نویسنده: admin2

پایان نامه رایگان درمورد مکتب کلاسیک، فعالیتهای اقتصادی، نهادگرایی، هزینه مبادله

دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹)
دیدگاه مکتب پولگرایی:
فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان میتواند شرایطی را ایجاد کند که نرخهای بیکاری شدید با تورمهای افسارگسیخته همزیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۷) این تفسیر صرفنظر از ضعفها و کاستیهایش از نخستین نظریهها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دورههای رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آنها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند.
مکاتب پولی و پولگرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کردهاند. آنها بیان کردهاند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاستهای انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه بهوجود خواهد آمد. وقتی قیمتها افزایش مییابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمتها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاستهای انقباضی دولت، رکود را وسیعتر خواهند کرد.
راهکار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامهها تثبیت و بهبود فعالیتهای اقتصادی است. آنها معتقدند با ترکیب سیاستهایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، میتوان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهرهوری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد.
مکتب کلاسیکهای جدید:
طرفداران مکتب کلاسیکهای جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را بهوجود آورند. (کرمی، حیدرپور، ۱۳۸۶ : صفحه ۱۰)
در دهه ۱۹۷۰ لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهرهگیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخههای اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخههای تجاری، سایر نظریهپردازان مکتب اقتصادی کلاسیکهای جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخههای تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، ۱۳۸۲ : صفحه ۷۶)
این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه میتوان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیمتر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزینهای جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کردهاند:
پذیرش تمام عیار سیاستهای کینزی و انبساط کل هزینههای پولی، از طریق سیاستهای بودجهای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد.
افزایش توان و تمایل اتحادیههای کارگری، و سایر گروههای فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۲)
آنها اعتقاد دارند سیاستهای درآمدی، که توسط کینزینهای سنتی پیشنهاد شده است، مهمترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهادههای اقتصادی است.
در مقابل آنها پیشنهاد میکنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها میتوانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار دهند. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۳)
پساکینزینها۷۸ :
یکی از برجستهترین نظریهها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر۷۹ یکی از پساکینزینها مطرح شده است. بر اساس بررسیهای لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمیتواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمیتواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، بهصورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات میگیرد.
لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمانهای متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایهداری ظهور کردهاند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شوند. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۸) از طرفی به دلیل آنکه دولتها توانایی کاهش قیمتها را ندارند، اقدامات پیشگیرانه آنها برای کاهش تقاضا میتواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که اینچنین شکل میگیرند، نتایج فاجعهآمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولتها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و … میکنند.
لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولتها، تنها راهکاری کوتاهمدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راهحلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده است اجرای «سیاستهای درآمدی۸۰» است. این سیاستها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمتها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهرهوری و مقابله با افزایش قیمتها بیش از افزایش هزینهها است. او معتقد است بهوسیله این سیاست میتوان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۳۱)
مکتب نهادگرایی:
نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل میدهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهها در مبادلات انسانی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۹) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
فرضهای رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیتهایی جامعه شکل گرفتهاند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آنها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسانها در هنگام مبادله، محدودیتهایی بر تعاملهای خود با دیگران وارد میکنند و ساختار مبادله را شکل میدهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا میتوانند هزینه مبادله را افزایش دهند.
نهادها میتوانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانهزنی در گروههای مختلف جامعه میتواند بر شکلگیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آنها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با استفاده از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزشها و فرهنگهای اقتصادیاش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان اینکه راهکاری یکسان تعیین شود برای اینکه کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد.
راهکار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کمهزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، میتوانند انگیزهای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، بهوجود آورد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۴)
نورث (۱۹۹۰) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی میتوان به خوبی شناخت. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۳) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، میتوان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چارهای اندیشید.
قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنتهای کارآمد مانند سختکوشی، صداقت و درستی، به راحتی میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۲۱۵) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیمگیریهای سیاسی یا قضایی تغییر میکنند اما محدودیتهای غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنتها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاستهای سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیتهای فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار میدهد. (رضاقلی، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۰۲) با توجه به اینکه بیثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویایهای اقتصاد سرمایهداری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید میشود، خواهد انجامید. اما نهادها میتوانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاستهای اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بیثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۵) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریعتر خواهد توانست به شناخت ریشههای مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
۲-۷-۵) دلایل بروز رکودتورمی:
هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
۲-۷-۵-۱) عوامل انتقال منحنی عرضه:
این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینههای تولید که ناشی از شوکهای

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ رشد، مکتب کلاسیک

طولانیتر خواهد کرد. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳) همچنین آنها معتقدند منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب تندتری نسبت به منحنی کوتاهمدت خواهد داشت.
۶. دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
بحث ساختارگرایان این است که چسبندگی و کششناپذیریهای گوناگون موجود در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، فشارهای تورمی از جانب بخش واقعی اقتصاد در فرآیند رشد ایجاد خواهد کرد و اگر قرار باشد رشد اقتصادی بالقوه ایجاد شود و کمبود تولید به حداقل خود کاهش یابد، باید ساختار اقتصاد از قدرت لازم برخوردار باشد. (جانسون، ۱۳۷۶ : صفحه ۱۶۷ و ۱۶۸)
۲-۶-۲) جمعبندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد:
در این بخش منحنی فیلیپس و دیدگاه نظریههای اقتصادی درباره آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به اینکه پایه فکری منحنی فیلیپس، بر اساس رابطه معکوس میان تورم و بیکاری است، دولتها را ترغیب میکند، گاهی یکی از این دو را بر دیگری ترجیح دهند. به طور دقیقتر، از آنجا که مردم کشور، حساسیت کمتری نسبت به رکود در مقایسه با تورم دارند و رکود در کوتاهمدت کمتر آثار خود را آشکار میکند، بنابراین دولتها ترجیح میدهند تورم را به قیمت رکود اقتصادی مهار کنند. ( تقوی، غروینخجوانی، ۱۳۷۵ : صفحه ۳۰) اما در طول زمان ثابت شده است که منحنی فیلیپس در شرایط اقتصادی مختلف میتواند به صورت افقی، عمودی یا شیبدار ظاهر شود.
با گسترش استفاده از این سیاست و حل نشده باقی ماندن معضلات اقتصادی، در نهایت این سیاست کارایی خود را از دست داده و در دهه ۱۹۷۰ میلادی مشکل اقتصادی جدیدی در جهان بروز کرد که رکودتورمی نام گرفت.
۲-۷) رکودتورمی:
۲-۷-۱) شناسایی واژه رکودتورمی:
در ابتدا واژه رکودتورمی از نظر لغوی بررسی خواهد شد:
اصطلاح رکودتورمی در ترجمه واژه Stagflation بکار گرفته میشود. Stagflation خود از ترکیب دو واژهStagnation و Inflation بهوجود آمده است. معادلهای فارسی که برای آن در نظر گرفتهاند رکودتورمی یا تورمرکودی است.
۲-۷-۲) تعریفهای مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی:
در اینجا به چند نوع تعریف مختلف که برای رکودتورمی در نظر گرفته شده است، استناد خواهد شد:
بللو۷۳ (۲۰۰۸)، معتقد است در اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودتورمی یعنی همزیستی رشد اندک و تورم بالا، در حالی به وقوع پیوست که اقتصاد نئوکلاسیک وقوع آن را تصور نمیکرد. پس از آن، این پدیده اقتصادهای مرکز را فرا گرفت و رشد بالای دوره قبل، به پایان خود رسید. (صداقت، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۷) تعیین دورههای اقتصادی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است میتواند به وسیله بررسی روند نرخ تورم و نرخ بیکاری و همگرایی آن، یا نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی انجام شود. هنگامی که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و نرخ تورم نیز افزایش یابد، رکودتورمی در اقتصاد شکل خواهد گرفت.
به زعم فریدمن، رکودتورمی چیزی نبود جز واکنش طبیعی مردم به بر ملا شدن توهم پولی که تا قبل از آن وجود داشت. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۳۷) وقتی این توهم پولی آشکار شد، سیاستهای دولت برای کنترل تورم کارایی خود را از دست داده و دورههای رکود اقتصادی با تورمهای افسارگسیخته همزمان شدند.
به زعم مارتینز۷۴، ژولینگ، مشخصه اصلی این معضل اقتصادی قیمتهای بالا به همراه رشد اقتصادی اندک است. (مارتینز۷۵، ژولینگ۷۶، ۲۰۰۸ : صفحه ۱) هنگامی که این پدیده اقتصادی بروز میکند، رابطه جانشینی که منحنی فیلیپس اذعان میکرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود. رکودتورمی را میتوان به عنوان معضل اقتصادی که در اثر کارکرد ناصحیح نهادها شکل گرفته است، مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این معضل اقتصادی در شرایطی که نهادهای مولد و کارا جای خود را به نهادهای ناکارایی دهند که فعالیتهای تولیدی را مختل میکنند و سازمانهای نظارتی صحیحی که بتوانند این نهادها را محدود کنند، وجود نداشته باشند یا به درستی عمل نکنند، شکل خواهد گرفت.
۲-۷-۳) پیشینه وقوع رکودتورمی:
اقتصادهایی که بر اساس عوامل بازار پایهگذاری شدهاند از دیرباز دستخوش بیکاری مزمن و رشد بطئی بودهاند. پس از کینز، دولتها به این نکته پی بردند که میتوان از طریق سیاستهای انبساطی پولی و مالی با رکود و کسادی مقابله کرد. از جنگ جهانی دوم به بعد، هر زمان به نظر میرسید کسادی بر اقتصاد حکمفرما شده است، طبقه حاکم براساس آموزههای کینزگرایان، با استفاده از پول و اعتبار یا افزایش کسری بودجه، برای مدتی با کسادی مبارزه میکردند. اما با بهوجود آمدن بحرانها به صورت متناوب و ایجاد تضادهای ساختاری در جامعه، مشکلات دیگر با استفاده از سیاستهای پولی حل نخواهند شد و فقط در کوتاهمدت سرپوشی بر آنها گذاشته میشود و با گذشت زمان تضادها متراکم و بخش بزرگی از افزایش تقاضای پولی به جای آنکه صرف تولید شود، در رشد قیمتی کالاها و خدمات ظاهر شده و رکودتورمی آشکار خواهد شد. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۱ و ۳۲۲) در این زمان بیکاری و تورم به تدریج به هم گره خورده و دورههای بیکاری شدید و تورم سنگین، یکی پس از دیگری به تناوب و در عین حال هر دو با هم و همزمان به وقوع میپیوندند. (ویتزمن۷۷، ۱۳۶۸ : صفحه ۹)
پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در زمانی که رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست؛ اکثر اقتصاددانان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰، مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۱) در همین زمان بود که منحنی فیلیپس برای اولین بار زیر سوال رفت و نیاز به بازنگری در اندیشه اقتصاددانان پدید آمد. در آن دوره تورمی شتابان، بحران بنیادی را پوشاند، اما برخلاف پیشبینیهای اقتصادی که تا پیش از آن وجود داشت، این تورم شتابان مانع از بیکاری، افت شدید ارزش واقعی شاخص بازار سهام و ورشکستگیهای گسترده تجاری و بانکی نشد. نگرانی مهمی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظامهای اقتصادی و مالی به همراه یکدیگر از هم بپاشند. (صداقت،۱۳۹۰ : صفحه ۲۴۰ و ۲۴۱) البته افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و اولین شوک نفتی، افزایش نرخهای بینالمللی بهره کمتر از نرخ تورم و منفی شدن نرخ بهره حقیقی هم در شکلگیری این بحران اقتصادی جدید تاثیرگذار بود.
در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ میلادی، به دلیل منفی شدن نرخ بهره حقیقی استقراض در بلندمدت یا بسیار ارزان تمام میشد و در بیشتر موارد حتی هزینهای برای کشورهای وامگیرنده در بر نداشت. بنابراین کشورهای واردکننده نفت ترغیب شدند تا در این دوران دست به استقراض و وام گرفتن از مراجع بینالمللی بزنند. در این زمان کشورهای صادرکننده نفت که با درآمدهای عظیمی مواجه شده بودند، شروع به دادن وام به کشورهای واردکننده نفت کردند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و در کشورهای در حال توسعه نیز افول شدید رشد اقتصادی در حدود یک دهه به درازا کشید و تورم شدید، فرار سرمایه، میزان پایین سرمایهگذاری، تنزل شدید سطح زندگی مردم، افزایش نابرابری و افزایش شدید فقر این کشورها را دربرگرفت. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۱۴۵) یکی از راهکارهای متداولی که کینزگرایان برای خروج از بحرانهای اقتصادی ارائه کرده بودند، افزایش دستوری دستمزدها بود و کشورها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بدون آنکه به بیکاری ساختاری و اصطکاکی موجود در جامعه توجه کنند، آن را به کار گرفتند. (ساعدی،۱۳۸۲ : صفحه ۷۶) پس از اجرای این سیاست بخشی از نیروی کار اخراج شدند و تعداد بیکاران افزایش یافت. با افزایش دامنه رکود، کمبود تقاضای کل بیش از پیش افزایش یافته و بحران اقتصادی بهوجود آمده عمیقتر شد. در آن زمان در سالهای متوالی، تقریبا در همه کشورهای سرمایهداری پیشرفته، رکودتورمی با شدتهای متفاوتی بروز کرد.
۲-۷-۴) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره رکودتورمی:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
از دیدگاه مکتب کلاسیک امکان بروز همزمان دو پدیده رکود و تورم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد. در این مکتب نظام بازار از کارایی کامل برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد نیز در حد مالیاتستانی و تامین بهداشت و رسیدگی به تامین رفاه و امکانات عمومی برای جامعه است.
در چنین اقتصادی اشتغال کامل برقرار است و امکان بروز سیکلهای طولانیمدت پیشبینی نشده وجود ندارد. اما توجه به این نکته نیز مهم است که نظریه کلاسیکها در زمانی مطرح شده بود که نظام اقتصاد جهان بر اساس اقتصاد کشاورزی بود و صنعت جایگاه بزرگی در جامعه ایفا نمیکرد. علاوه بر این، در آن زمان کارکرد پول محدود به انجام معاملات بود و کارکردهایی که اکنون برای آن معرفی میشود، در آن زمان کاربرد زیادی نداشت. بنابراین این مکتب به صورت دقیق و کامل، قادر به توضیح پدیده رکودتورمی نیست.
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
در الگوی کینز دو نوع مشکل تورم و دیگری رکود و بیکاری برای اقتصاد در نظر گرفته شده است. تا دو دهه پس از انتشار کتاب نظریه عمومی پول و اشتغال توسط کینز نیز دورههای رکود و بیکاری همراه با تورم بهصورت توام بروز نکرده بود. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۱۴) اما پس از شکل گرفتن آن، کینزینها فشار هزینه و رشد بیکاری تعادلی را علت اصلی وقوع این پدیده عنوان کردند. اغلب کینزینها معتقدند که فشار هزینه بهوجود آمده به دلیل رکودتورمی، منجر به حرکت منحنی فیلیپس بهطرف راست خواهد شد. علت اصلی این حرکت، شوکهای طرف عرضه اقتصاد مانند افزایش قدرت انحصاری داخلی و خارجی، افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز در فرآیند تولید هستند. رشد بیکاری تعادلی نیز یکی دیگر از عوامل حرکت منحنی فیلیپس و وقوع پدیده رکودتورمی است. این عامل در اکثر موارد از طریق پیشرفت تکنولوژی، عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای صنایع کاربر بهوجود میآید. (سامتی، همکاران، ۱۳۸۳ : صفحه ۱۰۱) تورمی که در جوار رکود اقتصادی تداوم یابد و شتاب گیرد، حاصل همکاری اتحادیههای کارگری، کارفرمایی و مسئولان حکومتی است. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۵ و ۱۶) زیرا در دورانی که بیکاری ساختاری و اصطکاکی در اقتصاد شکل گیرد و همزمان هم مزد دوران بیکاری افزایش یابد، امکان بروز پدیده رکودتورمی افزایش خواهد یافت. (ساعدی،۱۳۸۲ : صفحه ۷۵-۹۶)
از دیدگاه کینزینهای افراطی برای کنترل این نوع تورم راهی جز سیاستهای مالی انقباضی از قبیل کاهش هزینههای دولتی یا افزایش مالیاتها وجود ندارد. کینزگرایان چون معتقدند پول نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ندارد، بر اجرای سیاستهای مالی تاکید کردهاند. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۸) همچنین کاهش هزینههای دولت به دلیل وسیع بودن نقش

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بیکاری، بازار کار، سیاست پولی، انتظارات عقلایی

مزدهای بالاتر و دریافت آن است و راهکار آنها برای مقابله با بیکاری، کاهش دستمزدها است. ( استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۱۱۴)
بیکاری کینزی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق میشود که در آن بازار کار و بازار کالا با مشکل مازاد عرضه مواجه است. لذا در وضعیت بیکاری کینزی، هر دو بازار کار و محصول مشکل کمبود تقاضا دارند. این نوع بیکاری، از پایین بودن قدرت خرید خانوارها و بیشتر بودن ظرفیت و استعداد عرضه از ظرفیت تقاضا، نشأت میگیرد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۵) در این شرایط مردم قدرت خرید بالایی ندارند؛ بنابراین کالای کمتری تقاضا میکنند و چون تقاضای محصول پایین است، بنگاهها بخاطر محدودیت فروش، کارگران کمی استخدام میکنند، که این خود منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۶)
۲-۵-۱) جمعبندی اثرات بیکاری بر اقتصاد:
ناتوانی جوامع در بسط شیوههای کارآمد و کمهزینه اجرا، مهمترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص در دوران معاصر در کشورهای جهان سوم است. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۹۶) در جوامعی که هزینه مبادله سنگین باشد، تقسیمکار و تخصصگرایی صورت نخواهد پذیرفت و فعالیتهای تولیدی مولد رشد نخواهند کرد. در چنین جوامعی اگر دولت و سایر سازمانهای نظارتی، نقش خود را به درستی ایفا نکنند، با گذشت زمان و کاهش فعالیتهای مولد و تولیدی که ضامنکننده رشد اقتصادی هستند، رکود مزمن و بیکاری شدید اقتصاد را فرا خواهد گرفت.
از طرفی رشد سریع عرضه کار هم سبب میشود اثرات نرخ بیکاری بر جامعه شدیدتر و پیچیدهتر گردد. (دمری، آدیسون، ۱۳۷۰ : صفحه ۴۵) کشورهایی که با نیروی کار فراوان روبهرو هستند، جریان تخصیص مجدد منابع بر اساس مزیت نسبی کشور، باید فرصتهای اشتغال را در میانمدت و بلندمدت به حداکثر برساند. به علاوه رفع آن دسته از اختلالات بازار که ناشی از اعمال سیاستهای غلط است، باید نسبت به حالتی که قیمتها از سطوح قیمت بازار فاصله دارند، میزان اشتغال را حداکثر کنند (دمری، آدیسون، ۱۳۷۰ : صفحه ۲۵) و سیاست پولی و نهادهای مالی به ایجاد بنگاهها و مشاغل جدید کمک کنند و تولیدکنندگان
۲-۶) منحنی فیلیپس۵۴:
طرح نظریه منحنی فیلیپس در اقتصاد کلان به مثابه معرفی طرف عرضه در اقتصاد است. زیرا عوامل طرف عرضه اقتصاد و هزینه عوامل تولید هستند که جایگاه منحنی فیلیپس را تعیین میکنند. در واقع رابطه میان نرخ رشد قیمتها یا دستمزدها با بیکاری، تبدیلی از رابطه قیمتها و تولید است. لذا تغییرات طرف عرضه و شوکهای عرضه منحنی فیلیپس را جابهجا خواهند کرد و سیاستهای طرف تقاضا، موجب حرکت روی منحنی فیلیپس خواهند شد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۹۷۹)
منحنی فیلیپس بیانکننده رابطه آماری است که از تعامل و تقابل پیچیده انتخابهای سیاستی و عمل افراد شکل گرفته است. در واقع سیاستگذاری نقش اصلی را در تعیین ماهیت آماری منحنی فیلیپس ایفا میکند. درک چنین ارتباطی مابین سیاستگذاری و منحنی فیلیپس میتواند عامل مهمی در اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی باشد. (حسینی، قلی زاده، ۱۳۸۹ : صفحه ۲۴)
در الگوی کینز، دو نوع بیماری بررسی شد، یکی رکود و بیکاری که به علت کمبود تقاضای موثر بروز میکرد و با اعمال سیاست های پولی و مالی قابل درمان بود و دیگری تورم قیمتها که ناشی از افزایش بیش از اندازه تقاضای موثر بود و چاره درمان آن اعمال سیاست های انقباضی بود. تورم و رکود در این مکتب دو بیماری کاملا متضاد بودند و هر کدام اقدامات درمانی متفاوتی را نیاز داشتند. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۱۴)
فیشر۵۵ (۱۹۲۶) به عنوان پایه گذار علم اقتصاد سنجی، با مطالعه کمّی رابطه بین نرخ تورم و سطح بیکاری، دریافت که به موجب آمارها، هرگاه رونق اقتصادی وجود دارد و تقاضای کل بالا و بیکاری اندک است، سطح قیمتها با آهنگی سریعتر از گذشته افزایش خواهند یافت و بر عکس به هنگام رکود اقتصادی و کاهش سطح اشتغال، فشارهای تورمی کاهش یافته و سطح قیمتها در بیشتر موارد کاهش خواهند یافت. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : ۳۱۵)
کاری که فیلیپس۵۶ (۱۹۸۵) انجام داد این بود که تجربه خام فیشر را که در حقیقت عبارت بود از شرح و بسط و پالایش رابطه مذکور، تفسیر کند. او سعی کرد نتایج بهدست آمده را با استفاده از قانون موجود، توضیح دهد و در نهایت نتایج تحلیلهای خود را در قالب یک نمودار ترسیم کرد. در این نمودار، نرخ دستمزدها روی محور عمودی و نرخ بیکاری روی محور افقی نشان داده شد. طبق نتایج او، هرچه درصد بیکاری تنزل پیدا کند، نرخ افزایش دستمزدها بالاتر خواهد رفت و بر عکس. در اینجا سخن بر سر افزایش سطح دستمزدها در اثر ازدیاد سطح اشتغال نیست، بلکه کاهش نرخ بیکاری، موید شرایطی است که تقاضای کل افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی آشکار خواهد شد. بنابراین انتظار بر این است هنگامی که بازار کار پررونق باشد، دستمزدها افزایش پیدا کنند و برعکس. افزایش نرخ بیکاری به معنای کسادی بازار و کاهش تقاضایکل است و طبعا بازار کار هم در این شرایط سنگین است و دستمزدها نمیتوانند افزایش یابند. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۱۵) بر اساس یافتههای فیلیپس، هر چه درصد بیکاری کاهش مییابد، نرخ افزایش دستمزدها سریعتر خواهد شد. طبق منحنی فیلیپس، اگر قرار باشد نرخ بیکاری به اندازه معینی کاهش یابد، باید فوائد آن را در مقابل زیانهای تورمی که قطعا با آن همراه است سنجید.
۲-۶-۱) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره منحنی فیلیپس:
دیدگاه مکتب کلاسیکها :
با توجه به مدلهای کلاسیکی، قیمتها کاملا انعطافپذیرند و سطح محصول ثابت است و به شوکهای تقاضا وابستگی ندارد، شیب منحنی فیلیپس کوتاهمدت تعیین خواهد کرد که پیشبینیهای مربوط به چارچوب زمانی کلاسیکی۵۷ با چه سرعتی تحقق خواهند یافت. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۷۷)
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
کینزیها معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاهمدت نسبتا افقی است، بنابراین هزینههای کاهش تورم بسیار زیاد است. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۷۲) مسطح بودن منحنی فیلیپس به معنای آن است که با تغییر اندکی در تورم، بیکاری به مقدار زیادی کاهش یافته و محصول به طور قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت، یعنی افزایش تقاضا و درآمد اسمی با افزایش قابل ملاحظه در تولید و عرضه و افزایش محدود در قیمتها همراه است. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۹۹۷)
دیدگاه مکتب پولگرایی:
پیروان مکتب پولگرایی معتقدند که منحنی فیلیپس کوتاهمدت نسبتا پرشیب است. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۷۲) به طور کل، مهمترین انتقادی که از منحنی فیلیپس صورت گرفته است، توسط فریدمن بوده است. او دریافت که منحنی فیلیپس در طی زمان حرکت کرده و بطور مشخص بهطرف بالا صعود خواهد کرد. فریدمن، به عنوان پایهگذار نظریههای پولگرایان، معتقد است سیاستهای رایج کینزی جهت اثرگذاری بر تقاضای کل به ویژه سیاستهای انبساطی پولی در بلندمدت فاقد توان لازم برای کاهش نرخ طبیعی بیکاری هستند. همچنین اگر نرخ بیکاری را با سیاست پولی انبساطی کاهش دهند، فقط در کوتاهمدت، به لحاظ منحنی کوتاهمدت فیلیپس، موفق خواهند بود اما در طولانیمدت نمیتوان با افزایش نرخ تورم، بیکاری را کاهش داد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹ و ۲۰)
فریدمن از این مشاهده نتیجه گرفت که در کوتاه‌مدت با تغییر انتظارات مردم از تورم، رابطه معکوس بین تورم و بیکاری از بین خواهد رفت و سیاستگذاران نمیتوانند برای همیشه تورم را در سطحی بالاتر از آنچه مورد انتظار مردم است، حفظ نمایند. انتظارات مردم سرانجام با نرخ تورمی که مورد نظر سیاستگذار است سازگار شده و موجب حرکت منحنی فیلیپس به طرف بالا خواهد شد. در بلندمدت، بیکاری به نرخ طبیعی باز خواهد گشت و معاوضه بین بیکاری و تورم از بین خواهد رفت و منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد.
منحنی فیلیپس کاملا عمودی، بیانگر این قضیه است که افزایش تقاضا و درآمد اسمی، بدون آنکه تغییری در تولید و بیکاری بهوجود آورد، موجب افزایش قیمتها خواهد شد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۹۹۷) در این شرایط تورم گسترش پیدا کرده و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. وجود بیکاریهای فزاینده نیز، تورمهای شدید را تشدید خواهد کرد. ( قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۲۱)
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید:
کلاسیکهای جدید الگوی اقتصاد کلان خود را بر فرضیه انتظارات عقلایی استوار کردهاند و اعتقاد دارند که سیاستهای پولی در صورتی که پیشبینی شوند، حتی در کوتاهمدت هیچ تاثیری بر سطح اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند گذاشت. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۱۳)
آنها معادله منحنی فیلیپس را بر اساس تابع عرضه کل کوتاهمدت لوکاس درنظر گرفتهاند و به جای استفاده از دادههای تجربی، با یک مدل اقتصاد کلاسیک ساده بحث خود را آغاز کردهاند:
Y58= Yn59+ α۶۰(P61-Pe62)
کلاسیکهای جدید مفهوم انتظارات عقلایی را در مقابل انتظارات تطبیقی بیان میکنند. در این مدل فرض بر آن است که مردم روابط اقتصادی را میدانند و از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده میکنند. آنچه در چارچوب نظریه فریدمن در بلندمدت اتفاق میافتد، در اینجا در کوتاهمدت به طور سریع رخ خواهد داد. لذا میتوان گفت که در چارچوب انتظارات عقلایی و با بهرهگیری از ایدههای کلاسیکهای جدید، اگر سیاست پولی توسط عوامل اقتصادی پیشبینی شود، منحنی فیلیپس حتی در کوتاهمدت عمودی خواهد بود و سیاستهای اقتصادی هیچ تاثیری بر اشتغال و تولید نخواهند گذاشت. در شرایطی که سیاستهای پولی از قبل قابل پیشبینی نباشند هم تنها در بازه زمانی بسیار کوتاهمدتی، سیاست مذکور سطح بیکاری و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شیب منحنی فیلیپس منفی خواهد شد، اما پس از آن بلافاصله اثر سیاست مذکور بر تولید و بیکاری زایل شده و منحنی فیلیپس به حالت عمودی خود باز خواهد گشت. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۱۳ – ۱۰۱۵)
۵. دیدگاه مکتب کینزینهای جدید:
منحنی فیلیپس کینزینهای جدید به صورت زیر است:
Ṗ۶۳= Ẇt64+ δ۶۵(Yt-Ỷ)
کینزیهای جدید دستمزدها را در چارچوب قراردادهای چند دورهای تعیین میکنند. بر اساس این نوع قرارداد، هر گروه از کارگران دستمزد انتظاری خود را بر اساس تورم مورد انتظار خود تقاضا خواهند کرد.
طرفداران این مکتب با تعمیم مدل سامرز ، به منحنی فیلیپس تعمیمیافته انتظاری دستیافتهاند:
ẇ۶۶/w67= – ∅۶۸ (u69-ū۷۰)+ π۷۱
در این رابطه، شیب منحنی کوتاهمدت فیلیپس، پارامتر ∅ است. این نتیجه میتواند با اضافه کردن شرط b72Fʹ= w به یک مبادله گسترش یابد؛ نتیجه آن منحنی فیلیپسی خواهد بود که همه تغییرات بیکاری را در بر میگیرد. این قضیه با شواهد تجربی نیز سازگار است. این مدل اذعان دارد که افزایش در پارامتر f، شیب منحنی فیلیپس کوتاهمدت را کاهش خواهد داد و این منحنی کوتاهمدت و کمشیب فیلیپس، اثرات واقعی شوک تقاضا را

پایان نامه رایگان درمورد بازار کار، فرصتهای شغلی، نیروی کار، ایجاد اشتغال

که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاهها علاقهای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۲۵)
دیدگاه مکتب کینزگرایی:
کینزینها علت بروز رکود را ناکافی بودن تقاضای موثر میدانند. بر اساس نظریه کینزینها، با افزایش تقاضای موثر، تولید از سطح تعادلی به سطح اشتغال کامل خواهد رسید.
کینز (۱۹۳۶) در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بیان کرده است که سازوکار بازار دو مشکل اساسی دارد و قادر به ایجاد اشتغال کامل و بهبود توزیع درآمد نیست. او تحلیل‌های کلاسیکها از عملکرد بازار کار را گمراه‌کننده و توصیه‌های آنان برای برون‌رفت از رکود را فاجعه بار نامید و تأکید کرد که بیکاری، ناشی از کمبود فرصتهای شغلی است و ارتباطی با سطح مزد ندارد و دولت باید به منظور حل موارد شکست بازار، به مداخله در اقتصاد بپردازند. کینز به اجرای پروژههای اشتغال عمومی برای برون رفت از رکود تاکید داشت و بیان کرد که نرخ بازده پروژه‌های اشتغال عمومی اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مهمترین هدف برنامه‌های اشتغال عمومی کاهش بیکاری است و در شرایط بحران و کاهش تولید و اشتغال، تولید کم از تولید صفر بهتر است و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند با افزایش تقاضای کل، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد ترغیب کند.
دیدگاه مکتب پولگرایی :
طرفداران مکتب پولگرایی ، عدم موازنه بین رشد پول و تولیدات حقیقی را عامل بیثباتی در اقتصاد معرفی کردهاند. از نظر مکتب پولی، اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی نهتنها برای خارج شدن از رکود تاثیرگذار نخواهد بود بلکه سبب تشدید عدم ثبات و عدم تعادل خواهد شد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹ و ۲۰)
راهحلی که این مکتب برای مقابله با رکود در کوتاهمدت معرفی کرده است، افزایش پایه پولی است. با افزایش پایه پولی میتوان در کوتاهمدت، شوک مثبتی در اقتصاد ایجاد کرد و بنگاههای تولیدی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند بار دیگر فعال کرد.
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید:
در شرایط رکود عمیق نمیتوان با تحلیل عرضه کل و اجزای آن، تولید ناخالص ملی را تحلیل کرد و نظریههای کلاسیک جدید در تحلیلهای خود بیشتر از ماهیت نظریههای نئوکلاسیکی استفاده کردهاند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۲ و ۳۳) کلاسیکهای جدید بر کارایی نظام بازار تأکید دارند و به همین جهت بروز رکود و بیکاری را موقتی محسوب کرده و معتقدند که به صورت خودکار و بدون مداخله دولت از میان خواهد رفت. آنها گرایش خانوارها به پسانداز را یک عامل تعیینکننده سرمایهگذاری و سرمایهگذاری را یک عامل تعیینکننده در ایجاد رشد تلقی میکنند. در نظریه کلاسیکهای جدید، نهادهایی که سرمایهگذاری را تامین مالی میکنند و بدین شکل مردم را وادار به پسانداز میکنند جایی ندارند. (مینسکی، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۲۱) بر اساس فرضیههای این مکتب، راه حل خروج از رکود، ایجاد انگیزه افزایش سرمایهگذاری در خانوارها است. زیرا با افزایش سرمایهگذاری میتوان تولید را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزیهای جدید با طرح چسبندگیهای دستمزد اسمی، قیمتهای اسمی، چسبندگیهای حقیقی و مشکل هماهنگی میان عوامل اقتصادی، سعی کردهاند پایههای خرد برای اقتصاد کلان کینزی ارائه کنند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۷۵) کینزیهای جدید قبول کردهاند که اقتصاد میتواند در کوتاهمدت از سطح تعادلی خود منحرف شود. لذا سیاستهای پولی و مالی بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارد، در عین حال آنها سیاستهای درآمدی که به تعیین یا کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت اشاره دارند، را نمیپذیرند. از دید آنها قیمتها و دستمزدها باید توسط بازارهای رقابت ناقص تعیین شوند و رقابت ناقص اساس تفکر آنها در نحوه تعیین قیمت را تشکیل میدهد. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶)
یکی دیگر از ایدههای کینزیهای جدید الگوی ماندگاری رکود و بیکاری است. یعنی اگر نرخهای تحققیافته بیکاری۴۴ در دورههای قبل، از نرخهای بیکاری انتظاری آنها بیشتر باشد، نرخ طبیعی بیکاری دوره جاری افزایش خواهد یافت. کینزیهای جدید استدلال میکنند که شاید دلیل این پدیده، وجود چسبندگیها و مستهلک شدن نیروی کار آموزش دیده باشد. لذا هنگامی که اقتصاد گرفتار رکود شود، به راحتی نخواهد توانست به وضعیت عادی باز گردد و رکود و بیکاری اثرات بلندمدتی از خود بر جای خواهند گذاشت. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۹۱ و ۱۰۹۲) بر اساس مدل سامرز که مورد استفاده کینزینهای جدید است، اگر رکود ناشی از یک شوک بزرگ باشد، میتواند رکود موقت را به رکود دائمی تبدیل کند. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۷۱)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
مینسکی۴۵ (۱۹۸۶) نشان داده است که در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه مزد به کارفرمایان، مهارت‌آموزی برای بیکاران و تقویت مؤسسات کاریابی، در مقابله با بیکاری موفق نخواهند بود و صرفاً به جابهجایی شاغلان و بیکاران میانجامند. از نظر مینسکی ایجاد اشتغال از سوی دولت، از طریق اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، راهکار اصلی کاهش بیکاری و فقر و خروج اقتصاد از رکود است. در شرایط بحرانی دولت به عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال باید نقشی فعال ایفا نماید و همان گونه که برای جلوگیری از سقوط تقاضا اقدامات حمایتی اعمال می‌نماید، برای مقابله با گسترش بحران بیکاری و تعمیق رکود نیز باید به ایجاد فرصتهای شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی اقدام کند.
نهادگرایی:
سیاست اقتصادی با مساله طرح نهادها و عملیات در داخل یک مجموعه از نهادها سر و کار دارد. نهادها دو دستهاند؛ نهادهای قانونی و نهادهای ایجاد شده به وسیله فرآیندهای تکاملی. نهادهای رسمی پس از ایجاد شدن توسط قانون، زندگی خود را آغاز خواهند کرد و در واکنش به فرآیندهای بازار متحول خواهند شد. در یک جهان پویا نمیتوان انتظار حل مشکلات سازمانها و نهادها را در همه زمانها داشت. از طرف دیگر، نمیتوان همواره به تغییر اساسی نهادها مشغول بود.
نهادگایان معتقدند که؛ بازار کار شدیدا تحت نفوذ حضور عملکرد عوامل خارج از بازار است. ارزش مبادله نیروی کار از نظر کارفرما برابر است با ارزش خصوصیات متفاوتی که در خدمات ارائه شده از سوی کارگر انباشته شده است. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲ ) اندازهگیری این خصوصیات نیازمند صرف منابع است و هزینههای صرف شده در جهت اندازهگیری این خصوصیات بخشی از هزینههای مبادله است. نهادهای بازار کار از طریق خلق و بازتولید نهادهای اجتماعی – اقتصادی بهوجود خواهند آمد. نهادها در عملکرد بازار، تعیین هزینه مبادله و کسب اطلاعات تاثیر خواهند گذاشت و منجر به شکلگیری مبادله بین طرفین، در بازار کار خواهند شد. در این میان دولتها نیز میتوانند با اعمال قوانین و مقررات، نهادهای رسمی را برای طرفین مبادله فراهم آورند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۵۵ – ۵۷ )
۲-۵-۲) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصاد:
هنگامی که مسائل و مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرند، رکود تداوم یافته و میتواند به یکی از مدارهای شوم توسعهنیافتگی۴۶ با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشکلات تبعی بیکاری و مشکلات فرهنگی و اجتماعی آن، فقر گسترده و عدم امکان مشارکت فعال و سازنده قشرهای وسیع در فعالیتهای اقتصادی، نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه و تشدید عقب ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر هستند و نهایتا منجر به تداوم رکود در بخش تولید شده و تمامی فرآیند این حلقه و مدار شوم از نو شروع خواهند شد. (عظیمیآرانی، ۱۳۹۲ : صفحه ۹۴) بنابراین توجه به مشکلات اقتصادی و حل ریشهای آنها امری ضروری برای خارج شدن از رکود است.
۲-۵) بیکاری۴۷:
بیکاری را میتوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورها دانست، علاوه بر این، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی در همین مشکل مهم نهفته است. ( تقوی، غروی نخجوانی،۱۳۸۲ : صفحه ۱۶و۱۷) بیکاری علاوه بر اینکه منجر به از دست دادن درآمد افراد خواهد شد، تبعات اجتماعی خطرناکی نیز بر جای خواهد گذاشت. به طور مثال افزایش بیکاری در جامعه، خطر مفاسد اجتماعی بزرگ را افزایش خواهد داد. در تعریف بیکاری این طور آمده است که بیکاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن افراد جویای کار هستند، اما قادر به پیدا کردن شغل نباشند. تعریف بیکاری در کشورهای مختلف و در گذر زمان، تغییرات زیادی داشته است.
نرخ بیکاری۴۸ از تقسیم تعداد افراد بیکار۴۹ به جمعیت فعال۵۰ کشور بهدست میآید. پدیده بیکاری تابع دو عامل مهم و اساسی، یعنی رشد فرصتهای شغلی و از سوی دیگر رشد جمعیت فعال است. (تقوی، غروینخجوانی،۱۳۸۲ : صفحه ۱۸) هنگامی که بیکاری از حد خاصی فراتر رود، به سادگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی هستند و در وضعیت نامناسب به سر میبرند. رشد بیکاری همواره نشان از کسادی در اقتصاد است و بالاترین درصدهای بیکاری در زمان وقوع رکود و کسادی در اقتصاد به وقوع میپیوندند. بیکاری به اعتبار همراهی آن با وضعیتهای مختلف بازار محصول به بیکاری کلاسیکی۵۱ و بیکاری کینزی۵۲ تقسیم میشود. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۵)
بیکاری کلاسیکی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازار کار با مازاد عرضه (بیکاری) و بازار محصول با مازاد تقاضا مواجه است. یعنی افراد شاغل قدرت خرید بالا دارند زیرا سطح دستمزدشان بالا است، اما بنگاهها به خاطر بالا بودن دستمزد و هزینه تولید، کمتر کارگر استخدام میکنند و در پی آن محصول کمتری نیز عرضه میکنند. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۴۱۵) بیکاری کلاسیکی موقعیتی خاص است که در آن دستمزد واقعی بیشتر از حد تعادلی بازار است. این بیکاری را میتوان از طریق نارساییهای بازار کار توجیه کرد، زیرا شرایط بازار مانع از کاهش سطح دستمزدها شده است. بالا بودن سطح دستمزدها، مخارج بنگاههای تولیدی را افزایش میدهند و بدین ترتیب از حجم سرمایهگذاریهای مولد کاسته و امکان بهوجود آمدن فرصتهای شغلی جدید را کاهش خواهد داد.
بر اساس یک الگوی رقابتی متعارف، یعنی الگویی که مورد استفاده صندوق بینالمللی پول برای تعیین خطمشیهای سیاستهای تعدیل نیز است، در عرضه و تقاضای نیروی کار، بازارگرایی افراطی وجود دارد که در آن تقاضا همیشه برابر با عرضه است. در چنین بازاری، هرگز بیکاری غیرارادی۵۳ وجود ندارد. ( استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۸) صندوق بینالمللی پول با استفاده از دیدگاه کلاسیکی، به مسئله بیکاری پرداخته است. دلایلی که دیدگاه کلاسیکی برای بهوجود آمدن این معضل اقتصادی و اجتماعی بیان کردهاند، حرص و طمع اتحادیههای کارگری، مداخله سیاسیها در عملکرد آزادانه بازار و درخواست

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، فعالیتهای اقتصادی، هزینه مبادله

است. کلاسیکهای جدید تلاش کردهاند تا پدیدههای اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمتها انعطافپذیر هستند و به سرعت تعدیل میشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهوجود میآورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، ۱۳۸۴ : صفحه ۳۹۳)
این مکتب با استفاده از انتظارات عقلایی۳۵ به بررسی پدیدههای اقتصادی پرداخته است. با استفاده از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیمگیریهای خود میخواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، ۱۳۸۴ : صفحه ۳۹۴) آنها مانند کلاسیکها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری میدانند. در نظریه کلاسیکهای جدید، بازارها اختلالهایی که از خارج به اقتصاد وارد میشوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید ۳۶ :
مکتب کینزینهای جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به اینکه این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکمتری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، ۱۳۸۴ : صفحه ۳۹۳) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریهپردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمیدانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیتهای اقتصادی ضعیفتر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کردهاند که فعالیتهای اقتصادی نیز میتوانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی میتواند درونزا باشد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۰)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی۳۷:
دیدگاه ساختارگرایان از تورم، کمک زیادی به درک صحیح پیچیدگیهای تورم میکند. آنها معتقدند برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل آنها را با عوامل پولی و هزینهای در نظر گرفت. (داودی، ۱۳۷۶ : صفحه ۸ و ۹ ) بر اساس دیدگاههای ساختارگرایان، ریشه تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به اعتقاد ساختارگرایان منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است. ساختارگرایان همانند پولگرایان، علت تورم را افزایش قیمتهای داخلی، عدم تعادل در ترازپرداختها و ارتباط تنگاتنگ میان آنها میدانند. (هانت۳۸، ۱۳۷۶ : صفحه ۱۵۶) در چنین شرایطی رشد اقتصادی با وجود تنگناهای ساختاری، به طور اجتنابناپذیری نسبت به تورم آسیبپذیر خواهد بود.
ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه سیاستهای پولی و مالی انقباضی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. طبق این دیدگاه، عامل اصلی بهوجود آورنده تورم، وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفاده ناهماهنگ آنها از این قدرت برای بدست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۷) برای درمان اصولی تورم نیز تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضدتورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شوند، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشند (طیبنیا، ۱۳۷۴ : صفحه ۱۰۱) و برای کنترل تورم، مقابله با محدودیتهای ساختاری و از بین بردن آنها ضروری است.
دیدگاه مکتب نهاد گرایی۳۹:
نهادها عواملی هستند که عملکرد بلندمدت اقتصادها را به نحوی بنیادین بررسی میکنند. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۶۹)
نورث۴۰ (۱۹۹۰) با مطالعه نهادها و تغییرات آنها درصدد درک عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان برآمد. (میر، ۱۳۷۵ : صفحه ۳۴) بر اساس مطالعههای انجام گرفته توسط نهادگرایان، رفتار انسانها بسیار پیچیدهتر از آن است که در تابع مطلوبیت فردی مدلهای اقتصاددانها فرض شده است. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۴۵) این رفتارها در بعضی موارد میتوانند هزینه مبادله را کاهش دهند ولی در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات زیاد باشد، منجر به افزایش هزینه مبادله خواهند شد. این مکتب با تاکید بر ساختار نهادی حاکم بر جوامع، علت پدید آمدن مشکلات اقتصادی را در نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جستجو میکند.
محدودیتهای نهادی، مرز فعالیتهای اقتصادی که سازمانهای اقتصادی در آن کار میکنند را دیکته خواهند کرد. به این ترتیب کنش متقابل، قوانین بازی و رفتار کنشگران، صحنه فعالیت اقتصادی را قابل فهم خواهند کرد. (نورث، ۱۳۸۵ : صفحه ۱۷۴) ضعف عملکرد و رفتارهای سودجویانه این کنشگران، که اغلب به دلیل بالا بودن هزینه کسب اطلاعات است، میتواند منجر به شکلگیری معضلات اقتصادی مانند تورم گردد.
وقتی هزینه کسب اطلاعات بالا باشد، حقوق مالکیت هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. کوز۴۱ معتقد است برای بالا بردن کارایی، تعریف دقیق حقوق مالکیت امری ضروری است. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۲۰۳) اگر در جامعهای حقوق مالکیت به درستی تعریف شده باشد و هزینه مبادله هم بالا نباشد، اموال مردم جامعه با پدیدههایی مانند تورم آسیب نخواهند دید و سرمایهها به صورت کارا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اما در صورت عدم وجود این نهادهای کارا، هنگامی که تورم بهوجود آید، اقتصاد کشور به شدت آسیبپذیر خواهد شد.
۲-۳-۲) جمعبندی اثرات تورم بر اقتصاد :
تورم صعبترین مالیاتی است که دولتها از شهروندان خود دریافت میکنند و با طولانی شدن دورههای تورمی، آنها
بخشی از ثروت شهروندان خود را به صورت پنهان مصادره خواهند کرد. تورم معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کمدرآمد به اقشار مرفه همراه است. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۱۴) بنابراین تورم یک مسئله سیاسی است که منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از دیدگاههای اقتصادی بر این باورند که تورم کم و خزنده برای رشد و توسعه اقتصادی مفید است، طرفداران این گروه به نقش تورم کم در ایجاد انگیزه برای تولید و رقابت پرداختهاند و تورم صفر یا منفی را به عنوان عاملی که انگیزه مبادله کاهش میدهد، تلقی کرده و آن را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند. اما حتی طرفداران این دیدگاه هم نرخهای تورم فزاینده را مانعی برای تولید و رشد اقتصادی معرفی کردهاند.
همچنین برخی از دیدگاهها نقش عوامل غیر اقتصادی را در ایجاد فشارهای تورمی به عنوان عامل اصلی بروز تورم تلقی کردهاند. این نظریهپردازان با تاکید بر نقش عوامل اجتماعی و سیاسی، در ایجاد فشارهای تورمی، علم اقتصاد را قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بهوجود آمده نمیدانند و معتقدند نوعی تحلیل مبتنی بر جامعهشناسی تضادهای بین طبقات و گروههای اجتماعی برای حل معضل تورم ضروری است. (ترویثیک، ۱۳۶۲ : صفحه ۱۵) طرفدارن این دیدگاه، با بررسی ساختارهای اقتصادی و روابط بین آنها، به جستجوی دلایل شکل گرفتن تورم پرداختهاند. نتایج به دست آمده از بررسیهای آنان نشاندهنده آن است که نهادهای اقتصادی ناکارا، میتوانند تورم را به دور باطلی تبدیل کنند که برا دورههای طولانی اقتصاد را درگیر کنند.
بنابراین هنگام بررسی تورم، توجه به وضعیت اولیه اقتصادی که درگیر تورم شده است، امری ضروری است. تاثیر تورم بر حجم تولید، توزیع درآمد، ثروت و هزینه زندگی افراد جامعه به نوع و شدت تورم و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بستگی دارد. با توجه به اینکه عوامل بهوجود آورنده تورم، در نحوه اثرگذاری آن بر زندگی طبقات و اقشار مختلف تاثیرگذار است، اگر جامعهای برای دورههای طولانی با مشکل تورمهای شدید و فزاینده روبهرو شود، ریشه این معضل اقتصادی را باید در نهادهای ناکارآمدی جستجو کرد که برای آنکه حقوق مالکیت را به نفع خود تغییر دهند، مانعی بر سر راه حل ساختاری این مشکلات اقتصادی ایجاد کردهاند. در چنین شرایطی وقتی که استفاده از رویههای سیاستی کوتاهمدت برای حل معضلات اقتصادی، کارایی نخواهد داشت و در بلندمدت این مشکل پیچیدهتر خواهد شد.
۲-۴) رکود:
اقتصاددانان در بحثهای اقتصادی خود، به رکود به اندازه تورم توجه نکردهاند و افراد جامعه نیز در کوتاهمدت کمتر توانایی درک آن را دارند، اما این معضل نیز یکی از مشکلات مهم گریبانگیر کشورهای در حال توسعه است و خود ریشه بروز بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی محسوب میشود. (تقوی، غروینخجوانی،۱۳۸۲ : صفحه ۲۶)
در ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع به عنوان ویژگی ذاتی نظام سرمایهداری و همچون یک سیستم در نظر گرفته شدهاست. بنابراین چنین سیستمی در برابر چیزی همچون آغاز افت اقتصادی ترغیب میشود آن را صرفا پدیدهای چرخهای دانسته و منتظر مکانیسم خودتصحیحکننده برای حل آن بماند. (صداقت، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۵۲) راهحل اقتصاد متعارف هم هنگام بروز بحرانهای اقتصادی همچون رکود، منتظر ماندن برای شوکهای خارجی و فراهم شدن شرایط مناسب برای خروج از بحران است. اما تجربه رکود طولانی بیست ساله در فاصله سالهای ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۳ میلادی و رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی اهمیت اندیشیدن برای پیدا کردن راهکارهای خروج از رکود و بحران اقتصادی، برای ادامه حیات اقتصادی آشکار کرد.
استیگلیتز۴۲(۲۰۰۸)، با تحقیقاتی که در کشورهای گرفتار رکود انجام داد به این نتیجه رسیده است که کشورهایی که گرفتار رکود هستند، رشد پسانداز خوب نیست۴۳. (صداقت، ۱۳۹۰ : صفحه ۱۷۹) کاهش پسانداز سهم نسبی تشکیل سرمایه را کاهش خواهد داد و فشار مضاعف بر تولید وارد خواهد آورد. در مجموع، عدم تحرک و پویایی در تولید کل و سرانه، کاهش نسبی تشکیل سرمایه، افزایش بیکاری و فقر در جامعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد که برای ادامه حیات اقتصادی بسیار خطرناک هستند. ( عظیمیآرانی، ۱۳۹۲ : صفحه ۸۸-۹۰)
۲-۴-۱) دیدگاه نظریهپردازان درباره رکود:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
بر اساس دیدگاه کلاسیکها اقتصاد در رکود محصول و اشتغال واقعی گرفتار نخواهد شد. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۲۵) کلاسیکها علت رکود و بیکاری را بالا بودن سطح دستمزد واقعی معرفی کردهاند. با توجه به اینکه آنها بازارها را در تعادل کامل در نظر میگیرند، وقوع چنین حوادثی را نیز کوتاهمدت تلقی کردهاند.
کلاسیکها اعتقاد دارند که شوکها با کاهش قیمتها و دستمزدها به طور کامل جذب خواهند شد (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۲۵) و راهکار آنها برای درمان رکود، کاهش قیمتها و دستمزد است تا تولید در سطح تولید واقعی و اشتغال در سطح اشتغال کامل برقرار شود و اقتصاد دوباره به مسیر تعادلی خود بازگردد. اما بسیاری از اقتصاددانان راهکارهای این مدل را به دو دلیل مناسب نمیدانند. اولا کلاسیکها اعتقاد دارند که در دنیای واقعی رکود وجود ندارد. ثانیا، تعدیل در این مدل مستلزم آن است که انباشت کالا در انبار برای بنگاهها کاملا خوشایند باشد، زیرا هنگامی

پایان نامه رایگان درمورد توزیع درآمد، رشد اقتصادی، تخصیص منابع، افزایش قیمتها

خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفههای مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسهای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبههای ساختاری و مولفههای اقتصاد سیاسی ایران، جهتدهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهادههای تولید و حذف واسطهگریها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای، اصلاح مقیاس بنگاهها، تنظیم سیاستهای تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاههای تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایهگذاری، ریشهکن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوکدرمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوکدرمانی با سابقه چند سالهای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راهکاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
۲-۲-۳) جمعبندی:
در یک جمعبندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده میتوان گفت که اکثر بررسیها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشتهاند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شدهاند به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهایی که منشا بهوجود آمدن رکودتورمی بودهاند، در طول زمان تغییر کردهاند و نمیتوان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویاییهای اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفتهاند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعههای ایرانی هم مهمترین مولفههایی که در بهوجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته شدهاند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوکدرمانی در اقتصاد، سیاستهای مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهشها سعی داشتهاند که از جنبهای خاص به بررسی عوامل شکلگیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوتهای میان آنها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
۲-۳) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۰) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمتهاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آنگونه افزایش در سطح عمومی قیمتها اطلاق میشود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا۲۰ باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح عملکرد در نظام معاصر سرمایهداری، در شرایط چسبندگی قیمتها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمتها عمل کند و صعود قیمتها بدون مداخله عوامل برونزا۲۱ همچنان ادامه یابد. (اخوی، ۱۳۷۴ : صفحه ۹۷)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا۲۲ و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه۲۳. کلاسیکها۲۴ و پولگرایان۲۵، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول بهوجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش هزینههای تولید را عامل بروز تورم تلقی کردهاند.
تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، ۱۳۷۸ : صفحه ۵۶۹) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیشبینی نباشد و انگیزه برای سرمایهگذاریهای طولانیمدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورمهای شدید هستند، معاملههای زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایهها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورسبازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۳)
در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی میکند با افزایش سرمایهگذاریهای خود خود، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۱۳) در جامعههایی که درگیر تورم هستند، نرخهای بهره برای آنکه کاهش ارزش پول سرمایهگذاران را جبران کنند، افزایش مییابند، از طرفی اتحادیههای کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغلهایی که بهصورت اتوماتیک دستمزدها و قیمتها، به تناسب افزایش هزینههای زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش مییابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد میشود. (قبادی، رئیسدانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۲۲ و ۲۳) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتیتر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قویتر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیانبار آن بر سرمایهگذاری۲۶، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر۲۷، استیگلیتز۲۸، ۱۳۸۲ : صفحه ۲۷۳)
۲-۳-۱) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورم:
دیدگاه مکتب کلاسیک:
در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) آنها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کردهاند و با استفاده از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداختهاند.
اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بودهاند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیبنیا، ۱۳۷۴ : صفحه ۲۷) سادهترین و قدیمیترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمتها را در یک دوره کوتاهمدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمتها را افزایش خواهد داد.
دیدگاه مکتب کینزگرایی۲۹:
نظریهپردازان کینزگرا با استفاده از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداختهاند. طبق بررسیهای آنان، تورم بهدلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخگویی به تقاضای عوامل است. ( ترویثیک، ۱۳۶۲ : صفحه ۵۹) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهمترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاستهای مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید۳۰، یکی دیگر از کینزینها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته ۵ درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با استفاده از سیاستهای حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاهها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳)
دیدگاه مکتب پولگرایی۳۱:
مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظهای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمتها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت میتوان در علم اقتصاد رابطهای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمتها باشد. (قبادی، رئیس دانا، ۱۳۶۸ : صفحه ۳۴۸)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پولگرا است، نظریه او درباره هزینههای پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاههای کلاسیکها دارد، در هر دو نظریه، نظریهپردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی میکنند. (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۱۰۳۱) از دیدگاه فریدمن۳۲ (۱۹۶۸) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمتها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیدهای پولی است و معتقد است که در کوتاهمدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمتها، تورم را مهار خواهد کرد. از آنجا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینهها و دستمزدها میداند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاستهای درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۲۳) برای خروج از تورم راهکارهایهای ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیههای کارگری و شرکتهای انحصاری، اجرای سیاستهای قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( ترویثیک، ۱۳۶۲ : صفحه ۱۸) از دید پولگرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید۳۳ :
کلاسیکهای جدید مانند کلاسیکها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، ۱۳۸۳ : صفحه ۳۵۶) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی۳۴، ۱۳۹۱ : صفحه ۱۲۱ و ۱۲۲) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، ۱۳۸۹ : صفحه ۸۲۴) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل ماندهاند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد

پایان نامه رایگان درمورد درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران، هزینه مبادله، نرخ رشد

خواهد شد.
چینی (۱۳۷۸)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزشافزوده بخش نفت و بهصورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آنکه در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمتها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانکها و سازمانها وجود دارد، عدم انعطافپذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی بهصورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پسانداز های خانوار به جای سرمایهگذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایهگذاریها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه بهوجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (۱۳۷۹)، به مفهوم توسعه و برنامهریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامههای توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمانهایی است که بتوانند اندیشههای توسعهای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامههایی که به اجرا در میآیند، با دیدگاههای کوتاهمدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونیسازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامههای اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامههای توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راهحل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (۱۳۸۲)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورمهای دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوکهای قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینهساز تورمهای بالاتر در اقتصاد ایران شدهاند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاستهای اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاستهای پولی و مالی اجرا شدهاند، بر شکلگیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی ۷۹-۱۳۴۷ است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینههای مصرفی بخش دولتی در برنامههای عمرانی و توسعهای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینههای مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینههای بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایههای دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاستهای حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاستهای ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شدهاند و با توجه به آمارها، فعالیتهای تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در بهوجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشاندهنده رکودتورمی است، شدهاند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکلگیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروینخجوانی (۱۳۸۲)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوههای اثرگذاری سیاستهای مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداختهاند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۹ بررسی کردهاند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمیتوان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آنکه صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شدهاند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیبپذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهتگیری پساندازها اشاره کردهاند و فعالیتهای سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانستهاند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکلگیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنیاسکویی (۱۳۸۲)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با استفاده از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۶۹پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر اینکه تورمزا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از دادههای زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شدهاند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیههای سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخهای ارز چندگانه، بهبود در بهرهوری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (۱۳۸۲)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاستهای تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاستهای تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بیتوجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آنها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاستها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاستهای وارد میشود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاستهای پولی و مالی و ارزی، برای دستیابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (۱۳۸۳)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کردهاند. فرضیهای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در بهوجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش ۳sls و تصحیح خطا استفاده کردهاند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی ۷۹-۱۳۵۰، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهرهوری نیروی کار بهکار گرفته شدهاند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمتها، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاریهای دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاهمدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (۱۳۸۹)، به نقش هدفمندی یارانهها بر بنگاههای تولیدی و صنعتی و بهوجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاههای تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینههای تولید، بنگاهها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آنجا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمیشود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گرانتر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (۱۳۹۳)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاههای نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوکدرمانی برای حل مشکلات اقتصادی را میدهد. در این دیدگاه باید با استفاده از این قبیل سیاستهای پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیرویهای خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاستها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در بهوجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بودهاند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاستگذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیتهای اقتصادی و اندازه بنگاهها، فقدان سیاستگذاریهای صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاستگذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، اقتصاد ایران، نیروی کار، بانک مرکزی

میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کینسلا۱۵ (۲۰۰۸)، ضمن مطالعه دورههای وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست ۲۰۰۸ پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ دادههای مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با استفاده از مدل IS-LM ، بررسی شدهاند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریههای اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل بهوجود خواهند آورد و باید با استفاده از بررسیها به صورت مقایسهای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد.
هیوگزهالت۱۶ و همکاران (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان میکند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو بهوجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را بهصورت دورهای بهوجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی بهوجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرفکنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
کیلیان۱۷ (۲۰۰۹)، با فرض اینکه در شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ میلادی، واکنش سیاستگذاران پولی در بهوجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله اینچنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی بهوجود آمد که نمیتوانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاستگذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی بهوجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاستهای پولی داخلی است که به دلیل شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت بهوجود آمده است، میتوان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاستهای پولی به شوکهای قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دورههای مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل بهوجود آورنده بحرانهای اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه ۸۰ -۱۹۷۰ میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه ۲۰۰۰ میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمتها توسط بانک مرکزی بهوجود آمده است. در دهه ۲۰۰۰ میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینهای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به اینکه در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاستگذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرفکننده دارد.
برتهولد و گروندلر (۲۰۱۳)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کردهاند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سالهای اخیر را با این فرضیه که سیاستهای پولی، بهرهوری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر آن تاثیرگذار بودهاند، بررسی کرده است و با استفاده از مدلهای تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کردهاند. با توجه به فرضیههای نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال ۱۹۷۰ تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهرهوری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند. در این مقاله برای بررسی مدلهای مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت دادهها، از مدلهای لوجیت، داده شماری۱۸، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوکهای قیمت نفت در دورههای مختلف با شدتهای متفاوت در بهوجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهرهوری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه ۱۹۹۰ به بعد نقش پررنگتری در شکلگیری رکودتورمی پیدا کردهاند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ است و دادههای مربوط به ۱۳ کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راههایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درستنمایی۱۹ سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهمتر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیبپذیری کشورهای غیراروپایی از شوکهای قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کردهاند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد قادر به توضیح رکودتورمی بودهاند. در نهایت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بودهاند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوکهای خارجی باشد، تغییر سیاستگذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی بهوجود میآید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آنکه رکودتورمی که در دهه ۲۰۰۰ میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه ۱۹۷۰ بهوجود آمده بودند را ندارد.
۲-۲-۲) پیشینه تحقیق در ایران:
نیکپور رحمتآبادی (۱۳۷۵)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایهگذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شدهاند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوکهای پولی واکنش معناداری نشان نمیدهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوکهای پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشتهاند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهمترین راهحل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آنکه برای حل معضل رکودتورمی، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاستهای تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاستهای تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیتهای رانتجویانه و سفتهبازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود میتواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاستهای مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاستهای تعدیل در کنار توزیع منطقیتر درآمد توجه میکنند، استفاده است.
ایمانیراد (۱۳۷۳)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دورانهای افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریههای مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریهها قدرت توضیحدهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله ۷۰-۱۳۴۵ است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دستهبندی آنها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینههای دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شدهاند. در نهایت این نتیجه بهدست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمتها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا همجهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمتها به روند صعودی خود ادامه دادهاند. از جمله راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاستهای تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید

پایان نامه رایگان درمورد نیروی کار، عرضه و تقاضا، اقتصاد امری، فشار هزینه

منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.
به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه ۱۹۷۰ میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شدهاند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و اینکه در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل میشود؛ مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه‌یابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکلگیری رکودتورمی را ایجاد میکنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.
۲-۲) پیشینه تحقیق:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و اینکه چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهشها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:
۲-۲-۱) پیشینه تحقیق در خارج:
برونفنبرنر۶ و انسی۷ (۱۹۷۶)، ضمن توجه به این نکته که تئوریهای اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشتهاند قادر به توضیح رکودتورمی نبودهاند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کردهاند. آنها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کردهاند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداختهاند و در پی پاسخگویی به این سوال که چه راهحلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمدهاند. برای این کار بیان کردهاند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابهجا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطافپذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آنها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کردهاند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی ۷۴-۱۹۵۳، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آنها افزایش یافت و همین امر موجب جابهجایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی بهوجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه۸ کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمتها خواهد شد، با افزایش قیمتها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداختهاند و این قضیه را مطرح کردهاند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاستهای پولی و مالی دولت اجرا میکنند تاثیر خواهد گذاشت.
ترن۹ (۱۹۸۷)، برخی از پرسشهای نگرانکننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کردهاند. این مقاله برای آنکه تعارض بین اهداف کارگران و سرمایهداران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره ۸۱ – ۱۹۴۸ بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینههای دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایهای و بهرهوری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیههای کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیهها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی ۶۹-۱۹۴۸ نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه ۱۹۷۰ نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورمهای شدید در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با استفاده از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شدهاند و در دهه ۱۹۷۰، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکلگیری رکودتورمی را توضیح دادهاند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس دادههای سریهای زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاستهای درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پسانداز و سرمایهگذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند.
هاگان (۱۹۹۸)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشهیابی کند. برای این منظور، شوکهای زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینههای هر واحد نیروی کار، قیمت نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشتهاند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمتهای نسبی واردات در سالهای مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است.
دوین (۲۰۰۰)؛ دوره زمانی ۱۹۶۰- ۱۹۹۸ را برای اندازهگیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست میآید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده میشود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقالدهنده منحنی فیلیپس کوتاهمدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاهمدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته۱۰ است و فاصله عمودی که در اثر این جابهجایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازهگیری میشود. سپس تغییرات متعددی که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکلگیری دورههای رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوکهای عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاهها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهرهوری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوکهای طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه تورم شدیدی بود که در دهه ۷۰-۱۹۶۰ میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه ۱۹۷۰، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی بهوجود آمد و در دهه ۱۹۸۰ هم شوکهای طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدامیک مهمتر بودند؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه ۱۹۷۰ میلادی را با استفاده از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاستهای پولی تورمزا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسیها نشان داده است که نرخ سود پایینتر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیتهای تولیدی کمتر شود و متوسط هزینههای ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم بهوجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاهها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوکهای قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰، کماهمیتتر از دهه ۱۹۷۰ است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوکهای قیمتی استفاده کند، بدون آنکه نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه ۱۹۷۰ داشته باشد.
بارسکی۱۱ و کیلیان۱۲ (۲۰۰۰)، عوامل بهوجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی ۹۷-۱۹۶۰ را بررسی کردهاند. آن دو با رویکردی جدید توضیح دادهاند که افزایش قیمت نفت، آنطور که به آن پرداخته شده است، عامل بهوجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آنکه شوکهای طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بودهاند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفتهاند و برای بهوجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوکهای هزینهای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوکهای پولی را معرفی کردهاند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیدهاند که در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل بهوجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برونزای سیاستهای پولی بهوجود آمده است.
بولرد۱۳ و شالینگ۱۴ (۲۰۰۱)، با استفاده از الگوی کوتاهمدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعدهای برای سیاستهای پولی بهینه پرداختهاند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله ۲۰۰۰-۱۹۹۶ است و رقمهای مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهرهوری میتواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمدهترین دلیل پیشرفت بهرهوری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیشبینی در بهرهوری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهرهوری در اقتصاد امریکا،

پایان نامه رایگان درمورد تعدیل اقتصادی، متغیر وابسته، رگرسیون، دور باطل

. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۱)
این پیششرطها شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن از کسریهای بودجه و مقرراتزدایی و به فروش گذاشتن شرکتهای دولتی برای بخش خصوصی، کاهش دستمزدها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، ۱۳۷۸ : صفحه ۷)
۱-۳-۴) تعریف مدل لوجیت:
رگرسیون لوجستیک یکی از تکنیکهای کاربردی برای تحلیل دادههای طبقهبندی شده است. هنگامیکه نتیجه آزمایشی را به صورت برد / باخت تعریف کنیم، متغیر مستقل دیگر پیوسته نیست و به صورت طبقهبندی شده خواهد بود. رگرسیون لوجستیک، شبیه رگرسیون خطی است با این تفاوت که نحوه محاسبه ضرایب در این دو روش یکسان نمیباشد. محوریترین مفهوم ریاضی در رگرسیون لوجستیک، لوجیت است. لوجیت به معنای لگاریتم طبیعی احتمالهای متغیر وابسته یعنی وقوع یا عدم وقوع رکودتورمی است، که مدل آن، به مدل لوجیت معروف است.
مدل لوجیت، الگوی غیرخطی است که در آن رابطه بین متغیر وابسته و مستقل غیرخطی است و متغیر وابسته در آن فقط دو مقدار را میپذیرد، که در این پژوهش این دو مقدار برابر با یک؛ برای سالهایی است که در آنها رکودتورمی به وقوع پیوسته است و صفر برای سایر سالهاست. شیوه برآورد در این مدل بر اساس روش حداکثر درستنمایی است.
دلیل اینکه از این مدل به جای مدل روش استاندارد حداقل مربعات معمولی استفاده شده است، این است که:
۱. توزیع خطاها در مدلهایی که متغیر وابسته به صورت صفر و یک است، غیرنرمال است. گرچه روش حداقل مربعات معمولی مستلزم نرمال بودن خطاها نبود، اما وجود این فرض جهت امکانپذیری پرداختن به مباحث استنتاج آماری ضروری تلقی میشود. اما در مدلهایی که متغیر وابسته موهومی است، خطاها هم مانند متغیر وابسته دو مقدار اختیار میکنند. در واقع توزیع خطاها به صورت دو جملهای خواهد بود.
۲. فرض واریانس همسانی در این مدلها مصداق ندارد چون واریانس بستگی به امید ریاضی شرطی متغیر وابسته دارد و خود این متغیر هم تحت تاثیر مقادیر متغیرهای وابسته است. نهایتا این نتیجه به دست خواهد آمد که واریانس جملات اخلال از متغیر وابسته تبعیت خواهند کرد و در نتیجه این واریانس دیگر همسان نخواهد بود.
۳. در مدلهایی که متغیر وابسته به صورت موهومی است، بررسی R2 محاسباتی ارزش چندانی نخواهد داشت. چون با هر مقدار متغیر مستقل معین، متغیر وابسته یا صفر یا یک خواهد بود. (گجراتی، ۱۳۹۲ : صفحه ۶۹۴-۶۹۸)
۱-۴) اهمیت تحقیق:
ثبات اقتصادی برای رشد و بالندگی کشور ضروری است و شوک‌هایی که بهصورت داخلی و خارجی به اقتصاد وارد می‌شوند، در رشد پایدار اختلال ایجاد خواهند نمود. برنامه‌های تعدیل هم که اغلب با شوکهای قیمتی همراه هستند، مقدار تولید، رشد اقتصادی و نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهند داد و در صورتی که جامعه توان ایستادگی در مقابل تغییرات حاصل از اجرای سیاست‌های تعدیل را نداشته باشد، گرفتار عواقب آن، یعنی کاهش سرعت رشد اقتصادی، کاهش نرخ تولید سرانه، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
از برنامه اول توسعه اقتصادی پس از انقلاب تا کنون، برنامه‌های مختلفی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت به اجرا در آمده است و پیامدهای اجرای این برنامه‌ها، اقتصاد را در شرایط ناطلوبی قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه اجرای این سیاست‌ها و بیتوجهی به آثار حاصل از اجرای آن‌ها، منجر به عمیق‌ شدن بحران خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به ‌مراتب سنگین‌تری را به‌وجود خواهد آورد.
این پژوهش در نظر دارد آثار برنامه‌های تعدیل اقتصادی، بر اقتصاد ایران را از منظر تاثیرگذاری آن بر شکلگیری رکودتورمی بررسی نماید و چرایی تاکید بر ادامه اجرای سیاستهای تعدیل، در شرایطی که کشور در دور باطل رکودتورمی قرار گرفته است، را مورد بررسی قرار دهد.
۱-۵) پرسشهای پژوهش:
پس از طرح دو پرسش درباره رکودتورمی و دلایل بهوجود آمدن آن که در مبانی نظری مطرح شد، پرسشهای دیگری که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد، در دو دسته سوالهای اصلی و فرعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
الف: پرسش‌های اصلی:
آیا دستکاری قیمت‌های کلیدی که در ایران اجرا شده‌اند، منجر به ایجاد دور باطل رکودتورمی شده است؟
آیا ادامه دستکاری قیمت‌های کلیدی در این شرایط راهگشا است؟
ب : پرسش‌های فرعی:
آیا هنگام برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه شده است؟
۱-۶) فرضیه پژوهش:
فرضیه‌ اصلی که پژوهش بر مبنای آن ساختاربندی شده، آن است که اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران منجر به قرار گرفتن کشور در دور باطل رکودتورمی شده است.
۱-۷) محور اصلی پژوهش:
محور اصلی پژوهشی آن است که آیا اجرای سیاستهای تعدیل منجر به بروز رکودتورمی میشوند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه میتوان، اثرات منفی سیاستهای تعدیل را بر شکلگیری دور باطل رکودتورمی کاهش داد؟
و اینکه در ایران در چه دورههایی رکودتورمی مشاهده شده است و چگونه باید با آن مقابله کرد؟
همچنین اگر دورهای باطل رکودتورمی در ایران وجود دارد، اولویت با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی است یا مبارزه با دور باطل رکودتورمی؟
۱-۸) روششناسی:
برای بررسی موارد فوق، ابتدا با استفاده از آمار و دادههای مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، دورههای رکودتورمی در ایران بین دوره زمانی ۹۱-۱۳۶۸ تعیین خواهند شد. با توجه اینکه نظر کارشناسان اقتصادی بر آن است که، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای اخیر با مشکلات محاسباتی مواجه هستند، از این رو، برای تعیین دورههای رکودتورمی، از آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم استفاده خواهد شد. پس از تعیین دورههای رکودتورمی، روند تغییرات آن با تغییرات شاخصهای اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تشکیل سرمایه، رشد بهرهوری و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج به دست آمده، از نظر اثراتی که بر بخش تولید وارد نمودهاند و از دیدگاه نهادگرایی تجزیه و تحلیل خواهند شد.
سپس برای تعیین میزان اثرگذاری تعدادی از شاخصهای اقتصادی منتخب بر رکودتورمی، از رگرسیون لوجستیک و مدل لوجیت استفاده خواهد شد. رگرسیون لوجستیک، به جای حداقل کردن مجذور خطاها (کاری که رگرسیون خطی انجام میدهد)، احتمال رخ دادن هر واقعه را حداکثر میکند. در ادبیات مربوط به رگرسیون لوجستیک، قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغیر مستقل پیشنهاد نشده است و همین امر نکته قوتی برای استفاده از این روش تخمین به شمار میرود. در تحلیل رگرسیون لوجستیک، برای ارزیابی میزان برازش کل مدل، از آزمون نسبت درستنمایی۳ استفاده میشود، که آماره آن هم کای اسکوئر است.
۱-۹) شیوه تحقیق:
روش تحقیق به صورت تلفیقی است که با بکارگیری دادههای کمی به تعیین رکودتورمی و عوامل بهوجودآورنده آن خواهد پرداخت و برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده، از الگوی نظری نهادگرایان استفاده خواهد شد.
۱-۱۰) شیوه گردآوری دادهها و اطلاعات:
دادههای مورد استفاده نیز از آمار بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی هستند.
۱-۱۱) جامعه آماری:
دوره مورد بررسی در این تحقیق، دادههای مربوط به دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ خواهد بود. از آنکه سال ۱۳۶۸ سال آغاز اجرای سیاستهای تعدیل است، به عنوان سال مبدا انتخاب شده است و سال ۱۳۹۱ نیز با توجه به دادههای در دسترس آن، به عنوان سال پایان دوره در نظر گرفته شده است. در مدل اقتصاد سنجی هم برای آنکه کم بودن تعداد سالهای مورد بررسی بر نتایج تخمین و نتیجهگیری در آن خدشهای وارد نکند، طول دوره زمانی به سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده است.
۱-۱۲) ساختار پژوهش:
به‌ منظور بررسی اهداف مورد نظر، این پایاننامه در پنج بخش کلی شکل گرفته شده است:
فصل اول کلیات بحث را مشخص کرده و به طرح مسئله پرداخته است و مفاهیم کلیدی را معرفی کرده است.
در فصل دوم مبانی نظری تورم، رکود، بیکاری، منحنی فیلیپس، رکودتورمی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی ارائه خواهد شد. پس از آن مروری بر ادبیات تحقیق انجام خواهد گرفت.
در فصل سوم، پس از تعیین دورههای رکودتورمی در اقتصاد ایران، وضعیت چند متغیر کلیدی اقتصاد با آن مقایسه شده و از منظر نهادهای موجود در جامعه ارزیابی خواهد شد و در ادامه، مدل لوجیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل دادهها خواهد پرداخت. علاوه بر این، در این فصل پرسشهای تحقیق پاسخ داده خواهند شد و فرضیه اصلی پژوهش آزمون خواهد شد.
در فصل پنجم نیز، نتایج فرضیهها و پرسشهای پژوهش ارزیابی خواهند شد. پس از میزان آن تحقق با عدم تحقق آنها بررسی خواهد شد و در آخر پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی مطرح خواهد شد.
۱-۱۳) جمعبندی فصل اول:
در این فصل، توضیحات اجمالی درباره نحوه کاری که پژوهش قصد انجام آن را دارد، داده شد. ابتدا مفاهیم کلیدی پژوهش یعنی رکودتورمی، دور باطل، سیاستهای تعدیل اقتصادی و مدل لوجیت تعریف شدند. سپس ضمن معرفی پرسشهای پژوهش، فرضیه اصلی آن، یعنی اثرگذاری اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بر شکلگیری دور باطل رکودتورمی در ایران، مطرح شد. در ادامه، ضمن توضیح روش تحلیلی ـ توصیفی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ساختار پژوهش شرح داده شد.
دلیل اصلی اینکه پژوهش پیش رو به موضوع تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر رکودتورمی پرداخته، آن است که سعی دارد تا از جنبهای وسیعتر یعنی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی که متغیرهای بیشتری را دربر میگیرد، رکود تورمی را بررسی کند و این معضل اقتصادی که اکنون به صورت ساختاری درآمده و بخشهای تولید، سرمایه و مصرف در جامعه را درگیر خود کرده و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور شده است را با توجه به نظرات نهادگرایان و توجه به نهادهای کارا یا ناکارای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه، تجزیه و تحلیل نماید. تا ضمن توجه به جنبههای ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، به اثرات اجرای سیاستهای تعدیل که بیشتر در قالب شوکدرمانی اجرا شدهاند، در بهوجود آمدن دورهای رکودتورمی به صورت مکرر و با فواصل زمانی مختلف بپردازد.
۲-۱ ) مقدمه:
معضلات اقتصادی که سالهای زیادی به طول میانجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم۴ و رکود۵ دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کردهاند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاریها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص