دانلود پایان نامه

پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام “رضوان الله تعالی علیه” هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در هم? خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی نمایند. ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از هم? عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی بیمه را اینطور تعریف نموده است “مسأل? 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
حضرت آیت الله العظمی خوئی در تعریف بیمه می گوید: “بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هب? معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی بیمه را اینطور تعریف می کند: “بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر )بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: “مسأل? 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیم? کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیم? کارمندان و کارگران، یا بیم? عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است”.
مسأل? 2440_ صیغ? عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده اند بلکه شبهه ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می خورد به گونه ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می شود.
با مطالع? نظرات فوق ارکان بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه، حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می شود. بنا بر این می توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب 1314 به وضوح دیده شده اند. چند نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره جنگ جهانی اول

2-شرایط صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی : مساله 2863_ “در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا موسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر]پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال
است. مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می‎توان کلی? آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]”.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: “طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
تعیین مورد بیمه که فلان وسیل? نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلان? روز و مانند آن و بهر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود”.
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی: مسأل? 2864_ “لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.”

صور قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی: مسأل? 2865_ “صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهد? من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغاز? من مثلاً از ناحی? حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهد? من باشدخسارتی که به موسس? شما وارد می شود از ناحی? حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار رابدهی و باید تمام قیودی که شامل مسأل? سابق است ذکر شود، معلوم شود و قرارداد شود”.

صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی: “ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیم? عمر باشد یا بیم? کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیم? کارمندان دولت و یا موسسات یا بیم? اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد. “

مطلب مرتبط :   عقلانیت ابزاری

فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی : ” مسأل? 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست”.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجاز? فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
مسأل? 37_” در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود”.
مسأل? 38_” در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیم? پرداخت شده گردد.”

بیم? متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: مسأله 2487_” اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود موسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن موسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را “بیم? متقابل” می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت”.
مسأله 2488_ “چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این موسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد”.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: “اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمای? شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود”.

بیمه و عقود معین
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هب? مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و
قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.
بیمه وعقد قرض :
حضرت آیت الله العظمی منتظری: “چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این موسس? بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.
بیمه و عقد ضمان :
بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادل? ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیم? اشیاء می‏باشد چون در بیم? اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمه‏گر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمه‏گذار) می گوید: “برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.” و

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید