دانلود پایان نامه

الف) تقارن جنون با جرم
رفع مسئولیت کیفری از مجنون، هم چنانکه به صراحت در ماده ی51 ق.م.ا. آمده ابتلای به «جنون در حال ارتکاب جرم» است. در دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک تقارن زمانی جنون با جرم شرطی کاملاً منطقی است. زیرا، برای تعیین شروط عینی و شخصی وجود مسئولیت کیفری همواره باید به زمان وقوع جرم بازگشت. بنابراین، مهم نیست پیش از ارتکاب جرم به جنون مبتلا بوده و یا پس از وقوع جرم به جنون دچار شده باشد. همین که در حالت افاقه و سلامت روانی به ارتکاب جرم دست زده باشد مأخوذ به آن خواهد بود.
جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند 5 ماده ی22 قانون مجازات اسلامی به عمل آورد، یعنی توجه به «وضع خاص متهم و یا سابقه او» یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی و یا باز دارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد. ولی جنون حادث پس از ارتکاب جرم بر حسب زمان تعقیب ، تحقیق دادرسی و اجرای مجازات، آثار و در نتیجه احکام متعدد دارد. سه فرض در این خصوص متصور است:
در فرض نخست ، هر گاه متهم در حین ارتکاب جرم روان درست باشد، ولی پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی مبتلا به جنون شود ، رسیدگی به اتهام او ترک می گردد. زیرا در مرحله تحقیق، پرسش و پاسخ از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست و به عواقب اظهارات خود ناآگاه است با موازین باز پرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق متهم است سازگار نیست. در ماده ی 89 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر این فرض است چنین آمده: «هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده. دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات نکرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.» ترک تعقیب تا رفع عارضه جنون ادامه خواهد داشت. ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد.(ماده ی 52ق.م.ا.).
در فرض دوم، اگر آثار جنون در متهم پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و پیش از دادرسی ظاهر شود، تحقیقات درباره صحت جنون در خود دادگاه به عمل خواهد آمد(ماده90 قانون آیین دادرسی کیفری). در هر صورت جریان دادرسی متوقف می شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم خواهد بود. زیرا د راین حالت نیز متهم قادر به دفاع از خود نیست.
در فرض سوم، اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، جنون مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره ی او نیست. کما آنکه به موجب ماده ی 95و180 قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد زنا شرب خمر از او ساقط نمی شود. ظاهراً این حکم در مورد سایر کیفرهای از باب حدود نیز صادق است. ولی جنون در اثنای اجرای مجازات زندان چنین نیست. در این باره ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد…»
قاعدتاً، پس از رفع حالت جنون، محکوم علیه زندانی باید برای بقیه مدت محکومیت به زندان عودت داده شود. ولی اگر خاتمه مدت محکومیت، جنون محکوم علیه هم چنان دوام داشته باشد، تکلیف چیست؟ علی الاصول دلیلی برای نگهداری و ادامه درمان محکوم علیه وجود ندارد و باید بلافاصله از بیمارستان مرخص گردد. مگر قیم یا سرپرستان قانون مولی علیه مجنون، نگهداری و درمان او را بنا به مصلحت اجازه دهند. همچنین جنون حادث پس از محکومیت، بر اجرای کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی تاثیر است. محرومیتهای مذکور ممکن است به عنوان تتمیم حکم تعریزی یا بازدارنده مورد حکم دادگاه قرار گیرد و یا به تبع مجازاتهای اصلی به اجرا در آید.
بطورکلی در روزگار ما عقیده بر اینست که اجرای کیفرها تا درباره بزهکار دیوانه با هیچ یک از هدف های مجازاتی یعنی اصلاح و تربیت بزهکاران و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست. از یک سو اگر بزهکار نفهمد برای چه او را تنبیه و تادیب می کنند از کرده خود پشیمان نخواهد شد. شرط ایجاد تنبه، پذیرفتن مسئولیت عواقب اعمال خویش است. بزهکار دیوانه قادر نیست رابطه میان مجازات و فعل مجرمانه را درک کند. از سوی دیگر، دیگران نیز از مجازات او عبرت نخواهند گرفت. زیرا حالت دیوانه در مردم رقت قلب و ترحم بر می انگیزد. شرط عبرت آموزی، تداعی وضع خود با وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است. از نظر روانی انسان های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سر نوشتی را بپذیرند. به همین دلیل، امروزه به جای مجازات بزهکار دیوانه، او را برای درمان به تیمارستان و یا آزمایشگاههای روانی می فرستند و تا زمانیکه بهبودی حاصل نکرده است، اجرای مجازات را به تعویق می اندازند.
ب- تلازم جنون با جرم
تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسان ها تجلی انگیزه های روانی است که براساس احساس و درک از واقیعات شکل می گیرد. بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است. بعضی از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بلکه بعضی دیگر در نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتاً رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابراین، رفتار مجرمانه آنان به منظورهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرم یا آدم کشی باید نتیجه ی منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ وگرنه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباتی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر در رفتار او نباشد. در این حال رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.
ج- جنـون کامـل
قانون 1352 فقدان شعور (یعنی مجرم به هیچ وجه قدرت فهم و درک ارتباط میان مسائل و امور را نداشته باشد) ، اختلال قوه تمیز (یعنی مطلقاً قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد) و اختلال تام قوه اراده (به طور کامل اراده او مختل است) را علل رافع مسئولیت قرار داده بود و برای نیمه دیوانگان نیز مسئولیت تخفیف یافته قائل شده بود1.
ولی ماده51 قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است.
قانون سابق این اشکال را داشت که هیچ کس را نمی توانستیم به طور کامل فاقد شعور یا قوه تمیز و یا قوه اراده بدانیم زیرا هر دیوانه ای از هرنوع تا حدی، در بعضی موارد دارای شعور و قدرت تمیز و
اراده است.
قانون جدید این اشکال را دارد که جنون را به هر درجه، رافع مسئولیت دانسته است و بنا براین استدلال کلیه افراد کودن، سفیه و ابله ، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود که عملاً این طور نیست و از طرفی بر خلاف مصلحت اجتماعی است. باید گفت از نظر مکاتب جدید، دیوانه گان از هر دسته ای که باشند خارج از حقوق جزا نیستند و هر طبقه با توجه به وضع روانی تحت اقدامات تامینی متناسب با شخصیت قرار می گیرد.
معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی
جنون مرتکب، در حین ارتکاب جرم یا جنون حادث در حین دادرسی محاکمه مجرم، با رعایت شرایط می تواند باعث زوال مسئولیت جزایی و مانع انتساب جرم به مرتکب آن می شود.
برای تحقق انواع عدم مسئولیت جزایی در همه حال وجود شرایطی که مورد بحث قرار گرفت ضرورت دارد.
اینک برای درک بهتر موقعیت و نقش جنون مرتکب در مسائل جزایی، با توجه به عناوینی که برای تحلیل شرایط قانونی جنون محور بحث ما بوده است با جمع بندی آنها می توان معادله شرایط جنونی را که رافع مسئولیت جزایی مرتکب جرم خواهد شد بصورت زیر نمایش داد:
لزوم احراز جنون درحین + ضرورت تحلیل منطقی جنون + غیر قابل درجه بندی بود جنون = شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی
ارتکاب جرم جنون تام یا کامل

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در موردروابط زناشویی

دسته بندی : علمی