دانلود پایان نامه

مبحث اول : تعریف مالکیت
در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده است.که درگفتار اول به تعریف مالکیت براساس نظریات فقه ها پرداخته و در گفتار دوم براساس استنباط از مواد قانونی به تعریف مالکیت می پردازیم.
گفتار اول : تعریف فقهی مالکیت
فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکیت به اوصاف و ویژگیهای مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکیت براساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارتست از:«مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»
سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکیت می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط.»
درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»
امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»
مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت ملکیت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»
ازتعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکیت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.
آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکیت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آنها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.
گفتار دوم: تعریف حقوقی مالکیت
قانونگذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد 29 و 30 قانون مدنی از مالکیت این گونه بیان نموده است: مادۀ 29 قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت(اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ 30 « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکیت قائل شده، می توان تعریف مالکیت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکیت ارائه نموده اند.
« مالکیت حق مطلق،انحصاری و دایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مند گردد.»
« مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»
«حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.مادۀ 30-31 ق.م»
با توجه به تعاریفی که حقوقدانان ازمالکیت ارائه نموده اند تعریف جامع و کامل مالکیت نیست و فقط اوصاف وآثار مالکیت را بیان نموده اند. و با توجه به این اوصاف که ذیلاً درخصوص آنها بحث خواهد شد تعریف مالکیت استنباط می شود:
الف – مطلق بودن مالکیت: به موجب مادۀ 30 قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد و قاعده تسلیط نیز هر گونه تصرف را به مالک داده است. و همچنین اصول 40 و 44و 47 قانون اساسی نیز این حق را به مالک می دهد که هرگونه تصرف در مال خود را داشته باشد. اینها بیانگر این واقعیت هستند که حق مالکیت مطلق است.اما از طرفی قاعده لاضرر هم داریم و یک قوانین دیگر که این حق مالکیت را تحدید می کنند. پس بر معنای مطلق بودن مالکیت خدشه وارد شده و بطور واقعیت آن حق مطلق بودن مالکیت در جای خود نمانده است.
انحصاری بودن مالکیت : نتیجۀ طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند، ومانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در ایجاد مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.(اصول 44 و 47 ق.ا) و مادۀ 31 قانون مدنی در همین راستا بیان میدارد که :«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگربه حکم به قانون» که معنی انحصاری بودن مالکیت را می رساند. اما گاه اتفاق می افتد که بخاطر رفاه عموم و به سود عموم مالک حق ارتفاق به دیگران در ملک خود می دهد و یا ملک را به دیگری اجاره می دهد و مالکیت خود را محدود می کند و بطور خلاصه از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطۀ او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می زند و آن را در خدمت عموم قرار می دهد.
ج – دائمی بودن مالکیت : وصف دائمی بودن مالکیت در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده است و حتی درمورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است. همانطور که در مادۀ 486 قانون مدنی آمده «در اجارۀ اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است» گذشته از آن باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. اشاره به مالکیت منافع که موقتی است، هیچ ربطی به حق مالکیت دائمی ندارد،زیرا در اجاره انتقال منافع مطرح است نه انتقال حق مالکیت وملک مدتی موقتی در اختیار مستأجر قرار می گیرد و پس از انقضای مهلت اجاره، تغییر در انتقال ملک بوجود نمی آید. از طرفی مالک ملک را دراختیار مستأجر قرار داده و در ازای آن اجاره بهاء دریافت می کند. و با توجه به مادۀ 30 قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد، پس اجاره دادن ملک و دریافت اجاره بهاء نیز به اختیار خود مالک است که همان چیزی است که در مادۀ 30 «…می تواند هرگونه تصرف…»مقرر شده است. وصف دائمی بودن مالکیت بیشتر بدین معنی است تا زمانیکه اصل مال در دست مالک قرار دارد و ازبین نرفته است، و به دیگری انتقال نیافته است هرچند ملک در دست دیگری باشد،این مالکیت به قوت خود باقی است. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه حاصل می شود:
1 – حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است.یعنی اینکه تا زمانیکه حق مالکیت از بین نرفته است مالک می تواند در آن هر گونه تصرفی داشته باشد. اما اگر مالک آنرا به دیگری انتقال و یا وقف نماید دیگر موضوع مالکیت منتفی می شود و دیگر در آن ملک حق مالکیتی برایش نمی ماند.
2 – حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود. بدین معنی مالی مانند حق شفعه و ارث تا زمانیکه تکلیف آنها معلوم نشود بصورت معطل قرار می گیرند اما به محض اینکه تکلیف آنها روشن شد حق مالکیت ایضاً به قوت خود ادامه می دهد. لذا حق مالکیت در این گونه اموال هر چند مدتی معطل مانده باشد از بین نمی رود و به قوت خود باقی است. و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد. یعنی هرچند مدت زمانی که از آن گذشته باشد این حق مالکیت محفوظ است و مالک بعد از آن مدت می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد. و از آن حق استفاده نماید.
گفتار سوم : دامنه اختیار مالک – حدود اختیار مالک

مطلب مرتبط :   پیامبر اسلام (ص)

دسته بندی : علمی