مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۸

ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته آن نداشته باشد.
بیش از سه دوره عضو هیأت مدیره شرکت نبوده باشد.
در استخدام شرکت اصلی یا شرکت های فرعی و وابسته آن نباشد.
همچنین پیش نویس آئین نامه مذکور، مدیر غیرموظف را به صورت عضو پاره وقت هیأت مدیره که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می باشد، تعریف کرده است. اکثریت اعضای هیأت مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیأت مدیره با تصویب هیأت مدیره می باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رأی ندارد (حساس یگانه، ۱۳۸۴،۶۲).
۲-۶-۷-۴- دوگانگی وظایف مدیر عامل [۸۳]
در گزارش کادبری(۱۹۹۲) توصیه شده است که بین اعضای هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط تصمیم گیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیات مدیره، اطمینان کافی حاصل شود (ستایش، ۱۳۸۸،۳۴).
این وضعیت هنگامی رخ می دهد که مدیرعامل یک شرکت به عنوان رئیس هیات مدیره نیز انتخاب شود. این امر ممکن است به تضاد منافع و از دست رفتن استقلال منجر شود (باباجانی، ۱۳۸۹،۶۷).
۲-۶-۹- حاکمیت شرکتی در ایران
۲-۶-۹-۱- حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
سیستم حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر شبیه سیستم درون سازمانی است. شــواهد موجود نشــان می دهد منشاء این سیستم قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی(شامل آخرین مصوبه دی ماه ۱۳۶۱) ، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ و قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار می باشد.
مفاد مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت که از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس شده در سال ۱۳۴۷ اصلاح و ۳۰۰ ماده جدید در مورد شرکتها جایگزین شد به نظر می رسد اصلاحیه انجام شده نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت و ارتقاء حاکمیت شرکتی ایجاد نکرده است.
از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ تاکنون ۴۳ سال می گذرد و به جز تلاش های چند سال اخیر تغییر با اهمیتی در جهت ارتقاء حاکمیت شرکتی در قوانین مربوطه رخ نداده است. با این همه، در این دوره تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته و به ویژه در سالهای اخیر مقررات متعدد و مناسبی جهت گسترش بازار سرمایه توسط مسئولان بورس اوراق بهادار تدوین و به اجرا گذاشته شده است ولی برای ارتقاء سیستم حاکمیت شرکتی کافی به نظر نمی رسد و ارتقاء حاکمیت شرکتی را ضروری ساخته است.
افزون بر آن بدون انجام اصلاحات اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی، عرضه سهام شرکت های ایرانی در بازار های بین المللی سرمایه غیرممکن بوده و ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز بعید به نظر می رسد. بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در کشورمان حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی باشد. هرچند که تلاش های فراوانی به ویژه در سالهای اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار در قالب دستورالعمل ها و آئین نامه ها انجام شده، لکن حاکمیت شرکتی ارتقاء چندانی نیافته است. بنابراین، بر اساس مبانی نظری و پیشینه عملی در سراسر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکت ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورتی حیاتی دارد. افزون بر آن ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و رشد اقتصادی خواهد شد و فقدان حاکمیت شرکتی مناسب ، سلب حقوق سهام داران(به ویژه سهام داران جزء) سوء استفاده های احتمالی مدیران، فرار سرمایه و …. را به همراه خواهد داشت .
(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
شواهد موجود نشان می دهد یکی از اصلی ترین برنامه های دولت خصوصی سازی است. بنابراین برای ایجاد بازاری منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار ، ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی ضروری است(حساس یگانه ،۱۳۸۴،۱۲) .
۲-۶-۹-۲- نظام حاکمیت(راهبری) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران
نگرش بورس اوراق بهادار تهران به نظام راهبری شرکتی یک اقدام پیشگیرانه برای حمایت از حقوق سهامداران به خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسی تلاش های قبلی در تهیه پیش نویس نظام راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران که شرکتی سهامی عام است به عنوان یک نمونه آزمایشی برای پیاده سازی راهبری شرکتی انتخاب شد. آئین نامه راهبری شرکتی بورس تدوین و جهت تصویب به هیات مدیره ارائه شد. یکی از چالش های اساسی، صورت بندی کمیته انتخاب و ارزیابی هیات مدیره بود. کارکرد اصلی این کمیته تعیین جانشین های هیات مدیره و نیز ارزیابی عملکرد اعضای فعلی هیات مدیره پیشنهاد شده بود که پس از بحث و بررسی های طولانی در نهایت تصمیم گرفته شد که این کمیته از نظام راهبری شرکتی بورس حذف شود.
تشکیل یک کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک و حقوق و مزایا و جبران خدمات در آبان ۱۳۸۶ به تصویب هیات مدیره بورس رسید. کمیته حسابرسی با دو عضو غیرموظف هیات مدیره و سه کارشناس خبره مالی خارج از شرکت تشکیل شد. این کمیته در بررسی و پیشنهاد حسابرسان به مجمع عمومی عادی سالیانه در فروردین ۱۳۸۷ نقش ارزنده ای ایفا نمود. در مجمع، پیشنهاد این کمیته شامل درخواست پیشنهاد نامه حسابرسی و نتایج ارزیابی ها و نیز سوابق کاری موسسات حسابرسی توزیع شد. همچنین این کمیته در چندین مورد حسابداری نظرات کارشناسی موثری ارائه کرده و صورت های مالی سه ماهه اول ۱۳۸۷ را نیز بررسی کرده است. تصویب نظامنامه حسابرسی داخلی و نظارت و هدایت کار حسابرسان داخلی از دیگر فعالیت های این کمیته است.
کمیته مدیریت ریسک از یک عضو هیات مدیره، یک کارشناس خبره مستقل و یکی از مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل شده است. این کمیته نقشه راهی را برای شناسایی ریسک های شرکت تصویب کرد. به دلیل فقدان دانش فنی مدیریت ریسک، کارگروهی مطالعاتی در بورس تشکیل شده است که پیشرفت قابل توجهی در این حوزه داشته است. کمیته حقوق و مزایا و جبران خدمات نیز از سه عضو هیات مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیباتی شرکت تشکیل شده است و طرح ها و مقررات مربوطه را بررسی و تصویب کرده است. با توجه به مسئولیت های هیات مدیره در نظام راهبری شرکتی ، شورایی برای تدوین برنامه راهبردی(استراتژیک) بورس تشکیل شد.
همچنین در راستای برقراری ارتباط موثر با سهامداران ، نظام روابط سرمایه گذاران تدوین شده و پیش نویس ایجاد واحد روابط سرمایه گذاران در بورس تنظیم شده است. بورس اوراق بهادار تهران برای بهره مندی از دانش و تجربه دیگران عضو شبکه بین المللی راهبری شرکتی(ICGN)[84] شده است و ارتباطات موثری با آن دارد (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸،۷۵ ).
۲-۷- حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی
اگر چه مطالعات بسیاری عوامل موثر بر حق الزحمۀ حسابرسی را بررسی کرده اند، اما رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. شواهد اولیه متناقض است. مطالعات خارجی، عموماٌ با این فرضیه شروع میکنند که حسابرسی ها نوعی حاکمیت و نظارت خارجیست، و تاثیر هزینه های نمایندگی و ویژگیهای هیئت مدیره بر قیمت گذاری حسابرسی را بررسی میکنند. برای مثال، گوآ[۸۵] و همکاران (۱۹۹۸) ارتباط بین میزان سودآوری ها/اقلام تعهدی (به عنوان یک شاخص برای هزینه های نمایندگی) و قیمت گذاری حسابرسی را مطالعه میکنند و رابطۀ مثبتی را نشان میدهند. آنها همچنین نشان میدهند که قیمتهای حسابرسی برای شرکتهای خانواده نسبت به سایر شرکتها پایینتر است، و تعداد مدیران مستقل رابطۀ منفی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد. گوآ (۲۰۰۱) تاثیر هزینه های نمایندگی بر روی قیمت گذاری حسابرسی را در بازار حسابرسی استرالیا بررسی می کنند. کارسلو[۸۶] و همکاران (۲۰۰۱) ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و حق الزحمۀ حسابرسی خارجی را با استفاده از داده های Fortune 1000 میسنجند، و رابطۀ مثبت معناداری بین حق الزحمۀ حسابرسی و استقلال، تخصص، و سخت کوشی هیئت را نشان میدهند. های[۸۷] و همکاران (۲۰۰۴) معتقدند که اعلام قانون Sarbanes-Oxley، بخش ۴۰۴ که شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به آشکار کردن اطلاعات کنترل داخلیشان میکند، فرصتهای مطالعۀ مستقیم رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد، اما بازنگری مطالعات خارجی در این تحقیق چنین افزایشی را نشان نمیدهد.از سوی دیگر، محققان چینی در سالهای اخیر توجه زیادی به این مسئله کرده اند. از دیدگاه مالکیت، ژانگ[۸۸] (۲۰۰۵) نشان میدهند که حق الزحمۀ حسابرسی شرکتهای پذیرفته شدۀ دولتی پایین تر از حق الزحمۀ حسابرسی دیگر انواع شرکتهاست، و گوآ (۲۰۰۸) بیان می کند که نسبت مالکیت سهام مدیران به طور معنا داری با حق الزحمۀ حسابرسی مرتبط است. از طرف دیگر، ژو و ژآنگ[۸۹] (۲۰۰۵) نشان میدهند که هیچ رابطۀ معنا داری بین حق الزحمۀ حسابرسی و نسبت سهام دولتی وجود ندارد. وانگ و لی[۹۰] (۲۰۰۶) نقش ویژگی های هیئت مدیره را بررسی میکنند و به این نتیجه میرسند که میزان حق الزحمه حسابرسی رابطۀ منفی معنی داری با تعداد مدیران مستقل در هیئت دارد، اما رابطۀ معنی داری با تعداد جلسات هیئت و وجود یک کمیتۀ حسابرسی ندارد. با استفاده از چهارچوب حاکمیت شرکتی داخلی و دادۀ مربوط به شرکتهای پذیرفته شدۀ A-share (دارای سهام A) از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، Liu و Hu (2006) رابطۀ بین قیمت گذاری حسابرسی و هزینه های نمایندگی راتجزیه و تحلیل میکنند و مشاهده میکنند که تعدادی از عوامل حاکمیت شرکتی که امکان دارد بر هزینه های نمایندگی تاثیر بگذارند (یعنی، نسبت مدیران مستقل در هیئت، نسبت مالکیت سهام مدیران ارشد و دوگانگی مدیر عامل) نیز تاثیر معنا داری بر حق الزحمۀ حسابرسی دارند، منوط به وجود سایر متغیرها. Cai (2007) تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمۀ حسابرسی را از نظر ارائه دهندۀ خدمات حسابرسی بررسی می کنند، و نشان میدهد که شرکتهای حسابداری از شرکتهایی که هیئت مدیرۀ بزرگتری دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتری، نسبت به شرکتهای غیر دولتی که از دوگانگی مدیر عامل یا نسبت سهم مدیریتی متعادلی برخوردارند، مطالبه می کند.
تحقیقات ذکر شده، رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را به طور تجربی از دیدگاه های مختلف می آزماید، هر چند مبنای نظری اکثر آنها نظریۀ جایگرینی میباشد، و به نظریۀ سیگنالینگ تا به حال کمتر توجه میشود. همچنین، اکثر این مطالعات، ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت سهام، هیئت مدیره، متغیرهای مدیریت را به عنوان شاخص هایی برای حاکمیت شرکتی در نظر میگیرند (Pan، ۲۰۰۸). همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد، محدودیت هایی در مورد استفاده از چنین شاخص هایی وجود دارد. به منظور رفع این محدودیت ها، این مطالعه ها رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را از منظر نظریۀ جایگزینی و نظریۀ سیگنالینگ تحلیل میکند و از داخل شدن در بخش حاکمیت شرکت SSE به عنوان شاخص برای حاکمیت شرکتی استفاده میکند.
۲-۷-۱- عوامل مربوط به حق الزحمۀ حسابرسی
حق الزحمۀ حسابرسی، از زمان تحقیق اولیۀ سیمونیک[۹۱] (۱۹۸۰)، موضوع تحقیقِ بسیاری از مطالعات حسابرسی بوده است. سیمونیک بیان می کند که حق الزحمۀ حسابرسی با در معرض زیان قرار گرفتن حسابرسی شونده، نسبت تقسیم زیان بین مؤسسۀ حسابرسی و حسابرسی شونده، و تابع تولید و ویژگی های مؤسسۀ حسابرسی تعیین میشود. وی با ارائه شواهد تجربی، نشان میدهد که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده عامل اصلی تاثیر گذار بر حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، هر چند عوامل دیگری مانند تعداد شرکتهای فرعیِ ادغام شده که در صورتحساب های مالی مؤسسۀ حسابرسی شونده درج شده اند، تعداد صنایعی که در آنها شرکت حسابرسی شونده فعالیت میکند، نسبت دارایی های مؤسسۀ حسابرسی شونده در خارج به جمع کل دارایی ها ی پایان دوره، نسبت دریافتی ها به کل داراییها در پایان دوره، نسبت موجودی به کل داراییها در پایان دوره، و اینکه آیا شرکت حسابرسی شونده، در اکثر مدت سه سال اخیر، ضرر و زیان متحمل شده است یا نظر متمایل به واجد شرایط را کسب کرده است یا خیر؟، نیزبه طور معنا داری تاثیر گذارند. سیمونیک ، به این نکته دست می یابد که نسبت درآمد خالص به دارایی کل در پایان دوره، دورۀ تصدی حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی تاثیری برحق الزحمه های حسابرسی ندارند .
۲-۷-۲- نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد؟
۲-۷-۲-۱-اندازه هیئت مدیره
هیئت مدیره در نظام راهبری شرکت عنصر مهمی است.هدف اصلی نظام راهبری، اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که مدیریت، ارزش سرمایه گذاری های آنها را افزایش می دهد. در خصوص ترکیب هیئت مدیره چهارویژگی وجود دارد:
هیئت مدیره دارای تنوع باشد.
هیئت مدیره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی وصلاحیتی را به دست بیاورد که خاص این وظیفه باشد.
هیئت مدیره باید دارای تصدی باشد.
اعضای هیئت مدیره باید با تجربه باشد.
براساس ادبیات، ترکیب هیئت مدیره از نظر اندازه ، اثرمهمی برکارایی،اثربخشی،ورفتار نظارتی مدیران دارد.هیئت مدیره بزرگتر می تواند به علت تجمیع تخصص ومنابع برای سازماندهی،مفیدتر باشد،اما افزایش بیش از حد تعداد مدیران،این مزایا را با افزایش هزینه های مرتبط با زمان تصمیم گیری طولانی تر وارتباط ضعیف تر مدیران خنثی می کند و اثر معکوس دارد.عقاید کلی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره با کیفیت کنترل و به تبع با افشاء رابطه عکس دارد.در نتیجه فرض می شود که تعداد مدیران هیئت مدیره با افشا رابطه عکس دارد.
دوگانگی وظیفه مدیر عامل به این موضوع اشاره دارد که مدیر عامل کسی است که رئیس هیئت مدیره هم باشد.در این صورت مدیرعامل موقعیت قدرتمندی در هیئت مدیره دارد که،این امکان را به وجود می آورد وی از ارائه اطلاعات نامطلوب به افرادبرون سازمانی خودداری کند.هنگامی که مدیر عامل هردو وظیفه را برعهده دارد،بر تصمیمات وفعالیت های خود نظارت می کند،از این رو ممکن است فعالیت های شرکت در جهت نفع سهــامداران انجام نشود.دریک نظام راهبری شرکتی مطلوب،انتظـار می رود که وجود رئیس هیئت مدیره مستقل،به یک هیئت مدیره شفاف تر ودر نتیجه افشای بیشتر منجر شود وبرعکس.به عبارت دیگر بین یکسان بودن نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وافشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.
۲-۷-۲-۲- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل
نظام راهبری شرکت ها توسط اعضای هیئت مدیره به اجرا درمی آید.اعضای غیرموظف هیئت مدیره،که از مدیریت مستقلند،مسئولیت اولیه نظارت برعملکرد مدیریت را برعهده دارد.طبق دیدگاه رابطه جانشینی،وجود تعداد زیادی از مدیران غیرموظف وکمیته حسابرسی ممکن است باعث کاهش نیاز به حسابرسی مستقل شودو رابطه منفی وجود دارد،چرا که نظارت دقیق تراز سوی خودهیئت مدیره اعمال می شود.اما در رابطه مکمل،مسئولیت های حرفه ای وقانونی اعضای حرفه ای هیئت مدیره با نیاز آنان به ارتباط مستقیم بامحیط داخلی ترکیب می شودوممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی مستقل گرددو رابطه مثبت وجود دارد،چون آنها انتظار دارند اعتبار وشهرتشان حفظ شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.