دانلود پایان نامه

کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.
اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالشها و مشکلات وقتی نمایان می شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.
مبحث نخست: تعریف لغوی
واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،آمده است.»
پیشگیری آنچنان که برخی جرمشناسان گفته‌اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار میرود. امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم‌شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.
مبحث دوّم: تعریف علمی
با توجّه به دیدگاهها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرمشناسان وجود دارد،پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:
بند نخست- تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.
در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می کند، در بر می گیرد. نا گفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.
بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.
پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.
با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:
ایراد نخست آن است که از نظر جرم‌شناسی، مقوله‌ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی‌های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه‌ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه‌ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.
و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.

بند دوّم- تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده است،مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.» بنابراین، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره‌ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:
نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ بنابراین ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم جرمشناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛
دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛
سوّم آنکه؛ هدف اصلی آنها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛
و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آنرا، نشانه روند.
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری
در مورد دسته بندی و تقسیم پیشگیری، همواره دیدگاههای متعدّدی میان جرمشناسان وجود داشته است. برخی از جرمشناسان ، پیشگیری را به «موقعیّت مدار»، «زودهنگام»، «اجتماعی» (کنشی) و «پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری» (پیشگیری واکنشی)، تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر، پیشگیری را به سه گونه ی «نخستین، دوّمین و سوّمین» دسته بندی کرده‌اند.
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی
این پیشگیری را پیشگیری کیفری یا پسینی نیز می گویند؛ زیرا از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم، با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری، برای کاهش نرخ جرم، مداخله می کند. یکی از مهمترین کارکردهای مجازات، بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار است که با استفاده از ساز و کارهای کیفری، موجبات اصلاح و درمان مجرم را فراهم می آورد. به بیان دیگر، این نوع پیشگیری که به آن بازدارندگی خاصّ نیز گفته می شود، به دنبال دوباره تربیت کردن بزهکار از طریق تنبیه کردن اوست.رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می کند. این پیشگیری بر اساس اثری که در جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.
پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان است و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه است؛ چرا که فرض بر این است که همه ی شهروندان با شنیدن تهدید مجازات، متنبّه می شوند و جرم، کاهش می یابد.
پیشگیری کیفری خاصّ، بر پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرّر، تأکید کرده و اصلاح مجرمین را مدّ نظر دارد. در واقع، در پیشگیری خاصّ، معیار، کاهش جرم است و در پیشگیری عامّ، کاهش بزهکاری اوّلیه.
لازم به ذکر است، پیشگیری که در این نوشتار، بیشتر مَطمح نظر است، بیشتر، پیشگیری واکنشی است؛ اگر چه در بعضی از مباحث، پیشگیری کنشی نیز از دید نگارنده، مغفول نمانده است. در واقع می توان گفت پیشگیری مورد نظر، مفهوم عامّ آن است که شامل هر دو مقوله ی یاد شده، می شود؛ هر چند مباحث مربوط به پیشگیری واکنشی، پُر رنگ تر است.
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی
این نوع از پیشگیری که به آن «پیشگیری غیرکیفری» یا «پیشگیری پیشینی» نیز می گویند، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه، با مداخله در فرآیند فعلیّت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی، در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری، از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و به دو صورت «پیشگیری موقعیّت مدار» و «پیشگیری اجتماعی»، تقسیم می شود.
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار
این پیشگیری، در برگیرنده ی مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیّت پیش جنایی، از ارتکاب بزه جلوگیری می کند. پیشگیری موقعیّت مدار، با تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم، ( وضعیّت مشرف بر جرم) در صدد آن است از طریق کاهش جذّابیّت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیّت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند.
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی
این پیشگیری، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه، با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. پیشگیری اجتماعی، یک پیشگیری کنشی فرد مدار است؛ بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی، در صدد شخصیّت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیّت افراد است. این پیشگیری، بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد، به دو گونه ی«پیشگیری جامعه مدار» و «پیشگیری رشد مدار»، تقسیم می گردد. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار، در تلاش است تا با اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا، بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد. برای نمونه، ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا، نقش مهمّی ایفا کند.
پیشگیری
اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می‌شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویّت عوامل حمایتی و مداخله ی زودرس، از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار، می کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زود هنگام، از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند.
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی
امروزه جرمشناسی، به طور کلّی از دو دیدگاه، انسان مجرم را مطالعه می کند؛ به موجب دیدگاه اوّل؛ انسان ذاتاً خوب است ولی در بستر محیط و جامعه و در جریان جامعه پذیر و اجتماعی شدن تغییر می کند. جرمشناسان طرفدار دیدگاه نخست، در حقیقت انسان را محصول تعامل خصوصیّات ذاتی و اجتماعی فرد، می‌دانند. بنابراین، بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بسترهای خانواده، مدرسه، اشتغال، کار و اوقات فراغت و … قربانی یک سلسله بی توجّهی ها، کمبودها و محرومیّت های مادّی، معنوی و عاطفی شده است. مجرم، محصول علل فردی (بیماریهای ژنتیکی- روانی- جسمانی و …) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیکاری و …) است. لذا کافی است با مبارزه علیه چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی – کاربردی خود را پیدا می کند. اینگونه پیشگیری در واقع، «آموزش و پرورش » محور است.
بر پایه‌ی دیدگاه نخست، بزهکار با غیر بزهکاران متفاوت است، در مجرمیّت خود سهمی ندارد، و بیشتر قربانی محیط‌های شخصی (مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه‌ها، اقتصاد و …) و محیط‌های اجتماعی عمومی (سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت) می‌باشد. رویکرد بالینی به جرم و مجرم نیز که به دنبال اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، در همین چارچوب، قابل بررسی است.
دیدگاه دوّم که امروزه به ویژه در کشورهای انگلوساکسون، طرفداران علمی و سیاسی بیشتری دارد، انسان مجرم را مانند بقیّه‌ی اعضاء جامعه می داند؛ وی را فردی مسئول، حسابگر، عقلانی و صاحب برنامه و استراتژی، تصوّر می کند. بزهکار در این دیدگاه، فردی فرصت طلب و موقعیّت سنج است که به دنبال کسب لذّت و سود زیاد، فعّالیت مجرمانه را پیشه ی خود کرده است.
این دیدگاه که امروزه ذیل عنوان «جرمشناسی عمل مجرمانه» یا «نظریه های عقلانیّت محور جرم شناختی»، مطرح می شود، گزینه ی جرم را برای بزهکاران، تابع آماج جرم یا بزه دیده می داند. بزهکار، راهبُرد (استراتژی) مجرمانه ی خود را بر اساس حالت، رفتار، گفتار و موقعیّت اجتماعی بزه دیده یا موقعیّت و وضعیّتی که آماج مطلوب مجرم در آن قرار دارد، ترسیم و به اجرا می گذارد. راهبُرد جرمشناختی مقابله با بزهکاری در این دیدگاه، بیشتر«حفاظت مدار – بازدارنده محور» است. تدابیر پیشگیرانه در این چارچوب، باید فرصت های جرم را از افراد مصمّم به ورود به فعالیت های مجرمانه بگیرند.
آنچه امروزه به عنوان «پیشگیری وضعی – فنّی» از جرم، مشهور است و به ویژه، با توسّل به فنّاوری های جدید اطلاعات و ارتباط از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم به اجرا گذاشته می شود، در حققیقت از یکسو؛ به دنبال تقویّت حفاظت و دفاع از بزه دیده و آماج های بالقوّه ی جرم است و از سوی دیگر؛ در مقام به هم زدن معادله، به ضرر بزهکار است، چنانکه وی از تصمیم ارتکاب آن جرم یا تعرّض به آن بزه دیده – آماج، منصرف شود.
بدین سان پیشگیری اجتماعی، به فرآیند تربیت و رشد انسان، تکیه می کند و به دنبال راهبُرد نسبتاً زمان بَری، برای پیشگیری از جرم ترسیم می کند؛ ولی پیشگیری وضعی که در مقام حذف فرصت های مجرمانه است، راهبُرد زود بازده را ترسیم می کند. این گونه پیشگیری، اگر چه تأثیری موقّت و مُسکّن گونه به کاهش جرم، انصراف، شناسایی و یا دستگیری بزهکار دارد، ولی کارنامه و میزان کارآیی آن، در کوتاه مدّت، مشخّص می شود.
فصل سوّم
«آمارجنایی»

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در موردرابطه نامشروع

درآمد

در این سایت فقط بخش هایی از پایان نامه (یا مقاله) به صورت رندم  و نمونه درج می شود. شما می توانید برای دانلود متن کامل این پایان نامه ها به این لینک : پایان نامه های رشته حقوق مراجعه نمایید

 

بدون شک، یکی از ابزارهایی که می تواند اطّلاعات لازم را برای تنظیم برنامه و سیاستگذاری در زمینه ی پیشگیری از جرم، در اختیار جرمشناسان و تصمیم گیران سیاست جنایی قرار دهد، «آمار جنایی» است.
اگر چه آمار جنایی، مبیّن سیمای واقعی جنایی نیست؛ بلکه فقط قسمتی یا نیمرخی از سیمای جنایی جامعه را نشان می دهد، با این حال، در نبودِ وسیله ی مؤثّر دیگر که بتواند به تنظیم برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم کمک کند، آمار جنایی، مؤثّرترین وسیله به شمار می رود. سرقت، در آمار جنایی از رایج‌ترین جرایم علیه اموال و از جرایم کلیدی است. این جرم، به لحاظ رقم بالایی که در آمار جنایی به خودش اختصاص می‌دهد، همواره در مطالعات جرمشناسی و در خصوص جرایم علیه اموال، در رأس جرایم قرار می‌گیرد.
با توجّه به جایگاه ممتاز و ویژه‌ی آمار جنایی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، به خصوص سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، و نهادینه نشدن این امر در نظام قضایی و امنیّتی کشورمان، بر آن شدیم تا به صورت مبسوط‌تر، به این مُهم بپردازیم. در این فصل، ابتدا به بررسی مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی، سپس مشکلات موجود در آمار جنایی در کشورمان و النّهایه، کارکردهای آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی
درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرمشناسان ارائه شده است. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:
بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت است میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ی اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»
گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آنست که آمار جنایی،

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهمجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید