مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۰

وانگ و همکاران(۲۰۰۸) با بررسی ۵۷۵۹ صاحبکار چینی طی سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای غیردولتی تمایل بیشتری به استفاده از حسابرسان کوچک محلی دارند.
لین و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ پرداختند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۱۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بیانگر این بود که اعمال کنترل توسط سهامداران عمده و یکسان بودن مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره باعث کاهش احتمال انتخاب ۱۰ حسابرس بزرگ چینی می شود.
گیودهامی و همکاران(۲۰۰۹) با استفاده از نمونه ای متشکل از۱۷۶ شرکت خصوصی از ۲۱ کشور در حال توسعه و ۱۱ کشور توسعه یافته طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر انتخاب مؤسسات حسابرسی پرداختند. آن ها، پس از کنترل عوامل مربوط به اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت موجودی کالا بر کل داراییها، رشد فروش و تولید ناخالص داخلی سرانه، به این نتیجه رسیدند که در شرکت های مورد مطالعه مالکیت دولتی و مالکیت خارجی دارای رابطه معنی دار منفی با انتخاب ۴ مؤسسه حسابرسی بزرگ هستند.
حسین و همکاران (۲۰۱۰) با استفاده از نمونه ای متشکل از ۲۸۲ شرکت پذیرفته شده در ۱۶ بازار نوظهور به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت راهبری شرکتی و اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این ارتباط به وسیله میزان حمایت قانونی از سهامداران اقلیت در سطح کشور تقویت می شود.
لای[۱۰۵] (۲۰۱۰) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که با احتمال زیاد، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالاتر اقلام تعهدی اختیاری بیشتری داشته است، اما وقتی که حسابرسی آنها توسط حسابرسان عضو چند شرکت بزرگ حسابرسی انجام شود، این ارتباط ضعیف تر می شود.
مور و لوونستین[۱۰۶] (۲۰۱۱) معتقدند که عدم آشنایی حسابرس با صاحبکار ممکن است هشدارهایی برای حسابرسان به وجود آورد که این هشدارها باعث می شوند تا حسابرس در کار خود از ریسک بالقوه حسابرسی اجتناب کنند بنابراین آن ها ممکن است برخی مبادلات را محافظه کارانه تر گزارش کنند یا آزمون ها را افزایش دهند. در مقابل تصدی بیشتر موجب افزایش آشنایی شده و استقلال حسابرسی را کاهش می دهد. به علاوه اعتماد بیش از حد حسابرسان به مدیریت پس از کار کردن طولانی مدت، آن ها را نیمه آگاه می کند.
مایرز و همکارانش[۱۰۷] (۲۰۱۱) در پژوهشی یافتند که با کاهش هزینه حسابرسی احتمال گزارش مقدار اقلام تعهدی اختیاری زیاد، افزایش خواهد یافت. همچنین بازار به اعلام سود این شرکت ها واکنش کمتری نشان می دهد چرا که اعتماد کمتری به کیفیت سود این شرکت ها دارد. مایرز و همکاران در مطالعه ای دیگر به این نتیجه رسیدند که با افزایش دوره تصدی حسابرسی پراکندگی در توزیع اقلام تعهدی کاهش می یابد و در نتیجه منجر به بهبود در کیفیت حسابرسی می شود.
دان لی[۱۰۸] (۲۰۱۱) با انجام تحقیقی در رابطه با هزینه حسابرس و ارتباط آن با گزارشگری محافظه کارانه به این نتیجه رسید که در شرکت های بزرگ و شرکت های که از سوی حسابرس کنترل و مراقبت می شوند این ارتباط مثبت است اما در مورد شرکت های کوچک و شرکت هایی که از سوی حسابرسان مراقبت شدید نمی شوند این ارتباط منفی است. لی در تحقیقی دیگری (۲۰۱۲) به این نتیجه رسید که افشاء دعوای حقوقی حسابرسان اثر معکوسی تصدی طولانی تر حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری را کاهش می دهد. شواهد نشان داد که مقدار محافظه کاری کاهش یافته به همراه تصدی حسابرسی در طی دوره دعاوی حقوقی طولانی تری کاهش می یابد.
اسمیت[۱۰۹] (۲۰۱۲) نشان داد که میزان حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی و نسبت حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی به کل حق‌الزحمه حسابرسی یک صاحبکار با احتمال ارائه مجدد نتایج در دادخواهی‌های قضایی حسابرسی ارتباط مثبت دارد. همچنین زمانی که وکیل مدافع شاکی در دادخواهی‌ها اشاره می‌کند که استقلال حسابرس به دلیل وابستگی به حق‌الزحمه خدمات حسابرسی یک صاحبکار و به خصوص حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی دچار اختلال شده ارائه مجدد مربوط به دادخواهی‌های حسابرسی بیشتر می‌شود و دادخواهی‌های بیشتری وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد که در صورتی که طرف دعوای معتقد باشد که حق‌الزحمه خدمات غیر‌حسابرسی اقامه دعوا علیه حسابرس را تقویت و تحکیم می‌کند و رای دادگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد تا به صدور حکم منجر شود، علیه حسابرس اقامه دعوا می‌کنند.
هولند و لن[۱۱۰]( ۲۰۱۲) ، در یک مطالعه که دوره‌ای ۶ ساله تا مارس ۲۰۱۱ را در بر می‌گرفت رابطه بین نسبت کل حق‌الزحمه‌های حسابرسان به ارزش بازار شرکت‌ها در یک نمونه از شرکت‌های انگلیسی را بررسی و به ارزیابی استقلال حسابرسان پرداختند. آنان دریافتند که فقط در حالت بالا بودن نسبت حق‌الزحمه حسابرسان استقلال آنها تهدید می‌شود. این مطالعه نشان داد افشای حق‌الزحمه‌های حسابرسی و خدمات غیر‌حسابرسی به عنوان درآمد حسابرسان به سرمایه‌گذاران مربوط است و سرمایه‌گذاران عدم انجام خدمات غیر‌حسابرسی را ترجیح می‌دهند.
وینگز وو[۱۱۱] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان «حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی: یافته هایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای» از داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شانگهای، برای بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی استفـاده کرد. نتـایج نمــونه، نشـان می دهــد که رابطه منفـی معنـا داری بین حـاکمیت شــرکتی و حق الزحمه های حسابرسی وجود دارد، بعلاوه نتایج مربوط به نمونه شرکت های منتخب نشان می دهد که اثر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه های حسابرسی تحت تاثیر رشد شرکت قرار می گیرد. تاثیر منفی بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های نمونه که در طول مدت مطالعه به طور متعادلی رشد کرده اند، از نظر اقتصادی و آماری معنا دار بوده، اما در شرکت هایی که رشد بسیار سریع یا منفی داشته اند، این ارتباط یا متناقض بوده و یا معنا دار نبوده اند.
۲-۸-۲- پژوهش‌های داخلی:
حساس یگانه وعلوی تبری(۱۳۸۳)، درپژوهشی رابطه بین منافع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل رامطالعه کردند. هدف پژوهش آنان شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل بنگاه اقتصادی و بررسی مفید بودن حسابرسان داخلی به عنوان جانشین حسابرسان مستقل بود. نتایج نشان داد حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط بوده، به طوری که افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شده است و این کاهش در بنگاه های اقتصادی، که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کردند، بیشتر بوده است.
مجتهدزاده و آقایی (۱۳۸۳)، در پژوهشی با عنوان « عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان» با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته‌شده حسابرسی، بیانیه‌ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر برکیفیت حسابرسی مستقل را شناسایی نمودند. این سیزده عامل عبارتند از : ۱- بازدید حسابرس مستقل شریک و مدیر ارشد از مراحل کار حسابرسی. ۲- داشتن اطلاعات کافی در مورد صنعت صاحب‌کار. ۳- اهمیت حق الزحمه حسابرسی برای موسسه حسابرسی. ۴- تماس با مدیر مالی و قسمت مالی به میزان ضرورت. ۵- اعتبار و شهرت صاحب‌کار به عنوان عاملی مثبت در پذیرش کار حسابرسی. ۶- تجربه مدیر ارشد در این سمت حداقل به مدت ۳ سال. ۷- تکمیل حسابرسی بر اساس بودجه زمانی از پیش تعیین شده. ۸- تجربه حسابرس مستقل شریک در این سمت حداقل به مدت ۳ سال. ۹- وجود رویه مدون در مورد حداکثر ساعات کار در یک روز یا هفته. ۱۰- انجام حسابرسی صاحب‌کار حداقل طی ۳ سال گذشته توسط موسسه حسابرسی. ۱۱- داشتن صاحب‌کار دیگر در صنعت موسسه مورد حسابرسی. ۱۲- مخارج به عنوان عامل اصلی در انتخاب یک روش حسابرسی. ۱۳- انجام کار بر اساس بودجه انعطاف‌پذیر توسط اعضای تیم حسابرسی.
سجادی و ابراهیمی زند(۱۳۸۴)، در مقاله‌ای با عنوان «عوامل افزاینده‌ی استقلال حسابرس مستقل» عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی صاحب کار، اندازه و سابقه موسسه حسابرسی و اندازه شرکت صاحب کار به عنوان عوامل افزاینده استقلال و رقابت در حرفه حسابرسی به عنوان عامل کاهنده استقلال حسابرسی هستند.
رضازاده و همکاران (۱۳۸۶) ، عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد مطالعه شامل ۷۴ شرکت مشتمل بر دو گروه ۳۷ شرکتی با تغییر حسابرس و بدون تغییر حسابرس طی سال ۱۳۸۱ بود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کار حسابرسان، تغییر ترکیب مدیران شرکت و اندازه شرکتهای مورد بررسی، بر تغییر حسابرسان تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
رجبی و محمد خشوئی(۱۳۸۷) ، به بررسی رابطه هزینه نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران پرداختند. آنها شش متغیر، نسبت کل بدهی ها به مجموع داراییها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل، درصد سهم اولین سهامدار عمده، درصد سهم نهادهای دولتی وشبه دولتی، تعدادکارکنان و اصلی و فرعی بودن واحد مورد رسیدگی حسابرس را به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی به کار گرفتند. نتایج پژوهش های آنان نشان داد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنادار است.
ابراهیمی کردلر و سیدی (۱۳۸۷) ، در مقاله‌ای با عنوان «نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری» رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند. یافته های آن پژوهش نشان داد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه]معکوس[ دارد.
نوروش (۱۳۸۸) ، رابطه سازو کارهای نظام حاکمیت شرکت و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد. در این پژوهش هزینه های نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریان نقد آزاد تعریف شد. نتایج این پژوهش نشان دهنده اعمال نفوذ مؤثر و فعال سرمایه گذاران نهادی بر تصمیم گیری های مدیریت شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان است.
همچنین رحیمیان و همکاران(۱۳۸۸) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه میان برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتایج دست یافتند که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت استقلال هیات مدیره و معیار های عدم تفارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان درصد مالکیت سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
ایزدی نیا و رسائیان(۱۳۸۹) ، در مطالعه ای با عنوان رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد به این نتایج دست یافتند که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی با تمامی معیار های ارزیابی عملکرد دارای رابطه معنی داری هستند.
تنانی و نیکبخت (۱۳۸۹) ، عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی را در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ آزمون کرده اند. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه کننده صورتهای مالی با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند. حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرآیند صاحبکار، مبلغ ترازنامه، جمع داراییها شرکت و سابقه ی موسسات حسابرسی بر حق الزحمه دریافتی از صاحبکار تاثیر مثبت و معناداری دارد از طرفی ریسک شرکت صاحبکار، تعداد کارکنان شرکت، تعداد پرسنل موسسه حسابرسی، درآمد موسسه حسابرسی و تعداد شرکتهای بورسی مورد رسیدگی هر موسسه حسابرسی تاثیری بر حق الزحمه ی حسابرسی ندارد.
احمدپور و همکاران (۱۳۸۹) ، تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) را بررسی کرده اند. ۱۱۹ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشـان می دهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.
پورکریم(۱۳۸۹) ، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی » به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی پرداخت. وی در این پژوهش جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده نمود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، شرکتهای حسابرسی‌شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکتهای حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالاتری دارند.
حساس‌یگانه و آذین‌فر(۱۳۸۹) ، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس درایران را مورد بررسی قرار دادند. به همین منظور موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (موسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار گرفت. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهش‌گران، مقایسه تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‌های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام گرفت. تحلیل‌های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس(موسسه حسابرسی) است.
شهبازی (۱۳۹۰)، به بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتها بر حق الزحمه حسابرسی مستقل پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که از ده عامل در نظر گرفته شده (اندازه هیت مدیره، نسبت مدیران غیر موظف، درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی، درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد مالکیت سهامدار عمده، تسهیلات دریافتی از بانکها، اظهارنظر حسابرس مستقل، نوع حسابرس، افشای معامله با اشخاص وابسته، پرداخت به موقع سود سهام) دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی، شبه دولتی و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرس مستقل رابطه مستقیم و معنی دار نشان داد.
اکبری سولا(۱۳۹۰) ، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و فرصت سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی تاثیر کیفیت سود و فرصت سرمایه گذاری پرداخت. ایشان بر این موضوع تاکید داشته اند که، در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در آنها اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد. وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. از سوی دیگر فرصت سرمایه‌گذاری شرکت، یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت می‌باشد. مدیران شرکتهای با فرصت سرمایه‌گذاری بالا بیشتر امکان دارد که سود را مدیریت نمایند. در بررسی‌های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می‌تواند آنرا دستکاری کند نقش مهمی دارند. یکی از راه‌های موثر در کنترل مدیریت سود، حسابرسی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که بین کیفیت حسابرسی و فرصت سرمایه‌گذاری رابطه‌ای وجود دارد که توجه به این رابطه می‌تواند برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران و سایر اشخاص ذینفع مفید باشد. برای این منظور صورتهای مالی و موسسه حسابرسی‌کننده شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره چهار ساله ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ۷۵ شرکت از بین شرکتهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده از اطلاعات مالی این شرکتها آزمون رگرسیون (لجستیک و ساده) بر روی دو مدل این پژوهش انجام گردید. معیار اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، سازمان حسابرسی بود، و برای محاسبه فرصت سرمایه‌گذاری از ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها و برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و معکوس بین کیفیت حسابرسی و فرصت سرمایه‌گذاری و عدم وجود رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و فرصت سرمایه‌گذای و همچنین بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد.
نمازی و دیگران(۱۳۹۰) ، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی رابطه بین دو متغیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ایشان جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در حالت کلی یک رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس(حسن شهرت حسابرس) و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. به دلیل وجود مشکل هم‌خطی در مدل کلی، رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیر معنی‌دار و بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.
موسوی و داروغه حضرتی (۱۳۹۰) ، به بررسی نقش جریان نقد آزاد شرکتها بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. هدف از پژوهش، تعیین این موضوع بود که آیا بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج بررسی آنها که با روش آماری رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت در بین تعداد ۳۰۰ سال – شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ نشان داد که شرکت های با جریان نقد آزاد بالا دارای حق الزحمه حسابرسی بیشتری هستند. همچنین در این شرکتها، میزان بدهی و سود تقسیمی با حق الزحمه حسابرسی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری پیدا می کند.
خدادادی و حاجی زاده (۱۳۹۰) ، نیز در تحقیقی با عنوان “نظریه نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه جریان های نقد آزاد” به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی ناشی از فرضیه جریان های نقد آزاد بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. تحقیق برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ و به صورت الگوی رگرسیون داده های تلفیقی انجام گرفت و نتایج کلی آن موید وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد شرکت و حق الزحمه حسابرسی بود. همچنین شواهد نشان داد در شرکتهای دارای جریان های نقدی آزاد زیاد، بین سطح بدهی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معنی دار و بین نسبت فرصت های رشد آتی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد.
حساس یگانه و غلام زاده (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران به طرح توصیفی از کیفیت حسابرسی پس از برملا شدن تقلب بانکی اخیر پرداختند. ایشان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ادعای شکست حسابرسی به طور عام و کیفیت حسابرسی به طور خاص چیزی نیست که با یک تحلیل ساده بتوان مطرح کرد. در پیش گرفتن رویکرد صفر و یک در زمینه اثربخشی و کیفیت حسابرسی اشتباهی بزرگ است که برخی محققین، مقررات گذاران و شاغلین در حرفه حسابرسی سالها دچار آن هستند. در این مقاله ایشان به تبیین این اشتباه و پیشنهاد راهکار جهت رهایی از آن میپردازد و چارچوبی را برای انجام یک تحقیق جامع دانشگاهی معرفی می کند. درک جامع محرک های کیفیت حسابرسی مستلزم انجام تحقیق در کلیه سطوح چارچوب ارائه شده در این مقاله است. در این مقاله، نمونه هایی از تحقیقات حسابرسی انجام شده برای هر کدام از ابعاد چارچوب ارائه می شود و مشاهده می گردد که در بعضی از حوزه ها حتی در سطح بین المللی تحقیقات اندکی انجام شده است.
احمدپور و صابر (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «بررسی و تبیین تاثیر اندازه دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی» پرداختند. ایشان نشان داداند که گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرآیندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرآیند انتقال اطلاعات شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اندازه دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بود. بنابراین در این تحقیق، درصد تحریفات کشف شده به عنوان مبنای کیفیت حسابرسی انتخاب شد. در خصوص اندازه دستگاه حسابرسی هم دستگاه های حسابرسی در دو دسته بزرگ و غیر بزرگ طبقه بندی شده اند. در این تحقیق، سازمان حسابرسی به علت پرسنل بیشتر و قدمت زیاد به عنوان حسابرس بزرگ تعیین شد و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس غیر بزرگ انتخاب شده اند. فرضیه اصلی در این تحقیق آن است که بین اندازه دستگاه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از روش تحقیق دو وجهی استفاده می شود. با استفاده از این روش، تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش حسابرسی با گردش سود (زیان) انباشته سال آتی (برای سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸) به تفکیک سه نوع تحریف مقایسه شد. نتایج نهایی تحقیق نشـان می دهد که تفاوت معنی داری بین کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد.
۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل ادبیات و پیشینه تحقیق مطرح گردید.ابتدا به بیان تاریخچه حسابرسی قبل و بعد از تشکل حرفه ای پرداخته شد ، سپس حسابرسی در ایران و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این فصل مبانی نظری تحقیق(حاکمیت شرکتی) تشریح گردیده و ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گرفت و سرانجام پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور بیان شد.
فصل سوم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.