با تأملی در تاریخ مصر می‌بینیم که این کشور در سراسر تاریخ خود متشکل از دولت و جامعه‌ای خودکامه بوده است. در این کشور مشروعیت دولت‌ها بر پایه حق و قانون نبوده است بلکه برپایه قدرت و اقتدار بوده است.
صرف وجود ظاهری و پوشالی از جامعه مدنی به معنای وجود ماهوی آن نیست چرا که؛ جامعه مدنی، بی اخلاق مدنی، تنها اسمی و پوست‌های بی درون‌مایه خواهد بود. به مفهوم دیگر، اخلاق مدنی، هسته و جوهره جامعه مدنی است و نهادهای مدنی پوسته بیرونی آن، و پوسته بی درون‌مایه، ارزشی نخواهد داشت.مهم‌ترین ویژگی‌های اخلاق مدنی عبارت است از: اعتماد، احترام دوسویه، قانونمندی، رواداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، انتقادپذیری، عدالت دوستی، شفافیّت، وظیفه شناسی، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، نفی تبعیض و فساد و قانون شکنی و انحصارطلبی و غیره می‌باشد.
چنانچه چنین ویژگی‌هایی، رفتارهای اخلاق بنیاد مدنی در کنش‌گران مدنی و به دنبال آن‌ها در شهروندان پدید آورد، آنگاه می‌توان شاهد یک جامعه مدنی نیرومند و اخلاقی بود که با پشتوانه چنین باورهای نگرشی ارزشی همراه با پایبندی عملی بتواند همکار و مشوّق حکومت باشد و با چالش‌ها، انتقادهای منصفانه و در میان نهادن راهبردهای سودمند، حکومت را به حکمرانی خوب و در عرصه شهری سبب تحقق حکمرانی خوب شهری خواهد شد. در نبود پایبندی عملی کنش‌گران مدنی به باورها و ارزش‌های یاد شده و نیز چنانچه آنان خود در فساد و تبعیض دست داشته باشند، آیا می‌توانند افکار عمومی را برای فشار آوردن بر حکومت برانگیزند؟ آیا جامعه مدنی انحصارگرا و انتقادناپذیر می‌تواند به حکومت انتقادپذیر بینجامد؟ یکی از نمودهای برجسته اخلاق مدنی، پایبندی کنش‌گران مدنی به مصالح همگان و اخلاق عمومی است؛ بدین معنا که مصالح جمعی نباید فدای مصالح تنگ نظرانه فردی، گروهی و جناحی شود(سردارنیا،جامعه مدنی اخلاقی و حقوق…پیشین: 72). بنابراین، وجود نام ظاهری نهادها و جامعه مدنی در اغلب کشورهای رو به توسعه، تنها در حد یک نام باقی مانده‌اند چرا که به لحاظ ماهوی و درون مایه تهی می‌باشند و نمی‌توانند عملکرد یک نهاد مدنی واقعی داشته باشند.
در مصر نیز بررسی تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که دگرگونی‌ها و جابه‌جایی‌های قدرت در این کشور اغلب پرشتاب و نسنجیده بوده است؛ از این رو، بایستی ویژگی اساسی جامعه مصر را عدم پیوستگی و استمرار دانست که در نتیجه نبود طبقات و نهادهای اجتماعی مردمی سبب به وجود آمدن طبقه اعیان و آریستوکراسی شده است.
بنابراین از یک سو، ضعف جدی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و سرکوب سیاسی، مانع تحقق تجربه مشارکت واقعی شهروندان مصری شد. از دگر سو، نابرابری شدید اقتصادی و اجتماعی سبب گسترش فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه مصر شد(سردارنیا،تحلیل ساختاری و کنش گرا بر چرایی تثبیت…پیشین: 110) این مورد حتی در سطح خرد یعنی در اداره شهرها نمود روشن‌تری پیدا می‌کرد زد و بندهای شدید پشت پرده در راستای کاغذ بازی‌های اداری برای حذف یا گرفتن قرار دادهای اداری برای ارائه خدمات به شهروندان، عدم شفافیت مالی در زمینه تصمیمات اتخاذ شده از سوی حکمرانان شهری در مصر و عدم مشارکت شهروندان مصری در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نمونه دیگری بر عدم تحقق حکمرانی خوب شهری در مصر می‌باشد.
2. تمرکز شدید و سلسله مراتبی بودن اخذ تصمیمات و برنامه‌های شهری
تمرکز شیوه‌ای است که در آن تصمیم‌ها در زمینه تمامی امور عمومی اعم از ملی یا محلی توسط مرکزیت سیاسی و اداری واحدی که معمولاً در مرکز قرار دارد، گرفته و اجرا می‌شوند. در این حالت، قدرت و اختیار اداره و اجرای امور نیز به طور کلی در سازمان‌های مرکزی تجمع یافته است(قالیباف،1386: 59). در این کشور، قدرت سیاسی و اداری به شکل یک پارچه و متمرکز شده است(محمدیان و خراشادیزاده،1391: 776). در مصر امور عمومی، اعم از ملی و محلی به صورت متمرکز اداره می‌شود. این سبک اداره کردن به این صورت است که؛ تمامی تصمیمات از مرکز اخذ شده و در محل نیز بایستی به اجرا درآید. با این اوصاف ما می‌بینیم که شهروندان مصری امکان مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شهری پیدا نمی‌کنند.
3. عدم برنامه مشخص برای مشارکت شهروندان مصری در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
4. فقدان جامعه مدنی تأثیرگذار بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
در چند دهه اخیر، نوعی کثرت گرایی هدایت شده و به شدت محدود را به عنوان یک سازوکار صوری مشارکت شهروندان و در راستای بقای سیاسی حکومت اقتدارگرای خود به شکل تاکتیکی برگزیده بودند(Mohammad,2007:p.106). رژیم مصر برای دموکراتیک جلوه دادن حکومت، به تعداد زیادی از گروه‌ها و انجمن‌ها نیز به ظاهر اجازه فعالیت داده است. به هر حال لازم به ذکر است که مصر در بین کشورهای عربی از بیشترین گروه و انجمن‌های صنفی برخوردارند(Al.Sayyid,1993:p.231). مشاهدات واقعی در جامعه مصر در سه دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که رقابت و مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی عمدتاً به عنوان روشی برای مشروعیت بخشی به حکومت و تثبیت اقتدارگرایی بوده و از محتوای واقعی برخوردار نبوده است(سردارنیا،تحلیل ساختاری و کنش گرا بر چرایی تثبیت…پیشین: 117). بنابراین نهادهای مدنی در مصر به دلیل موانع بسیاری که در راه آن‌ها وجود دارد نتوانسته اند. چندان تأثیر گذار در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چه در سطح خرد مانند شهرها و چه در سطح کلان نبوده اند. موا
نع موجود بر سر راه جامعه مدنی در مصر به طور اجمالی عبارتنداز:
الف. نهادینه شدن اقتدارگرایی و عدم تمایل حکومت مرکزی به قدرت یابی نهادهای مردمی و همچنین عدم تمایل حکومت به کاهش تصدی گری در این کشور(Kamrava & Mora,1998:p.906).
ب. ساخت نخبه گرایی وابسته به حکومت و عدم تمایل به بخش خصوصی و مردمی در این کشور، این مورد از جمله موانع تضعیف کننده کنش‌گران مدنی و عاملی در راستای استمرار اقتدارگرایی در مصر می‌باشد(سردارنیا،تحلیل ساختاری و کنش گرا بر چرایی تثبیت…پیشین: 119).
ج. محدودیت‌های ناشی از ساختار حقوقی و قانون اساسی مصر است. اگر چه قانون اساسی مصر احترام و حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت شناخته است. ولی جزئیات آن را بیان نکرده است این امر سبب تعبیر و تفسیرهای مصلحت جویانه حکومت از قوانین به شکلی شده است که بتواند حقوق اساسی شهروندان مصری را نقض کند.
د. از جمله مانع بزرگ در راه توسعه و پویا شدن جامعه مدنی در مصر، حضور نظامیان در دستگاه بوروکراسی و تأثیرگذار آن‌ها بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌باشد. حتی اکنون بعد از انقلاب مصر می‌بینیم طی یک کودتای نظامی دگر بار نظامیان اداره این کشور در دست گرفته‌اند و این مسئله شاهدی بر این مدعا می‌باشد.
5. ابهام در جایگاه شهروندان در برنامه‌های شهری و طرح‌های شهرداری شهر قاهره
6. پراکندگی و تعدد دستگاه‌ها و مراجع متولی امور عمومی شهری.
7. عدم شایسته سالاری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران شهری.
8. فعالیت ضعیف و غیر نظاممند احزاب سیاسی در جامعه.
9. بدبینی نسبت به احزاب و تشکل‌های مدنی در مصر.
تحزب و تشکل‌های مدنی در مصر همچنان نوپا هستند و به روشنی نمی‌توان گفت که این جریانات جایگاهی واقعی خود را در این کشور یافته‌اند. با این حال در برهه‌هایی از تاریخ معاصر مصر تأثیر این تشکل‌ها را بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. در مجموع به دو دلیل اساسی احزاب و تشکل‌های مدنی نتوانسته اند در مصر جایگاه مستحکمی پیدا کند: 1. حاکمیت سیاسی این مجال را برای تشکل‌های مدنی و احزاب به وجود نیاورده است و مدام در مقابل آن موانعی به وجود آورده است. 2. به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم برای فعالیت این تشکل‌ها گاهاً دیده شده که راه افراط و تفریط را در پیش گرفته است. این مسائل نقش بسیار پررنگی در عدم نهادینه شدن تحزب گرایی و تشکل‌های مدنی در این کشور شده است.
10. عدم توجه کافی به آموزش نیروهای انسانی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان.
نتیجه گیری
در این فصل به بررسی تجربیات کشورهایی که با استفاده از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به مقابله با مسائل و مشکلات شهری برخاسته‌اند، حاکی از آن است که ” حکمرانی شهری در کشورهایی که پیش زمینه و بسترهای لازم برای تحقق آن وجود داشته تا حد زیادی موفق عمل کرده است”. در این بخش تلاش می‌شود تا با توجه به مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری برنامه‌ها، تجربیات شهرهای کشورهای مختلف دنیا بررسی شده است. در این زمینه تنها به تجربیات کشورهای توسعه یافته بسنده نشده بلکه یکی از اهداف مهم این پژوهش آن بوده که تجربه‌های کشورهای در حال توسعه نیز بیان گردد. این هدف با توجه به این واقعیت ترسیم شده که در شهرهای کشورهای در حال توسعه، مسائل و مشکلات شهری بسیار بیشتر از شهرهای کشورهای توسعه یافته است و هرگونه تجربه مفید در زمینه تحقق حکمرانی خوب شهری در این دسته از کشورها، می‌تواند سرمشق و الگوی مدیران و برنامه ریزان کشور ایران(شهر شیراز) قرار گیرد.
فصل چهارم