مشکلات جسمی

در این فرض، چند نکته قابل بحث و بررسی است:
1.نطفه مردگرفته می شود. بنابراین تشکیل دهندۀ بچه، نطفۀ مرد است و او مداخلۀ مستقیم در تولید فرزند دارد.
2.تخمک زن اجنبی که در تولید فرزند مداخله دارد، گرفته می شود و به عنوان کمک و معین نطفۀ مرد، استفاده می شود.
3.جای گاهی که در آن نطفۀ مخلوط از مرد و زن اجنبی رشد داده می‌شود، رحم همسر مردی است که صاحب آب است.
پس این بحث سه مرحله دارد. از بحث‌های گذشته روشن شد و. از نوشته‌های برخی از محققان برمی‌آید که اگر روایت‌های باب احتیاط دربارۀ فروج نبود، با اجرای «اصاله البرائه» می‌توانستیم این فرض را، حلال و جایز بدانیم، ولی به نظر می‌آید که موضوع نکاح و فرزند و تزویج و نفس عمل دراین مورد، سزاوار احتیاط است (حرم پناهی، 1376، ص 149).
حکم فقهی بچه‌های آزمایشگاهی
در ابتدای بحث یادآور شدیم که تلقیح گونه‌های مختلف دارد؛ از جملۀ انواع آن صورتی است که اکنون به بررسی آن می‌پردازیم:
نطفۀ مرد و زن محرم یکدیگر را می‌گیرند و ان را در خارج از رحم، یعنی دستگاه پرورش فرزند قرار می‌دهند، تا بچّه مراحل تکوین خود را سپری کند و کامل شود، این فرزند را باید «بچۀ آزمایشگاهی» نامید و شاید این اصطلاح بیشتر به همین فرد تولید شده از تلقیح، منصرف است. در اصطلاح عربی به آن «ولد الانبوب» گفته می‌شود. بعضی از نویسندگان عرب نیز با همین عنوان کتاب‌هایی نوشته‌اند.
به هر حال موضوع مورد بحث، حکم فقهی این بچه است: آیا این گونه تولید مثل جایز است؟ بچّه پس از تولد و تکوین مراحل خلقت خود، به چه کسی ملحق می‌شود؟
ظاهرا تکلیفی آن مورد اشکال است و با وجود شک بدوی، «اصاله البرائه» جاری می‌شود، زیرا دلیلی بر منع از چنین موردی نداریم.
امام خمینی (قدس ره) دربارۀ حکم این مورد می‌فرماید:
نوع دیگری از تلقیح این گونه است که آب مردی را بگیرند و در رحم مصنوعی قرار دهند، مثل تولید پرندگان به وسیلۀ دستگاه. در این مورد بچّه به مرد ملحق می شود وب دیگری ملحق نمی‌شود (امام خمینی، 1408ق،ج2، ص 622).
منظور امام خمینی از این جملۀ «لابغیره»، غیر مرد است، نه این که بچّه از مادر نیز نیست. پس قطعا ان زن نیز مادر محسوب می‌شود، و خود به خود احکام وراثتی و احکام حرمت نسبی نیز بر آنان حمل می‌شود. دلیل این مطلب همان روایت‌هایی است که بچّه را به صاحب آب ملحق می‌کند، و در این فرایند نیز صاحب آب شناخته شده است. حدیث شریف نبوی «الولد للفراش» بر همین مطلب دلالت دارد و تمام احکام دربارۀ فرزند و پدر و مادر ثابت خواهد بود. بلی نکته‌ای که در این جا ملاحظه کردنی است، این است که اگر از آب مرد و زن چند بچّه در دستگاه تولید شود، آیا آنان خواهر و برادر یکدیگر محسوب می شوند و توارث بین انان ثابت می‌شود و ازدواج آنان با یکدیگر حرام است یا خیر؟ امام خمینی در این باره می‌فرماید:
آب مرد را در دستگاهی قرار دهند و از ان مذکر و مؤنثی به دنیا آید، ان دو از طرف پدر، برادر و خواهر محسوب می شوند، و مادر ندارند. براین اساس، نکاح انان با یکدیگر جایز نیست، و نکاح کسانی که از طرف پدر با آنان محرم می شوند نیز جایز نیست (همان).
حاصل آن که بین این دو فرزند، علقۀ خواهر و برادری وجود دارد و بین آنان و پدر علقۀ پدر و فرزندی است و شارع مقدس بر علقۀ پدر و فرزندی و همین طور برادر و خواهری انان آثاری مترتب می‌کند، که از آن جمله است: ارث بردن آنان از یکدیگر، و حرمت نکاح آنان با خویشان پدری.
این نکته در فرمایش امام خمینی مبهم است که فرموده: «لااُم لها»، زیرا اگر در علم طب ثابت شد که حتما بچّه از دو جزء منی مرد و زن به وجود می‌آید و تخمک مرد به تنهایی در این امر بسنده نمی‌کند، دراین صورت هر چند بچۀ آزمایشگاهی است، و در رحم مادر پرورش نیافته، بچّۀ همان مادر خواهد بود، زیرا به همان اندازه که مرد در تکوین فرزند اهمیت دارد، زن نیز در شکل‌گیری بچه دارای اهمیت است.
براین اساس مادر او محسوب می شود و احکام فوق بر مادر و خویشان او نیز ثابت خواهد بود.
بلی، امام این مسئله را بیان کرده‌اند که اگر بچّه در رحم مادر تبدیل به «علقه» شد و باروری خود را به طرف خلقت کامل شروع کردف یا تبدیل به «مضغه» شد و یا بچه تبدیل به گوشت شد و روح در بدن او دمیده شده، و او را به جهت مشکلات جسمی مادر از رحم او خارج کرده‌اند و یا مادر مُرده و بچّه زنده مانده و بچّه را از شکم مادر قبل از تولد خارج کرده‌اند و در دستگاه گذاشته‌اند تا مراحل خلقت را بگذارند، آیا در این صورت، این زن، مادر فرزند محسوب می‌شود، چنان که صاحب منی پدر او محسوب می‌شود؟ امام خمینی معتقد است که در تمام این صورت‌ها، زن مادر او محسوب می‌شود.
البته ایشان صورت فوت مادر را مطرح نکرده‌اند:
همان طور که ملاحظه می‌شود، امام خمینی در آخرین سطر از مسئلۀ یاد شده، این نکته را تذکر داده‌اند که اگر ثابت شود بچّه از نطفۀ پدر و مادر متکون شده، بدون شک در صاحب نطفه بدون پدر، مادر نیز صاحب نطفه است و مادر او محسوب خواهد شد. بنابراین در این فرض، اگر نطفۀ مرد وزن را بگیرند و در دستگاه بگذارند، آن دو پدر و مادر این بچّه به شمار می‌آیند و احکام حرمت نسبی و توارث بین آنان ثابت خواهد شد (خمینی، بی تا، ج2، ص 686).
برهمین اساس، جای این سؤال وجود دارد که: اگر پدر و مادر آن نطفه که بارور شده و به بچّه تبدیل شده مشخص هستند، به چه دلیلی برادر یکدیکر و خواهر یکدیگر(بر فرض این که هر دو مذکر یا مؤنث هست
ند)و یا خواهر و برادر یکدیگر (بر فرض مذکر و مؤنث بودن) محسوب نمی شوند؟ و حال آنکه به جهت صحیح بودن نسب پدر ومادر با بچّه، بچّه‌ها را نیز باید برادر و خواهر بدانیم، زیرا برادر و خواهری بر نسب بار می‌شود و بدان گونه که قبلا گفتیم، اساس نسب همان تولد فرزند است.
اکنون اگر دیگربار، معنای نسب را بررسی کنیم، خواهیم دید که فقیهان بین پدر و مادر و برادران فرقی نمی‌گذارند. بنابراین احکام بنوّت و اُبوّت و اُخوّت به همین شکل باید بار شود مگر این که دلیل خاصی وجود داشته باشد.
علّامه ملا احمد نراقی در مستند الشیعه در بحث ارث می‌نویسد:
اسباب ارث، با «استقراء» و «ضرورت» از دلیل سبب و نسب دو چیز است. مراد از نسب در عرف متصل بودن دو شخص از جهت ولادت شرعی است. پس با قید «عرفا» کسانی خارج می شوند که به یکدیگر اتصال دارند، ولی اتصال انان بسیار دور است، مثل ولادت از آدم، و پیامبر و…. و با قید شرعی، ولدالزنا خارج می‌شود[زیرا شارع مقدس این ولادت را معتبر ندانسته است] و نیز با این قید، پاره‌ای از مصادیق که [عرفا از ولادت خارج شده و ولادت دانسته نشده اند] شارع آن را به انسان ملحق کرده است و لو ان که تولدش معلوم نیست، داخل می‌شود (نراقی، بی‌تا، ج2، ص686).

                                                    .