دانلود پایان نامه

دیوید باس بی ادوارد از دانشگاه میشیگان، در تحقیقی تحت عنوان “حاشیه و مهاجرت: بررسی ابعاد فرهنگی مسئله پناهندگان افغان” به موضوع مهاجرت افغان ها به کشور پاکستان طی سالهای 1984 تا 1986 پرداخته است. در این تحقیق، مدت زمان نسبتاً طولانی مهاجرت افغان ها به جامعه میزبان، آثار عدم وجود هرگونه برنامه و چشم انداز برای بازگشت مهاجران به کشور خودشان را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در این تحقیق، مسایل و بسترهای فراروی جمعیت پناهندگان و کشور میزبان در این استقرار طولانی مورد توجه قرار گرفته و تاکید نموده است که پیامدهای ناشی از حضور پناهندگان در اموری همچون امنیت، اقتصاد(تولیدات) کشور میزبان و نیز حقوق پناهندگان جزو دغدغه های مهمی سیاستگذاران می باشد و آنها در تلاش هستند تا عوامل ناشی از این موارد را تا حد امکان کاهش دهند. لذا در این تحقیق مسایل مربوط به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی پناهندگان افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین آثار جابجایی جمعیتی بر روی قوم پشتون که حدود 80 درصد مهاجران افغانستان در پاکستان را تکشیل می دهد نشان داده شده است.
2-17- مبانی نظری
از آنجایی که مهاجرت یک موضوع میان رشته ای بوده و در حوزه های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، بر همین اساس، دیدگاه ها و نظریات مختلفی در مورد آن ارائه گردیده که هر یک از آنها از زاویه های مختلف به پدیده مهاجرت نگریسته اند. زیرا «بر مبنای ادبیات تئوریک یک عامل نمی تواند به عنوان نیروی منفرد مؤثر بر مهاجرت مورد مطالعه قرار گیرد»(مندولا، 2007: 98). مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت نیز مبین این است که مهاجرت از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نظریه های مرتبط با هریک از این عوامل نشأت گرفته است. در اینجا، با تاکید بر علل مهاجرت افغان ها به ایران، به چند مورد از دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با این موضوع اشاره می گردد، تا بر اساس آن بتوانیم چارچوب نظری این تحقیق را مشخص نموده و به یک دید جامع “نظری” دست یابیم.
2-17-1 حوزه های مطالعاتی مهاجرت
قبل از اینکه به بررسی دیدگاه ها و نظریه های مهاجرت بپردازیم، منطقی خواهد بود که از زاویه یک نگرش روانشناسی ـ جامعه شناسی به این پروسه نگاه کنیم و مهاجر را از لحاظ شخصیت فردی و محیطی و نیز رابطه مهاجر را با محیط اجتماعی اطراف خودش مد نظر قرار دهیم:
حوزه روانشناسی مهاجرت: در اینجا لازم است مهاجرت را از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که انسان مهاجر تحت تاثیر چه عواملی در این رابطه قرار دارد، در ابتدا باید پویایی رفتار، یا انگیزش رفتار مورد بررسی قرار گیرد. یعنی اینکه چرا موجود زنده یک عمل خاص را انجام می دهد. در این مبحث توجه روانشناسان به شناخت نیرویی که باعث حرکت موجود زنده می شود، موجب شده تا روانشناسان بوجود انرژیهای داخلی یا نیروهایی که موجود زنده را به حرکت در می آورد و در قابلیت پاسخگویی او نسبت به محرک خارجی موثر واقع می شود، توجه کنند. گوستاولوبون نویسنده فرانسوی در کتاب روانشناسی توده ها چنین بیان نموده است: اگر آموزش و پرورش ما تنها بی فایده بود، می توانستیم به حال بچه های بدبخت اکتفا کنیم، اما آموزش و پرورش متضمن خطر بسیار جدی تری است؛ کسانی که آموزش می بینند نسبت به شرایطی که در آن متولد شده اند، از نظر روانی نفرت شدید پیدا می کنند و در پی فرار از آن بر می آیند(ژان. پیتیه، 1369: 34). با توجه به این مسائل و پیچیدگی شخصیت انسان و خواسته های متفاوت فردی و اجتماعی، لزوم شناخت علمی و نظریه های روانشناختی در تبیین پدیده مهاجرت بیش از نگاه سیاسی به این مقوله موثر خواهد بود. محقیقین و پژوهش گران حوزه اجتماعی در خصوص علل مهاجرت افراد، بیش از همه باید افراد مهاجر را از نگاه روانشناختی مورد مطالعه قرار بدهند؛ بخصوص مهاجرت افرادی که از جوامع چند قومیتی مثل جامعه ی افغانستان مهاجرت نموده اند.
حوزه جامعه شناسی مهاجرت: همانگونه که از بعد روان شناسی، شخصیت فرد و خواسته های ذهنی او می تواند مورد بررسی قرار گیرد، باید به روابط فرد و اجتماع و شرایط خاص اجتماعی نیز واقع نگرانه در تحلیل نگاه شود، ضمناً نباید فراموش کرد که دوران مهاجرتهای کلاسیک ( بواسطه تثبیت مرزهای بین المللی) سپری شده است، همانگونه که در دوران کوچ ایلات و اقوام به خارج از مرزهای شناخته شده بین المللی سپری گشته است. شاید بتوان ادعا کرد که مهاجرت به معنای عام آن دیگر واقعیت وجودی خویش را از دست داده است و هم اکنون مهاجرت بصورت تک فردی یا خانواده کوچک عینیت دارد که با توجه به پایداری قومی، ایلی و خانواده ی بزرگ در مکان اولیه، هیچگاه نمی تواند پیوند و بستگی خویش را با مبدا از دست دهد و همیشه در ارتباط متقابل با جایگاه اصلی خواهد بود(توسلی، 1374: 109). از آنجا که عدم توسعه و نابرابری ساختی و مکانی در توسعه جهان سوم از شکل گسترش توسعه سرمایه داری در این کشورها ناشی می شود، لذا حرکت توده ای جمعیت را در این کشورها باید در این رابطه مورد بررسی قرار داد. دو دسته عوامل برای بیان علت مهاجرت در نظرگرفته شده است: عوامل تغییر دهنده و عوامل رکودی. عوامل تغییر دهنده با نفوذ سرمایه داری در مناطق سنتی و ایجاد تغییر در تکنیک های تولیدی ارتباط دارد. تکنیک های جدید، زمینه های کاری برای کارگر اضافی ایجاد نموده و آنها را مجبور به مهاجرت می کند. عوامل رکودی، زمانی عمل می کنند که رشد جمعیت از تولیدات در جامعه مبدأ پیشی گرفته و نیروی کار اضافی را مجبور به مهاجرت می نمایند. در اینصورت، وقتی زمینه ی کار برای یک تعداد از نیروی کار میسر نگردید، این افراد دست به مهاجرت می زنند.
2-17-2- دیدگاه اقتصادی مهاجرت
صاحب نظران حوزه اقتصادی، دیدگاه های متعددی در مورد مهاجرت ارائه نموده اند. با توجه به تعدد این دیدگاه ها، آنها را به سه گروه تقسیم نموده و سپس دیدگاه های برخی از صاحب نظران این حوزه را که بیشتر به علل مهاجرت نگریسته اند، مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) دیدگاه اقتصادی کلاسیک: این دیدگاه در چارچوب اقتصاد آزاد شکل گرفته و مهاجرت را با اصل اقتصادی عرضه و تقاضا توضیح داده است. در دیدگاه کلاسیک، مهاجرت در اثر توزیع نابرابر سرمایه و نیروی کار و به تبع آن تفاوت در دستمزدها به وجود می آید. از نظر اقتصاد دانان کلاسیک، مهاجرت اعم از داخلی و بین المللی، مکانیزمی برای باز توزیع نیروی کار است. این نگرش با آرا و عقاید آدام اسمیت( 1778 ) و پیروانش شکل گرفت، که مهاجران کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضا می دانست و آن را نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقه مبدأ و مقصد مهاجرت محسوب می داشت، بلکه آن را وسیله برای بهبود وضع کار و اشتغال به شمار می آورد (زنجانی، 1392: 121-120).
ب) دیدگاه اقتصادی نئو کلاسیک: این دیدگاه، در چارچوب دیدگاه های مارکسیستی، نابرابری ساختار اقتصادی را مبنای مهاجرت دانسته است.
بر اساس دیدگاه نئو کلاسیک، کشورهای صنعتی با بهره کشی از کشورهایی که در حاشیه این اقتصاد قرار دارند، مهاجرت را تبدیل به یکی از ابزارهای سلطه خود بر دیگران کرده اند. این دیدگاه، از طرف اقتصاددانانی چون ساستاد (1962)، هریس و تودارو (1976) مطرح شد. اقتصاد دانان نئوکلاسیک معتقدند که هر جا عرضه نیروی کار بیش از سرمایه باشد، دستمزدها رو به کاهش می گذارد و در نقاطی که انباشت سرمایه بیش از نیروی کار باشد دستمزدها سیر صعودی می یابد، این وضع، مهاجرت نیروی کار را از منطقه نخست به منطقه دوم بر می انگیزد و تعادلی بین دستمزدها و نیروی کار ایجاد می کند ( زنجانی ،1392: 121 ). در این دیدگاه، مهاجرت در دو سطح “کلان” و “خرد” مورد بررسی قرار گرفته است:
– نظریه کلان اقتصاد نئوکلاسیک: طبق این نظریه، مهاجرت بین المللی همانند مهاجرت داخلی به وسیله اختلاف جغرافیایی عرضه و تقاضای کالا به وجود می آید. در کشورهای دارای نیروی عظیم کار در مقابل سرمایه کم، دستمزدها در بازار کم می باشد، در حالی که کشورهای دارای محدودیت نیروی کار نسبت به سرمایه، دستمزدهای بالاتری در بازار کار دارند. اختلاف دستمزد نیروی کار باعث می شود کارگران از کشورهای با دستمزد کم به کشورهای با دستمزد نسبتاً بالا، حرکت کنند. در نتیجه این حرکت، عرضه کارگران در کشورهای فقیر از نظر سرمایه کاهش می یابد و با کاهش عرضه، دستمزدها افزایش می یابد. مشابه جریان نیروی کار که از کشورهای دارای نیروی کار فراوان به سوی کشورهای که دارای کمبود نیروی کار اند، سرمایه نیز از کشورهای غنی به کشورهای فقیر جریان می یابد( مسی، 1364، به نقل از مقدس و شرفی، 1388: 173). در اقتصاد کلان، رابطه بین مهاجرت و نوسانات اشتغال اهمیت شایانی دارد و مهاجرت به مثابه اهرم متعادل کننده توسعه اقتصادی ناحیه ای در نظر گرفته می شود. به لحاظ مدل اقتصاد کلان، بیلزبارو مهاجرت را نوعی “انتخاب فردی” تلقی می کند. وی معتقد است که افراد زمانی تصمیم به مهاجرت می گیرند که انتظارها جهت کسب منافع اقتصادی بر هزینه های آن پیشی گیرد. مطابق با این دستورالعمل مهاجرت ممکن است به عنوان ذهنیتی تلقی گردد که فرد در جهت کسب منافع بیشتر بدان می پردازد. لذا در این بینش ویژگی های فردی چون، سن، جنس، جنبه های مادی، سطح آموزش و نوع شغل، می توانند در ایجاد انگیزه برای مهاجرت مؤثر واقع شوند( بیلزبارو، 1996؛ به نقل از طاهرخانی، 1380: 72).
– نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک: مهاجرت در سطح خرد، بر پایه ی رویکرد هزینه ـ فایده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این رویکرد به نمای فردی تصمیم به مهاجرت توجه می کنند و مهاجرت کنشی در ارتباط با اختیار و اراده فرد در نظر گرفته می شود. در این طرح عاملان و کنشگران عاقل منفرداً تصمیم به مهاجرت می گیرند، زیرا محاسبه هزینه ـ فایده باعث می شود انتظار بازده خالص مثبتی را، معمولاً بازده پولی از مهاجرت داشته باشند(مقدس و شرفی، 1388: 173).
در موضوع مربوط به مهاجرت و دیدگاه های اقتصادی خرد، نظریه سرمایه انسانی مورد تأکید قرار می گیرد. این نظریه تأکید می ورزد که مهاجرت فرایند محصول خواست بشر برای افزایش امکانات زندگی است. مهاجرت، نتیجه ارزیابی منطقی هزینه ـ فایده یک جابه جایی است. چنین چشم اندازی اثربخش ترین روش مطالعه مهاجرت های انسانی از منظر اقتصاد خرد است که نخستین بار شاستاد مطرح کرد و سپس شکل کلاسیک آن را تودارو ارائه کرد(سواین و گراسکی، 2006: 152).
وایت (1980) در تحقیقات مربوط به مهاجرت، دوگانگی فلسفی بین رویکردهای خرد و کلان را چنین تشخیص داد: از منظر کلان، مهاجرت موضوعی صرفاً تجربی و قابل پیش بینی است و اساساً پاسخی است گسترده و از پیش مشخص به محرک کسب درآمد بیشتر در مکان های دیگر. کانون توجه پژوهشگران مهاجرت، پدیده ای جدید به نام حقوق مهاجرت است که به موجب آن نیروهای مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تقاضای کار، روش های استخدام نیروی کار و خصوصیات بالقوه محل مبدأ و مقصد مهاجرت را بررسی می کنند(وایت، 1980: 6).
ج) دیدگاه اقتصادی جدید: از آنجایی که تئوری نئوکلاسیک، در تبیین مهاجرت، کاستیهایی را به دنبال داشت، در پی آن، نظریه اقتصادی جدید مهاجرت مطرح شد. بر اساس این نظریه که مقیاسهای خرد را در نظر دارد، مهاجرت اقدامی است که از طرف افراد انجام می گیرد و به طور وسیعی در رابطه با عملکردی است که آنان در جامعه دارند و این امر نه تنها به منظور افزایش درآمد خانوارها و به حداکثر رساندن آنها انجام می گیرد، بلکه در جهت کاهش و به حداقل رساندن مخاطراتی( فقدان امنیت و بیمه داد و ستد، کاستی های بازار و نبود بیمه بیکاران و…) هم هست که بازار کار کشورهای مهاجر فرست با آنها مواجه اند(زنجانی، 1392: 122). این دیدگاه را می توان با عنوان نظریه های اقتصادی- اجتماعی شناخت. در این نظریه، هر چند که در قالب نظریه های اقتصاد باز به پدیده مهاجرت پرداخته می شود، ولی بر اهمیت ابعاد اجتماعی مثل نقش خانواده تأکید می گردد. دیدگاه مهاجرتی اقتصاد جدید، بیشتر بر اثر گذاری مهاجرت های بین المللی بر توسعه اقتصادی، تأکید نموده است که نکات مهم آنها به شرح زیر بیان گردیده اند:
– مهاجرت حتی بدون در نظر گرفتن تفاوت دستمزدها در مبدأ و مقصد هم انجام می گیرد.
– روند مهاجرت های بین المللی از یک منطقه به منطقه ای دیگر، خود برانگیزنده مهاجرت های جدید بوده و به عنوان وسیله ای برای افزایش درآمدها و کاهش مخاطرات اقتصادی در سرزمینهای مهاجرفرست تلقی می شود.
– مادامی که بازار مطمئن و مناسبی برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد، مهاجرت از آن کشورها به خارج ادامه می یابد.
– کشورهای مهاجرفرست نه تنها از طریق سیاستهای بازار کار بلکه به کمک بیمه های اقتصادی و امنیت بازار سرمایه نیز می توانند بر مهاجرت اثر بگذارند. این سیاست ها می تواند به تعدیل فقر و محرومیت نسبی خانوارها بینجامد و از آن طریق به افزایش تمایل افراد به مهاجرت منجر شود. اما تا زمانی که خانواده های محروم، سهم منصفانه ای از منافع درآمدی سایر خانوارها نداشته باشند، تمایل آنان به اعزام افرادی از خانوار خود به خارج از کشور، نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه رو به افزایش نیز خواهد گذاشت(زنجانی، 1392: 124).
2-17-2-1- الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه
نخستین و معروف ترین الگوی توسعه که مهاجرت نیروی کار را، جزو لاینفک جریان توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داد، توسط آرتورلوئیس (1961) تعدیل و بسط داده شد. این الگو در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 به عنوان نظریه عمومی پذیرفته و در مورد کشورهای جهان سوم که نیروی کار اضافی داشتند مطرح شد. بر اساس این الگو جامعه از دو بخش اقتصادی تشکیل می شود:
– بخش سنتی معیشتی، که با نیروی کار مازاد و دارای بهره وری پایین یا بدون بهره وری مشخص می شود.
– بخش صنعتی، که دارای بازده تولید بالا و اشتغال کامل است. بر اساس این نظریه، تولید نهایی نیروی کار در بخش سنتی و کشاورزی صفر و در بخش مدرن و صنعتی بالاتر از صفر است. بنابر این نیروی کار اضافی، به تدریج از بخش سنتی به بخش صنعتی منتقل می شود. این الگو، مهاجرت را در یک ساز و کار (مکانیسم) متعادل کننده می داند و نظریه پردازان این الگو معتقدند که به علت دستمزدهای بالا و میزان اشتغال بیشتر در بخش صنعتی نوین، مهاجرت از بخش سنتی معیشتی به بخش صنعتی نوین جریان پیدا می کند. این وضعیت، سطح تولید بخش صنعتی و سود سرمایه داران را افزایش داده، سپس سود به دست آمده، مجدداً توسط سرمایه داران در بخش صنایع نوین سرمایه گذاری می شود. بدین ترتیب این امر موجب افزایش تقاضای کار از بخش سنتی گردیده، در نتیجه مهاجرین بیشتری از جوامع سنتی و عقب مانده به سوی جوامع صنعتی نوین روانه می شوند. طبق این نظریه، مهاجرت امری مطلوب و نوعی مکانیسم متعادل کننده جوامع برای بقا و دوام نظام اجتماعی است. از سوی دیگر مازاد نیروی کار بخش سنتی می‌تواند اضافه تقاضای نیروی کار بخش مدرن را تأمین کند و از این طریق مانع افزایش دستمزدهای شهری و کاهش نرخ سودآوری بخش مدرن شود. توسعه و رشد صنعت نیز به نوبه خود باعث توسعه و رشد بخش کشاورزی با ابداع تکنولوژی‌های جدید شده و از این طریق رابطه‌ای دو سویه بین بخش سنتی و بخش مدرن ایجاد می‌شود. در این راستا لوییس عرضه نیروی کار روستایی را افقی و دارای کشش بی‌نهایت فرض می‌کند که هر زمان بخش مدرن نیازمند نیروی کار جدید باشد، بدون فشار آوردن بر دستمزد شهری، مازاد تقاضای آن تأمین می‌شود. بررسی‌های بعدی نشان داده اند که فرضیه لوییس بیش از حد ساده و خوش‌بینانه است. مدل لوییس نمی‌توانست بیکاری شهری را توضیح دهد. او فرض می‌کرد که آهنگ انتقال نیروی کار روستایی به شهرها با آهنگ رشد اقتصادی و تقاضای نیروی کار آن متناسب است. اما چنانچه سودهای اضافی سرمایه‌داران در تجهیزات سرمایه‌ای پیچیده‌تر و «کاراندوز» سرمایه‌گذاری شوند، ضمن افزایش تولیدکل، بیکاری نیز افزایش می‌یابد (تودارو، 1389: 85).
2-17-2-2- نظریه سرمایه گذاری انسانی و هزینه – فایده:

مطلب مرتبط :   مدیریت ارتباط با مشتری
دسته بندی : علمی