مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۶۷

احتمال (آماره F )

۰٫۰۰۰۰۰۰

دوربین -واتسون

۲٫۱۸۳۲۹۳

آزمون آماره t در رگرسیون معمولی: مقدار sig متغیر مستقل؛ سطح حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره) بیانگر وجود رابطه بین مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ است. ازاین رو فرضH0 رد می‌شود. بنابراین فرضیه‌ بر اساس رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی قبول می‌شود. همچنین مقدار ضریب متغیر مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و حسابرس داخلی، منفی می‌باشد که نشان‌دهنده وجود رابطه بسیار ضعیف ولی معکوس بین مالکیت نهادی با هزینه حسابرسی می‌باشد. اما در خصوص سمت رابطه متغیر استقلال اعضا هیات مدیره این مهم بطور مثبت (مستقیم) نشان داده می شود.
آزمون آماره t در رگرسیون معمولی: مقدار sig متغیر مستقل؛ سطح حاکمیت شرکتی (مالکیت مدیریتی، و حسابرس داخلی) بیانگر عدم وجود رابطه بین مالکیت مدیریتی و حسابرس داخلی و هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ است. ازاین رو فرضH0 پذیرفته می‌شود. بنابراین فرضیه دوم و چهارم‌ بر اساس رابطه بین مالکیت مدیریتی و حسابرس داخلی و هزینه حسابرسی، رد می‌شود. همچنین مقدار ضریب متغیر مالکیت مدیریتی و حسابرس داخلی منفی می‌باشد که نشان‌دهنده عدم وجود رابطه ولی معکوس بین مالکیت مدیریتی و حسابرس داخلی با هزینه حسابرسی می‌باشد.
بررسی آزمون دوربین- واتسون (D.W): به منظور بررسی استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) در دوره‌های مختلف از آزمون دوربین – واتسون استفاده می‌نماییم. مقدارD.W محاسبه شده برای کلیه داده ها در حالت تجمعی (۱۳۸۷-۱۳۹۱) برابر۲٫۱۸۳۲ است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جملات خطا در دوره‌های مختلف مستقل می‌باشند. به عبارت دیگر مقادیر خطا تصادفی بوده و فرض وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل برآورد شده رد می‌شوند.
۴-۵- خلاصه‌ فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق سپس نرمال کردن داده‌های تحقیق و درنهایت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها درکنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه‌گذار تامین کرده‌اند. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می‌گیرد. در همین راستا، قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد علاقه بسیاری از محققان حسابرسی است و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. اگرچه روش تحقیق مورد استفاده دراین مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، ولی اکثر آنها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. درک نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آن ها و هم اشخاصی که سیاستگذاری و قانونمندی را دنبال می کنند، اهمیت دارد. ایجاد مدل هایی که حق الزحمه حسابرسی را به شکل مناسبی تعیین می کنند (مثل مدل سیمونیک که در آن حق الزحمه تابعی از هزینه حسابرسی، ساعات کارکرد ضربدر نرخ شارژها، و صرف ریسکی است که حسابرس به خاطر خطر طرح دعاوی دادگاهی و زیان های آتی احتمالی صاحبکار در نظر می گیرد)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می تواند به تحلیل بازار کار حسابرسی و تداوم فعالیت در شرایط رقابتی کمک کند.
این فصل با ارائه خلاصه ی کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده است. این جمع بندی به دو بخش، خلاصه نتایج حاصل از تحقیق در حوزه ادبیات تحقیق و خلاصه نتایج تحقیق در نمونه آماری، تقسیم شده است. در ادامه، نتایج پژوهش، ارائه، ارزیابی و تشریح شده است، سپس محدودیت های تحقیق، پیشنهاد های عملی برای کاربرد یافته ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
۵-۲- نتایج حاصل از بررسی تحقیق
۵-۲-۱- خلاصه ی از مبانی نظری
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جـایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی:
اگر چه مطالعات بسیاری عوامل موثر بر حق الزحمۀ حسابرسی را بررسی کرده اند، اما رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. شواهد اولیه متناقض است (۲۰۰۷،cai). مطالعات خارجی، عموماٌ با این فرضیه شروع میکنند که حسابرسی ها نوعی حاکمیت و نظارت خارجیست، و تاثیر هزینه های نمایندگی و ویژگیهای هیئت مدیره بر قیمت گذاری حسابرسی را بررسی میکنند. برای مثال، Gul و همکاران (۱۹۹۸) ارتباط بین میزان سودآوری ها/اقلام تعهدی (به عنوان یک شاخص برای هزینه های نمایندگی) و قیمت گذاری حسابرسی را مطالعه میکنند و رابطۀ مثبتی را نشان میدهند. آنها همچنین نشان میدهند که قیمتهای حسابرسی برای شرکتهای خانواده نسبت به سایر شرکتها پایینتر است، و تعداد مدیران مستقل رابطۀ منفی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد. Gul و Tsui (2001) تاثیر هزینه های نمایندگی بر روی قیمت گذاری حسابرسی را در بازار حسابرسی استرالیا بررسی میکنند. Carcello و همکاران (۲۰۰۱) ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و حق الزحمۀ حسابرسی خارجی را با استفاده از داده های ۱۰۰۰ Fortune میسنجند، و رابطۀ مثبت معناداری بین حق الزحمۀ حسابرسی و استقلال، تخصص، و سخت کوشی هیئت را نشان میدهند. Hay و همکاران (۲۰۰۴) معتقدند که اعلام قانون Sarbanes-Oxley، بخش ۴۰۴ که شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به آشکار کردن اطلاعات کنترل داخلیشان میکند، فرصتهای مطالعۀ مستقیم رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد، اما بازنگری مطالعات خارجی در این تحقیق چنین افزایشی را نشان نمیدهد.از سوی دیگر، محققان چینی در سالهای اخیر توجه زیادی به این مسئله کرده اند. از دیدگاه مالکیت، Zhang و Zhang (2005) نشان میدهند که حق الزحمۀ حسابرسی شرکتهای پذیرفته شدۀ دولتی پایین تر از حق الزحمۀ حسابرسی دیگر انواع شرکتهاست، و Gao (2008) بیان میکنند که نسبت مالکیت سهام مدیران به طور معنا داری با حق الزحمۀ حسابرسی مرتبط است. از طرف دیگر، Zhang و Xu (2005) نشان میدهند که هیچ رابطۀ معنا داری بین حق الزحمۀ حسابرسی و نسبت سهام دولتی وجود ندارد. Li و Wang (2006) نقش ویژگی های هیئت مدیره را بررسی میکنند و به این نتیجه میرسند که میزان حق الزحمه حسابرسی رابطۀ منفی معنی داری با تعداد مدیران مستقل در هیئت دارد، اما رابطۀ معنی داری با تعداد جلسات هیئت و وجود یک کمیتۀ حسابرسی ندارد. با استفاده از چهارچوب حاکمیت شرکتی داخلی و دادۀ مربوط به شرکتهای پذیرفته شدۀ A-share (دارای سهام A) از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، Liu و Hu (2006) رابطۀ بین قیمت گذاری حسابرسی و هزینه های نمایندگی راتجزیه و تحلیل میکنند و مشاهده میکنند که تعدادی از عوامل حاکمیت شرکتی که امکان دارد بر هزینه های نمایندگی تاثیر بگذارند (یعنی، نسبت مدیران مستقل در هیئت، نسبت مالکیت سهام مدیران ارشد و رئیس، دوگانگی مدیر عامل) نیز تاثیر معناداری بر حق الزحمۀ حسابرسی دارند، منوط به وجود سایر متغیرها. Cai (2007) تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمۀ حسابرسی را از نظر ارائه دهندۀ خدمات حسابرسی بررسی می کنند، و نشان میدهد که شرکتهای حسابداری از شرکتهایی که هیئت مدیرۀ بزرگتری دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتری، نسبت به شرکتهای غیر دولتی که از دوگانگی مدیر عامل یا نسبت سهم مدیریتی متعادلی برخوردارند، مطالبه می کند.
تحقیقات ذکر شده، رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را به طور تجربی از دیدگاه های مختلف می آزماید، هر چند مبنای نظری اکثر آنها نظریۀ جایگزینی می باشد، و به نظریۀ سیگنالینگ تا به حال کمتر توجه میشود. همچنین، اکثر این مطالعات، ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت سهام، هیئت مدیره، متغیرهای مدیریت را به عنوان شاخص هایی برای حاکمیت شرکتی در نظر می گیرند (Pan، ۲۰۰۸). همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد، محدودیت هایی در مورد استفاده از چنین شاخص هایی وجود دارد.
۵-۲-۲- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
سطح اطمینان متغیر مستقل؛ سطح حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال هیات مدیره و حسابرس داخلی) بیانگر وجود رابطه بین مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ است. ازاین رو فرضH0 رد می‌شود. همچنین بیانگر عدم وجود رابطه بین مالکیت و مشارکت مدیریت و وجود حسابرس داخلی با هزینه حسابرسی درسطح اطمینان ۹۵/۰ است. ازاین رو فرضH0 قبول می‌شود. بنابراین فرضیه‌ های اول و سوم تحقیق بر اساس رابطه بین مالکیت نهادی، استقلال هیات مدیره، با هزینه حسابرسی، قبول می‌شود.
این نتایج بر همسو تحقیق لین و همکاران (۲۰۰۹)، گیودهامی و همکاران(۲۰۰۹)، حسین و همکاران (۲۰۱۰)، وینگز وو (۲۰۱۲) که نشان می دهند رابطه منفی معنی داری بین اداره امور شرکت ها و حق الزحمه های حسابرسی وجود دارد، است. همچنین نتایج نشان می دهد که در نظام راهبری شرکت ها نفوذ بر حق الزحمه های حسابرسی با رشد شرکت های بزرگ، تحت تأثیر قرار می گیرد. در مرتبط ترین تحقیق داخلی، حساس یگانه و همکاران(۱۳۷۸)، علوی و همکاران (۱۳۹۰)، رضازاده و همکاران ( ۱۳۸۶ )، نیک بخت و همکاران (۱۳۸۹) رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی را بررسی کردند. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بوده و موید همخوانی داشتن نتایج این تحقیق با تحقیقات مذکور است.
۵-۳- نتیجه گیری
حق الزحمۀ حسابرسی، از زمان تحقیق اولیۀ Simunic (1980)، موضوع تحقیقِ بسیاری از مطالعات حسابرسی بوده است. Simunic (1980) بیان میکند که حق الزحمۀ حسابرسی با در معرض زیان قرار گرفتن حسابرسی شونده، نسبت تقسیم زیان بین مؤسسۀ حسابرسی و حسابرسی شونده، و تابع تولید و ویژگی های مؤسسۀ حسابرسی تعیین میشود. وی با ارائه شواهد تجربی، نشان میدهد که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده عامل اصلی تاثیر گذار بر حق الزحمۀ حسابرسی میباشد، هر چند عوامل دیگری مانند تعداد شرکتهای فرعیِ ادغام شده که در صورتحساب های مالی مؤسسۀ حسابرسی شونده درج شده اند، تعداد صنایعی که در آنها شرکت حسابرسی شونده فعالیت میکند، نسبت دارایی های مؤسسۀ حسابرسی شونده در خارج به جمع کل داراییهای پایان دوره، نسبت دریافتی ها به کل داراییها در پایان دوره، نسبت موجودی به کل داراییها در پایان دوره، و اینکه آیا شرکت حسابرسی شونده، در اکثر مدت سه سال اخیر، ضرر و زیان متحمل شده است یا نظر متمایل به واجد شرایط را کسب کرده است یا خیر؟، نیزبه طور معنا داری تاثیر گذارند. Simunic، به این نکته دست می یابد که نسبت درآمد خالص به دارایی کل در پایان دوره، دورۀ تصدی حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی تاثیری برحق الزحمه های حسابرسی ندارند. Francis (1984)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ Simunic، بررسی میکند، و او نیز درمی یابد که میزان دارایی های شرکتهای پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری میباشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف Simunic (1980)، Francis در می یابد که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. Francis و Stokes (1986)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀ مدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مطالعه میکنند، و در می یابند که قیمت گذاری بالای ۸ big برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمیشود. Gul (2001) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را می توان صرفا” به عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
با توجه به اینکه نظام راهبری در شرکت های ایران پیچیده و موارد خاص خود را دارد (مانند دخالت دولت در انتخاب هیات مدیره و تاثیر نخبگان سیاسی در حاکمیت شرکتی) و عدم ابراز هزینه ها و علی الخصوص هزینه های حسابرسی باعث گردیده است که نتایج بدست آمده در تحقیق پیش رو با مبانی نظری و تحقیقات مشابه در کشورهای پیشرفته، کاملا همسو نباشد. لازم به ذکر است که در تحقیقات سیمونیک ۱۹۸۰ که در بورس اوراق بهادار آمریکا صورت گرفته بود، تاثیر مثبت سهامدارن نهادی را بر هزینه های حسابرسی نشان داده بود. همچنین در تحقیقی که در بورس چین صورت گرفته است رابطه منفی بین استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی نشان داده شده است. در ایران و در اکثر شرکت های بزرگ و علی الخصوص شرکت های که در آن دولت تاثیر گذار است، بعد از انتخابات (مانند انتخابات ریاست جمهوری) حاکمیت شرکت ها دستخوش تسویه حساب سیاسی گردیده و هیات مدیره و به تبع آن مدیر عامل تغییر می یابد. در این میان هزینه های حسابرسی و سایر مسایل از این دست کمتر مورد علاقه مدیران برای مدیریت است. و مسایلی همچون تغییرات در سیستم و تغییر حسابرس بیشتر جلب تــوجه می نماید.
جدول ۵-۱: خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.