دانلود پایان نامه

در مادۀ 19 بیان می دارد که پس از اجرای طرح مقدار از ملک متروک ماند، می تواند آنرا به مالک مجاور بفروشد.چون مالک مجاور نسبت به دیگران حق تقدم دارد. مادۀ 20 نحوده پرداخت وجوه به مالکان از طرف شهرداری بیان می کند. که در قسمت آخر مادۀ نحوه پرداخت اقساط را بیان کرده است، که این خود نیز به حقوق مالکانه اشخاص ضرر می رساند. در این حالت حقوق مالکان از دو جهت تحدید و پایمال می شود، از جهت اخذ ملک و ازجهت نحوه پرداخت بهای ملک که هر دو به ضرر مالک تمام می شود.
مادۀ 21 در خصوص مواردی است که اگر ملک مالک در رهن باشد، شهردادی دین مالک را به داین داده و ملک را فک رهن کرده و تصرف می نماید.اگر دین مالک کمتر از قیمت ملک باشد، شهرداری مابقی وجه را به مالک باز می گرداند. مادۀ 22 در خصوص نحوه استفاده و واگذاری ملک توسط شهرداریها به سایر سازمانها جهت اجرای طرحهای مربوطه می باشد.مادۀ 23 شهرداری ها را مکلف نموده است، که نظارت بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز ساختمانها را با توجه به مقررات و آیین نامه های موجود در این داشته باشد.همچنین در این خصوص شهرداری ها را مکلف به تهیه نقشه جامع نموده است. مادۀ 24 بیان می دارد که شهرداریها می تواننددر موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه با احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، با رعایت نقشه جامع و یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و …اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
مادۀ 25 موارد استنکاف مالک از انتقال سند ملک به شهرداری ها را بیان نموده است.که در نهایت دادستان به قائم مقامی مالک مراتب انتقال سند را انجام داده و ملک را در اختیار مجری طرح قرار می دهد.که این هم یک نوع سلب مالکیت به معنای خاص خود می باشد.
مادۀ 26 مراتب معافیت پرداخت عوارض برخی از سازمانها را بیان نموده است. از جمله مساجدو اماکن مقدسه اسلامی و معابد و اقلیت های مذهبی و…
مادۀ 27 مواردی را بیان میدارد، در جاهای که در اثر اجرای طرحهای عمرانی، اماکنی که دارای حق کسب و پیشه یاتجارت هستند، از بین می روند. پرداخت حق کسب و پیشه این امکان بعهده شهرداری یا مؤسسه های مجری طرح می باشند.
مادۀ 29 عوارض اراضی واقع در محدودۀ شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در مادۀ 2 این قانون خواهد بود. تبصره یک موارد استثناء پرداخت دو برابر عوارض را بیان کرده است. و آن در صورتی است که اطراف زمین را نرده و یا فضای سبز ایجاد کنند.
مادۀ 31 در خصوص تملیک اراضی توسط شهرداری و پس از 5 سال تصویب طرح بهای ملک را پرداخت خواهد نمود. و تبصره 2 مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این مادۀ کمیسیون مذکور در مادۀ 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد.
در مادۀ 32 این قانون نحوۀ محکومیت ممیزین را در صورتی که گزارش خلاف واقع را به شهرداری جهت پرداخت عوارض اعلام نمایند به حبس جنحه ای از سه تا شش ماه محکوم می شوند. نیز تبصره این مادۀ ارزیابانی که در اجرای این قانون ملک را پیش از بیست درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این مادۀ محکوم خواهند شد.
مادۀ 33 بیان می دارد سازمانهای مذکور در مادۀ 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
با مداقه در این قانون بطور واضع نمایان است که قانونگذار بخاطر اجرای طرحهای مربوطه توسط مؤسسات مجری طرح، چقدر حقوق مالکانه را نادیده گرفته و گاهی نیز باعث سلب مالکیت آنان می شود.
فصل سوم
قواعد ناظر بر تغییر کاربری
مبحث اول : کاربری اراضی
در گفتار اول به تعریف کاربری اراضی می پردازیم و بعد قواعد تغییر کاربری اراضی را بیان می نمایم.
گفتار اول : تعاریف برنامه ریزی کاربری اراضی «علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی می باشد». برنامه ریزی کاربری زمین «مدیریت خردمندانه فضا به منظور بهینه سازی الگوی توزیع فعالیتهای انسان است». برنامه ی (طرح) کاربری زمین، بیانی از مقاصد اجتماعی در مورد چگونگی انجام الگوهای آینده ی کاربری زمین می باشد و در نتیجه نواحی که باید به انواع خاص کاربری زمین اختصاص داده شود مشخص کرده و تراکم ، شدت استفاده برای هر طبقه (از قبیل مسکونی ، تجاری و صنعتی) و استفاده های عمومی متعدد را تعیین می نماید، هم چنین نوع اصول و استاندارد هایی که باید در توسعه و حفظ این نواحی به کار برده شود را مشخص می کند . برنامه ریزی برای کاربری زمین شهری، یعنی ساماندهی مکان و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری براساس خواستها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه ریزی در عمل هستۀ اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.
مفاهیم متفاوت زمین: دو نقطه نظر متفاوت و کاملاً متضاد در مورد زمین وجود دارد . از یک طرف به زمین به عنوان دارایی و ثروت توجه می شود. به این معنی که زمین یک کالای خصوصی است که می تواند مورد استفاده و تحت مالکیت قرار گیرد و برای آسایش یا منفعت ، خرید و فروش شود.از طرف دیگر به زمین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک نگاه می شود که باید به طور مشروط تقسیم و حفظ شود تا در رابطه با تاثیر آن بر روی اجتماع و شرایطی که به نسل های آینده منتقل می شود مورد توجه قرار گیرد.
ویژگی ها و ماهیت زمین: زمین یک کالاست و دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز می سازد: 1. زمین به عنوان کالای محدود و تجدید ناپذیر 2. زمین به عنوان نیاز مبرم و حیاتی بشر 3. زمین به عنوان بستر زندگی و فضای زندگی 4. زمین به عنوان ارتباط تنگاتنگ با مسائل زیست محیطی 5. زمین به عنوان محیطی امن، زیبا و آسایش بشری.
گفتار دوم : نظریه های کاربری اراضی شهری
نظریه نقش اجتماعی زمین : زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش ، امنیت ، زیبایی ، رفاه و کیفیت زندگی بشری تاثیر اساسی دارد.
2- نظریه نقش اقتصادی زمین: بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که زمین به عنوان ثروت ملی محسوب می شود. بنابراین بازار زمین و مسکن یک بازار عادی نیست؛ چون نبایستی با تقاضا تطبیق داده شود.
3- نظریه نقش کالبدی : نظریه برنامه ریزی فضایی معتققداست ، کاربری زمین شهری باید به ادراک زیبایی، هویت فضایی و احساس تعلق به محیط زیست پاسخ دهد.
4- نظریه کارکرد گرایی: براساس اصول خردگرایی و هزینه- منفعت ، نحوه ی استفاده و بهره گیری از اراضی شهری ، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکدهای شهری و تقویت کارایی شهری ، تلقی گردید و ضرورت «استفاده ی منطقی» و «استفاده بهینه» از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت.
5- نظریه مدرنیسم: این نظریه بر حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می کند و فقط و فقط به مسائل معماری می پردازد.

مطلب مرتبط :   محرومیت از حقوق اجتماعی
دسته بندی : علمی