مسئوولیت کیفری

می رسد این تعبیر حاکی از این اندیشه است که چون اسناد مادی به رکن مادی جرم تعلق دارد، و نهاد «جرم» غیر از نهاد «مسئوولیت» است پس منطقی نیست که آن را از «ارکان» مسئولیت پنداریم، اما از طرف دیگر چون بدون ارتکاب جرم که اسناد مادی هم در دل آن قرار دارد، مسئوولیت کیفری، تحقق پیدا
نمی کند از این رو حداکثر باید اسناد مادی را به عنوان مهمترین جزء رکن مادی جرم «شرط» تحقق مسئوولیت نماید و از شمار ارکان و عناصر مسئوولیت خارج دانست و پس کسانی که اسناد مادی را شرط مسئوولیت کیفری می دانند، وصف اساسی یا (اولی) را در مورد آن به کار برده اند واین دو وصف
بی تردید گویای اهمیت بیشتر این شرط نسبت به شرایط دیگر است، در توضیح این اهمیت شاید بتوان گفت که «امکان» و «امتناع» بروز مسئوولیت کیفری متهم، دایر مدار «اسناد مادی» است؛ به این معنا که تا اسناد مادی در حق متهم پدید نیاید، نمی توان برای متهم مسئوولیت کیفری قائل شده وزمانی که اسناد مادی به وقوع پیوست، پذیرش مسئوولیت کیفری برای متهم، البته با اجتماع سایر شرایط ایرادی نخواهد داشت.
ب) اسناد یا انتساب معنوی
برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل شود، تنها اسناد یا انتساب مادی کفایت
نمی کند، بلکه لازم است که اولاً رابطه ی خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه بر قرار شود و ثانیاً رابطه ذهنی مزبور از قوای سالم عقلی و روانی فاعل برخاسته باشد، دو امر یاد شده، عناصر اسناد معنوی را تشکیل داده، در نتیجه مرتکب را مستحق تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه می سازد.
منظور از رابطه ی خاص ذهنی، اراده ی مجرمانه است. چنانچه فاعل، به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار جزایی چون قتل و ربایش مال غیر کند و یا احیاناً به قصد وصول به نتیجه مباح به انجام کاری اقدام کند، چون راندن وسیله نقلیه برای رسیدن به مقصد معین، اما به جهت عدم رعایت جانب احتیاط، رفتار فاعل به وقوع نتیجه ی مجرمانه چون قتل عابر پیاده بینجامد، در هر دو صورت عمل مجرمانه از طریق «اراده» به فاعل انتساب و اسناد می یابد و چون این اراده با سوء نیت
(در حالت اول) یا خطای جزایی(در حالت دوم) مقرون و همراه است، وصف «مجرمانه» به خود می گیرد. لذا می گوییم فاعل از طریق اراده ی مجرمانه رابطه ی ذهنی با عمل مجرمانه پیدا کرده است.
و اما عنصر دوم اسناد معنوی،وجود «حالت» یا «وضعیت» خاص در فاعل است که بر دو رکن
«ادراک یا تمییز» و «اختیار یا اراده ی آزاد» استوار است، این «حالت» خاص، چیزی جز همان «اهلیت جزایی» نیست که در گفتار قبلی اجمالاً با آن آشنا شدیم و در بخش دوم به شرح و بسط ارکان و عناصر آن خواهیم پرداخت. به این ترتیب با توجه به دو عنصر سازنده اسناد معنوی که ذکر آن رفت یعنی «اراده ی مجرمانه» و «اهلیت جزایی» می توان تعریفی به شرح زیر از اسناد معنوی به دست داد. «چنانچه رفتار جزایی از اراده ی مجرمانه ی شخصی که واجد اهلیّت است، پدید آید. گویند جرم انتساب یا اسناد معنوی به فاعل دارد؛ یعنی فاعل قابلیت دارد که طبعات جزایی این رفتار بر او تحمیل گردد» پس اسناد یا انتساب معنوی جرم به فاعل را به اختصار عبارت از قابلیت تحمل طبعات جزایی رفتار مجرمانه انجام شده دانست.
اسناد معنوی در نظریه حاضر، رکن دوم مسئوولیت کیفریی را می سازد، وقتی گفته می شود که جرم اسناد یا انتساب معنوی به فاعل دارد، یعنی فاعل «قابلیت» و «اهلیّت» این را دارد که طبعات کیفری رفتار خود را متحمل شود. بنابراین مجرد انتساب مادی جرم به فاعل تا زمانی که قرین با انتساب معنوی نباشد، مسئوولیت آخرین نخواهد بود و فاعل را نمی توان محکوم به تحمل مجازات مقرر نمود.
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
همان طور که دیدیم انتساب مادی فعل مجرمانه به فاعل و اسناد نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه دو ضلع اسناد مادی را تشکیل می دهند. بنابراین اگر بر اثر زلزله یا ریزش کوه اتومبیل از دست راننده خارج شده و دیگری بر اثر تصادم با اتومبیل فوت کند، اصولا «ایراد ضربه» نه به راننده بلکه به عامل خارجی انتساب دارد. همچنین هرگاه کسی جراحتی به شخص وارد کند و بعد از آن ، دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است زیرا «مرگ» شخص مجروح بر اثر دخالت شخص دوم، به «جراحت وارده» توسط شخص جارح «اسناد پذیر» نیست.
اکنون سخن بر سر اینکه چه رابطه ای بین اسناد مادی و مسئوولیت کیفری وجود دارد؟ به نظر
می رسد که اگر مسئولیت کیفری در معنای مجرد و انتزاعی خود منظور باشد(= اهلیت جزایی) اسناد مادی نقش در مسئوولیت کیفری ایفا نمی کند و در حد یک جزء از عنصر مادی باقی می ماند. اما چنانچه مقصود از مسئوولیت کیفری، معنایی عینی و واقعی آن باشد(= تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه) اسناد مادی در کنار اسناد معنوی دو شرط اصلی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد ، به نحوی که هرگاه یکی از این دو شرط منتفی باشد، فاعل از مسئوولیت کیفری مبرا شده و به تحمل تبعات جزایی نتیجه مجرمانه ی حاصله اجبار نخواهد شد. به همین جهت می توان گفت کسانی که اسناد مادی را شرط اول و اساسی تحقق مسئوولیت کیفری می پندارند، به مفهوم واقعی و عینی مسئوولیت نظر دارند.
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
برای اینکه تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه بر فاعل ممکن باشد و به دنبال دیگر او را بتوان نسبت به رفتار مجرمانه اش مسئوول دانست، لازم است که اسناد معنوی میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. بنابراین مسئولیت «اثر» اسناد مع
نوی و اسنادی مادی «شرط» مسئوولیت کیفری (به معنای بالفعل و واقعی آن) محسوب می شود. همانطور که اشاره شد ، اسناد معنوی بر دو رکن استوار است: «اراده مجرمانه» و «اهلیت جزایی». «اراده مجرمانه» که گاه از آن به تقصیر یا رکن روانی تعبیر می کنند ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع تقصیر نظیر «جهل و اشتباه موضوعی» و «حادثه ناگهانی» از بین برود، هر چند اهلیت جزایی برقرار باشد و به عکس «اهلیت جزایی» ممکن است بوسیله یکی از عوامل رافع اسناد نظیر صغر و جنون مستی، زائل گردد، هر چند اراده مجرمانه یا تقصیر موجود باشد. اما به هر حال در هر دو وضعیت، اسناد معنوی جرم به فاعل منتفی و «قابلیت» تحمل تبعات جزایی از وی زائل و بالطبع مسئوولیت کیفری برداشته می شود.
فصل هفتم
ارکان اهلیت جزائـی
ارکان اهلیت جزائـی
واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد. بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسؤولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.
به این ترتیب، مسؤولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برای جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست «اثر» و «حاصل اجتماع» کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمرۀ یکی از «شرایط» تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.
پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی «ارکان» مسؤولیبت کیفری هستیم و دانستیم که مسؤولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک «اثر بسیط» ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از «ارکان» آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به «مسؤولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه» معطوف کرده و به مطالۀ «ارکان» این نوع مسؤولیت بپردازیم.
مسؤولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن «ادراک» و «اختیار» تشکیل می شود، بنابراین، سخن از «ارکان» مسؤولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسؤولیت امکان پذیر می نماید.

                                                    .