علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۱

۲-۶-۲-۴- نظریه وابستگی منابع[۶۴]
این نظریه ریشه در تحقیقات اقتصادی- اجتماعی اخیر داشته و بر نقش ارتباطی حاکمیت سازمان در برقراری ارتباط سازمانی با رقبا و دیگر ذینفعان تاکید می کند (کریمر ،نایرووی،۲۰۰۷ص۱۳۶۲ )[۶۵]. در طی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۸۰ توجه مبحث حاکمیت سازمانی بر نحوه مدیریت منـابع مورد نیـاز سازمان ها قرار داشت. با توجه به این نظریه، مدیران ارشد سازمان همچون پلهای ارتباطی هستند که سازمان را به محیط خارجی پیوند داده و از طریق دست یابی به منابع متنوع محیطی، سازمان را در برابر تغییرات ناگهانی محیط، حمایت و پشتیبانی می کنند.
نقش اساسی هیات مدیره در این نظریه بیشتر به فراهم کردن اطلاعات استراتژیک خواهد بود. بر اساس این نظریه نقش هیات مدیره بیشتر در حوزه کسب منافع تعریف می گردد تا در نحوه استفاده از آن. از این رو نقش های استراتژیک، سفیر سازمانی و نقش تامین جریان های مالی و اطلاعاتی برای سازمان ها، و روابط محیطی هیات مدیره ها(اعضای مستقل آنان)در این نظریه از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه وابستگی منابع از ارتباط نزدیکی با بحث توزیع قدرت در درون سازمان برخوردار است، به گونه ای که سازمان می تواند به میزان تسلط و کنترل بر منابع محیطی خود، قدرت لازم را کسب کند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه، تمرکز بیش از حد بر نقشهای ارتباطی و جذب منابع توسط مدیران ارشد سازمان می باشد، به گونه ای که سایر نقش های این بخش از حاکمیت را مورد بی توجهی قرار می دهد.
۲-۶-۲-۵- نظریه تسلط مدیریت[۶۶]
بر اساس این نظریه، سمت و سوی اصلی مباحث و اصول حاکمیت سازمانی(شرکتی) تحت تاثیر نظرات و ترجیحات بازیگران داخلی سازمان به ویژه مدیران سازمان و رهبر اجرایی آنان(شخص مدیر عامل) قرار خواهد گرفت. بدین سان، هیات مدیره و بازیگران خارجی شرکت همچون ابزاری در دست مدیریت سازمان قلمداد می شوند. در واقع آنها به مثابه عروسک خیمه شب بازی خواهند بود که توسط مدیریت ارشد سازمان بازیگردانی شده و بی هیچ اختیاری به بازی گرفته می شوند. بر اساس این نظریه مدیر عامل با گرفتن قدرت اعضای هیات مدیره و نبود امکان مشارکت آنان در فعالیت ها وسیاست گذاریهای کلان سازمان،آنها را منفعل، غیر مشارکتی و بی خاصیت می سازد. زمانی که به مسئولیت های هیات مدیره در سازمان با این دید می نگریم، در می یابیم که عمده مسئولیت آنان به خدمت رسانی به تیم مدیریت معطوف می شود. در این نظریه، تیم مدیریت (و به ویژه شخص مدیر عامل) برای تامین منابع حیاتی سازمان، با بعضی از بازیگران خارجی همچون تامین کنندگان کالا همکاری کرده و گاهی برخی از آنان را به عضویت در تیم هیات مدیره منصوب می کند. از این منظر، حاکمیت سازمانی با به کارگیری اصول منفعت اندیشانه و طراحی نظام های مبتنی بر علائق بخش مدیریت، در راستای حفظ و ارتقاء ارزشها و منافع تیم اجرایی سازمان گام بر می دارد.
با این همه، این نظریه با ورود شرکت ها به عصر جدید تا حدود زیادی مقبولیت خود را از دست داد و با بروز تعارضات منافع بین مدیران و ذینفعان سازمانی در مواردی همچون ارزشها، اهداف و ..، درستی خود را بیش از پیش نشان داد. سیر مطالعات دهه ۱۹۷۰ و ۸۰ نیز گواهی بر این مدعا هستند. دراین دو دهه حقوق مدیران تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بود و بیشتر به دلیل برخوداری مدیران از منـــافع بی شمار کاری ، هزینه های سنگینی بر سهام داران شرکت وارد شده بود. به دلیل این گونه معضلات، دردهه ۸۰ شرکت های حاضر در ایالات متحده تغییرات قابل ملاحظه ای را در سطوح کلان سازمانی و جابجایی مسئولیت های نظارتی و کنترلی خود متحمل گردیدند. این گونه تغییرات تا حد زیادی منافع بی شمار مدیران را به خطر انداخت و گاهی مدیران نیز در طی این دوران به انجام برخی رفتار های مقاومتی در برابر تغییرات یاد شده اقدام کردند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
ایرادات متعددی بر این نگرش وارد است. از جمله ایرادات اساسی، پیش فرض هایی است که این نظریه بر مبنای آنها تدوین و تبیین شده است. بر اساس این نظریه، مدیران همواره درصدد سلطه و استیلاء برهیات مدیره ها هستند و هیات مدیره ها نیز همیشه دغدغه مشارکت در فعالیت ها را دارند و این مدیران هستند که آنها را به ورطه انفعال می کشانند. مطالعات دهه ۹۰ به شکل گسترده ای این فرضیات را مورد تایید قرار می دهد.
۲-۶-۲-۶- نظریه انتخاب استراتژیک[۶۷]
سابقه طرح این نظریه به دهه ۱۹۸۰و ۹۰ میلادی بر می گردد. این نظریه، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با محیط خارجی سازمان برخوردار باشد. ونگ و همکارانش(۱۹۹۲) بر این باورند که نظریه انتخاب استراتژیک بر اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط نامطمئن محیطی و پیامد های غیر قطعی حاصل از آن اشاره دارد. در نتیجه، نقش حاکمیت از تنها یک سری وظایف قانونی صرف، به فعالیت ها و وظایفی تسری می یابد که توسعه استراتژیکی را با خود به همراه داشته و از طرفی بر تلاش فعالانه حاکمیت در شکل دهی فعالیت های سازمانی می افزاید. اندیشمندان از جمله کاربردهای این نظریه را شکل گیری پلی میان سازمان و محیط خارجی آن دانسته اند. تفاوت این نظریه با نظریه وابستگی منابع در آن است که در نظریه انتخاب استراتژیک، سازمان تنها به نحوه دسترسی به منابع محیطی نمی اندیشد و گاهی با برنامه ریزی در چگونگی تخصیص منابع و تحلیل گسترده تر، محیط سازمـــانی را در گستره زمـانی مشخص محقق می سازد.
۲-۶-۲-۷- نظریه سازمانی[۶۸]
در این نظریه ، هدف حاکمیت سازمانی تنها توزیع ارزشهای خلق شده توسط سازمان بین بازیگران متنوع سازمان نیست و علاوه بر این امر، حاکمیت سازمانی به فرآیند خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمان نیز می پردازد. در این حالت استقلال دوسویه هیات مدیره در قبال سازمان و محیط خارجی امری الزامی است و از اعضای هیات مدیره انتظار می رود تا علاوه بر انجام فعالیت هایی که برای سازمان از بالاترین اثربخشی و کارآمدی برخوردار است ، بطور عادلانه ای به تمامی منافع ذینفعان در قالبی جمعی بنگرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با توجه به این نظریه، هدف نهادهای حاکمیتی ، تسهیل فرآیند همکاری و هماهنگی(علاوه بر تعارض های بین سهام داران و ارزیابی فرآیند های کنترلی) سازمان ها در فراهم آوردن شرایطی برای تحقیق و بازرسی عملکرد آنان است. استقلال هیات مدیره در این نظریه مورد تـــاکید زیادی قـــرار می گیرد و بنا بر همین اصل ، هیات مدیره ها و اعضای آنها ملزم به برقراری تعادلی سازنده بین منافع بازیگران داخلی و خارجی سازمان می شوند.
۲-۶-۲-۸- نظریه قانون گرایی[۶۹]
در این نظریه اصل بر آن است که حـاکمیت تنهـا با پایبندی به اصول قــانونی و خط مشی ها و رویه های سازمان می‌تواند پیشبرد فعالیت ها و تحقق اهداف را میسر سازد. حامیان این نظریه بر این باورند که پایبندی صرف هیات مدیره ها به قوانین سازمانی، نسخه ای علاج بخش و کارا در درمان تمامی آلام سازمانی است. از مبانی این نظریه آن است که هیات مدیره ها ضرورتا” نیازمند داشتن دانش ، تخصص فنی و کاری مرتبط با فعالیت های سازمانی نیستند و می توانند با احراز قدرت قانونی خود، شرکت را از رسیدن به سطح مطلوب عملکرد سازمانی (مقبولیت سازمانی) مطمئن سازند. در این نظریه دو وظیفه قانونی بر عهده هیات مدیره می باشد:
الف) کنترل: شامل انتخاب و جایگزینی مدیران ارشد اجرایی (به ویژه مدیر عامل)، نظارت بر عملکرد تیم مدیریت سازمان و ارزشیابی عملکرد شرکت در راستای افزایش اثربخشی کارای آن.
ب)خدمات رسانی(روابط عمومی): شامل افزایش شهرت سازمانی، برقراری روابط با محیط بیرونی و ارائه پیشنهادات تخصصی و تجربی به مدیران اجرایی سازمان.
بر اساس این نظریه، هیات مدیره مسئول است که پیوسته از مقبولیت عملکرد سازمان (از لحاظ قانونی) در طی دوره فعالیتش اطمینان حاصل کند. به نظر کونتز(۱۹۶۷)، زمانی که یک شرکت به یک واحد قانونی مستقل از مالکان خود تبدیل می شود، وظیفه هیات مدیره در این حالت پذیرش مسئولیت حفظ و بقای سازمان به صورت قانون مند است (ایسن هارد،۱۹۸۹،۵۸)[۷۰].
اگر چه در نظریه قانون گرایی، هیات مدیره، مدیران اجرایی را برای فعــالیت در شرکت انتخــاب می کنند، اما در عمل گاهی خلاف این اتفاق می افتد و با کاهش نقش هیات مدیره در راستای اجرای وظایف قانونی خود، هیات مدیره به انزوا کشیده می شود. دلیل این مسئله آن است که در این حالت هیات مدیره به “مخلوقات مدیر عامل” تبدیل می شود.
یا بر اساس دیدگاه قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶،۳۳) ، نقش بی خاصیتی را در سازمان ایفا خواهد کرد. از دید قالیباف اصل هنگامی که مدیران اجرایی بر هیات مدیره ها تسلط می یابند، افسار قدرت به دست مدیران اجرایی سازمان می افتد و در نتیجه آنها توانایی انتخاب، پاداش دهی یا جایگزینی اعضای هیات مدیره را خواهند داشت. او معتقد است که در این حالت هیات مدیره توجه کمتری نسبت به کنترل سازمانی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود خواهد داشت و بدین ترتیب نظریه قانون گرایی روی دیگر خود را که همان فرار مدیران و اعضای هیات مدیره از مسئولیتشان می باشد را نشان خواهد داد.
ایراد های قابل طرح بر این نظریه عبارتند از کسب حداقل مقبولیت سازمانی و نبود برنامه ریزی فرا قانونی در بهبود عملکرد شرکت، فرار از مسئولیت های فرا قانونی و انعطاف نبودن سازمانی در مواجهه با بحران های محیطی. از آنجایی که در نظریه قانون گرایی قدرت هیات مدیره ناشی از قدرت قانونی است، در نتیجه با کاهش مقبولیت قوانین در اثر گذشت زمان و بروز تحولات حاکمیتی نوین، قدرت قانونی هیات مدیره ها کاهش یافته و آنان را به گروهی بی خاصیت و غیر اثربخش تبدیل می کند.
۲-۶-۲-۹- نظریه خادمیت[۷۱]
در نظریه خادمیت، یک فرد فلسفه وجودی خود را به تلفیقی از نیاز های نیروی کار و نیازهای شخصی خود گره می زند و خود محوری به دلیل وجود این نگرش، به ندرت در او یافت می شود. در این نظریه، علایق گروههای مختلف سازمان به صورت یک کل مورد توجه قرار می گیرد و با اعمال سیاست های نظارتی مناسب و طراحی سیستم حقوق و دستمزد برانگیزاننده و منفعت اندیشی جمعی، قابلیت عملیاتی بیشتری پیدا می کند.
بر اساس این نظریه، مدیرانی که همسو با منافع سازمانی عمل کرده و در رفتار خود رفتار روحیه سازمانی را لحاظ می کنند، بهره وری بالاتری را نسبت به رفتارهای فردگرایانه و خودخدمتی از خود نشان داده اند. بنابراین در این نظریه، هر زمان که در سازمان علایق و منافع مدیران و دیگر ذینفعان سازمانی با هم در تقابل است، هیات مدیره به جای کنارگذاشتن علایق متعارض، سعی در ایجاد هماهنگی و همکاری در بین آنان می کند. این نظریه به گونه ای کاملا” ملموس در برابر نظریه عاملیت(که درآن مدیران به حداکثر سازی منافع خود می نگرند) قرار می گیرد. نظریه پردازان خادمیت بر این اعتقادند که هیات مدیره ها نقش اساسی در این نظریه بازی می کنند. هیات مدیره ها می بایست با تقویت ساختار عملکردی و سازوکارهای سازمانی، منافع فرد و سازمان را به صورت مشترک به حداکثر برسانند.
زمانی که یک مدیرعامل در نقش خادم سازمانی عمل می کند، فعالیت های نشات گرفته از باور او، موجبات شکل گیری احترام سازمانی برای او شده و علاوه بر اینکه این امر اورا در انجام وظایفش ترغیب می کند، امتیازات و اختیارات زیادی را در انجام وظایف محوله خود(از جانب هیات مدیره) دریافت خواهد کرد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
فارغ از نکات مثبت این نظریه، ناقدان این نظریه معتقدند که این دیدگاه حاکمیتی به صورت غیر واقع بینانه ای به رفتار کارکنان و منافع فردی آنان نگریسته و در دنیای واقعی کسب و کار، این گونه رفتار ها احتمال وقوع اندکی دارند.
۲-۶-۲-۱۰- نظریه نهادی[۷۲]
سابقه طرح این نظریه به دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی بر می گردد. این نظریه، همچون نظریه انتخاب استراتژیک، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با نیازهای خارجی سازمان و به ویژه نیاز های اجتماعی آن برخوردار باشد. تفاوت این نظریه با نظریه انتخاب استراتژیک در آن است که در نظریه نهادی اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط مطمئن محیطی و پیامد های قطعی حاصل از آن انجام می شود.
بر اساس این نظریه، سازمان ها می توانند با ایفای نقشی مطیع گرایانه، الزامات اجتماعی ناشی از فشارهای محیط را برآورده کرده و بدین ترتیب حیات خود را تضمین کنند. صاحب نظران تاکید بیش از حد این نظریه بر نیازهای اجتماعی سازمان ها را به نقد کشیده و معتقدند این امر می تواند به بیماری نزدیک بینی و عدم بررسی دیگر معضلات سازمانی منجر شود (لگزیان،۱۳۹۰).
برای درک بهتر نظریات یاد شده، مبانی فکری موجود در هر نظریه و نقش هایی که در هر یک از آنها برای هیات مدیره ها قابل طرح است ، در جدول ۲-۱ به تفکیک ارائه شده است منبع: (لگزیان، ۱۳۹۰)

جدول ۲-۱) خلاصه نظریه های حاکمیت شرکتی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.