2. وضعیت جامعه مدنی در ترکیه
از زمان شکل گیری بنیان جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، دولت ترکیه با یک جامعه مدنی نسبتاً جدید و یک سنت دولت قوی شناخته شده است. که بر پایه آن، نخب‌گان دولت و نهادهای دولتی نقش غالب و مسلطی دارند. در مقابل، واحدهای غیر دولتی مانند نهادهای مدنی و انجمن‌های داوطلبانه هستند که ریشه در ساختارهای دولتی ندارند و عموماً ضعیف بوده و بازیگران منفعلی هستند.
ضعف جامعه مدنی در ترکیه و بی اعتمادی نخب‌گان دولت به فعالان غیردولتی به دوران عثمانی بر می‌گردد. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به وجود آمد و جمهوری برخی از شیوه‌های حکومت و ویژگی‌های خاصی را از سلف خود مانند برتری دولت بر سازمان‌های مدنی و غلبه ویژگی‌های استبدادی بر ویژگی‌های دموکراتیک در زندگی سیاسی را به ارث برد. از دهه 80میلادی به این طرف تغییراتی در سیاست دولت ترکیه برای بازی دادن نهادهای مردمی دیده شد که چندان پایدار نبود بیشتر در حد نام بود تا واقعیت بیرونی ولی از اواخر دهه90 و اوایل قرن بیست و یکم شاهد تقویت برخی از احزاب و تلاش برای تقویت جامعه مدنی در ترکیه دیدیم ولی مشکل اصلی در ترکیه همان سنت دولت قوی و عدم اعتماد نخب‌گان حاکم به سایر نهادها و سازمان‌های غیردولتی می‌باشد. که این مسئله باعث می‌شود کمتر به آن‌ها میدان داده شود.
به هر حال، برخی ظهور جامعه مدنی در برابر گفتمان قوی ایستا را به عنوان گام نهایی تثبیت دموکراسی در ترکیه می‌دانند که از این منظر ارتباط لازم بین بازیگران دولتی و جامعه مدنی از طریق کانال‌های سیاسی به طور گسترده‌ای نادیده گرفته می‌شود.
3. بخش خصوصی در ترکیه
بخش خصوصی به عنوان یکی از کنش‌گران اصلی حکمرانی خوب چه در عرصه ملی و چه در عرصه شهری از اهمیت اساسی برخوردار است. در کشورهای توسعه یافته به دلیل فراهم بودن بسترهای لازم رشد پیدا کرده است و با دولت و جامعه مدنی تعامل دوسویه و سازنده‌ای برقرار کرده است و این مسئله در جامعه مدرن امروزی که مطالبات شهروندان روز به روز متنوع‌تر و اداره امور شهرها بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است. دولت و اداره کنندگان امور شهری دیگر به تن‌هایی نمی‌توانند به ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان بپردازند. در نتیجه همکاری و هماهنگی این کنش‌گران پیش زمینه برای تحقق حکمرانی خوب شهر می‌باشد.
اما وضعیت بخش خصوصی در ترکیه به شرایط دولت مرکزی بستگی دارد چرا که، پس از 1923 و با سر کار آمدن حکومت جمهوری ترکیه، حکومت نوپا با اعمال نوعی سیاست شبه سوسیالیستی به انحصار بازار دست زد و به کلی بخش خصوصی را تضعیف نمود همچنین سیاست تک حزبی را اعمال کرده و مشارکت سیاسی را به حداقل خود رسانید و با رویکردی میلیتاریستی بیشتر عرصه‌های اجتماعی را مدیریت نمود و در نتیجه بخش خصوصی روز به روز ضعیف‌تر گردید.
ولی در سال‌های پس از 1980 ما با تغییر رویه سیاسی در ترکیه روبرو شدیم، پس از سر کار آمدن حزب مام میهن به ریاست تورگوت اوزول بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفت و از رخوت به درآمد اوزول با حمایت از سیاست نظام بازار و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تغییرات عدیده ای را در نظام سیاسی ترکیه اعمال کرد همچنین قوانینی از قبیل ماده 141 و 142 و 163 از قانون اساسی ترکیه را که به تضعیف روند کاهش قدرت بخش خصوصی، توسعه و کارایی نظام بازار می انجامیدند حذف کرد و زمینه را برای رشد و رونق اقتصادی فراهم کرد. این تغییرات بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه را متأثر نمود ولی در کل بخش خصوصی در ترکیه نیز هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و فعالیت این بخش ارتباط مستقیمی با دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند دارد.
ج. جمع بندی و بیان اجمالی شاخص‌های حکمرانی و مدیریت شهری خوب در کلان شهر استانبول
حکمرانی خوب دارای مؤلفه‌هایی است.این مؤلفه‌ها عبارتنداز مشارکتی بودن، مسوولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت، کارایی و اثر بخشی، جامعیت وعدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیت‌ها و اقشار آسیب‌پذیر در انجام تصمیم‌گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسوول است. اکنون به طور خلاصه در ذیل اشاره‌ای به آن‌ها خواهد شد.
1. حاکمیت قانون
منظور از حاکمیت قانون در فرایند تصمیم‌گیری شهری بایستی در وجود قوانین و مقررات کارآمد، رعایت عادلانه چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم‌گیری‌ها دانست. پایبندی به قوانین، مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئولان به قانون است(نگهبان و ودایع خیری،1391: 890-889). همچنین، اجرای مصوبات شورای شهر توسط شهرداری و سایر کنش‌گران شهر در شهر استانبول، برگزاری مناقصات و مزایدات شهری توسط شهرداری به صورت قانونمند و جلوگیری از رشوه خواری و پارتی بازی می‌تواند نمودی از اصل قانونمندی در این شهر یاد کرد. منتها براساس یک مطالعه انجام شده در این شهر و شهرهای ازمیر و آنکارا به این صورت بود که به وضوح از عدم رعایت قانون در برگزاری مناقصات و مزیدات شهری و به وجود آمدن بحث و جدل بین شورای شهر و شهرداری در برخی مواقع به دلیل عدم رعایت صحیح مصوبات شورا(به ظن شورا) نشان از حاکمیت نسبی قانون در این شهر دارد(Uzun,2010:pp. 763-768).
2. مشارکت ضعیف شهروندان در ساختار حکمرانی شهری استانبول
فرهنگ مردم هر منطقه تا منطقه‌ای دی
گر و از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است. در این نظام‌ها، ساختارهای سازمانی بایستی بتواند در برابر پیرامون‌های ثابت با آشفته خود پاسخ‌های جداگانه‌ای از خود بروز دهند. این مهم تنها از طریق مشارکت جویی مدیران سازمانی امکان پذیر خواهد بود. مهیا نبودن زیرساخت‌های فرهنگی و همچنین وجود چالش‌های بنیادی سبب خلل در فرهنگ عمومی شده و مشارکت اجتماعی را در نازل‌ترین سطح خود قرار می‌دهد. به دنبال این متغیر، عدم مشارکت شهروندان در امور مدیریتی، سبب نهادینه شده فردگرایی در قدرت حاکمه شهری می‌شود و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار حکمرانی نیز شکلی فردی به خود می‌گیرد. تصمیم‌گیری فردی، نه تنها در الگوی حکمرانی خوب شهری جایگاهی نداشته، بلکه سبب ویرانی زیرساخت‌های فرهنگ مشارکتی و به دنبال آن حکمرانی خوب شهری می‌شود. وجود موانع فرهنگی عدیده در تحکیم زیرساخت‌های فرهنگ مشارکتی، تصمیم گیری‌های فردی را در پی خواهد داشت و ساختارهای اقتدارگرا و فرد محور را تقویت خواهد کرد(حاجیانی و ایرانشاهی،1391: 212-211). در ترکیه به طور اعم و شهر استانبول به طور اخص به دلیل ساختار تمرکزگرای شدید شهروندان و سایر گروه‌های ذی‌نفع گرچه به ظاهر در فرایند تصمیم‌گیری نقش دارند ولی در عمل چنین نیست.در این فرایند نقش اصلی به عهده مدیران و دولت مرکزی می‌باشد.
3. شفافیت
شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آن‌ها مطابق قوانین و مقررات است . همچنین به معنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعاتی است که می‌تواند بر زندگی آن‌ها تأثیر گذار باشد. در این راستا باید اطلاعات کافی تهیه گردد و به صورت قابل فهم در اختیار عموم قرار داده شود. حکمرانی شهری استانبول، براساس قوانین و مقررات مصوب سال2007ترکیه شهرداری موظف برای حسابرسی در مورد هزینه‌ها و درآمدهای خود با کمیته حسابرسی همکاری داشته باشد. همچنین بایستی فعالیت‌های خود را برای اطلاع شهروندان و سایر ذینفعان منتشر نماید. در ضمن، شورای شهر نیز بایستی مصوبات خود را برای اطلاع همگان منتشر نماید.
4. پاسخگویی و مسئولیت پذیری
پاسخگویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب شهری به شمار می‌رود. نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم شهروندان، خاصه ذینفعان خود، پاسخگو باشند. اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه کسانی است بر حسب نوع تصمیمات و فعالیت‌های سازمان‌ها و افراد متغیر است. در حالت کلی هر سازمانی در قبال کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توسط سازمان تأثیر می‌پذیرند، پاسخگوست. نکته مهم اینجاست که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می‌شود.
علاوه بر این، در حکمرانی خوب شهری سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذینفعان باشند و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحران در سطح جامعه می‌بایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند. فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی هستند که همواره برای فرار از مسئولیت پذیری به کار گرفته شده‌اند.
5. کارآیی و اثر بخشی
حکمرانی خوب شهری به معنای آنست که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع بنمایند. مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خوب در بر گیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارآیی نیست(UN-HABITAT,2006:p. 4). به هر حال این شاخص از مؤلفه‌های دیگری همچون کیفیت ارائه خدمات عمومی، تخصص کارگزاران و مدیران شهری در ارائه خدمات شهری و غیره می‌باشد(UN-HABITAT,1996:p. 6). در شهرداری، شهر استانبول با اینکه نوعی تمرکز در فرایند تصمیم‌گیری وجود دارد منتها در ارائه خدمات به شهروندان تا حدی موفق عمل کرده است در یک مطالعه‌ای در مورد رضایت شهروندان شهرهای استانبول، ازمیر و آنکارا از ارائه خدمات عمومی که توسط شهرداری ارائه می‌شود اغلب شهروندان ابراز خرسندی کردند. در ضمن شورای شهر به دلیل سیاست زدگی و جانبداری حزبی اغلب مصوبات آن جانبه حفظ منافع فردی و گروهی است تا اینکه بخواهد منافع شهروندان و سایر گروه‌های ذی‌نفع را تأمین کند.
د. نگاهی اجمالی به دلایل عدم موفقیت حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول
1. فقدان تعریف واحد و شفاف از شهر
یکی از مسایل بسیار مهم در عرصه شهری در ترکیه که تا به حال چندان به آن توجه نشده بود رکن شفافیت در معنا و مفهوم شهر می‌باشد.در این زمینه در مقالات تعددی می‌بینیم که حتی در بین صاحب نظران شهری در این کشور هنوز اختلاف نظراتی وجود دارد. به هر حال مفهوم بنیادین و نظری شهر، ماهیت و چارچوب‌ها و غیره را در شهر معین می‌کند. برای نمونه، نظام حکمرانی شهری بایستی یک سیستم خاصی وجود داشته باشد تا این مفهوم، بتواند به طور کامل خودش را نشان بدهد(براتی،1386: 8).