دانلود پایان نامه

رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد1.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد2. از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،3 علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.
اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده ای برای«علم به قانون» نقشی دیگر قایل شده اند. از دیدگاه آنان، برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهی را متوجه او سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. بنابراین کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمرۀ مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی گیرد.
از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی، و از جمله قوانین جزایی، نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و بنابر جهات و عللی که به مصالح عمومی بر می گردد، اقدام به برخی کارها را از آنان می خواهد و از ارتکاب پاره ای دیگر نهی می کند و مردم هم تنها در صورتی می توانند، رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند. که «واقعاً» از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانونی بیرون می مانند و این امر، به دلایلی پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه در گذشته و حال راه هایی برای خروج از این تنگنا پیشنهاد کرده اند، جمعی «شیوع و شهرت حکم» و برخی «قدرت شخص بر علم» و بالاخره عده ای «اعلام و بیان حکم» را به عنوان قائم مقام و جایگزین«علم حقیقی» به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته اند. و این پیشنهادها بوضوح نشان می دهد که علم حقیقی و فعلی به قانون و احکام قانونی، نمی تواند شرط شمول و سریال قانون باشد.
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی قرار دارد، عمل او نیز می تواند مقرون به سوءنیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسؤولیت کیفری تأثیر

مطلب مرتبط :   ﻗﺪﺭﺕ

دسته بندی : علمی