دانلود پایان نامه

2-2-1-3 – بررسی وجود ارکان سند کاغذی در سند الکترونیکی
الف- شرط کتبی بودن در اسناد الکترونیکی:
همانطور که پیش تر توضیح داده شد، سه رکن اصلی یک سند، نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و داشتن امضاء می باشد. حال در این قسمت به دنبال بررسی چگونگی رکن نوشته بودن اسناد در اسناد الکترونیکی می باشیم. اسناد اعم از رسمی و عادی، با توجه به تحولات چشم گیر امروزی، می توانند در شکلهای کاغذی و یا الکترونیکی ظاهر شوند. کتبی بودن شرط اعتبار سند نیست و می توان گفت چیزهای دیگری که به منظور اثبات واقعه ای حقوقی به کار گرفته شوند، در تحلیل حقوقی در زمره اسناد قرار می گیرند. اسناد الکترونیکی که گاهی بر صفحه نمایشگر رایانه شکل می گیرند و گاهی از طریق امواج الکترونیکی ارسال و دریافت می گردند، نوع جدیدی از اسناد هستند و از مصادیق قانونی سند به شمار می روند زیرا رکن نوشته بودن سند بر آنها نیز صدق می کند. در قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال شرط کتبی بودن از مفهوم نوشته حذف گردیده و داده پیام را هم ارزش با مفهوم نوشته قرار داده است. در بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر شده است: «هرگاه قانون مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند، این شرط بوسیله داده پیام محقق خواهد شد…». باستناد این ماده و با توجه به تعریف بسیطی که قانون نمونه آنسیترال از داده پیام القا می کند، به این اصل اساسی خواهیم رسید که در مقام برخورد با داده پیام، نباید تبعیضی بین اسناد کاغذی و داده پیام که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید می شود قائل شد. در همین راستا به منظور توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی، بند ب ماده 48 برنامه پنج توسعه کشور مقرر می دارد: «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد». با این تعریف مفهوم کتبی بودن در فضای مجازی به رسمیت شناخته شده و داده پیام از همان اعتبار نوشته در فضای غیرمجازی برخوردار گردیده است. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می توانند جانشین و در حکم آن باشند. بنابراین درجایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، داده پیام شرط کتبی بودن را احراز و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد. مواد 12 ، 14 قانون موصوف نیز دلیلی بر اطلاق کلمه نوشته به معنای عام آن بر داده پیام بوده و طبق نظریه معادل های کارکردی برگرفته از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور که در بیان کارکردهای اساسی نوشته خصوصیات عدم قابلیت تغییر، قابلیت خوانده شدن، ثبات و دوام، شناسایی منشاء نوشته و قابلیت انتساب را ذکر می کند، می توان گفت داده پیام و نوشته سنتی در کارکردهای اساسی معادل و برابرند. که در ادامه به آنها می پردازیم.
ب- قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع :
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند. با این حال نحوه اعمال این ماده نسبت به هریک از دلایل مذکور نیاز به توضیح بیشتری دارد.
همچنین قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است. اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.» این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند. در مورد جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا در بخشهای بعدی به تفصیل بخص خواهیم کرد.
ج- امضاء:
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می باشد. ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران در تایید این موضوع بیان میدارد: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».
2-2-1-4 کارکردهای اساسی سند کاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی
الف) قابلیت خوانده شدن :
یکی از کارکردهای نوشته قابلیت خوانده شدن می باشد. این قابلیت به محض تنظیم و ایجاد یک نوشته (سند) محقق گردیده و بطور مستقیم رویت می گردد و استفاده کننده می تواند مفاد و محتوای آن را خوانده و مورد بهره برداری قرار دهد. اسناد الکترونیکی نیز دقیقا از همین قابلیت اما به صورتی متفاوت از اسناد سنتی برخوردارند. اگرچه نوشته های الکترونیکی به زبان دودویی ذخیره می شوند اما از طریق یک واسط نرم افزاری قابلیت خوانده شدن را دارد. بنابراین اگرچه نوشته ا‌لکترونیکی به صورت مستقیم، قابل خواندن نیست، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.
ب) قابلیت ارائه، دست یابی و دوام :
در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود، داده پیام می تواند این شرط را احراز کند. اسناد الکترونیکی دارای قابلیت ارائه بالا بوسیله حافظه های جانبی نظیر دیسک قابل حمل، نوری و … و شبکه های ارتباطی و انتقالی یا از طریق پست الکترونیک قابلیت انتقال را دارند. اطلاعات و داده پیام ها زمانی می توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیابی و بازخوانی را داشته باشند. در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک بند الف به این مطلب تصریح شده است. این ماده بیان می کند: «اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امکان استفاده از آن در صورت رجوع بعدی فراهم باشد». بنابراین در مواردی که از نظر حقوقی حفظ اسناد، مدارک یا اطلاعات شرط است، با حفظ آنها در قالب داده پیام این شرط احراز می شود. قسمت اخیر ماده 11 قانون تجارت الکترونیک در تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن به این امر تصریح دارد. در این ماده آمده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است». اسناد الکترونیکی با گذشت زمان از بین نمی روند و واجد ویژگی دوام بوده و با ذخیره شدن در یک سیستم پشتیبان مرکزی برای یک دوره نامعین زمانی باقی می مانند.
ج) قابلیت انتساب به فرد معین:
در اسناد سنتی به راحتی می توان نویسنده آن را از طریق امضا و یا با کارشناسی خط مورد شناسایی قرار داد. در اسناد الکترونیکی، می توان از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی امضاء الکترونیک(هویت دیجیتالی) با استفاده از رمز و الگوریتم های ویژه که در فرآیند امضاهای دیجیتال پیش بینی شده و یا شناسه های شخصی در امضاهای الکترونیکی مشهود، امکان ایجاد انتساب نوشته به فرد معین را فراهم نمود. بنابراین در حال حاضر با استفاده از انواع معینی از امضاهای الکترونیکی (از جمله امضای دیجیتال) امکان شناسایی نویسنده اسناد ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد. ملاحظه می‌شود که نظریه «معادل‌های کارکردی» در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال می‌کند که اسناد ا‌لکترونیکی نیز قابلیت ارایه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی نمود و به عنوان دلیل در دادرسی‌ها پذیرفت. کشورهایی نظیر ایران و بلغارستان «داده پیام و نوشته الکترونیک را در حکم نوشته» قرار داده اند و کشورهایی مانند فرانسه شرایطی را برای پذیرش نوشته های الکترونیک قرار داده اند. و همچنین بند یک ماده 1316 اصلاحی قانون مدنی فرانسه دو شرط را برای پذیرش نوشته های الکترونیک به عنوان دلیل کتبی ذکر کرده است.1-شخصی که سند از او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد.2- سند الکترونیک تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین کند. بعد از اثبات اینکه اسناد الکترونیکی اعتباری همانند اسناد کاغذی دارند، به آثار اسناد الکترونیکی رسمی و عادی می پردازیم.
د) قابلیت استناد :
همانطور که پیشتر نیز بیان گردید، در اصطلاح حقوق به نوشته یا داده پیام، سند گفته می شود، باید آن نوشته یا داده پیام قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد و بتوان برای اثبات مدعا در اقامه دعوی حق یا دفاع از دعوی حق آن را به کار برد. داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را تنها به این دلیل که الکترونیکی است یا به صورت اصل نیست، از جمع ادله حذف کرد. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در ماده 12 تصریح کرده است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». بدین ترتیب قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است و داده پیامی که یقینا قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه، علم و قطع ایجاد می کند، می تواند به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد.
ذ) امضاء :
یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضا در آن است. در واقع نوشته بدون امضا فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد هنگامی قابل استناد است که امضا شده باشد. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیکی(داده پیام) را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد، لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضای هرقرارداد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که امضاء هویت امضاکننده را تعیین کند و حاکی از تایید محتوای پیام از طرف امضاءکننده باشد و روش بکار گرفته شده برای امضای سند طبق اوضاع و احوال مربوط به آن قابل اعتماد باشد. در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». لازم به ذکر است اگر داده پیامها مطابق قانون تجارت الکترونیک شرایط داده پیام مطمئن را داشته باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها منضم گردد، دارای ارزش و قدرت اثباتی همانند اسناد کاغذی خواهند بود. از مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط می شود که تمایل قانونگذار بر این است که اسناد الکترونیکی را حیث ارزش اثباتی در زمره و حکم اسناد رسمی قرار دهد. و نیز با توجه به ماده 10 آن قانون در خصوص شرایط امضای الکترونیک مطمئن و همچنین ماده 31 در خصوص مراکز گواهی امضا به عنوان مرجع ثالث و رسمی مانند دفترخانه های اسناد رسمی، برای تایید امضاهای مذکور، می توان ارزش اثباتی بالایی برای اسناد الکترونیکی متصور شد.
در نتیجه، میان اسناد کاغذی و اسناد الکترونیکی باید قائل به هم ارزی عملکردی شد؛ و برای اثبات این اصل باید ابتدا اهداف و عملکردهای اسناد کاغذی را مورد بررسی قرار داد و سپس روش احراز این اهداف و عملکردها در فضای الکترونیکی را تعیین نمود. به عنوان مثال یک سند کاغذی سندی خوانا و روشن برای همگان است، عدم تغییر سند را با گذر زمان تضمین می کند، امکان تکثیر سند وجود دارد، لذا هریک از طرفین می توانند رونوشتی از آن را داشته باشند، با امضای سند مندرجات آن تصدیق می گردد، سند به شکلی است که نزد دادگاه ها و مراجع صالحه عمومی قابل قبول است.
در برابر خصوصیات ذکر شده، سند کاغذی و در اثبات اصل هم ارزی عملکردی باید گفت مدارک الکترونیکی دارای همان سطح از امنیت هستند که مدارک کاغذی فراهم می کنند و در بیشتر موارد، از سطح بالاتری از سرعت و اطمینان برخوردارند، به ویژه نسبت به شناسایی منبع و محتوای اطلاعات با این شرط که یک سری شروط حقوقی و فنی رعایت شود. بنابراین در صورت احراز بعضی معیارها داده پیام همان درجه از اعتبار حقوقی را که قانون برای اسناد کاغذی قائل است، به اسناد الکترونیکی اعطا می کند.
ضمنا قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران، پیرو این اصل، مفهوم اصطلاحات مکتوب قرارداد، ممضی و اصل بودن مدارک و اسناد را که در قوانین داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی به کار برده شده است، بسط داده تا معادل الکترونیکی آنها را نیز در بر گیرد و مشکلات حقوقی موجود را در به رسمیت شناسی معادل الکترونیکی آنها برطرف سازد، که در این مورد به تفکیک در سطور پیشین بحث شد و به عنوان مثال در مورد امضا بیان گردید که امضای الکترونیکی با در نظر گرفتن حصول شرایطی، همان درجه از اعتبار حقوقی را داراست که قانون برای امضای دست نویس قائل است.
2-2-2 اقسام سند الکترونیکی
قانونگذار ایران در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامده است، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز می توان ادعا نمود که اسناد عادی نیز خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می گردند.

مطلب مرتبط :   کارکرد ایدئولوژی

دسته بندی : علمی