جواب این ادعا بسیار واضح است، زیرا اگر روشن شد که مقامات حکمت درباره دلالت آیه وجود دارد، می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و مشکلی نخواهد بود.
ب) روایات
مناقشۀ سندی در روایت اوّل: ما در بحث‌های سابق سند روایت اوّل را بررسی کردیم، و دانستیم که از نظر ما خدشه‌ای در آن نمی‌توان نمود، امّا برخی از عالمان در آن خدشه کرده و گفته‌اند: اگر سند روایت ضعیف باشد، مردود است و بنابراین نمی‌توان به این حدیث بر حرمت تلقیح مصنوعی و بارور شدن زن از مرد نامحرم استناد کرد، و با کمک اصل برائت و استصحاب عدم، بر جواز مطلب استدلال کرده‌اند. خدشه‌ای که در سند حدیث می‌شود، به جهت علی بن سالم بوده که همان ابن ابی حمزه بطائنی تضعیف شده است. اگر چه شیخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب حضرت صادق شمرده است (رجال الطوسی، ص 353، رقم 10 به نقل از رضانیامعلم، 1384، ص266).
و عدّه‌ای مثل محدث بحرانی در مقدمه الحدائق الناضره براساس سخن شیخ مفید در الإرشاد مدعی شده‌اند که تمامی اصحاب حضرت صادق (ع) ثقه هستند (حرم پناهی، 1376، ش9، ص140).
مناقشه در سند روایت دوم:این روایت مرسله از صدوق است. مرسلۀ صدوق اعتباری ندارد، به ویژه به جهت اشکال محدث بحرانی در الحدائق الناضره مبنی بر این که خود صدوق نیز بر سخن خود پایدار نمانده و در متن من لایحضره الفقیه بارها گفته که این روایت از من صحیح نیست. با در نظر گرفتن همۀ این‌ها بر مرسلۀ صدوق نمی‌توان اعتماد کرد (همان).
جواب این اشکال سندی نیز روشن است. اوّلا عجیب است کسی که سخن شیخ مفید را در ارشاد دلیل توثیق و مدح علی بن سالم می‌داند، سخن صدوق در مقدمۀ من لایحضره الفقیه را معتبر نمی‌داند! در حالی که سخن صدوق معتبر است، و اگر در موردی به ضعف راوی تصریح کرده، خاص آن مورد است و دیگر موارد بر همان اصل اوّلیه باقی می‌ماند. ثانیا مرسله بودن ضرری ندارد، زیرا قبلا گفتیم که مرسلات صدوق با سایر مرسلات فرق می‌کند، و اگر چه نظریات دربارۀ مرسلات گوناگون است، مرسلات صدوق از استحکام خاص خود برخوردار است (سبحانی، 1425ق، ص 111).
پیش از این به پاره‌ای از روایت‌ها اشاره کردیم که در آن‌ها به تعلیل حرمت زنا اشاره شده است. بر این تعلیل خدشه شده است که فقط بر حرمت زنا دلالت دارد و بر حرمت لقاح از آب مرد در رحم زن اجنبی دلالت ندارد، زیرا جایی تعلیل می‌شود که علت حکم به طور روشن ذکر شده است؛ مانند حدیث «بئر» که جملۀ «لأن له ماده» را معلل دانسته‌اند و در مقام تعارض بر روایت غیر معلل مقدم داشته‌اند و نیز از مورد نص تعدی کرده و در سایر موارد نیز آن را جاری دانسته‌اند، چنان که علّامه حلّی اوّلین کسی بود که در بحث چاه به روایت‌های معلّل تمسک کرد و آن‌ها را بر روایت‌های غیر معلل که دلالت بر نجاست چاه دارند، مقدم داشت (مکی عاملی، غایه المراد،ج1، ص 41).
محمد بن سنان از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن حضرت در جواب او نوشت:
و حرّم الله الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس، و ذهاب الأنساب، و ترک التربیه للأطفال، و فساد المواریث، و مت أشبه ذلک من وجه الفساد (مجلسی، 1403ق، ج79، ص 24).
و در روایت دیگر امام (ع) در جواب زندیق فرمود: «لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث» (همان، ج103، ص 368).
هم‌چنین در حدیث شریف در نهج البلاغه که امیر المؤمنین از حضرت زهرا (س) آمده است: «فرض الله… ترک الزنا تحصینا للنسب» (نهج البلاغه، ص512، کلمه 252).
جمله‌های مورد نظر هیچ‌کدام علت نیستند، تا قابل تعمیم و سرایت به سایر موارد باشند، بلکه مقتضی‌اند و مانع وجود دارد. در جواب این مناقشه گفته می‌شود که جمله‌های مورد نظر گر چه صراحت دلالت آن‌ها به منزله علت نیست و مناقشۀ در آن‌ها را می‌توان پذیرفت، امّا از مجموع این روایت‌ها که تعدادشان فراوان است، می‌توان به عنوان مؤیّد بهره برد؛ اگر چه به عنوان استدلال نتوان از آن‌ها استفاده کرد. بنابراین، روایت‌ها این معنا را می‌رسانند که هر گونه قرار دادن نطفه در غیر موضع خود جایز نیست و نمونه‌ای از آن را می‌توان به قرار دادن نطفه در غیر موضع خود جایز نیست و نمونه‌ای از آن را می‌توان به قرار دادن منی از طریق تلقیح نیز سرایت داد و بر حرمت این کار از آن، بهره برد.
حکم فرزند در صورت دوم
فقیهان در این موضوع به طور گسترده بحث کرده‌اند که آیا فرزند به صاحب آب ملحق می‌شود یا نه؟ (شیخ انصاری، 1411ق، ج20، ص 489).
شهید اوّل فرموده: فرزند با نکاح دایم و دخول و گذشت شش ماه از وطی به زوج ملحق می‌شود و حتی در صورتی که زن زنا کند، بچّه به زوج ملحق می‌شود.
شهید اوّل و ثانی فرموده‌اند: اگر با زوجه دائم زنا شود، بچّه به زوج ملحق می‌شود و زناکار حد می‌خورد و جایز نیست که زوج، به جهت زنا بودن، بچه را نفی کند، زیرا در شرع فرزند به فراش ملحق می‌‌شود، اگر چه شبیه زانی نیز هست (شهید اوّل، 1403ق، ج5، ص 434؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج6، ص 573).
فقیهان برای الحاق فرزند به صاحب نطفه که از او با عنوان پدر یاد می شود، سه شرط ذکر کرده‌اند: 1.دخول 2.حمل کمتر از شش ماه نباشد؛ 3.حمل از دوازده ماه بیشتر نباشد. تفصیل این شرایط ادلّۀ ان در کتاب‌های فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (نهایه المرام، ج1، ص 43).
چنان که از فتواهای فقیهان یاد کردیم، به دست می‌آید که فرزند به پدرش ملحق می‌شود،و این فتواها به دو مقدمه مستند هستند:
مقدمۀ اوّل: روایت‌های فراوانی که براساس آن‌ها فرزند به صاحب نطفه ملحق می‌شود، در صورتی که صاحب نطفه شناخته شده
است، و اگر صاحب نطفه شناخته شده نیست، فرزند در حضانت مادر خواهد بود.
مقدمۀ دوم: ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه در آمیزش حلال روشن است، و در آمیزش حرام نیز روایت‌ها بر آن دلالت دارند. سخن دیگری که در ساماندهی این بحث مداخله دارد، آن است که به کسی که از این نطفه به وجود آمده، فرزند می‌گویند. حال اگر این دو مقدمه را کنار یکدیگر بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که صاحب نطفه شناخته شده است و عرف فرزند را به کسی ملحق می‌کند که از او متولد شده است.
در لغت فرزند را از نطفه می‌دانند، و نطفه در لغت «ماء الرجل» است (راغب اصفهانی، 1362، ص 517)؛ هر چند علم پزشکی ثابت کرده است، زن نیز در پیدایش فرزند مداخله دارد. بنابراین به کمک روایت‌ها و ادلّۀ عرفی ثابت می‌شود:
1. اگر فرزند، پدرش شناخته شده و از طریق آمیزش حلال به دنیا آمده است، به پدر ملحق می‌شود؛
2. فرزند به پدر ملحق می‌شود، هر چند از طریق غیر معمول ( و بدون آمیزش جنسی) به دنیا امده است؛
3. فرزند به پدر ملحق می‌شود، هر چند از طریق زنا به دنیا آمده و پدر نیز شناخته شده است. بلی در این صورت، به بعضی از فقیهان نسبت داده شده که می‌گویند، ولد الزنا مطلقا به مادر ملحق می‌شود، چنان که به آن اشاره خواهیم کرد؛