منبع تحقیق حقوق درباره خشونت علیه زنان

کرد.چنین به نظر می‏رسد که از مهم‏ترین اقدامات در راستای پیش‏گیری از تکرار خشونت علیه‏ زنان،برخورد صحیح و مفید با مرتکبین این نوع خشونت‏هاست،به نحوی که‏ قانون‏گذاران باید در اتخاذ واکنش‏هایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند.
سودمندترین گزینه،اتخاذ روش‏های اصلاحی،بازدارنده و نفی‏ مجازات‏های انتقام‏جویانه و توسل به واکنش‏های خالی از عنصر عاطفی( ر. ک: تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:ماده 630 قانون مجازات اسلامی)، ( ر.ک:ماده 220 قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:مواد 209،210،273 و 300 قانون مجازات اسلامی). و مملو از آثار مثبت تربیتی است.استفاده از تدابیری مثل انجام خدمات عام‏المنفعه، جزای نقدی روزانه،تقویت و گسترش احساس مسئولیت،الزام به یادگیری‏ رفتارهای جنسی مناسب در مورد مرتکبین خشونت‏های جنسی،الزام به منع‏ ملاقات مرتکب با زن و فرزندان،تحت نظارت مستمر قرار دادن مرتکب‏ خشونت در طی دوران تحمل مجازات‏های محدودکننده حقوق اجتماعی و… در زمره مهم‏ترین پیشنهادها در راستای اصلاح مجازات‏های مرتکبین‏ خشونت‏های مبتنی بر جنسیت به شمار می‏روند( عظیم زاده، 1383: 101)

3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی)

در مرحله پیش از وقوع خشونت علیه زنان،به‏رغم نقش ارزنده قانون‏گذار،باید به سهم عمده نهادهای اجرائی جامعه در بازدارندگی از وقوع خشونت اشاره‏ کرد.در اینجا ،هدف از کاربرد اصطلاح«نهادهای اجرائی در مرحله پیش از خشونت»بیشتر پلیس و نیروهای انتظامی جامعه است که به‏عنوان بازوان‏ اجرائی دولت در اجرای سیاست پیش‏گیرانهء کیفری به ایفای نقش می‏پردازند.(مهرآ،‌1383: 25)
در مسیر خارج ساختن زن از چرخه خشونت باید به پویاسازی کارکردهای‏ پلیس،اعم‏از پلیس قضائی و پلیس اداری،پرداخت به‏ویژه پلیس اداری که در مقام پیش‏گیری از وقوع جرم فعال است.«پلیس اداری یا تأمینی»یا«پلیس‏ نظم»موظف به جلوگیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت است.«پلیس‏ قضائی»وظیفه کشف جرم و مساعدت به دادسرا در تحقیقات مربوط به جرم را برعهده دارد.بنابراین به نظر می‏رسد که اگر خشونت و آزارهای مبتنی‏ بر جنسیت را امری مستلزم حمایت پلیس از بزه‏دیده فرض کنیم،در عین‏ حال باید پلیس را اولین نهادی تصور کنیم که زن خود را در جامعه به آن‏ محق می‏داند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زنان در معرض خشونت که همواره در پی حمایت یک نهاد اجتماعی‏اند،اگر خود را صرفا به جهت جنسیت محروم از این حمایت احساس کنند ناگزیر در مسیر خشونت باقی‏مانده و خشونت مضاعفی ناشی از بی‏تفاوتی جامه را نیز محتمل خواهند شد.
ساختار پلیس در جامعه ایرانی در وهله نخست،فاقد تقسیم‏بندی مذکور به«پلیس اداری پیش‏گیرنده»و«پلیس قضائی مساعدت‏کننده»است.از سوی دیگر،در همین ساختار واحد نیز به‏رغم وجود شاخه‏های تخصصی کشف‏ جرم،شاخه‏ای تعلیم‏دیده در رویارویی با خشونت علیه زنان وجود ندارد؛ شاخه‏ای که قادر باشد زنان در معرض تهدید به خشونت را نه‏تنها فورا از چرخه‏ خشونت خارج سازد بلکه آنان را به نحو صحیح و با هدف استمداد از مراجع‏ قضائی به سمت ساختار قضائی سوق دهد.
کمبود نیروهای پلیسی آموزش‏دیده در شناسایی قربانیان بالقوهء خشونت‏های جنسیت مأبانه،فقدان یا کمبود نیروهای پلیس زن در مفهوم‏ حرفه‏ای و تخصصی،نبود شاخه‏های مجرب پلیسی برای حمایت فوری از زنان‏ پناه‏جو،عدم‏تعقیب بهنگام مردان خشونت‏گرا بلافاصله پس از اولین گزارش و ضعف اقدامات تأمینی نسبت به عاملین تهدیدکننده خشونت‏های جنسی و خانوادگی علیه زنان،از مهم‏ترین نواقص موجود در ساختار پلیسی کنونی است. .(مهرآ ،‌1383: 35)
تشکیل پلیس اداری و تفکیک آن از پلیس قضائی،تقویت و افزایش امکانات‏ و اختیارات ایشان،ایجاد گشت‏های پلیسی در خیابان‏ها،اقدامات بازدارنده در قالب توجه به مساعدت‏طلبی زن در معرض خشونت،عملکرد حتمی،قطعی‏ و فوری پلیس،نه‏تنها حس اعتماد و اطمینان بزه‏دیدگان به نیروهای انتظامی را افزایش می‏دهد بلکه به عاملین خشونت نیز هشدار خواهد داد که به محض‏ هرگونه رفتار خطرناک و تهدیدآمیز علیه زنان،با اولین تماس بزه‏دیدهء بالقوه با مرکز فوریت‏های پلیسی،مرتکب بالقوه با برخورد مناسب قانونی روبه‏رو و متوقف می‏گردد.(ابرندآبادی، 1373: 112)
راهکارهای زیر در زمره تدابیر مفید برای فعال ساختن ساختار پلیسی یک‏ جامعه محسوب می‏شوند که به کار بستن آنها در جامعه ایرانی،اقدامی‏ امیدوارکننده در پرکردن خلأهای حمایتی از زنان در مرحله قبل از وقوع خشونت‏ خواهد بود.

3-2-3-1- پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی
افزایش حساسیت پلیس نسبت به اقشار آسیب‏پذیر،ایجاد حس مسئولیت‏ در ایشان نسبت به پناه‏جویی زنان خشونت‏دیده،تخصصی کردن اقدامات‏ پلیس اداری از لحاظ پیش‏گیرندگی و پلیس قضائی از لحاظ کشف بموقع جرم‏ با تعقیب فوری و متوقف ساختن فرایند خشونت و همکاری تنگاتنگ این دو شاخه پلیسی از اولین اقدامات،در راستای پرورش نیروهای آموزش‏دیده در حمایت از بزه‏دیدگان بالقوهء خشونت‏های جنسیت‏مأبانه است.همچنان‏که‏ گفته شد در ایران،پلیس اداری و قضائی به مفهوم اخص کلمه پدیده نیامده‏ و تنها اخیرا تلاش‏هایی در جهت ایجاد ساختار پلیس قضائی صورت گرفته‏ که‏ آن نیز مخالفت‏هایی را در پی داشته است اما نباید فراموش کرد که توجه‏ بیشتر کارشناسان امر به این دو نهاد،که به موازات هم قدم برمی‏دارند اثری مثبت‏ در مبارزه با جرائم و خشونت‏ها،به‏خصوص در مرحله قبل از وقوع جرم خواهد داشت.

فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش نیروهای انتظامی تحت ساختار قضائی و حقوق جامعه که طرز صحیح و نحوه برخورد مؤثر با بزه‏دیدهء بالقوه و عامل خشونت را آموخته‏اند،از نتایج سیاست جنائی‏ای می‏باشد که تلاشش را معطوف به بازدارندگی و یافتن راه‏حل مسئله قبل از وقوع کرده است.حضور بموقع و سریع در محل خشونت پس از اولین درخواست کمک از سوی زن در معرض خطر یا حتی زن خشونت‏دیده،وجود پایگاه‏های پلیسی در فواصل‏ مناسب منطقه‏ای جهت دسترسی آسان و بموقع زنان به نزدیک‏ترین مرکز انتظامی،تجهیز امکانات پلیس به تلفن‏های تماس سریع در یک شبکه ارتباطی‏ مناسب،تربیت شاخه‏های حرفه‏ای و مجزای نیروی انتظامی در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان با ارائه آموزه‏های کیفرشناسانه،جامعه‏شناسانه، روان‏شناختی و جرم‏شناختی،پیرامون درک شرایط آسیب‏پذیر بزه‏دیدگان در دانشکده‏های پلیس و تأکید بر داشتن رفتاری توأم با همدردی و عاری از هرگونه‏ پیش‏داوری‏های مغرضانه نسبت به زنان بزه‏دیده،و تجهیز این شاخهء مستقل‏ به امکاناتی برای خارج کردن سریع بزه‏دیده از چرخه خشونت،ایجاد امنیت از طریق همکاری تنگاتنگ با نهادهای قضائی و دولتی و شناسایی بموقع عاملین‏ بالقوه خشونت از سوی افسران پلیس قضائی،از مهم‏ترین تدابیری هستند که‏ در جهت تقویب و تربیت نیروهای آموزش‏دیدهء ویژه،در حمایتاز زنان در معرض خشونت ضروری می‏نماید. (ابرندآبادی، 1373: 114)

3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن
وجود نیروی انتظامی آموزش‏دیده از ضرورت‏های ساختار پلیسی جامعه‏ای‏ است که به حمایت از زنان بها می‏دهد.بی‏شک حاکمیت افکار مردسالارانه که‏ امروزه در اکثر جوامع به چشم می‏خورد،می‏تواند موانعی را بر سر حمایت‏های‏ پیش‏گیرانه از زنان فراهم سازد.در این فضای مردسالارانه،کمبود نیروهای آموزش‏دیده زن نسبت به مردان،مزید بر علت شده و این موانع را بیشتر می‏کند، هرچند در جامعه ایرانی امکان حضور زنان در نیروهای پلیس وجود دارد و طرح‏ استخدام زنان در نیروهای انتظامی در راستای ماده 20 مقررات استخدامی نیروی‏ انتظامی جنبه رسمی و قانونی یافته است،هنوز جای‏ شاخه‏های آموزش‏دیده پلیس زن که به‏طور مستقل برای مبارزه با خشونت‏گرایی جنسیت‏مأبانه و حمایت از زنان بزه‏دیدهء خشونت آموزش دیده‏ باشند خالی است.چنین نیروهایی از زنان در ساختار پلیس و انتظامی قادر خواهند بود جوّی توأم با اعتماد و تأمین آرامش و امنیت را برای بزه‏دیدگان ایجاد کرده و به شکلی حرفه‏ای و با آمادگی‏های لازم با موضوع برخورد کنند.(مهرپور، 1379: 65)
به کارگیری نیروهای زن در تشکیلات پلیس برای تقویت حس‏ همدردی با همجنسان بزه‏دیده‏شان و آشناسازی ایشان با معضلات خاص‏ زنان بی‏تردید به نحوی مساعدتر اعتماد لازم میان بزه‏دیدگان خشونت علیه‏ زنان و دستگاه پلیسی را ایجاد می‏کند.زیرا از نگاه زن در معرض خشونت یا خشونت‏دیده،یک نهاد پلیسی مردمحور،تداعی‏کنندهء مجموعه‏ای‏ مردسالار برای اوست که گویی زن و حمایت از او در آن جایگاهی ندارد.در این صورت ایجاد ارتباط متقابل صمیمانه در حمایت از زن ستم‏دیده و جلب‏ اعتماد او دشوارتر خواهد شد و دلیل عمده‏ای در عدم تمایل زنان برای‏ استمداد از نیروهای پلیس به محض وقوع خشونت یا تهدید به وقوع‏ خشون به شمار می‏آید.
بنابراین با حذف موانع و مشکلات مربوط به دسترسی زنان به مشاغل پلیس‏ باید مشارکت زنان در عدالت کیفری را تقویت کرد. (مهرپور، 1379: 66)
باوجود برخی موانع فرهنگی ناشی از فرهنگ مردسالارانه،عده‏ای بر این‏ باورند که برخی از وظایف پلیس برای افسران زن مناسب نیست یا دیدگاه‏ دیگری از تأثیر حضور زنان بر تضعیف انسجام و یکپارچگی مردانه حاکم بر سازمان پلیس سخن می‏گوید و بر این باور است که مشارکت زنان در این حوزه‏ امنیت مردان پلیس را در معرض تهدید قرار خواهد داد .اما تحقیقات‏ گسترده نشان داده است که پلیس‏های زن گذشته از تفاوت‏هایی که در ساختار زیستی و روش‏های سازگاری با اجتماع و حرفه پلیس با مردان دارند،می‏توانند همانند مردان همکار خود،به‏خوبی از عهده انجام مأموریت‏های پلیسی در زمینه مبارزه با جرم،برقراری نظم و امنیت و ارائه خدمات امنیتی و انتظامی مورد نیاز اجتماع برآیند
در راستای فراهم کردن امکان مشارکت زنان در حوزه پلیس به‏عنوان حرکتی‏ حمایت‏گرایانه پیشنهادهای زیر مورد توجه‏اند:
1- توسعهء مشارکت زنان پلیس در پاسگاه‏ها و کلانتری‏ها در سایه تحولات‏ نویت عدالت کیفری به منظور گسترش تدابیر پیش‏گیرانه و اصلاحی و تربیتی.
2- الزامی کردن حضور افسران زن در تحقیقات پلیسی از زنان و دختران و در فرایند میانجیگری کیفری به‏خصوص در خشونت‏های خانگی.
3- ایجاد یک میان‏کنش منطقی میان کارکنان زن و مرد در سازمان پلیس با هدف ارتقای جایگاه پلیس زن(عظیم زاده ،‌1383: 39)

3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت
اقدام سریع و فوری پلیس و نیروهای انتظامی برای خارج کردن زن از قلمرو خشونتی که او را بالقوه تهدید می‏کند،راهکاری است که در صورت فقدان منابع قانونی نمی‏توان به آن متوسل شد.زیرا اصولا پلیس و نیروی انتظامی زمانی‏ باید وارد عمل شوند که جرمی واقع شده و به مرحله اعلام جرم رسیده باشد.اما اگر هدف کاهش مواردخشونت و حمایت از اقشار آسیب‏پذیر جامعه،ازجمله‏ زنانی باشد که به‏طور بالقوه همواره در معرض خشونت‏اند،می‏توان به
کاهش‏ خشونت علیه زنان و پیش‏گیری از بزه‏دیدگی‏های مکرر آنان امیدوار بود.این‏ در صورتی است که قانون‏گذار ضمن توجه به این مهم،این وظیفه را با اختیارات‏ لازم به نیروهای انتظامی محول سازد تا بیشترین تلاش خود را در جهت اقدام‏ بموقع برای رهایی بزه‏دیدهء در معرض خشونت به کار ببندند.
اقدام فوری به محض اولین تماس تلفنی یا حضوری بزه‏دیده با مراکز انتظامی و پلیسی،پذیرش سریع شکایت زن تهدیدشده به خشونت،منوط نکردن این اقدام به طی مراحل اداری دست‏وپاگیر،گامی مهم در توقف هرچه‏ سریع‏تر چرخه خشونت می‏باشد،به‏خصوص اگر بین نهادهای دولتی کمک به‏ زنان در معرض خشونت با مراکز انتظامی و پلیسی ازاین حیث همکاری‏های‏ تنگاتنگ وجود داشته باشد.زیرا مراجعه زنان به این مراکزامن و پناه‏جویی‏ آنان به نهادهای کمک‏رسانی،حمایت قطعی و فوری‏تری را از زن،به دلیل‏ حضور ارکان کلیدی این مراکز در نیروهای پلیس که فعالانه در شاخه‏های‏ تخصصی حمایت از بزه‏دیدگان خشونت شرکت می‏نمایند،محقق خواهد ساخت.درصورتی‏که بین مراکز انتظامی و افسران پلیس شاغل در گروه‏های‏ حمایتی از زنان که در امر مهار خشونت فعال‏اند ارتباط برقرار شود و به مبادله‏ اطلاعات با یکدیگر بپردازند،بزه‏دیده بهتر حمایت می‏شود.زیرا مراکز پلیس‏ معمولا گرفتار تراکم مراجعان‏اند و زنان خشونت‏دیده باید در نوبت بمانند، ولی یکی از ثمرات همکاری گروه‏های زنان با نیروهای انتظامی این است‏ که بزه‏دیدگان خشونت در مواقع ضروری با معرفی گروه زنان فعال شهر یا به همراهی یکی از آنان خارج از نوبت،از خدمات پلیس بهره‏مند می‏شوند. (عظیم زاده ،‌1383: 41)
مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان
لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب ،‌از دستاوردهای ناشی از سیاست جنایی محسوب می شود. سیاست جنایی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد. برای کنترل و مهار جرم ، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنایی ، تقنینی قضایی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنایی مشارکتی ) بهره می برند یعنی برداشت مردم از پیام قانونگذار، مجازات ها ، جرم ، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنایی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خودجوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد.
احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیشگیری میانجگیری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی ،‌نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می تواند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاههای قضایی در پیشبرد اهداف حمایت از زمان بزه دیده قادر به انجام تدابیر موثر باشند.
ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور جهت پیشگیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مآبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.
تحقیقات بشر در مورد دلایل ، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهمترین اقدمات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرار گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری روبرو شده این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.
وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر ، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت از رویکردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی برجنسیت است که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمان های غیر دولتی را فراهم سازد زیرا

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *