Comments: 0 Posted by: مدیر Posted on: آوریل 7, 2020

برای ارائه تعریفی دقیق از مالکیت فکری، لازم می نماید که ابتدا مفاهیممالکیت و معنوی به طور جداگانه شرح داده شده و سپس به ارائه تعریف از مفهوم مالکیت معنوی بپردازیم.

مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری

گفتار اول:مفهوم مالکیت

در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بند اول: معنای لغوی

مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.

بند دوم:معنای اصطلاحی

فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.

الف)مالکیت از منظر فقهی

از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده می‌شود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کرده‌اند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عده‌ای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل می‌گردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.[۲]

گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقه‌ای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».[۳]

 

ب) مالکیت از منظر حقوقی

اگرچه قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء می‌باشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن می‌توانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفته‌اند: «ملکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».[۴]تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمی‌گیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۵] این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمی‌داند، نسبت به سایر تعاریف کامل‌تر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر مالکیت را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: رابطه‌ای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.

 

گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری

میان حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلاف‌نظر وجود دارد. آن دسته از حقوق‌دانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح می‌دانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نموده‌اند:

  1. «کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسان‌هاست».[۶]
  2. «به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور می کند».[۷]
  3. «مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی می‌شود.[۸] بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری می کند».[۹]

در مقابل، برخی دیگر از حقوق‌دانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان می‌نمایند:

  1. «همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آن‌ها تنها به لحاظ این‌که وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند، مانند سرقفلی».[۱۰]
  2. «برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».[۱۱]
  3. «اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».[۱۲]

به نظر می‌رسد که به پیروی از قانون‌گذار،[۱۳] در نامیدن این حقوق از  اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمی‌گردد.

حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی با یکدیگر اتفاق‌نظر ندارند. این مسأله موجب گردیده است که بسیاری از اسناد بین‌المللی و حتی قوانین داخلی، به جای ارائه تعریف از حقوق مالکیت معنوی، به ذکر مصادیق آن اکتفا نمایند. برای مثال، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، «مالکیت معنوی» را شامل موارد زیر می‌داند:

  1. آثار ادبی، هنری و علمی؛ ۲٫ نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی؛ ۳٫ اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان؛ ۴٫ کشفیات علمی؛ ۵٫ طراحی‌های صنعتی؛ ۷٫ علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین؛ ۸٫ حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.[۱۴]

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ ایران و در آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین در سایر قوانین مربوط، نامی از مالکیت معنوی یا فکری به میان نیامده است تا مسأله تعریف قانونی آن مطرح گردد. در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تهیه شده از طرف دولت نیز با وجود پذیرش این نوع مالکیت، تعریفی از آن به عمل نیامده است. بنابراین، باید به تعاریفی که حقوق‌دانان از حقوق معنوی ارائه نموده‌اند، مراجعه کنیم.

در کتاب راهنمای وایپو، مالکیت معنوی این چنین تعریف شده است: «حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در حوزه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری».[۱۵] این تعریف چیز زیادی را روشن نمی‌کند و در عین حال از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.

یکی از حقوق‌دانان، مالکیت معنوی را عبارت از مجموعه حقوقی می‌داند که دارایی ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن شئ معین مادی نیست.[۱۶] این تعریف فاقد مانعیت است. برای مثال، می‌توان دین را نیز در شمول حقوق مالکیت معنوی قرار داد، در حالی که این‌گونه نیست. دین حقی مالی است، اما موضوع آن شئ معین نیست، بلکه مال کلی یا عملی است که بر عهده مدیون است و در عین معلوم بودن، تا زمانی که دین ایفا نشده، معین نمی‌گردد.

حقوق‌دانی دیگر در تعریف حقوق مالکیت معنوی آورده‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد».[۱۷] این تعریف، علاوه بر این‌که منشاء مالکیت معنوی را مشخص نمی‌نماید، دارای دقت لازم در بیان موضوع آن هم نیست. موضوع مالکیت معنوی، اثر معنوی است، نه خود فعالیت و فکر و ابتکار انسان.

مطابق با تعریفی دیگر: «حق مالکیت فکری یا معنوی، اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن، صاحب اثر در زمان حیات خود و قائم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهد شد، ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دائمی است».[۱۸] اشکال این تعریف آن است که مالکیت معنوی را به پدیدآورنده اثر منحصر کرده است، در حالی که همیشه این‌گونه نیست. برای مثال، در مواردی که اثر فکری در نتیجه قرارداد استخدام خلق می‌شود. همچنین، ممکن است مالک اثر، مالکیت اثر خود را به طور قراردادی یا قهری به دیگری منتقل نماید. در چنین صورتی، صاحب اثر تنها حق بهره‌برداری مادی و مالی از آن را دارد و نسبت به حقوق معنوی اثر، حق و اختیاری ندارد.[۱۹]

در تعریفی دیگر، «حقوق مالکیت معنوی عبارت از آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان می‌باشد که یک کشور برای حمایت از آن‌ها، یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره‌وری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند».[۲۰] در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نا با مالکیت غیرعینی (غیرمادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.[۲۱]

با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و ایرادات مطروحه در رابطه با آن‌ها، حقوق مالکیت معنوی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: «مالکیت معنوی عبارت است از حق ناشی از پدیدآوردن یک آفریده فکری یا یک شیئ مادی مستقل دیگر که به موجب آن، شخصی که خودش یا از طریق بکارگیری دیگری موجب خلق آن شده یا شخصی که این حق به او منتقل شده، می‌توانند به طور انحصاری از بالاترین حقوق و اختیارات قانونی ممکن نسبت به آن بهره‌مند شوند».

 

[۱]. معین، محمد،پیشین، ص ۱۲۳۸٫

[۲]. گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫

[۳]. بروجردی عبده، شیخ محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۱٫

[۴]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۳، ص ۴۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۱۰۶٫

[۶]. امامی، نورالدین، «حقوق مالکیت‌های فکری»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳، ۱۳۷۱، مدرسه عالی شهید مطهری، ص ۱۹۳٫

[۷]. امیدی، فاطمه، انتقال حقوق مالکیت معنوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۵٫

[۸]. زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۴٫

[۹]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۶۹٫

[۱۰]. وصالی، محمودرضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۷۸، ص ۲۰٫

[۱۱]. میرحسینی، سیدحسن، مقدمه‌‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۷٫

[۱۲]. صادقی‌نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، تهران، ۱۳۷۶، ص ۵۳٫

[۱۳]. ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۷۶ میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه ۱۳۶۴ هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم نماید. روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۰۹، مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰٫

[۱۴]. Wipo Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Geneva, 1995, p 5.

[۱۵]. خدمتگذار، محسن، فلسفه مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۵۱٫

[۱۶]. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۲۷٫

[۱۷]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۳٫

[۱۸]. امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۳۵٫

[۱۹]. رجوع کنید به مواد ۴، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان؛ ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و بند «ه» و «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶٫

[۲۰]. Blakeney, Michael, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the Trips Agreements, London, Sweet and Maxwell, 1996, p 10.

[۲۱]. ذاکریان، حسن، درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوتکنولوژی، تهران، انتشارات میرعماد، ۱۳۸۱، ص ۲٫