دانلود پایان نامه

قطع نظر ازسند این دو حدیث، اگر در موردی، این حکمت‌ها موجود باشد، حکم طنا آن را فرا خواهد گرفت، به شرط این که حکمت را تعمیم دهنده حکم بدانیم؛ به عبارت دیگر، در مواردی که دهنده اسپرم یا تخمک، بیگانه و ناشناخته باشد، با رعایت شرط یاد شده حکمت‌های موجود در حدیث برآن تطبیق می‌کند، ولی اگر صاحب اسپرم یا تخمک، معلوم و شناخته شده باشد و یا از موارد انتقال جنینِ زوجین به رحم زن بیگانه باشد، حکمت‌های مزبور منتفی خواهند بود.
به اضافه،براساس نظریه مشهور علمای اصول، حکم شرعی بستگی تمام به علتش دارد و علت، معمّم و مخصّص حکم خواهد بود، لیکن در حکمت، حکم دایر مدار آن نیست و توانایی تسری حکم را از موضوعی مشابه ندارد، پس نسبِ مصادیقی غیر از زنا، مشروع و قانونی است.
البته عده‌ای از بزرگان اصول، مانند مرحوم محقق داماد معتقدند که: اگر چه حکمت نمی‌تواند مخصّص باشد، اما تعمیم دهنده است، زیرا در مواردی که علت وجود داشته باشد، اهمیت حکمت کم‌تر ازآن نیست و در مواردی هم که علت وجود نداشته باشد، اهمیت حکمت بیش‌ترازآن است، چرا که اهمیت حکمت به اندازه‌ای است که احتمال و گمات وجود آن، سبب انشای حکم به طور کلی و مطلق شود (مؤمن قمی، 1415ق، ص 88).
گفتنی است که یافتن همه حکمت حکم و مناط قطعی و مصالح احکام کارآسانی نیست و فقط خداوندِ عالم برآن احاطه دارد، با این حال اگر کسی به این مناط قطعی، آگاهی یافت، می‌تواند براساس آن عمل نماید، چنان که عده‌ای از فقیهان مثل آیت الله بروجردی و امام خمینی در تلقیح نطفه دو بیگانه بین حالت علم و جهل تفاوت گذاشته و حکم زنا را به موارد آگاهی طرفین، سرایت داده‌اند (امام خمینی، 1408ق، ج2، ص 559؛ طباطبائی بروجردی، 1380، ص 34 و منتظری، 1409ق، ص 464).
این مبنا را عده‌ای از فقها نپذیرفته و معتقدند: علم یا جهل در حکم تکلیفی تأثیر می‌گذارد، نه در حکم وضعی یا سعه وضیق یک مفهوم. براین اساس، این عدّه، تلقیح نطفه دو بیگانه را حرام، اما فرزند به دنیا آمده را ملحق به صاحبان جنین می‌دانند (مثل آیت الله خوئی، آیت الله حکیم، آیت الله شهید صدر، آیت الله سید صادق روحانی، آیت الله سید محمد حسین فضل الله، آیت الله کوکبی تبریزی و آیت الله سید محمد شیرازی به نقل از رضانیامعلم، 1386،‌ص229).
در نهایت جای این سؤال هنوز باقی است که اگر تمام فرزندان طبیعی، جز کودکِ ناشی از زنا به پدر و مادر خود منسوب می‌شوند، پس کافی بود تنها این استثنا بیان شود و نیازی به این نبود که فقیهان نسب را به سه قسم صحیح، شبهه و زنا تقسیم نمایند. در پاسخ این استدلال می‌توان گفت: این تقسیم ناشی از چگونگی ارتباط جنسی مرد وزن درآن اعصار بوده و در نتیجه، نظرشان تنها به ثبوت نسب از جهت وطی بوده است و سایر نسب‌ها را لحاظ نکرده‌اند، چنان که صاحب جواهر بعد از تقسیم وطی به شبهه به سه قسم یادشده، اشکال کرده و می‌گوید:« اشکال شده که مکره خارج می شود و نیز مواردی که فرزند از ماء صاحبش تکون می‌یابد مثل مورد مساحقه و سایر موارد مشابه که فرزند شرعاً به صاحب ماء ملحق می‌شود، از تقسیم فوق خارج می‌گردند» (نجفی، همان، ج29، ص 247.).
سپس، ایشان خود به اشکال پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند:« مراد ما از تقسیم نسب به سه قسم صحیح، شبهه و زنا، تنها ثبوت نشب از طریق وطی بوده است» (همان). همین معنا را در صفحات بعد هم متذکر شده‌اند. پس این تقسیم نمی‌تواند نشان دهنده حصر نسبِ مشروع در نکاح صحیح و شبهه باشد (رضانیا معلم، 1384، ص238).
نتیجه: مفهوم زنا در مسئله نسب همان مفهوم زنا را در باب حدود است؛ زنایی که یکی از عناصر ضروری آن، ادخال آلت تناسلی مرد در فرج زن است. قانون‌گذار اسلام از مفهوم نسب عرفی، تنها نسب ناشی از همین مفهوم را نامشروع تلقی نموده و در بقیه موارد، نسب ناشی ازآن را مشروع دانسته است و آگاهی و عدم آگاهی به حکم هم دخالتی در موضوع ندارد.
3-2- نسب وآثار ناشی از باروری‌های پزشکی
با عنایت به بحث‌های گذشته، پیش‌بینی نسب وآثار فرزندآوری از راه باروری‌های پزشکی آسان است. با این وصف، به دلیل پاره‌ای از خصوصیات و ویژگی‌های این شیوه، فرض‌ها و در نتیجه احکام متعدد و بلکه متناقضی مطرح می‌شود که ضروری است، این اقسام بر مطالب گذشته در بحث نسب تطبیق شوند.
3-2-1- نسب فرزندان ناشی از اسپرم و تخمک زوجین
با توجه به ملاک پذیرفته شده در این تحقیق( مشروعیّْت فرزندآوری در نتیجه ترکیب اسپرم و تخمک زوجین وعدم مشروعیت دخالت عامل بیگانه در تشکیل جنین) به بررسی نسب این فرزندان می‌پردازیم.
زوجین با کمک ابزار پزشکی راه‌های گوناگونی برای تولید نسل دارند. نسب فرزندان ناشی از این شیوه‌ها را به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم:
3-2-1-1- فرزندان به وجود آمده از حمل همسر و درزمان زوجیت:
1-اجرای همه عملیات تلقیح در زمان زوجیت: این روش به شرطی انجام می‌گیرد که انعقاد جنین در زمان زوجیت باشد،خواه تلقیح داخل رحمی باشد یا آزمایشگاهی.
ماده 1158 قانون مدنی مقرر می‌دارد:«طفل متولد درزمان زوجیت ملحق به شوهردانسته شده،« زمان زوجیت» است؛ یعنی وجود رابطه زوجیت.ازآن جایی که در نظر قانون‌گذار، همیشه راه طبیعی و تکوینی به عنوان بهترین و مناسب‌ترین راه در هرکاری است و راه‌های دیگر سنتی (مثل جذب خود به خودی منی توسط رحم و…) نادر و یا برخی از راه‌های آن( مثل مساحقه، تفخیذو…) نوعی انحراف فکری است و نیز راه‌های پزشکی را در نظر نداشته است، قید نزدیکی را ذکر کرده تا ضمن جهت‌دهی ارزش اخلاقی، ناظر به راه متعارف و عادی ایجاد تولید نسل باشد.
لذا از ماده مزبور انحصار شیوه تولید نسل برای زوجین فهمیده نمی‌شود؛ چون دلایل متعددی وجود دارد که تولید نسل زوجین بدون نزدیکی، مشروع تلقی شده است:
1-طبق روایات متعددی در صورت عزل شوهر از همسر و انزال منی در اطراف عورت زن، نفی فرزند ازسوی زوج جایز نیست (حرّ عاملی، 1480ق، ج15،ابواب احکام الاولاد، باب 15، ص 113، ح1، و باب 16، ص 114،ح1و2وج18، ابواب حدّ السحق و القیاده، باب3).
2-فقها و حقوق‌دان‌های شیعه و اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر اسپرم تخمک زوجین در زمان وجود رابطه زوجیت ترکیب شود و در اثر آن فرزندی به دنیا آید، فرزند به شوهر زن ملحق می‌شود. این فقها و حقوق‌دانان، نزدیکی بین زوج و زوجه را به معنای متعارف آن نمی‌پندارند. آن چه اهمیت دارد ترکیب نطفه‌هاست و راه امتزاج هیچ تأثیری ندارد، زیرا در غیر این صورت طفل متولد از انزال مرد در اطراف رحم، یا تفخیذ بین شوهر و همسر ویا استدخال منی توسط همسر( در فقه شافعی) نباید منتسب به زوج باشد و حال آن که عرفاً و شرعاًو قانوناً این‌ها، فرزند مشروع‌اند و به پدر و مادر خود ملحق می‌شوند (امامی، 1378، ج5، ص 184و 185؛ شهیدی، 1380 ص 146؛ کاتوزیان، 1371، ص 11؛ صفائی و امامی، 1381، ص 100 مهرپور1376، ص160).
در این صورت جای این پرسش هنوز باقی است که چرا فقها وبه تبع، حقوق‌دانان شرط« نزدیکی» را مقرر فرموده‌اند، با این که روایاتی بر عدم اشتراط آن داشتیم؟
به نظر می‌رسد منظور فقها از چنین شرطی، عینیت‌بخشی به موضوع فراش است؛ به این معنا که صرف زوجیت بین مرد وزن، آن دو را فراش یک‌دیگر نداشته باشند.
لذا نزدیکی را شرط کرده‌اند تا بفهمانند شرط الحاق فرزند به والدین، وجود فعلی فراش، به معنای صدق عرفی در تحت قرار داشتن زن نسبت به مرد است( هو التحتیّه و الفراشیّه الفعلیه) (اراکی، بی‌تا، ص 751و 752).
به تعبیر دیگر، مقصود فقها از شرط نزدیکی، اعلام قاعده امکان لحوق است که مستنبط از حدیث فراش و روایات دیگر است و اخص از قاعده فراش است، هر چند که در مصادیق قاعده فراش جریان می‌یابد. پس مطلق نزدیکی تأثیر ندارد، بلکه ملاک، انزال و نزدیکی راه انزال است ( که دردوران زوجیت مفروض گرفته می‌شود و خلاف آن نیاز به اثبات دارد) (موسوی بجنوردی، همان، ج4، ص 30).
خلاصه، از مجموع قاعده فراش و قاعده امکان لحوق فهمیده می‌شود که طفل باید از ترکیب نطفه‌های زوجین ایجاد شده باشد و نزدیکی شرط تعبدی نبوده و موضوعیت ندارد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورداحساس امنیت، درصد تجمعی، انحراف معیار، امنیت سیاسی
دسته بندی : علمی