تحقیق دانشگاهی – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۳

۱-۱۰- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی)
استقلال حسابرس : کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می‌شود. به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی صاحبکار را می‌پذیرد، از سازمان مورد نظر مستقل است و هیچ‌گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. اما در مواردی مشاهده می‌شود که در عین حال که حسابرس استقلالی (چه به‌صورت ظاهری و چه به‌صورت واقعی) از مجموعه ندارد، گزارشهای حسابرسی تهیه‌شده با عنوان گزارش حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم می‌شود. بنابراین حسابرسان باید در به‌کارگیری این کلمه در گزارشهای خود با احتیاط بیشتری عمل کنند تا در نبود یک سیستم پوشش بیمه‌ای مناسب، مجبور به پرداخت هزینه‌های ناشی از دعاوی بر علیه خود (به‌علت گزارشهای نادرست که متاثرکننده سرمایه‌گذاری است) نباشنــد. با برخوردار کردن حســــابرسان از خدمات حمایتی منـــاسب (بیمه مسئولیت حسابرسان) که جبران‌کننده خطاهای حسابرسان در گزارش رسمی است، می‌توان بخشی از محدودیتهای موجود در مبحث استقلال حسابرسان را پوشش داد. اهمیت مفهوم استقلال در حسابرسی مستقل به حدی است که برای اثبات آن به‌عنوان یکی از شالوده‌ها در ساختار تئوری حسابرسی، به توجیه اندکی نیاز داریم و این موضوع برخلاف سایر تئوریهای حسابرسی است.از آنجا که گزارشهای حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری و منابع تصمیم‌گیری گروههای ذینفع در شرکت می‌شود، استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار جدا نباشد، چیزی به اعتبار صورتهای مالی نمی‌افزاید. پس این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند، به‌ویژه از آنها انتظار می‌رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوتها و تصمیم‌گیری‌هایشان زیر نفوذ و تاثیر مدیریت صاحبکار قرار گیرد (زراعتگری، ۱۳۸۶، ۲).
مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی: مهمترین استاندارد حسابرسی که حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی منع می‌کند، مگر آنکه مستقل از واحد مورد حسابرسی باشد، استقلال است. بدین معنی که استقلال با داشتن منافع مالی با اهمیت، در استخدام بودن، به واحد وام دادن و یا از آن وام گرفتن و روابط مختلف دیگر، از بین می‌رود. بدین ترتیب با اینکه در متون استانداردهای حسابرسی به استقلال حسابرس پرداخته شده، لیکن در این متون ، تعریفی مستقل با ابعادی مشخص مورد توجه قرار نگرفته است؛ همچنانکه در آیین رفتار حرفه‌ای ، استقلال حسابرس در قالب احکام قابل اجرا بدین صورت تعریف شده است: هنگامی که حسابداران حرفه‌ای مستقل مسئولیت انجام کاری را به‌عهده می‌گیرند که مستلزم گزارشگری حرفه‌ای است، باید فاقد هر گونه نفع و علاقه‌ای، صرف‌نظر از آثار واقعی آن باشند که ممکن است بر درستکاری و بیطرفی و استقلال ایشان تاثیر گذارد که این مفهوم تا حدود بسیار زیادی سختگیرانه و از جهاتی نیز باز و تفسیرپذیر است(کاوسی، ۱۳۸۲، ۲۴).
کیفیت حسابرسی: از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. متداول‌ترین تعریف درباره کیفیت حسابرسی تعریف زیر است: «ارزیابی بازار از احتمال این که حسابرس (الف) موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (ب) تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد». محققان از معیارهایی برای تمایز میان موسسات حسابرسی استفاده می‌نمایند. اندازه موسسات حسابرسی‌کننده، قدمت و نام تجاری موسسات از معیارهای متمایزکننده کیفیت موسسات حسابرسی می‌باشد.
مدل مفهومی پژوهش بدین صورت است که دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده شده اثر می گذارد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر صرف ریسک سهام شرکت اثر می گذارد. متغیر مستقل دوره تصدی حسابرسی و متغیر وابسته صرف ریسک سهام می باشد. متغیرهای کنترلی شامل : اندازه شرکت ، صنعت مورد بررسی و حاکمیت شرکتی می باشد(کاوسی، ۱۳۸۲، ۲۴).
۱-۱۱- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیهها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیأت استانداردهای حسابداری مالی) برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. البته مدیران می توانند از دانش خود درباره ی فعالیتهای تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده نمایند. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون سازمانی و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش های مالی، انگیزه هایی داشته باشند، احتمال می رود تقلب رخ دهد. از طرف دیگر کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است(کاوسی، ۱۳۸۲، ۲۶).
در فصل قبل مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع ، اهمیت و اهداف آن، ضرورت انجام پژوهش و روش انجام آن بیان شد. در این فصل ابتدا مروری مختصر برتاریخچه حسابرسی در جهان و ایران نموده و سپس نقش اقتصادی حسابرس و معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی را بررسی می‌کنیم، در ادامه به بررسی متغیرهای نشان‌دهنده فرصت سرمایه‌گذاری شرکتها پرداخته و نحوه محاسبه آن داشته و در پایان فصل نیز سابقه پژوهش‌های انجام یافته در مورد رابطه کیفیت حسابرسی با فرصت سرمایه‌گذاری را بیان می‌کنیم.
۲-۲-تاریخچه حسابرسی
۲-۲-۱- حسابرسی‌های پیش از تشکل حرفه‌ای‌
شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان‌ می‌دهد که پیشینه‌ حسابرسی در جهان‌، در دو دوره‌ بااهمیت‌، قابل تامل و بررسی است‌. دوره‌ اول به قبل از شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمی‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و بعد از آن است. در حکومت‌های باستانی‌، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب‌های خزانه استفاده‌ می‌شد. هدف اولیه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدی‌، اطمینان از صحت گزارش‌ها بود. برای‌ دستیابی به این هدف‌، به مستمعین‌ یا حسابرسان اتکا می‌شد. گوش کردن به حساب‌های‌ دولتی که با صدای بلند خوانده می‌شد، در زمان امپراطوری رم‌، عمده‌ترین کار برای جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معنای شنونده‌، از همان دوران‌ رواج یافت‌.(حساس یگانه،۵۵،۱۳۸۸)
۲-۲-۲-حسابرسی‌های بعد از تشکل حرفه‌ای‌
ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه‌ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت‌های بزرگ برای انجام فعالیت‌های تجاری که با سرمایه‌های فردی امکان‌پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم‌، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت‌. نیاز گزارش‌دهی به مالکان توسط گزارش‌های مالی که توسط مباشران تهیه‌ می‌شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش‌ها نیز کم‌کم شناخته شد. همچنین‌ رابطه‌ نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص‌تری‌، شکل گرفت(حساس یگانه، ۵۴،۱۳۸۸)‌.
در اوایل این دوره‌، هدف حسابرسی‌، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی‌، ثبت‌های حسابداری و گزارش‌های مالی حاصل از آن‌ها بود. دلیل اصلی رسیدگی‌ به صحت ثبت‌های حسابداری‌، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش‌های مالی بود. در واقع این حسابرسی‌ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص‌، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است‌. این نوع حسابرسی‌، مستلزم این بود که‌ حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی‌های فنی دفترداری‌ برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.
به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسیدن به سال‌های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده‌ای بر روش‌ها و رویه‌های تهیه صورت‌های مالی معطوف گردیده است‌. به‌ویژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخیر، گواهی تطابق صورت‌های مالی‌، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه‌، بوده است.
این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه‌ خودگردان که اعضای آن برای ایفای‌ مسئولیت‌های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرایی در حرفه‌ حسابرسی‌، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب‌های‌ مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت‌های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل‌ شرکت‌های راه‌آهن و بیمه شد.
بدین ترتیب‌، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی‌ حسابداری‌، برای انجام وظیفه‌ حسابرسی‌، روی کار آمد. چنین کاری‌، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام‌های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت‌، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این‌ بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده‌، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی‌، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن. (حساس یگانه،۵۶،۱۳۸۸)
بنابراین‌، حسابرسی در درجه‌ اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری‌، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین‌، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری‌، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .
برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه‌ حسابرسی‌، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه‌ حسابرسی‌، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.
بنابراین‌، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل‌، این است که هدف آن‌ها گزارش‌ درباره‌ کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای‌ حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه‌ با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.
توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی‌، در جایگاه تاریخی آن‌، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی‌، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های‌ مالی‌، به شکل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های‌ حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:
پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان‌ از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند. این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند. چنین توجیهی‌، حسابرسی را معطوف به وظیفه‌ قبلی حسابرسی در مورد قضاوت‌ جنبه‌های قابل مشاهده‌ دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.(حساس یگانه،۵۷،۵۸،۱۳۸۸)
۲-۲-۳- حسابرسی در ایران‌
حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.
در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،۶۹،۱۳۸۸)
دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت(اسماعیلی، ۱۳۸۵ ، ۱۳).
طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.
نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.
در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مزبور به قرار ذیل است‌:
اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.
ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.
ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌. .(حساس یگانه،۷۱،۱۳۸۸)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.