دانای علمی ،1374: 55).
« در کل در انجیل ، طلاق محکوم شده است . با این تفاوت که گاه این محکومیت جنبه مطلق دارد همانند آنچه که در انجیل لوقا و مرقس آمده است و گاه بطور ضمنی ، در صورت زنا طلاق مجاز شمرده شده است این تفاوت سبب شده است که مسیحیان مشرق زمین طلاق را یکسره محکوم نکنند و به انجیل ( متی ) استناد نمایند و کاتولیکهای وابسته به کلیسای رم بطور کلی طلاق را نادرست دانسته و ازدواج را غیرقابل انحلال اعلام کنند . با جنبه تقدیسی که کاتولیک ها برای ازدواج قائل اند طلاق در نظر آنها با دست کشیدن از اعتقدات مذهبی چندان فرقی ندارد ، از سوئی کشورهایی که پیرو مذهب کاتولیک هستند یکی پس از دیگری در قوانین عرفی و غیر مذهبی خود طلاق را جایز می شمارند .
مسیحیان پروتستان که ازدواج را جزیی از ایمان مسیحیت نمی دانند و برای آن جنبه تقدیس به صورتی که کاتولیکها در نظر دارند قائل نیستند و طلاق را مجاز می شمارند .
اما نزد پروتستانها نیز مواردی که طلاق مجاز است زیاد نیست . با این همه در کشورهایی که تحت تاثیر مذهب پروتستان قرار دارند مانند : آلمان ، سوئد ، نروژ ، دانمارک ، انگلستان مقررات طلاق آسانتر است » ( عراقی ، 1369 : 17) .
«سرانجام قانونگذاران کشورهای مسیحی به قدری در شرایط طلاق گشاده دستی کردند که اکنون آنان خیلی آسان تر از مسلمین زنان خود را طلاق می دهند و در این مساله به حد افراط رسیده اند »( مصطفوی ،1364 : 48) .

2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام
در دین مبین اسلام ، شارع مقدس حتی المقدور ، از وقوع طلاق به شیوه های مختلف جلوگیری و موارد آن را محدود کرده است . ولی چون ثابت شده که طبایع بشر همواره با یکدیگر سازگار نبوده و چه بسا در مواردی خاص ، ادامه زندگی زناشویی با درد و رنج و تعب همراه است و این خود موجب فساد های بیشتری می شود ، لذا هرچند دین اسلام طلاق را مذموم داشته ، اما به عنوان آخرین چاره ، مجوز آن را صادر کرده است .
اسلام مردانی را که مرتب زن عوض می کنند و طلاق می دهند دشمن
می دارد چنان که رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد زن عوض کند و زنی که مرتب می خواهد شوهر عوض کند» (مطهری ،1382 : 304) .
اما اگر در صورت شقاق و عدم تفاهم زوجین باعث شود که زندگی مشترک زناشویی به یک بحران تبدیل شود عوارض سوء آن غیرقابل جبران باشد در این صورت اسلام به صلاح و مصلحت طرفین طلاق را مباح می داند تا با توسل به آن زوجین زندگی راحت تر و آسوده تری داشته باشند .

2-3 آسیب شناسی طلاق
در بسیاری از موارد، به علت سستی پایه های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوج ها از یکدیگر ، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند و زندگی مناسب به جدایی می انجامد که این مساله نیز بر آسیب های اجتماعی می افزاید. اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوت های فیزیکی و

و اقامتی
• توسعه مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت طی سالهای گذشته
• مجهز بودن مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت به تجهزات پزشکی مدرن
• تجانس و مشارکت فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه
• محیط فرهنگی مناسب برای کشورهای مسلمان
• شهرت پزشکان ایرانی به ویژه در کشورهای منطقه
• دستیابی ایران به موفقیت های جدید در عرصه پزشکی
• تربیت سالیانه 3000 پزشک توسط دانشگاه های علوم پزشکی
• وجود مراکز تحقیقاتی معتبر از جمله پژوهشکده رویان، انستیتو پاستور و …
• تمایل بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در این زمینه
• افزایش دسترسی به بازار جهانی گردشگری درمانی از طریق بازاریابی مناسب به خصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس
• برگزاری کنگره ها و کنفرانس های علمی و تجهیزات پزشکی بین المللی

2-5-2-2 نقاط ضعف و تهدیدها
• تاثیر معکوس بر عدالت در دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت مطلوب
• چنانچه صرفا بخش خصوصی متولی امر توریسم درمانی در کشور گردد می تواند منجر به خروج متخصصین از مراکز دولتی شده و به بی عدالتی سلامت دامن بزند.
• از دست دادن جامعه محلی به دلیل عدم برخورداری از خدمات ارائه شده به بیماران خارجی
• انحراف بیشتر منابع از بخش پیشگیری به بخش درمان به دلیل درآمدزایی بیشتر
• واردات بیشتر تجهیزات پزشکی مدرن و در نتیجه افزایش هزینه های تشخیصی و درمانی شهروندان
• کنترل و نظارت بر بیماری های مسری و احتمال ورود این بیماری ها به کشور فراهم می شود
• تحریم های سیاسی و اقتصادی
• ناامنی سیاسی در ایران از دیدگاه گردشگران خارجی به دلیل تبلیغ های نادرست رسانه های غربی
• برنامه ریزی های دقیق و سرمایه گذاری های کلان رقبای فعلی جهت حفظ و افزایش سهم بازار
• خودداری شرکت های بیمه ای خارجی به انتقال پذیر نمودن بیمه نامه ها در ایران
• عدم اشتراک زبانی با بازارهای هدف

2-5-2-3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران
• فقدان تولیت مشخص
• فقدان نظام جامع گردشگری سلامت، تعریف و تدوین قوانین، سیاست ها و برنامه ها
• کمبود زیرساخت ها
• عدم وجود سیستم نظارتی مدون و قدرتمند
• فقدان حمایت های لازم از بخش خصوصی
• فقدان نظام بازاریابی و اطلاع رسانی مشخص

3-1 مقدمه
در این فصل از تحقیق به معرفی کلانشهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی که ناحیه مورد مطالعه تحقیق می باشد پرداخته شده است. خصوصیات جغرافیایی که از این منطقه مورد بررسی قرار گرفته شامل جغرافیای طبیعی، موقعیت شهر مشهد، مشخصات اقلیمی منطقه و جغرافیای انسانی آن می باشد. در ادامه ظرفیت های گردشگری و زیرساخت های موجود گردشگری و درمانی مشهد مقدس معرفی شده و در قسمت پایانی فصل وضعیت فعلی گردشگری این شهر توسط آمار موجود تشریح گردیده است.
3-2 جغرافیای طبیعی منطقه
دشت مشهد منطقه ای است نسبتا هموار که در دره کشف رود واقع شده است. دره کشف رود از شرق قوچان شروع شده و در میان کوه های هزارمسجد در شمال و رشته کوه بینالود در جنوب به طرف جنوب شرقی امتداد می یابد. عرض این دره در ناحیه مشهد به 28 تا 30 کیلومتر میرسد که دشت مشهد را بوجود می آورد. امتداد رشته کوه های مذکور تقریبا موازی بوده و فواصل آنها از همدیگر مطلوب و به اندازه ای است که سبب بوجود آمدن آبادی ها و نقاط پرتراکم جمعیتی از جمله شهر مشهد شده است. از طرف دیگر وجود این ارتفاعات و آبرفت های حاصل از آنها که سرزمین حاصلخیزی را بوجود آورده از ورود شن و خاک های دشت کویر بوسیله بادهای جنوبی جلوگیری کرده است. حداکثر ارتفاع کوه های اطراف منطقه حدود 3150 متر است، و بدین ترتیب تفاوت ارتفاع خط الراس کوه ها و خط القعر دره کشف رود 2200 متر می باشد، و این حالت تاثیر فراوانی در تنظیم شبکه آب های روان منطقه دارد. موقعیت خاص دره کشف رود و آبراهه های متعدد آن از یک طرف و اراضی هموار پایکوهی و حاصلخیزی خاک از طرف دیگر موجب تمرکز جمعیت در این منطقه شده اند.
3-3 پیشینه تاریخی شهر مشهد
با ویران شدن دو شهر نیشابور و طوس، ساکنان این دوشهر ناگزیر ازمهاجرت به مناطق دیگر شدند. مراکزی که سکونتگاه این مهاجران را تشکیل میداد نوغان وسناباد بود که رفته رفته روبه توسعه نهاده و با ادغام آن دو شهر مشهد کنونی بوجود آمد.
در زمان دیالمه به خاطر توجهی که آنان به مذهب شیعه و امام رضا(ع) داشتند مشهد مورد توجه بیشتری قرار گرفت ومردم از اطراف و اکناف به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا(ع) می آورند.
در قرن چهارم سبکتکین غزنوی گنبد و بارگاه حضرت را ویران کرد ومردم را منع زیارت نمود تا آنکه در اوایل قرن پنجم هجری سلطان محمود بکار تعمیر بقعه وساختن حصاری به گرد شهر پرداخت و پسرش مسعود نیز دیواری برگرد بقعه کشید. در سال 617 آبادی های طاهران و نوغان و همچنین دوقبر سناباد پایمال لشگریان مغول گردیدند و یکسره غارت وتاراج شدند ولی در اثر توجه ثروتمندان شیعه دوقبری که در مجاور طوس در قریه سناباد بودند مجدداً آباد شدند.
از قرن هشتم به بعد سناباد به مشهد معروف شد و در زمان حمد ا… مستوفی مشهد به صورت شهری بزرگ در آمد و در آن مزارهای بسیار با گنبد های متعدد وجود داشت از آن جمله قبر محمد غزالی و قبر فردوسی را میتوان نام برد. در زمان صفویه مشهد واقعاً رونق گرفت وبه صورت دومین زیارتگاه با ا
ه
میت شیعیان جهان و مهمترین زیارتگاه شیعیان ایران در آمد.
3-4 موقعیت شهر مشهد
شهر مشهد در بخش شرقی استان خراسان رضوی قرار گرفته است و از شرق به شهرستان سرخس، از جنوب شرق به شهرستان تربت جام، از جنوب و جنوب غرب به ارتفاعات چهل تن در شمال تربت حیدریه ، از غرب به شهرستان نیشابور ، از شمال غرب به شهرستان قوچان و از شمال و شمال شرق به شهرستان درگز و کشور ترکمنستان محدود می شود.
وسعت این شهرستان 1490 کیلومتر مربع است که 5/6 درصد مساحت استان خراسان رضوی را تشکیل می دهد و در 35 درجه و 43 دقیقه تا 37 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی و 59 درجه و 4 دقیقه تا 60 درجه و 36 دقیقه طول شرقی قرار دارد. ارتفاع مشهد از سطح دریا حدود 970 متر و فاصله زمینی آن با تهران 934 کیلومتر است.
این شهرستان دارای 4 شهر (کلات، طرقبه، شاندیز و مشهد) و 5 بخش و 15 دهستان و 1190 آبادی بوده و در نظام سلسله مراتب شهری ایران در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد که به دلیل اعتبار فرامنطقه‏ای و عوامل مختلفی همچون قرارداشتن در مسیر راههای تجاری و ارتباطی کشورهای آسیای میانه و افغانستان، همواره جمعیت آن در حال افزایش است.

3-5 مشخصات اقلیمی
مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص که درمنطقه مرزی بین شمال و جنوب خراسان قراردارد و همچنین تداخل جبهه‏های مختلف آب و هوایی، دارای آب و هوا و خصوصیات ویژه اقلیمی است و قسمت اعظم دشت مشهد- نیشابور، جزء اقلیم سرد و خشک و قسمتی از دشت مشهد – قوچان، نیم خشک و سرد و بخش کوچکی از بلندترین ارتفاعات رشته کوه های بینالود و هزار مسجد جزء اقلیم مرطوب سرد می‏باشد و در مجموع شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر، اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار است. بیشترین درجه حرارت در تابستانها 35 درجه بالای صفر و کمترین آن در زمستان 15 درجه زیر صفر و میزان بارندگی متغیر و میانگین بارندگی سالانه در مشهد حدود 253 میلیمتر می‏باشد. بر اساس آمار ایستگاه های موجود شهرستان مشهد دارای تبخیری بین 1300 تا 2800 میلی متر سالانه است. از عواملی که در شدت و ضعف فرآیند تبخیر شهرستان موثر است وجود ارتفاعات شمالی و جنوبی و همچنین وجود کویر در شرق شهرستان اشاره کرد.
منابع تامین آب مشهد از دو بخش آب های سطحی و زیرزمینی تشکیل شده است. از جمله منابع آب سطحی می توان رودخانه های کشف رود، میامی، شاندیز و طرقبه را نام برد. همچنین منابع آب های زیرزمینی شامل بیش از 2000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق دشت مشهد که علاوه برتامین آب کشاورزی، تامین کننده آب شرب اهالی منطقه نیز می باشند.
3-6 جغرافیای انسانی
3-6-1 تعداد جمعیت
بر اساس آمار سال 1390، جمعیت شهرستان مشهد 3069941 نفر بوده است که شامل 2772297 نفر در نقاط شهری و 297644 نفر در نقاط روستایی ساکن می باشند. از این تعداد جمعیت 1537792 نفر مرد و 1532149 نفر زن بوده که از این تعداد 1387584 نفر مرد و 1384703 نفر زن ساکن در نقاط شهری می باشند و همچنین 150199 نفر مرد و 147445 نفر زن ساکن در نقاط روستایی هستند. تراکم نسبی در سطح شهرستان مشهد 124 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که در مقایسه با متوسط تراکم جمعیت استان، تراکم بالایی محسوب می شود. در سطح شهرستان مشهد 889271 خانوار نیز وجود دارد که 806097 خانوار شهری و 83174 خانوار روستایی را شامل می گردد.
3-6-2 سواد و تحصیلات
نرخ باسوادی در کل شهرستان مشهد 1/90 درصد محاسبه شده است نرخ باسوادی در میان مردان 2/92 درصد و در میان زنان 1/88 درصد می باشد. جمعیت 6 سال به بالای شهرستان مشهد 2749771 نفر می باشد که از این تعداد 2477160 نفر باسواد و 253165 نفر بی سواد هستند. از تعداد 1374129 نفر مرد بالای 6 سال 1266352 نفر باسواد و 95278 نفر بی سواد و همچنین از تعداد 1375642 نفر زن بالای 6 سال 1210808 نفر باسواد و 157887 نفر بی سواد می باشند.
از تعداد جمعیت 2477160 نفر باسواد شهرستان مشهد،657102 نفر دارای تحصیلات ابتدایی،569478 نفر دارای تحصیلات راهنمایی،679604 نفر دارای تحصیلات متوسطه،26634 نفر دارای تحصیلات پیش دانشگاهی و 444696 نفر دارای سطح تحصیلات عالی هستند. لازم به ذکر است که 57231 نفر در دوره های سوادآموزی و تعداد 42415 نفر در سایر دوره ها مشغول به تحصیل هستند.

3-7 مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد
3-7-1 وضعیت کشاورزی
مشهد به جهت دارا بودن دشت حاصلخیز و نیز از جهت دامپروری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمینه کشاورزی، دشت مشهد دارای اراضی مزروعی گسترده است و زراعت اصلی آنها گندم، جو، چغندر قند، پنبه، علوفه، جالیز صیفی جات، نخود آبی و دیم است و باغات میوه نیز از وسعت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است و محصولات عمده مشهد سیب، گلابی، هلو، گوجه فرنگی، گیلاس، آلبالو و… است. مراتع مشهد اکثراً ییلاقی است و مستعد داشتن گونه‏های علوفه‏ای، دارویی و صنعتی می‏باشد. مساحت مراتع مشهد، حدود 1866000 هکتار است و مراتع مصنوعی به مساحت 2000 هکتار و مساحت جنگلها حدود 22500 هکتار است که 15000 هکتار آن شامل جنگلهای پسته و 7500 هکتار شامل جنگلهای ارس است. درختان موجود در جنگلها، زبان گنجشک، اقاقیا، افرا، بید، کاج، سرو خمره‏ای و سرو نقره‏ای‏ است. مشهد از نظر پرورش دام و طیور نیز اهمیت دارد.
3-7-2 وضعیت صنعتی
مشهد به دلیل وجود منابع معدنی مختلف و تمرکز مراکز تولیدی و صنایع خوراکی، نساجی، برق، الکترونیک، شیمیایی، دارویی، سلولزی و صنایع دیگر فلزی و غیر فلزی، بویژه صنایع دستی دارای اهمیت است و صنایع دستی مهم آن از جمله فرش بافی (قالیچ
ه و گلیم)، شعربافی، نمدمالی، پوستین دوزی، سنگ تراشی، قلمزنی روی سنگ، سفالگری، سبد و حصیرباف، فرآورده‏های چوبی، فلزی و نقاشی روی چرم، مورد توجه زائران و مسافران است. در شهر مشهد به عنوان صنعتی‏ترین قسمت استان خراسان رضوی، بیشترین فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، نساجی و پوشاک است. صنایع غذایی فعالیت اساسی را در بخش صنعت مشهد تشکیل می‏دهد و مشهد در صنعت قند کشور مقام برجسته‏ای دارد و یکی از صادرات عمده مشهد به خارج از منطقه قند تولیدی در این شهر است. در بخش صنایع غذایی که عمده فعالیتهای صنعتی مشهد را تشکیل می‏دهد، در بیش از پانصد واحد تولیدی و کارخانه، انواع رشته‏های صنایع غذایی شامل قند، شیر پاستوریزه و مواد لبنی، آرد، کمپوت، نوشابه‏های غیر الکلی، آبمیوه و دیگر مواد غذایی فعال است. در بخش صنایع نساجی، ریسندگی، پشم بافی، نخ تابی، بافندگی و نساجی تریکو تولیدات مختلف و متنوعی به بازار فروش عرضه می‏شود

و در بخش صنایع فلزی تولیدات مختلف اعم از در و پنجره‏، کابل، سیمهای برق، الکتروموتور و تراش فلزات انجام می‏شود و مهمترین تولیدات در بخش صنایع کانی غیر فلزی، آجرماشینی، آجرفشاری، پانل و فرآورده های عایق سنگی می باشد. در بخش صنایع دستی که مهمترین کالاهای مسافران و مورد نیاز زائران می‏باشد، تولیدات مختلف در رشته‏های دستباف، فیروزه، سنگ و محصولات تولیدی کارگاههای پوستین دوزی، قلمکاری، قلابدوزی و قالی‏بافی برای فروش به بازارهای مشهد عرضه می‏شود.
3-7-3 وضعیت تجاری
شهر مشهد از گذشته به عنوان یک شهر زیارتی و سیاحتی مطرح بوده و در حال حاضر علاوه بر اهمیت زیارتی و سیاحتی از جهت فرهنگی، علمی و سیاسی و اقتصادی اهمیت یافته است، به طوری که به دلایل مختلف، از جمله حضور بیش از 20 میلیون مسافر و زائر در هر سال و قرارداشتن در مسیر بزرگراه آسیایی، از امکانات اقتصادی و تجاری ویژه‏ای برخوردار شده است، چنان که هم اکنون مرکز اداری یکی از مهمترین گمرگات ایران در مشهد قرار دارد. زائران و مسافران عامل اصلی رونق و اهمیت بازرگانی در مشهد بوده‏اند و عامل دیگر قرار داشتن مشهد در مسیر بزرگراه آسیایی است که بازارهای متعدد در این شهر ایجاد شده است.
تعداد زیادی کارگاههای خاص تولیدات کالاهای مورد نیاز زائران در مشهد وجود دارد که سوغاتی های مشهد از جمله: زعفران، زیره، خشکبار، نبات، مهر و تسبیح و دیگر محصولات را بسته‏بندی نموده، در معرض فروش قرار می‏دهند. مهمترین واردات مشهد، انواع الکتروپمپ، موتور برق، و شارژ و فرشهای ماشینی و ماشینهای فتوکپی، تحریر، حساب، وسایل روشنایی برق و گاز، لوازم نیروگاهی، انواع لامپ، لوازم اندازه‏گیری و تجزیه الکترونیک، انواع دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری، لوازم پزشکی، شیرآلات، لوازم پمپ، جرثقیل، کامیون یدک‏کش، ترانسفورماتور، محصولات شیمیایی، قطعات فلزی، چراغهای ایمنی، سنگهای صیقل و سمباده، رنگهای صنعتی، ماشین آلات جوجه‏کشی، ماشینهای خودکار رایانه، لوازم صوتی و تصویری وقطعات آن، مواد لبنی وخوراکیهای مختلف است که بیشتر از کشورهای اروپایی، ژاپن، پاکستان و دوبی وارد می‏شود.
مهمترین صادرات مشهد، پتو، روده، کرک، پسته، آلو، سیب قیسی، برگه زردآلو، زیره سبز، خربزه، گیلاس، انگور، کیک رضوی، فرش، زعفران، ظروف آلومینیوم، لوازم شخصی، رب گوجه‏فرنگی، فرش، میوه‏جات خشک و تازه است که به کشورهای اروپایی، ژاپن، کانادا، امارات متحده، کویت و دیگر کشورها صادر می‏شود. در مجموع مشهد از نظر تولید میوه یکی از شهرهای مهم ایران به شمار می‏آید.
علاوه بر اهمیت صنایع در مشهد، صنعت جهانگردی نیز در این شهر از اعتبار و اهمیتی ویژه برخوردار است و به دلیل وجود جایگاه زیارتی و امکانات سیاحتی و گردشگری، مشهد به عنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری در جهان اسلام و ایران اسلامی مطرح است، به طوری که سالانه حدود 28 میلیون زائر و مسافر در ایام مختلف سال بویژه نوروز و تابستان و ایام مذهبی و اعیاد به مشهد سفر می‏کنند تا ضمن برخورداری از فیوضات معنوی سفر و زیارت بارگاه ثامن الحجج(ع) از جاذبه‏های توریستی این شهر دیدن نمایند. در شهر مشهد علاوه بر تعداد زیادی هتل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، مسافرخانه، کمپ‏های زائر، هتلهای اداری و سازمانی، تکیه‏ها و حسینیه‏ها، در ایام ویژه ستادهای اسکان از طرف ادارات و سازمانها تشکیل می‏شود که با هماهنگی و همکاری شهرداری مشهد، ادارات ونهادهای مختلف، مکانهای مختلفی برای پذیرایی وبیتوته مسافران فراهم می‏گردد.
3-7-4 وضعیت فرهنگی
در شهر مشهد به میمنت وجود مرقد مبارک ثامن الحجج (ع) از گذشته‏های دور امکانات مختلف فرهنگی در اطراف حرم مطهر وجود داشته و مرکز فعالیتهای مذهبی و علمی بوده است، به گونه‏ای که در حال حاضر مشهد به دلیل وجود امکانات مختلف فرهنگی از قبیل حوزه‏های علمیه، مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی متعدد و مراکز مختلف تحصیلات پیش‏دانشگاهی، انجمنهای مذهبی، علمی، ادبی، هنری، جلسات سخنرانی و وجود نشریات و روزنامه های مختلف، یکی از مراکز مهم فعالیتهای فرهنگی کشور به شمار می‏آید. این شهر به دلیل اهمیت فرهنگی از قطبهای مهم مذهبی و علمی محسوب می‏شود و همواره سمینارها و همایش‏های مختلف در این شهر برگزار می‏گردد.
علاوه بر فعالیتهای اساسی و مهم مذهبی و علمی، وجود نمایشگاههای فصلی و دائمی کتابهای منتشره در این شهر از جمله عوامل مهم در اعتلای فرهنگی مجاوران و زائران است. در شهر مشهد علاوه بر مدارس علمیه، دانشگاههای دولتی و مراکز دانشگاهی دیگر از جمله مراکز دانشگاهی غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد، پیام نور، مراکز آموزش مدیریت دولتی، مراکز آموزشی عالی فرهنگیان، مراکز تربیت معلم و دیگر مراکز آموزشی عالی وابسته به وزارتخانه‏ها و نهادهای مختلف وجود دارد که در آنها تعداد زیادی از دانشجویان بومی و غیر بومی به تحصیل اشتغال دارند. از دیگر امکانات فرهنگی در شهر مشهد، مرکز صدا و سیما، مجموعه های ورزشی و موزه‏ها می باشد که شامل 11 موزه آستان قدس رضوی، موزه نادری، موزه فردوسی و موزه تاریخ طبیعی خراسان و همچنین مراکز پژوهشی، و کتابخانه‏ها و کتابفروشی‏های متعدد است.
3-8 ظرفیت های گردشگری
3-8-1 جاذبه های تاریخی، فرهنگی
3-8-1-1 مجموعه آستان مقدس رضوی
مجموعه آستان قدس رضوی مشتمل بر حرم مطهر امام رضا(ع) و کلیه موقوفات وابسته می باشد که
د
ر ادامه به آنچه که به عنوان جاذبه نگاه می شود پرداخته شده است.
عکس 3-1 : حرم مطهر امام رضا(ع)

ضریح : بر اساس قراین و پژوهشهایی که محققان انجام داده اند، ضریح کنونى پنجمین ضریحى است که بر روى قبر مطهر امام رضا علیه السلام نصب شده است. در سال 1372 شمسى و در پى سایش و فرسودگى بخش هایى از ضریح چهارم و با توجه به روى آوردن روزافزون زائران و دلباختگان حرم مطهر رضوى، لازم دیده شد که ضریح جدیدى که داراى استوارى و استحکام بیشترى باشد، ساخته شود و به جاى ضریح پیشین نصب گردد. بدین منظو به کوشش آستان قدس رضوى، کارشناسان زبردست و هنرمندان تواناى ایرانى گرد آمدند و با گزینش طرح استاد محمود فرشچیان، کار ساخت ضریح جدید را آغاز کردند. پس از هفت سال کار پیاپى، سرانجام در روز سه شنبه 16 اسفند سال 1379 شمسى برابر با عید قربان سال 1421 هجرى قمرى، ضریح جدید براى زیارت مشتاقان آماده شد و پس از حدود دو ماه بسته بودن گرداگرد حرم مطهر، چشم زائران شیفته به بقعه منور امام روشن گردید. کار اصلى طرّاحى این ضریح را استاد محمود فرشچیان، نامورترین نگارگر معاصر ایران در عرصه جهانى، به صورت افتخارى انجام است. خوشنویسى آیات قرآن و دیگر نوشته هاى ضریح نیز همه اثر خامه هنرمند توانا، سید محمّد موحّد است.
گنبد مطهر: مشخص ترین نماد و نشانه بیرونى حرم مطهر امام رضا علیه السلام، گنبد طلایى آن است که مجاوران و مسافران با دیدن آن بناى بشکوه، سلام ودرودى بر هشتمین امام نثار مى سازند. بنا بر نقل کتب تاریخى، نخستین گنبد بر فراز مزار قدسى حضرت امام رضا علیه السلام، به فرمان سلطان سنجر سلجوقى (511ـ552 ق.) و به کوشش وزیر وى؛ شرف الدین قمى ساخته شد. جنس آن گنبد از کاشى بود. گنبد آغازین همان است که اینک از داخل حرم مطهر دیده مى شود و سطح مقعّر و مقرنس آینه کارى آن پیداست. در دوران شاه طهماسب صفوى، پس از جمع آورى خشتهاى کاشى، گنبدى با روکش طلا بر فراز گنبد پیشین بنا شد. این همان گنبدى است که امروزه در نماى بیرونى به چشم مى آید. در شورش ازبکها، خشتهاى طلاى گنبد به چپاول رفت. در سال 1009ق که شاه عباس صفوى از پایتخت آن روز، اصفهان، پیاده رهسپار مشهد گردید، مدتى در مشهد اقامت گزید و دستور داد که گنبد مطهر، بار دیگر با خشتهایى از مس و روکش طلایى پوشیده شود و این کار به دست کمال الدین محمود یزدى به تحقق پیوست. بر پایه آن چه در کتیبه گنبد دیده مى شود، این کار در سال 1010ق آغاز شده و در سال 1116ق به پایان رسیده است. متن کتیبه گنبد اثر خامه خوشنویس نامدار ایرانى علیرضا عباسى است.
گلدسته ها : در مجموعه قدیمى حرم مطهر تنها دو گلدسته قرار داشت، که اکنون یکى از آنها در نزدیکى گنبد و دیگرى در مقابل آن، یعنى بالاى ایوان عباسى در شمال صحن عتیق(انقلاب) دیده مى شود.
سایر گلدسته ها عبارتند از گلدسته ایوان عباسى، گلدسته هاى مسجد گوهرشاد، گلدسته هاى صحن جمهورى اسلامى، گلدسته هاى صحن امام خمینى.
برج هاى ساعت : دو برج ساعت که یکى در بالاى ایوان ورودى غربى همان صحن، و دیگرى در ایوان جنوبى صحن نو(آزادى) دیده مى شود. به سال  1278در زمان مظفّرالدین شاه قاجار، یک دستگاه ساعت که داراى چهار صفحه بود و زنگ بسیار رسایى داشت به آستانه مقدّسه اهدا شد. در سال 1336 نیز ساعت جدیدى با چهار صفحه بزرگ و شماره هاى نمایان فارسى خریدارى شد و در برج ساعت نصب گردید.
نقاره خانه : نواختن نقاره از زمانهاى قدیم در آستان مقدس امام رضا (ع) معمول بوده است از نشانه هاى تاریخى چنین برمى آید که در قرن دهم، نواختن نقاره معمول بوده است. بناى جدید و چشمگیر نقاره خانه، با ظرافت و شکوه خود، از دیدنى ترین بخشهاى حرم مطهر است. نقاره زنان هفت نفر هستند که سه نفرشان بر طبل مى کوبند و چهار نفر در شیپور مى دمند.
مسجد گوهرشاد
در زمره مشهورترین و عظیم‌ترین مسجد چهار ایوانی ایران در سال 821ه.ق به امر « گوهرشاد آغا» همسر شاهرخ تیموری بنا گردید. وسعت این مکان 9309 مترمربع و مشتمل بر چهار ایوان، یک گنبد و گنبدخانه، هفت شبستان، چندین در ورودی و یک صحن است. کتیبه ایوان توسط هنرمند دوره تیموری و فرزند گوهرشاد و شاهرخ، یعنی «بایسنقر میرزا»، از بهترین ثلث‌نویسان آن عصر خوشنویسی شده، که حاشیه دور ایوان را آراسته است. از دیدگاه معماری بخش جنوبی بنا شامل یک ایوان مقصوره وگنبد انتهای آن وگلدسته های طرفین ایوان همچنین راهروها وشبستانهای اصلی است.
از جمله بناهای تاریخی واقع در مجموعه حرم مطهر امام هشتم(ع)، باید از ساختمان مدرسه امیر سیدی موسوم به «یوسفیه» یا «دودر» نام برد که در غرب حرم مطهر و مقابل مدرسه دیگری به نام پریزاد واقع شده است.
3-8-1-2 مجموعه فرهنگی- تاریخی توس
آرامگاه فردوسی : آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای نامدار ایرانی در باغ زیبایی و در شمال شهر تاریخی توس، منتهی الیه بلوار پردیس واقع شده است. روستاهای توس و اسلامیه در اضلاع شرقی و غربی آرامگاه قرار گرفته اند. در مقدمه شاهنامه بایسنقری اولین بنا بر مزار فردوسی را به «ارسلان جاذب» که ممدوح فردوسی بوده نسبت داده شده، سپس به همت ملک الشعرای بهار و جمعی از فرهیختگان خراسان آرامگاهی بر فراز مزار وی ایجاد شد. تا این که به یاری انجمن آثار ملی در راستای تجلیل از مفاخر ایرانی در سال 1305 مقرر شد بنایی جهت آرامگاه فردوسی ایجاد گردد. این بنا پس از 5 سال به همت استاد حسین لرزاده معمار و استاد طاهرزاده در سال 1212 به اتمام رسید. بنای مذکور به سبب عدم رعایت مسائل فنی و مح
اسبه مقاومت خاک و جذب رطوبت علی رغم تعمیرات مکرر نشست کرده با تلاش مهندس هوشنگ سیحون تخریب و پس از مقاوم سازی با همان شکل اولیه بازسازی شد. در سالهای بعد تندیس فردوسی اثر استاد صدیقی و نقش برجسته های سنگی ملهم از مضامین شاهنامه اثر فرزند استاد تهیه و در محوطه داخلی آرامگاه نصب گردید.
عکس 3-2 : آرامگاه فردوسی

موزه توس : در مجموعه فرهنگی باغ آرامگاه فردوسی قرار دارد. ساختمان این موزه در سال 1347 با هدف ایجاد چایخانه سنتی به همت مهندس هوشنگ سیحون طراحی و ساخته شده است. این ساختمان با استفاده از بتون و سنگ بنا شده و طرح سازه القا کننده روح حماسی شاهنامه است. این بنا در سال 1361 شمسی به موزه تغییر کاربری داد و در سال 1383 مرمت و بازپیرائی گردید. فضاهای قدیمی درون بنای موزه با عنایت به کاربری موزه ای دوباره به همت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی طراحی گردید. این موزه با شمایل جدید در سال 1384 بازگشایی شد و آثاری مضامین ذیل در آن به نمایش درآمد. آثار سنگی دوران پیش از تاریخ مشکوفه از دشت توس و اطراف کشف رود، انواع

ندارد. از طرف دیگر هیچ آمار دقیقی در خصوص بیماران خارجی درمان شده در ایران چه در مراکز درمانی خصوصی و چه مراکز دولتی وجود ندارد. از عوامل محرک این صنعت، می توان به پایین بودن هزینه های درمان در ایران، امکان ارائه خدمات درمانی پیشرفته قلب و عروق، پیوند اعضاء به ویژه پیوند کلیه، کبد، درمان بیماری های چشم، درمان نازایی و جراحی های زیبایی اشاره کرد. از طرف دیگر با دستیابی ایران به درمان برخی از بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی، روش های نوین درمان بیماری ایدز، ارائه درمان های جدید برای بیماری پای دیابتی و … منجر شده است تا ایران از نظر درمانی مورد توجه کشورهای منطقه و جهان قرار گیرد.
موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در منطقه وهم مرز بودن با چند کشور که عمدتا از امکانات درمانی و بهداشتی مناسبی برخوردار نیستند می تواند به جذب سالانه هزاران نفر توریست بیمار در مراکز درمانی کشور بینجامد. سابقه درخشان و تاریخی پزشکی و سایر علوم کشور در میان کشورهای دنیا آن را نقطه قوتی برای تحقق جذب توریست بیمار در کشور است. همچنین به علت اینکه پزشکان ایرانی در داخل و خارج از کشور همواره در کانون توجهات جوامع علمی و پزشکی دنیا قرار دارند، مورد اعتماد گسترده و چشمگیر بیماران خارجی هستند.
از دیگر قابلیت های گردشگری درمانی در ایران، ظرفیت بالای بسیاری از بیمارستان های مدرن و قدیمی کشور است که خالی مانده و می تواند با برداشتن بعضی از مشکلات این بیمارستان ها، و با ورود بیماران خارجی، شرایط اقتصادی این مراکز را تقویت و متحول کرد.(اداک، 1385) از دیگر شرایط مثبت برای توسعه گردشگری درمانی، ارزانی خدمات درمانی در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و دنیاست. به گونه ای که هزینه های خدماتی گروه های پزشکی، دارو و در عین حال تفاوت در پرداخت هزینه ها نسبت به هزینه مشابه بیماران داخلی و تفاوت این هزینه ها با هزینه های سایر کشورها می تواند مورد توجه قرار گیرد حتی اگر این هزینه ها در بخش خصوصی محسوب گردد یعنی قیمتی که بدون یارانه دولت در نظر گرفته شود باز هم نسبت به هزینه های عمومی خدمات پزشکی درمانی در دیگر کشورها مانند هند، سنگاپور، مصر ارزان تر است.(آرمان1384)
از دیگر توانمندی های در این حوزه، ویژگی های سیاحتی و زیارتی در ایران است که مورد توجه مسلمانان می باشد. همزبانی، گرایش های مذهبی و دینی مشترک درمرزهای مشترک همسایگان سبب جذب گردشگران درمانی به کشور شده است.( باغانی،1386)
همچنین هزینه های حمل ونقل و ترانسفر جهت سفر به ایران با توجه به نزدیکی های جغرافیایی از دیگر موارد مهم و راهگشا در این زمینه می باشد.
دبیرخانه خدمات بین المللی سلامت که در سال 1385 در مرکز نظارت بر اعتبار بخشی معاونت سلامت وزارت بهداشت تشکیل شد به تبیین قوانین و چارت های کاری، تشکیل چندین گروه، تعیین استانداردها برای مراکز و شناسایی مراکزی که قصد فعالیت در گردشگری پزشکی دارند، پرداخت.(سمائی، 1387) اما به دلیل نبود نظام جامع و هماهنگ توریسم سلامت کشور، و با توجه به اینکه این بیمارستان ها در حال حاضر موظف نیستند تعداد بیماران خود را به وزارت بهداشت گزارش کنند، آمار دقیقی از بیماران خارجی که در ایران درمان می شوند در دست نیست. از طرفی وجود دلالان درمانی مستقر در مرزها و آن سوی کشور که هدایت کننده انتفاعی بیماران خارجی به داخل کشور است ، باعث سردرگمی آماری مسئولین شده است . در حال حاضر بیمارستان های شهید هاشمی نژاد و میلاد تهران ، بنت الهدی و رضوی مشهد، نمازی شیراز و بیمارستان امام رضا و مرکز درمانی آموزشی امام(ره) در ارومیه مراکز درمانی هستند که بدون رعایت تعاریف لازمه به گردشگران خارجی خدمت رسانی می کنند. دربرخی شهرها مانند مشهد، اصفهان، تبریز و رشت که جاذبه های توریستی فراوان و قابلیت های پزشکی برای جذب گردشگران درمانی دارند اقداماتی نیز انجام شده است.(اعلم،1387)
افتتاح نخستین بخش توریسم درمانی کشور در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران صریح ترین اقدام وزارت بهداشت ودرمان بود. این بیمارستان یک نمونه موفق از مدیریت قوی درکشور است که توانسته است به این سطح از کیفیت خدمات برسد و می تواند به عنوان یک الگو برای مدیریت بخش های مختلف دولتی مطرح شود. این بیمارستان، نخستین مرکزی است که منحصرا در خصوص درمان بیماران کلیوی و مجاری ادراری در کشور فعالیت دارد و در حال حاضر یکی از بهترین مراکز به لحاظ تجهیزات و فضای درمانی به شمار می رود و چرخه کامل درمان بیماری قلب و عروق نیز در این مرکز وجود دارد که سعی کرده با امکانات خود ساخته درخواست های اصلی قانون گذار را اجرا کند.(غفاری، 1386) با توجه به تعریف گردشگری درمانی که مسافرت به منظور درمان یک سری از بیماری ها ویا انجام یک نوع عمل جراحی در بیمارستان ها و مراکز درمانی است، بیمارستان ها باید نقش هتل بیمارستانی را ایفا کنند تا بیمار را به ترغیب روند درمان و جذب دیگر گردشگران درمانی نماید. بیمارستان هاشمی نژاد تهران این نقش را به درستی ایفا می کند، بطوریکه از رکود کامل، فرسودگی و تخریب سال 1381 به یک هتل بیمارستانی تبدیل شده است که در ایران مشابه این بخش به لحاظ ساختمانی دکوراسیون و تجهیزات پزشکی کمتر وجود دارد.(شرافتی،1385)
از آنجایی که بر اساس اعلام وزارت بهداشت هر گردشگری که با هدف درمان به ایران سفر می کند بیش از پنج هزار دلار هزینه می نمایدو بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان میراث فر
ه
نگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 2012 میلادی بیش از 200 هزار گردشگر سلامت به ایران سفر کرده اند می توان نتیجه گیری کرد که از محل ورود این تعداد گردشگر درآمدی بیش از یک میلیارد دلار وارد چرخه اقتصادی ایران شده است. اگرچه کارشناسان معتقدند تعداد گردشگران سلامت ورودی به ایران بیش از این میزان است و آمار دقیقی در این زمینه ارایه نمی شود. بطور مثال پیش بینی می شود درآمد ایران از محل گردشگری درمانی در حوزه دندانپزشکی در حال حاضر بیش از 100 میلیون دلار در سال است.(بهرامی شبستری،1391) طبق سند چشم انداز بیست ساله ایران باید در زمینه گردشگری سلامت در منطقه اول باشد. بر آن اساس ایران باید به مرکز رفع نیازهای سلامت و درمانی منطقه تبدیل شده و تا سال 1404 به تعداد 20 میلیون گردشگر بین المللی ورودی و به تبع آن 15 میلیارد درآمد ارزی دست یابد.

2-5-1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی
توریسم درمانی را می توان به عنوان امری بین دستگاهی دانست که به علت داشتن متولیان متعدد نیاز به هماهنگی بیشتری دارد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت امورخارجه از جمله دستگاههای هستند که با توجه به حوزه اختیارات خود هر کدام به نوعی در این موضوع تصمیم گیرنده محسوب می شوند.
دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس برنامه ریزی های خود تا پایان برنامه چهارم توسعه 30 درصد از نیازهای درمانی و بهداشتی کشور را از طریق صدور کالا، خدمات پزشکی و گردشگری درمانی فراهم می کند.(شرافتی،1385) بنابراین برای تقویت ساختار بهداشت و درمان کشور از نقطه نظر گردشگری درمانی باید طرح جامع مورد مطالعه قرار گیرد .ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه کشور درحالی دستیابی به وضعیت مطلوب کشور درزمینه خدمات بین المللی را به عهده دولت گذاشته است که هنوز وضعیت در زمینه گردشگری سلامت به درستی مشخص نیست.(سمائی،1387)
اگر یک برنامه ریزی جامع برای استفاده بهتر از گردشگری درمانی در ایران انجام نشود کشورهایی چون هند، سنگاپور، امارات و اردن برای جذب بیماران کشورهایی آسیایی برنامه ریزی می کنند. هر سال حدود یک میلیون و 500 هزار مسافر با اهداف درمانی به سنگاپور، سفر می کنند. جراحی های مهمی مانند قلب باز، روبوتیک و سلول های بنیادی در این کشور به طور روزمره درحال انجام است. هر چند که این کشور با کشورهای تایلند و مالزی و هند در حال رقابت است . هند نیز در دومین نمایشگاه گردشگری درمانی که در لندن برگزار گردید به عنوان مقصد گردشگری وخدمات درمانی جهان معرفی شد . تعداد بیماران خارجی این کشور نسبت به سال گذشته حدود 7 تا 9 درصد رشد داشته است. عمل بای پس قلب در انگلیس حدود 12 هزار پوند هزینه دارد ولی همین عمل در هند فقط 2 هزار پوند هزینه دارد. چکاب کامل نیز برای مردان در انگلیس345 پوند ولی در هند 45 پوند هزینه دارد. کره جنوبی با درآمد سالانه 99 میلیون دلار که از این صنعت کسب می کند از جمله کشورهایی است که برنامه مدونی4 ساله برای تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری درمانی آسیا دارد .در حال حاضر درمنطقه،کشورهای مالزی، هند، سنگاپور،امارات، اردن، ترکیه، آذربایجان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه سفید از جمله رقبای ایران در بحث گردشگری سلامت محسوب می شوند.(سمائی،1387)
با توجه به اینکه عمل جراحی قلب باز در ایران رقمی در حدود 5 تا 6 میلیون تومان برای بیماران ایرانی هزینه دارد همین عمل جراحی در تایلند حدود 20 میلیون تومان است. بنابراین ایران می تواند علاوه بر جذب گردشگرانی از جنوب شرقی آسیا از اروپا نیز بیمار پذیرش نماید و این یک مزیت اقتصادی برای ایران است. علاوه بر بیمارستان ها و پزشکان و افزایش سطح کیفی آنها هزاران آژانس گردشگری و واحد های خدماتی نیز با وارد شدن به این نوع توریسم علاوه بر اشتغال زایی سود های بسیاری نصیب شان می شود. توریسم درمانی نیز باعث می شود که صنعت هواپیمایی به صورت آمبولانس های هوایی توسعه پیدا کند. البته این مستلزم بازاریابی و روشهای جذب گردشگران درمانی است. اگر فراموش نکنیم که در منطقه ای ساکن هستیم که 245 میلیون نفر در اطراف آن ساکن کشورهای عربی هستند ودرصد بسیار بالایی از آنها درکشورهای اروپایی و آمریکایی خدمات پزشکی و درمانی می گیرند، می توانیم تصور بکنیم که بیماران این کشورها به جای رفتن به کشورهای دور، اگر به کشور ما مراجعه نمایند، چه میزان می توانند به اقتصاد سلامت و گردشگری ما کمک کنند. چرا از 40 تا 50 میلیارد دلاری درآمد ارزی که از طریق توریسم درمانی عاید کشورهای اروپایی و آمریکایی می شود، ایران نیز سهمی نبرد؟ با توجه قدمت تاریخی پزشکی و داشتن جاذبه های فراوان گردشگری در ایران، و وجود مراکز درمانی منحصر به فرد درمقایسه با کشورهای مجاور، پایین بودن هزینه های درمانی و پتانسیل های جاذبه های گردشگری بستری بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری سلامت برای ایران فراهم شده باشد، مشروط بر اینکه برنامه ریزی مناسبی برای سبقت بر رقبا داشته باشیم.(کارگر، 1386)
در جدیدترین اقدام توافقنامه تشکیل « شورای راهبری گردشگری سلامت » فی مابین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و سازمان نظام پزشکی کشور در تاریخ 5/1/1393 امضاء گردید که طی آن شورای مذکور با عضویت معاونین دستگاههای فوق الاشاره و رئیس سازمان نظام پزشکی وظیفه هماهنگی در سیاستگذاری، نظارت
و برنامه ریزی به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز و همچنین تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم به منظور ساماندهی کلیه فعالیت های مرتبط با این موضوع را بر عهده دارد.

2-5-2 نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران
بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته عمده نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید و همچنین چالش ها و موانع پیش روی گردشگری درمانی در ایران موارد ذیل عنوان گردیده است :
2-5-2-1 نقاط قوت و فرصت ها
• توجه دولت به این بخش در سیاست های کلیدی خود از جمله برنامه های چهارم و پنجم توسعه، نقشه جامع علمی کشور
• منابع متعدد برای تقاضا از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیماران کشورهای همسایه و مسلمانان
• جزء ده کشور برتر جهان از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی
• جزء پنج کشور برتر جهان از لحاظ جاذبه های طبیعی و صنایع دستی
• زیرساخت های فیزیکی مناسب(بیمارستان و مراکز تحقیقی)
• پایین بودن نسبی قیمت های ارائه خدمات تشخیصی ،درمانی

در این صنعت که به معنای دستیابی به خدمات با کیفیت خواهد بود، حمایت خواهد شد. یکی دیگر از الگوهای توسعه توریسم درمانی که در حال ظهور است، استفاده از لیزینگ می باشد. به عنوان مثال، شرکت هلدینگ پنتای(pantai) که یک فراهم کننده مراقبت های بهداشتی در مالزی است، سرمایه گذاری 40 میلیون رینگت مالزی(8/8 میلیون دلاری) را برای عملیات توریسم درمانی اش مورد هدف قرار داده است. این توسعه از طریق موافقتنامه لیزینگی که با شرکت گروه مراقبت های بهداشتی پارک وی سنگاپور دارد، تامین خواهد شد. این موافقتنامه به ارزش 20 میلیون رینگت مالزی و در طی 12 سال پرداخت خواهد شد.
• راه حل های بخش دولتی
روند دیگری که در حال شکل گیری است، گسترش توافقنامه های دو جانبه بین دولت ها و فراهم کنندگان خدمات سلامت بخش خصوصی است. برای مثال در کشور انگلستان شرکت های زیادی در حال تاسیس هستند که کارشان سازماندهی مسافرت درمانی به مقصد ترکیه، کاستاریکا و هند است. این شرکت ها در تماس مستقیم با بیمارستان های این کشورها هستند.
• بازاریابی
در سال های اخیر، توسعه سایت های اینترنتی که مرتبط با توریسم درمانی است، ملموس شده است. البته بیشتر این سایت ها خدمات یک تامین کننده و یا یک مقصد درمانی را معرفی می نمایند. احتمالا در آینده روند این سایت ها به سمت معرفی خدمات متنوع تر و مقاصد گوناگون تغییر خواهد یافت، فراهم آوردن امکان «وان- استاپ- شاپ» برای توریسم درمانی، کلید موفقیت برای دستیابی به چنین درگاهی منوط به توانایی آنها برای تضمین کیفیت خدمات ارایه شده در کشورهای مقصد و ارتقای خدمات پشتیبان در کشورهای محل اقامت توریسم درمانی است. دولت ها نیز به طور روزافزونی در بازاریابی توریسم درمانی مشارکت می نمایند. به ویژه از طریق وزارت بهداشت یا دیگر سازمان های رسمی که به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای محصولات توریسم درمانی هستند. از جمله، اعزام پزشکان مجاز و یا نمایندگان کلینیک ها از کشورهای درحال توسعه به کشورهای منتخب برای کمک به بیماران به منظور برقراری ارتباط با بیمارستان های بالقوه و یا دیگر مراکز درمانی. برخی از این گروه های بازاریابی برای ارتقای توریسم درمانی در نمایشگاه های تجاری شرکت می کنند و به نظر می آید که این روند در آینده گسترش یابد. برخی کشورها مانند اردن، در سفارتخانه های خود به منظور توسعه گردشگری درمانی قرار ملاقات هایی را در نظر می گیرند.
• پرداخت هزینه های توریسم درمانی
در حال حاضر هزینه های مسافرت جهت درمان توسط خود بیماران پرداخت می شود. در آینده، جهانی شدن بازار مراقبت های پزشکی، احتمالا منجر به افزایش توافق های بیمه ای برای پوشش هزینه های مراقبت های بهداشتی خارج از کشور خواهد شد، این پدیده مسافرت بیماران بین کشورهایی که این چنین توافق هایی با یکدیگر دارند را افزایش خواهد داد و در عین حال موجب بروز محدودیت هایی برای کشورهایی می شوند که چنین هزینه هایی را پوشش نمی دهند. در کوتاه مدت، این پدیده موجب قوت گرفتن سفرهای منطقه ای توریسم درمانی به دلیل وجود مناسبت های موجود بین کشورهای منطقه مورد نظر خواهد شد مثلا در منطقه اتحادیه اروپا.
• ائتلاف و تخصص گرایی
شواهد نشان می دهد که کشورهای زیادی سعی دارند تا با افزودن بر وسعت ارائه خدماتشان در توریسم درمانی، سهم خود را از این بازار افزایش دهند، اما در هر حال کشورهایی که علاقمند به حضور در این بازار هستند، باید محصولات پایه توریسم درمانی را در کشورشان فراهم نمایند. تمایل داشتن خدمات گردشگری درمانی توام با خدمات گردشگری تندرستی در برخی از کشورهای دیگر به این معناست که در آینده مرزهای بین این دو بخش کمتر قابل تشخیص خواهند بود. در عین حال در برخی از مقاصد، تخصص های بیشتری فراهم می آید، همان گونه که کیفیت خدمات در مقاصد، رشد بیشتری می یابد. این امر به ویژه برای کشورهایی که قادر نیستند خدمات با هزینه پایین و یا کیفیت بالا ارائه نمایند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سطح قابل قبولی از تخصص در یک یا دو زمینه مهم توریسم درمانی به چنین مقاصدی، این امکان را خواهد داد تا با سرمایه گذاری منطقی با تامین کنندگان پیشرو بطور موثر رقابت کنند.

2-4-5 مروری بر توریسم درمانی در برخی کشورها
در این بخش نگاهی بر 10 مقصد برتر توریسم درمانی دنیا داریم.(سلیمانی،1392)
• برزیل : در زمینه جراحی های زیبایی مقام اول پرگردشگرترین کشور دنیا را در اختیار دارد. نه تنها شهرهای بزرگ برزیل از قبیل سائوپائولو و ریودوژانیرو، بلکه شهرهای کوچکتر برزیل نیز سالانه میزبان تعداد زیادی توریست درمانی است که انواع جراحی های زیبایی را با قیمت 3000 تا 6500 دلار به مراجعان ارائه می دهند.
• کاستاریکا : سرزمین آتشفشان ها و جاذبه های بکر گردشگری جهان هرساله 15 درصد از گردشگران درمانی جهان را به منظور ارائه خدمات پزشکی، به ویژه جراحی های زیبایی و دندانپزشکی جذب می کند. شهر سن خوزه و مناطق اطراف آن محل سکونت تعداد زیادی از پزشکان و دندانپزشکان مجرب است. همچنین این کشور جزء پنج مقصد برتر گردشگری منطقه آمریکای جنوبی نیز به شمار می آید.
• مجارستان : بهشت زیست محیطی و سرزمین چشمه ها و دریاچه ها قرار دارد که بیشترین تعداد گردشگر درمانی در زمینه دندانپزشکی در جهان است. ارائه خدمات درمانی در این کشور محدود به پایتخت نبوده و در سایر شهرها نیز انواع خدمات دندانپزشکی شامل جراحی های زیبایی فک و دندان و ه
م
چنین ایمپلنت ارائه می گردد.
• هند : سرزمین رنگ ها و مزه های گوناگون یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری درمانی است. این کشور در خصوص جراحی قلب و پیوند استخوان، ران و دیگر زمینه های پزشکی پیشرو می باشد. در طول سالهای 2005 و 2006 هیچ کشوری در توریسم درمانی قابل مقایسه با هند نبوده است. هزینه درمانی در هندوستان بسیار پایین تر از هزینه خدمات پزشکی در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا و انگلستان می باشد. این کشور دارای یکی از مراکز بزرگ جراحی های زیبایی، دندانپزشکی، پیوند مغز استخوان و درمان سرطان ها می باشد که مجهز به آخرین تجهیزات الکترونیکی و تشخیص بیماری است.
• مالزی : این کشور با جذب سالانه حدود 250 هزار گردشگر درمانی رقیب جدی برای کشورهای همسایه چون هند و تایلند بوده و ارائه دهنده امکانات پزشکی مناسب با هزینه های بسیار خوب است. در این کشور خدمات درمانی همچون یک سری آزمایشات شامل آزمایش خون، تست، سنجش تراکم استخوان، اشعه ایکس از قفسه سینه و تردمیل با هزینه 350 دلار انجام می پذیرد، در مقایسه با 2500 دلاری که برای همین آزمایشات در آمریکا پرداخت باید گردد.
• مکزیک : این کشور یک مقصد مناسب برای گردشگران درمانی در آمریکاست و بیش از 70 درصد بیماران آمریکایی که در مکزیک تحت درمان قرار می گیرند، در جنوب غربی کالیفرنیا، تگزاس و آریزونا ساکن هستند. بیماران ساکن در این مناطق با حداکثر دو تا شش ساعت رانندگی وارد مکزیک شده و پس از دریافت خدمات درمانی به خانه باز می گردند. بیشترین خدمات درمانی گردشگران مکزیکی شامل چکاپ کامل و خدمات دندانپزشکی است که با قیمت بسیار پایین تر از مراکز درمانی داخل آمریکا ارائه می شوند.
• سنگاپور : این کشور از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان دارنده بهترین سیستم پزشکی در آسیا و ششمین سیستم پزشکی برتر در دنیا معرفی شده است. تحقیقات پیشرفته و اعتبار بین المللی در زمینه پزشکی، ایمنی، مورد اعتماد بودن از جمله نقاط قوت صنعت توریسم درمانی در سنگاپور می باشد که این کشور را تبدیل به یکی از مراکز اصلی جذب گردشگران درمانی کرده است. تعداد زیادی از بیماران از کشورهای همسایه نظیر مالزی و اندونزی به این کشور سفر کرده اند و تعداد گردشگران از کشورهای هند و چین، کشورهای جنوب آسیا و خاورمیانه نیز در حال افزایش است. در اواخر سال 2006 بیمارستان های سنگاپور موفق به دریافت گواهینامه اعتبار از سوی کمیسیون مشترک بین المللی آمریکا(JCI) شدند و هم اکنون در تلاش جهت اخذ گواهی های مشابهی در سیستم های اروپایی و آسیایی هستند.
• کره جنوبی : این کشور برای ارائه خدمات در زمینه جراحی ستون فقرات، سرطان و جراحی های زیبایی هر ساله تعداد زیادی گردشگر از سایر کشورها جذب می کند. بیشتر بیمارستان های کره جنوبی به شکل کامل مجهز به امکانات دیجیتال هستند و مرکز پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بوسان بیشترین تعداد بیماران خارجی را جذب می کند.
• تایلند : گردشگری درمانی یک بخش در حال رشد از صنعت گردشگری تایلند به حساب می آید. هزینه درمان در بیمارستان های تایلند در مقایسه با آمریکا بسیار پایین است و در عین حال خدمات پرستاری و مراقبت های پزشکی در سطح بالایی ارائه می شود. برخی بیمارستان های تایلند آمادگی ارائه خدمات گردشگری درمانی به 22 زبان دنیا علاوه بر زبان انگلیسی را نیز دارند.
• ترکیه : این کشور با دارا بودن امکانات پزشکی در سطح عالی و پزشکان آموزش دیده در غرب، هر ساله میزبان تعداد فراوانی از بیماران خارجی است. دولت ترکیه نیز تدابیر فراوانی برای ارائه خدمات درمانی با کیفیت، امکانات عالی و پرسنل مجرب را به اجرا می گذارد.
2-5 توریسم درمانی در ایران
ایران حسب تقسیم بندی سازمان جهانی جهانگردی در منطقه «جنوب آسیا» قرار دارد. 8 کشور افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا همراه با ایران در این منطقه قرار دارند. سازمان جهانی جهانگردی دارای 6 منطقه است که عبارتند از : آفریقا، آمریکا، شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا.(جباری،1387)
ایران از موهبت تاریخ و فرهنگ غنی برخوردار است. با داشتن بیش از یک میلیون بنای قدیمی، ابنیه و اماکن تاریخی و تنوع فراوان اقلیمی همراه با قابلیت های بسیار در عرصه گردشگری، کشوری کم نظیر است، اما بر خلاف تمامی این قابلیت ها، سهم ایران از درآمد گردشگری جهان بسیار ناچیز و به میزان 001/0 درصد است. آمار مسافران خارجی ورودی به کشور توسط چهار مرجع( اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی، اداره کل اتباع خارجه وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان گمرک کشور ) جمع آوری می شود. در سال 1385 تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 7/2 میلیون نفر بوده که نسبت به سال قبل، افزایشی برابر 8/44 درصد داشته است.(منظم،1388)
این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همان سال تعداد گردشگران ورودی به ایران را 1،816،900 نفر اعلام کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط گمرک ایران مربوط به اواخر بهمن ماه 1386 تعداد مسافران خارجی ورودی به کشور 1،742،398 نفر بوده است که برای دستیابی به تعداد گردشگران باید ضریب 50 درصد را در آن اعمال نمود. به این ترتیب این تعداد بالغ بر 871،000 نفر می گردد. در مقابل سالیانه حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر برای گردشگری به خارج از کشور سفر می کنند، یعنی تراز گردشگری کشورمان به شدت منفی است و بخش گردشگری نه تن
ها ارزآوری ندارد بلکه بدهی ارزی نیز ایجاد می کند.(جباری،1387)
بر اساس تحلیل انجام شده، تراز کل گردشگری کشور به لحاظ تعداد بالغ بر 4،558،975 نفر منفی است یعنی گردشگر خارجی ورودی به کشور حدود یک پنجم گردشگر ایرانی خروجی از کشور می باشد. البته لازم به ذکر است با تغییرات سیاسی کشور و روی کار آمدن دولت جدید این روند نیز دچار تغییر شده و در یکسال اخیر افزایش 100 درصدی ورود گردشگران به کشور را شاهد هستیم.(منظم،1388)
در خصوص توریسم درمانی نیز باید گفت، از سال ها پیش بیماران مختلفی از کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای درمان به ایران می آمدند. دلایل آنان برای درمان در ایران بسیار متنوع و شامل بازدید فامیلی در حین درمان، فقدان برخی درمان های خاص در کشورهای خودشان، کیفیت بالای درمان در ایران نسبت به کشورهای منطقه و قیمت های مطلوب برای درمان بوده است. در حال حاضر نیز سالیانه تعداد زیادی گردشگر خارجی برای درمان وارد ایران می شوند اما آمار دقیقی از ورودشان وجود

اختراع بتواند محصول دارویی خود را تا زمانی که امکان دارد بفروشد. بدین ترتیب صاحب حق اختراع می تواند انحصار و قدرتش در کنترل قیمت ها را حفظ کند، اما مصرف کنندگان به دلیل تأخیر در ارائه محصولات ژنریک متضرر می شوند. این امر قابل پذیرش نیست که شرکت ها به رقبای خود مبالغی را پرداخت کنند تا آنها وارد بازار نشوند و با این کار ورود داروهای ارزان تر به بازار را به تأخیر بی اندازند. این گونه توافقات به طور مستقیم به بیماران و سیستم بهداشت ملی آسیب می رساند.331
– امتناع از اعطای لیسانس اختراعات ضروری: از دیگر رویه هایی که در این زمینه به عنوان رفتار ضد رقابتی و زیان آور شناخته شده است، امتناع از استفاده از اختراع مورد حمایت و اعطای لیسانس می باشد. در برخی از شرایط خاص، امتناع صاحب حق مالکیت فکری از لیسانس فناوری مورد حمایت، ممکن است سوء استفاده ضد رقابتی از حق در نظر گرفته شود. در شرایطی که امتناع از اعطای لیسانس سوء استفاده محسوب شود، صدور لیسانس اجباری مسلماً می تواند یک راه موثر باشد. برای مثال،کمیته رقابت آفریقای جنوبی در سال 2002 و 2003 در رابطه با رویه شرکت های دارویی اصلی مانند گلاکسو اسمیت کلاین (GSK) و بوهرینگر اینگلهایم(BI) ، در خصوص داروهای مربوط به ایدز شکایت هایی دریافت کرد. این شکایت ها در رابطه با قیمت گذاری افراطی داروهای دارای حق ثبت اختراع و امتناع از اجازه دسترسی به تسهیلات ضروری برای رقبا بود. به عبارت دیگر، شرکت های دارویی مذکور از اعطای لیسانس اختراعات خود به شرکت های ژنریک امتناع می کردند، در حالی که کشور آفریقا مرکز اصلی شیوع بیماری ایدز است و این بیماری در این کشور یک چالش بزرگ بهداشت و درمان عمومی می باشد. در نهایت شرکت ها با هم توافق کردند که به شرکت های ژنریک قرارداد لیسانس اعطا کنند و به این شرکت ها اجازه دهند که محصولات ژنریک خود را در منطقه بفروشند و در مقابل نیز حق الامتیاز بیشتر از 5% فروش خالص را دریافت نکنند. این توافق شرکت های ژنریک را قادر به تولید کرد و منجر به کاهش قیمت ها به نفع بیماران شد.332 علاوه بر این، لیسانس محصولات دارویی همراه با شرایط خاص از جمله محدود کردن منطقه توزیع و فروش فناوری بهداشتی و یا لیسانس محصولات خاص بهداشتی، می تواند سبب ایجاد رویه های ضد رقابتی در بازار شود.
در نهایت می توان به تخصیص مناطق جغرافیایی و یا تقسیم بندی بازار توسط تولیدکنندگان دارو اشاره کرد. رقبا ممکن است به دنبال مهار رقابت، هر یک از مناطق جغرافیایی را بین خود تقسیم کنند و توافق کنند که محصولاتشان را به قلمرو اختصاصی یکدیگر عرضه نکنند. در مجموع، لازم است که دولت ها در مقابل این رویه ها برای جلوگیری از آثار زیان بار آنها بر اقتصاد و سلامت عمومی اقدامات ضد رقابتی مناسبی درنظر داشته باشند؛ و از طریق ضمانت اجرای حقوق رقابت، رقابت غیر منصفانه در این زمینه را کنترل کنند.
گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت
اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به تکنولوژی های بهداشتی، ممکن است توسط مقامات دولتی و یا بخش خصوصی انجام شود. البته در بسیاری از حوزه های قضایی، سازمان های دولتی مجری اصلی اجرای حقوق رقابت هستند. رایج ترین شکل جبران رفتار ضد رقابتی، توافق و مصالحه بین دولت و عامل رویه های ضد رقابتی و پذیرش رفتار غیر قانونی و تعهد او برای متوقف کردن این رویه ها می باشد. چنین حل و فصلی ممکن است شامل پرداخت هزینه هایی به عنوان خسارت و یا مجازات نیز باشد. علاوه بر این، در چنین شرایطی معمولا حکم بازداشت متهم نیز صادر می شود تا از اعمال ضد رقابتی بیشتر جلوگیری شود و متهم ملزم به بازگرداندن شرایط به حالت قبل از انجام اعمال ضد رقابتی می شود. رفتار ضد رقابتی همچنین ممکن است مشمول مجازات کیفری از جمله جریمه قابل توجه و زندان باشد. برای اجرای اقدامات جبرانی دستورات متفاوتی نیز ممکن است صادر شود. برای مثال، الزام شرکت های دارویی متهم به قیمت گذاری بیش از حد، به اعطای لیسانس به اشخاص ثالث برای استفاده از فن آوری های خاص و یا الزام آنها به عرضه محصولات پایین تر از قیمت تعیین شده.333
در سال2003، کمیسیون رقابت آفریقای جنوبی با دو شرکت بزرگ داروسازی در رابطه با این اتهام که دو شرکت با دریافت قیمت های بیش از حد بالا و امتناع از صدور لیسانس به تولیدکنندگان ژنریک، از موقعیت خود در بازار داروهای ضد ویروس سوء استفاده کرده اند توافقی را منعقد کرد. کمیسیون موافقت کرد که جریمه ای را تحمیل نکند در مقابل شرکت ها متعهد شدند که اعطای لیسانس به تعدادی از تولیدکنندگان ژنریک را گسترش دهند و به لیسانس گیرنده ها اجازه صادرات داروها به سایر کشورهای آفریقایی با پرداخت حق الامتیاز کمتر از 5 درصد فروش خالص را بدهند. در سال 2007، نیز به دنبال شکایت در خصوص امتناع از اعطای لیسانس یک سوم شرکت های بزرگ داروسازی، به صدور لیسانس تولید و فروش داروهای ضد ویروسی توافق شد. توافقات انجام شده تأثیر قابل توجه ای در کاهش قیمت داروهای مذکور در آفریقای جنوبی داشته است.334
کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا نیز در مواردی که شرکت های ژنریک برای کنترل بازار در خصوص فن آوری های پزشکی، موافقت نامه های ضد رقابتی منعقد کرده اند قوانین ضمانت اجرای حقوق رقابت را اعمال کرده است. برای مثال، در سال2000، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا متوجه شد که چهار شرکت برای تأمین مواد اولیه داروی لورازپام موا
ف
قت نامه های لیسانس انحصاری منعقد کرده اند، که منجر به افزایش چشمگیر قیمت این محصول شده بود. در اقدامی برای جلوگیری از چنین رفتاری و برای جبران ضرر و زیان رفاه عمومی، کمیسیون دستور داد که یک شرکت مبلغ 100 میلیون دلار به مصرف کنندگان و سازمان های دولتی که در نتیجه افزایش قیمت ها متحمل ضرر شده بودند، بپردازد. کمیسیون همچنین تأثیر ادغام شرکت های ژنریک بر کاهش رقابت را نیز مورد بررسی قرار داده است. برای مثال، در مورد ادغام دو شرکت ژنریک در سال 2006، کمیسیون مذکور شرکت ها را ملزم کرد که سرمایه معینی را برای تولید 15 محصول ژنریک ارائه دهند.335 بنابراین، قواعد ضمانت اجرای حقوق رقابت نقش مهمی در حفظ و افزایش رقابت برای تحریک نوآوری و کاهش قیمت در بازارهای دارویی دارد، همچنین ابزار مفیدی برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری می باشد. البته حقوق رقابت دارندگان حقوق مالکیت فکری را از بکار گرفتن حقوق انحصاریشان منع نمی کند، بلکه نقش ضمانت اجرای حقوق رقابت، ارائه اقدامات اصلاحی در مواقع نیاز است. این قوانین در مقابل رفتارهای ضد رقابتی برای به تأخیر انداختن ورود محصولات ژنریک ضروری است.
گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود
مقامات رقابتی در کشورها باید تلاش کنند قبل از تحقق رویه های ضد رقابتی که نیاز به جبران داشته باشند، اقداماتی در راستای افزایش رقابت انجام دهند. وجود داروهای مبتکرانه و نوآوری توسط شرکت های دارویی به منظور پیشرفت درمان های جدید در برابر بیماری های مختلف حیاتی است. به دنبال نوآوری های مبتکرانه، جایگزین های ژنریک با افزایش رقابت سبب کاهش قیمت داروها می شوند که این امر به کاهش هزینه های مراقبت های بهداشت عمومی کمک می کند. در بسیاری از کشورها، هزینه داروهای تجویز شده اصلی یا ژنریک تا حد زیادی توسط سیستم بهداشت عمومی بازپرداخت می شوند. به عبارت دیگر، داروها بر عهده بودجه عمومی هستند به همین دلیل دولت ها معمولاً در روند رقابت، به منظور منفعت محصولات ژنریک، مداخله و از ابزارهای گوناگونی برای افزایش رقابت ژنریک استفاده می کنند. برخی کشورها رژیم جایگزین های ژنریک را به صورت الزامی اجرا می کنند، به این صورت که داروخانه ها را به ارائه داروهای ژنریک به جای داروهای اصلی مجبور می کنند. روش دیگر برای افزایش ورود داروهای ژنریک ایجاد مشوق های مختلف در این زمینه است. برای مثال، پزشکان باید به تجویز محصولات ژنریک تشویق شوند، در این صورت زمانی که محصول ژنریک نسخه می شود مسئول داروخانه نیز به توزیع محصولات ژنریک روی می آورد.336 از جمله اقدامات دیگری که سبب افزایش رقابت بین محصولات اصلی و ژنریک می شود عبارت است از:
– روش بازپرداخت: بسیاری از کشورها مراحل اداری و نظارتی برای ورود محصولات ژنریک به بازار و بازپرداخت آنها را تسهیل کرده اند. در این کشورها داروهایی که تجویز می شوند اگر در لیست داروهای خاص باشند هزینه آنها بازپرداخت می شود. بنابراین یک ابزار برای افزایش رقابت های ژنریک ایجاد فهرستی از داروهای ژنریک قابل پرداخت می باشد.
– داروهای قابل جایگزینی: محصولات ژنریک می توانند از طریق اقداماتی در مرحله نسخه نویسی ترویج پیدا کنند. بدین ترتیب برخی کشورها لازم دانسته اند که پزشکان به جای نام تجاری داروها، نام غیر اختصاصی بین المللی ( نام عمومی برای محصولات دارویی که حاوی همان مواد هستند) داروها را نسخه کنند، این اقدام سبب قابلیت جایگزینی داروها می شود.
– صدور لیسانس اجباری: کشورهایی که با فشار مشکلات بهداشت عمومی مواجه اند، از جمله کشورهای در حال توسعه، ممکن است در برخی مواقع شرکت های دارویی اصلی را برای صدور لیسانس اجباری به تولیدکنندگان داروهای ژنریک ملزم کنند. صدور لیسانس اجباری سبب می شود در کشورهایی که داروهای اصلی ضروری با قیمت مناسبی در دسترس نیستند، این داروها برای مصرف کنندگان زودتر و ارزان تر فراهم شوند. اما این اقدام باید در شرایط خاص و با احتیاط انجام شود تا سبب بی انگیزه شدن داروسازان مبتکر نشود.
در مجموع، مقامات رقابتی باید به منظور افزایش توجه دیگر بخش های دولتی در مورد آثار ضد رقابتی برخی اقدامات خاص در رابطه با صنعت داروسازی اقداماتی انجام دهند. همچنین باید برای بالا بردن سطح آگاهی و حذف موانع رقابتی اصلاحات نظارتی تصویب کنند. همکاری مقامات رقابتی با سازمان های دیگر از جمله سازمان مالکیت فکری و یا مقامات بهداشتی نیز می تواند در جهت اجرای رقابت موثر در بخش دارویی سودمند باشد.337 مقامات مذکور باید علاوه بر رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی در بازارهای خصوصی، در رابطه با رقابت در بازارهای عمومی در زمینه تکنولوژی های پزشکی نیز نظارت داشته باشند. در واقع نقش تهیه و توزیع بخش دولتی را نباید در زمینه بهداشت عمومی دست کم گرفت. سیاست های مناسب در زمینه تهیه و تأمین دولتی می تواند رقابت را به حداکثر برساند. بنابراین سیاست ها و قوانین رقابتی در زمینه تدارکات عمومی به منظور محافظت در برابر رفتارهای ضد رقابتی نیاز به تکمیل مقررات و رویه ها دارد.338 علاوه بر این، اگرچه دولت ها باید بر تقویت ظرفیت های ملی برای تنظیم رفتار ضد رقابتی در کشورشان تمرکز کنند، در بسیاری از موارد توجه به عوامل بین المللی که بر قابلیت رقابت در بازار تأثیر می گذارد نیز اهمیت دارد.
در زمینه رقابت سوابق اداری و قضایی، دکترین و رهنمودهای مهمی وجود دارد. کشورهای توسع
ه یافته دارای سابقه و تجربه قابل توجهی در زمینه توسعه و اجرای حقوق رقابت هستند. این کشورها اصول و شرایطی را برای استفاده از حقوق رقابت در رابطه با حقوق مالکیت فکری ترسیم کرده اند. با وجود استفاده قابل توجهی که کشورها از انعطاف ها می کنند، اما در رابطه با سیاست ها و حقوق رقابت، بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط قواعد رقابتی را اجرا نمی کنند. این کشورها نیز باید از سیاست ها و حقوق رقابت برای کاهش هزینه های درمانی استفاده بیشتری بکنند، هرچند که اخیراً منابع و توجه بیشتری به اجرای حقوق رقابت اختصاص داده اند. البته ساخت نهادهای ذی ربط و کسب تجربه برای استفاده از دکترین در این زمینه به زمان نیاز دارد. استفاده از ظرفیت قواعد حقوق رقابت با مسائل دیگری از جمله ضمانت اجرا و منابع مالی در ارتباط می باشد، که اغلب کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته فاقد توانایی استفاده از این قواعد برای دستیابی به اهداف خود به ویژه در زمینه بهداشت عمومی هستند. قوانین رقابت در

مدت حمایت، داروی تولیدی کانادا به بازار عرضه نمی شود و در نتیجه هیچ لطمه غیر معقولی به صاحب حق وارد نخواهد شد. پانل اعلام کرد استثناء بررسی نظارتی که در قانون ثبت اختراعات کانادا بکار گرفته شده است مغایر با بند 1 ماده 27 نمی باشد و مشمول ماده 30 محسوب می شود بنابراین مغایر بند 1 ماده 28 نیز نمی باشد. در نتیجه به موجب این استثناء رقبا صاحب حق اختراع اجازه دارند که به منظور کسب مجوز بازاریابی در طول مدت حمایت بدون اجازه مخترع از اختراع استفاده کنند. اما مقرره دیگری که در قانون کانادا در خصوص امکان ذخیره کالاها وجود دارد با بند 1 ماده 28 مغایرت دارد و مشمول ماده 30 نیز نمی شود. به موجب این مقرره رقبا در طول مدت معینی قبل از انقضاء حق ثبت اجازه تولید و ذخیره کالاهای ثبت شده را دارند اما تا بعد از خاتمه مدت حمایت امکان فروش کالاها وجود ندارد. پانل اعلام کرد که برخلاف استثناء بررسی نظارتی، استثناء ذخیره کردن کالاها محدودیت قابل توجهی نسبت به حقوق انحصاری صاحب حق اختراع ایجاد می کند. بنابراین نمی تواند به عنوان یک استثناء محدود مشمول ماده 30 شود.254
در مجموع رکن حل اختلاف با رد استدلالات کانادا و با این استدلال که هر چند هدف تجاری از تکثیر و انبار دارو، بعد از انقضاء مدت حمایت محقق شده، اما از آنجا که اقدام به تکثیر و انبار دارو قبل از انقضاء مدت حمایت بوده است و در این مدت کلیه حقوق مادی مثل تکثیر یا عرضه عمومی در انحصار صاحب حق بوده، لذا حق خواهان نقض شده است، و تنها اتخاذ مقرره انجام اقدامات اولیه توسط کانادا مطابق ماده 30 تریپس می باشد. پس از آن سایر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تمایل دارند که از روش کانادا در این استثناء، که به موجب قواعد سازمان تجارت تایید شده است، پیروی کنند.
در اکثر کشورها، نهادهای مختلفی برای اعطای مجوز تجاری سازی کالاهای معین وجود دارد. این امر به ویژه برای محصولات دارویی در نظر گرفته شده است. هرچند که سایر محصولات از جمله محصولات حفاظت از گیاهان، مواد تغذیه حیوانات، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی نیز مورد نظارت و بررسی قرار می گیرند. پیچیدگی فرآیند های اداری که در زمان های اخیر افزایش یافته است، از کشوری به کشور دیگر و از موضوعی به موضوعی دیگر متفاوت می باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد. برای مثال، مجوز برای یک داروی جدید بسیار پیچیده تر از مجوز برای مشابه آن است. از آنجا که روند مجوز بازاریابی ممکن است در موازات روند حمایت از اختراع محصول صورت بگیرد، ممکن است در نتیجه ی تأخیر در اعطای مجوز مشکلاتی پیش آید. برای مثال، ممکن است از دید دارنده حق، بخشی از مدت زمان حمایت از حق ثبت اختراع از بین برود، زیرا دوره 20 ساله حمایت از اختراع از تاریخ درخواست حق ثبت اختراع شروع می شود. از سوی دیگر، در طی فرآیند اخذ مجوز بازاریابی، تولید محصول توسط متقاضی ممکن است نقض اختراع محسوب شود. زیرا از آنجا که تصویب قانونی ممکن است چندین سال طول بکشد، عدم توانایی استفاده از محصول جدید در طول روند تصویب، قبل از خاتمه حق اختراع، ورود محصولات ژنریک به بازار را به تأخیر می اندازد و ممکن است رقبا و مصرف کنندگان از احتمال ورود زود هنگام محصولات ثبت نشده به بازار، به محض انقضاء حق ثبت اختراع، محروم شوند. زیرا رقبا مجبورند تا زمانی که مجوز بازاریابی اعطا می شود، منتظر بمانند. بنابراین، از دید رقبا و مصرف کنندگان، اگر روند مجوز بازاریابی در دوره حمایت از حق ثبت اختراع شروع شود، بسیار مفید است. با وجود این، تولید و تجاری سازی باید تا انقضاء حق ثبت اختراع به تأخیر بیافتد.255
در زمینه بهداشت عمومی، استثناء اقدام پیش از موعد مکانیزم مهمی در تسهیل تولید و ورود محصولات ژنریک به بازار به محض خاتمه حق ثبت اختراع می باشد؛ چون تجاری سازی اختراعات دارویی و عرضه دارو به بازار مصرف مستلزم طی تشریفات قانونی طولانی نظیر اخذ مجوز از مقامات بهداشت ملی است و این امر زمان بر می باشد، زیرا ارزیابی اطلاعات مورد نیاز برای نشان دادن ایمنی و اثر بخشی یک داروی جدید، چه ابداعی باشد و چه ژنریک، زمان زیادی نیاز دارد. گفته شده است برای توسعه محصول و انجام فرآیند بررسی نظارتی، در مورد داروهای ابداعی و نوآورانه 8 تا 12 سال و در مورد داروهای ژنریک 3 تا 6 سال و نیم، زمان لازم است.256 با توجه به اینکه در بخش داروسازی، اختراعات ثبت شده به ندرت قدرت انحصار گرایی در بازار را به جایگزین های درمانی مشابه خود اعطا می کنند؛ بدون استثناء بولار ورود محصولات ژنریک در اقتصادهایی با قابلیت ساخت داروهای ژنریک، 2 تا 3 سال یا بیشتر به تأخیر خواهد افتاد. ورود داروهای ژنریک به بازار میانگین قیمت ها را به سرعت کاهش می دهد و داروهای اصلی در طول یک سال ورود داروی های ژنریک، بخشی از سهم بازار را از دست می دهند. البته این موضوع بستگی به تعداد رقبای ژنریک، سهولت کپی محصول، سهولت توزیع، حجم بازار و قوانین مربوط به محصولات ژنریک دارد. جهت به دست آوردن بیشترین سود از یک داروی ژنریک، آن دارو باید از اولین روز پس از انقضاء حق ثبت اختراع در دسترس باشد. با تأخیر ورود داروهای ژنریک مسائل اقتصادی مربوط به محصولات ژنریک نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.257
استثناء اقدام پیش از موعد این وضعیت را بهبود می بخشد، از این طریق که هرکس را به استفاده از اختراع ثبت شده در طول مدت حمایت بدون اجازه از دارنده حق اختراع، با هدف توسعه اطلاعات برای کسب مجوز با
ز
اریابی محصولات ژنریک، محق می داند. این استثناء ورود رقبا و عرضه محصولات ژنریک به بازار را به محض خاتمه حق ثبت اختراع تسهیل می کند، و ابزاری است که به طور خاص برای تضمین دسترسی سریع تر به داروهای ژنریک طراحی شده است. لذا اقدامات مذبور که در واقع مقدمه بهره برداری تجاری از اختراع دارویی در آینده نزدیک است، حتی پیش از موعد انقضاء ورقه اختراع، مجاز بوده و نیازی به کسب اجازه از صاحب حق ندارد؛ چرا که لطمه ای نامتعارف به منافع مشروع او وارد نمی کند. علاوه بر این، شخصی که قصد سرمایه گذاری به منظور تجاری سازی یک دارو را دارد، حق دارد که ابتدا در خصوص قابلیت تجاری سازی آن دارو و صدور مجوز قانونی و بهداشتی در خصوص آن اطمینان حاصل کند. البته این استثناء شامل اقدامات تجاری نهایی مثل تولید و فروش دارو نمی شود و اقدامات مذبور باید به بعد از انقضاء مدت اعتبار دارو، یعنی زمانی که دارو وارد حوزه عمومی می شود، موکول گردد. این استثناء اغلب در رابطه با اختراعات دارویی و مواد شیمیایی مربوط به کشاورزی و هر محصولی که قبل از تجاری سازی نیاز به تایید اداری داشته باشد، بکار گرفته می شود.258
موافقت نامه تریپس صراحتا هیچ اشاره ای به استثناء بررسی نظارتی یا استثناء بولار نکرده است، اما می توان آن را یکی از مصادیق حکم کلی مقرر در ماده 30 دانست. اما این استثناء در قانون بسیاری از کشورها آمده است. از جمله قانون استرالیا، آمریکا، کشورهای اروپایی، برزیل، چین، هند، تایلند، مالزی، نیجریه، کنیا، کانادا، فرانسه، آلمان، پاکستان، آفریقای جنوبی، تونس، و … . در بسیاری از کشورها نیز از طریق رویه های قضایی توسعه پیدا کرده است. برای مثال، در ژاپن قانون اختراعات شامل مقررات معینی در خصوص این استثناء نمی شود و این رویه در دادگاه ها پذیرفته شده است. یکی از پرونده های معروف در این زمینه، پرونده «شرکت داروسازی اونو» علیه «شرکت داروسازی کیوتو» است، که در آن دادگاه ژاپن اقدام خوانده را استثنایی بر حقوق انحصاری ناشی از اختراع دارویی محسوب کرده است.259 با وجود به رسمیت شناخته شدن استثناء مذکور در اغلب قوانین، کشورها در بکارگیری این ابزار سیاسی مهم در قوانین ثبت اختراع خود از روش های مختلفی استفاده می کنند، و دامنه این استثناء در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها، نسبت به هر محصولی که به عنوان اختراع ثبت شده و نیاز به بررسی دارد، بکارگرفته می شود و در برخی دیگر، فقط در خصوص محصولات دارویی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.260 این استثناء برای کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی دارد به ویژه اگر آن کشور تولید کننده داروهای ژنریک باشد؛ حتی اگر خود این کشورها نیز تولید کننده دارو نباشند باید این استثناء را در قوانین داخلی خود بکار گیرند تا محصولات شرکت های خارجی بتوانند مجوز نظارتی را برای ورود سریع به بازار کسب کنند.
در بررسی جایگاه قانونی این استثناء در حقوق ایران، قانون 1310 اشاره ایی به این استثناء نکرده است؛ متاسفانه قانون سال 86 نیز این موضوع را مورد توجه قرار نداده است. در حالی که استفاده از این گونه انعطاف ها با توجه به فعالیت شرکت های داروسازی در ایران و واردات عمده داروهای خارجی به کشور مفید می باشد.

جدول 2-4: مقررات برخی کشورها در مورد استثناء بررسی نظارتی( بولار).
Country
Bolar exception
Australia
Section 119 A of the Patents Act of 1990 as last amended by Law No. 106 of 2006
Brazil
Article 43 VII of the Industrial Property Law No. 9.279 of 1996 as last amended by Law No. 10.196 of 2001
Canada
Section 55.2 (1) of the Patent Act and Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulations
China
Article 69 (5) of the Patent Law of 1984 as amended on 2008
Egypt
Article 10 (5) of the Intellectual Property Law No. 82 of 2002
Uruguay
Article 39 of the Industrial Property Law No. 17.16402/09/1999
United States of America
35 USC § 271(e)
European Union
Directive 2001/82/EC (for veterinary medicinal products) And 2001/83/EC (medicinal products for human use) and the amending Directives 2004/27/EC and 2004/28/EC
South Africa
Section 69A of the Patents Act No. 57 of 1978 (as last amended by Act No. 58 of 2002)
Kenya
Section 54 (2) of the Industrial Property, Act No. 3 of 2001
India
Section 107A of the Patent Act no. 39 of 1970 as last amended in 2005
Source: Committee On Development And Intellectual Property (Cdip), CDIP/5/4, Annex II, 2010
گفتار پنجم: دوره گذار
کشورهای کمتر توسعه یافته در مواجه با بیماری های مختلف با چالش های جدی رو به رو می باشند. متأسفانه این کشورها در معرض خطرات بهداشتی مرتبط با فقر از جمله فقر غذایی، آب ناسالم و عدم رعایت اصول بهداشتی هستند. علاوه بر این، سطح درآمد پایین سبب می شود که آنها همیشه در تنش برای پیشگیری از بیماری ها، درمان و مراقبت باشند به خصوص اینکه این اقدامات مستلزم دارو، روش های تشخیص و سایر تجهیزات پزشکی با هزینه بسیار بالا هستند. حمایت از اختراعات، یکی از عواملی است که سبب بالا رفتن هزینه ها و عدم دسترسی این کشورها به اقدامات بهداشتی و درمانی می شود. این شرایط فشار سنگینی بر وضعیت سلامت کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است. برای مثال، در سال 2011، 7 .9 میلیون نفر در این کشورها دچار بیماری ایدز بودند، و از این تعداد 6 .4 میلیون نفر واجد شرایط درمان ضد ویروسی مطابق با دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی برای درمان ایدز در سال 2010 بودند. با این حال، تنها 5 .2 میلیون نفر این درمان ها را دریافت کردند.261 مشکلات ناشی از بیماری ها در کشورهای با درآمد پایین درحال افزایش است. برای مثال، درکشورهای با درآمد کم و درآمد متوسط، دیابت و بیماری قلبی و عروقی بیش از 80 % مرگ و میر را تشکیل می دهد.
در حالی که انتظار می رود بروز سرطان در کشورهای با درآمد پایین از سال 2008 تا سال 2030، 82 % افزایش یابد که در مقایسه، میزان این افزایش در کشورهای متوسط رو به بالا 58 % و در کشورهای با درآمد بالا 40 % می باشد.262 در حال حاضر قیمت بالای داروهای ثبت شده، مقابله با این بیماری ها را برای کشورهای کم درآمد سخت کرده است.
کشورهای کمتر توسعه یافته برای مقابله با این چالش ها باید فضای سیاست گذاری263 خود

ملی، منطقه ای و بین المللی صورت بگیرد. واردات موازی در مورد سطح داخلی معنا ندارد و فقط در دو سطح منطقه ای و بین المللی امکان پذیر می باشد. دکترین زوال حق، در دسترسی به دارو نقش دارد؛ زیرا تصمیم یک کشور به اتخاذ خاتمه حق ملی، منطقه ای یا بین المللی عامل مهمی است در تعیین اینکه، آیا محصولات پزشکی و دارویی می تواند از کشورهای دیگر که در آنجا قیمت پایین تر است وارد شود یا خیر. از نظر کشورهای در حال توسعه، خاتمه حق در سطح بین المللی برای دسترسی به داروها مناسب تر است. کشورها چند حالت را در تنظیم رژیم خاتمه حق برای تحقق اهداف سیاسیشان درنظر گرفته اند.212
به طور کلی، در مورد خاتمه حق سه حالت وجود دارد:
1- در کشورهایی که خاتمه حق ملی را پذیرفته اند، حقوق دارنده حق اختراع فقط در رابطه با کالاهایی که با رضایت او در بازار آن کشور عرضه شده است، خاتمه می یابد. بنابراین صاحب حق را قادر می سازد که از واردات موازی جلوگیری کند. این اصل گردش محصول ثبت شده در یک کشور که توسط دارنده حق به بازار عرضه شده است را در همان کشور محدود می کند. در این حالت، امکان واردات موازی وجود ندارد. این سطح از اتمام حق توسط برخی از کشورها مانند موزامبیک، تونس، لیبریا، تایلند، برزیل، ترکیه، مکزیک و … به کار برده شده است. در مجموع حدود 40 کشور این روند را اعمال می کنند.213
2- در کشورهایی که سیستم خاتمه حق آنها منطقه ای است، زمانی که کالاها با رضایت دارنده حق در بازار هریک از کشورهای عضو منطقه یا اتحادیه عرضه شود، حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا می کند و کالاها ممکن است به بازار دیگر کشورهای منطقه یا اتحادیه وارد شوند. به عبارت دیگر، در این کشورها اجازه واردات محصول ثبت شده به داخل قلمرو ملی هر یک از کشورهای عضو موافقت نامه تجاری منطقه ای داده می شود، و تجارت در رابطه با چنین کالاهایی نقض محسوب نمی شود. با این وجود، صاحب حق اختراع همچنان می تواند از حقوق خود به منظور جلوگیری از واردات کالاها از خارج از منطقه استفاده کند. نمونه سیستم خاتمه حق منطقه ایی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان مالکیت فکری آفریقا و کشورهای عضو سازمان ثبت اختراعات اورآسیا می باشد.
3- به موجب سیستم خاتمه حق بین المللی، با عرضه کالاها توسط دارنده حق و یا با رضایت او در بازار هریک از کشورهای جهان، باعث می شود که حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا کند. این اصل به هر شخصی اجازه می دهد که محصول ثبت شده را، از هر کشوری که آن محصول در بازار آنجا توسط دارنده حق اختراع عرضه شده است، به داخل قلمرو ملی وارد کند. از جمله کشورهایی که سیستم خاتمه حق بین المللی را اتخاذ کرده اند، در آفریقا کشورهای مصر، آفریقای جنوبی و در آسیا کشورهای هند، مالزی و چین می باشد.
واردات موازی جعل و تقلب نیست زیرا دارنده حق اختراع برای دریافت وجه، با اولین فروش فرصت داشته است. کالاهای ناشی از واردات موازی، برخی مواقع با عنوان «کالاهای بازار خاکستری»214 نامیده می شوند. به عبارت دیگر، این کالاها، محصولات بازار سیاه نیستند اما از طریق یک کانال مجاز از طرف دارنده حق نیز وارد نمی شوند. واردات موازی، حقوق انحصاری صاحبان ورقه اختراع را تعدیل می کند و سبب رقابت بیشتر در بازار مصرف می شود. در حالی که ادامه کنترل صاحب اختراع بر واردات و فروش های بعدی اصل رقابت آزاد را محدود می سازد. واردات موازی علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می سازد تا مخترع حق خود را از طریق نخستین فروش و عرضه استیفا کند؛ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می باشد و با افزایش رقابت در بازار دسترسی بهتر، ساده تر و ارزان تر به داروهای ثبت شده را فراهم می سازد؛ این موضوع بیشتر برای کشورهای درحال توسعه و فقیر اهمیت دارد. در حالی که لیسانس اجباری بیشتر مناسب کشورهایی است که امکان تولید محلی دارو را دارند، واردات موازی برای کشورهایی که این امکان را ندارند می تواند یک مکانیزم جایگزین تلقی شود. واردات موازی می تواند رژیم قیمت گذاری شرکت های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر یک شرکت خصوصی داروسازی موافق به فروش محصول در بازارهای کشورهای فقیر با قیمت پایین تر باشد، تضمین می خواهد که محصول ارزان تر دوباره به بازارهای کشور خود از طریق واردات باز نگردد و به بهای کمتری فروخته نشود.215
بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی
در موافقت نامه تریپس اصطلاح واردات موازی نیامده است و تعیین نشده که کشورها چه سطحی از اتمام حق را باید بپذیرند. این امر به عهده کشورها گذاشته شده است تا بر اساس قوانین و اصول ملی، رویه های سیاسی و اقتصادی خود، سطح زوال حق را مشخص کنند؛ اما جواز استناد به آن را می توان از ماده 6 استناد کرد.216 این ماده بیان می کند از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت نامه حاضر، هیچ چیز در این موافقت نامه نباید برای پرداختن به موضوع زوال حقوق مالکیت فکری به کار رود. موافقت نامه تریپس در این ماده اعلام می کند که این عمل نمی تواند در سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وارد شود و این موضوع در صلاحیت ملی است.
اعلامیه دوحه آزادی عمل کشورها در اتخاذ قاعده اتمام حق و واردات موازی را با صراحت بیشتری ذکر نموده است، زیرا تأثیر این اختیار در برقراری رژیم خاتمه بین المللی حقوق ناشی از اختراع، بر دسترسی بهتر به داروهای اساسی قابل انکار نیست. از این رو، در این اعلامیه م
و
رد توجه خاص قرار گرفته است. مطابق بند د ماده 5 دوحه، آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است به هر دولت عضو واگذار شده تا در ایجاد رژیم دکترین اتمام حق خود بدون به چالش کشیده شدن تصمیم گیرند. این امر بدان معنی است که امکان اجرای حقوق انحصاری ثبت اختراع برای واردات محصولات مشروع، با توجه به سطح خاتمه حق هر کشوری که در آنجا واردات صورت می گیرد، متفاوت می باشد. برای مثال، واردات موازی کالاها در کشوری که قوانینش خاتمه حق ملی را پذیرفته است، مجاز نمی باشد؛ اما در کشوری با سیستم خاتمه حق منطقه ایی، در صورتی که کالاها در یک کشور از منطقه توسط صاحب حق اختراع و یا با رضایت او منتشر شده باشند، چنین وارداتی اجازه داده می شود. در کشوری که سیستم خاتمه حق بین المللی را پذیرفته است، محصولات ثبت شده در بازار هر کشوری توسط صاحب حق ثبت اختراع و یا با موافقت او، ممکن است به آن کشور بدون نقض حق اختراع وارد شود.
اگرچه این انعطاف در تریپس ذکر شده و در اعلامیه دوحه نیز بر آن تاکید شده است، لازم است که کشورها مقررات قانونی خاصی نیز در این راستا تصویب کنند، و از ایجاد هرگونه قواعد محدود کننده غیر ضروری در خصوص واردات موازی امتناع کنند. برای مثال، اعلام رضایت دارنده حق اختراع قبل از واردات محصول. اگر چنین شرطی لازم دانسته شود امکان واردات موازی تنها محدود به مواردی می شود که صاحب اختراع رضایت بدهد که انتظار چنین امری نیز بسیار بعید است. اگرچه دارنده حق ثبت اختراع ممکن است در کشور خارجی لیسانس اختیاری اعطا کند اما مطمئناً لیسانس گیرنده را از صادرات کلی یا صادرات به برخی کشورها منع خواهد کرد. کشورهای درحال توسعه باید با گسترش قلمرو واردات موازی و لازم الاجرا کردن رژیم خاتمه حق بین المللی در قوانین خود از این روند استفاده کنند. در اکثر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری ساخت دارو نظیر آمریکا، ژاپن و فرانسه به دلیل مغایر بودن زوال بین المللی حق با منافع اقتصادی آن ها و نگرانی شرکت های داروسازی از محرومیت کسب درآمد بیشتر، تنها زوال حق در سطح ملی پذیرفته شده است و با عدم ذکر زوال بین المللی حق، به نوعی با واردات موازی مخالفت ضمنی اعلام کرده اند. با این حال، کشور ژاپن و ایالات متحده آمریکا، مقررات قانونی مشخصی در این زمینه تصویب نکرده و این موضوع را برعهده رویه قضایی گذاشته اند. البته تصمیمات اخیر در دادگاه های ژاپن نشان می دهد که رویکرد این کشور به سمت خاتمه حق بین المللی می باشد. در آمریکا نیز در ابتدای شکل گیری دکترین اتمام حق، گرایش نسبت به زوال حق ملی بود اما در تصمیمات اخیر دادگاه ها، رویه زوال حق بین المللی پذیرفته شده است.217
تعداد زیادی از کشورها مقرراتی را در رابطه با اتمام حق ثبت اختراع و واردات موازی تصویب کرده اند. تا سال 2010، 20 کشور رژیم زوال حق بین المللی را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده اند. از جمله کشورهایی مثل آرژانتین، چین، مصر، هند، کنیا، آفریقای جنوبی، الجزیره، سنگاپور، نیجریه، غنا، بولیوی، مالزی، فیلیپین، فرانسه، انگلستان و …218 اما در کشورهای آفریقایی هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، و تنها 8 کشور اصل خاتمه حق بین المللی را پذیرفته اند و اجازه واردات موازی از هرجای دنیا را داده اند. قوانین کنیا بسیار فراتر رفته و اجازه واردات داروهای ژنریک و ثبت شده را داده است.219 در میان کشورهای درحال توسعه ای که به واردات موازی اختصاصا در زمینه اختراعات دارویی تصریح کرده است، می توان از آفریقای جنوبی نام برد. قسمت الف بند ج ماده 15 قانون کنترل داروها و مواد مرتبط220 مصوب 1997، به وزارت بهداشت این کشور اختیار داده است تا در شرایط خاصی مانند نیاز به داروهای مورد نیاز مردم که در بازار این کشور با قیمت بسیار بالا عرضه می شوند، اجازه واردات موازی از کشورهایی که قبلا داروی مذبور در بازار آنها عرضه شده است را صادر کند.221 بسیاری از کشورها نیز قوانین خاصی را به این مسئله در حقوق مالکیت فکری خود اختصاص نداده اند و آن را برعهده دادگاه ها و رویه های اجرایی گذاشته اند. همچنین، در بسیاری از موارد، رژیم های زوال حق خاص و متفاوتی نسبت به اختراعات، علایم تجاری و کپی رایت اعمال می شود. برای مثال، روآندا در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2009، قانونی وضع کرده است که سیستم زوال حق ملی را ارائه کرده است، اما برای برخی از محصولات خاص زوال حق بین المللی را در نظرگرفته است.222
در سال 2002، کمیسون حقوق مالکیت فکری بریتانیا اتخاذ رژیم زوال حق بین المللی را برای تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، توصیه کرد. همچنین بیان کرد، که ایجاد سیستم قیمت گذاری متفاوت با قیمت پایین در کشورهای درحال توسعه و قیمت بالا در کشورهای توسعه یافته مستلزم این است که بازارها با سطوح قیمت گذاری متفاوت، به نحوی تقسیم شده باشند که داروهای با قیمت پایین نتوانند وارد بازارهای با قیمت بالا شوند.223 در سال 2006، نیز کمیسیون سازمان بهداشت جهانی در خصوص بهداشت عمومی، نوآوری و حقوق مالکیت فکری،224 تمایز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را بیان کرد و توصیه کرد که کشورهای درحال توسعه باید توانایی خود را برای واردات موازی از دیگر کشورها حفظ کنند.
در کشور ما، قانون 1310 هیچ اشاره ای به طور صریح یا ضمنی به واردات موازی نکرده است، اما قسمت 1 بند ج ماده 15 قانون جدید، بهره برداری از کالاهایی که توسط م
الک یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، را از حقوق انحصاری اختراع استثناء کرده است. می توان گفت که این مقرره اجازه استناد به واردات موازی در زمینه اختراعات دارویی را به ما می دهد؛ در حالی که بهتر بود عرضه کالا در بازار هر کشوری را سبب خاتمه حق بداند.
در هر صورت، رژیم خاتمه حق تنها یکی از عواملی است که تعیین می کند آیا امکان تحقق واردات موازی هست یا خیر. جنبه مهم دیگر، قرارداد بین صاحب حق اختراع و توزیع کننده می باشد. برای مثال، اگر چنین قراردادی توزیع کننده را از صادرات مجدد کالاها منع کند، صاحب حق اختراع می تواند استدلال کند که اتخاذ واردات موازی ناقض تعهدات قراردادی توزیع کننده است، مستقل از اینکه حقوق مالکیت فکری او خاتمه یافته باشد یا خیر. عامل مهم دیگری که تعیین می کند آیا واردات موازی می تواند صورت گیرد یا نه، مجموعه ایی از قوانین بهداشتی برای مجوز بازاریابی داروها است. هر کشوری می تواند واردات موازی نسخه

اختراع مربوط به تشخیص یا در مورد اختراع مربوط به ابزار تحقیقاتی بیوتکنولوژی. برای مثال، در فرانسه و مراکش به موجب مقررات لیسانس اجباری در شرایط خاص مربوط به وضعیت سلامت، مثلا زمانی که یک محصول و یا یک روش توسط صاحب آن به میزان ناکافی و یا با کیفیت نامطلوب ارائه می شود و یا قیمت مورد درخواست غیر طبیعی بالا است، وزیر بهداشت می تواند لیسانس اجباری صادر کند.137 بنابراین، یکی از موارد در این زمینه افزایش قیمت داروی مورد نیاز مردم است به قدری که تهیه آن برای بسیاری از افراد جامعه میسر نباشد. افزایش قیمت دارو ممکن است به دلایلی چون بحرانی شدن شرایط اقتصادی در یک کشور و کاهش درآمد افراد آن جامعه باشد،که سبب می شود دسترسی به داروهای ثبت شده دشوار شود. در این موارد، دولت می تواند بر حسب وظیفه ای که در تأمین سلامت و بهداشت جامعه دارد، با انجام اقداماتی از جمله صدور لیسانس اجباری، امکان دسترسی به دارو با قیمت مناسب تر را برای بیماران فراهم سازد. قانونگذار فرانسه نیز با هدف رفع نیازهای بهداشت عمومی و به دنبال تصویب قانون اخلاق زیستی و قانون ثبت اختراعات بیوتکنولوژیکی، هر دو مصوب سال 2004، ماده 16- 613 قانون مالکیت فکری را اصلاح و در مواردی که قیمت دارو به نحو نامتعارفی بالاست، اجازه صدور لیسانس اجباری را از سوی وزیر بهداشت مقرر داشته است.138 در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی نیز، در مورد داروهای ایدز اقدام به صدور لیسانس اجباری در این فرض شده است. در کشور اندونزی نیز در سال 2004، برای دست یابی به نسخه ژنریک دو داروی «لامی وودین»139 و «نویراپین»،140 که مدت حمایت از آنها به ترتیب در سالهای 2011 و 2012 خاتمه می یافت، لیسانس اجباری صادر شد تا دسترسی به این داروها با قیمت مناسب تر فراهم شود.141
– اختراعات وابسته: در شرایطی که ساخت و بهره برداری از یک اختراع ( اختراع وابسته یا دوم) بدون استفاده از اختراعی دیگر( اختراع ثبت شده اول) امکان پذیر نباشد، در برخی کشورها اجازه صدور لیسانس اجباری داده شده است. در این زمینه بند 9 ماده 31 تریپس بیان می کند «1- اختراع دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اول باشد؛ 2- مالک اختراع اول باید برای استفاده از اختراع دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایط معقول داشته باشد؛ 3- استفاده ای که در مورد اختراع اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع دوم قابل انتقال باشد».
– استفاده دولتی: برخی از کشورها به صراحت دولت یا شخص ثالث را برای استفاده از اختراع ثبت شده بدون اجازه صاحب آن مجاز دانسته اند. زمینه های صدور لیسانس در این حالت معمولا مربوط به اهداف سیاست عمومی، مانند امنیت و سلامت ملی است. در این حالت ممکن است زمانی که یک اختراع در اجرای یک کار مجاز توسط دولت مورد نقض قرار می گیرد، دامنه غرامت محدود باشد.
پس از بیان زمینه های صدور لیسانس اجباری باید گفت که صدور این انعطاف شرایط خاصی نیز دارد.
بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری
موافقت نامه تریپس در ماده 31 برای صدور لیسانس اجباری شرایط مفصلی بیان کرده است. تا قبل از انعقاد تریپس، شرایط صدور لیسانس اجباری در قوانین کشورها چندان مفصل نبوده و حتی برای نمونه در قانون ثبت اختراع کانادا مصوب 1969، مقرر شده بود که به صرف تحقق موارد مقرر در قانون، لیسانس اجباری خود به خود و بدون نیاز به تشریفات خاص صادرگردد؛ از این رو بیشترین لیسانس اجباری صادر شده در حوضه دارو را متعلق به کشور کانادا دانسته اند.142 این شرایط عبارت اند از:
1- اجازه چنین استفاده ای در هر مورد بررسی می شود. در حقوق ایران نیز مرجع مخصوصی به عنوان نماینده دولت مسئول بررسی شرایط می باشد. بر اساس بند الف ماده 17 قانون سال 1386، «… موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری می نماید».
2- این استفاده تنها در موردی اجازه داده می شود که متقاضی از قبل برای کسب اجازه از دارنده حق (لیسانس اختیاری) تلاش کرده باشد و این تلاش ها ظرف مدت معقولی به نتیجه نرسیده باشد. در موارد اضطرار ملی یا سایر شرایط ضروری یا در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، می توان از این الزام چشم پوشی کرد، اما در اسرع وقت دارنده حق باید از این امر مطلع شود. شرط مورد بحث و استثنائات آن در بند ه ماده 17 آمده و مقرر شده است که در فوریت های ناشی از مصالح ملی یا شرایط قهریه که امکان گرفتن لیسانس اختیاری از صاحب اختراع نیست، مالک اختراع باید در اولین فرصت از تصمیم کمیسیون مبنی بر صدور لیسانس اجباری مطلع گردد.
3- دامنه و مدت چنین استفاده ای محدود به هدفی می باشدکه برای آن اجازه داده شده است. این موضوع در صدر بند ب ماده 17 آمده است. مطابق این بند «بهره برداری از این اختراع، محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است»
4- چنین استفاده ایی غیر انحصاری می باشد. به عبارت دیگر، لیسانس اجباری در انحصار شخص حقیقی یا حقوقی خاصی نیست و هرکس که صلاحیت دریافت آن را داشته باشد می تواند آن را دریافت کند.
5- چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است، مگر به عنوان بخشی از یک شرکت یا با حسن نیت. علت این ا
م
ر آن است که لیسانس اجباری معمولاً به یک فرد یا یک شرکت خاص بر مبنای توانایی های شناخته شده او واگذار می شود.
6- چنین استفاده ای غالباً، برای تأمین بازار داخلی کشوری که چنین اجازه ای را داده است، مورد استفاده قرار می گیرد. این بند، یکی از بحث برانگیزترین شرط های صدور لیسانس اجباری می باشد. زیرا این شرط لیسانس اجباری را تنها برای تامین بازار داخلی کشور صادر کننده مجوز، قابل صدور دانسته است. بر اساس محدودیت مقرر در این شرط، یک کشور نیازمند به دارو که ظرفیت تولید آن را نداشته باشد نمی تواند از لیسانس اجباری استفاده کند. علاوه بر این، کشورهای با ظرفیت تولید دارو نیز نمی توانند با صدور مجوز، داروی ثبت شده را تولید و به بازار کشوری که به آن نیازمند است صادر کنند. در واقع این استثناء سبب شده است که انعطاف لیسانس اجباری نتواند نیاز کشورهای فقیر و فاقد ظرفیت مناسب تولید دارو را بر طرف سازد. در ادامه اقداماتی که در راستای حل این موضوع انجام شده است را بررسی خواهیم کرد. در ایران، بند و ماده 17 قانون 1386 نیز تصریح کرده است که «بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است».
7- اجازه چنین استفاده ای منوط به حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند، در صورت از بین رفتن شرایطی که منجر به چنین استفاده ای شده است و عدم بازگشت این شرایط، لغو خواهد شد. این موضوع در بند ج ماده 17 قانون جدید ایران نیز آمده است. مطابق این بند «در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند».
8- با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مجوز، بر حسب اوضاع و احوال به دارنده حق، مبلغ کافی پرداخت خواهد شد. در مورد میزان و معیار این پرداخت رویکرد واحدی وجود ندارد، اما برخی از کشورها معیارهای معینی را برای محاسبه این مبلغ در نظر گرفته اند. برای نمونه، در آمریکا این مبلغ 3 درصد مبلغ خالص فروش و در کانادا و هند 4 درصد مبلغ خالص فروش می باشد.143 در حقوق ایران، قانون جدید درصدی ارائه نکرده است ولی در بند ب ماده 17 راهکاری برای تعیین مبلغ عرضه شده است. مطابق این بند، کمیسیون مربوطه درصد و مبلغ پرداختی را تعیین می کند اما کمیسیون معیار مشخصی برای ارزیابی این مبلغ ندارد.
9- اعتبار قانونی هر تصمیمی مربوط به اجازه چنین استفاده ای و همچنین هر تصمیمی مربوط به پرداخت پیش بینی شده در خصوص چنین استفاده ای، باید منوط به بررسی قضایی یا بررسی مستقل دیگری توسط مقام عالی مافوق قرار گیرد. با چنین شرطی حق صاحب ورقه اختراع تضمین و همچنین از سوء استفاده برخی دولت ها یا شرکت های داروسازی از این انعطاف جلوگیری می شود. در حقوق ایران نیز به موجب بند ب ماده 17، مالک اختراع یا هر شخص ذینفع دیگری می تواند به این مسائل اعتراض کنند.
بند سوم: بررسی آخرین تحولات راجع به لیسانس اجباری و ماده 31 مکرر موافقت نامه تریپس
از منظر کشورهای در حال توسعه بند 6 ماده 31 تریپس، با لازم دانستن اینکه داروها و یا سایر اختراعات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری عمدتاً برای بازار داخلی باشند، بیان کننده ی یک مانع اساسی برای درمان بسیاری از بیماری ها است. زیرا، اغلب کشورها به دلیل فقدان ظرفیت و یا ظرفیت ناکارآمد تولید و ساخت دارو، در استفاده ی از لیسانس های اجباری با مشکلاتی مواجه هستند. علاوه بر این، حتی کشورهای با درآمد متوسط و با ظرفیت رو به رشد تولید، مانند هند و برزیل نیز ممکن است خودشان نیازمند داروهایی باشندکه به دلیل قیمت های بالا قادر به ساخت داخلی آنها نیستند. در این حالت، شرکت های بزرگ داروسازی در کشورهای توسعه یافته نیز به دلیل محدودیت های صادرات که بند 6 ماده 31 آنها را تحمیل کرده است، محدود خواهند بود. به عبارت دیگر، کشورهایی که دارای ظرفیت تولید و ساخت هستند ممکن است متمایل باشند که با صدور لیسانس اجباری از خود، و صادرات تولیدات دارویی، به کشورهای نیازمند کمک کنند؛ اما این امر به موجب بند 6 ماده 31 تریپس که صراحتاً لازم می داند محصولات تولید شده به موجب لیسانس اجباری «برای تامین بازار داخلی استفاده شوند»، محدود شده است.
به موجب این مسئله، کشورها خواستار مذاکراتی در این زمینه شدند که نهایتاً در سال 2001 اعلامیه دوحه ایجاد شد. در چهارمین نشست وزرا در دوحه، نمایندگان اظهار کردند که «موافقت نامه تریپس، کشورها را از انجام اقداماتی برای حمایت از بهداشت و سلامت عمومی منع نکرده و نباید بکند. همچنین اینکه تریپس باید در راستای حمایت از حقوق اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه حمایت از بهداشت عمومی، به ویژه افزایش دسترسی به داروها برای همه، تفسیر و اجرا شود».144 نمایندگان اضافه کردند «هر عضوی حق دارد که در مورد تعیین شرایط ایجاد کننده وضعیت اضطراری یا فوق
العاده تصمیم گیری کند. همچنین، مواردی مانند بحران سلامت عمومی در ارتباط با ایدز، سل، مالاریا یا سایر بیماریهای فراگیر نیز می تواند وضعیت اضطراری و فوق العاده ایجاد کند».145 مهمترین نکته اینکه نمایندگان پذیرفتند که «اعضای سازمان تجارت جهانی با ظرفیت های ناکافی یا فاقد ظرفیت در بخش دارویی ممکن است در استفاده موثر از لیسانس اجباری به موجب موافقت نامه تریپس با مشکلاتی مواجه شوند».146 در نتیجه، به شورای تریپس دستور داده شد تا برای این مشکل راه حلی بیابد.
در سال 2003، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی تصمیمی اتخاذ کرد با عنوان «اجرای بند 6 اعلامیه دوحه در مورد تریپس و سلامت عمومی»، مبنی بر نادیده گرفتن تعهدات کشورهای صادر کننده بر اساس بند 6 ماده 31 تریپس در رابطه با اعطای مجوز اجباری در شرایط «فوق العاده ضرروی» با هدف تولید محصولات دارویی و صادرکردن آنها به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته ی نیازمند به واردات این

برای مدتی به اختراعات داده اند، اما در این میان اختراعاتی وجود دارد که اعطای این حق به آن ها و ایجاد انحصار برای مخترع مغایر با منافع سلامت و بهداشت عمومی خواهد بود. از جمله این موارد، اختراعات مربوط به حوزه سلامت عمومی می باشد. موافقت نامه تریپس به کشورها اجازه داده است که در تنظیم سیستم حقوق مالکیت فکری خود، مطابق با اهداف و نیازهای اقتصادی و اجتماعیشان، انعطاف هایی را در نظر بگیرند و موارد خاصی را نیز از ثبت به عنوان اختراع استثناء کنند؛ همچنین مدت حمایت از حق ثبت را نیز به زمان معینی محدود کرده است. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید برای استفاده کامل از انعطاف ها در راستای تحقق حق بر سلامت تلاش کنند، بدین منظور باید نسبت به حق ثبت اختراع استثنائات محدودی درنظر بگیرند، واردات موازی را تسهیل کنند، اصل اتمام حق بین المللی را بپذیرند، لیسانس اجباری صادر کنند و استفاده دولتی را مد نظر قرار دهند. در این فصل به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری
موافقت نامه تریپس اگرچه در جهت حمایت از حق ثبت اختراع تعهدات مختلفی را بر کشورهای عضو تحمیل کرده است، انعطاف ها و استثنائات معینی را نیز در راستای اهداف بهداشت عمومی در نظر گرفت است. در سندی که توسط کارلوس کوریا و همکارانش در سال 1996، برای دبیرخانه کنفرانس سازمان ملل درخصوص تجارت و توسعه108 تهیه شده است، عبارت «انعطاف»، تحت عنوان «موقعیت مانور»،109 نام برده شده است.110 اما این اصطلاح برای فضای سیاسی سازمان ملل بسیار سخت بود. بنابراین، کتاب راهنمای سازمان بهداشت جهانی111 در سال 1997، از اصطلاح «حاشیه های آزادی»112 سخن گفت.113 پس از آن، در مارس سال 2001، در سندی که به طور گسترده به 6 زبان رسمی دنیا ترجمه شده بود، سازمان تجارت جهانی اصطلاح «اقدامات حمایتی»114را بکار برد.115 اتحادیه اروپا نیز در ژوئن سال 2001، در اشاره به اجرای انعطاف های
موافقت نامه تریپس از اصطلاح «گستره اختیار»116 استفاده کرد؛ همچنین در همان زمان، سازمان بهداشت جهانی در سندی که در زمینه تجزیه و تحلیل پیامدهای اعلامیه دوحه نوشته شد، به اصطلاح «انعطاف پذیری های موافقت نامه»117 اشاره کرد.118 چند ماه بعد، در نوامبر 2001، در اعلامیه دوحه، سازمان تجارت جهانی از اصطلاح «اقداماتی در تریپس که اجازه انعطاف پذیری می دهد»119 استفاده کرد. امروزه، در خصوص استفاده از اصطلاح «انعطاف ها»،120 در اشاره به مکانیزم و مقررات تریپس برای حمایت از بهداشت عمومی، اجماع گسترده ایی وجود دارد.
عبارت «انعطاف پذیری» در بند 6 مقدمه موافقت نامه تریپس ذکر شده است. این بند بیان می کند «با درنظر گرفتن نیازهای ویژه کشورهای عضو کمتر توسعه یافته، به برخورداری از حداکثر انعطاف ها در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر». عبارت مذکور همچنین در بند 1 ماده 66 مورد تصریح قرار گرفته است: «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، محدودیت های اقتصادی، مالی، و اداری آنها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت نامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجرای آن، اعمال کنند». در طی روند مذاکراتی که به اعلامیه دوحه منجر شد نیز عبارت «انعطاف پذیری»، استفاده گسترده ای پیدا کرد و بخشی از واژه نامه حقوق مالکیت فکری قرار گرفت.
در خصوص انعطاف پذیری تعریف های زیادی ارائه شده است. در یکی از این تعریف ها بیان شده است انعطاف ها طیف وسیعی از حقوق، تأمینات و گزینه هایی هستندکه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می توانند در اجرای تریپس از آنها بهره ببرند.121 در تعریفی دیگر بیان شده است در موافقت نامه تریپس چند انعطاف اصلی وجود دارد که این اقدامات باعث کاهش قیمت ها و مقرون به صرفه شدن داروها می شود. این انعطاف ها به کشورها امکان اتخاذ اقدامات خاصی که تأثیر حقوق انحصاری را کاهش و رقابت را افزایش دهد و باعث تسهیل دسترسی به داروها شود را داده اند. بر این اساس کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می توانند قوانین ثبت اختراع خود را با سیستم قانونی خود و شرایط بهداشت عمومی و نیازهایشان در زمینه توسعه، منطبق کنند.122 همچنین، به موجب گزارش واپیوکه با تصویب کمیته توسعه و حقوق مالکیت فکری123 تهیه شده، اصطلاح «انعطاف ها» این گونه تعریف شده است: گزینه های مختلفی که از طریق آن، تعهدات تریپس را می توان بر اساس قوانین ملی تغییر داد به طوری که با منافع ملی منطبق شوند و در عین حال، با اصول و مقررات تریپس نیز سازگار باشند.124
انعطاف های موجود در تریپس، اگرچه، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، در دسترس و قابل استفاده می باشند اما روشن است که انعطاف ها در رابطه با شرایط خاص کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد شده اند و هدف آنها ایجاد پایه های فن آوری در این کشورها می باشد.
ماده 7 در بیان اهداف موافقت نامه تریپس بیان می کند «حمایت از حقوق مالکیت فکری باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک کند، به گونه ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی منجر شود»
.
ماده 8 نیز، به طور خاص تصدیق می کند که کشورهای عضو می توانند اقدامات لازم را برای حمایت از بهداشت عمومی و منافع عمومی در بخش هایی که اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارند، انجام دهند. این مقررات باید مبانی کافی برای در نظر گرفتن منافع بهداشت عمومی، هنگام تفسیر موافقت نامه تریپس را فراهم کند و بین تعهدات حمایت از حق ثبت اختراع و اهداف بهداشت عمومی تعادل ایجاد کند.
به غیر از شرایط عمومی که در مواد 7 و 8 برای انعطاف ها بیان شده است، استثنائات خاص در رابطه با اختراعات را می توان در بند 2 و 3 ماده 27 تریپس مشاهده کرد. این مقررات به کشورهای عضو اجازه می دهد که ثبت ابداعات خاص، از جمله آنهایی که به حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه صدمه می زنند و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی برای درمان انسان و یا حیوان، را به عنوان اختراع رد کنند.
علاوه بر این، مواد 30 و 31 نیز بیان کننده استثنائات و انعطاف های اختراعات هستند. ماده 30 اعلام می کند که کشورها می توانند «استثنائات محدودی» را تحت شرایط خاصی نسبت به حقوق اختراعات اعمال کنند. این شرایط، عبارت اند از اینکه «استثنائات نباید با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده، مغایرت غیرمعقول داشته باشد». همچنین، «نباید به منافع مشروع دارنده حق اختراع و اشخاص ثالث لطمه بزند». این ماده می تواند مبنایی باشد برای کشورها درخصوص احترام گذاشتن به اهداف بهداشت عمومی در رژیم ثبت اختراع ملی.
ماده 31 نیز، انعطاف مهمی را در رابطه با محصولات دارویی و دسترسی به داروها بیان می کند. این انعطاف، امکان صدور لیسانس اجباری توسط کشورهای عضو می باشد. لیسانس اجباری، کشورها را قادر می سازد که اجازه استفاده از محصول ثبت شده توسط شخص ثالث را بدون رضایت دارنده حق ثبت، بدهند. این امر تحت شرایط خاصی از جمله اضطرار ملی یا سایر شرایط اضطراری و یا در موارد استفاده غیر تجاری عمومی صورت می گیرد. از آنجا که کشورهای عضو در تعیین «شرایط اضطراری» آزادند، لیسانس اجباری می تواند یک ابزار موثر برای کشورهای درحال توسعه، برای پاسخگویی به نیازهای بهداشت عمومیشان باشد. با صدور مجوز اجباری، تولید محصولات پزشکی و دارویی ثبت شده توسط اشخاص ثالث اجازه داده خواهد شد، که با افزایش رقابت در بازار، موجب کاهش قیمت می شود.
یکی دیگر از انعطاف های تریپس که به موجب ماده 6 تریپس بیان شده است، واردات موازی می باشد. این ماده به کشورها اجازه می دهد که سیستم خاتمه حقوق مالکیت فکری خود را انتخاب کنند. این ماده بیان می کند که موضوع خاتمه حق تا زمانی که تبعیضی وجود ندارد، نمی تواند به عنوان یک اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح شود. مجوز واردات موازی شخص ثالث را قادر به واردات محصول ثبت شده ای می کندکه با رضایت صاحب حق اختراع در بازار آن کشور، عرضه شده است. به موجب واردات موازی، محصولات دارویی و پزشکی ثبت شده از کشورهایی که در آنجا قیمت پایین تری دارند به کشور دیگری وارد می شوند، این امر سبب افزایش رقابت در بازار خانگی می شود.
در نهایت، انعطاف دیگری که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، دوره گذار می باشد. به موجب این انعطاف، به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای منطبق کردن قوانین ملیشان با موافقت نامه تریپس مهلتی اعطا شده است. بر اساس مواد 65 و 66، قبل از آنکه این کشورها ملزم به اجرای تعهدات تریپس در قوانین ملی مالکیت فکریشان باشند، مهلت بیشتری به آنها داده می شود. زمان بندی خاصی برای کشورها از لحاظ سطح توسعه یافتگی، در نظر گرفته شده است. ماده 66 صراحتا بیان می کند «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری آنها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف ها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی بادوام»، برای کشورهای مزبور دوره انتقال طولانی تری در مقایسه با سایرکشورها در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، به موجب موافقت نامه تریپس انعطاف ها را می توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد:125
اول: انعطاف های مربوط به اجرا. بند 1 ماده 1 تریپس، بیان می کند که کشورها در تعیین روش مناسب اجرای مفاد این موافقت نامه در نظام حقوقی خود آزادند. این مقرره، کشورها را در پیروی از تریپس از طریق اجرای خلاقانه موافقت نامه، آزاد می گذارد. تریپس استانداردهای خاصی را لازم می داند اما هیچ تعریفی برای اجرای آنها ارائه نکرده است. نمونه هایی از این انعطاف ها دربرگیرنده مفاهیم مربوط به ثبت اختراع است مانند نو بودن، جدید بودن و نوآوری. دوره گذار نیز، جزء این دسته از انعطاف ها محسوب می شود. به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته این حق داده شده که تریپس را با اثر فوری اجرا نکنند و به جای آن از دوره گذار که برای منفعت آنها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
دوم: انعطاف های مربوط به استانداردهای اساسی حمایت. این انعطاف ها به کشورهای عضو اجازه می دهد که استانداردهای خاص خود و یا استانداردها و الزامات بالاتر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری ارائه کنند. از جمله این استانداردها، استثنائاتی است که در حمایت از اختراعات اعمال می شوند. مانند: استثنائات علمی و پژوهشی، استثناء بولار و محدودیت نسبت به استفاده از علامت تجاری، در بسته بندی و تبلیغات محصولاتی که سلامت را به خطر می اندازند، مانند الکل و تنباکو.
سوم: انعطاف های مربوط به ضمانت اجرا. اگرچه تریپس ضمانت اجرا های خاصی را تعیین کرده است و کشورها
موظف هستند که آنها را رعایت کنند اما موافقتنامه به کشورها اجازه داده است که سیستم های قضایی و قانونی خود را برای اجرا و تضمین استانداردهای حمایتی تریپس ارائه کنند.
چهارم: انعطاف های خارج از محدوده تریپس. موافقت نامه تریپس، تمام ابعاد حقوق مالکیت فکری را دربر نگرفته است. براین اساس، برای آن دسته از موضوعاتی که خارج از موافقت نامه قرار دارند، کشورها حق دارند که رژیم حمایتی خود را مطابق با اولویت ها و برنامه های ملی خود، اعمال کنند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه می تواند در رابطه با حمایت از دانش سنتی قانون گذاری کند.
در سال 2011، مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به حفظ انعطاف های تریپس برای تسهیل اقدامات برای بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی را مورد توجه قرار داد وکشورهای عضو سازمان ملل موافقت کردند که مقررات حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه های تجاری نباید این انعطاف ها را تضعیف کند.126 مرکز جنوب127 نیز در مارس 2014، بیانیه ای صادر کرد و از