دانلود پایان نامه

اصل ملت کامله الوداد به معنای عدم تبعیض میان کشورها نیست زیرا استثنائاتی بر قاعده عدم تبعیض وارد شده است و یکی از این استثنائات مهم ” شرط توانمند سازی ” است. پانل در قضیه ” جوامع اروپایی- نظام عام ترجیحات ” نتیجه گرفت که ” شرط توانمند سازی ” ابزاری مهم در گات و سازمان تجارت جهانی بوده که رفتار مطلوب تر و ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می آورد. شرط توانمند سازی به کشورهای توسعه یافته در سازمان اجازه می دهد تا ترجیحات تعرفه ای را به کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رفتار متفاوت و ویژه مطابق نظام عام ترجیحات (GSP) اعطا نمایند. موضوع مورد بحث در این قضیه این بود که آیا این ترجیحات بایستی به همه کشورهای در حال توسعه تسری یابد یا اینکه کشورهای توسعه یافته می توانند میان کشورهای در حال توسعه تفاوت گذارند؟ پانل نظر داد که شرط توانمند سازی استثنائی بر قاعده ملت کامله الوداد است و کشورهای توسعه یافته مجاز نیستند که میان کشورهای در حال توسعه درخصوص تسری ترجیحات تعرفه ای بر طبق نظام عام ترجیحات تفاوت گذارند مگر برای یک دوره زمانی آزمایشی. استدلال پانل مبتنی بر تفسیر عبارت ” عدم تبعیض ” بود که در پی نوشت شماره 3 شرط توانمند سازی آمده بود. تفسیر پانل از ” عدم تبعیض ” مطلق بود به این معنا که یک کشور توسعه یافته بایستی تعرفه های ترجیحی را مطابق برنامه GSP به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کند و نمی تواند میان آنها تفاوت گذارد. اما نهاد استیناف، این نتیجه گیری را واژگون ساخت . مطابق نهاد استیناف ” عدم تبعیض ” به این معنا نیست که کشورهای توسعه یافته تعرفه های ترجیحی یکسانی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا کنند. کشورهای توسعه یافته نمی توانند میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه هستند تفاوت گذارند ولیکن می توانند میان کشورهای در حال توسعه ای که دارای وضعیت مشابه نیستند یعنی دارای سطوح متفاوت توسعه ای ، مالی و تجاری هستند تفاوت گذارند.
” شرط توانمند سازی به طور خاص به کشورهای توسعه یافته اجازه داده است تا رفتار مطلوب تر و ویژه ای را در قبال کشورهای در حال توسعه داشته باشند هر چند مقررات ماده (1)1 گات چنین اجازه ای را نمی دهد. ” اما حضور شرط ملت کامله الوداد در ماده 1 گات به این معنا نیست که کشورهای در حال توسعه ای که دارای وضعیت مشابه نیستند مورد تبعیض به خاطر شرط توانمند سازی قرار گیرند. هرچند شرط توانمند سازی در موافقت نامه تریپس وجود ندارد . اما اهمیت این موضوع در روشی است که نهاد استیناف به آن رسیده است و آن اینکه شرط ملت کامله الوداد متضمن این نیست که تمامی کشورهای در حال توسعه صرفنظر از وضعیتشان به عنوان یک گروه همانند و متجانس در نظر گرفته شوند. این رای توضیح مهمی راجع به مفهوم ” عدم تبعیض ” داد. مفهومی که در قلب مقررات ملت کامله الوداد قرار دارد. رفتار متفاوت میان کشورهایی که دارای وضعیت مشابه نیستند به این معنا نیست که اصل ” عدم تبعیض ” به کنار گذاشته شود. بنابراین چنانچه کشور در حال توسعه دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری را تنها در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته محدود کند و نه در برابر مالکین امتیاز دیگر کشورها منجمله کشور ثالث ، این تبعیض تلقی نخواهد شد. چنانچه کشور در حال توسعه ، توسعه یافته و کشور ثالث در یک وضعیت مشابه قرار نداشته باشند .کشور توسعه یافته به خاطر تجارت دو جانبه ای که با کشور در حال توسعه دارد در یک وضعیت غیرمشابه در قیاس با کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان قرار دارد که فاقد چنین موافقت نامه ای با کشور در حال توسعه است. لذا کشور در حال توسعه ملزم به اعطا رفتاری که به کشور توسعه یافته داده است به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان که با آن دارای همان نوع معاهده ای که با کشور توسعه یافته دارد نیست، می باشد. شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس را نمی توان طوری تفسیر کرد که کشور در حال توسعه متعهد به اعطا رفتاری مساوی و برابر به تمامی کشورها بدون در نظر گرفتن پیوند و رابطه ای که سایر کشورها با آن داشته اند باشد. نقض اصل ملت کامله الوداد زمانی واقع خواهد شد که کشور ثالث با کشور در حال توسعه دارای یک موافقت نامه تجاری مشابه موافقت نامه کشور در حال توسعه یا توسعه یافته باشد و کشور در حال توسعه همان رفتار را به کشور ثالث تسری ندهد. در چنین حالتی کشورهای توسعه یافته و ثالث که دارای وضعیت مشابه نسبت به کشور در حال توسعه هستند باید متساویا ً مورد رفتار قرار گیرند. البته این به معنای انکار اهمیت مقرره ملت کامله الوداد نیست که بی شک محور اصلی نظام تجارت چند جانبه است. هدف این است که در برابر یک تفسیر موسع از قاعده ملت کامله الوداد بایستیم و نه در برابر خود قاعده ملت کامله الوداد (فی نفسه).
چنانچه شرط ملت کامله الوداد به عنوان یک اصل ” یکسان ساز ” تفسیر شود موجب خواهد شد که یک کشور در حال توسعه علیرغم منفعتش نتواند به یک موافقت نامه تجاری بپیوندد زیرا نگران از اعطا همان مقررات دقیق و سخت در برابر تمامی کشورهای دیگر است یا اینکه ممکن است یک کشور در حال توسعه مایل به پذیرش الزامات دقیق و سخت در یک موافقت نامه تجاری با یک کشور باشد اما مایل به چنین پذیرشی در برابر دیگر کشورها نباشد. کشورهای در حال توسعه ای که ملحق به موافقت نامه های تجاری با کشورهای توسعه یافته می شوند معمولا ً به منظور دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای توسعه یافته در ازای حمایت دقیق تر و مطلوب تر از سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته در سرزمین هایشان چنین می کنند. یکی از اشکال حمایت بهتر می تواند پذیرش شرایط دقیق تر حمایتی در خصوص حق مالکیت فکری باشد نظیر محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری. پذیرش چنین شرایطی که در ازای دستیابی بهتر به بازار صورت می گیرد گران تمام می شود و لذا عادلانه نخواهد بود که کشور در حال توسعه هزینه گزافی را بپردازد (اعمال قواعد حق مالکیت فکری دقیق نسبت به سایر کشورها)، در حالی که هیچ نفع متقابلی نظیر دستیابی بهینه به بازار آن کشورها را نداشته باشد که همان وضعیت استیفای بلاعوض است. لذا مهم است که قاعده ملت کامله الوداد به هنگام اعمال آن تعیین و توصیف شود. اعمال ملت کامله الوداد نامعین، حق حاکمیت کشورها دایر بر توسعه سیاست های ملی مطابق با اولویت های تعیین شده شان را زیر سوال خواهد برد.
گفتار پنجم: قواعد اضافه بر تریپس
بسیاری از موافقت نامه های تجاری دو جانبه ای که کشورهای در حال توسعه امضا می کنند حاوی قواعد راجع به مالکیت فکری می باشد که نسبت به معیارهای اتخاذ شده در موافقت نامه تریپس دقیق تر و سخت گیرانه تر است که از آن به عنوان ” مقررات اضافه بر تریپس ” یاد می شود.
بحث اصلی ما در اینجا این است که آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس کشورهای در حال توسعه عضو موافقت نامه های دو جانبه حاوی قواعد ” اضافه بر تریپس ” را ملزم به تسری چنین قواعدی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به بررسی قاعده ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس و تاثیر متقابل قاعده ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و موافقت نامه های تجاری دو جانبه در یکدیگر پرداخته و سپس به طور خاص به این موضوع که آیا ” مقررات اضافه بر تریپسی ” که از سوی کشورهای در حال توسعه در موافقت نامه های تجارت دو جانبه یا معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه درج می شود، می تواند امضا کنندگان چنین موافقت نامه هایی را ملزم به تسری چنین تعهداتی به دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از طریق مقرره ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس نماید یا خیر، می پردازیم.
گستردگی شبکه موافقت نامه های تجارت دو جانبه و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه در نظام حمایت از مالکیت فکری منجر به ظهور معیارهایی شده است که فراتر از معیارهای مندرج در موافقت نامه تریپس به حساب آمده که از آن تحت عنوان ” اضافه بر تریپس ” یاد می شود. ” اضافه بر تریپس ” اساسا ً به وسایل و طرقی اطلاق می شود که موجد قواعد حقوق مالکیت فکری می شود که فراتر از قواعد مندرج در موافقت نامه تریپس است. برای مثال، چنان چه موافقت نامه تجارت دو جانبه ای حاوی قاعده ای باشد که مطابق آن حمایت از حق مالکیت فکری برای ظرف زمانی 25 سال مقرر شده باشد در آن صورت چنین حمایتی بیش از مدت زمان 20 سالی می شود که در موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است و بنابراین قاعده مندرج در چنین موافقت نامه ای از نظر مدت زمان حمایت از حق مالکیت فکری یک قاعده ” اضافه بر تریپس ” به حساب می آید.همین طور چنان چه یک موافقت نامه تجارت دو جانبه ، دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری از سوی کشورها را محدود کند در آن صورت فراتر از انعطاف پیش بینی شده در موافقت نامه تریپس پیش رفته است که در آن دلایل موضوعی برای مجوز اجباری نامحدود است و بنابراین یک قاعده ” اضافه بر تریپس ” محسوب می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ” اضافه بر تریپس ” بعضی از موافقت نامه های تجارت چند جانبه و معاهدات سرمایه گذاری چند جانبه خاص و تاثیر آن بر تعهدات ملت کامله الوداد کشورهای عضو آنها می پردازیم :
مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه
در دوره اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در گسترش موافقت نامه های تجارت دو یا چند جانبه هستیم . اغلب موافقت نامه های تجارت دو یا چند جانبه ای که میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته امضا می شود دارای سه ویژگی محوری می باشد: 1. هدف از چنین موافقت نامه هایی افزایش آزاد سازی تجارت از طریق کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای کشورهایی است که عضو چنین موافقت نامه هایی هستند.
2.اغلب موافقت نامه های تجارت دو یا چند جانبه دربردارنده قواعدی هستند که فراتر از قواعد مندرج در سازمان تجارت جهانی می باشد. بسیاری از موافقت نامه های تجارت چندجانبه حاوی موضوعات غیرتجاری نظیر رقابت، سرمایه گذاری ، محیط زیست ، کار و غیره هستند.
3. اغلب موافقت نامه های تجارت دو یا چند جانبه حاوی قواعد اضافی و دقیق تر درخصوص موضوعات مشمول سازمان تجارت جهانی منجمله حقوق مالکیت فکری هستند. برای مثال موافقت نامه تجارت اردن و ایالات متحده دربردارنده قواعد و مقررات استادانه ای درخصوص حق مالکیت فکری می باشد . که ” اضافه بر تریپس ” هستند نظیر محدود کردن کاربرد طرح مجوز اجباری (استفاده از مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق) به وضعیت های خاصی که مبتنی بر رویه های ضد رقابتی ، ضرورت ملی یا دیگر اشکال اضطراری و پروانه های غیرکاری می باشد. چنین مقرره ای یک قاعده (اضافه بر تریپس) است زیرا ماده 31 موافقت نامه تریپس کاربرد مجوز بدون نیاز به اجازه مالک حق را به شرط انجام شرایط خاصی در تمامی وضعیت ها مجاز دانسته است . برخی از این شرایط عبارتند از: غیرانحصاری بودن استفاده ، غیرقابل واگذاری بودن استفاده و پرداخت جبران کافی از سوی مالک حق و …
سوال این است که آیا چنین مقرراتی ” اضافه بر تریپس ” منجر به ایجاد حقوقی برای کشورهایی که عضو چنین موافقت نامه هایی هستند در برابر کشورهای غیرعضو خواهد شد یا خیر؟
چنان چه یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه عضو یک موافقت نامه تجارت دو جانبه بوده و هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هم باشند و موافقت نامه تجاری فی مابین آنها حاوی یک اقدام ” اضافه بر تریپس ” باشد ، برای مثال محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری، به این معنا که مجوز اجباری تنها براساس مبانی و دلایل خاص مفروض در موافقت نامه بتواند مطرح شود و نه به هر دلیل دیگری و این دلایل عبارت باشند از ضرورت ملی یا وضعیت های حاد اضطراری. حال اگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه، مجوز اجباری می تواند به هر دلیلی مطرح شود، به شرطی که شرایط مقرر در ماده 31 موافقت نامه تریپس احراز شده باشد و حقوق داخلی کشور در حال توسعه در زمان امضا موافقت نامه به وجود آمده باشد. در این صورت کشور در حال توسعه بعد از امضا موافقت نامه دو راه پیش رو خواهد داشت: راه اول این است که حقوق راجع به مجوز اجباری خود را کاملا ً تغییر دهد به این معنا که طرح مجوز اجباری را تنها در صورت ضرورت ملی یا اضطرار اجازه دهد یا اینکه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را با استثنا زدن به آن دسته از مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح می شود اصلاح کند. به عبارت دیگر مطابق حقوق داخلی کشور در حال توسعه نهادهای حکومتی کشور در حال توسعه می توانند مجوز اجباری را به هر دلیلی که مناسب تشخیص می دهند مطرح نمایند به جز در برابر مالکین امتیاز کشور توسعه یافته که تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار می تواند مطرح شود. حال اگر کشور در حال توسعه راه دوم را برگزیند آیا شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس کشور در حال توسعه را از طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی به غیر از آنچه در یک موافقت نامه تجارت دو جانبه آمده است در برابر مالکین امتیاز کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی محدود می کند با اینکه شرایط مضیق برای طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه محدود به مالکین امتیاز کشور توسعه یافته می شود پاسخ به این سوال را در قالب دو بند زیر بررسی می کنیم :
بند اول : تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی
در این وضعیت کشور در حال توسعه حقوق داخلی مجوز اجباری خود را اصلاح می کند به این ترتیب که مجوز اجباری را تنها در موارد ضرورت ملی یا اضطرار اجازه می دهد. مطابق تعهد ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس کشور در حال توسعه باید رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته را به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم تسری دهد. کشور در حال توسعه از طریق تضییق دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مزیتی را که مرتبط با یک حق مالکیت فکری است به کشور توسعه یافته اعطا می کند که مطابق قاعده ملت کامله الوداد بایستی به کشور ثالث نیز تسری یابد. بنابراین هرگاه کشور در حال توسعه بخواهد از قید طرح مجوز اجباری بر علیه مالکین امتیاز هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی استفاده کند تنها در صورتی می توان چنین کند که ضرورت ملی یا اضطرار آن را ایجاب و توجیه نماید. لذا وضعیت های دیگر نظیر افزایش بیش از حد قیمت ها نمی تواند سبب طرح مجوز اجباری برعلیه مالک امتیاز کشور توسعه یافته که کشور در حال توسعه با آن یک موافقت نامه تجاری دارد یا هر مالک امتیاز دیگری از سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی شود .چنین محدودیتی بر کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری وجود دارد هر چند دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری در موافقت نامه تریپس به شرط احراز شرایط مقرر در ماده 31 نامحدود است. مطابق نظر پروفسور پیتر دراهوس اثر موسع ملت کامله الوداد عبارت است از برقراری تعادل در اعطای منافع و مطلوبیت ها میان تمامی کشورهایی که اصل ملت کامله الوداد نسبت به آنها اعمال می شود. همین نکته از سوی پروفسور کارلوس کورا نیز مورد اشاره قرار گرفته است : چنان چه کشوری شرایط مطلوب تری را به اعضای یک موافقت نامه تجاری منطقه ای که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی تاسیس شده است اعطا کند چنین شرایطی فورا ً و بی هیچ قید و شرطی به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تسری می یابد.
بند دوم : محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری علیه مالکین امتیاز کشور خاص
در این وضعیت کشور در حال توسعه می تواند بعد از امضا موافقت نامه حقوق داخلی خود را از طریق استثنا قائل شدن بر مجوزهای اجباری که بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته مطرح می شود اصلاح کند. بنابراین کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را در راستای ترتیب اثر دادن به تغییر رابطه با کشور توسعه یافته اصلاح می کند. به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اصل ملت کامله الوداد را مطابق تفسیری که در بالا مطرح شد به کشور ثالث یا هر کشور دیگر عضو سازمان تجارت جهانی تسری نمی دهد.
در چنین حالتی آیا قانون طرح مجوز اجباری کشور در حال توسعه منطبق با تعهدات سازمان تجارت جهانی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر کشور در حال توسعه مجوز اجباری را به امتیازی که به تبعه هر کشور دیگری تعلق دارد بر مبنایی غیر از ضرورت ملی یا اضطرار اعطا کند آیا این کشور می تواند بر علیه کشور در حال توسعه در هیات حل و فصل اختلاف (DSB) سازمان تجارت جهانی تحت عنوان نقض ماده 4 موافقت نامه تریپس طرح دعوا کند؟ اگر تفسیری را که در بند اول بیان شد بپذیریم کشور ثالث می تواند طرح دعوا کند و کشور در حال توسعه نمی تواند استناد به معافیت از تعهد ملت کامله الوداد مفروض در ماده (د)4 موافقت نامه تریپس کند زیرا موافقت نامه بعد از معاهده سازمان تجارت جهانی امضا شده است . به عبارت دیگر کشور در حال توسعه اجازه طرح مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را تنها در وضعیت های ضرورت ملی یا اضطراری می تواند بدهد.
اما چنین تفسیری با دیگر مقررات موافقت نامه تریپس در تعارض است. چنین تفسیری حقی را که کشور در حال توسعه مطابق موافقت نامه تریپس بدست آورده است زایل می سازد به خصوص که چنین تفسیری ماده 4 موافقت نامه تریپس را در تعارض با ماده 31 موافقت نامه قرار می دهد به این نحو که کشور در حال توسعه حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی را دارد بدون اینکه بتواند به طور ارادی از حقوق خود صرفنظر کند. چنین تفسیری ماده 31 موافقت نامه تریپس را در آستانه سقوط قرار می دهد. چنین تفسیری در تعارض با اصل پذیرفته شده در تفسیر معاهدات است که مقرر می دارد کلیه مقررات یک معاهده بایستی هماهنگ با هم تفسیر شوند به نحوی که به تمامی مقررات معاهده ترتیب اثر داده شود و هیچ یک از آنها عبث و بیهوده نماند. تعارض دیگر چنین تفسیری در بعد بهداشت و سلامت عمومی موافقت نامه تریپس است. چنانچه کشور در حال توسعه ملزم به تسرسی همان مقررات به دیگر کشورها بر طبق ماده 4 موافقت نامه شود در آن صورت قدرت مانور و انعطاف کشور در حال توسعه در استفاده از مقرراتی شبیه مجوز اجباری برای حفظ اهداف سلامت عمومی کاهش خواهد یافت (مجوز اجباری وسیله موثری برای کشورهای در حال توسعه جهت قابل دسترس کردن یک داوری درمانی به قیمت تولید شده می باشد) اعلامیه دوحه راجع به تریپس و سلامت عمومی تاکید کرد که کشورها می توانند در موافقت نامه تریپس برای رفع حوائج سلامت عمومی شان از انعطاف و قدرت مانور (نظیر طرح مجوز اجباری) برخوردار باشند و مجوز اجباری را تحت هر عنوانی مطرح کنند. محدود کردن چنین انعطافی از طریق اعمال رسمی و خشک قاعده ملت کامله الوداد کارایی اعلامیه دوحه را کاهش خواهد داد و قابل توجیه نخواهد بود که کشور در حال توسعه و یا دیگر کشورهای در حال توسعه را از منافع اعلامیه دوحه به موجب اعمال خشک و رسمی قاعده ملت کامله الوداد محروم کرد. و به این ترتیب توانایی کشورهای در حال توسعه در قبال بسط استراتژی های ملی و سیاست های ملی به هنگام مقابله با مشکلات سلامت عمومی را به طور ناروا مختل نمود. علاوه بر این کشور در حال توسعه با امضا موافقت نامه با کشور توسعه یافته از حقوق خود در موافقت نامه تریپس (حق طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی) در برابر کشور توسعه یافته صرفنظر می کند ولی از حقوق خود در برابر دیگر کشورهای عضو سازمان صرفنظر نمی کند . اما اگر کشور در حال توسعه از حق خود در موافقت نامه تریپس مبنی بر طرح مجوز اجباری تحت هر عنوانی در برابر همه کشورها صرفنظر کند بایستی از طریق اصلاح حقوق داخلی خود اقدام کند. تفسیر موسع از شرط ملت کامله الوداد منجر به قطع رابطه موافقت نامه تریپس با کشور در حال توسعه خواهد شد و موافقت نامه تریپس جایگاه خود را حداقل در طرح مجوز اجباری به هر دلیلی از دست خواهد داد. نتیجه جالب توجه دیگر ترکیب رفتار ملت کامله الوداد با موافقت نامه های تجارت چند جانبه گسترش حداقل معیارهای حمایت از حق مالکیت فکری نسبت به آنچه در موافقت نامه تریپس آمده است می باشد یا همان طور که پروفسور دراهوس می گوید ” سرعت بخشیدن به ایجاد حداقل معیارهای جدید مالکیت فکری نسبت به آنچه که به هر نحو دیگری اتفاق خواهد افتاد. ” اما انتقاداتی به این استدلال وارد است به این ترتیب که هیچ سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بتواند موافقت نامه تریپس را مافوق موافقت نامه تجارت امضا شده کشور در حال توسعه قرار دهد کشور در حال توسعه در مقام اعمال حق حاکمیت می تواند معاهدات جدیدی را که حقوق موجود و مفروض او در دیگر موافقت نامه های بین المللی نظیر موافقت نامه تریپس را محدود می سازد منعقد نماید.چنان چه کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را اصلاح کند به نحوی که مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین اعم از داخلی یا خارجی ، در موارد ضرورت ملی یا اضطرار قابل طرح باشد می توان گفت که کشور در حال توسعه خود را در طرح دلایل موضوعی مجوز اجباری محدود ساخته است . بنابراین کشور در حال توسعه در مقام اعمال حاکمیت ، به طور ارادی فضای سیاست گذاری خود را از طریق انتخاب یک سیاست آگاهانه که همان محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری است محدود ساخته است. اما اگر کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را از طریق استثنا قائل شدن برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته اصلاح کند و حق قبلی خود مبنی بر طرح مجوز اجباری بر علیه دیگر مالکین امتیاز را محفوظ نگه دارد ، در آن صورت قصد کشور در حال توسعه تنها محدود کردن حقوق مجوز اجباری برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته بوده است و کشور در حال توسعه فضای سیاست گذاری خود را تنها در برابر کشور توسعه یافته و نه هرکشور دیگری محدود کرده است اعمال خشک و غیر منعطف قاعده ملت کامله الوداد منجر به نتایجی خواهد شد که هرگز مدنظر کشور در حال توسعه نبوده است.
مبحث دوم. در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه (BITs)
در سال های اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در رشد و گسترش معاهدات سرمایه گذاری بخصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. معاهدات سرمایه گذاری به طور مستقیم به حق مالکیت فکری مربوط نمی شوند ، اما شامل مقرراتی از حق مالکیت فکری در تعریف و بیان سرمایه گذاری هستند. تعامل میان معاهدات سرمایه گذاری ملت کامله الوداد و تریپس در دو بخش ارائه می شود: 1. در سطح معاهدات سرمایه گذاری 2. در سطح موافقت نامه تریپس .
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری
در این بخش نگاهی داریم به رابطه میان دو یا چند معاهده سرمایه گذاری که حاوی مقررات راجع به حق مالکیت فکری به عنوان بخشی از تعریف سرمایه گذاری هستند. موضوع اصلی این است که آیا قاعده ملت کامله الوداد در یک معاهده سرمایه گذاری به یک کشور اجازه می دهد تا منتفع از یک مقرره مندرج در یک معاهده سرمایه گذاری دیگر شود.چنان چه یک کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه یک معاهده سرمایه گذاری امضا کنند که دربردارنده قاعده ملت کامله الوداد است و حق مالکیت فکری بخشی از توصیف سرمایه گذاری است . از طرف دیگر معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث حاوی مقرره ای درخصوص عدم اعمال مصادره (سلب مالکیت) نسبت به موضوعات مرتبط با طرح مجوز اجباری باشد و معادل چنین مقرره ای در معاهده سرمایه گذاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود نداشته باشد.
حال کشور در حال توسعه دعوای طرح مجوز اجباری را برعلیه مالک امتیاز داروی کشور ثالث که امتیاز دارو را به یک قسمت بسیار گزافی در کشور در حال توسعه بفروش رسانده است اقامه می کند. چنان چه اختلاف حاصله میان مالک امتیاز داروی کشور ثالث (سرمایه گذار) و دولت کشور در حال توسعه بر سر پرداخت جبران کافی باشد آیا سرمایه گذار می تواند تحت عنوان مصادره غیرقانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می کند که مالک امتیاز نمی تواند چنین کند، زیرا مطابق معاهده سرمایه گذاری سلب مالکیت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری اعمال نخواهد شد . اما کشور ثالث با اتکا بر معاهده سرمایه گذاری کشور توسعه یافته و در حال توسعه و اعمال شرط ملت کامله الوداد می تواند مدعی شود که چون چنین مقرره ای در معاهده میان توسعه یافته و در حال توسعه وجود ندارد، لذا همین رفتار باید نسبت به او هم اعمال شود و الا مقرره ملت کامله الوداد مندرج در معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث نقض خواهد شد.
آیا کشور ثالث می تواند از مقرره ملت کامله الوداد جهت انتخاب و گزینش مقرره مندرج معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است استفاده کند؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول، سرمایه گذار کشور ثالث نمی تواند از مقرره ملت کامله الوداد برای گزینش مقرره ای دیگر در معاهده ای دیگر جهت رد و الغای مقرره صریحی که کشور ثالث خوانده (در حال توسعه) امضا کرده است، استفاده کند. کشور در حال توسعه با چنین تصریحی قصد خود را از عدم تسری قید مصادره به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری در برابر مالکین امتیاز کشور ثالث و محدود کردن طرح مجوز اجباری ، آشکار ساخته است.
نظر دوم،همان طور که در معاهده سرمایه گذاری کشور توسعه یافته آمده است، می توان چنین گزینشی داشت، زیرا کشور در حال توسعه انتظار جذب سرمایه گذاری بیشتر از کشور توسعه یافته دارد و این امر از طریق دادن این حق و اختیار به کشور توسعه یافته که بتواند درخصوص موضوعات مرتبط با مجوز اجباری، به قید مصادره استناد کند صورت گرفته است و لذا یک معامله بهتر به حساب می آید.
نظر سوم، از آنجا که نمی توان انتظار همان نوع سرمایه گذاری را از کشور ثالث داشت، لذا چنین نفعی به کشور ثالث تسری نمی یابد. رویه قضایی در این خصوص بسیار مشتت است. در بعضی موارد اجازه داده شده است که کشور ثالث بتواند دست به خرید معاهده ای بزند و از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد مقرره ای را از معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است و به نظرش مناسب ترین است ، انتخاب کند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره راهبردهای یادگیری
دسته بندی : علمی