دانلود پایان نامه

قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بینالمللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسهی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376، قرار دارد.
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.
بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.
برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.
1.بیان مسأله:
اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.
بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.
2.سابقه ی تحقیق:
در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی نوشته ها و مقالات متعددی وجود دارد. لیکن در کمتر منبعی به موانع شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی پرداخته شده است. دکتر منوچهر توسلی نائینی، (1390) در مقاله شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین ‌المللی صادره در فضای مجازی به نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری در فضای مجازی پرداخته است. دکتر سید حسین صفایی، (1387) در کتاب حقوق بین الملل و داوری های بین المللی مسائل متعددی از داوری بین المللی را مورد کنکاش قرار داده است. دکتر حسین خزاعی، (1377) در مقاله شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی به چگونگی اجرا رای داور خارجی می پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (1376) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی به تابعیت رای داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (1378) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسی مفاهیم اساسی اجرای آرای داوری از نظر بین‌المللی و تطبیقی، و اجرای آرای داوری در ایران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (1387) در کتاب داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (1385) در کتاب شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی در ایران ، شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی در قلمرو عهدنامه نیویورک و آرای داوری خارجی خارج از قلمرو عهدنامه نیویورک را مورد تحلیل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (1376) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک1958 به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.
مرتضی نصیری، (1346) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (1386) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی به اهمیت استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین المللی که دارای عنصر خارجی است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (1383) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاهها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می نماید. رنه دیوید، (1982) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (1961) در مقاله  La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون 1958 نیویورک را توضیح می دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می دهد .
3.ضرورت و نوآوری تحقیق:

با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رای داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.
با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون 1958 نیویورک با قانون داوری تجاری بین المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .
4.سوال های تحقیق:
1- آیا دادگاه محل اجرای رای با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری می نماید ؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- آیا دادگاه محل اجرای رای می تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد ؟
آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون1958 نیویورک می باشد؟
5. فرضیه های تحقیق :
1- باتوجه به بند 1 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح می تواند با ارایه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رای باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری نماید .
2- در بند 2 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد .
3- با عنایت به 2 اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون 1958 نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.
6. هدف ها و کاربردهای تحقیق:

استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی موثر می باشد .
7. روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
روش و نحوه انجام تحقیق به

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید