مسؤولیت کیفری

مسأله جبر و اختیار از ریشه دارترین مسائل بشری است. و تاکنون بسیاری از متکلمان، علمای اخلاق، فقها و علمای حقوق آن را از جنبه های مختلف مورد توجه و تحقیق قرار داده اند. این موضوع از آن جهت که بنابر پاره ای گمانها عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلی وجود، به علم اعلی و فلسفه کلی ارتباط پیدا می کند و نیز از آن جهت که با نحوۀ تعلق علم ذات باری و ارادۀ باری به افعال انسان رابطه دارد، در حوزه علم کلام و قسمت الهیات فلسفه قرار می گیرد؛ و به لحاظ اینکه با موضوع سرشت و طینت و اخلاق غیرقابل تغییر بستگی دارد، با علم اخلاق سر و کار دارد. و بالاخره از آنجایی که در صورت اعتقاد بر جبر، موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و مسؤولیت و پاداش و کیفر (الهی یا بشری) منتفی می شود این موضوع بافقه و حقوق نیز ارتباط پیدا می کند1.
مفاهم و کاربردهای اختیار
واژه اختیار که از نظر نگارنده معرف یکی از ارکان مسؤولیت کیفری است، نظر بسیار واژه های دیگر، یک مفهوم لغوی و عرفی دارد و یک یا چند مفهوم فنی و اصطلاحی، در این گفتار ابتدا نگاهی به کاربردهای لغوی این واژه می اندازیم و سپس مفهوم فنی این دو واژه را در فلسفه و در حقوق مورد بررسی قرار می دهیم. در ضمن این بررسی، ارتباط اختیار با مفاهیم مشابه نظیر قدرت و اراده را نیز مطالعه
می کنیم؛ و از این رهگذر با جایگاه اختیار در حقوق جزا آشنا می شویم.
الف) اختیار در لغت
در لسان العرب2 می خوانیم: «الاختیار فی الغه الاصطفاء و الا نتقاء ای طلب خیر الامرین او الامور و با لمعنی الوصفی یقابل الاکراه» ترجمه: اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن و اما در معنای وصفی (مثلاً سرقت اختیاری) در نقطۀ مقابل اکراه (مثلاً سرقت اکراهی) قرار می گیرد3.
درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است: «اختیار= آزاددی عمل (liberte de action) قدرت بر انجام دادن کار به ارادۀ خویش مقابل اجبار و اضطرار» نیز در همین لغت نامه می خوانیم: «اختیار= غلبه، قدرت، تصرف (اقتدار)، فرمان صلاح (چون خدا عزوجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر گناهکاران بپذیریم، بیهقی)» و بالاخره به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آورده است که اختیار
لغه الایثار یعنی بگزیدن.
در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار و تسلط برعمل و آزادی تصمیم تصریحاً با تلویحاً استنباط می شود وهرجا که عمل یا تصمیم تحت تأثیر امری بیرون از میل و اراده فاعل انجام گیرد، واژه اختیار بکار نمی رود. شاهد این برداشت، سخن صاحب لسان العرب است که اختیار را در معنای وصفی نقطه مقابل اکراه قرار می دهد؛ می دانیم فعل اکراهی عملی است که نه از ارادۀ آزاد فاعل بلکه تحت تأثیر عوامل مخالف میل اراده و سرچشمه می گیرد، پس فعل اختیاری یعنی رفتاری که از اراده آزاد و مستقل فاعل برخاسته و به میل و رغبت او انجام می پذیرد.حال اگر مفهوم میل و آزادی اراده و عدم تأثیر عامل بیرونی در«مفهوم وصفی» اختیار نهفته است، لاجرم همین معنا باید از «مفهوم مصدری» این واژه هم مستقاد گردد. پس از آنجا هم که در صدر عبارت لسان العرب، معنای مصدری اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سرآزادی اراده است و نه تحت تأثیر عامل غیر ارادی، مؤید این برداشت، عبارت لغت نامه دهخدا است که معنای وصف اختیار را به داشتن آزادی در عمل و قدرت برانجام کاری بدون اکراه و یا اضطرار معنا کرده است.
ب) اختیار در مفهوم فلسفی
علت اینکه در این نوشتار مفهوم فلسفی اختیار را مورد بررسی قرار می دهیم یکی اینست که حکماء با دقت فلسفی قلمرو این واژه را از حوزه مفهوم واژه های مشابه یعنی اراده و قدرت به خوبی تفکیک کرده اند؛ و این تفکیک در مباحث حقوق به ویژه جزایی کارساز است؛ و دیگر اینکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسؤولیت کیفری محسوب می شود، اختیار در مفهوم فلسفی است، و اما اختیار در مفهوم حقوقی، که قسمت بعدی بحث را تشکیل می دهد، از شرایط تحمل مجازات به شمار می رود. بنابراین، به نظر می رسد همین دو جهت برای توجیه ضرورت بررسی و آشنایی با مفهوم فلسفی اختیار کافی باشد.
غالباً در کتاب های فلسفی و کلامی اختیار با عبارت زیر تفسیر شده است: «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشألم یفعل1» ترجمه: (آن فعل را) انجام نمی دهد. همانطور که حکیم عالیقدر خواجه نصیرالدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت «قدرت» و «اراده»نزد فاعل است. پس تا مفهوم فلسفی این دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت یاد شده به درستی میسر نخواهد شد.
بند اول- عنصر قدرت
«قدرت» یعنی، فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر، فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل، بنابراین چنان که خواجه خود تصریح می کند.1 «قادر…. فاعلی باشد که تواند کند و تواند نکند» و یا به تعبیر برخی«معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد2»
بنابراین «قدرت» صفتی است اقتضایی و شأنی در فاعل؛ یعنی، وضعیت فاعل به نحوی است که «اقتضاء» و «شأنیت» فعل و ترک فعل را توأمان دارد به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیۀ فاعل، ممکن الحصول است. به این معنا می توان گفت (مثلاً) زید بر نوشتن «قدرت» دارد ولی آتش بر سوزاندن «قدرت» ندارد. زیرا در مثال اول، «نوشتن» و «ترک نوشتن» نظر به وضعیت زید به عنوان یک ا
نسان واجد همه شرایط (سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و..) هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط (مثل مجاورت) فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، «سوزاندن» بالضروره از آن صادر می شود و «نسوزاندن» در مورد آن ممتنع و ناممکن است. در اصطلاح فلسفی، به فاعلی که از «قدرت» به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل «موجب» یا فاعل «مضطر» می گویند3.
بند دوم- عنصر اراده
«قدرت» به معنای صحت فعل و ترک از فاعل، یک رکن «اختیار» را تشکیل می دهد اما این اندازه کافی نیست، بلکه باید رکن دیگری به نام «اراده» بر قدرت افزوده شود تا «اختیار» تحقق پیدا کند. در سطور پیشین، از رابطه«امکانی» میان فاعل با هر یک یا ترک سخن گفتیم. اینک می گوییم طبق قاعدۀ فلسفی «امتناع ترجیح بلامرجح»، تا امری خارجی دخالت نکند، در رابطه «امکانی» میان فاعل و هر یک از فعل یا ترک فعل هیچ تغییری پدید نمی آید. مرجح هم از دو حال بیرون نیست یا «ارادۀ» فاعل است و یا امری غیر از
«اراده» فاعل.
در حالت اخیر، عامل خارجی خواه موجب صدور «فعل» شود و خواه از صدور فعل جلوگیری کند؛ در هر حال، با فعل یا ترک «غیر ارادی» و با «فاعل (یا تارک) مجبور» روبرو هستیم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص دیگر، دست زید را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زید «غیر ارادی» و زید «فاعل مجبور» است و به عکس اگر با قدرت قهریه مانع از نوشتن او گردد، این بار ترک نوشتن نسبت به زید «غیرارادی» و زید «تارک مجبور» محسوب می شود.
درست است که خواه در «فاعل موجب» و خواه در مورد «فاعل مجبور»، بهرحال اختیار منتفی است، و هر دو را می توان فاعل «غیر مختار» و فعل آنها را «غیر اختیاری» نامید، اما از این تفاوت جوهری نباید غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختیار ناشی از «فقدان اراده» است، لیکن فاعل واجد «قدرت» است، در حالی که در فاعل موجب، فقدان اختیار اساساً ناشی از «قدرت» است.
تا اینجا بحث در مورد امری غیر از «اراده» فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح «اراده» فاعل باشد، در اینجاست که «اختیار» تحقق پیدا می کند، پس به این ترتیب وقتی شخص «قادر»اداره فعل می کند مختار است، یعنی که اراده او در همان حال که به «فعل» تعلق گرفته، در همان حال می توانست به فعل تعلق نگیرد و یا حتی به «ترک فعل» تعلق گیرد؛ و به هر حال، پذیرش اراده به عنوان مرجح بدین معناست که فاعل به نحوی است که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر نخواهد، انجام نمی دهد. و این، مفهوم همان عبارتی است که حکماء در تفسیر اختیار گفته اند. و به این ترتیب، چنانچه خواجه تصریح می کند «معلوم شد که مختار را دو صفت است یکی قدرت و دیگری ارادت…»
ج) اختیار در مفهوم حقوقی
در قسمت پیش با مفهوم فلسفی اختیار و عناصر آن؛ یعنی اراده و قدرت آشنا شدیم. اینک ببینیم در قلمرو حقوق جزا اولاً اختیار چه مفهومی دارد و تفاوت آن با اراده چیست و ثانیاً از چه جایگاهی در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسؤولیت کیفری برخوردار است.
بند اول- مفهوم و نقش اراده

                                                    .