متقلبانه نبودن قصد طرفین:تجدیدنظر در قرارداد مهریه

متقلبانه نبودن قصد طرفین:

از دیگر شرایط لازم جهت صحت تجدیدنظر در قرارداد، متقلبانه نبودن قصد طرفین است. اگرچه می­توان منطبق با قاعده کلی، سوء استفاده از حق را یکی از عوامل بی­اعتباری اعمال حقوقی دانست، اما مناسب است در مورد اصلاح و بازنگری در قرارداد این بحث را مطرح کنیم که تأثیر سوء­نیت و قصد اضرار طرفین در انجام عمل مزبور چیست(کاتوزیان،ناصر، ص۴۲۷).پایان نامه

محل اصلی این بحث و مهم­ترین اثر سوء­نیت در تجدیدنظر در مبحث شفعه نمود پیدا می­کند. شفیع در تملک حصه فروخته شده، باید ثمن معامله را به خریدار پرداخت کند. حال اگر بعد از انجام معامله شریک و خریدار با توافق یکدیگر ثمن را کم یا زیاد کنند، آیا شفیع برای اخذ به شفعه باید همچنان ثمن­المسمی اصلی در معامله را پرداخت کند یا اینکه ضروری است ثمن را به میزانی که بعداً  طرفین توافق کرده­اند، بپردازد؟ شیخ طوسی به این سوال چنین پاسخ می­دهد که اگر توافق طرفین قبل از استقرار عقد؛ یعنی قبل از انقضای خیار صورت بگیرد، معتبر است و به عقد ملحق می­شود. در نتیجه شفیع جهت اخذ به شفعه باید ثمن توافق شده را بپردازد، اما اگر بعد از انقضای خیار توافق جدیدی در مورد ثمن شکل گیرد مؤثر در عقد نیست و شفیع باید همان ثمن­المسمای مذکور در عقد اصلی را پرداخت کند (شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ، ۱۰۸).

نظر ایشان از سوی دیگر فقها چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است و جز معدودی از آنها و سایرین معتقدند که آنچه ملاک است، ثمنی است که بر اساس آن مالکیت در بیع منتقل شده است(طرابلسی، ابن براج عبدالعزیز ۱۴۱۱ه.ق، ص۱۲۱).

در واقع مبنای تفصیلی شیخ طوسی با نظر ایشان مبنی بر انتقال مالکیت بعد از انقضای خیار سازگار است، اما بنابر نظر مشهور که عقد را موجب انتقال مالکیت می­داند و خیار را در این امر مانع به حساب نمی­آورد، دیدگاه مزبور صحیح نیست(حلی، نجم­الدین جعفربن­حسن (محقق حلی)،۱۴۰۸ه.ق، ص۱۴).

باید گفت که اصولاً تجدیدنظر در قرارداد مؤثر در حق شفیع است و بر اساس ادله پیش­گفته، در این فرض نیز الحاق به عقد صورت می­گیرد. اما یکی از شرایط اعتبار تجدیدنظر در قرارداد این است که مبتنی بر سوء استفاده و یا جهت زیان زدن به ثالث صورت نگیرد. در نتیجه اگر طرفین بعد از عقد ثمن را کاهش دهند، مدلول عقد تغییر کرده و شفیع جهت اعمال حق شفعه باید ثمن توافق شده را به خریدار بپردازد اما اگر ثمن معامله جهت ایراد زیان به شفیع افزایش یابد، به علت وجود سوء­نیت توافق مزبور معتبر نبوده و مدلول قرارداد را تغییر نخواهد داد. در حقیقت به نظر می­رسد که تأثیر شرط اصلاحی و تغییر مدلول عقد بر اساس آن، مبتنی بر قاعده است اما از شمول این قاعده مواردی که به قصد زیان زدن به دیگری صورت پذیرد، خارج می­شود. این تحلیل مبتنی بر مبنای اخذ به شفعه و فلسفه وضع آن است زیرا اصولاً حق شفعه در راستای جلوگیری از ایراد زیان به شفیع است بنابراین نهادی حمایتی است ، که با آنچه بیان شد سازگاری بیشتری دارد(لنگرودی، سعید،ص۱۷۳).​