دانلود پایان نامه

سند الکترونیکی عادی با امضای مطمئن یا اسناد الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.
سند الکترونیکی عادی با امضای ساده، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی توسط مراجع گواهی امضاء، گواهی نشده است و جهت امضای آن صرفا از امضاهای غیر مطمئن و ساده استفاده شده است.
سند رسمی الکترونیکی سندی است که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید، برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
اقسام مختلف اسناد الکترونیکی بسته به نحوه صدور آنها، واجد درجه ای از ارزش اثباتی و قدرت استناد می باشند.
داده پیام مطمئنی که دارای شرایط اسناد تجاری باشد، سند تجاری الکترونیکی محسوب می گردد. بعبارتی دیگر سند تجارتی الکترونیکی، سندی الکترونیکی عادی است که به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند را و برای امور تجارتی بکار می روند. در ماده 412 پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: «اسناد تجارتی الکترونیکی شامل برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسنادی تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند».
3-2. پیشنهادات:
همانطور که بیان شد، قانونگذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده 1317 قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانونگذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیکی را نیز فراهم ننموده است. بنابراین به نظر می رسد که حقوقدانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.
پیشنهاد می شود، امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر این که امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که می تواند هر دو نیز اعتبار سند رسمی را داشته باشد، جلوگیری گردد.
راه اندازی یک رشته تحصیلی تحت عنوان «حقوق اسناد و قراردادهای الکترونیکی» در مراکز آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی، برای تربیت افرادی که در زمینه حقوق فناوری اطلاعات، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق ثبت اسناد الکترونیکی، حقوق امضای الکترونیکی، حقوق قراردادهای الکترونیکی و … دارای تخصص باشند. ترجیحا از میان دانش آموختگان رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار برای این منظور پذیرش شود.
تدوین قوانین پشتیبان اسناد الکترونیکی و تجارت الکترونیکی از جمله آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی و از جمله تعیین تکلیف در خصوص تعارض امضای الکترونیکی مطمئن و امضای مندرج در اسناد رسمی.
توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین خدمات و تدوین قوانین برای برای برقراری امکان تنظیم سند رسمی از راه دور میان دو یا چند دفترخانه اسناد رسمی در نقاط مختلف.
تدوین دایره المعارف حقوق اسناد، تجارت و قراردادهای الکترونیکی به منظور هماهنگی در کاربرد اصطلاحات حقوقی بیگانه.
در پایان عناوین زیر به پژوهشگران علاقه مند به موضوع حقوق اسناد الکترونیکی، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق قراردادهای الکترونیکی برای پژوهش بیشتر توصیه می شود:
مطالعه مقایسه ی جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی.
اسناد الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیکی.
تعارض اسناد دارای امضای الکترونیکی مطمئن با سند رسمی.
ضمائم
پیوست شماره 1
قانون تجارت الکترونیکی ایران
‌قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌باب اول – مقررات عمومی
‌مبحث اول – در کلیات
‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون

مطلب مرتبط :   کشورهای توسعه یافته

دسته بندی : علمی