پیشنهاد قیمت جدید پراید؛ بیش از ۳۲ میلیون تومان

«به احتمال قوی شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و ممکنه وزارت صمت و سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان، قیمت کارخانه ای خودروا رو حدود ۲۰ درصد زیاد کنن.» این گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلسه که خبر از زیاد شدن قیمت خودروها میده؛ موضوعی که با انجام شدن اون پریشونی بازار خودرو ادامه دار می شه.

«ولی ملکی» در این باره توضیح داد که قبل از عید امسال انجمن قطعه سازان و خودروسازان مکاتبات پیوسته ای با بهارستان داشتن و نامهایی به رئیس مجلس فرستادن که رئیس جمهور اسمای نامبرده رو به کمیسیون صنایع برگشت داد و جلسات زیادی در این رابطه برگزار شد. موضوع مکاتبات نامبرده که قبل از عید اتفاق افتاد این بود که قطعه سازان به فکر بودن اگه قیمتا دست کم ۱۷ درصد زیاد نشه، قادر به ادامه فعالیت نیستن.

این عضو ناظر مجلس با بیان اینکه قبل از عید هم اراده کردن در مورد افزایش قیمتا رو دوش شورای رقابت بوده توضیح داد: «بدیش اینه شورای رقابت دو ماه پیش در قیمت گذاری خودرو تنها اجازه افزایش ۷ درصدی رو صادر کرده. این در حالیه که از مرداد ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد بر قیمت مواد مصرفی مورد استفاده در تولید خودروا اضافه شده.»

ملکی اعلام کرد که با این شرایط دوباره بحث قیمت گذاری خودروا مطرح شد و شورای رقابت به دنبال اون رفت که در این مورد ورود پیدا کنه. البته شورای رقابت به این منظور احتیاج داشت که از طرف بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو اعلام و تورم نقطه به نقطه امسال با سال گذشته هم مقایسه شه.

ملکی عقیده داره که در شرایط الان کشور شورای عالی اقتصاد اختیاراتی رو به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعطا کرده و وزیر هم براساس این اختیارات سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان رو متولی قیمت گذاری خودرو اعلام کرده. اینطوری در بحث قیمت گذاری خودرو شورای رقابت کنار گذاشته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان اندازه پایانی خودروها رو تعیین می کنن.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که قیمت فعلی خودروا در بازار حباب داره، گفت:

«مدیر عامل سایپا تازگیا در جلسه ای که در مورد قیمت خودروها در کمیسیون صنایع مجلس با همراهی خودروسازان برگزار شده، قسم جلاله خورد که اگه هر پراید با قیمت پایانی ۳۲ میلیون تومن به فروش برسه این شرکت ضرر نکرده و سودی هم به اون تعلق نمی گیره. مدیرعامل سایپا گفته که قیمت ۲۱ میلیونی هر پراید ضرری ۱۲ میلیونی رو به همراه خود داشته و با این شرایط اگه زیاد شدن قیمت انجام نشه، قطعه سازان هم به تولید خود ادامه نمی ده. اگه قطعه تولید نشه، خودروهای نیمه کاره در پارکینگ خودروسازان انبار شده و از طرف دیگه هم تولید خودرو و صنعت خودروسازی کشور به کلی متوقف می شه.»

نماینده مشکین شهر در آخر توضیح داد که شاید وزارت صمت و سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان، قیمت مربوط به کارخانه خودروا حدودا ۲۰ درصد زیاد می کنن.

این توضیحات در حالی مطرح می شه که قبل از این از ارز بری کمتر از ۲۰ درصدی خودروهای داخلی سخن به میان اومده بود. اینجور رقمی به این معناست که حدود ۴ میلیون تومن از قیمت پراید ۲۰ میلیونی، به اندازه ارز وابستگی مستقیم داشته و حالا با فرض دو برابر شدن اندازه ارز، این رقم باید به ۸ میلیون تومن زیاد شده باشه.

پس در اینجور حالتی افزایش حدود ۴ الی ۶ میلیونی قیمت پراید از حدود ۲۲ میلیون تومن به حدود ۲۸ میلیون تومن، می تونه به احتمال فراوون جبران کننده افزایش اندازه ارز باشه. پس بین این دو فرضیه اختلافی بین ۴ الی ۶ میلیون تومانی هست و درسته که تموم دلایل سایپا واسه زیاد شدن قیمت هم فقط به افزایش اندازه ارز مربوط نمی شه و می تونه مسائل دیگری مثل کاهش تیراژ تولیدی و افزایش هزینه های سربار شرکت رو هم در بر بگیره.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *